مطالب مرتبط با کلیدواژه

امنیت اقتصادی


۸۱.

راهبردهای خصوصی سازی نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴) 4 - 28

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش خصوصی سازی امنیت اقتصادی تعدیل ساختاری عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰
 مسئله اداره آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز، با گزاره های مربوط به تأمین مالی و رشد عمده واگذاری ها به بخش خصوصی مواجه است. چهارچوب اصلی تحلیل آن، برنامه های نئوکلاسیکی تعدیل ساختاری است، اما جریان ها و نیروهای محرک متفاوتی پای در میان دارند. سابقه تاریخی مدارس اسلامی از قبل از انقلاب، مشکلات اقتصادی و نظام اولویت گذاری حاکمیت، تغییرات فرهنگی و سیاسی، فقه و موضوع عدالت در نظام اجتماعی و اندیشه های تربیتی، جوانب مختلفی بوده اند که راه حل اجتناب ناپذیر آموزش و پرورش را انگیزه ای برای خصوصی سازی و پولی سازی شکل های مختلف مدارس، خرید خدمات یا فروش دارایی های آموزش و پرورش معرفی کرده اند. روند شتاب گیرنده آن از منظر پیامدهای امنیت و توسعه ملی، دلالت های مهمی دارد. حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش، مشروعیت زدایی از حاکمیت ملی، افزایش نابرابری و فقر و افزایش کلونی ها و شکاف های اجتماعی، از مهم ترین نگرانی هاست که با تجدیدنظر در حوزه های معرفتی مانند گفتمان تربیت اسلامی، الگوهای مشارکت مردمی، خصوصی سازی، اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه ریزی غیرسیاسی و مسئولیت پذیر کردن دولت در امور حاکمیتی در کنار اصلاح و ایجاد تغییرات در حوزه نظارت، شاخص و ارزیابی، آرشیو و مستندسازی و قواعد رفع تعارض منافع، به تحول عادلانه، پایدار و ارتقابخش در اداره آموزش و پرورش می انجامد.
۸۲.

راهبردهای تدوین بودجه؛ نگاه منطقه ای یا نگاه ملی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ اسقند ۱۴۰۰ شماره ۱۲ (پیاپی ۹۵) 15 - 30

کلیدواژه‌ها: نگاه ملی بودجه استانی عدالت منطقه ای امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
بودجه در کشور ما به فرصتی برای منظم ساختن و اولویت بندی کارکردها و نیازهای مقامات اجرایی ارشد بدل شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده در این گزارش، هفت استان توسعه یافته بیش از 40 درصد اعتبارات بودجه را به خود اختصاص می دهند. بهره مندی برخی استان ها از اعتبارات بیشتر به خاطر تمرکز شرکت های دولتی، ساختار اداری، و از همه مهم تر، وجود رانت های سیاسی اقتصادی، سبب غفلت هرچه بیشتر از نگاه ملی بر بودجه و کاهش عدالت منطقه ای شده است. گزارش پیش رو با هدف آسیب شناسی نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی در سیستم بودجه ریزی عمومی در کشور تهیه شده است. برای کاهش آسیب های ناشی از نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی بر بودجه، توجه به فرایند مشورتی، تأکید بر عدالت منطقه ای، جلوگیری از ردیف محوری، بهبود حکمرانی، نظارت بر وعده های انتخاباتی، توجه ویژه به عدالت قومی و نسلی و حذف گرایش های سیاسی به عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح می شوند.
۸۳.

وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۹۶ و ۹۷) 75 - 86

کلیدواژه‌ها: بودجه نفت وابستگی درآمدی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۷
طی دهه های اخیر بخش اعظمی از منابع تأمین کننده درآمد دولت در بودجه کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. ازاین رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن، همواره بی ثباتی بودجه و کسری فزاینده ای را در پی داشته است. نتایج این گزارش نشان دهنده آثار منفی درآمدهای نفتی بر مؤلفه های کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و...) و کاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاری که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را ناهموار و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش های عمیقی روبه رو کرده است. ازاین رو مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، واقع گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، توسعه مزیت های نسبی و ارتقای نیروی انسانی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شود.
۸۴.

