اصل

امامت انتصابی از نظر امامیه، خلافتِ الهی است که جایگاه آن در اندیشه قرآنی و حدیثی با زاویه کلامی، فقهی و سیاسی ظهور نموده است. اما از نظر اهل سنّت، صرفاً به عنوان امر فرعی فقهی در حوزه مدیریت اجتماعی قلمداد شده و به همین علت جایگاه آن را با دلایلی، از سطح انتصاب الهی به حد انتخاب مردمی تنزّل داده اند و قائل به انتخابی بودن امامت شده اند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی به تبیین داده های عقلی و نقلی پرداخته و دلایل اهل تسنن را به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد نقد قرار داده است. این پژوهش، با تکیه بر اصول خاصّه برگرفته از قرآن و سنّت و مؤیِّدات عقلی و عقلایی، از قبیل: «اصل هدایت»، «اصل اطاعت»، «اصل ابلاغ رسول» و «اصل مُخلَص»، تلقی معتقدان به «إهمالِ رسول»، «فرقه ناجیه»، «اجماعِ امت» و «ولایت حُبّی» را به همراه مؤیدات نقلی به چالش کشانده است. از سوی دیگر «قاعده لطف» و «اصل لزوم وحدت مسلمین» گزاره امامت انتصابی را در دفع گمراهی بشر و اتحاد بر کشف واقع تثبیت می نماید؛ زیرا خلاف این امر؛ موجباتِ نقضِ غرضِ خلقت بشر و ارسال رسول و ضلالتِ محض و قُبح تقدّم مفضول بر فاضل است؛ ازاین رو، نقش پذیرش و مقبولیّت امام منتصب الهی از جانب عموم جامعه، پس از اعلام پیامبر گرامی اسلام، کشف و به فعلیت رساندن امر واقعی است.

 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.

پژوهش در زمینه اصول تربیت و روش های آن، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده است. این توجه ناشی از اهمیت والای مسائل تربیتی در معارف دینی است. از آنجا که خلأ وجود پژوهش هایی کاربردی، دقیق و موشکافانه درباره «اصل تربیت» و «روش های آن»، به ویژه از منظر معارف دینی، به شدت احساس می شود، پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحقیق کیفی و داده بنیاد به تبیین روش های تربیت دینی، بر پایه یکی از اصول مهم و کاربردی تربیت دینی، یعنی «اصل تدریج» بپردازد. اشباع نظری بسندگیِ انتخاب مفاهیم، و کشف و بازرسی پایایی و اعتبار ابزار را برعهده دارد. جست وجوی متون دینی و به کارگیری مفاهیم و سپس مقوله ها تا جایی ادامه یافت که احساس اشباع نظری لازم به دست آمد. در این زمینه، اطلاعات لازم از متون دینی جمع آوری شده است. در پژوهش حاضر، اصل تربیتیِ تدریج و رهاوردهای آن در عرصه روش های تربیتی، اعم از آنچه که از سوی خود متربی لازم است تحقق یابد، و آنچه که مربی به عنوان یک راهنما باید مد نظر قرار دهد، مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس پژوهش حاضر، اصل تدریج یکی از اصول مهم تربیتی در کنار اصول دیگر مثل خدامحوری، مسئولیت پذیری، آخرت گرایی، توجه به مناسبات اجتماعی، اخلاق مداری، نظارت مداری و تکریم شخصیت متربی است. روش های تربیت دینیِ مبتنی بر اصل تدریج عبارت اند از: اعتدال و میانه روی، اولویت بندی و موقعیت شناسی، تکرار و تمرین، رفق و مدارا، آسان گیری

اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.  

نظام تربیتی اسلام، دستورات و آموزه های بسیاری برای رسیدن آدمی به سعادت ازلی و ابدی دارد. مجموعه سخنان ارزشمند پیامبر اکرم(ص) و حضرات معصومین((ع))، سبک خاصی از زندگی را ارائه می دهند که آدمی را ضمن آشنایی با حقیقت وجودی خویش، در مسیر صحیح زندگی و رسیدن به سعادت ابدی که همان قرب الهی است؛ قرار می دهد. در این میان سخنان ارزشمند و گوهربار امیرالمؤمنین(ع) و به ویژه نامه آن حضرت به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی(ع)، اصول و روش هایی را ارائه می دهد. پژوهش حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی کوشیده است کلیدی ترین اصول تربیتی این نامه را استخراج کند و پنجره جدیدی از بهترین شیوه های تربیتی را به روی والدین بگشاید. این اصول عبارتند از «اصل کرامت»، «اصل تقوا»، «اصل عزت نفس»، «اصل اعتدال و مساوات»، «اصل تفکر و تدبر»، «اصل ضرورت یاد مرگ» و روش های تربیتی شامل «ابراز محبت»، «ارائه الگوی مناسب»، «عبرت آموزی از گذشتگان»، «استغفار از گناهان» و «مراقبه و محاسبه» هستند.      

