مشهد

مهم ترین سیستمی که تغییرات اقلیمی را مدیریت می کند، شهرداری از طریق سیستم شهرسازی است. به همین دلیل باید مشخص شود که این سیستم دارای ویژگی های لازم در این زمینه است یا خیر. به همین منظور، این بررسی برای ارزیابی سیستم برنامه ریزی شهری شهرداری مشهد به انجام رسید. روش از نوع توصیفی-اکتشافی انتخاب گردید. وضعیت شهرداری مشهد در ارتباط با به کارگیری عوامل موثر در کنترل تغییرات اقلیمی با نمونه ای در حد 385 نفر، ارزیابی شد. داده های بخش کیفی با نرم افزار Atlas.tiv و شیوه شناسه گذاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در این زمینه، مجموعاً 30 عامل ذی نقش هستند که مهم ترین آنها آینده نگری، مدیریت هوشمند و زیرساخت تکنولوژیک می باشند. نتایج مرحله دوم مشخص کرد که ده گروه اصلی در این حوزه اثرگذاری مشخص و مستقیمی دارند. چنانچه این عوامل به طور دقیق در مدیریت و برنامه ریزی شهری مدنظر قرارگیرند، ممکن است بخش زیادی از پیامدهای نامناسب تغییرات اقلیمی کنترل و مدیریت گردد.

 صاحب نظران ادامه ی زندگی مشترک و کیفیت زندگی را انعکاسی از خواسته ها، امیدها و انتظارات افراد در ارتباط با شرایط کنونی و آینده می دانند. پژوهش حاضر، با رویکرد علّی، درصدد واکاوی و دستیابی به مدل بومی پایداری زندگی مشترک در زوجین دارای فرزند و بدون فرزند با ده سال سابقه ی زندگی مشترک است. تحقیق حاضر به روش آمیخته و از نوع تطبیقی کمّی می باشد. حجم نمونه ی تحقیق در بخش کیفی شامل 38 نفر و در بخش کمی 150 نفر را شامل می شود که براساس روش نمونه گیری گلوله برفی و نمونه گیری هدفمند انجام شده است؛ افرادی از مناطق ۵، ۹ و ۱۱ مشهد که با وجود عدم رضایت از زندگی زناشویی همچنان در ازدواجشان پایدار هستند. داده ها با بهره گیری از مصاحبه و پرسش نامه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون (تماتیک) با کمک نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مشترک به عنوان دلایل پایداری زندگی در هر دو مدل زوجین دارای فرزند و بدون فرزند عبارت اند از: بحران ارزشی، کنش متقابل، مشکلات اقتصادی، گذشت و بخشش، تعهد و تبادلات اجتماعی؛ و تفاوت هر دو مدل تحت تأثیر فرزند آوری یا ساخت اجتماعی ناشی از عدم حضور فرزند در خانواده است.

در دوره ی پهلوی اول به دنبال سیاست های اقتصادی و در روند صنعتی شدن کشور کارخانه هایی در شهرهای مختلف ایران پدید آمد. در این میان، کارخانه های قند و شکر جایگاه ویژه ای داشت. هدف از تأسیس این کارخانه ها دستیابی به استقلال اقتصادی و سیاسی در برابر دولت روسیه بود. در کارخانه ی قند آبکوه که در 1315ش شروع به کار کرد، افرادی به عنوان کارگر، کارمند و کشاورز، استخدام شدند. این نوشتار بر آن است تا با تکیه بر روش تحقیق تاریخی و با استفاده از اسناد آرشیوی و مجموعه مصاحبه های تاریخ شفاهی موجود در آستان قدس رضوی به بررسی وضعیت رفاهی، آموزشی و بهداشتی کارگران و مناسبات آن ها با کارفرمایان در این کارخانه بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد مسئولین کارخانه ی قند آبکوه تا حد امکان انتظارات معیشتی و رفاهی کارکنان را مرتفع کرده اند و مدیران آن گام های اساسی در حوزه ی بهداشت و درمان، آموزش، و به طور کلی، رفاه کارکنان برداشته اند. در امور مالی نیز بازرسان نظارت شدیدی را بر قراردادهای خرید، سرمایه گذاری ها، نحوه ی کشت کشاورزان و خرید بذراعمال می کردند که در اسناد بازتاب پیدا کرده است.

