حاکمیت

صرف نظر از جایگاه شورای امنیت در جهان سیاست، وظایف آن با توجه به فصل هفتم منشور، موجب اعطای اختیاراتی شده است که گاهی رنگ حقوقی به خود می گیرد. در این زمینه اختیار ارجاع وضعیت دولت های غیرعضو به دادستان دیوان کیفری بین المللی بر مبنای ماده 13(ب) اساسنامه رم، پرسش ها و مشکلات فراوانی را در زمینه تعارض هنجارها و اصول عدالت کیفری بین المللی مطرح کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از این است که دیوان از طریق یک معاهده مستقر شده و طبیعت آن به خودی خود اجازه اعمال صلاحیت بر دولت های غیرعضو را نمی دهد. نگارنده مقاله از یک سو بر این باور است هرچند اختیارات فصل هفتم شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان بر سرزمین و اتباع کشورهای غیرعضو ضروری است، اما دلالت بر این دارد که دیوان هنگامی که بر اساس ماده 13(ب) اساسنامه عمل می کند، باید اعمال صلاحیت قضایی و تجویزی خود بر دولت های غیرعضو را با قوانین سازمان ملل سازگار کند. البته چنین تعدیلی بدان معنی نیست که دیوان تابع شورای امنیت استف بلکه دیوان همچنان توسط سند مؤسس آن اداره می شود. از سوی دیگر، ارتباط شورای امنیت و دیوان خالی از اشکال نیست و در مواردی به مشروعیت و استقلال قضایی دیوان آسیب جدی می زند، به طوری که تحقق عدالت کیفری بین المللی آن گونه که مصوبان اساسنامه دیوان و شیفتگان عدالت انتظار داشته اند، با مشکلات اساسی مواجه است. بر این اساس، با توجه به نحوه ارتباط دیوان و شورای امنیت، ابتدا پیامدهای این تعامل قضایی بر هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل تبیین، سپس چالش های اصول عدالت کیفری بین المللی که از این نحوه ارتباط به وجود می آید، بررسی می شود. در نهایت فراتر از هنجارها و اصول، نتایج دخالت شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری تشریح و در صورت امکان راهکارهایی برای رفع این تعارضات و چالش ها ارائه می شود.

به رغم اهمیت و نقش راهبردی صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی، متأسفانه بستر قانونی لازم برای توسعه حداکثری این صنعت فراهم نشده و سیاست گذاران در سطح کلان ملی، توجه کافی به این مسئله راهبردی نداشته اند. حضور فعال بخش خصوصی در این صنعت، منوط به شناسایی حقوق مرتبط با ذخیره سازی است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی مالکیت در صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی است.  روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش اصلی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و از تجزیه وتحلیل آرای داوری، استدلال های عقلی، اصول و قواعد حقوقی و فقهی نیز بهره گرفته شده است. در این پژوهش ضمن بررسی حقوق ذخیره سازی مشتمل بر حقوق تحت الارضی، حقوق سطح الارضی و سایر حقوق مرتبط با عملیات، نظام حقوقی مالکیت بر مخزن، هیدروکربن درجا و هیدروکربن استحصالی از مخزن ذخیره سازی که متشکل از گاز تزریقی و محتوای بومی مخزن است، حسب مورد و به تفکیک شناسایی و احصا شده است.

مشارکت سیاسی از جمله مفاهیم مهم در مباحثات اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی می باشد. به هر میزانی که مشارکت سیاسی تقویت شود، به همان میزان مشروعیت سیاسی نیز قوی تر می شود. در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. پس از پیروزی انقلاب، ضرورت مشارکت مردم نه تنها کاهش نیافته، بلکه بر اهمیت آن افزوده شده است. در قانون اساسی کشورمان، اصول متعددی وجود دارد که برمشارکت همه جانبه مردم در امور سیاسی جامعه اسلامی، تصریح و تاکید کرده است. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این گونه مطرح شده است که رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به مشارکت سیاسی(با تاکید بر نقش احزاب) چگونه بوده است؟ که این فرضیه محوری مطرح شده است که بعد از انقلاب اسلامی احزاب حد واسط بین مردم و مسئولین عمل کرده که این امر زمینه ساز تقویت مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران با دگرگونی سیاسی اجتماعی و فرهنگی در جامعه به رشد و گسترش نهادهای مردمی پرداخته و زمینه های مشارکت سیاست مدنی را در فرآیند تصمیم گیری، سیاستگذاری و اداره جامعه فراهم نموده است و رهبران نظام بر آن تأکید نموده اند. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