اصل و ظاهر، در شمار پدیده های فقهی حقوقی هستند که در دادرسی ها، چه در مرحله ی تعیین هر یک از مدعی و مدعی علیه و چه در مرحله ی انشاء و صدور حکم، معیار و مستمسک است. این دو پدیده، گاه، هماهنگ با یکدیگر هستند و گاه، در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. اینکه به هنگام بروز تعارض بین اصل و ظاهر، کدامیک بر دیگری تقدم دارد و قاعده ی کلی برای حل تعارض مذکور چیست، خود، محل سخن و مورد نقض و ابرام بین دانشیان فقه و حقوق شیعه است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در راستای تبیین و نیل به این مهم، در پی استقراء موارد مذکور تعارض بین اصل و ظاهر در نوشته های فقهی فقیهان شیعه و بیان صور تعارض و فروض قابل طرح آن در ادبیات فقه و حقوق شیعه، به بررسی نمونه هایی چند از تعارض بین اصل و ظاهر، روی می نهد، تا در نتیجه ی آن، استواری فرضیه ی قاعده پذیری تعارض بین اصل و ظاهر را نمایان سازد.

درصورتی که دو یا چند عامل با هم موجب زیان شوند، خسارت باید طبق قواعد حقوقی میان آنها تقسیم شود. مطابق یکی از این قواعد، هر عامل زیان به میزان تأثیر عمل خود مسئولیت دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از این قاعده تبعیت شده است. به علاوه، از برخی مقررات قانون یادشده می توان استنباط کرد که تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها، اصل و قاعده عمومی تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. به موجب ماده 526 قانون یادشده چنانچه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند و بر این اساس، خسارت باید به طور متفاوت تقسیم شود. همچنین، مطابق ماده 527 قانون پیش گفته، درصورتی که میزان تأثیر رفتارها مساوی باشد، مسئولیت به طور مساوی تقسیم می شود. لازمه اجرای مقررات یادشده این است که دادرس درباره میزان تأثیر رفتار هر عامل، تحقیق کافی به عمل آورد . پس، اگر بدون تحقیق در این باره حکم به تساوی دهد، از احکام قانون تخلف کرده است. با وجود این، در فرضی که پس از تحقیقات لازم، اندازه سببیت هر عامل معلوم نشود، بر مبنای اصل عملی تساوی، مسئولیت همه عاملان مساوی است. اگرچه در اندیشه های حقوقی تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها دشوار و حتی ناممکن دانسته شده، اما رویه قضایی در اجرای قانون موفق بوده است. صدور رأی وحدت رویه شماره 799 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این ادعاست. مطابق رأی یادشده در مورد تحصیل اموال به طریق نامشروع، هر کس به اندازه مالی که به ناروا تحصیل کرده، موجب ورود ضرر شده و به همان اندازه مسئول جبران است. همچنین، در مورد سایر انواع خسارت، میزان سببیت در ورود زیان با کمک نظر کارشناس قابل تعیین است.

مقاله حاضر، به تبیین جایگاه کرامت انسانی در استدلال های فقهی و حقوقی می پردازد. هدف از این پژوهش، بررسی فقهی حقوقی جایگاه کرامت در تدوین قانون است. بدین منظور، ابتدا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی رابطه کرامت با حقوق و جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام فقهی پرداخته شده و به عنوان نمونه، کاربرد آن در ختم عامدانه حیات جنین و انسان در قالب سقط و اوتانازی به اختصار بحث شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد فقه شیعه، نص محور است؛ نه کرامت محور؛ ولی در احکام الهی، حرمت و کرامت انسانی، مورد نظر شارع مقدس بوده است. ازاین رو، می توان ادعا کرد در دَوَران بین برائت و کرامت، ادله کرامت انسانی به عنوان یک اصل اوّلی، مقدم بر ادله برائت است؛ هرچند این اصل، مادامی معتبر خواهد بود که دلیل اجتهادی معتبری بر خلاف آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به همنوایی احکام الهی با رعایت حرمت و کرامت انسانی، می توان ظهور ادله این اصل را همانند ظهور سایر نصوص شرعی تلقی کرد و از باب نمونه، به اقتضای دلالت آن، اقدامات ایجابی ختم عمدی حیات در خصوص سقط جنین و اوتانازی را جایز ندانست.

