تعارض قواعد

صرف نظر از جایگاه شورای امنیت در جهان سیاست، وظایف آن با توجه به فصل هفتم منشور، موجب اعطای اختیاراتی شده است که گاهی رنگ حقوقی به خود می گیرد. در این زمینه اختیار ارجاع وضعیت دولت های غیرعضو به دادستان دیوان کیفری بین المللی بر مبنای ماده 13(ب) اساسنامه رم، پرسش ها و مشکلات فراوانی را در زمینه تعارض هنجارها و اصول عدالت کیفری بین المللی مطرح کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از این است که دیوان از طریق یک معاهده مستقر شده و طبیعت آن به خودی خود اجازه اعمال صلاحیت بر دولت های غیرعضو را نمی دهد. نگارنده مقاله از یک سو بر این باور است هرچند اختیارات فصل هفتم شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان بر سرزمین و اتباع کشورهای غیرعضو ضروری است، اما دلالت بر این دارد که دیوان هنگامی که بر اساس ماده 13(ب) اساسنامه عمل می کند، باید اعمال صلاحیت قضایی و تجویزی خود بر دولت های غیرعضو را با قوانین سازمان ملل سازگار کند. البته چنین تعدیلی بدان معنی نیست که دیوان تابع شورای امنیت استف بلکه دیوان همچنان توسط سند مؤسس آن اداره می شود. از سوی دیگر، ارتباط شورای امنیت و دیوان خالی از اشکال نیست و در مواردی به مشروعیت و استقلال قضایی دیوان آسیب جدی می زند، به طوری که تحقق عدالت کیفری بین المللی آن گونه که مصوبان اساسنامه دیوان و شیفتگان عدالت انتظار داشته اند، با مشکلات اساسی مواجه است. بر این اساس، با توجه به نحوه ارتباط دیوان و شورای امنیت، ابتدا پیامدهای این تعامل قضایی بر هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل تبیین، سپس چالش های اصول عدالت کیفری بین المللی که از این نحوه ارتباط به وجود می آید، بررسی می شود. در نهایت فراتر از هنجارها و اصول، نتایج دخالت شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری تشریح و در صورت امکان راهکارهایی برای رفع این تعارضات و چالش ها ارائه می شود.