مطالب مرتبط با کلیدواژه

عدالت کیفری


۶۱.

ارزیابی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت دردسته های غیرقانونیِ ضد امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 51 - 76

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم امنیت عدالت کیفری قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
در حقوق کیفری ایران برای مبارزه با جرایم امنیتی و سزادهی جرایم ناقص، سیاست کیفری ویژه ای اتخاذ شده است و تدوین مقررات شروع به جرم در قانون، مبتنی بر این سیاست بوده است. در جرایم امنیتی، قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به مصداق، با تعیین معیارهای قانونی(درجه و نوع کیفرها) به جرم انگاری شروع به جرایم امنیتی پرداخته است و در تبصره ماده 122 جرم محال امنیتی را جرم انگاری کرده است. برای تحقق شروع به جرم امنیتی، ضروری است مرتکب با قصد مجرمانه وارد مرحله عملیات مقدماتی و سپس، اجرایی گردد، لیکن به علل خارجی از اراده، جرم تمام محقق نشود. در مقاله حاضر درصدد بررسی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته های غیرقانونیِ ضد امنیتی می باشیم. در این پژوهش تبیین ماهیت و مصادیق جرایم امنیتی و شروع آن ها در حقوق کیفری ایران و اسلام و تأثیر آن در میزان مسئولیت کیفری مرتکب و تحلیل مبانی، اصول و قواعد حاکم بر شروع به جرایم امنیتی در حقوق کیفری ایران و اسلام به ویژه بعد از تصویب قانون مجارات اسلامی92 مسئله ای اساسی است. عمده هدف کاربردی تحقیق حاضر ارائه نتایج تحقیق و راهکارهای پیش روی مسائل تحقیق به دانش پژوهان حقوقی و نیز، کاربرد یافته های تحقیق حاضر در حل و فصل دعاوی مربوط به امور حقوقی و کیفری در مراجع قضایی دادگستری است. نتیجه تحقیق اینکه جرایم امنیتی و شروع به ارتکاب آن ها، ناقض امنیت، مخلّ نظم عمومی و تهدید کننده موجودیت حکومت است، ازاین رو، رویکرد عدالت همراه با سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه بوده و با تصریح به مقررات ویژه، اصول و قواعدی را که در مقررات شکلی و ماهوی کیفری در غالب جرایم اعمال میشود، تخصیص زده است.
۶۲.

جرایم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست ها تا برنامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 443 - 468

کلیدواژه‌ها: جرایم محیط زیستی عدالت کیفری عدالت ترمیمی بزه دیده احیای محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
در طول سده اخیر، مسأله بحران محیط زیست جنبه جهانی به خود گرفته و به یک بحران پایدار در جامعه بین المللی تبدیل شده است؛ مسئله ای که بقا و سلامت بشریت را تهدید جدی می نماید و در حال حاضر نیز با شدّت گرفتن گرمایش جهانی و بحران تغییرات اقلیمی، ابعاد تازه ای به خود گرفته است. هزینه و عواقب ارتکاب جرایم محیط زیستی می تواند به عنوان آسیب جدی برای سلامتی، ایمنی و زندگی افراد و حیات وحش و همچنین آلودگی ش دید زیس تگاه، تنوع زیس تی و تغییر آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهیت خاص این جرایم که از س ود بالا و ریسک کیفر کمی برخوردار می باش ند باعث ش ده است تا توسل به حقوق کیفری نتواند کاهش قابل توجهی در نرخ این جرایم ایجاد کند؛ بنابراین به نظر می رسد عدالت کیفری به تنهایی توان پاسخی کارآمد به این گونه جرایم را ندارد. در حالی که رویکرد عدالت ترمیمی نسبت به جرایم محیط زیستی دو مزیت اصلی می تواند داشته باشد. از یک سو اجازه می دهد تا ماهیت چندبُعدی بی عدالتی های محیط زیستی را در نظر گرفت و بر طیف گسترده ای از نیازهای بزه دیدگان «غیر انسان» تمرکز کرد؛ یعنی نیاز به جبران و ترمیم خسارت های گذشته در راستای اعاده وضع به حالت سابق ، نیاز به پذیرش مسؤولیت، نیاز به مشارکت و همکاری در فرآیند رسیدگی به جرم محیط زیستی تأمین شود. از سوی دیگر فرآیند و برنامه های ترمیمی امکان پیشگیری از تکرار جرم و خسارات به محیط زیست در آینده را نیز فراهم می کنند.
۶۳.

