مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق عمومی


۸۱.

مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1007 - 1024

کلیدواژه‌ها: حاکم حقوق عمومی شیخ اسماعیل محلاتی مشروطیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
تبیین و بررسی مبانی مشروطیت در ایران از اساسی ترین مباحث حقوق عمومی، علوم سیاسی و فقه است. اندیشمندان ایران معاصر در مواجهه با مشروطیت به عنوان یک حادثه مهم حقوقی، سیاسی و اجتماعی از ابعاد و زوایای گوناگون توجه کرده و قرائت های مختلفی از آن ارائه کرده اند. یکی از این خوانش ها، قرائت شیخ اسماعیل محلاتی از فقهای مشروطه خواه و صاحب رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه است. با توجه به اهمیت و ضرورت تبیین آرا و اندیشه های محلاتی، به عنوان یکی از نظریه پردازان مشروطیت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «مبانی مشروطیت و وظایف حاکم از منظر محلاتی چیست؟». بر اساس یافته های این پژوهش محلاتی با استفاده از کتاب و سنت؛ اصل شور را که یک اصل قرآنی است و بنای عقلا و قاعده لاضرر را مبنای مشروطیت می داند. همچنین از نظر وی جایگاه حاکم صرفاً محدود به امور اجرایی است و حاکم مدخلیتی در تعیین مصادیق آن ندارد، چراکه از منظر محلاتی این امر در عصر غیبت از وظایف و شئون نمایندگی است.
۸۲.

مسئولیت مدنی ضابطان دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۳ تابستان ۱۳۸۸ شماره ۸ 107 - 134

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ضابطان دادگستری پلیس و دادگستری حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۴۳۳
حوادث زیانباری که ضابطان دادگستری موجب آن میشوند یا از طریق انجام دادن فعل همراه با تقصیر یا انجام دادن فعل بدون تفصیر ویا ترک فعل تحقق مییابد. در موردی که فعل موجب مسئولیت مدنی میشود، ممکن است فعل بلاواسطه موجب خسارت شود. یا ممکن است فعل با واسطه موجب حادثه زیانبار گردد. گاهی نیز ترک فعل مبنای مسئولیت ضابطان میشود. در این مقاله تلاش گردیده تا در هر مورد ضمن تبیین مبانی آن، مصادیق وقایع زیانبار از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. در پایان معافیت ضابطان از مسئولیت مدنی تحت عناوین قاعده تحذیر، اضطرار، پذیرش خطر توسط زیاندیده، اعمال حاکمیت، اجرای دستورهای قضایی اشتباه یا نادرست و دفاع مشروع مورد بررسی قرار گرفته است. ضمناً در اغلب موارد با مطالعه تطبیقی، راه حلهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.
۸۳.

حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه های حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 85 - 110

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی تکالیف شهروندی حقوق عمومی فلسفه حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
رابطه حکمرانان با مردم و بررسی چارچوب حقوق و تکالیف متقابل میان آن ها، موضوع نظریات متعدد در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بوده و امروزه ضوابط حقوقی مشخصی به عنوان وظایف حاکم به نفع شهروندان در نظام های حقوقی مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین تکالیف شهروندان نیز در کنار حقوق آن ها پیش بینی شده و با عنایت به سیر تحول نظریات مذکور، دیدگاه های مختلف پیرامون حقوق شهروندی هر یک تلاش می کنند تا مؤلفه های شفاف و مشخصی را در این زمینه مطرح نموده و در عین حال مطلق یا مقید بودن آن ها را بررسی نمایند. اگر حقوق شهروندی را مجموعه حقوق و امتیازاتی در نظر بگیریم که در یک نظام سیاسی و حقوقی معین به افراد به واسطه رابطه شهروندی اعطا می شود، بدون شک مقید و مشروط بودن حقوق شهروندی به انجام تکالیف در قبال حکومت از مهم ترین مسائلی است که در این زمینه باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی به این سوال پاسخ داده خواهد شد که از منظر حقوق شهروندی محدوده اصلی رابطه متقابل میان حاکم و مردم چگونه صورت بندی می شود و شاکله کلی حقوق شهروندان در مقایسه با تکالیف آن ها تابع چه میزان اطلاق و تقیید خواهد بود. در مقام جمع بندی باید گفت که بدون شک وجه ممیزه حقوق شهروندی از حقوق بشر، رابطه تابعیت است و همین امر چارچوب کلی حقوق شهروندی را از اطلاق و کلیت خارج نموده و استیفای این حقوق به انجام تکالیف شهروندی به ویژه در قبال حکومت و عموم شهروندان گره می خورد.
۸۴.

