پیامدهای اقتصادی

به دلیل عدم بهره وری زمین های کوچک، زارعین مجبور به مهاجرت از روستاها و استقرار در حاشیه شهرها شدند. این مسأله تبعات مؤثری در منطقه میاندوآب داشت و منجر به اشتغال کاذب و افزایش قشر کارگران روزمزد در شهر میاندوآب شد و به تبع آن محصولات کشاورزی کاهش یافت. اجرای اصلاحات ارضی در منطقه مزبور موجب افول تولید و انتقال سرمایه از روستاها به مناطق شهری شد و زندگی روستاییان را تحت تأثیر قرار داد و به جهت شروع آزمایشی اجرای قانون از منطقه میاندوآب به عنوان یکی از حوزه های شهر مراغه اهمیت دارد که هدف آن رسیدن به نتایج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که در هم شکستن نفوذ سیاسی مالکان از پیامدهای مهم آن بود. پیامدهای اجرای قانون در میاندوآب به لحاظ اقتصادی، موجب گسترش نظام بهره برداری دهقانی و تغییر مالکیت زمین گردید و منافع اقتصادی چندانی برای آنها نداشت. در بعد اجتماعی موجب رشد و توسعه طبقه دهقانی و کارگری، کاهش نابرابری و حذف نظام ارباب-رعیتی شدکه نشان دهنده تضعیف قدرت مالکان میاندوآب و افزایش تمرکز قدرت دولت در روستاها است ولی نارضایتی ها از شیوه اجرای برنامه و منافع حاصل از آن ادامه داشت.

اشتغال غیررسمی به دنبال صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی بیش از پیش ظاهر شده که منجر به عدم حمایت از نیروی کار گردیده است. امروزه با گسترش شهرنشینی و ایجاد اقتصاد غیررسمی، ضرورت بررسی این بخش از اقتصاد، بیش ازپیش، اهمیت یافته است. اشتغال غیررسمی از مهم ترین معضلاتی است که در اقتصاد کشور مطرح است. این مسئله، علاوه بر تأثیر بر زندگی شخص کارگر، از ابعاد مختلف، از جمله بُعد روانی و خانوادگی، دارای پیامدهای مدیریتی / سازمانی، اقتصادی و اجتماعی مهم و مختلفی است که ضرورت پژوهش در این زمینه را بیش از پیش مشخص می سازد. این پژوهش در راستای شناسایی پیامدهای منفی اشتغال غیررسمی انجام شده و روش آن توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل خبرگان در حوزه های مرتبط است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و دلفی استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش، حاکی از آن است که پیامدهای شناسایی شده در سطوح مختلف اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و روان شناختی است. برای فهم و درک بهتر نتایج پژوهش، پیامدهای شناسایی شده در شبکه مضامین نیز ارائه می شود.

اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت ها و فقدان ثبات لازم موجب خنثی سازی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم می شود. شاهد این مدعا را می توان نه تنها عملکرد سال های اخیر قلمداد کرد بلکه سیر صعودی قاچاق کالا به کشور و واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و مهم تر از همه فرهنگ تجمل گرایی و توفیق نیافتن کارخانجات و کارگاه های داخلی دید.در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از قاچاق به این تعریف اشاره شد که قاچاق کالا یعنی هرگونه جابه جایی کالا بدون نظارت دولت و قوانین گمرکی و با توجه به این تعریف زمینه های رواج قاچاق درچهار بخش اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نظارتی بررسی شد و آثاری که از این امر بر اقتصاد و فرهنگ و امنیت مملکت مترتب بود، معرفی شدند. ضمن این که در آخر مقاله به راه حل ها و تغییرات لازم در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور اشاره شد. امید است که گام کوچکی در شناسایی مشکلات برداشته باشم.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی پیامدهای اقتصادی_ اجتماعی اسکان عشایر در سایت گدارپی در شهرستان کرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، خانوارهای اسکان یافته در سایت مورد نظر، به تعداد 60 خانوار بودند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری، تمامی این افراد به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی محتوایی آن بر اساس نظرخواهی از صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 72/0 تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار SPSSانجام شده است. نتایج آزمون مقایسه میانگینt همبسته در مورد شاخص های اقتصادی نشان داد که بین وضعیت درآمد، اشتغال و دامداری عشایر در شرایط قبل و بعد از اسکان، تفاوت معنی داری وجود نداشته اما در مورد وضعیت زراعت و تخریب جنگلها و مراتع، تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد مشاهده شده است. همچنین در مورد شاخص های اجتماعی بین وضعیت سوادآموزی، وضعیت فرهنگی، دسترسی به امکانات رفاهی، امنیت، سن ازدواج و بهداشت محیطی و فردی، در دو شرایط قبل و بعد از اسکان تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد وجود داشته و این شاخص ها نسبت به قبل از اسکان رشد مثبت داشته اند.