جریان فکری پر نفوذ در اندیشه سیاسی به دنبال حذف مفهوم حاکمیت بوده و چند حاکمی را به عنوان جایگزین آن معرفی می نمایند تا این مفهوم به جای آن در حوزه حقوق عمومی به کار گرفته شود. در این مقاله ضمن تبیین حاکمیت ، احساس مرتفع نمودن کاستی های موجود نسبت به معنای این واژه پرکاربرد و نیازمندی آن بیش از هر زمان دیگر به اهمیت و ضرورت این تحقیق می افزاید. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که آیا در اندیشه حقوق عمومی مدرن مفهوم حاکمیت رو به زوال و حذف است؟ آیا حاکمیت در جایگاه نمایندگی از استقلال امر سیاسی برخوردار و تبیین کننده مفهوم بنیادین در اندیشه حقوق عمومی مدرن است؟ هرچند تحولات رخ داده در عرصه حقوق عمومی، لزوم مفهوم حاکمیت را به چالش هایی نو، روبرو ساخته و برخی از پژوهشگران سیاسی، مفهوم حاکمیت را بی نیاز و چه بسا حذف آن را به سود حقوق عمومی می دانند و معتقدند قدرت سیاسی، خلاء برآمده از حاکمیت را پر و جبران می نماید. اما با وجود جریان فکری پیش گفته ، به نظر می رسد چنین برداشتی از حاکمیت ناشی از عدم درک صحیح از وجه های ربطی مفهوم حاکمیت (برداشت سیاسی و حقوقی) و بدفهمی از خود واژه حقوق عمومی مدرن می باشد.

تعیین کننده های سیاسی سلامت شرایط ساختاری و محرک های اجتماعی را ایجاد می کنند که بر همه پویایی های دخیل در سلامت تأثیر می گذارند- ازجمله شرایط محیطی نامناسب؛ حمل ونقل ناکافی؛ محله های ناامن؛ مسکن نامناسب، فقیرانه و ناپایدار؛ و فقدان گزینه های غذایی سالم. در سطح جهانی، نمونه های مکرر از نقشی که این تعیین کننده های سیاسی- از طریق اقدام یا عدم اقدام و سیاست گذاری دولت - در پیامدهای سلامت و امید به زندگی، به ویژه در جوامعی که منابع کمتری دارند، بازی می کنند می توانند در حال حاضر و همچنین در طول تاریخ مشاهده شوند. مهم تر از همه، تعیین کننده های سیاسی سلامت چیزی بیش از صرفاً جدا و متمایز از تعیین کننده های اجتماعی سلامت هستند: آن ها به عنوان محرک های تعیین کننده های اجتماعی سلامت عمل می کنند که بسیاری از مردم از قبل کاملاً از آن ها آگاه هستند و به خوبی با آن ها آشنا هستند. تعیین کننده های سیاسی سلامت شامل فرآیند سیستماتیک ساختار روابط، توزیع منابع و اجرای قدرت می باشند که به طور هم زمان به روش هایی عمل می کنند که یا متقابلاً یا یکدیگر را تقویت می کنند یا بر یکدیگر تأثیر می گذارند تا فرصت هایی را شکل دهند که یا عدالت در سلامت را ارتقا بخشند یا نابرابری ها در سلامت را تشدید کنند. تعیین کننده های سیاسی سلامت، یک راه علاج جهانی برای نابرابری ها در سلامت هستند. تمرکز بر تعیین کننده های سیاسی خانه های بهداشت بر روی علل اساسی است که تعیین کننده های اجتماعی سلامت ر ا ایجاد، حفظ و تشدید می کنند که نابرابری ها در سلامت پایدار و ویرانگر را به وجود می آورند و تشدید می کنند که مشاهده، تجربه، پژوهش و گزارش می شوند. این مقاله با استفاده از لنزهای نظری و عملی برای بهبود نابرابری ها در سلامت که همچنان جوامع را در سراسر جهان فرامی گیرند، بسیاری از آسیب های تاریخی را که در طول تاریخ رخ داده اند، زمینه سازی می کند و یک چشم انداز منحصربه فرد در مورد وضعیت فعلی را ارائه می دهد و یک مسیر محسوس به سوی آینده ای عادلانه تر را پیشنهاد می دهد. علاوه بر این، به منظور از بین بردن تهدیدهای وجودی برای هر ملت و همه جمعیت ها، در نظر گرفتن این چارچوب جدید در تمام سطوح حکومت که به بهبود پیامدهای سلامت برای هر ملتی مربوط می شود، امری ضروری است.

