بودجه

در این گزارش به بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود. مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. رشد اسمی اقتصاد در سال آینده ۳۵ درصد برآورد می شود. ازاین رو درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. مطابق تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 57 درصد است. سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۸ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 63 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 5/5 درصد تعیین شده است که این رقم باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به 222۵ هزار میلیارد تومان برسد. از مهم ترین پیشنهادهای این گزارش پس از آسیب شناسی نظام مالیات ستانی می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی نظام مالیاتی، شفاف سازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تولید کشور، توسعه پایه های مالیاتی، ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، اصلاح و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، به روز رسانی و استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه سرمایه انسانی و تقویت تشکیلات اجرایی مالیات ستانی اشاره کرد.

دوری از اقتصاد تک محصولی و رشد اقتصادی پایدار در گروی تقویت بخش های مولد و اشتغال زا در کشور است. رشد بخش صنعت و معدن با توجه به وجود منابع طبیعی بسیار زیاد در کشور منجر به تسریع در روند توسعه و اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور می شود. یکی از الزامات این مهم، حمایت های دولت در قالب حمایت های مقطعی مالی، سیاست گذاری ها و فراهم آوردن محیط امن اقتصادی از نظر ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و جذب سرمایه گذاری است. عملکرد چندین ساله کشور تاکنون نشان می دهد نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال تحریم های خارجی دو عامل مهم اثرگذار بر روند افزایش وابستگی کشور به فروش نفت است. در این میان، نظام بودجه ریزی نیز با عدم تخصیص درست اعتبارات و حمایت های مختلف، نتوانسته است یاریگر بخش صنعت و معدن کشور باشد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 نیز تبیین کننده تکرار روندهای گذشته در چگونگی تخصیص اعتبارات و فقدان شفافیت در حمایت های دولت است. ازاین رو، به منظور بهبود شرایط موجود برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت سفته بازی ها و رانت جویی های مختلف، افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش حمایت از صادرات غیرنفتی، افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به  بخش صنعت، کاهش تصدیگری دولت در بخش معدن و زمینه سازی حضور پررنگ در بازار سرمایه، ارائه کامل لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، تبیین چگونگی حمایت از بخش صنعت و معدن به طور شفاف و مستقیم و تعیین ضمانت اجرای قوی و... پیشنهاد می شود.

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، لزوم پرهیز از رویکرد غیرواقع بینانه و توجه کافی به ریسک ها و چالش ها در تعیین درآمدهای نفتی، ازجمله ضرورت های بودجه ریزی سالانه دولت ها به شمار می رود. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1404، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. طبق جدول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، میزان تولید روزانه نفت، 75/3 میلیون بشکه برآورد شده است و سهم دولت از کل صادرات نفت و گاز در سال آینده، 5/37 درصد معادل ۱۲۰۰ تریلیون تومان خواهد بود. با جمع بندی پیش بینی های 15 مؤسسه و نیز قیمت نفت در بودجه چهار کشور روسیه، نروژ، عراق و ونزوئلا، به نظر می رسد محتمل ترین سناریو برای قیمت نفت برنت حدود 75 دلار در هر بشکه است. بنابراین و نظر به شرایط تحریمی و وجود اختلاف بین قیمت نفت برنت و نفت های صادراتی ایران، قیمت فروش نفت ایران برای سال آینده به طور متوسط در حالات بیشینه و کمینه به ترتیب 75 و 53 دلار در هر بشکه پیش بینی شده و بازه قیمتی 6۱ تا 65 دلار در هر بشکه، پیش بینی مناسبی برای قیمت نفت صادراتی ایران در سال آینده است. بنابراین، نظر به ریسک های شایان توجه در سال پیش رو، منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه سال 1404 به رغم واقع بینانه بودن، با چالش های زیادی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی برای کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.

