علیرضا نصراللهی نصراباد

برای نخستین بار در نظام حقوق موضوعه ایران پس از مشروطه (1285)، قانون گذار عادی به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 6/3/1402)، نظارت بر اعمال (اعم از فعل یا ترک فعل) موردی دولت در تضییع حقوق عامه را به عنوان صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان های مردم نهاد شناسایی نمود. در عین حال، جدید بودن دادخواهی (دعاوی) مستند به حقوق عامه و فقدان تفصیل قانونی، رویه قضایی و عدم کفایت پشتوانه نظری لازم در ترسیم کیفیت و چگونگی مواجهه دادرس اداری، اجرای الزام قانونی مذکور را با ابهام-هایی روبرو می نماید. چگونگی تحقق مبنا و راهبرد ترسیم شده قانونگذار به واسطه خلأهای قانونی تا حدی بسته به برداشت و استنباط مفسر است. از این روی نوشته حاضر با هدف طرح برداشت معتبر (حقوقی) و با استفاده از روش تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، به بررسی این سؤال اصلی می پردازد که «»رویکرد قوه قضائیه، به ویژه دیوان عدالت اداری در مواجهه با شکایات سازمان های مردم نهاد در حقوق عامه، از منظر الزام به احیا چگونه است؟» وسعت و حساسیت دعاوی حقوق عامه به دلیل ذی نفع بودن جمع شهروندان در خیر و منافع عمومی، به گونه ای است که نمی توان با شیوه ها و استنباط حقوقی متعارف و سنتی دادرسی اداری به احیای این حقوق نائل آمد. از این روی حقوق عامه، نیازمند ترسیم مدلی نوین در رویارویی با ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و در عین حال مبتنی بر الزامات حاکم، یعنی احیا(گری) و استمرار آن در دیوان عدالت ( احقاق)، است که از گذر آن باید به کشف پاسخ به خلأهای قانونی نائل آمد.

نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به مثابه سازوکار دارای ضمانت اجرا، نقش تعیین کننده ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده تر شدن چالش های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می زند. از این روی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند دربرگیرنده عالی ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه » بودن برای «قوه قضائیه»، در ترسیم نحوه رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می گیرد این است که «امر قانون گذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می شود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، علی الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آن ها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش های حل ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.