غایت گرایی

این پژوهش در این چارچوب نظری مطرح می شود که طبق تعالیم اسلامی و تصریح دانشمندانی مانند استاد مطهری، علم دینی عبارت است از: یک: علمی مبتنی بر مبانی اسلامی و توحیدی (دیدگاه مبناگرایانه)؛ دو: علم نافع (دیدگاه غایت گرایانه). ملاک نافع بودن علم نیز نیازهای فرد و جامعه اسلامی است. به عبارت دقیق تر، نافع بودن علم را می توان در دو بُعد دنبال کرد: یک: پاسخ به پرسش های (عمدتاً) فردی؛ دو: حل مسئله های (عمدتاً) اجتماعی. مسئله اصلی این پژوهش را می توان چنین تقریر کرد که اولاً: روش متعارف در مطالعات ارزیابی علوم (به معنای رشته های علمی دانشگاهی) چیست و چه عیوب و کاستی هایی دارد؟ ثانیاً: با پذیرش و مبنا قراردادن تقریر غایت گرایانه از علم دینی، آیا می توان نافع بودن علم را به صورت کمّی و عددی نشان داد؟ چگونه؟ با هدف مذکور، در این مقاله پس از نقد رویکرد غالب در مطالعات ارزیابی علوم که با عنوان «علم سنجی» شناخته می شود، تلاش خواهد شد با الگوگیری از روش ارزیابی درونی مراکز علمی، ارکان اصلی و فرعی و شاخص های قابل اندازه گیریِ عددی علم دینی طراحی شود. در پایان، تأثیر این نگاه در مطالعات کاربردی علم در مدیریت تحول علوم انسانی اسلام بررسی خواهد شد.

در فلسفه اخلاق، به ویژه پس از کانت این سؤال مطرح شد که آیا انجام فعل اخلاقی به انگیزه ای خارج از صِرف تکلیف و الزام اخلاقی، فاقد اعتبار است و ارزش اخلاقی ندارد؟ نوع پاسخ به این پرسش، منشأ تقسیم نظام های اخلاقی به دو نحله کلی غایت گرا و وظیفه گرا شده است. نوشتار حاضر با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است، و ضمن تدارک پاسخ منفی برای آن، بر وجود غایات به عنوان ضمانت اجرایی افعال اخلاقی تأکید می کند و نوع اخروی آن را ضمن برشمردن مواردی، ارجح می شمارد؛ به ویژه قرب الهی که به تناسب عدم تناهی خداوند، نامتناهی بوده و منبعی پایان ناپذیر برای ترغیب انسان به انجام فعل اخلاقی و تعالی وجودی است.

بی تردید نظریه «ارزش»، مهم ترین عنصر در هر نظام اخلاقی است. از سوی دیگر، نظام اخلاقی مبتنی بر منابع دینی در جهان کنونی، در مقام ارائه نظام اخلاقی کامل عیار برآمده است. قرآن کریم و عهد جدید، به عنوان دو منبع معتبر در اسلام و مسیحیت نیز در این راستا آموزه های فراوانی ارائه کرده اند. این دو منبع اصیل دینی، رویکردی غایت گرایانه و کمال گرا، نسبت به نظریه ارزش اتخاذ نموده اند؛ به این بیان که هر دو برای رهایی و رستگاری انسان تلاش می کنند؛ با این تفاوت که عهد جدید، رهایی از گناه اصلی و بازگشت انسان به جایگاه اول خود را مدنظر قرار داده است و قرآن کریم رهایی از دنیا و تقرّب به خدا و راه یافتن به جایگاهی بالاتر را. همچنین، عهد جدید مواهب دنیوی و در نهایت، ملکوت آسمان ها را در نظر گرفته است و قرآن کریم بهره مندی های دنیوی و اخروی را.

مکاتب اخلاقی به دو دسته کلی غایت گرا و وظیفه گرا تقسیم می شوند. غایت گراها هدفی خاص را منشأ ارزش اخلاقی دانسته و سایر ارزش ها و الزامات اخلاقی را بر اساس آن تعیین می کنند. در مقابل، وظیفه گراها بایدی اصلی معرفی و سایر بایدها و ارزش های اخلاقی را از آن استنتاج می کنند. هرکدام از این گرایش ها دلایلی را برای اتخاذ رویکرد خود معرفی کرده اند. نظریه عقل عملی کانت و امرگرایی از جمله مکاتبی هستند که وظیفه گرا می باشند. لذت گراها، دنیاگریزها، قدرت گراها و قرب گرایان از کسانی هستند که غایت گرا محسوب می شوند. علل و دلایلی که باعث انتخاب رویکرد وظیفه گرایانه شده مخدوش و نارساست. ازاین رو غایت گرایی مبنای صحیحی برای تعیین و توجیه ارزش های اخلاقی است. این رویکرد قادر است با قرائتی خاص، مراعات ارزش های اخلاقی توسط خداوند متعالی را نیز توضیح داده و تبیین کند. مقاله حاضر با مقایسه این دو رویکرد به روش تحلیلی، به بررسی ادله صحت و سقم آنها پرداخته و می کوشد تبیین لازم برای مراعات احکام اخلاقی توسط خداوند متعالی، با رویکرد غایت گرایانه را ارائه دهد.