بنیادگرایی دینی؛ خشونت علیه زنان ایزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 90 - 108

کلیدواژه‌ها: خشونت زنان بزه دیده ایزدی عدالت کیفری داعش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
موضوع بزه دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار است. در اعلامیه بیستم دسامبر 1993 برای نخستین بار، خشونت علیه زنان و مصادیق آن بیان شده است و پس از آن در سایر اسناد بین المللی، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر شمرده شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده است تلاش می شود، خشونت علیه زنان بزه دیده ایزدی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان در سال های اخیر، اقدامات نیروهای داعش علیه زنان ایزدی در شهر سنجار عراق در سال 2014 بوده است. در سال ۲۰۱۶ کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقبا در سال ۲۰۱۷، شورای امنیت قطعنامه ۲۳۷۹ را صادر کرد که مقدمات تحقیق در مورد جنایات داعش را توسط دولت عراق فراهم نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد کشتارهای دسته جمعی( اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان، اعمال خشونت های جنسی برعلیه زنان و دختران ایزدی صورت گرفته است که با توجه به قصد و انگیزه خاص مرتکب در انجام چنین اقداماتی، جنایت ضد بشریت و جنایت نسل کشی علیه زنان ایزدی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس قانون حمایت از بازماندگان ایزدی مصوب2021 عراق، کشتارهای دسته جمعی (اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان، اعمال خشونت های جنسی برعلیه زنان و دختران ایزدی صورت گرفته است که با توجه به قصد و انگیزه خاص مرتکب در انجام چنین اقداماتی، جنایت ضد بشریت و جنایت نسل کشی محسوب می شود. نتایج نشان داد پدیده خشونت علیه زنان در اکثر کشورهای جهان به چشم خورد اما اعمال ارتکابی گروه داعش یکی از گسترده ترین خشونت های قرن اخیر محسوب می شود. گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را مورد تعقیب قرار دهد.
۶۴.

نگرش جرم انگارانه به پدیده تراجنسیتی در پرتو سیستم عدالت کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 225-246

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی عدالت کیفری جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
همیشه این گونه نیست که در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فرد دارای اختیار و اراده آزاد باشد بلکه در برخی مواقع فرهنگ جامعه و نوع برخورد و مواجهه نهادهای حاکم، فرض بر مجرمیت افراد گذاشته و با برخورد مجرم گونه و الصاق برچسب بزهکاری، به افراد دارای وضعیت جسمانی و روانی خاص تلقین می کند که حالات جسمی و روانی او منطبق بر بزهکاری و شایسته برخورد قانونی است. بدین ترتیب، جامعه برای او شخصیت جنایی قائل شده و ویژگی های ذاتی او را حمل بر صفات فطری بزهکاری تلقی می کند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین خارجی، با هدف کاربردی اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارندگان در این پژوهش در صدد آن هستند که جرم انگاری پدیده تراجنسیتی و حالات مشابه را با گردآوری اطلاعاتی از افرادی که به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند تبیین نموده و در پایان بدین نتیجه برسند که فرهنگ حاکم بر سیستم عدالت کیفری، زمینه ساز جرم انگاری این پدیده می باشد. بر این اساس، استدلال ما این است که جرم شناسان و متخصصان حقوق کیفری می بایست به بازخوانی و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با تنوع جنسیتی اقدام نمایند.
۶۵.

مجازات های جامعه گرا از منظر فقه و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 297 - 316

کلیدواژه‌ها: مجازاتهای جامعه گرا عدالت کیفری اصلاح مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
زمینه و هدف : مجازات های جامعه گرا در راستای اثربخشی که در جامعه دارند با هدف پیش گیری از جرم و جنایت ایجاد می شوند. این مجازات ها در صدد هستند که با انجام مجازات، مرتکب در صدد انجام و شرایط مجدد ارتکاب قرار نگیرد. لذا این مجازات ها مورد استقبال نهادها و اسناد بین المللی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تحلیل مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی است زیرا در پرتو این تحلیل می توان به مزایا مجازات های جامعه گرا پرداخت. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی مورد پذیرش هستند. نتیجه : مجازات های جامعه گرا باعث بازپذیری اجتماعی و تقویت حسن مسئولیت در بزه کار، مبارزه با افزایش تکرار جرم و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام کیفری، می شوند. مجازات های جامعه گرا در بردارنده کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی در هزینه و اقتصاد می شوند. بر اساس روایات موجود اصلاح و بازپروری مجرمان در مجازت های جامعه گرا به نحو بهتری می تواند خود را نمایان سازد.
۶۶.

نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 314 - 334

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری عدالت کیفری فقه جزایی قانون اساسی اصل 167

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۳
  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.
۶۷.

هوش مصنوعی به عنوان دلیل در محاکمه کیفری

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 25 - 38

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی عدالت کیفری دلیل حقوق دفاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
این مقاله به درهم تنیدگی فناوری هوش مصنوعی و سیستم های عدالت کیفری پرداخته و به طور ویژه مسئله استفاده از هوش مصنوعی به عنوان سازوکار ایجاد دلیل در محاکمات کیفری را ارزیابی می کند. مقاله به طور ویژه حول سه نقطه کانونی می چرخد. نخست، زمینه را برای تجزیه و تحلیل فراهم نموده و تعریف کوتاهی از هوش مصنوعی ارائه می دهد. در مرحله دوم، برخی از مولفه های برجسته را از رویه های اثباتی بررسی نموده و بر مهم ترین ضعف های هوش مصنوعی که می توانند پیوستگی هموار هوش مصنوعی را در سیستم های عدالت کیفری به خطر بیندازند تمرکز می کند. سوم، راه هایی را که هوش مصنوعی می تواند بر حقوق دفاعی اساسی متهم تأثیر بگذارد ارائه می کند و با برخی الزامات ایمنی و پیشنهاداتی که می تواند انتقال به عصر عدالت کیفری هوش مصنوعی را تسهیل کند، به نتیجه می رسد.
۶۸.

تبیین امنیت حقوقی بزه دیده و بزه کار در قانون کاهش حبس تعزیری در پرتو عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 93 - 102

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری عدالت ترمیمی بزه دیده بزه کار امنیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۵
در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزه کار بوده و زیان دیده اصلی دولت می باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته و آن را به نفع خود هدایت می کند، در اینجا بزه دیده به حاشیه رانده می شود. هزینه های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان ها و افزایش نرخ بزه کاری، از جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی سازی فرایند رسیدگی باور دارد، می تواند در این راه چاره ساز باشد و در اینجا است که بزه دیده به میدان آورده می شود. مقنن طی سابقه قانون گذاری اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» نیز در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از اجرای نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری بوده که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش بینی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موردی قانون و تعمّق در جایگاه بزه دیده و بزه کار بپردازد، سپس در تلاش برای انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تأثیرش بر امنیت حقوقی شهروندان برآمده و این نتیجه حاصل می گردد که هرچند در ظاهر، قانون مصوب در راستای حمایت از حقوق بزه دیده و بزه کار گام های مثبتی برداشته، اما درنهایت، چنین نبوده و هدف دیگری مدنظر بوده که نتیجه اش به مخاطره انداختن امنیت حقوقی و قضایی ایشان است.
۶۹.

بررسی تطبیقیِ ضمانت اجراهای نقض دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 165 - 176

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه ضمانت اجرا عدالت کیفری فرآیند رسیدگی قانون‏مندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
تأثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجّه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجّه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونیِ متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.
۷۰.

تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: تفرید تصمیم انصاف پرونده شخصیت عدالت کیفری فرآیند کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۷۸
گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی کننده تفرید تصمیم نیز می باشند. مرحله قبل از صدور حکم به لحاظ آن که هنوز برچسب بزهکار بر متهم الصاق نگردیده از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با بکارگیری سیاست جنایی کارآمد و صحیح و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری گردد. امروزه با توجّه به پیشرفت های جرم شناسی، مخصوصاً مطرح شدن جرم شناسی بالینی، هدف فرآیند کیفری، از سزادهی صرف فراتر رفته و به اصلاح و بازپذیری مجرم توجّه شایانی شده است (هرچند برخی از حقوقدانان به دلیل عدم کارایی جرم شناسی بالینی با آن مخالفت نموده اند)؛ حتّی در بعضی از موارد درگیر نکردن فرد در فرآیند کیفری، آثار بهتری برای جامعه و خود شخص خواهد داشت. پس نباید به صورت خشک و غیرقابل انعطاف به مواد قوانین کیفری بنگریم؛ بدین معنا که مجریان قانون باید قانون و نهادهای قانونی را برای اجرای عدالت بکار گیرند نه آن که همچون دستگاه های حک کننده شماره بر روی اجناس، مواد قانونی را بر پیشانی مجرمین حک نمایند.
۷۱.