هدف از این پژوهش، دستیابی به اصول تحول روان شناختی بر اساس حکمت متعالیه است. پژوهش حاضر با روش کیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد؛ همچنین داده ها از طریق مطالعه و فیش برداری از کتب، مقالات و نیز استفاده از کتابخانه های الکترونیک جمع آوری و طبقه بندی گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بر اساس حکمت متعالیه می توان به سه دسته از اصول تحول روان شناختی دست یافت: دسته اول اصول حاکم بر روند تحول روان شناختی شامل تدریجی بودن، مراتبی بودن، سیر از ساده به پیچیده، پیوستگی، تفاوت در آغاز و امتداد، وابستگی به بدن، نقش مخاطرات، الگومندی و قابل پیش بینی، دارای ابعاد متنوع؛ دسته دوم اصول حاکم بر جهات تحول روان شناختی شامل مبدأ و مقصدی الهی، کمال محوری و همبستگی منفی با تحول بدنی؛ دسته سوم اصول حاکم بر میزان تحول روان شناختی شامل وجود تفاوت های فردی و اختلاف سرعت میزان تحول در مراتب مختلف. پذیرش اصول تحول روان شناختی مبتنی بر حکمت متعالیه، علاوه بر تغیی ر در نوع نگاه پژوهشگر به تحول انسانی، روش و من ابع مطالع اتی وی را در پ ژوهش ه ای تحولی دگرگون ساخته به تبع آن گستره، اهداف و روش دانش روان شناسی تحولی نیز در قلمروه ای گون اگون مت أثر خواهد کرد.

عبارت «استثناءْ قاعده را در مواردی که مستثنی نشده باشد تأیید می کند» بیان گر حکمتی عملی است که گویا نخستین بار حقوق دانان رومی بدان پی برده اند اما چون ریشه در عقل سلیم داشت از مرزهای آن دیار گذشت و به حقوق دیگر کشورها نیز راه یافت و مقبول حقوق دانان گردید. مراد از این حکمت، وجود استثناء، سبب بی اعتباری قاعده (اصل) نمی گردد بلکه نفس وجود استثناء نشان می دهد که قاعده ای معتبر هم چنان وجود دارد که استثنائی بر آن وارد شده است. از استفاده ناصواب این حکمت، دست کم دو مغالطه برمی خیزد: نخستین مغالطه هنگامی رخ می دهد که بخواهند استثناء یا قاعده بودن امری را با تکیه بر این حکمت کشف کنند. دومین مغالطه هم وقتی است که در نفس وجود اصل تردید باشد اما کسی وجود آن را مفروض بگیرد و سپس به این حکمت استناد کند.