آسیب شناسی ردیف های متفرقه بودجه سالانه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۹۶ و ۹۷) 87 - 98

کلیدواژه‌ها: بودجه ردیف های متفرقه ناکارآمدی بودجه امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
ردیف های متفرقه به عنوان یکی از اجزای بودجه عمومی کشور، با رشد منفی 20 درصد در لایحه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 مواجه است. در قانون بودجه 1400، اعتبارات متفرقه معادل 6/27 درصد کل بودجه عمومی است. این بخش در لایحه 1401 با کاهش 8/6درصدی به رقم 2285 همت رسیده که 8/20 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. اعتبارات ردیف های متفرقه (جدول شماره 9 قانون بودجه) مربوط به طیف گوناگونی از اعتبارات است که یا دستگاه متولی آن ها مشخص نیست یا به صورت موقتی و موردی تخصیص داده می شوند. بی عدالتی و ناکارآمدی حاصل از ردیف های مشوش متفرقه در بودجه، نارضایتی اجتماعی را سبب می شود که تزلزل امنیت اقتصادی کشور و ناهمواری مسیر توسعه و تعالی بودجه را به ارمغان می آورد. دلایل وجودی ردیف های متفرقه را کمتر می توان هدفمندی و کمک به بهبود روند توسعه و برنامه ریزی بودجه دانست. این گزارش با هدف شناخت دقیق ردیف های متفرقه و آسیب شناسی حضور و ظهور این بخش در بودجه های سالانه نگاشته شده است. درنهایت، با در نظر گرفتن چگونگی تضعیف امنیت اقتصادی کشور با این بخش، شفافیت در ارقام عملکرد، تعیین دستگاه متولی و آسیب شناسی ردیف های متفرقه، توجه به سند آمایش سرزمین، محدود کردن سالانه اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.
۸۵.

حق فعالان اقتصادی برآگاهی به موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵ 69 - 90

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی حق دسترسی آزاد به اطلاعات شفافیت اطلاعات اقتصادی حق بر آگاهی مقررات اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۳۶۱
برای شروع سرمایه گذاری، کسب وکار و هر فعالیت اقتصادی در جامعه، افزون بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوط، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، باید به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتر، مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسمیت شناخته شده است. این حق، انواع داده ها و اطلاعات ازجمله اطلاعات اقتصادی را دربرمی گیرد و  مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آن چیزی که تاکنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافیت اطلاعات اقتصادی مؤسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی است و عمدتاً کاربرد نظارتی دارد درحالی که دسترسی به این اطلاعات برای تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی، جنبه کاربردی دارد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی ایفا می کند. این حق بر آگاهی و دسترسی آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادی نمی شود، بلکه در این مقاله سعی بر شناسایی این حق، ناظر به تصمیمات اقتصادی اعم از وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی نیز هست که با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و شناسایی این موضوع خواهیم پرداخت.
۸۶.

آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار با تأکید بر قوانین و مقررات

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حق بر کسب وکار ساختار حقوقی آسیب شناسی حقوقی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.
۸۷.

بررسی نقش ساختار و کارگزار در عدم امنیت اقتصادی دوره قاجار (با تکیه بر عهد ناصری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۷ ۵۶-۳۵

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی قاجار ساختار کارگزار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
مقوله امنیت پیشینه ای به بلندای حیات آدمی دارد. در میان گونه های مختلف امنیت، امنیت اقتصادی یکی از وجوه امنیت انسانی است که به دلیل گستره کارکردی آن بر امنیت سیاسی، قضایی، زیست محیطی و امنیت فردی و جمعی اثر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع امنیت اقتصادی، نوشتار حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی می کوشد، ضمن بررسی عوامل آسیب زا و تهدیدات امنیت اقتصادی در دوره قاجار، تأثیر ساختار و کارگزار را در این زمینه مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. عوامل متعددی در بروز عدم امنیت اقتصادی در دوره قاجار تأثیرگذار بوده که برخی از این عوامل ریشه ای و برخی برآیند بافت موقعیتی آن روزگار است. یافته های حاصل از این بررسی نشان می دهد که در بروز ناامنی اقتصادی در سطوح فردی و اجتماعی افزون بر ساختار نظام خودکامه قاجاری و کاستی های آن (فقدان قانون، دیوان سالاری ناکارآمد)، کنش کارگزاران دولتی نیز مدخلیت داشته است. این بررسی همچنین بر تمایز کنش های کارگزاران فاسد و کنش های ساختارساز و شالوده شکن کارگزاران مصلح دلالت دارد.
۸۸.