بررسی و تحلیل نظریات و تحولات جایگاه حقوق شاکی در نظام حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 67 - 100

کلیدواژه‌ها: شاکی جرم شناس قانون مجازات عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۴
از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .
۷۲.

وا کاوی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در نظام حقوقی ایران و آلمان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 26 - 48

کلیدواژه‌ها: توهین عدالت کیفری شهود دادرسی منصفانه استقلال بی طرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۱
شهود و مطلعین به عنوان دو عامل مهم دستگاه عدالت کیفری نقش مهمی را در کشف حقیقت و حصول نتیجه ایفا می نمایند. آنان می بایست بتوانند در پناه اصل دادرسی منصفانه و به دوراز توهین از سوی طرفین دعوا، اظهارات خود را به طور واضح و روشن و صادقانه بیان نمایند. توهین نسبت به دستگاه عدالت کیفری منجر به اخلال درروند دادرسی می شود؛ در این صورت، آن ها نمی توانند اظهارات خود را آن گونه که شایسته کشف حقیقت و حصول نتیجه است، عنوان نمایند. لذا می بایست تدابیری اتخاذ گردد تا مطلعین درنهایت استقلال و بی طرفی، در مرجع قضایی اظهارنظر نمایند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در دو نظام حقوقی ایران و آلمان است. یافته های تحقیق نشان داد که در هر دو کشور جرم مستقلی تحت عنوان توهین نسبت به شهود و مطلعین وجود ندارد و برای تعیین ضمانت اجرای کیفری نسبت به رفتار پیوسته مجرم علیه بازیگران دستگاه عدالت کیفری بایستی به مقررات عمومی رجوع نمود. همچنین مقررات دیگری در نظام حقوقی هر دو کشور پیش بینی شده است که دربرگیرنده رویکرد پیشگیرانه است.
۷۳.

آینده پژوهی و مطالعه تطبیقی موقعیت هوش مصنوعی در عدالت کیفری ایران و امارات متحده عربی در افق 1414

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 107-130
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۶
در بررسی آینده پژوهی 1414 یکی از مسائل بسیار پرکاربرد و مطلوب را باید موقعیت هوش مصنوعی ناشی از فناوری های نوین در عدالت کیفری و نقش و جایگاه آن در اجرای بهتر عدالت کیفری در کشورهای ایران و امارات در جهت حفظ و حمایت از حقوق شهروندان و متهمان دانست. مطالعه تطبیقی موقعیت هوش مصنوعی در عدالت کیفری ایران و امارات متحده عربی به روش نظری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع تحقیق انجام گرفت. برنامه ریزی ها و سیاست های کلان پیشرفت، نقش و جایگاه آینده پژوهی و چشم انداز و چالش های پیش روی از جمله بومی سازی، فرهنگ سازی، بهره برداری مناسب از جمله اهداف دو کشور ایران و امارات است که هوش مصنوعی می تواند نقش تأثیرگذاری بر فرآیند دادرسی کیفری و اقدامات مرتبط با نظام کیفری ایفاء نماید. هوش مصنوعی را می توان دانش و تکنولوژی نوین، پویا و آینده نگر دانست که در مراحل مختلف دادرسی در جهت تحقق بهتر عدالت کیفری بکار گرفته شود و با توجه به مزایایی متعدد از جمله سرعت، تحلیل دقیق، کمک به قضات و طرفین دادرسی، کمک به پیش بینی تمهیدات، سیاستگذاری ها و راهبردهای مختلف از جمله سرعت و تسهیل دادرسی کیفری، کمک به تحقیقات مقدماتی، آموزش در زمینه آشنایی با حقوق دادرسی و شهروندی، کمک به کنترل و پیشگیری از ارتکاب جرایم و کمک به ایجاد و گسترش امنیت اجتماعی، شهری و محیطی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع هوش مصنوعی را می توان راهبرد و برنامه ای بلند مدت در دو نظام کیفری ایران و امارات دانست تا بتوان یک سازوکار مطلوب، پیشرو و هدفمند را در رابطه با عدالت کیفری و ایجاد سازوکاری مناسب و آینده نگر در اجرای بهتر اهداف و سیاستگذاری های نظام کیفری و غیرکیفری دو کشور دانست.
۷۴.