نظام سازی در معارف و بحث های نظری کاری ضروری است. چراکه موجبات روشنایی مطالب و دسته بندی اطلاعات را فراهم می آورد. مجموعه معارف تربیتی نیز باید در یک چارچوب به هم پیوسته و منسجم تدوین شود تا هر عنصر جای خود را پیدا کرده و ارتباط خود را با بقیه بیابد. ازاین رو تلاش برای تعریف دقیق عناصر نظام تعلیم و تربیت اسلامی و تبیین منطقی روابط بین آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. اصل و روش دو عنصر بسیار مهم در نظام معرفتی تعلیم و تربیت هستند. اهمیت این دو عنصر بیشتر بدان جهت است که مربیان در صحنه تعاملات تربیتی خود بیشتر و بیشتر با آنها سروکار دارند. ما باید بدانیم منظور چیست که می گوییم: «مربی در عمل تربیتی خود باید به درستی از روش ها و اصول تربیتی استفاده کند». تا وقتی مفهوم روش و اصل معلوم نباشد، نمی توان پاسخ دقیقی به این سؤال ارائه کرد. هدف این تحقیق آن است که مفهوم اصل و روش، و همچنین روابط آنها، را مورد بازبینی قرار داده و تعریف روشن تری ارائه کند. بررسی ها نشان داد که تعریف رایج اصل و روش به قواعد رفتاری مربی تعریف تام و تمامی نیست. چنان که تمیز بین آنها براساس کلیت و جزئیت شدنی نیست. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق عمدتاً توصیف و تحلیل مفاهیم و گزاره های مربوط است. بدین منظور ابتدا دیدگاه ها و تعاربف ارائه شده در منابع مختلف مربوط به چند دهه اخیر بازبینی و مقایسه می شوند و با یک تحلیل نهایی، نهایتاً، تعریف مختار به دست می آید. دیدگاه های مورد نظر بیشتر از کسانی مانند استاد خسرو باقری، مرحوم استاد غلامحسین شکوهی، استاد علیرضا اعرافی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی، استاد سید علی حسینی زاده به دست آمد و این تعاریف سرمایه غنی نویسنده برای تحلیل و جمع بندی و نتیجه گیری نهایی شد. دقت در اصول پیشنهادی این اندیشمندان نشان می دهد که منظور ایشان از اصل نوعی روش یعنی اقدامی کلی است که باید انجام گیرد. به عنوان مثال اصل «فعالیت» از مربی می خواهد که متربی را به تجربه و وارسی شخصی اشیاء و دست ورزی مسائل پدیدآمده وا دارد و به هیچ عنوان به مشاهده تجارب دیگران اکتفا نکند. (شکوهی، 1390، صص142-160) این توضیحات نشان می دهد که مراد از آنچه به نام اصل آمده نوعی اقدام عملی است که مربی باید صورت دهد. مراجعه به «اصول» دیگر یادشده نیز همین فرضیه را تأیید می کند. به عبارت دیگر، «اصل» در ادبیات قدما همان «روش» کلی است (که می تواند مصادیقی داشته باشد). پس از آنکه معلوم شد مفهوم پیشنهادی روش ما را از «اصل» به معنای شایع و مشهور آن بی نیاز می کند، این سؤال مطرح می شود که آیا برای کارآمدی عملیات تربیت، به کارگیری روش ها یعنی اقدامات تربیتی کافی است یا علاوه بر اقدامات تربیتی عنصر دیگری نیز باید حضور داشته باشد. بررسی فرایند تربیت و مطالعه آن نشان می دهد که برای موفقیت در آن به کارگیری روش ها کافی نیست. گاهی روش انجام می شود ولی تأثیر تربیتی ندارد و شاید در دراز مدت اثر عکس بگذارد. مثلاً تشویق بدون رعایت نکات و شرایط لازم نه تنها احتمال تکرار فعل را بیشتر نمی کند؛ بلکه ممکن است به نوعی بازدارنده باشد. در واقع مربیان موفق روش های تربیت را به همراه ابزار دیگری، که می توان «اصول تربیت» نامید، به کار می گیرند. اگر از این زاویه به مسأله بنگریم، «اصول» تربیت عبارت است از قواعد رفتاری و راهنمای عمل مربی که نحوه اجرا و چگونگی اقدام را نشان می دهد. به عبارت دیگر، مربی در فرایند تربیت نمی تواند اقدامات تربیتی یا روش ها را به هر شکل و نحوه ای انجام دهد و نسبت به قواعد رفتاری و شرایط کاری خود بی توجه باشد. موفقیت در فعالیت های تربیتی، مشروط به آن است که آن را چگونه انجام دهیم و در نتیجه توجه به این قواعد و رعایت آنها ضروری است. به عبارت دیگر، رعایت اصول تربیتی شرط تأثیرگذاری و کارآمدی روش ها و فرایند تربیت هستند. و ای بسا که رعایت شرایط انجام کاری از خود آن مهم تر باشد. چراکه در بسیاری از موارد خسارت انجام اقدامات به شکل غلط از خسارت ترک آنها بیشتر است. برای دستیابی به «اصل» به معنای شرایط «روش» نیز از قیاس عملی استفاده می کنیم که به دو مقدمه نیاز دارد؛ یکی هدف و دیگری مبنا. گزاره هدف چنین گزارش می شود: «مطلوب است روش تربیتی به شکلی کارآمد و مؤثر اجرا گردد». اما چه چیزی در تحقق این هدف یاری می رساند؟ رعایت شرایط مورد نظر. این در واقع مقدمه دوم قیاس عملی است که نقش مبنا را ایفا می کند: «کارآمدی و تأثیرگذاری روش مشروط است به رعایت اصول و شرایط آن». از این دو مقدمه اصل را نتیجه می گیریم: «مربی باید شرایط و کیفیت خاص روش را رعایت کند». به عنوان مثال، می دانیم که «آگاهی بخشی» یک روش بسیار مفید و کلیدی در امر تربیت است. هرچه متربی نسبت به حقایق پیرامونی و نسبت به وظایف خود آگاه تر باشد جریان تربیت به هدف خود نزدیک تر خواهد شد و توفیقات مربی در اجرای وظایف مربوط بیشتر خواهد بود. اما نیک می دانیم که آگاهی بخشی در صورتی کارآمد است که با صداقت در گفتار و عمل همراه باشد. مربی بی عمل و فاقد شرایط موفق نیست. این حقیقت به شکلی بسیار صریح در کلام امیر بیان آمده است: «مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً، [فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ] فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ؛ وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ...». (نهج البلاغه، حکمت 73) جمع بندی مباحث فوق حکایت از آن دارد که ادبیات موجود در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی می تواند چابک تر و روان تر تدوین شود. به این منظور پیشنهاد این مقاله آن است که مفهوم اصل به معنای مشهور جای خود را به روش بدهد. در واقع آنچه به عنوان اصل مطرح می شود چیزی جز همان روش کلی نیست که مقسم انواع روش های زیر مجموعه خود است. در کنار این عنصر که روش نام دارد، مقاله عنصر دیگری را نیز پیشنهاد داده است که حکایت از شرایط موفقیت و تأثیرگذاری روش هاست. به عبارت دیگر، هر روش در صورتی تأثیرگذار است که اصول و شرایطی نیز در کنار آن رعایت شود. نام این عنصر جدید اصل است.

یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور کشورها به صورت نظامی یا غیرنظامی است. مطابق این اصل هیچ دولتی حق ندارد در امور کشوری دیگر دخالت کند. البته این اصل استثنائاتی هم دارد که در صورت تحقق شرایطی، مداخله در کشوری بنا به دلایلی، مجاز و مشروع قلمداد می شود. موضوع این مقاله بررسی ماهوی اصل عدم مداخله و استثنائات آن، به ویژه دعوت به مداخله از سوی کشوری خاص از دولتی خارجی یا سازمان های بین المللی و رابطه این سو است. نتیجه نیز چنین شده که باوجوداینکه اصل عدم مداخله اجازه مداخله در کشورهای دیگر را نمی دهد، اما در صورت وجود این استثنائات (به ویژه دعوت به مداخله) این مداخله مشروعیت می یابد. موضوع دیگر نیز بررسی موردی مداخله در عراق به ویژه پس از ظهور گروهک داعش و دیگر گروه های شورشی و سیاست راهبردی کشورها در این موضوع ازجمله جمهوری اسلامی ایران است.

در کتب فهارس به نگاشته های روایی فراوانی اشاره شده که بخش اعظم آن ها در طول زمان از بین رفته است. ازآن جاکه یکی از ملاک های قدما در اعتبار روایات، مصدر روایات است، وجود مصادر و منابعْ اهمیت دارد. ازاین رو مهم ترین گام در این مسیر بازسازی روشمند کتب مفقودشده است. حماد بن عثمان از فقیهان و محدثان طبقه دوم اصحاب اجماع است که کتاب وی مرجع بسیاری از کتب حدیثی شیعه از جمله کتب اربعه و منشأ صدور فتوا در اعصار گذشته تاکنون بوده است. این اثر که در فهرست شیخ طوسی با عنوان «کتاب» آمده است تا زمان ابن طاووس وجود داشته و او از آن با عنوان «اصل» یاد کرده است. لذا محتمل است بازسازی کتاب با احیای اصلی از اصول اولیه همراه باشد. در پژوهش حاضر که به روش فهرستی به بازسازی کتاب حماد برآمده است، مشخص گردید اصطلاح کتاب برای روایات حماد در فهرست شیخ طوسی عنوان عامی است که شامل اصل هم می شود. به علاوه، بنابه شواهد به دست آمده تعدادی کتب حدیثی مانند کتاب صلاه، کتاب زکات و غیره نیز برای حماد تأیید می شود.

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل کج فهمی های دانش آموزان پایه دهم در مفاهیم اساسی فیزیک از جمله پدیده های فیزیکی، مدلسازی علمی، تمایز بین قانون و اصل، کمیت های نرده ای و برداری، دقت ابزارهای اندازه گیری، یکاها و چگالی انجام شده است. جامعه آماری شامل ۸۵ دانش آموز پایه دهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسش نامه ای ۸ سؤالی با پایایی 91/0 (آلفای کرونباخ) جمع آوری شد. یافته ها نشان داد بیش از ۵۰% دانش آموزان در درک مدلسازی، تمایز قوانین از اصول و تشخیص کمیت های برداری و نرده ای، حدود ۴۵% در مفاهیم چگالی، دقت اندازه گیری و پدیده های فیزیکی و ۳۰% نیز در مبحث یکاها دچار کج فهمی هستند. این نتایج ضرورت بازنگری در روش های تدریس و استفاده از مثال های عینی برای رفع این بدفهمی ها را آشکار می سازد.