سنجش توسعه یافتگی بر اساس شاخص های امنیّت اقتصادی و تحلیل شهرستان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 101 - 110

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی تحلیل شهرستان توسعه یافتگی توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۷
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که، استان سیستان و بلوچستان با توجّه به دوره های پنج ساله آمار نفوس و مسکن مرکز آمار ایران ، روند رو به کاهش در شاخص های اقتصادی داشته است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی اقتصاد استان بحث امنیّت اقتصادی استان است. سطح بندی امنیّت اقتصادی شهرستان های استان برای دستیابی به مدل توسعه می تواند به عنوان یک مسیر درست محسوب شود. ازاین رو، سؤال تحقیق عبارت است از: وضعیت پهنه بندی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان در بُعد امنیّت اقتصادی چگونه است؟ پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نوع تحقیقات علمی است و بر اساس ماهیت و روش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. ماهیت داده های مورداستفاده کمّی است و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی است. چارچوب نگارش را می توان بر پایه رابطه متقابل شاخص های امنیّت در بُعد اقتصادی، جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی (مصاحبه) و تهیه پرسشنامه گردآوری شده است. بر اساس نتایج حاصله در حوزه امنیّت اقتصادی در شاخص های قاچاق کالا و ارز و غیره، بازارچه های مرزی، نرخ بیکاری، درآمد متغیر، فقر مالی، اشتغال و فرصت های شغلی توسط اتباع بیگانه، محرومیت شهرستان درزمینه زیربناها، کمبود آب و خشک سالی های پی درپی، شغل های کاذب، دوری از محورهای اصلی توسعه، امنیّت شغلی شهرستان های فنوج، قصرقند، مهرستان (زابلی)، زابل و کنارک به ترتیب اولویت نسبت به دیگر شهرستان ها دارای امنیّت بیشتری می باشند.
۸۹.

نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه در سطح کلان

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۸) 19 - 26

کلیدواژه‌ها: بودجه ناهنجاری های سیستمی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
نگاه های بخشی و منطقه ای سبب افول دستیابی به برنامه های میان مدت و کاهش تحقق پذیری اسناد بالادستی می شود. در صورت نبود نگاه سلسله مراتبی به بودجه و برنامه ها، شاهد آن خواهیم بود که هم در مرحله اول، بودجه و برنامه های توسعه هم راستا نباشد و هم سند چشم انداز 20ساله با برنامه ها در یک راستا نباشد. نگاه سیستمی برخلاف نگاه تجزیه گرایانه بودجه را در سطح کلان مورد بررسی قرار می دهد؛ البته تفکر سیستمی در تنظیم بودجه در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. در واقع، این دو مکمل یکدیگر هستند. طبق رهیافت این گزارش، مطالعه فرایندهای به هم پیوسته اجزای سیستم مفیدتر از تحلیل ریز آن هاست؛ زیرا نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه، ترویج تفکرات جزیره ای، عدم شناسایی به موقع مسائل و ضعف ها در بودجه ریزی و حرکت در خلاف مسیر سیاست های برنامه های توسعه را به همراه دارد؛ مواردی که تزلزل امنیت اقتصادی کشور را سبب می شود. انسجام فکری، قاعده مندی سیاست های مالی، رشد سهم درآمدهای مالیاتی، سازش پذیری بودجه و غالب شدن نگاه ملی بر استانی به عنوان راهکارهای برون رفت از پیامدهای منفی بی توجهی یا کم توجهی به نگاه سیستمی در بودجه ریزی پیشنهاد می شود.
۹۰.