در فلسفه اخلاق، به ویژه پس از کانت (1724 1804م / Immanuel Kant) این سؤال مطرح شد که آیا انجام فعل اخلاقی به انگیزه ای خارج از صِرف تکلیف و الزام اخلاقی، فاقد اعتبار است و ارزش اخلاقی ندارد؟ نوع پاسخ به این پرسش، منشأ تقسیم نظام های اخلاقی به دو نحله کلی غایت گرا و وظیفه گرا شده است. نظریات غایت انگارانه به اعتبار اینکه خیر چه کسی را ملاک قرار می دهند، به 3 نظریه خودگرایی (Ethical egoism)، دیگرگرایی (Altruism)، همه گرایی / فایده گرایی (Utilitarianism) تقسیم می شوند. این سه نظریه، با مبحث لذت گرایی پیوند خورده و مورد توجه فلاسفه اخلاق و عموم مردم بوده است؛ به ویژه فایده گرایی که در مجامع علمی و نهادهای دولتی و شخصی تأثیرگذار بوده است. در این مقاله این سه نظریه تبیین، تحلیل، و تا حدی نقد شده است.

مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.

نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به مثابه سازوکار دارای ضمانت اجرا، نقش تعیین کننده ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده تر شدن چالش های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می زند. از این روی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند دربرگیرنده عالی ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه » بودن برای «قوه قضائیه»، در ترسیم نحوه رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می گیرد این است که «امر قانون گذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می شود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، علی الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آن ها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش های حل ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.

نهج البلاغه، مجموعه ای از خطبه ها، نامه ها و سخنان امام علی (ع)، به عنوان یک منبع غنی از آموزه های اخلاقی و فلسفی، به بررسی دو رویکرد اصلی در اخلاق می پردازد: وظیفه گرایی و غایت گرایی. این مقاله به تحلیل و تبیین این دو رویکرد در نهج البلاغه می پردازد و نشان می دهد که چگونه امام با تأکید بر اصول اخلاقی، به تبیین وظایف فردی و اجتماعی پرداخته است. وظیفه گرایی به معنای انجام کارها بر اساس اصول اخلاقی است، بدون توجه به نتایج آن ها. در نهج البلاغه، امام بر اهمیت عدالت، صداقت و وفای به عهد تأکید می کند. این اصول بعنوان وظایف اخلاقی تلقی می شوند که باید بدون توجه به پیامدهایشان رعایت شوند. غایت گرایی براین اصل استوار است که ارزش یک عمل بر اساس نتایج آن سنجیده می شود. در نهج البلاغه، امام نیز به نتایج اعمال تأکید دارد و نشان می دهد که اعمال نیکو باید به خیر و صلاح جامعه منجر شود. این رویکرد در سخنانشان درباره اهمیت مشورت و همکاری در امور اجتماعی مشهود است. این مقاله نتیجه می گیرد که نهج البلاغه هر دو رویکرد وظیفه گرایی و غایت گرایی را در کنار هم مورد توجه قرار داده است. امام با تبیین اصول اخلاقی و تأکید بر نتایج اعمال، الگویی جامع برای زندگی اخلاقی ارائه می دهد.

اخلاق و دین دو رکن اساسی زندگی بشر است، اگرچه برخی از دین رویگردان بوده ولی اخلاقی زیستن را ترک نکرده و بر اساس معیارهای عرفی یا شخصی افعال اخلاقی را لاجرم دانسته اند. اسلام در پرتو سخن (إنی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق) مدعی ارائه نظام اخلاقی است؛ نظامی که منبع استنطاق آن، آیات قرآن و روایات معصومین علیهم صلوات الله می باشد. از میان نظام های اخلاقی برگرفته از اخلاق هنجاری، دو نظام وظیفه گرایی و غایت گرایی بیشترین شباهت را به نظام اخلاقی اسلام دارد. در این نوشتار براساس روش توصیفی- تحلیلی برای تشخیص نظام اخلاقی اسلام و این همانی آن، با دو نظام اخلاقی مذکور و یا عدم این همانی به بررس ی ماهیت دو نظام اخلاقی وظیفه گرایی و غایت گرایی بر اساس آیات قران پرداخته شد. در نهایت به دست آوردیم که نظام اخلاقی قرآن، تلفیقی از وظیفه گرایی و غایت گرایی اخلاقی است، که همان رسیدن به سعادت آخرت و کسب رضایت الهی است بدین صورت که خدای متعال انسان ها را برای رسیدن به سعادت اُخروی و کسب رضایت الهی در قالب برخی اوامر وظیفه گرایانه در این دنیا راهنمایی نموده است. از این رو اگر اوامر وظیفه گرایانه ای نیز در آیات و روایات مطرح گردیده است، بیانگر وظیفه گرا بودن انسان در دنیا بوده و در آخر به همان غایت گرایی مذکور خت م می شود.