مفهوم شناسی حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 275 - 303

کلیدواژه‌ها: اشتباه موجه حسن نیت حقوق عمومی صداقت وفاداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۱
حسن نیت مفهومی است که تا کنون در حوزه های مختلف حقوقی مطرح گردیده، اما در حقوق عمومی مفهومی تازه محسوب می شود. در حالی که حقوق عمومی در برداشت های مدرن حقوق بشری، بر پایه حسن نیت استوار است تا حاکمان نگاهی مبتنی بر اعتماد به شهروندان داشته و در عملکرد خود، به اداره شوندگان وفادار باشند؛ چنانکه حسن نیت شهروندان نسبت به حاکمان نیز باعث ساماندهی بهتر امور جامعه می گردد. حسن نیت گاهی به مفهوم صداقت، وفاداری و اقدام منصفانه و گاهی به مفهوم اشتباه موجه و جهل قابل حمایت است. تعریف مفهوم ذهنی و نسبی حسن نیت، همانند مفاهیم عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دشوار و همراه با ابهام می باشد؛ از این رو توصیف آن از طریق مفاهیم متضادی چون سوء نیت، سوء استفاده از اختیار و تقلب و در کنار توجه به کاربردهای آن ممکن می گردد. حسن نیت در برخی کارکردها، فرض حقوقی در نظر گرفته می شود و بار اثبات بر عهده مدعی خلاف آن است اما گاهی هم به اصل حقوقی و معیار رفتاری تعبیر می گردد. این مقاله در پی آن است که به چیستی مفهوم حسن نیت در حقوق عمومی بپردازد و با توجه به کاربرد آن در قوانین و رویه قضایی اداری، ورود این مفهوم به حیطه حقوق عمومی را امکان سنجی نماید. بر اساس یافته این پژوهش، معانی حسن نیت در حقوق عمومی تفاوت چندانی با سایر حوزه های حقوقی ندارد ولی کاربرد آن متفاوت می باشد. در نتیجه طرح چنین مفهومی می تواند به تدریج خلأ آن در قوانین و رویه قضایی اداری ایران را تکمیل کند.
۸۵.

حکمرانی خوب به مثابه هدف مشترک حقوق عمومی و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 249 - 281

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی توسعه توسعه سیاسی مشروعیت حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۴
توسعه در قرن حاضر هرچند مفهومی بسیط و همه جانبه است اما به لحاظ نظری ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... دارد. سؤالی که می توان مطرح کرد آن است که حقوق عمومی با کدام یک از این ابعاد ارتباط بیشتری دارد و مؤلفه های این رابطه کدام است؟ حکمرانی محور اصلی حقوق عمومی است که خود مرکز موضوع توسعه سیاسی است. حکمرانی امری مشکک است که از مسأله مشروعیت واحد سیاسی به عنوان اولین نقطه مشترک حقوق عمومی و توسعه آغاز می شود و تا اصول حکمرانی خوب ادامه می یابد. بحران مشروعیت خود یکی از استراتژی های توسعه است و حقوق عمومی از طریق ابزارهای خود به حل آن کمک می کند تا یک کشور ثبات لازم برای تحقق سایر ابعاد توسعه را کسب کند. در وهله بعد مفهوم حکمرانی خوب به عنوان هدف مشترک دیگر مطرح می شود. اصول حکمرانی خوب، هدف سیاسی توسعه به شمار می آیند که هم زمان اصولی حقوقی هستند و به هر میزان که حکمرانی کشوری واجد این اصول باشد، حقوق عمومی در آن کشور غنی تر است و چنین کشوری واجد توسعه سیاسی است. آنچه از این پژوهش به دست می آید آن است که حکمرانی خوب نه تنها مقدمه توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است، بلکه خود هدفی توسعه ای است که حقوق عمومی از طریق ابزارهای خویش راه را برای تحقق آن هموار می کند.
۸۶.

مصلحت و حاکمیت سیاسی: قدسی یا عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 191 - 205

کلیدواژه‌ها: حاکمیت سیاسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه شیعه مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
دریافتی متأخر و نسبتاً رایج از طرح مفهوم مصلحت در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی، دریافت سکولار از آن است. مطابق این دریافت طرح مفهوم مصلحت به معنای فراروی از ظرفیت های موجود در فقه شیعه و به رسمیت شناختن عقل سکولارِ عرفی در تدبیر مُلک است. این مقاله بر خلاف این رویکرد و در پاسخ به آن استدلال می کند که طرح این مفهوم برآمده از مسئله ای با قابلیت صورت بندی فقهی است: تفکیک میان حوزه دولت و حوزه تعاملات میان فردی، امتناع استنتاج مناسبات ناظر به دولت از عقود و ایقاعات مشروع در حوزه تعاملات میان فردی و در نهایت تقدم اولی بر دومی در موارد تزاحم. بر اساس تفسیر مختار این نوشتار، حدود اختیارات و شئون دولت همچون مداخله در تنظیم حدود مالکیت، حفظ محیط زیست و به عبارت عام حفظ و حراست مصالح اسلام، از حقوق و اختیارات ناظر به مناسبات میان فردی، قابل استنتاج نیست؛ بلکه دولت، در این معنا، شرط تحقق حقوق ناظر به مناسبات میان فردی است. پس این منازعه در قالب تزاحم میان حقوق خصوصی و عمومی و تقدم دومی بر اولی با نظر به مقاصد شریعت قابل صورت بندی است؛ تفکیک میان حق عمومی و خصوصی، تفکیکی ضروری برای طرح مفهوم حکومت است که بی توجهی به آن، به امتناع استنتاج حکومت و شئون آن از ادله فقهی و در نهایت به تفسیری سکولار از حاکمیت سیاسی منجر می شود.
۸۷.