سهم پایین مسکن اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۰) 33 - 52

کلیدواژه‌ها: مسکن آسیب شناسی اجتماعی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
مشکل مسکن اقشار آسیب پذیر یکی از معضلات رایج در تمام کشورهای جهان سوم است. مفهوم سرپناه مناسب باید از نگاه صرف فیزیکی و کالبدی خارج شود و برخلاف سیاست های پیش گرفته تا امروز و در قالب تمام نیازها و ضرورت های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن مناطق باشد. تنش ها، عدم استقبال مردم به سبب کاهش رفاه اجتماعی ناشی از سکونت در مسکن های غیراستاندارد و شهروندزدایی های صورت گرفته نه تنها بعد اجتماعی و فرهنگی جامعه را با آسیب مواجه کرده، بلکه تزلزل امنیت اقتصادی را نیز در پی داشته است. ازاین رو برای دفاع از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و با هدف عدالت گستری در سطح جامعه، بر اساس نتایج این پژوهش راهکارهایی مانند سرمایه گذاری در مسکن اجاره ای، همکاری اقشار آسیب پذیر، پایبندی به برنامه ها، جامع اندیشی، توجه به کیفیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، اراده سیاسی قوی و سازگار، مالیات بر خانه های خالی، هم نشینی مسکن اجتماعی و مسکن عادی و ارتقای بافت فرسوده پیشنهاد می شود.
۹۱.

بررسی تحریم های بین المللی و موازین حقوق بشر (با تأکید بر تحریم های چندجانبه علیه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 135-160

کلیدواژه‌ها: تحریم های بین المللی حقوق بشر ج.ا. ایران امنیت اقتصادی توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۰
تحریم ها به هر منظوری که مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است موجب نقض حقوق بشر شود و حق بر توسعه، حق بر حیات و حقوق و آزادی های سیاسی را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهند. این پژوهش با طرح این سؤال که «تحریم های بین المللی چه تأثیری بر موازین حقوق بشر - با تأکید بر تحریم های چندجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران - دارد؟»، به این نتایج رسیده است که تحریم های اِعمالی بر ایران به دلیل اثرات منفی فراوانِ مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است. اثرات مذکور بر حقوق اقتصادی از نسل دوم و توسعه از نسل سوم حقوق بشر در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس، تحریم های اِعمالی اثرات منفی بر شاخصه ها و مفروضات اصلی امنیت اقتصادی دارد. علاوه بر آنکه، در سایر حوزه ها نیز واجد تأثیراتی منفی است که در پژوهشِ حاضر، اثرات مرتبط با حقوق اقتصادی و توسعه بررسی شده است.
۹۲.

فراتحلیل تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 57 - 77

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری اقتصادی امنیت اقتصادی امنیت انتظامی فراتحلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
موضوع و هدف: سرمایه گذاری اقتصادی زمینه ی رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی جامعه را فراهم می کند. یکی از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه گذاری اقتصادی، امنیت است. در سال های اخیر، با توجه به اهمیت تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری اقتصادی در ایران، تحقیقات متعددی در این حوزه انجام شده است. با در نظر گرفتن فراوانی و تنوع تحقیقات انجام شده در این زمینه، نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل در این حوزه احساس می شود. اصلی-ترین سوال پژوهش حاضر این است که شدت و جهت تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری اقتصادی در تحقیقات انجام شده در ایران به چه صورتی است؟ روش: روش تحقیق پژوهش حاضر، فراتحلیل می باشد. جامعه آماری تحقیق همه ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال های 1380 تا 1399 با موضوع تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری منتشر شدند. در نهایت 15 تحقیق انتخاب و با نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که اندازه اثر ترکیبی امنیت انتظامی بر سرمایه گذاری اقتصادی، معادل 315/0 و در حد متوسط می باشد. تاثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه گذاری در تحقیقات مرور شده حدود 407/0 و در حد متوسط قرار دارد. تاثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه-گذاری در دهه ی 1380(با اندازه اثر 557/0) بیشتر از دهه ی 1390 (با اندازه اثر 313/0) می باشد. این یافته ها متناسب با نظریات کوز(1961) و ویلیامسون(2000) در قالب نظریه ی اقتصاد نهادگرای جدید و نظریات نئولیبرالیسم سرمایه گذاری می باشد. این نتایج و یافته ها نشان می دهد که برای تبیین ارتباط امنیت و سرمایه گذاری در ایران باید بیشتر به این رویکردهای نظری توجه شود.
۹۳.

سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران پیرامون قاچاق کالا و علل و تأثیرات این جرم از منظر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۰ 95 - 131

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا امنیت اقتصادی نظام عدالت کیفری گمرک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۴
توسعه و شکوفایی کشور در پرتو امنیت و ثبات اقتصادی رقم می خورد. ازاین رو مسئولین و نهادهای ذی ربط، قوانین و هنجارهای مختلفی را برای نیل بدین مقصود وضع نموده اند. در این میان پدیده قاچاق و به ویژه قاچاق کالا، آثار و پیامدهای مخرب و زیان باری به خصوص در رابطه با امنیت اقتصادی به همراه خواهد داشت. قاچاق کالا ضمن برهم زدن امنیت اجتماعی، اقتصاد جامعه را نیز با اختلال مواجه نموده و مسیر هموار رشد و پویایی کشور را با مانع روبه رو می سازد. ازاین رو نظام عدالت کیفری به عنوان حافظ و نگهبان منافع جامعه به مبارزه با این پدیده شوم برخاسته است؛ اما تدوین نظام کیفری عدالت محور و مبارزه همه جانبه با این پدیده، نیازمند شناخت علل، آثار و پیامدهای آن به ویژه در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه می باشد. قاچاق کالا تأثیرات عمده ای بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد که آثار و پیامدهای ناشی از این امر، ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب و کارآمد برای مقابله با این ناهنجاری را بیش ازپیش گوشزد می نماید. در این نوشتار کوشش شده تا ضمن بررسی نظام عدالت کیفری کشورمان پیرامون مبارزه با قاچاق کالا، علل این پدیده و تأثیرات آن را بر جامعه و امنیت اقتصادی موردبررسی، تجزیه وتحلیل قرار دهیم.
۹۴.

شناسایی و اعتبارسنجی مؤلفه های امنیت اقتصادی تأثیرگذار در جهش تولید: رویکردی آمیخته

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 45 - 74

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی جهش تولید تحلیل مضمون تحلیل عامل تأئیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
پژوهش حاضر بمنظور شناسایی مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید و اعتبارسنجی آن مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری برای مرحله کیفی شامل اساتید دانشگاهی، مدیران خبره شرکت های شهرک صنعتی سمنان و مسئولین ارگانهای مرتبط می باشند. برای مرحله کمی، در برگیرنده کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های یاد شده بوده است. نمونه آماری بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 17 نفر و در بخش کمی به روش طبقه ای تصادفی به تعداد 335 نفر انتخاب گشت. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در مرحله دوم پرسشنامه 67 سوالی می باشد که روایی آن به روش محتوایی و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (847/0) تأیید گشت. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های کمی به روش تحلیل عامل تأئیدی در نرم افزار Amos 26 انجام شده است. نتایج بخش کیفی نشان داد که مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید شامل سه حوزه رفتاری (محتوایی)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) بوده اند که هرکدام نیز دارای زیر عواملی بوده اند. همچنین نتایج بخش تحلیل عامل تأئیدی حاکی از آن است که مدل اندازه گیری هر یک از سه مؤلفه یاد شده از برازش بالایی برخوردار بوده اند. در بین مؤلفه های رفتاری امنیت اقتصادی، شاخص "فرهنگ مقاوتی تولید" با بار عاملی 982/0، در بین مؤلفه های ساختاری امنیت افتصادی، "نظام ها و نهادهای بسترساز تولید" با بار عاملی 980/0، و در بین مؤلفه های محیطی امنیت اقتصادی، "تهدیدات پیرامونی" با بار عاملی 970/0 بیشترین حمایت را از مؤلفه خود داشته اند.
۹۵.

تبیین مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید(مورد مطالعه: شرکت های شهرک صنعتی سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 24 - 48

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی جهش تولید مدل سه شاخکی روش تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
مقام معظم رهبری همواره تأکید داشته اند که، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است و ضروری است در راستای جهش تولید گام های بلندی برداشته شود. با این وجود، موانع بسیاری در مسیر جهش تولید وجود دارد که مانع از دستیابی به اهداف آن می شود که در این بین، امنیت اقتصادی یکی از مهمترین بسترسازهای حرکت جریان تولید در کشور می باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید برمبنای مطالعه ای کیفی و با رویکرد اکتشافی-کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی، مدیران خبره شرکت های شهرک صنعتی سمنان و مسئولین ارگانهای مرتبط می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند با رویکرد گلوله برفی به تعداد 17 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل داده های کیفی، تحلیل مضمون (تِماتیک) بوده است. در این پژوهش برای اطمینان از روایی و پایایی نتایج احصاء شده در تحلیل مضمون از شیوه های خاص پژوهش کیفی شامل معیار مقبولیت و قابلیت تأئید استفاده شد. در نهایت، نتایج تحلیل مضمون منتج به ارائه مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید گردید که در سه حوزه مؤلفه های رفتاری (محتوایی)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) شناسایی و دسته بندی گردیدند. به نظر می رسد با فراهم سازی مؤلفه های امنیت اقتصادی، حرکت رو به جلویی در راستای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در کشور صورت گیرد.
۹۶.