تغییر مکان روستا که به جابه جایی معروف است غالباً با هدف استقرار ساکنین پهنه های پرخطر در نقاطی امن و با رویکرد بهبود وضعیت مردم صورت می پذیرد. مداخله در ساختار موجود از جمله جابه جایی سکونتگاه، با پیامدهایی برای ذینفعان آن همراه است که می تواند زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. شناخت و تحلیل این پیامدها برای جابه جایی های بعدی و مدیریت این تغییر مکان ضروری است. بررسی این پیامدها به ویژه در طرح هایی که با موفقیت کمتری روبرو بوده اند برای درس گرفتن از آن اهمیت بیشتری دارد. این پژوهش با هدف تحلیل پیامدهای ناشی از جابه جایی هایی که موفقیت کمتری داشته به اجرا درآمد. مطالعه با رویکردی کیفی و با استفاده از روش شناسی قوم نگاری انتقادی انجام شد. رویکرد انتقادی بر این موضوع تأکید دارد که ممکن است جابه جایی روستاهای مورد مطالعه تابع خواست و اراده نظام برنامه ریزی باشد اما نوع برداشت و ادراک ذینفعان اصلی یعنی مردم روستا، در تشدید و تقلیل پیامدهای این فرایند نقش اساسی دارد. داده های میدانی با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی و مشاهده مشارکتی در محدوده روستا و ساکنین آن با استفاده از نمونه گیری هدفمند و تا نیل به اشباع نظری جمع آوری شد. داده ها از طریق کدگذاری و مفهوم سازی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرایند جابه جایی به دلیل مکانیابی نامناسب موفقیت چندانی کسب نکرده و پیامدهای نامطلوب فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به جای گذاشته است. نگاه کالبدی – فیزیکی به جابه جایی، آن هم به صورت ناقص، افزایش بدهکاری به دلیل هزینه های زیاد برای آماده سازی قطعات مسکونی، رها شدن قطعات تفکیکی و نیمه ساز و کاهش صمیمیت بین اهالی به دلیل وجود فاصله در بین قطعات از جمله پیامدهای شناسایی شده از سوی مردم در این جابه جایی می باشد. بنابراین مطالعه پیشنهاد می کند جابه جایی فقط در شرایط خاص انجام شده و در این صورت نیز با اقدامات ترویجی، جابه جایی به خواست مردم تبدیل شود تا مردم درک شفافی از موضوع پیدا کنند.

مقدمه: در زمینه پیامدهای اقتصادی برون سپاری خدمات در بیمارستان های دولتی ابهام ها و تناقض های زیادی وجود دارد. ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامدهای اقتصادی برون سپاری در بیمارستان های دولتی در ایران انجام شد. روش ها: این مطالعه به صورت مرور نظام یافته با جستجوی کلیدواژه های مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی PubMed، ProQuest، Scopus،Web of Science، SID، MagIran و موتور جستجوی Google Scholar بدون محدودیت زمانی انجام شد. پس از حذف موارد تکراری و ارزیابی بر اساس معیار ورود و خروج پژوهش، مطالعات مرتبط انتخاب شدند. یافته ها: از 840 مقاله بازیابی شده در نهایت 20 مقاله وارد مطالعه شد. سه نوع برون سپاری اجاره ای، مدیریتی و مشارکت دولتی-خصوصی شناسایی شد. در پنج مطالعه کل بیمارستان برون سپاری شده بود. هیچ یک از مطالعات کمی دارای گروه کنترل نبودند. در کل از 51 شاخص استفاده شده بود که بیشترین آن ها مربوط به درآمد کل، هزینه های کل و هزینه های پرسنلی بود. میانگین زمان بررسی اثرات برون سپاری 2/24 ماه بود. اکثر مطالعات بیانگر تأثیرات مثبت برون سپاری از جنبه های اقتصادی بود. مهم ترین دستاوردهای برون سپاری در این پژوهش می توان به کاهش هزینه و افزایش سودآوری و مهم ترین موانع به وجود هزینه های پنهان، تحمیل هزینه های اضافی به بیماران، نبود ثبات اقتصادی و ارزیابی نکردن از لحاظ مالی اشاره کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برون سپاری در بسیاری از بخش ها و خدمات بیمارستان های دولتی موفقیت هایی بسیاری از نظر اقتصادی داشته است. اما در برخی از موارد برون سپاری ها سبب افزایش هزینه ها شده است. بنابراین، بررسی وسیع تر جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار و پیامدهای منفی برون سپاری و راهکارهای مقابله با آن باید موردتوجه مدیران بیمارستان و سیاست گذاران سلامت قرار گیرد.

