پیامدهای اقتصادی

به دلیل عدم بهره وری زمین های کوچک، زارعین مجبور به مهاجرت از روستاها و استقرار در حاشیه شهرها شدند. این مسأله تبعات مؤثری در منطقه میاندوآب داشت و منجر به اشتغال کاذب و افزایش قشر کارگران روزمزد در شهر میاندوآب شد و به تبع آن محصولات کشاورزی کاهش یافت. اجرای اصلاحات ارضی در منطقه مزبور موجب افول تولید و انتقال سرمایه از روستاها به مناطق شهری شد و زندگی روستاییان را تحت تأثیر قرار داد و به جهت شروع آزمایشی اجرای قانون از منطقه میاندوآب به عنوان یکی از حوزه های شهر مراغه اهمیت دارد که هدف آن رسیدن به نتایج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که در هم شکستن نفوذ سیاسی مالکان از پیامدهای مهم آن بود. پیامدهای اجرای قانون در میاندوآب به لحاظ اقتصادی، موجب گسترش نظام بهره برداری دهقانی و تغییر مالکیت زمین گردید و منافع اقتصادی چندانی برای آنها نداشت. در بعد اجتماعی موجب رشد و توسعه طبقه دهقانی و کارگری، کاهش نابرابری و حذف نظام ارباب-رعیتی شدکه نشان دهنده تضعیف قدرت مالکان میاندوآب و افزایش تمرکز قدرت دولت در روستاها است ولی نارضایتی ها از شیوه اجرای برنامه و منافع حاصل از آن ادامه داشت.

اشتغال غیررسمی به دنبال صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی بیش از پیش ظاهر شده که منجر به عدم حمایت از نیروی کار گردیده است. امروزه با گسترش شهرنشینی و ایجاد اقتصاد غیررسمی، ضرورت بررسی این بخش از اقتصاد، بیش ازپیش، اهمیت یافته است. اشتغال غیررسمی از مهم ترین معضلاتی است که در اقتصاد کشور مطرح است. این مسئله، علاوه بر تأثیر بر زندگی شخص کارگر، از ابعاد مختلف، از جمله بُعد روانی و خانوادگی، دارای پیامدهای مدیریتی / سازمانی، اقتصادی و اجتماعی مهم و مختلفی است که ضرورت پژوهش در این زمینه را بیش از پیش مشخص می سازد. این پژوهش در راستای شناسایی پیامدهای منفی اشتغال غیررسمی انجام شده و روش آن توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل خبرگان در حوزه های مرتبط است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و دلفی استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش، حاکی از آن است که پیامدهای شناسایی شده در سطوح مختلف اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و روان شناختی است. برای فهم و درک بهتر نتایج پژوهش، پیامدهای شناسایی شده در شبکه مضامین نیز ارائه می شود.

اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت ها و فقدان ثبات لازم موجب خنثی سازی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم می شود. شاهد این مدعا را می توان نه تنها عملکرد سال های اخیر قلمداد کرد بلکه سیر صعودی قاچاق کالا به کشور و واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و مهم تر از همه فرهنگ تجمل گرایی و توفیق نیافتن کارخانجات و کارگاه های داخلی دید.در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از قاچاق به این تعریف اشاره شد که قاچاق کالا یعنی هرگونه جابه جایی کالا بدون نظارت دولت و قوانین گمرکی و با توجه به این تعریف زمینه های رواج قاچاق درچهار بخش اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نظارتی بررسی شد و آثاری که از این امر بر اقتصاد و فرهنگ و امنیت مملکت مترتب بود، معرفی شدند. ضمن این که در آخر مقاله به راه حل ها و تغییرات لازم در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور اشاره شد. امید است که گام کوچکی در شناسایی مشکلات برداشته باشم.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی پیامدهای اقتصادی_ اجتماعی اسکان عشایر در سایت گدارپی در شهرستان کرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، خانوارهای اسکان یافته در سایت مورد نظر، به تعداد 60 خانوار بودند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری، تمامی این افراد به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی محتوایی آن بر اساس نظرخواهی از صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 72/0 تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار SPSSانجام شده است. نتایج آزمون مقایسه میانگینt همبسته در مورد شاخص های اقتصادی نشان داد که بین وضعیت درآمد، اشتغال و دامداری عشایر در شرایط قبل و بعد از اسکان، تفاوت معنی داری وجود نداشته اما در مورد وضعیت زراعت و تخریب جنگلها و مراتع، تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد مشاهده شده است. همچنین در مورد شاخص های اجتماعی بین وضعیت سوادآموزی، وضعیت فرهنگی، دسترسی به امکانات رفاهی، امنیت، سن ازدواج و بهداشت محیطی و فردی، در دو شرایط قبل و بعد از اسکان تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد وجود داشته و این شاخص ها نسبت به قبل از اسکان رشد مثبت داشته اند.