در صورت عدم حل ناترازی انرژی، شکل گیری بحران انرژی در سال های آینده دور از انتظار نیست و کشور با تداوم وضعیت کنونی در ناترازی انرژی، با ناپایداری در امنیت انرژی مواجه خواهد شد. در لایحه پیشنهادی دولت برای 1404، تنها در تبصره 14 به بحث برق و انرژی هسته ای اشاره شده و دیگر حامل های انرژی ازجمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که در این تبصره و بندهای هشت گانه آن توجه ویژه ای به حل ناترازی های انرژی نشده و بحث تسویه بدهی پیمان کاران و تولیدکنندگان غیردولتی برق تنها بحث نزدیک به حل مسئله ناترازی انرژی در این تبصره در حوزه انرژی برق است. این در حالی است که بخش انرژی کشور و به ویژه برق با چالش های جدی ازجمله عدم توسعه شبکه متناسب با رشد تقاضا، سهم پایین نیروگاه های تجدیدپذیر، عدم تناسب میان احداث و توسعه نیروگاه های جدید با افزایش ظرفیت مورد نیاز، ضعف در حکمرانی و عدم توانایی تولید و عرضه با حداکثر ظرفیت مواجه است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای حل ناترازی انرژی در بودجه سال 1404 می توان به تدوین برنامه اصلاح ناترازی انرژی و اجرای گام نخست آن در سال آینده، ارتقای کارایی انرژی به میزان 10 درصد، حمایت از سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و تدوین و اجرای سازوکار مبتنی بر انگیزه سازگار اشاره کرد.

شفافیت در بودجه یکی از مؤلفه های اساسی حاکمیت خوب است که به افزایش پاسخگویی و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های مالی دولت کمک می کند. شفافیت بودجه نه تنها به ارتقای اعتماد عمومی و کاهش فساد منجر می شود، بلکه می تواند به بهبود پایداری مالی دولت نیز کمک کند. لذا با این فرض پژوهش حاضر رابطه بین شفافیت بودجه و پایداری مالی را با استفاده از داده های بین المللی بررسی نمود. این پژوهش در محیط اقتصادی کشورهای منتخب آسیا و اروپا انجام شد که در آن متغیر وابسته شاخص بودجه باز (OBI) می باشد که توسط سازمان مشارکت بودجه بین المللی (IBP) منتشر شده و متغیرهای توضیحی نیز شاخص های مختلف پایداری مالی بودند. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات کشورهای منتخب آسیا (15 مشاهده) و اروپا (15 مشاهده) طی سال های 2011 تا 2022 از طریق رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که شاخص بودجه باز که بیانگر شفافیت بودجه در سطح کشورها است، سطح پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی آسیا و اروپا را به طور معناداری افزایش می-دهد. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فیشر نشان داد که بین رابطه شاخص بودجه باز و پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد و تأثیر شاخص بودجه باز و پایداری مالی در اروپا قویتر از آسیا می باشد. بر اساس این یافته ها و با توجه به اهیمت شفافیت در بودجه پیشنهاد می شود که اقدامات بیشتری در زمینه اصلاحات سیاست های مالی و ایجاد مکانیسم های مناسب برای نظارت مردمی بر فعالیت های مالی انجام گیرد. این اقدامات می توانند بهبود چشمگیری در پایداری مالی داشته باشند و به کشورها کمک کنند تا به شکل پایدارتری به مدیریت مالی و اقتصادی بپردازند.