استفاده از پرسش برای ایجاد ذهنیت مساعد جهت تفهیم حقیقت به مخاطب،یکی روش های تربیت عقلانی قرآن به شمار می آید و خداوند در آیات بسیاری مانند آیات (مؤمنون/84-89)، جهت تفهیم حقیقت ربوبیّت خود به مشرکان از این روش استفاده نموده است. ناظر به این آیات، اولاً به سبب عدم مطابقت ظاهری پرسش از کیستی رب و حاکم و پاسخ از مالکیّت خداوند به هر دو سؤال و ثانیاً عدم مطابقت سؤال از ربوبیّت با عقاید مشرکان، اشکالاتی صورت گرفته است که مفسران در مقام پاسخگویی به آن نظراتی را ارائه نموده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی-انتقادی، با احصای نظرات مفسران و صاحب نظران درباره ی این آیات، به نقد و بررسی آن ها و نهایتاً به تبیین پاسخ برگزیده پرداخته است. براساس نتایج این پژوهش، با توجه به مطابقت پرسش و پاسخ با عقاید مشرکان در آیات مورد بحث، از آن جایی که خداوند با پرسش از مالکیّت، ربوبیّت و حاکمیّت خود، مشرکان را وادار به اعتراف نسبت به وحدت مدبّر کل جهان که خود اوست نموده و از همان راه که مشرکان در اتخاذ آلهه مختلف داشته اند علیه آن ها اقامه حجت کرده است، هنگامی که مشرکان در پاسخ به سؤال از کیستی رب و حاکم نیز همانند سؤال اول، مطابق با عقایدشان پاسخ از مالکیّت خداوند می دهند، اشکالی صورت نمی گیرد.

یکی از ویژگی مهم جامعه مدرن در عصر کنونی، تشدید فردگرایی است که در فضای فرهنگی جامعه ایران تأثیر گذاشته است. تصور برخی از افراد جامعه ایران نسبت به رعایت پوشش اسلامی، از «تعهد اجتماعی داشتن» به سمت «فردی و شخصی انگاشتن» آن سوق پیدا کرده است و در نتیجه، دخالت حکومت و دولت را در الزام به رعایت آن غیر مجاز تلقی می کنند. هدف مقاله حاضر، واکاوی میزان تأثیر فردگرایی با انگاره عدم مداخله دولت در الزام به حجاب و اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. این پژوهش، به روش پیمایشی با توجه به دریافت دانشجویان دانشگاه تهران – پردیس فارابی در سال تحصیلی 1395-1396 بوده است که از بین آنان 370 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. همچنین از روش کیفی و مصاحبه با نخبگان حوزوی و دانشگاهی و دریافت دیدگاه های ایشان بهره برده شده است. یافته های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که شاخص های مؤثر فردگرایی (مصالح فردی، استقلال گرایی، خودمحوری، لذت گرایی فعلی، آزادی در تدبیر بدن) بر انگاره عدم مداخله دولت در الزام به حجاب به میزان قابل توجهی اثرگذار است و به تبع آن، تأثیر مستقیم بر اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر دارد. جهت اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب باید به زیرساخت های ذهنی و فرهنگی در جامعه فردگرا توجه بسیاری شود و با تقویت فرهنگ قانون گرایی در جامعه و پرورش انسان های منضبط و قانون گرا به مقوله حجاب به عنوان قانون اجتماعی لازم الرعایه تأکید شود.  