تغییر مکان روستا که به جابه جایی معروف است غالباً با هدف استقرار ساکنین پهنه های پرخطر در نقاطی امن و با رویکرد بهبود وضعیت مردم صورت می پذیرد. مداخله در ساختار موجود از جمله جابه جایی سکونتگاه، با پیامدهایی برای ذینفعان آن همراه است که می تواند زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. شناخت و تحلیل این پیامدها برای جابه جایی های بعدی و مدیریت این تغییر مکان ضروری است. بررسی این پیامدها به ویژه در طرح هایی که با موفقیت کمتری روبرو بوده اند برای درس گرفتن از آن اهمیت بیشتری دارد. این پژوهش با هدف تحلیل پیامدهای ناشی از جابه جایی هایی که موفقیت کمتری داشته به اجرا درآمد. مطالعه با رویکردی کیفی و با استفاده از روش شناسی قوم نگاری انتقادی انجام شد. رویکرد انتقادی بر این موضوع تأکید دارد که ممکن است جابه جایی روستاهای مورد مطالعه تابع خواست و اراده نظام برنامه ریزی باشد اما نوع برداشت و ادراک ذینفعان اصلی یعنی مردم روستا، در تشدید و تقلیل پیامدهای این فرایند نقش اساسی دارد. داده های میدانی با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی و مشاهده مشارکتی در محدوده روستا و ساکنین آن با استفاده از نمونه گیری هدفمند و تا نیل به اشباع نظری جمع آوری شد. داده ها از طریق کدگذاری و مفهوم سازی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرایند جابه جایی به دلیل مکانیابی نامناسب موفقیت چندانی کسب نکرده و پیامدهای نامطلوب فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به جای گذاشته است. نگاه کالبدی – فیزیکی به جابه جایی، آن هم به صورت ناقص، افزایش بدهکاری به دلیل هزینه های زیاد برای آماده سازی قطعات مسکونی، رها شدن قطعات تفکیکی و نیمه ساز و کاهش صمیمیت بین اهالی به دلیل وجود فاصله در بین قطعات از جمله پیامدهای شناسایی شده از سوی مردم در این جابه جایی می باشد. بنابراین مطالعه پیشنهاد می کند جابه جایی فقط در شرایط خاص انجام شده و در این صورت نیز با اقدامات ترویجی، جابه جایی به خواست مردم تبدیل شود تا مردم درک شفافی از موضوع پیدا کنند.

مقدمه: در زمینه پیامدهای اقتصادی برون سپاری خدمات در بیمارستان های دولتی ابهام ها و تناقض های زیادی وجود دارد. ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامدهای اقتصادی برون سپاری در بیمارستان های دولتی در ایران انجام شد. روش ها: این مطالعه به صورت مرور نظام یافته با جستجوی کلیدواژه های مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی PubMed، ProQuest، Scopus،Web of Science، SID، MagIran و موتور جستجوی Google Scholar بدون محدودیت زمانی انجام شد. پس از حذف موارد تکراری و ارزیابی بر اساس معیار ورود و خروج پژوهش، مطالعات مرتبط انتخاب شدند. یافته ها: از 840 مقاله بازیابی شده در نهایت 20 مقاله وارد مطالعه شد. سه نوع برون سپاری اجاره ای، مدیریتی و مشارکت دولتی-خصوصی شناسایی شد. در پنج مطالعه کل بیمارستان برون سپاری شده بود. هیچ یک از مطالعات کمی دارای گروه کنترل نبودند. در کل از 51 شاخص استفاده شده بود که بیشترین آن ها مربوط به درآمد کل، هزینه های کل و هزینه های پرسنلی بود. میانگین زمان بررسی اثرات برون سپاری 2/24 ماه بود. اکثر مطالعات بیانگر تأثیرات مثبت برون سپاری از جنبه های اقتصادی بود. مهم ترین دستاوردهای برون سپاری در این پژوهش می توان به کاهش هزینه و افزایش سودآوری و مهم ترین موانع به وجود هزینه های پنهان، تحمیل هزینه های اضافی به بیماران، نبود ثبات اقتصادی و ارزیابی نکردن از لحاظ مالی اشاره کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برون سپاری در بسیاری از بخش ها و خدمات بیمارستان های دولتی موفقیت هایی بسیاری از نظر اقتصادی داشته است. اما در برخی از موارد برون سپاری ها سبب افزایش هزینه ها شده است. بنابراین، بررسی وسیع تر جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار و پیامدهای منفی برون سپاری و راهکارهای مقابله با آن باید موردتوجه مدیران بیمارستان و سیاست گذاران سلامت قرار گیرد.