هدف از مطالعه حاضر تعیین کارایی هیئت های ورزشی فعال در استان مازندران با استفاده از مدل CCR بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرا-اثبات و از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورداستفاده در تحقیق، تحلیل پوششی داده ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 هیئت ورزشی فعال در استان مازندران بود. ابزار مورداستفاده پرسشنامه پنج ارزشی و در قالب روش فازی مورد ارزیابی قرار گرفت. ورودی های این ابزار مشتمل بر کارکنان، بودجه و سرانه ورزشی بودند و خروجی های این ابزار نیز شامل ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، ورزش پرورشی، آموزش ورزشی، پژوهش ورزشی، رویدادهای ورزشی و هیئت های ورزشی فعال بودند. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط گروه کانونی تحقیق شامل اساتید راهنما و مشاور و دو تن از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی در قالب فرم های CVR و CVI مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت کارشناسان و خبرگان شامل 30 نفر از رؤسای هیئت های ورزشی استان مازندران، مربیان بین المللی استان و قهرمانان ورزشی کشور بودند که نسبت به اهمیت هرکدام از شاخص های ورودی و خروجی اظهارنظر کردند. نتایج مربوط به کارایی هیئت های ورزشی فعال بر اساس الگوی CCR در سال های 1394-98 نشان داد که هیئت های ورزشی اسکیت، بسکتبال، تکواندو، تنیس روی میز، تیر و کمان، دوچرخه سواری، شطرنج و شنا، فوتبال، قایقرانی، کاراته، کبدی، کشتی، نجات غریق، هندبال، والیبال، ورزش های رزمی ووشو از کارایی لازم برخوردار بودند. نتایج تحلیل حساسیت ورودی ها و خروجی ها در الگوی CCR به ترتیب بودجه و ورزش قهرمانی نقش بیشتری در تعیین میزان کارایی هیئت ها داشتند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین میانگین ورودی ها و خروجی ها با میانگین کارایی هیئت ها ارتباط معنی دار وجود داشت.

هدف: ورزش نخبه می تواند در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی جوامع نقش موثر داشته باشد. از طرفی رفاه به عنوان یکی از برنامه های توسعه شرایط لازم موفقیت ورزشکاران نخبه را فراهم می نماید. لذا هدف پژوهش، بررسی اثر متقابل رفاه اجتماعی و توسعه ورزش نخبه بود.روش شناسی: از رویکرد معادلات همزمان با روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) برای داده های پانل بین سال های 1383 تا 1396 برای همه استان های ایران استفاده گردید. داده ها از مرکزآمار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران گردآوری شدند. مدل تحقیق از دو متغیر درون زا (توسعه ورزش نخبه و رفاه اجتماعی) و چهار متغیر برون زا برای رفاه (فلاکت، آموزش و بهداشت و شهرنشینی) و چهار متغیر برون زا برای توسعه ورزش نخبه (بودجه عمرانی و جاری ورزش، مربیان و رشد جمعیت) تشکیل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 انجام گرفت.یافته ها: بین رفاه اجتماعی و توسعه ورزش نخبه اثر متقابل، مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اثر شاخص فلاکت و نرخ شهروندی بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار است و اثر بودجه عمرانی ورزش، مربیان و رشد جمعیت بر توسعه ورزش نخبه مثبت و معنادار است.نتیجه گیری: سیاستگذاران با ارتقای سطح رفاه جامعه و حل مشکلات اقتصادی و ورزشی شرایط لازم برای موفقیت بین المللی و توسعه ورزش نخبه در کشور را فراهم نمایند، به شکلی که این موفقیت ها به واسطه کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منجر به رفاه اجتماعی بیشتر شود.

این تحقیق به بررسی دلایل تحقق نیافتن بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه(84-87) با مطالعه موردی:سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران،و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران و شناخت عوامل باز دارنده،بررسی مسایل اجرای بودجه از نظر تخصیص بودجه،شناسایی موانع تحقق نیافتن بودجه عمرانی در مراحل خرج و جلب توجه مسئولان به توانایی سازمان اداری و تشکیلات در پشتیبانی از اجرای بودجه است.روش استفده شده در تحقیق،روش پیمایشی(زمینه یابی) و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است که روایی آن از طریق برسی محتوایی به وسیله صاحب نظران تایید شدو پایایی آن از طیق محاسبه کرونباخ صورت گرفت که مقدار آن در این پژوهش 0.9657 است.جامعه آماری،کگارکنان بخش مالی،سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس تهران و شیوه نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی محقق تمام شماری است.که برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه کارکنان مالی،اعتباری،بودجه،ذیحساب و مدیر ستادی-که تعداد آنها در همه سازمانهای یاد شده 53 نفر است-از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است.نتیجه تحقیق بیانگر این است که میان مغیرهای مستقل(تاخیر در تخصیص اعتبار،بوروکراسی،زمان پیش بینی برنامه ها،مسائل ساختاری درون سازمانی،مراحل خرج،برآورد نادرست بودجه عمرانی) و تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه رابطه معناداری وجود دارد . این مطالعه نشان می دهد عامل مراحل خرج،بیشترین تاثیر را در تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای این بودجه در سازمانهای مورد مطالعه دارد.