با وجود تحولات اساسی در زمینه های مختلف زندگی انسان که محصول پیشرفت های اخیر هوش مصنوعی است، آسیب پذیری جامعه و افراد در برابر تهدیدات این فناوری، به ویژه خودمختاری و استقلال روز افزون آن در تصمیم سازی ها، دغدغه های بسیاری در مورد پیامدهای اخلاقی در دو سطح طراحی و تعامل با آن ایجاد کرده و موضع گیری های متفاوتی در مواجهه با آن شکل گرفته است. در این تحقیق با روش توصیفی۔ تحلیلی با تأکید بر سطح «اخلاق با طراحی» به عنوان یکی از سطوح نسبت اخلاق با هوش مصنوعی که ناظر به مرحله طراحی و پیاده سازی نظریه های اخلاقی در ماشین است، می توان دیدگاه اخلاقی علامه مصباح را با تأکید بر مبانی و تمایزات خاصی که دارد ذیل نظریه «تعادل تأملی» و در سطح «اخلاق با طراحی» ذیل رویکرد «تلفیقی» در میان رویکردهای رایج موجود صورت بندی کرد. مبنای نظام اخلاقی ایشان بر پایه «غایت گرایی قُرب الهی» مستلزم این است که از اخلاق با طراحی برای ارتقای اخلاق انسانی و کسب کمال نهایی به عنوان یک ابزار مصنوع، استفاده کرد و اخلاق هوش مصنوعی را بر مبنای «غایت گرایی زمینه ساز کمال» صورت بندی کرد.  

از جمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی رونالد دورکین ارائه شده است. انگاره وی از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامده اندیشه اثبات گرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفه مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. از سوی دیگر فلسفه کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقل گرای سیاسی، جامعه اخلاقی را بنا می نهد که در آن امر سیاسی تابع امر اخلاقی است. در این سازگان اندیشگانی، بازبینی امر سیاسی در پرتو یک دولت اخلاق محور در کانون توجه قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن کوشش در تبیین اندیشه های دورکین در باب امر حقوقی که نزد وی دارای ماهیتی تفسیری و غایت گرا است، نشان می دهد که چگونه تأملات و اندیشه های وی از آبشخور نظرگاه های کانت سیراب می گردد. اخلاق غایت گرا، ارج نهادن به انسانیت و همگرایی و خرد یکپارچه به مثابه ابزاری در خدمت انسانیت، زمینه های مشترک اندیشه های کانت و دورکین است که دست آخر با حرکت از سوی همگرایی حقوقی به گونه ای همگرایی سیاسی مبتنی بر اخلاق که در آن توجه و احترام برابر برای افراد در کانون حکمرانی قرار می گیرد، نگاهی نو در باب حاکمیت را برمی سازد.

حکمرانی خوب به عنوان یکی از مفاهیم مهم در مدیریت و سیاست گذاری جوامع، در اندیشه های مختلف از جمله فلسفه اسلامی و ایرانی به ویژه در آثار فارابی، امامین انقلاب اسلامی و شهید رئیسی، مفهومی عمیق و متعالی دارد. این مقاله به بررسی الگوی حکمرانی خوب از منظر فارابی، امامین انقلاب اسلامی و شهید رئیسی می پردازد. فارابی حکمرانی را به عنوان فرآیند هدایت انسان ها به سوی سعادت و کمال در مدینه فاضله می داند. مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت پیوند قدرت با اخلاق و خدمت به مردم تأکید دارند. شهید رئیسی نیز در سیره عملی خود به ویژه در عرصه های اجرایی و قضائی، رویکردی هدف محور، میدانی و غایت گرا را در حکمرانی دنبال کرده است. این مقاله با تحلیل اصول و ویژگی های حکمرانی خوب از منظر این سه اندیشمند، به ارائه الگویی مبتنی بر عدالت، اخلاق، مشارکت مردم و پیگیری مستمر در حکمرانی اسلامی می پردازد. این الگو بر خلاف نظریه های غربی که بیشتر بر مدیریت دنیوی تأکید دارند، بر مبانی معنوی و اخلاقی استوار است و می تواند راه گشای حکمرانی مؤثر در جوامع اسلامی باشد.