یکی از مهم ترین برنامه های دولت برای حفظ عرصه های جنگلی کشور اجرای طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان بوده که در سال ۱۳۶۸ آغاز شد اما بعد از گذشت سه دهه از اجرایی شدن آن همچنان با چالش های متعددی به ویژه برای ساکنان روستاهای جنگلی همراه بوده است. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اجرای طرح خروج دام بر ساکنین پنج روستای جابه جا و ملحق شده به شهر رامیان استان گلستان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد کلی و منطق پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با رویکرد اکتشافی و در چهارچوب روش پدیدارشناسی به روش تحلیل مضمون انجام شده است. مصاحبه ها در بازه زمانی تیرماه 1398 تا اسفندماه 1398 انجام شد. مشارکت کنندگان افراد دارای تجربه زیسته در خصوص طرح خروج دام از جنگل بوده اند. پس از انجام 23 مصاحبه، از فرایند تحلیل مضمون سه مرحله ای استفاده گردید. در مرحله اول به منظور انجام کدگذاری باز، اقدام به پیاده سازی محتوای کلیه مصاحبه ها و سپس کدگذاری آن ها گردید. در این مرحله از متن مصاحبه ها 296 کد اولیه که قدرت مفهومی بیشتری داشتند استخراج شد. سپس با تعیین شباهت ها و تفاوت ها، 21 مقوله فرعی شناسایی شدند. مقوله های فرعی که دارای بیشترین قرابت معنایی و مفهومی کنار یکدیگر قرار گرفتند و مضامین سازمان دهنده (اصلی) از آن ها احصا شد، که دربرگیرنده مضامین اقتصادی (6 مضمون فرعی)، اجتماعی (6 مضمون فرعی)، نهادهای - مدیریتی (5 مضمون فرعی) و کالبدی (4 مضمون فرعی) بود. نتایج نشان داد طرح ساماندهی خروج دام از جنگل در منطقه رامیان از دیدگاه مشمولین موفق نبوده و مشمولین طرح نیاز به حمایت و هدایت به سمت خودکفایی اقتصادی و بازیابی فرهنگ اجتماعی خود دارند.

امروزه مباحث مرتبط با انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی و مالی جوامع، به یک مقوله راهبردی و مهم تبدیل شده است. استفاده از انرژی های تجدید پذیر که از کانال فناوری میسر می گردد می تواند باعث بهینه سازی مصرف انرژی گردد و این امر با پذیرش نوآوری و فناوری های تجدید پذیر امکان پذیر است.  بدین جهت تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدید پذیر توسط مصرف کنندگان ایرانی با رویکرد اقتصادی، مالی و اجتماعی صورت گرفته است. این پژوهش  از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات کیفی است. از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته با 14 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه انرژی های تجدید پذیر و اساتید مجرب دانشگاهی و با استفاده از روش داده بنیاد و کد گذاری باز، محوری و انتخابی، 16 مولفه و 50 شاخص مدل شناسایی گردید. از مهم ترین عوامل موثر در مدل پذیرش فناوری می توان به مشارکت، تکنولوژی، قیمت، منفعت درک شده، شرایط مالی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی اشاره کرد.

قمار و شرط بندی در اکثر جوامع یک سرگرمی رایج و برای بسیاری لذت بخش است. تمایل به شرط بندی و مشارکت در این فعالیت برای افراد هیجان، سرگرمی و ایجاد یک رؤیای ثروت و رفاه اقتصادی را نمایان می سازد؛ اما تکرار بیش از حد قمار مشکلات زیادی را در اوقات فراغت ایجاد می کند و سراسر زندگی یک انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. قمار آسیب هایی مانند مشکلات و بدهی های مالی، ورشکستگی، کاهش عملکرد کاری، استرس، سلامت جسمانی، جرم و جنایت، اختلافات خانوادگی و... را موجب می شود؛ بنابراین بررسی و تحلیل پیامدهای اقتصادی قمار بر شرایط اقتصادی خانوارهای روستایی ضروری است و هدف این مطالعه نیز بررسی اثرات قمار و شرط بندی بر شرایط اقتصادی خانوارهای روستایی و نیز تفاوت اثرات اقتصادی قمار میان خانوارهای درگیر و غیردرگیر است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه نمونه مشتمل بر 362 خانوار است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t مستقل و آزمون مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های آزمون t مستقل نشان داد اثرات اقتصادی قمار و شرط بندی در میان خانوارهای درگیر با قمار و شرط بندی ورزاجنگ بیشتر از خانوارهای غیردرگیر بوده است و شاخص های درماندگی مالی با میانگین 16/3، توزیع نامتعارف پول با میانگین 10/3 و بدهی با میانگین 87/2 بیشترین اثرات را بر خانوارهای روستایی درگیر داشته است. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد مؤلفه ثروت تصادفی با ضریب تأثیر 83/0 بیشترین تأثیر را از قمار پذیرفته است و شاخص های درماندگی مالی با ضریب تأثیر 76/0، مشکلات مالی با ضریب تأثیر 60/0 و ناپایداری مالی با ضریب تأثیر 59/0 بیشتر اثر غیرمستقیم را بر شرایط ناپایدار اقتصادی خانوارهای روستایی متأثر از قمار داشته است و مقدار p همه پارامترهای لامدا در مدل فوق، تمام روابط را تأیید می کند.