مدارس نوین در مشهد از اواخر دوره ی قاجار، با وجود چالش های فرهنگی اجتماعی، شروع به فعالیت کردند. تجار نقش مهمی در تأسیس و تداوم فعالیت این نهادهای فرهنگی داشتند. برخی از آنان تحول خواه و مؤثر بر تحولات فرهنگی و سیاسی جامعه بودند و به خاطر مسافرت به روسیه، قفقاز و اروپا اهمیت آموزش نوین را درک کردند. همچنین شرایط مالی به آنان امکان داد به صورت فردی و گروهی نقش مؤثری در ایجاد مدارس نوین ایفا کنند. با وجود این، نقش مؤثر تجار در امر آموزش تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو، پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطبوعات و کتابچه ی جمع و خرج مدارس خیریه مشهد به این موضوع اختصاص یافته است. نویسندگان به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها هستند که تجار مشهد چه جایگاهی در تأسیس مدارس نوین داشتند؟ شیوه ی حمایت آنان چگونه بود؟ چهره های شاخص در این زمینه چه کسانی بودند؟ نتایج حاصل نشان می دهد تجار با کمک های مالی خود نقش کلیدی در تأسیس مدارس نوین مشهد داشتند؛ برخی از آنان نظیر محمدعلی مدیر، حاج اسدالله خامنه، معین التجار و رئیس التجار در تأسیس مدارس همت، مظفری، معرفت و معینیه نقش داشتند. تجار در قالب انجمن خیریه ی سعادت به تأسیس و تداوم فعالیت چهار مدرسه ی رحیمیه، اتحادیه، علمیه و معرفت نیز کمک کردند؛ حاج عبدالرحیم صراف از چهره های مؤثر در این انجمن بود؛ علاوه بر آن، مدارس احمدی، صناعی و ضیاء نیز توسط تجار تأسیس شد. تجار مشهد با پرداخت اعانه، مستمری، شهریه و در اختیار قراردادن اماکن آموزشی به تأسیس و تداوم فعالیت مدارس نوین کمک کردند.

هدف: حکمروایی شهری یکی از رویکردهایی است که می تواند در مدیریت بهتر،کاهش اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم مؤثر واقع شود؛ ولی تحقق این رویکرد به ویژه در کلانشهرهایی مانند مشهد با موانعی همراه است؛لذا هدف این پژوهش تحلیل چالش های حکمروایی خوب شهری در راستای سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم و نیز شناسایی سناریوهای آینده آن می باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت تحلیلی و توصیفی و با رویکرد آینده پژوهی می باشد.داده ها با پرسش نامه نخبگانی به تعداد 21 نفر در دو بخش شناسایی چالش ها و سناریونویسی جمع آوری شد.تحلیل داده ها با مدل اهمیت - فوریت برای بخش چالش ها،و نرم افزار سناریو ویزارد برای سناریونویسی انجام شد.یافته های پژوهش: از 38 چالش بررسی شده 6 مورد اولویت بیش تری دارند.این چالش ها تنوع بازیگران درگیر در فرایند سیاست گذاری های شهری، پایه های درآمدی محدود شهرداری مشهد، تفرق سیاسی شدید حاکم بر شهر- منطقه مشهد با دخالت سازمان ها و نهادهای عمومی مختلف،عدم دسترسی عمومی به اطلاعات و داده های مربوط به تغییرات اقلیمی،ضعف اختیار شهرداری نسبت به دستگاه های دولتی در شرایط نبود مدیریت یکپارچه شهری و وابستگی مالی درآمدی شهر مشهد به دولت مرکزی می باشد. نتیجه گیری: در نهایت 6 متغیر بااولویت انتخاب شدند و براساس آن 7 سناریو فراروی چالش های کلیدی ارائه شد که از میان 42 وضعیت موجود در این سناریوها،19 درصد در شرایط مطلوب،50 درصد در آستانه بحران و 31 درصد بحرانی می باشند.سناریوی اول با 6 فرض افزایشی،یک چشم انداز ایدئال از شهر مشهد را ترسیم می کند که با گام نهادن در مسیر آن می توان چالش های حکمروایی شهری در عصر تغییر اقلیم را کاهش داد.