یکی از مهم ترین برنامه های دولت برای حفظ عرصه های جنگلی کشور اجرای طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان بوده که در سال ۱۳۶۸ آغاز شد اما بعد از گذشت سه دهه از اجرایی شدن آن همچنان با چالش های متعددی به ویژه برای ساکنان روستاهای جنگلی همراه بوده است. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اجرای طرح خروج دام بر ساکنین پنج روستای جابه جا و ملحق شده به شهر رامیان استان گلستان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد کلی و منطق پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با رویکرد اکتشافی و در چهارچوب روش پدیدارشناسی به روش تحلیل مضمون انجام شده است. مصاحبه ها در بازه زمانی تیرماه 1398 تا اسفندماه 1398 انجام شد. مشارکت کنندگان افراد دارای تجربه زیسته در خصوص طرح خروج دام از جنگل بوده اند. پس از انجام 23 مصاحبه، از فرایند تحلیل مضمون سه مرحله ای استفاده گردید. در مرحله اول به منظور انجام کدگذاری باز، اقدام به پیاده سازی محتوای کلیه مصاحبه ها و سپس کدگذاری آن ها گردید. در این مرحله از متن مصاحبه ها 296 کد اولیه که قدرت مفهومی بیشتری داشتند استخراج شد. سپس با تعیین شباهت ها و تفاوت ها، 21 مقوله فرعی شناسایی شدند. مقوله های فرعی که دارای بیشترین قرابت معنایی و مفهومی کنار یکدیگر قرار گرفتند و مضامین سازمان دهنده (اصلی) از آن ها احصا شد، که دربرگیرنده مضامین اقتصادی (6 مضمون فرعی)، اجتماعی (6 مضمون فرعی)، نهادهای - مدیریتی (5 مضمون فرعی) و کالبدی (4 مضمون فرعی) بود. نتایج نشان داد طرح ساماندهی خروج دام از جنگل در منطقه رامیان از دیدگاه مشمولین موفق نبوده و مشمولین طرح نیاز به حمایت و هدایت به سمت خودکفایی اقتصادی و بازیابی فرهنگ اجتماعی خود دارند.

امروزه مباحث مرتبط با انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی و مالی جوامع، به یک مقوله راهبردی و مهم تبدیل شده است. استفاده از انرژی های تجدید پذیر که از کانال فناوری میسر می گردد می تواند باعث بهینه سازی مصرف انرژی گردد و این امر با پذیرش نوآوری و فناوری های تجدید پذیر امکان پذیر است.  بدین جهت تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدید پذیر توسط مصرف کنندگان ایرانی با رویکرد اقتصادی، مالی و اجتماعی صورت گرفته است. این پژوهش  از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات کیفی است. از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته با 14 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه انرژی های تجدید پذیر و اساتید مجرب دانشگاهی و با استفاده از روش داده بنیاد و کد گذاری باز، محوری و انتخابی، 16 مولفه و 50 شاخص مدل شناسایی گردید. از مهم ترین عوامل موثر در مدل پذیرش فناوری می توان به مشارکت، تکنولوژی، قیمت، منفعت درک شده، شرایط مالی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی اشاره کرد.

قمار و شرط بندی در اکثر جوامع یک سرگرمی رایج و برای بسیاری لذت بخش است. تمایل به شرط بندی و مشارکت در این فعالیت برای افراد هیجان، سرگرمی و ایجاد یک رؤیای ثروت و رفاه اقتصادی را نمایان می سازد؛ اما تکرار بیش از حد قمار مشکلات زیادی را در اوقات فراغت ایجاد می کند و سراسر زندگی یک انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. قمار آسیب هایی مانند مشکلات و بدهی های مالی، ورشکستگی، کاهش عملکرد کاری، استرس، سلامت جسمانی، جرم و جنایت، اختلافات خانوادگی و... را موجب می شود؛ بنابراین بررسی و تحلیل پیامدهای اقتصادی قمار بر شرایط اقتصادی خانوارهای روستایی ضروری است و هدف این مطالعه نیز بررسی اثرات قمار و شرط بندی بر شرایط اقتصادی خانوارهای روستایی و نیز تفاوت اثرات اقتصادی قمار میان خانوارهای درگیر و غیردرگیر است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه نمونه مشتمل بر 362 خانوار است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t مستقل و آزمون مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های آزمون t مستقل نشان داد اثرات اقتصادی قمار و شرط بندی در میان خانوارهای درگیر با قمار و شرط بندی ورزاجنگ بیشتر از خانوارهای غیردرگیر بوده است و شاخص های درماندگی مالی با میانگین 16/3، توزیع نامتعارف پول با میانگین 10/3 و بدهی با میانگین 87/2 بیشترین اثرات را بر خانوارهای روستایی درگیر داشته است. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد مؤلفه ثروت تصادفی با ضریب تأثیر 83/0 بیشترین تأثیر را از قمار پذیرفته است و شاخص های درماندگی مالی با ضریب تأثیر 76/0، مشکلات مالی با ضریب تأثیر 60/0 و ناپایداری مالی با ضریب تأثیر 59/0 بیشتر اثر غیرمستقیم را بر شرایط ناپایدار اقتصادی خانوارهای روستایی متأثر از قمار داشته است و مقدار p همه پارامترهای لامدا در مدل فوق، تمام روابط را تأیید می کند.