ه کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سراسر جهان مورد توجه بسیاری از پژوهش ها واقع شده است. در این میان، یک خط فکری، نحوه گزارشگری مالی و اثرات بازار سرمایه مرتبط با تغییر رویکرد حسابداری را بررسی می کند. نظر به اینکه مطالعات قبلی یافته های متنوعی را گزارش می کنند، پژوهش حاضر فراترکیبی از مصادیق پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را بین سال های 2007 تا 2023 (سپتامبر) شکل می دهد تا آثار آن را بر متغیرهای بازار سرمایه بسنجد و تشریح کند. یافته های مطالعه که منتج از بررسی 109 مقاله چاپ شده می باشد، نشان می دهند که اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، در 6 بُعد اصلی شامل راهبری شرکتی، شفافیت، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار، کیفیت گزارشگری مالی، یکپارچه سازی بین المللی بازارها، و متغیرهای بازار سهام قابل بحث است. در راستا، 18 مقوله فرعی، 81 مفهوم و 163 کد در ارتباط با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بازار سرمایه استخراج گردید. چارچوب مأخوذه مبنای نظری فراگیر و شواهد صریحی را برای اطلاع رسانی به ارزیابی های سیاست گذاری و بررسی های مربوط به گزارشگری مالی و اثرات ناشی از اتخاذ استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بستر بازار سرمایه فراهم می کند. بنابراین، نتایج حاصل از آن بر تأثیرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سیستم های مالی و حسابداری تأکید کرده و داده هایی را برای انعکاس پیامدهای آن در بازار سرمایه، ارائه می کند.

مقدمه: در دهه های اخیر، با پیشرفت های چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظام های ارجاع الکترونیکی در سراسر جهان توسعه یافته اند. در این مطالعه، به بررسی جامع ابعاد متنوع نظام ارجاع الکترونیکی در کشورهای مختلف پرداخته شده است. روش ها: در این مرور دامنه، روش چارچوب آرکسی و اومالی بکار گرفته شد. اطلاعات لازم با جستجوی کلیدواژه های مربوطه در پایگاه های داده PubMed، Scopus، Web of Knowledge، SID و MagIran و همچنین موتور جستجوی Google Scholar بدون اعمال محدودیت زمانی، گردآوری شدند. علاوه براین، جستجوی دستی در میان مجلات، منابع مقالات منتخب و دیگر منابع نیز صورت گرفت. استخراج داده ها با فرم اختصاصی گردآوری داده، انجام شد. به منظور سازماندهی مقالات، از نرم افزار Endnote X8استفاده، و تحلیل موضوعی متون به صورت دستی انجام شد. یافته ها: از بین 4372 مقاله و گزارش بدست آمده از پایگاه های داده، براساس معیارهای ورود، 20 مقاله وارد مطالعه شدند که بیشترین تعداد مقالات (هشت مورد) مربوط به آمریکا بود. این مقالات در هشت درون مایه اصلی و 51 درون مایه فرعی طبقه بندی شدند. درون مایه های اصلی عبارت از مسائل اقتصادی با 10 درون مایه فرعی، بهبود کیفیت خدمات به بیماران با شش درون مایه فرعی، افزایش تعداد مراجعات با چهار درون مایه فرعی، بهبود دسترسی با چهار درون مایه فرعی، افزایش رضایت مراجعین و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی-درمانی با سه درون مایه فرعی، موانع و چالش ها با نه درون مایه فرعی، فرایند ارجاع با پنج درون مایه فرعی و تسهیل کننده ها با نه درون مایه فرعی بودند. نتیجه گیری: علی رغم دستاوردهای مثبت در اجرای نظام های ارجاع الکترونیکی در جنبه های مختلفی که شناسایی شده اند، همچنان چالش های بزرگی بر سر راه تحقق یک سیستم ارجاع الکترونیکی کارآمد باقی مانده است. کشورهای با درآمد متوسط و کم می توانند باتوجه به وضعیت خاص و پتانسیل های موجود در محیط خود، به طراحی و اجرای نظام های ارجاع الکترونیکی اقدام کنند.

زمینه و هدف: در دنیای امروز، صنعت گردشگری به شدت تحت تأثیر بحران های جهانی همچون پاندمی ها، تحریم ها و بحران های اقتصادی قرار گرفته است. مطالعه و شناسایی محدودیت های سفر می تواند تصمیم گیرندگان این صنعت را در مواجهه با بحران های احتمالی آینده یاری کند. بر اساس این، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی انواع محدودیت های سفر از طریق روش فراترکیب مطالعات گذشته است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع فراترکیب است. در این راستا، مقالات مرتبط با محدودیت های سفر از پایگاه های معتبر علمی مانند Google Scholar،Scopus  و Web of Science در بازه زمانی 2008 تا 2024 جمع آوری گردید. پس از غربال گری، 52 مقاله استخراج و درنهایت 25 مقاله به صورت عمیق مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتند. یافته ها: تحلیل کیفی مقالات منتخب منجر به استخراج و دسته بندی هفت مضمون اصلی از محدودیت های سفر شد که عبارت اند از: محدودیت های مالی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زمانی، فیزیکی و سلامتی، روان شناختی و ادراکی، سیاسی و قانونی و درنهایت تأثیر این محدودیت ها بر تصویر مقصد و رفتار مسافران. نتیجه گیری و پیشنهادها: نتایج پژوهش نشان می دهد که محدودیت های متنوع سفر نه تنها به کاهش تمایل افراد برای مسافرت منجر می شوند، بلکه درک و نگرش آن ها را نسبت به مقصد نیز تحت تأثیر قرار می دهند. بر اساس این، پیشنهاد می شود سیاست گذاران گردشگری با شناسایی دقیق این محدودیت ها، اقدامات پیشگیرانه و مداخله ای مناسب را طراحی و اجرا کنند. نوآوری و اصالت: با توجه به اینکه تاکنون در زمینه شناسایی جامع و نظام مند محدودیت های سفر با رویکرد فراترکیب پژوهشی در ایران انجام نشده است، این مطالعه دارای نوآوری بوده و می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های آتی در مدیریت بحران های گردشگری باشد.