هدف: هدف این پژوهش، ارائه سناریوهای مشارکت نوآورانه شهروندان در راستای تحقق اقتصاد نوآور و راهبردهای رسیدن به آینده مطلوب در شهر مشهد می باشد. روش: برای انجام پژوهش، ابتدا متغیرهای اولیه با استناد به مبانی نظری شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش ماتریس اثرات متقاطع، متغیرهای کلیدی با کمک نرم افزار میک مک تعیین شده است. در نهایت، از طریق روش روندهای احتمالی تعدیل شده، سناریوهای سازگار به دست آمده است.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، ابتدا پایداری و ناپایداری سیستم با میک مک به دست آمده و ده متغیر کلیدی با ضریب تأثیرگذاری بالا از بین بیست متغیر اولیه انتخاب شدند. سپس هجده سناریوی سازگار از سناریو ویزارد استخراج شده است که 10 تا از آن ها وضعیت مطلوب، سه تا وضع موجود و دو سناریو، وضعیت نامطلوب را نشان داده اند.نتیجه گیری: نتیجه بیانگر آن است که وضعیت موجود مشارکت نوآورانه شهروندان در راستای تحقق اقتصاد نوآور در شهر مشهد، نسبتاً نامطلوب است و از وضعیت مطلوب فاصله دارد، بنابراین، مدیران شهری باید زمینه های مشارکت شهروندان در توسعه اقتصاد نوآور را از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش پارک های علم و فناوری، آموزش و اطلاع رسانی الکترونیکی شهروندان، برنامه ریزی شهری مبتنی بر رویکردهای نوین شهر خلّاق و نوآور در راستای فراهم شدن شرایط مستعد تولید ثروت مبتنی بر اقتصاد دانش؛ بکارگیری نیروهای نوآور و مبتکر در بدنه اجرایی مدیریت شهری با هدف تحقق اقتصاد نوآور و ... را فراهم نمایند. 

جا به جایی در شهر در هر شکل و وسیله ای که انجام شود، هزینه های مادی و غیر مادی مختلفی به همراه دارد. به همین دلیل، هر تغییری در این هزینه ها، سریعا در رفتار مسافران خود را نشان می دهد. یکی از عواملی که به راحتی قابل سنجش بوده و اثر آن به سرعت در واکنش مسافران دیده می شود، تغییر نرخ کرایه ها است. معمولا در هنگام تغییر نرخ کرایه و یا قیمت سوخت، شهروندان تلاش می کنند انتخاب های خود را به نحوی انجام دهند که کمترین هزینه را متحمل شوند. چنانچه مدیران شهری از انتخاب های احتمالی شهروندان آگاهی کاملی داشته باشند، می توانند برنامه ریزی های لازم را به انجام برسانند. هدف این تحقیق آن است که مشخص کند تغییر کرایه و سایر هزینه ها، رفتار مسافران را چگونه جهت دهی کرده و سیستم حمل و نقل عمومی چه واکنشی به این رفتار نشان می دهد. به همین منظور، این بررسی به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده است. داده های مورد نیاز از سازمان حمل و نقل شهرداری مشهد اخذ شده و با استفاده از روش خودرگرس یون ب رداری جامع، تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته های مطالعه نشان داد که حذف و یا کاهش هزینه، استفاده از حمل و نقل عمومی را به شکل معناداری تغییر می دهد. البته با این تغییرات، انواع روش های حمل و نقل، بار یکسانی را پذیرا نمی شوند. علاوه بر آن، چنانچه تغییر کرایه ها همزمان با شوک های بیرونی مثل تغییر قیمت بنزین، هزینه پارکینگ و ... باشد، تراکم مسافران در حمل و نقل عمومی با رشد زیادی همراه خواهد شد. در این شرایط، هر نوع سیستمی (اتوبوس، مترو و ...)، سهم متفاوتی از مسافران را به سوی خود جلب خواهند کرد. در این صورت، بایستی سیاست گذاری ها به نحوی انجام شود که ضمن پاسخگویی مناسب به شهروندان، در سیستم رفت و آمد شهری اختلالی ایجاد نشود.  