آسیب شناسی سیاست های بخش مسکن

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸ (پیاپی ۱۰۲ و ۱۰۳) 59 - 74

کلیدواژه‌ها: مسکن سیاست برنامه های توسعه امنیت اقتصادی دهک های پایین درآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
با توجه به اینکه تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف مردم، همواره یکی از دغدغه های اساسی مدیریت اقتصادی بوده است و قانون گذاران کشور با تصویب قوانین مختلف سعی در رفع مشکلات این بخش داشته اند، اما نگاهی به سیاست های اجرایی با گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موفقیت عمده ای را در این حوزه نشان نمی دهد. در برخی مواقع، گام های مؤثری در این حوزه برداشته شده است، اما مقطعی بودن سیاست ها، نبود دید بلندمدت برای رفع مشکل مسکن، نبود آمار و اطلاعات دقیق و به روز، نگاه عرضه محور به بخش مسکن توسط دولت های مختلف در مقابل نگاه مدیریت تقاضا مبتنی بر آمایش سرزمین، ضعف مدیریت و... از علل اصلی موفق نبودن اجرای سیاست های این بخش بوده است. به دلیل سهم بالای مسکن در سبد هزینه ای خانوار، افزایش لجام گسیخته قیمت ها، موجب شده است روزبه روز از توان اقتصادی افراد در تأمین مسکن دلخواه کاسته شود. این موضوع می تواند تبعات نارضایتی عمومی به همراه داشته باشد که در نهایت، امنیت اقتصادی و ملی را مورد هجمه قرار می دهد. ازاین رو برخی راهکارها از جمله کنترل سوداگری در بازار مسکن، توزیع متناسب امکانات اقتصادی و خدماتی، اتخاذ سیاست های تقاضامحور با تأکید بر گروه های کم درآمد، توجه به چهارچوب ها و راهبردها و سیاست های طرح جامع مسکن، اجرای برنامه های متناسب با گروه های هدف و... برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد می شود.
۹۷.

تحلیل مقایسه ای بر شاخص کیفیت زندگی 2022 و دلالت های امنیت اقتصادی آن

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸ (پیاپی ۱۰۲ و ۱۰۳) 111 - 132

کلیدواژه‌ها: شاخص کیفیت زندگی نامبئو ایران امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
شاخص کیفیت زندگی که پایگاه اطلاعاتی نامبئو هرساله منتشر می کند، نشان می دهد که در سال 2022، ایران  در بین 87 کشور، به رتبه 84  رضایت داده است. این شاخص با 8 زیرشاخص از جمله مراقبت های بهداشتی، قدرت خرید، امنیت، ترافیک، آلودگی، قیمت املاک و تغییرات اقلیمی به مقایسه کیفیت زندگی در کشورهای گوناگون می پردازد. در گزارش پیش رو با روش تطبیقی، 4 کشور ایران، کره جنوبی، برزیل و ترکیه مورد مقایسه قرار گرفته اند. مؤلفه های گفته شده هرکدام به نوعی بر امنیت اقتصادی مردم اثرگذارند که در بخش ملاحظات امنیت اقتصادی، چگونگی اثرگذاری آن بررسی و درنهایت، راهکارهایی به تفکیک هر بخش برای بهبود و ارتقای شاخص کیفیت زندگی در ایران پیشنهاد می شود.
۹۸.

بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب های مرزی مشترک بین ایران، عراق و ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات)

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸ (پیاپی ۱۰۲ و ۱۰۳) 145 - 161

کلیدواژه‌ها: آبریز دجله و فرات ایران ترکیه عراق امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
بررسی شرایط هیدروپلیتیکی و برنامه های کشورهای ساحلی حوضه دجله و فرات برای تسلط هرچه بیشتر بر منابع آب این حوضه و نیز آثار جدی بر اقلیم ازجمله افزایش دما، کاهش بارش و... نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است. همچنین، بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلی رودخانه های دجله و فرات، مناقشات آبی را از مسائل فنی به موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است. برای حل تنش های هیدروپلیتیکی در حوضه دجله و فرات، باید تنش های سیاسی و بی اعتمادی بین کشورها حل شود. مدیریت و حل این تنش تنها با رویکرد تکنیکی امکان پذیر نیست و نیازمند رویکردی جامع است که بتواند جنبه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، تکنیکی و امنیتی را به طور هم زمان در نظر گیرد. ازجمله مهم ترین ملاحظاتی که در حوزه مدیریت پایدار منابع آب و نیز به کارگیری دیپلماسی کارآمدتر در حوزه آب های مرزی باید مورد توجه سیاست مداران قرار گیرد، بستر سازی و رایزنی با کشور عراق، به کارگیری دیپلماسی فعال و هوشمندانه در حوزه آب های مرزی، بازبینی قانون توزیع عادلانه آب، مجزا کردن حوزه آب از حوزه سیاسی، توجه به نوع همکاری و تعامل با کشورهای همسایه در حوزه آب و  ایجاد نظام حقوقی مشترک منطقه ای است.
۹۹.

الزامات خصوصی سازی صنعت خودرو

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ دی ۱۴۰۱ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۰۵) 4-12

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی صنعت خودرو حاکمیت شرکتی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع هر کشور است که به دلیل ارتباط بخشی گسترده با دیگر صنایع، به گونه ای موتور محرک اقتصاد است. این صنعت در کشور بنا به دلایلی ازجمله مدیریت نادرست، سیاسی شدن اقتصاد صنعت خودرو و... با مشکلاتی ازقبیل قیمت گذاری نادرست، مازاد نیروی کار، کاهش کیفیت و کمیت تولید و... مواجه شده است. یکی از راهکارهای بلندمدت پیش روی این صنعت، خصوصی سازی است؛ البته خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات و ابعاد آن، وضعیت را بدتر از شرایط کنونی می کند. ازاین رو توجه به الزاماتی ازقبیل توسعه سیاست رقابتی، خلق و تقویت بخش خصوصی توانمند، ایجاد تنظیم گر بخشی، ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای حفاظت از منافع نیروی کار تعدیل شده، شفاف سازی صورت های مالی، سرمایه گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی پیشنهاد می شود. برای سهولت در تحقق این الزامات، راهکارهایی مانند توجه به اصل رقابت در بازار، وجود سیاست های حمایتی و نظارتی دولت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از نیروی کار تعدیل شده و اصلاح قوانین کار و تجارت ارائه می شود.
۱۰۰.

راهبردهای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی برای ارتقای امنیت اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ دی ۱۴۰۱ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۰۵) 13-28

کلیدواژه‌ها: سود جمعیتی اول رشد اقتصادی تحصیلات پس انداز و سرمایه گذاری امنیت اقتصادی عدالت جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
سود جمعیتی اول، دوره ای از رشد اقتصادی است که هر کشور به دلیل اینکه بخش بزرگی از جمعیتش در سن کار است، تجربه می کند. این تغییر در ساختار سنی باعث ایجاد حجم زیادی از نیروی کار و درنتیجه، منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود. لازمه تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی، اتخاذ تدابیر و سیاست های لازم در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. ایران از سال 1385، وارد دوران پنجره جمعیتی شده است که می تواند با سود جمعیتی حاصل از آن به رشد اقتصادی دست یابد. در این گزارش، سیاست های اعمال شده کشورهای کره جنوبی، چین، برزیل و اندونزی در تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی بررسی و با توجه به تجربیات این کشورها، پیشنهاداتی برای سیاست گذاری جمعیتی در راستای اتخاذ سیاست های لازم درباره ایران ارائه شده است. گسترش فرصت های اشتغال و فضای کسب و کار خصوصاً کسب و کارهای دانش بنیان، توجه به کیفیت آموزش عالی و حمایت از پیشرفت های علمی و فناوری، توانمند سازی زنان و عدالت جنسیتی در فضای اشتغال و کسب و کار، گسترش امنیت اقتصادی در راستای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، توجه به توسعه موزون و ایجاد فضای اشتغال در مناطق مختلف کشور برخی از سیاست های پیشنهادی برای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی در ایران است.