مقدمه امروزه، صنعت به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، نقش محوری در پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته ایفا می کند. این بخش به دلیل قابلیت جابه جایی و انطباق عوامل تولید با شرایط مختلف جغرافیایی، نسبت به بخش کشاورزی از انعطاف بیشتری برخوردار است. ارتباطات پیشین و پسین صنعت با سایر بخش های اقتصادی، آن را به ابزاری مؤثر برای ساماندهی منابع و تحقق توسعه پایدار تبدیل کرده است. فرایند صنعتی شدن از چنان نقش محوری ای برخوردار است که می توان دستاوردهای فناورانه سه قرن گذشته را عامل اساسی پیشرفت و رونق اقتصادی کشورهای توسعه یافته در عصر حاضر دانست. از این رو، صنعتی شدن به عنوان یک تصمیم تعیین کننده و نیازی اجتناب ناپذیر برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها تلقی می شود. بر این اساس، بیشتر کشورها با برنامه ریزی و سیاست گذاری های هدفمند به سمت صنعتی شدن حرکت می کنند. یکی از این سیاست ها، احداث شهرک های صنعتی است که با هدف تجمیع فعالیت های تولیدی و صنعتی در یک محدوده جغرافیایی مشخص طراحی می شوند. این شهرک ها با جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و توسعه صنایع خدماتی و پشتیبان، به تحقق اهداف اجتماعی اقتصادی کمک می کنند. با این حال، توسعه شهرک های صنعتی می تواند چالش هایی مانند آلودگی محیط زیست را نیز به همراه داشته باشد. در ایران، سابقه احداث شهرک های صنعتی به سال 1333 و تأسیس اولین شهرک صنعتی در کرج باز می گردد. شهرک صنعتی سلیمان صباحی آران و بیدگل (استان اصفهان) که در سال 1370 تأسیس شد، با میزبانی بیش از 500 واحد صنعتی، به ویژه در صنعت فرش ماشینی، به یکی از مراکز کلیدی صنعتی منطقه تبدیل شده است. اقتصاد آران و بیدگل به طور قابل توجهی به این شهرک وابسته است و حضور کارگران در آن، منبع اصلی درآمد و اشتغال منطقه را تشکیل می دهد. با وجود پژوهش های متعدد درباره نقش شهرک های صنعتی در توسعه اقتصادی ایران، تأثیرات اقتصادی شهرک صنعتی سلیمان صباحی بر شهر آران و بیدگل تا کنون بررسی نشده است. این پژوهش با هدف پر کردن این شکاف، به ارزیابی تأثیرات این شهرک بر شاخص های کلیدی توسعه اقتصادی، شامل ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی می پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که ایجاد و توسعه شهرک صنعتی سلیمان صباحی چه تأثیری بر شاخص های توسعه اقتصادی شهر آران و بیدگل داشته است؟ فرضیه پژوهش بر این است که این شهرک تأثیر مثبتی بر شاخص های توسعه اقتصادی منطقه داشته است. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی با رویکرد کمی و کاربردی است. جامعه آماری شامل 92287 نفر از ساکنان شهر آران و بیدگل بود. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد و با استفاده از فرمول کوکران و خطای 5 درصد، حداقل حجم نمونه 383 نفر تعیین شد. برای اطمینان از کفایت داده ها، 440 پرسشنامه توزیع شد که پس از حذف 40 پرسشنامه ناقص یا غیر معتبر، 400 پرسشنامه معتبر (91 درصد نرخ پاسخ دهی) برای تحلیل انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 13 سؤال در مقیاس لیکرت پنج درجه ای بود که ابعاد اصلی شاخص اقتصادی مانند اشتغال و درآمد را پوشش می داد. سؤالات مثبت (11 سؤال) و منفی (2 سؤال شامل افزایش قیمت زمین و مسکن و تغییر کاربری اراضی) به صورت تصادفی در پرسشنامه قرار گرفتند تا از سوگیری پاسخ جلوگیری شود. سؤالات منفی برای تحلیل یکنواخت در نرم افزار SPSS ریکود شدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط پنج متخصص اقتصاد منطقه ای و روش تحقیق تأیید شد. پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (0/87) محاسبه شد که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. برای توصیف داده ها، از شاخص های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) و برای آزمون فرضیات، از آزمون های T تک نمونه ای (مقایسه میانگین شاخص اقتصادی با مقدار مرجع 3)، فریدمن (رتبه بندی متغیرها) و T گروه های مستقل (مقایسه پاسخ های مردان و زنان) استفاده شد. سطح معناداری آزمون ها 0/05 بود و نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف تأیید شد. همچنین، 13 متغیر کلیدی اقتصادی، از جمله ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، کاهش