گردشگری خرید به عنوان یک پدیده اقتصادی-اجتماعی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی مقاصد گردشگری ایفا می کند. این نوع گردشگری نه تنها به عنوان یک فعالیت اقتصادی، بلکه به عنوان بخشی از تجربه سفر نیز در نظر گرفته می شود. گردشگری خرید به عنوان ترکیبی از دو صنعت جهانی، یعنی گردشگری و خرده فروشی، شناخته می شود. این پدیده به خرید در مقاصد مختلف سفر اشاره دارد و به عنوان یک موتور اقتصادی برای ایجاد اشتغال، درآمد و منافع مستقیم و غیرمستقیم عمل می کند. هدف از انجام این پژوهش، مدل سازی الگوی خرید زائران و گردشگران مقیم هتل های 3 و5 ستاره شهرمشهد مقدس است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. درسطح توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی-پراکندگی و درسطح استنباطی از معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش جمعیت گردشگر مذهبی مشهد 31.188.664 نفر می باشد که از این میزان 9.792.252 نفر در هتل های 3 ستاره و 776.552 نفر در هتل های 5 ستاره اقامت داشتند. با استفاده از روش کوکران از بین آنها حجم نمونه 380 نفری به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارSPSS وAmos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و یافته ها حاکی از آن بود که عامل روان شناختی با میزان 43% از طریق شاخص های اجتماعی وفرهنگی پوشش داده می شود و 100% تحت تأثیر سه عامل پشت سرخود یعنی عوامل آمیخته بازاریابی (شامل قیمت، توزیع، محصول) تبلیغات و عوامل فرهنگی- اجتماعی فردی است. این نتایج نشان می دهد که توسعه گردشگری باید براساس فرآیند برنامه ریزی جامع و براساس توجه به نیازهای مصرفی و الگوهای خرید زائران و گردشگران صورت پذیرد تا بتواند بر بهبود کیفیت سفر، گردشگرپذیری شهر و در نهایت افزایش تعداد و کیفیت سفر زائر تأثیرگذار باشد.      

روند رو به افزایش و تمایل به سرمایه گذاری در بخش ساخت بلندمرتبه ها در کلانشهر مشهد، منجر به ساخت بلندمرتبه هایی شده که فاقد هرگونه ضوابط و معیارهای اکولوژیک می باشد. این مقاله با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود وضعیت ساخت در بخش بلندمرتبه سازی، بااستفاده از نظریه شهراکولوژیک، شاخص های ساختمان سبز بلندمرتبه را در سه نمونه ساختمان بلندمرتبه در مشهد تعیین می نماید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و اطلاعات مورد نیاز به دو صورت اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. لذا 14 هدف خرد در قالب چهار گروه اهداف و دو گروه عمده محیط پیرامونی و درونی ارزیابی و امتیاز کسب شده نهایی نشان دهنده وضعیت اکولوژیک بنا می باشد. نتایج نشان می دهد اصول طراحی اکولوژیک در هیچ کدام از برج ها رعایت نشده و تنها برخی از موارد استاندارد HQE در این بناها اجرا گردیده، که باتوجه به مصاحبه های انجام گرفته با گروه سازندگان مشخص گردید که با هدف ایجاد تمایز در بنا و گرانتر فروختن برج ها می باشد، نه به دلیل رعایت اصول اکولوژیک و لذا فرضیه تحقیق تایید گردید. درنهایت آگاه سازی مدیران شهری و گروه سازندگان به ضرورت توجه به اصول شهر اکولوژیک و تصویب قوانین ملاک عمل در ساخت و همچنین اعمال ضابطه های تشویقی برای رعایت کنندگان آیین نامه ها، از پیشنهادات این مقاله می باشد.