اصلاحات ساختاری بودجه از مهم ترین مسائل جاری کشور در دهه نود شمسی بوده است که متأسفانه دولت ها اقدامات مناسبی برای آن انجام ندادند. وضعیت نظام بودجه ریزی در دهه نود شمسی نشان می دهد که روند درآمدهای عمومی و هزینه های جاری به صورت فزاینده بوده و در نیمه دوم دهه نود روند افزایش هزینه های جاری دولت شدتش بیشتر از درآمدهای عمومی بوده است و همین مورد موجب شده است تراز عملیاتی نیز با شدت بیشتری نزولی شود و تراز عملیاتی منفی 33 همت سال 1390 به عدد 313 همت در سال 1400 برسد. همچنین در این دهه عمده واگذاری دارایی های سرمایه ای به جای اینکه برای زیرساخت ها و پروژه های عمرانی صرف شود عمدتاً این منابع صرف هزینه های جاری و حقوق دستمزد شده است. از طرفی با توجه به کسری های شدید که در دهه نود اتفاق افتاده است، دولت همواره برای رفع کسری بودجه دست به استقراض و انتشار اوراق کرده است که روند صعودی و فزاینده آن نشان می دهد میزان حجم و رشد استقراض دولت برای پرداخت بدهی های خود به اندازه ای بوده که حدود 6 همت واگذاری دارایی های مالی در سال 1390 به حدود 370 همت در سال 1400 رسیده است که در نوع خود رکورددار است. همچنین روند کسری بودجه در دهه نود به گونه ای بوده که کسری بودجه در حد 5 همت سال 1390 به حدود 214 همت در سال 1400 رسیده است که نشان از معیوب بودن ساختار نظام بودجه در کشور است. الزامات و راهبردهایی همچون جدی گرفتن اصلاح ساختار بودجه، قطع اتکای بودجه کشور به نفت، توجه به تولید و درآمدهای مالیاتی، رعایت عدالت در تخصیص بودجه، توجه به اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44 و سند چشم انداز و جذب درست، منطقی، عقلائی، عادلانه و به جا مصرف شدن بودجه، مهم ترین مؤلفه هایی است که در اصلاح ساختار بودجه باید به آن ها توجه داشت.

یکی از روش های مهم تأمین مالی برای اجرای طرح های کلان در کشور و جلوگیری از کسری بودجه استقراض خارجی است. استقراض خارجی همواره در مصوبات گوناگون، از جمله لوایح بودجه سالیانه کشور و لایحه برنامه پنج ساله توسعه، مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. شورای نگهبان، در مقام نظارت، گاهی این مصوبات را در همان مرحله اول تأیید کرده و گاهی اطلاق این استقراض را به دلیل شمول بر قرض ربوی مغایر شرع شناخته و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع، طبق اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و مجمع، در نهایت، نظر مجلس را تأیید کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی این مصوبات و تحلیل مبانی رویکردهای مختلف شورای نگهبان درباره آن ها بدین نتیجه رهنمون شد که با عنایت به فتوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جواز استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود امکان تأیید مصوبات مشتمل بر استقراض خارجی به حکم اولی وجود دارد. توجه به این مهم می تواند، ضمن ایجاد وحدت رویه در شورای نگهبان در خصوص استقراض خارجی، قانون گذار را از صدور احکام ثانوی و ملزم شدن به لوازم آن همچون ارجاع متعدد مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موقتی بودن این احکام و لزوم تمدید پی در پی آن ها بی نیاز کند.