فقر، جذب سرمایه گذاری و تغییر کاربری اراضی، با تعاریف عملیاتی مشخص انتخاب شدند تا تأثیرات شهرک صنعتی به صورت جامع بررسی شود. یافته ها نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان داد میانگین کل شاخص اقتصادی (3/50) به طور معناداری بالاتر از مقدار مرجع 3 است (p<0.05) و اندازه اثر کوهن (d=0.74) اثر بزرگ را تأیید کرد. این یافته نشان دهنده تأثیر مثبت و قابل توجه شهرک صنعتی سلیمان صباحی بر توسعه اقتصادی شهر آران و بیدگل است. بررسی میانگین متغیرهای شاخص اقتصادی نشان داد از 13 متغیر، تنها متغیر «بهبود وضعیت پس انداز شهروندان» میانگینی کمتر از مقدار مرجع (3) داشت. سایر متغیرها میانگین بالاتر از حد متوسط را نشان دادند. با این حال، افزایش قابل توجه میانگین دو متغیر «افزایش قیمت زمین و مسکن» و «تغییر کاربری اراضی» که معمولاً به عنوان پیامدهای منفی توسعه اقتصادی تلقی می شوند، نشان دهنده چالش هایی در دسترسی به مسکن و پایداری محیط زیست در منطقه است. نتایج آزمون فریدمن نشان دهندهتفاوت معنادار در رتبه بندی متغیرها توسط پاسخ دهندگان بود. به بیان دیگر، پاسخ دهندگان اهمیت متفاوتی برای متغیرهای پژوهش قائل شدند. در این راستا متغیر «افزایش قیمت زمین و مسکن» با میانگین رتبه 9/76 بالاترین اهمیت و متغیر «بهبود وضعیت پس انداز شهروندان» با میانگین رتبه 4/60 کمترین اهمیت را از دیدگاه پاسخ دهندگان داشت. نتایج آزمون T گروه های مستقل نشان داد تفاوت معناداری بین پاسخ های مردان (میانگین 3/54) و زنان (میانگین 3/44) وجود ندارد، که نشان دهنده تأثیر اندک جنسیت بر ادراک شاخص اقتصادی است.  نتیجه گیری یافته ها نشان داد شهرک صنعتی سلیمان صباحی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی شهر آران و بیدگل داشته است. این تأثیر به ویژه در متغیرهای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و افزایش صادرات محصولات مشهود است. با این حال، متغیرهای افزایش قیمت زمین و مسکن و تغییر کاربری اراضی به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند که می توانند پایداری توسعه را تهدید کنند. برای تقویت اثرات مثبت و کاهش چالش ها، پیشنهاد می شود: 1) تنظیم مقررات برای کنترل سوداگری ملکی و تأمین مسکن ارزان قیمت، 2) نظارت دقیق بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، و 3) استفاده از سیستم های بازچرخانی آب در واحدهای صنعتی برای مدیریت منابع آب در منطقه کویری. برای تحقیقات آتی، بررسی اثرات بلندمدت شهرک بر نابرابری درآمدی و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی توصیه می شود. این پژوهش به دلیل تمرکز بر یک شهرک خاص، قابلیت تعمیم محدودی دارد و بررسی های بیشتر در سایر مناطق ضروری است.

مقدمه پیشرفت های فناورانه در دهه های اخیر، به ویژه ظهور و توسعه خودروهای خودران (Autonomous Vehicles – Avs)، موجب دگرگونی بنیادین در ساختار سیستم های حمل ونقل شهری و فراتر از آن، در شیوه های زندگی و الگوهای اقتصادی جوامع شده است. این فناوری که در تقاطع مهندسی پیشرفته، هوش مصنوعی، برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری عمومی قرار دارد، با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، شبکه های حسگری و سیستم های تصمیم گیری هوشمند، قادر است شیوه جابه جایی در شهرها را به طور کامل بازتعریف کند. انتظار می رود خودروهای خودران در آینده ای نزدیک با بهبود ایمنی ترافیکی، کاهش تصادفات رانندگی، بهینه سازی مدیریت جریان سفر، کاهش زمان اتلاف شده در ترافیک و کاهش انتشار آلاینده ها، نقشی تعیین کننده در دستیابی به حمل ونقل پایدار ایفا کنند. با این حال، فراتر از این دستاوردهای فنی، پیامدهای اقتصادی این فناوری بسیار گسترده، چندبعدی و در بسیاری موارد، پیچیده و پیش بینی ناپذیر است؛ پیامدهایی که مستقیم بر بازار کار، ارزش زمان سفر، الگوهای سکونت شهری، مدل های مالکیت خودرو و سرمایه گذاری های کلان در زیرساخت ها اثر می گذارند. با وجود اینکه نقش مثبت فناوری های نوین در رشد اقتصادی انکارناپذیر است، برآورد دقیق میزان اثرگذاری AVs بر اقتصاد، به ویژه در مقیاس شهری، همچنان یک چالش علمی و سیاستی محسوب می شود. نفوذ روزافزون این فناوری و حرکت آن به سمت به صرفه و قابل اعتماد شدن، زمینه ساز تغییرات عمیق در صنایع متعدد از جمله