توسعه حمل و نقل محور[1]  (TOD)پیوندی میان برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری اراضی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کمی و رتبه بندی توسعه حمل و نقل محور در خط یک متروی مشهد از روش آنالیز سلسله مراتبی ([2]AHP)، استفاده شد. بدین منظور، نه ایستگاه با استفاده از 5 معیار، 14 شاخص و زیرشاخص از جمله شاخص تنوع، کاربری اراضی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفتند. با توجه به اینکه نتایج AHP تنها یک میانگین از شاخص ها را نشان می دهد؛ لذا، برای ایجاد کاربری مناسب در هر منطقه باید شاخص کاربری اراضی در مناطق توسعه حمل و نقل محور مورد توجه قرار گیرد. برای این هدف، کاربری اراضی به 16 دسته تقسیم شد و تعداد آن ها در هر منطقه بررسی و نسبت آن به جمعیت هر منطقه به دست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین کاربری در زمین های اطراف ایستگاه ها، کاربری تجاری و بعد از آن کاربری مختلط است. در رتبه بندی AHP نیز، بالاترین رتبه مربوط به ایستگاه هفت تیر و هاشمیه به دست آمد. به طوریکه این ایستگاه ها، به ترتیب در خدمات اولیه رتبه 8 و 9 درخدمات نوع 2، رتبه 3 و 8، و در خدمات شخصی رتبه 5 و 9 را به دست آورده اند. علاوه برآن، در خدمات اولیه، ایستگاه نمایشگاه، در خدمات شخصی هنرستان و در خدمات نوع 2، پارک ملت دارای رتبه یک می باشند. لذا، نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی شهری و اولویت های توسعه حمل و نقل محور به مسئولین کمک نماید.   [1]. Transit-Oriented Development (TOD) [2]. Analytic Hierarchy Process  

مقدمه: هدف این پژوهش در گام نخست بررسی کارکردهایی است پارک های شهری و به طور خاص پارک های بانوان می توانند در بهبود کیفیت زندگی زنان داشته باشند و در کنار آن، شناخت میزان رضایتمندی کاربران این پارک ها از این فضاهای نوظهور در مقایسه با پارک های عمومی (مختلط) نیز بررسی خواهد شد. داده و روش: این تحقیق، پژوهشی مقطعی و موردی از نوع کاربردی است که با روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان 15 سال به بالای حاضر در پارک ملت و پارک بانوان حجاب شهر مشهد و پارک بانوان و پارک عمومی (مختلط) لاله شهر سبزوار می باشد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که کارکردهای اصلی پارک های شهری برای زنان بر اساس اولویت شامل کارکردهای تسکین و سلامت بخشی، بهبود سرمایه اجتماعی، ارتقاء کارایی و اثر بخشی، ارتقاء آگاهی سیاسی و اجتماعی و کارکرد فرهنگی و آموزشی می باشد. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 5 عاملِ موقعیت و کیفیت طراحی فضا، کیفیت تجهیزات و امکانات، احساس امنیت، نیازهای خاص زنانه و آزادی و استقلال در پوشش و رفتار از معیارهای اصلی رضایتمندی زنان از پارک های بانوان بوده است که این معیارها در مجموع 88/53 درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی رضایتمندی زنان از پارک بانوان را تبیین نموده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، ضرورت مشارکت فعالانه زنان در طراحی پارک های بانوان و انجام پژوهش های کیفی بیشتر در ارتباط با شناخت ابعاد مختلف ادراک زنان از این فضاها در راستای افزایش کارآیی بیشتر پارک های بانوان باید مورد توجه قرار گیرد.