ه کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سراسر جهان مورد توجه بسیاری از پژوهش ها واقع شده است. در این میان، یک خط فکری، نحوه گزارشگری مالی و اثرات بازار سرمایه مرتبط با تغییر رویکرد حسابداری را بررسی می کند. نظر به اینکه مطالعات قبلی یافته های متنوعی را گزارش می کنند، پژوهش حاضر فراترکیبی از مصادیق پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را بین سال های 2007 تا 2023 (سپتامبر) شکل می دهد تا آثار آن را بر متغیرهای بازار سرمایه بسنجد و تشریح کند. یافته های مطالعه که منتج از بررسی 109 مقاله چاپ شده می باشد، نشان می دهند که اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، در 6 بُعد اصلی شامل راهبری شرکتی، شفافیت، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار، کیفیت گزارشگری مالی، یکپارچه سازی بین المللی بازارها، و متغیرهای بازار سهام قابل بحث است. در راستا، 18 مقوله فرعی، 81 مفهوم و 163 کد در ارتباط با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بازار سرمایه استخراج گردید. چارچوب مأخوذه مبنای نظری فراگیر و شواهد صریحی را برای اطلاع رسانی به ارزیابی های سیاست گذاری و بررسی های مربوط به گزارشگری مالی و اثرات ناشی از اتخاذ استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بستر بازار سرمایه فراهم می کند. بنابراین، نتایج حاصل از آن بر تأثیرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سیستم های مالی و حسابداری تأکید کرده و داده هایی را برای انعکاس پیامدهای آن در بازار سرمایه، ارائه می کند.

مقدمه: در دهه های اخیر، با پیشرفت های چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظام های ارجاع الکترونیکی در سراسر جهان توسعه یافته اند. در این مطالعه، به بررسی جامع ابعاد متنوع نظام ارجاع الکترونیکی در کشورهای مختلف پرداخته شده است. روش ها: در این مرور دامنه، روش چارچوب آرکسی و اومالی بکار گرفته شد. اطلاعات لازم با جستجوی کلیدواژه های مربوطه در پایگاه های داده PubMed، Scopus، Web of Knowledge، SID و MagIran و همچنین موتور جستجوی Google Scholar بدون اعمال محدودیت زمانی، گردآوری شدند. علاوه براین، جستجوی دستی در میان مجلات، منابع مقالات منتخب و دیگر منابع نیز صورت گرفت. استخراج داده ها با فرم اختصاصی گردآوری داده، انجام شد. به منظور سازماندهی مقالات، از نرم افزار Endnote X8استفاده، و تحلیل موضوعی متون به صورت دستی انجام شد. یافته ها: از بین 4372 مقاله و گزارش بدست آمده از پایگاه های داده، براساس معیارهای ورود، 20 مقاله وارد مطالعه شدند که بیشترین تعداد مقالات (هشت مورد) مربوط به آمریکا بود. این مقالات در هشت درون مایه اصلی و 51 درون مایه فرعی طبقه بندی شدند. درون مایه های اصلی عبارت از مسائل اقتصادی با 10 درون مایه فرعی، بهبود کیفیت خدمات به بیماران با شش درون مایه فرعی، افزایش تعداد مراجعات با چهار درون مایه فرعی، بهبود دسترسی با چهار درون مایه فرعی، افزایش رضایت مراجعین و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی-درمانی با سه درون مایه فرعی، موانع و چالش ها با نه درون مایه فرعی، فرایند ارجاع با پنج درون مایه فرعی و تسهیل کننده ها با نه درون مایه فرعی بودند. نتیجه گیری: علی رغم دستاوردهای مثبت در اجرای نظام های ارجاع الکترونیکی در جنبه های مختلفی که شناسایی شده اند، همچنان چالش های بزرگی بر سر راه تحقق یک سیستم ارجاع الکترونیکی کارآمد باقی مانده است. کشورهای با درآمد متوسط و کم می توانند باتوجه به وضعیت خاص و پتانسیل های موجود در محیط خود، به طراحی و اجرای نظام های ارجاع الکترونیکی اقدام کنند.