خودروسازی، حمل ونقل عمومی، خدمات شهری، املاک و مستغلات، انرژی، گردشگری، تبلیغات و رسانه های دیجیتال خواهد بود. از سوی دیگر، مرور ادبیات موجود نشان می دهد علی رغم افزایش تحقیقات فنی پیرامون خودروهای خودران، همچنان خلأ پژوهشی قابل توجهی در حوزه تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی AVs، به ویژه در بستر شهرهای هوشمند آینده وجود دارد. در پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد مرور نظام مند ادبیات و بهره گیری از نظریه داده بنیاد، به بررسی و تبیین اثرات اقتصادی Avs می پردازد. این رویکرد تحلیلی می تواند تصویری جامع و مبتنی بر شواهد علمی از چالش ها و فرصت های اقتصادی ناشی از نفوذ AVs ارائه دهد و مبنایی برای تدوین سیاست های شهری هوشمند فراهم آورد. مواد و روش ها این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس مرور نظام مند ادبیات و نظریه داده بنیاد انجام شده است تا تصویری دقیق و مبتنی بر شواهد از پیامدهای اقتصادی خودروهای خودران در بستر شهری ارائه دهد. چارچوب پنج مرحله ای ولفسوینکل و همکاران (2013) برای اجرای فرایند پژوهش انتخاب شد که شامل تعیین دامنه مطالعه، جست وجوی جامع منابع، غربالگری مقالات، استخراج داده ها و توسعه چارچوب مفهومی است. برای جمع آوری اطلاعات، پایگاه های علمی معتبر بین المللی شامل ScienceDirect ، Google Scholar ، Web of Science و Scopus مورد استفاده قرار گرفت. جست وجو با بهره گیری از کلیدواژه های ترکیبی مرتبط با پیامدهای اقتصادی AVs انجام شد. در گام نخست، تعداد ۲۳۱ مقاله شناسایی شد که پس از حذف مقالات تکراری و غیرمرتبط، ۷۸ مقاله نهایی بر اساس معیارهای شمول و کیفیت علمی برای تحلیل انتخاب شد. تحلیل داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار  MaxQDA و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. در مرحله نخست، ۴۱۲ کد اولیه از مقالات به دست آمد و سپس، در مرحله کدگذاری محوری، این کدها در قالب ۱۹ مفهوم میانی سازماندهی شدند. در نهایت، مفاهیم شناسایی شده به سه مقوله اصلی شامل اشتغال، بهره وری زمان سفر و ارزش زمان سفر کاهش یافتند. برای اطمینان از اعتبار و پایایی تحلیل ها، دو اقدام کلیدی انجام شد: نخست، بازبینی نتایج توسط یک همتای علمی مستقل و دوم، مقایسه کدگذاری ها توسط دو تحلیلگر مختلف برای کاهش سوگیری و افزایش دقت. این رویکرد موجب شد که چارچوبی مفهومی و مبتنی بر شواهد توسعه یابد که می تواند مبنای سیاست گذاری شهری و مطالعات آینده در حوزه اثرات اقتصادی خودروهای خودران قرار گیرد. یافته ها تحلیل مقالات نشان می دهد اثرات اقتصادی فناوری خودروهای خودران چندوجهی، پیچیده و در بسیاری از موارد متناقض است. یافته ها در سه مقوله اصلی زیر سازمان دهی شده اند: ۱. بهره وری زمان سفر ورود خودروهای خودران موجب تحول بنیادین در نحوه استفاده از زمان سفر می شود. حذف نیاز به رانندگی فعال باعث می شود که مسافران بتوانند زمان در مسیر بودن را به یک فرصت ارزشمند برای انجام فعالیت های شخصی و حرفه ای تبدیل کنند. این تغییر در ماهیت زمان سفر، تأثیر مستقیمی بر بهره وری فردی و جمعی دارد. • افزایش کارایی فردی: در خودروهای خودران، امکان برگزاری جلسات آنلاین، پاسخ به ایمیل ها، انجام تحلیل های شغلی و حتی انجام پروژه های تیمی فراهم می شود. این موضوع برای کارکنانی که زمان زیادی را در رفت وآمد سپری می کنند، به طور قابل توجهی بهره وری را افزایش می دهد. • استفاده بهینه برای استراحت و سرگرمی: مسافران می توانند از این زمان برای مطالعه، یادگیری آنلاین، تماشای فیلم، گوش دادن به پادکست یا حتی خواب کوتاه مدت استفاده کنند. این تغییر، سلامت روان و رضایت از سفر را بهبود می بخشد. • بهبود کیفیت ترافیک شهری: خودروهای خودران با استفاده از الگوریتم های هوشمند برای مدیریت سرعت و فاصله بین خودروها، می توانند جریان ترافیک را روان تر کنند و زمان تأخیر سفرها را کاهش دهند. • طراحی داخلی هوشمند: فضای داخل خودروها به سمت دفاتر کار متحرک، فضاهای استراحتی مجهز و امکانات سرگرمی چندرسانه ای حرکت می کند، که به افزایش رضایت و بهره وری مسافران کمک می کند. با این حال، برخی چالش ها و محدودیت ها همچنان پابرجاست: • ناسازگاری برخی مشاغل با شرایط محیطی داخل خودرو • بروز بیماری حرکت در بخشی از کاربران • نگرانی های مربوط به