منفعت عمومی مدت هاست به عنوان مفهومی برای توجیه فعالیت برنامه ریزی خصوصا در بافت های پیراشهری استفاده می شود. با این حال، تلاش برای مشخص کردن این مفهوم و سنجش آن می تواند چالش ها را در زمان مداخله، به نفع عموم تغییر دهد. نظرات ذی نفعان مختلف ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند ارزش ها، باورها و علایق آن ها متفاوت باشد. این عدم وضوح معنا منجر به سردرگمی و اختلاف نظر در مورد مداخله مناسب برای بازسازی بافت های پیراشهری شده است. این پژوهش با پذیرش ملاحظات پارادایم تفسیرگرا، با روش کیفی و استفاده از استراتژی استفهامی انجام شد. به منظور استخراج چارچوب نظری، از روش مطالعه سیستماتیک مبتنی بر روش فراترکیب ( الگوی ساندوسکی و باروسو)، برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل داده ها از ابزار مکس کیو دی ای استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که دفاتر تسهیل گری با موانع قابل توجهی در تحقق منفعت عمومی در چارچوب های عملیاتی خود مواجه شده اند. این موانع مبتنی بر چندین عامل کلیدی است که هرکدام از این عوامل متاثر از عوامل دیگر بود و باهم ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارند که به سه بخش؛ چالش های عملکردی، ساختاری و تخصصی دسته بندی می شوند. در نتیجه می توان بیان نمود که عدم تعریف جایگاه مشخص و معتبر برای دفاتر تسهیل گری در ساختار قدرت و مدیریت به طور قابل توجهی مانع از تحقق مؤثر منفعت عمومی می شود. این وضعیت منجر به کاهش هماهنگی و هم افزایی بین دفاتر و نهادهای بالادستی با سازمان های محلی و جوامع مدنی شده و فقدان هماهنگی در سیستم مدیریتی، موازی کاری، هدررفت منابع و کاهش اثربخشی پروژه های توسعه محلی را به همراه دارد. ریشه عدم تحقق منفعت عمومی از منظر دفاتر تسهیل گری، فهم متکثر از مفهوم منفعت عمومی برای تامین منافع شخصی یا گروه خاص است. این تکثر معنی پیامدهایی منفی بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و توسعه ای بافت های پیراشهری شهری دارد.

زمینه و هدف: غلبه نگاه خودمدارانه در مدیریت شهری، هزینه های گزافی را بر دوش مردم و حتی دولتها که شهرداریها را نهادهای عمومی خودگردان اعلام کرده اند، تحمیل می کند. در این رویکرد، شهرها از مالکیت مردم خارج شده و شهروندان، نقشی در مدیریت سکونتگاه خود ندارند. فرض اساسی این بررسی آن است که اکنون شهرها همچون یک آکواریوم تصور شده و هزینه های آن از مردمی طلب می شود که رابطه مشخصی با آن برقرار نمی کنند. این در حالی است که اگر حقوق شهری مردم رعایت شود، شهر همچون اکوسیستم تصور شده و نه تنها با کمترین هزینه اداره می گردد، بلکه بالاترین رضایتمندی را ایجاد خواهد کرد. برای آزمون این فرض، رابطه رعایت حقوق شهری و امکان تحقق شهر اکوسیستمی در مشهد، بررسی شد. روش بررسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و هدف آن، کاربردی بود. داده های مورد نیاز در این بررسی از نمونه ای به حجم 384 نفر گردآوری شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن بر اساس نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ(81/0) تایید گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی، واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی، رگرسیون چندگانه و سایر مدل های آماری تحلیل شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین باور به رعایت حقوق شهری در مولفه های پنجگانه(حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی) و امکان تحقق مدیریت اکوسیستمی ارتباط مثبت و معناداری برقرار است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که باور به رعایت حقوق شهروندی و مدیریت اکوسیستمی شهر، رابطه معنادار و مثبتی دارند، به این معنا که هر چه باور به تحقق حقوق شهروندی(حق به شهر) افزایش پیدا کند، امکان اجرای مدیریت اکوسیستمی شهر هم بیشتر می شود. مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر، 56 درصد به دست آمد. در نتیجه، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر باور به تحقق حقوق شهروندی بر امکان مدیریت اکوسیستمی شهر تایید شد. این یافته بیانگر همسو بودن دو متغیر باور به تحقق حقوق شهروندی و امکان مدیریت اکوسیستمی شهر در یک مسیر است. ضریب رگرسیون محاسبه شده 62/0 و ضریب تعیین نیز 37 محاسبه گردید. در واقع، 37 درصد از تغییر متغیر وابسته با باور به تحقق حقوق شهروندی تبیین می شود. بر این اساس، چنانچه شهروندان به این باور برسند که مدیران، طراحان و سیاست گذاران شهری حقوق شهری آنها را رعایت می کنند، آنها شهر را به معنای واقعی، خانه خود تلقی خواهند کرد.