جستاری در نگرش های اخلاقی به عدالت کیفری مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 71 - 88

کلیدواژه‌ها: نگرش های اخلاقی عدالت کیفری مسئولیت اخلاقی عدالت مشارکتی سیاست اخلاقی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۶
عدالت از قدیمی ترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است عدالت اشکال مختلفی دارد که می توان به عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. در این میان عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی عوامل متعددی را موثر بر عدالت کیفری دانسته اند که در این میان اصولی چون اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به علاوه شخصی بودن مسئولیت کیفری مورد توجه است لکن مسئولیت کیفری در میان آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که لازم است در این خصوص موشکافی های جدی صورت گیرد و نگرش های اخلاقی به عدالت کیفری خصوصاً عدالت کیفری مشارکتی به صورت علمی انجام شود. بی توجهی به حوزه های مسئولیت اخلاقی در زمینه عدالت کیفری حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را تضییع نموده و موجبات بی عدالتی را فراهم می نماید. بنابراین توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد از ضروریت عدالت کیفری مشارکتی است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به نگرش های اخلاقی در زمینه عدالت کیفری مشارکتی پرداخته و به مجهولات چندی در این خصوص پاسخ داده است.
۷۵.

نقش همدلی در درک و تحقّق اصول عدالت کیفریِ مطلوب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۴ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 49 - 72

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری همدلی بزهکاری مشارکتجویی کرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۰
عدالت کیفری ناظر به معیارها و ضوابطی برای تحقّق عدالت در فرایند مواجهه با جُرم است.تحقق عدالت کیفری مطلوب در گروپایبندی به اصولی نظیر حفظ کرامت انسانی ،اصلاح بزهکار، ترمیم آسیبهای مادی و معنوی قُربانیان و در نهایت، مشارکت جویی شهروندان در فرایندهای کیفری است تا بدین وسیله روابط انسانی مختل شده ترمیم و بازسازی شود. تحقق چنین اصولی منوط به عوامل متعددی و از جمله التزام به هنجارهای اخلاقی است.در این مقاله پس از تبیین ویژگی های عدالت کیفری مطلوب ماهیت و نقش همدلی به عنوان یکی از مهم ترین مهارت ها و خصائل اخلاقی که شرط لازم تحقّق آن اصول کلی و التزام به آنها است، بررسی شده و نشان داده شده که چگونه همدلی از طریق ارتباط عمیق شناختی و عاطفی با موقعیت افرادی که هر یک به نوعی در پدیده بزهکاری درگیر شده اند، می تواند با گذر دادن انسان از خودگرایی و خودمحوری که مانعی اساسی برای تحقّق اصول مذکور است، زمینه توجه به نیازهای دیگران را در پدیده کیفری فراهم آورده تا اصول عدالت کیفری مطلوب و به تبع آن تسهیل اموری نظیر جبران خسارات معنوی و مادی وارده به افراد ، آگاه ساختن بزهکار نسبت به این آسیب ها ، پشیمان ساختن او از تکرار وقایع مشابه وایجاد سازگاری اجتماعی ، قابل دسترسی شود. 
۷۶.

نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری (دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اندونزی دادگاه تیمور شرقی دومینگوس مندونکا عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۰
نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری ( دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا )چکیدهاز سال 1975 تا 2002 ، اندونزی به طور غیرقانونی تیمور شرقی را اشغال کرد. این اشغال با خشونت علیه مردم غیرنظامی تیمور شرقی ، به ویژه علیه کسانی که هوادار استقلال بودند یا شناخته می شدند، مشخص شد. در این روند و پس از آن با جنایاتی همچون نسل کشی ، تجاوز جنسی ، شکنجه و انتقال اجباری مردم با هدف جلوگیری از رسیدن به استقلال ، مواجه شد . متهم ، دومینگوس مندونکا ، مهمترین عضو از یک گروه شبه نظامی معروف به ( تیم ساسورات ابلایی) بود که نویسنده در این پژوهش بر آن است از طریق مطالعه اسناد دادرسی یکی از مهمترین محکومین دادگاه تیمور شرقی با هدف اطلاع دانش پژوهان حقوقی از مسیر عدالت کیفری بین المللی، پرونده مزبور را به صورت مفصل از زمان دستگیری متهم تا صدور رای دادگاه بررسی نماید .واژگان کلیدیاندونزی ؛ دادگاه تیمور شرقی ؛ دومینگوس مندونکا ؛ عدالت کیفری
۷۷.

سلاح های جنگ، ابزار عدالت: استفاده از هوش مصنوعی در مرحله تحقیقات جرایم بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 251 - 276

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی عدالت کیفری تحقیقات جرایم بین المللی سلاح های جنگی اینترنت اشیاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۱
همانطور که موتور احتراق داخلی، جنگ را در اوایل قرن بیستم متحول کرد؛ هوش مصنوعی نیز جنگ را در عصر دیجیتال شکل می دهد. فناوری های مشتق شده از هوش مصنوعی که به جای بنزین از داده ها تغذیه می کنند، با نوآوری در بخش های نظامی و غیرنظامی هدایت می شوند. دانشمندان و مهندسان دفاعی امروزی، مانند پیشینیان خود، تجهیزات فیزیکی و تسلیحات را توسعه می دهند، اما به جای این که صرفاً آن ها را قوی تر و کشنده تر کنند، آن ها را باهوش تر و دقیق تر می کنند. همانطور که هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در ابزارهای نظامی ادغام می شود، ردپای دیجیتالی میدان های نبرد مدرن به طور تصاعدی رشد می کند و منابع و انواع داده های جدیدی تولید می کند که اساساً مرحله تحقیقات جنایات جنگی را تغییر می دهد. این پژوهش کاربردهای نظامی نوظهور هوش مصنوعی را بررسی می کند تا مشخص کند این ابزارها چه فرصت ها و چالش هایی را می توانند به بازرسان جنایی بین المللی ارائه دهند. آیا حسگرها و دستگاه های هوشمند در میدان نبرد به جهت بار اثباتی به نفع رسیدگی به جنایات جنگی هستند؟ علاوه بر این، آیا ماشین های هوشمند به آتش جنگ می افزایند یا به ما کمک می کنند تا از آن عبور کنیم؟
۷۸.

نظام عدالت کیفریِ توسعه محور از منظر محدودیت های قدرت دولت (مطالعه تجربی: ایران)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 84 - 101

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی توسعه حاکمیت قانون عدالت کیفری محدودیت های قدرت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۱
در نظریه توسعه انسانیِ آمارتیا سن، فهم توسعه به مثابه آزادی است. یکی از اقسام پنج گانه آزادی در این دیدگاه آزادی اقتصادی و یکی از مهم ترین شاخص های آن حاکمیت قانون است. از این منظر، معیار سنجش نهادهای اجتماعی گوناگون ازجمله نظام عدالت کیفری، سهم آن  در تقویت، تضمین و میزان تعهد به محافظت از آزادی اقتصادی است. یکی از نماگرهای حاکمیت قانون «محدودیت های قدرت دولت» است. این مقاله به این مسئله میپردازدکه مشخصاً قدرت اقتصادی دولت تا چه اندازه به صورت اثربخش در گفتمان تقنینی و قضایی ایران محدود شده و پایبندی دولت به قوانین چگونه است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته و از تجزیه و تحلیل محتوای متون قانونی و مصاحبه با ده نفر از قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی (از فروردین تا تیرماه 1403) به عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تجربی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران را از منظر محدودیتهای قدرت دولت، مثبت ارزیابی نمی کند.
۷۹.