اعتمادپذیری و امنیت AVs که می تواند مانع استفاده کامل از ظرفیت این فناوری شود. در مجموع، ارتقای بهره وری زمان سفر نه تنها باعث افزایش کیفیت زندگی شهروندان می شود، بلکه در سطح کلان می تواند به افزایش بهره وری اقتصادی ملی و بهبود رقابت پذیری شهری کمک کند. ۲. ارزش زمان سفر  ورود خودروهای خودران موجب بازتعریف ارزش اقتصادی زمان سفر شده است. در سیستم های حمل ونقل سنتی، زمان صرف شده در سفر اغلب یک هزینه تلقی می شد؛ اما با امکان انجام فعالیت های ارزشمند طی سفر، این زمان می تواند به یک منبع اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. • کاهش VTT در سفرهای شخصی: تحقیقات نشان می دهد استفاده از خودروهای خودران شخصی، به دلیل فراهم آوردن امکان استراحت، مطالعه و کار، موجب کاهش محسوس ارزش ذهنی زمان سفر می شود. • افزایش VTT در مدل های اشتراکی: در مقابل، در خودروهای خودران اشتراکی، به دلیل محدودیت های حریم خصوصی، ازدحام یا عدم دسترسی به امکانات سفارشی، کاهش VTT کمتر است و در برخی موارد حتی ممکن است ارزش زمان سفر افزایش یابد. • تفاوت مکانی: بررسی ها نشان می دهد کاهش ارزش زمان سفر در مناطق حومه ای به طور متوسط بیشتر از مراکز شهری است، زیرا مسافران این مناطق تمایل بیشتری به استفاده از زمان طولانی سفر برای کار و مطالعه دارند. • نقش طراحی داخلی و هدف سفر: فضای کاربرپسند و امکانات چندرسانه ای در خودروهای خودران می تواند ارزش اقتصادی زمان سفر را به شکل قابل توجهی تغییر دهد، به ویژه در سفرهای کاری که زمان به عنوان یک منبع اقتصادی کمیاب تلقی می شود. به طور کلی، بازتعریف ارزش زمان سفر می تواند پیامدهای گسترده ای برای تحلیل هزینه فایده پروژه های حمل ونقل، قیمت گذاری سفر و مدل های اقتصادی شهرهای آینده داشته باشد. ۳. اشتغال و تغییرات بازار کار از برجسته ترین پیامدهای اقتصادی AVs، تغییر ساختار بازار کار است که هم زمان شامل حذف مشاغل سنتی و ایجاد فرصت های شغلی نوظهور می شود. الف) تهدیدها: کاهش تقاضا برای رانندگان تاکسی، اتوبوس، کامیون و خدمات باربری کاهش اشتغال در حوزه های خدمات بین راهی، سوخت رسانی و تعمیرگاه های سنتی افت درآمد مشاغل مرتبط با جرایم رانندگی و تصادفات ب) فرصت ها: ایجاد شغل در حوزه های هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار، تحلیل داده های بزرگ و امنیت سایبری رشد صنایع جدید شامل سرویس های دیجیتال داخل خودرو، تبلیغات هوشمند و استریم محتوا افزایش تقاضا برای متخصصان طراحی، مدیریت و نگهداری سیستم های AVs پیش بینی ایجاد بیش از 100 هزار شغل صنعتی جدید طی یک دهه آینده ج) اثرات بخشی: رسانه و سرگرمی: افزایش مصرف محتوای دیجیتال در سفر و توسعه خدمات استریم تبلیغات هدفمند: ارائه تبلیغات تعاملی متناسب با پروفایل کاربران انرژی: کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و رشد صنعت انرژی های پاک املاک و مستغلات: آزادسازی زمین های پارکینگ و تغییر الگوهای توسعه شهری گردشگری: افزایش دسترسی، کاهش زمان سفر و تغییر الگوهای جابه جایی گردشگران خودروسازی و خدمات پس از فروش: حرکت صنعت خودرو به سمت نرم افزار محوری، کاهش تصادفات و تغییر تقاضا برای خدمات تعمیرات سنتی این تغییرات در ساختار اشتغال، ضمن ایجاد فرصت های بزرگ اقتصادی، چالش های مهمی برای سیاست گذاران شهری و ملی ایجاد می کند و ضرورت بازآموزی و ارتقای مهارت های نیروی کار را دوچندان می سازد. نتیجه گیری خودروهای خودران پتانسیل بالایی برای بازآفرینی اقتصاد شهری دارند. آن ها می توانند با بهبود بهره وری زمان سفر، تغییر در ارزش زمان و بازآرایی بازار کار، فرصت ها و چالش های اقتصادی تازه ای ایجاد کنند. در کنار مزایایی مانند صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش تصادفات و توسعه مدل های کسب وکار نو، تهدیدهایی مانند حذف مشاغل سنتی نیز وجود دارد. آماده سازی سیاست گذاران برای مواجهه با این پیامدها ضروری است و اقداماتی مانند: • سرمایه گذاری در بازآموزی نیروی کار • حمایت از صنایع نوظهور مرتبط با AVs • بازنگری چارچوب های هزینه فایده با توجه به تغییر VTT • توسعه زیرساخت ها و قوانین متناسب با AVs برای بهره برداری بهینه و کاهش آسیب های احتمالی ضرورت دارد. یافته های این پژوهش، پایه نظری و راهنمای عملی برای سیاست گذاری در مسیر ادغام AVs در آینده شهری محسوب می شود.