مقدمه عدالت فضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین برنامه ریزی شهری، بر توزیع عادلانه منابع، خدمات و فرصت ها در میان تمامی اقشار جامعه تأکید دارد و نقشی کلیدی در کاهش نابرابری های اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند. در شهرهای بزرگ، به ویژه کلان شهرهایی مانند مشهد که با رشد سریع جمعیت، گسترش حاشیه نشینی و فشارهای ناشی از حضور زائران مواجه اند، تحقق عدالت فضایی با چالش های فراوانی روبه روست. شهر مشهد، به عنوان دومین کلان شهر ایران و مرکز مهم زیارتی و گردشگری، با جمعیتی حدود سه میلیون نفر و مساحتی حدود 351 کیلومتر مربع، از نظر توزیع خدمات شهری با نابرابری های قابل توجهی مواجه است. این نابرابری ها نه تنها بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می گذارد، بلکه در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی یا همه گیری ها، مشکلات جدی تری ایجاد می کند. پژوهش های پیشین نشان داده اند که توزیع ناعادلانه خدمات شهری اغلب با عواملی همچون ارزش اقتصادی زمین، سیاست های برنامه ریزی شهری و ضعف زیرساخت ها مرتبط است. با این حال، بررسی دقیق پراکنش خدمات شهری در مشهد و انطباق آن با اصول عدالت فضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل الگوی توزیع خدمات شهری در 17 منطقه شهر مشهد، شناسایی مناطق برخوردار و محروم، و ارائه راهکارهایی برای بهبود دسترسی عادلانه به خدمات انجام شده است. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: خدمات شهری در مناطق مشهد چگونه توزیع شده اند؟ آیا این توزیع با اصول عدالت فضایی هم خوانی دارد؟ و کدام مناطق از نظر دسترسی به خدمات در وضعیت مطلوب یا نامطلوب قرار دارند؟ مواد و روش ها روش پژوهش حاضر تحلیلی کاربردی است و داده ها به صورت کتابخانه ای از طرح جامع شهری مشهد و نقشه های کاربری اراضی مربوط به سال 1398 گردآوری شده اند. برای تحلیل پراکنش خدمات شهری در 17 منطقه این کلان شهر، از 11 لایه اطلاعاتی شامل کاربری های تجاری، آموزش عالی، آموزشی، پارک و فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری، تفریحی فراغتی، درمانی، فرهنگی هنری، مذهبی، ورزشی، و ایستگاه های اتوبوس و مترو استفاده شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل هایی نظیر پراکنش نزدیک ترین همسایه (ANN)، ضریب جینی، و تکنیک هم پوشانی وزنی فازی انجام شده است. در گام نخست، الگوی توزیع کاربری ها با روش ANN بررسی شد تا مشخص شود که آیا خدمات به صورت خوشه ای، پراکنده یا تصادفی توزیع شده اند. سپس، لایه های اطلاعاتی بر اساس شعاع عملکرد هر کاربری (مطابق طرح جامع) با استفاده از فواصل اقلیدسی استانداردسازی و با تکنیک فازی تلفیق شدند. در نهایت، وضعیت برخورداری مناطق با عملگر گاما (Gamma) در GIS تحلیل و نقشه نهایی تهیه شد. برای بررسی نابرابری در توزیع خدمات، شاخص جینی و نمودار لورنز به کار گرفته شد و همبستگی میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری با ضریب پیرسون ارزیابی شد. این روش ها امکان تحلیل دقیق الگوهای فضایی و شناسایی شکاف های موجود را فراهم آوردند. یافته ها یافته ها نشان می دهد توزیع خدمات شهری در شهر مشهد به صورت خوشه ای و عمدتاً در مناطق مرکزی و غربی (مانند مناطق 1، 9 و 11) متمرکز است، در حالی که مناطق شرقی و حاشیه ای (به ویژه مناطق 4، 5، 15 و 17) با کمبود شدید خدمات مواجه اند. بر اساس مدل ANN، نسبت به دست آمده کمتر از 1 بود که تأییدکننده الگوی خوشه ای توزیع خدمات است. نقشه های فازی و تحلیل لکه های داغ (Hotspot) نشان داد مناطق شمال غرب و شمال شرق شهر کانون های جمعیتی اند، اما خدمات اساسی مانند درمانی و آموزشی در این نواحی محدود است. شاخص جینی برای خدمات مختلف بین 0/38 (ایستگاه های مترو) تا 0/62 (آموزش عالی) متغیر بود؛ به طوری که خدمات آموزشی و مترو توزیع متعادل تری دارند، اما آموزش عالی، درمانی و ایستگاه های BRT از نابرابری بالایی برخوردارند. نمودار لورنز نیز این نابرابری را تأیید کرد و نشان داد خدمات تفریحی، ورزشی و تجاری نیز در مناطق خاصی متمرکز شده اند. تحلیل همبستگی پیرسون ضریب 0/0003 و P-value=0.999 حاکی از نبود رابطه معنادار میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری است؛ به این معنا که مناطق پرجمعیت لزوماً از خدمات بیشتری بهره مند نیستند. مناطق برخوردار (1، 9، 11) با تراکم جمعیتی پایین و ارزش اقتصادی بالا، از خدمات گسترده ای برخوردارند، در حالی که مناطق کم برخوردار (4، 5، 15، 17) با تراکم جمعیتی بالا، از کمبود امکانات رنج می برند. این نابرابری ها به عواملی همچون تمرکز خدمات در مناطق مرفه، ضعف سیاست های مکان یابی، کمبود حمل ونقل عمومی و بافت فرسوده مناطق محروم نسبت داده شد. نتیجه گیری این پژوهش نشان داد توزیع خدمات شهری در مشهد با اصول عدالت فضایی هم خوانی ندارد و نابرابری های فضایی موجود، رفاه اجتماعی و پایداری شهری را تهدید می کند. تمرکز خدمات در مناطق مرکزی و غربی، در کنار محرومیت مناطق حاشیه ای و شرقی، شکاف اجتماعی اقتصادی را تشدید کرده است. نبود رابطه مستقیم میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری بیانگر آن است که عوامل دیگری مانند ارزش زمین، زیرساخت ها و سیاست های شهری در این نابرابری نقش دارند. برای تحقق عدالت فضایی، پیشنهاد می شود که مدیریت شهری با افزایش سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار، گسترش شبکه حمل ونقل عمومی (BRT و مترو)، توسعه مراکز درمانی، تفریحی و آموزشی در مناطق محروم، و تشویق مشارکت بخش خصوصی از طریق مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی، اقدام کند. تجربه شهرهایی مانند مدئین کلمبیا نشان می دهد پروژه های یکپارچه می توانند عدالت فضایی را بهبود بخشند. در نهایت، تدوین سیاست های چندمعیاره و بازنگری الگوهای مکان یابی خدمات، همراه با مشارکت شهروندان و هوشمندسازی خدمات، می تواند نابرابری ها را کاهش دهد و زمینه ساز توسعه پایدار در مشهد شود.