رهیافت های مواجهه با چالش های اخلاقی احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 159 - 188

کلیدواژه‌ها: اخلاق هنجاری نظام کیفری اسلام احکام جزایی عدالت کیفری فلسفه فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۳
احکام جزایی بخشی از پیکره شریعت اسلامی را تشکیل می دهند. در دنیای جدید برخی مدعی اند بعضی از این احکام از قبیل اعدام مرتد، شیوه های خشن مجازات ، لوث و قسامه، قصاص مادر و... با معیارهای اخلاقی مغایر هستند. در مواجهه با این مسئله، سه رهیافت اصلی را شاهدیم: مدافعه جو و توجیه گرا؛ منتقد و اصلاح گرا؛ اخلاق/عقل گرا. دسته نخست اساساً منکر وجود هرگونه چالشی است و احکام شرعی را منطبق بر اخلاق دینی می داند. گروه دوم با قبول اصل چالش، اصلاحاتی در این موارد به عمل می آورد. اما رهیافت اخلاق گرا ضمن تأکید بر لزوم انطباق شریعت با گزاره ها و هنجارهای اخلاقی، به ایجاد تغییرات اساسی در مبانی احکام جزایی باور دارد. این جستار با به کارگیری روش تحلیلی انتقادی درصدد ارائه راه حلی عملی جهت رفع تغایر میان برخی از احکام جزایی با معیارهای اخلاقی و جامعه پذیرترکردن آن هاست. باور نگارندگان آن است در مواردی که حکمی جزایی با عقلانیت و وجدان جمعی در تغایر باشد، گزاره اخلاقی مقدم می شود؛ ازاین رو ضروری است پاره ای از احکام جزائی در پرتوِ اصول اخلاقی و عقلانی مورد بازخوانی واقع شود.
۸۰.

تجربه محوری در نظام عدالت کیفری: راهکاری برای بهبود اثربخشی سیاست جنایی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 7 - 35

کلیدواژه‌ها: کاهش جرم عدالت کیفری اثربخشی تجربه محوری عمل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۳
در نظام عدالت کیفری، تلاش های مستمر و متنوعی برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم انجام شده است. با این حال، نتایج این اقدامات در بسیاری از موارد رضایت بخش نبوده اند و برخی از مشکلات اجتماعی همچنان پابرجا هستند. یکی از این مشکلات افزایش نرخ جرم و تنوع آن، به ویژه بزهکاری های پیچیده و سازمان یافته است که موجب تشدید ناامنی و ترس از جرم در جامعه می شود. این موضوع نیازمند تجدید نظر در راهبردهای موجود است. سیاست گذاران کیفری، پس از ارزیابی نتایج تدابیر پیشین، به این نتیجه رسیده اند که باید به شیوه ای نوین و مبتنی بر تجربیات عملی، راهکارهایی برای کاهش جرم و بهبود کارایی سیستم عدالت کیفری اتخاذ کنند. این مقاله به بررسی تجربیات موفق نظام عدالت کیفری انگلستان در زمینه کاهش جرم پرداخته است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، اقداماتی را که انگلستان در حوزه های مختلف به ویژه پیشگیری از جرم و کاهش وقوع بزهکاری به کار گرفته مورد تحلیل قرار می دهد.نتایج این بررسی ها نشان می دهد که در نظام عدالت کیفری انگلستان، تمرکز بر تجربه محوری و کاربرد روش های عملی و مبتنی بر شواهد در زمینه های مختلف مانند اصلاحات قانونی، پیشگیری اجتماعی و رویه های قضائی، موفقیت های قابل توجهی در کاهش جرم به همراه داشته است. این تحقیق نتیجه می گیرد که سیستم کیفری ایران نیز برای مواجهه مؤثرتر با معضلات جرم، نیاز به تحولاتی مبتنی بر تجارب عملی و واقعی از دیگر کشورها، به ویژه انگلستان، دارد. این تحول می تواند شامل اصلاحات قانونی، بهبود رویه های قضائی، و استفاده از راهبردهای پیشگیرانه مبتنی بر شواهد و تجربیات موفق دیگر کشورها باشد. به عبارت دیگر، تنها تکیه بر قوانین و مقررات جدید بدون توجه به تجربیات عملی و روندهای آزمایش شده در دیگر نظام ها نمی تواند منجر به کاهش جرم شود، بلکه لازم است این تجارب در بستر بومی سازی به کار گرفته شوند تا راهکارهای مؤثری در کاهش بزهکاری در ایران فراهم گردد.