حق تعیین سرنوشت، ادعای سیاسی- اخلاقی یک ملت برای حکومت بر خود و پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حق به مثابه یک حق بنیادین بشری که ریشه در کرامت بخشی به شأن و طبیعت انسانی دارد، یک مفهوم تکامل یافته، ذو ابعاد و کل نگر است اما در عین حال تحلیل های حقوقی و فلسفی را ترغیب می کند تا به ماهیت پیچیده و متناقض آن ورود کنند. در این پژوهش، مسئله مبانی حق تعیین سرنوشت از منظر ایمانوئل کانت و امام خمینی بررسی شده است و تلاش شده است با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش تطبیقی به بررسی مبانی فلسفی حق تعیین سرنوشت از منظر این دو اندیشمند از دو خاستگاه متفاوت، پرداخته شود. سؤال اصلی پژوهش این است که چه نسبتی میان اندیشه فلسفی- سیاسی کانت و امام خمینی حول محور حق تعیین سرنوشت وجود دارد؟ یافته های مطالعه حاکی از آن است که  کانت در طرح خود از حق تعیین سرنوشت، به عنوان سنگ بنای اندیشه سیاسی اش، عمل و ابهام حاکمیت را در نظام های حقوقی برجسته می کند. مفاهیم پایه ای در فلسفه کانت معطوف به اراده مطلق، آزادی فردی در چهارچوب وظیفه گرایی اخلاقی و اصول حقوقی است اما چهارچوب نظری حاکم بر سنت فکری امام خمینی مبتنی بر رویکردی الهیاتی است و با استعانت از فقه اسلامی قائل به این حق اساسی است. به لحاظ مبناشناسی در فلسفه امام خمینی، اراده آزاد انسان در طول اراده الهی و بُعد الهی تکلیف گرایی از جایگاه ویژه ای در حق تعیین سرنوشت برخوردار است.

حاکمیت از جمله ابهام آمیزترین مفاهیم طرح شده در حقوق و علوم سیاسی بوده و همین ابهام و عدم شفافیت این مفهوم باعث خطاهای زیادی در مورد آن شده است، به طوری که در حال حاضر نظرات متعارض بسیاری حول این مفهوم وجود دارد، از انکار وجود آن از ابتدا تا ضرورت آن برای شکل گیری هرگونه دولت و قدرت سیاسی. در این تحقیق برای درک بهتر مفهوم حاکمیت به جای روش های متداولِ پژوهش های تاریخی، از روش دیرینه شناسی میشل فوکو استفاده شده است و با دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت این نتیجه گرفته شده که حاکمیت نتیجه گفتمان آرخه محور اندیشه یونان باستان است که بر اساس نظریه فیضان افلوطین شکل گرفته و قرابت زیادی با مفهوم سلسله مراتب در قرون وسطی نیز دارد. در انتهای این تحقیق نیز ارتباط حاکمیت با گفتمان و نظریه های شناخت عالم مدرن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که حاکمیت علی الاصول در تقابل با اندیشه مدرن قرار دارد و نمی تواند حاصل گفتمان دوران مدرن باشد.

پیامبر اکرم(ص) در طول سیزده سال حضور در مکه به هدایت و ارشاد مردم پرداخته، دعوت به اسلام را ابتدا از خویشاوندان و سپس به طور غیر علنی شروع کردند. مجموعه اعمال، رفتار و گفتار پیامبر(ص) در طول این دوران، الگویی مناسب و قابل استفاده برای همه مسلمین است. با توجه به این که از طرفی سیره به معنای سبک رفتار و سنت است که در زندگی افراد جریان دارد و از طرف دیگر در دوران مکه هنوز حکومت اسلامی تأسیس نشده بود، دو سؤال مطرح می شود که آیا پیامبر(ص) در مکه سیره سیاسی داشت یا خیر؟ اگر سیره سیاسی داشته، چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟ چه بسا برخی از اصول و استراتژی به کار گرفته شده توسط پیامبر(ص) در دوران مکی، الگوبرداری آن حضرت از حضرت نوح(ع) باشد که در سوره هود بیان شده است. در این نوشتار با تأکید بر این سوره و با شیوه توصیفی تحلیلی به سیره سیاسی پیامبر(ص) پرداخته شده است. همچنین ضمن اثبات این که پیامبر(ص) در مکه نیز دارای سیره سیاسی بود، مبانی و اصول سیاسی پیامبر، ساختارهای تصمیم گیری حضرت و برخی از استراتژی های سیاسی پیامبر(ص) در مکه، مانند قاطعیت داشتن، عدم تسامح با دشمن، تلاش تا آخرین لحظه، راه حل یابی و ... را مورد بررسی قرار داده ایم