نظام حقوقِ شهرسازی ایران در پرتو قوانین و مقررات اسلامی (تبیین الگوی برهم کنش حقوق عمومی و خصوصی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۴ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۳ ۵۰-۳۱

کلیدواژه‌ها: مقررات شهرسازی قوانین اسلامی حقوق عمومی حقوق خصوصی الگوی برهم کنش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷
قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار می آید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدی ترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام می بخشد. بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق عمومی و خصوصی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که؛ ضوابط و مقررات شهرسازی کشور در پرتو قوانین و مقررات اسلامی از چه ماهیتی برخوردار است؟ روش شناسی پژوهش مبتنی بر فرایندی است که تفسیر نظام شهرسازی کشور را در قالب نظم حاکم بر منابع حقوقی مورد تحلیل قرار می دهد. این تحلیل، کیفی بوده و با به کارگیری تکنیک استدلال منطقی و روش مطالعات اسنادی صورت می پذیرد. واکاوی و بازشناسی کنشگران حاکم بر فضاهای خصوصی و عمومی شهرها از یک سو و بازتعریف مبانی و منابع حاکم بر حقوق عمومی و خصوصی در نظم قانونی کشور از سوی دیگر، ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می کند. این رهیافت، با تأمین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی، تجلی آرمان های حقوق شهری را منجر می شود.
۸۸.

خوانش «سیاستگذاری عمومی» از دیدگاه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 933 - 957

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی حقوقی سازی سیاست سیاست سیاستگذاری عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
مطالعات میان رشته ای از حوزه های جدید در معرفت شناسی است که از قلمرو مطالعات کلاسیک و محض یک دانش فرا می رود و روش تازه ای را پیش روی ما می گذارد. سیاستگذاری عمومی از مفاهیم میان رشته ای در علوم انسانی است که به فراخور کاربرد زمینه ای اش، از یک «مفهوم تخصصی» تا یک «رشته دانشگاهی» شناخته می شود. این وضعیت گویای اهمیت و ظرفیت بالایِ آن در میانه مفاهیم علوم انسانی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، درصدد واکاوی این مفهوم در دانش حقوق عمومی برآمده است و به این سؤال پرداخته است: خوانش «سیاستگذاری عمومی» در حقوق عمومی چیست؟ در این زمینه مقاله پیشِ رو به لحاظ هدف بنیادی بوده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که اولاً ماهیت بین رشته ای سیاستگذاری عمومی، فضا را برای فهم شایسته و دقیق این مفهوم در حقوق عمومی سخت می سازد؛ ثانیاً از آنجایی که جایگاه نخستین این مفهوم در دانش های دیگر قرار دارد، ازاین رو حقوق عمومی فقط به عنوان دانش متأخر، می تواند از ظرفیت های آن بهره برداری کند؛ ثالثاً خوانش مفهوم مذکور در حقوق عمومی، اساساً به اتکای زمینه کاربردی اش در حقوق، مانند سیاست های قضایی، قابل ارزیابی حقوقی است. بنابراین، این مفهوم در حقوق عمومی به تنهایی نمی تواند به عنوان تأسیس تخصصی به شمار آید؛ رابعاً به نظر می رسد مفاهیم سیاست و سیاستگذاری در لحظه ای که به عنوان مفهومِ میان رشته ای در میانه دانش های خاص قرار می گیرند، رنگ و بوی مفهوم شناسانه پیدا کرده و به فراخور زمینه دانشیِ خاص، قابل بحث هستند. 
۸۹.

بررسی فقهی حقوقی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 109 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی جرم انگاری مصلحت نظم عمومی آزادی های فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مسأله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مؤلفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله ب ا نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملاً روشن و صریح صورت گیرد.
۹۰.

مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در سفرنامه های قاجار؛ تحفه العالم، مسیر طالبی، سفرنامه میرزا صالح(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 166 - 192

کلیدواژه‌ها: مفاهیم نهادها سفرنامه حقوق عمومی تحول تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۴
چکیده: سفرنامه ها مجرایی مهم برای شناسایی و معرفی مناسبات حاکم بر دورانی است که سفرنامه نویس روایت می کند. بخش مهمی از این مناسبات، مفاهیم و نهادهایی است که سفرنامه نویس به عنوان نمادی از تفاوت ظاهری غرب با شرق تشریح نموده است. با توجه به شکاف معرفتی قابل توجه موجود بین ظرف مکانیِ ذهنِ نویسندگان این سفرنامه ها با فضای تاریخی موضوع روایت سفرنامه نویسان و با توجه به جدید بودن بخش عمده مفاهیم و نهادهای حقوقی مستقر و متعارف در حوزه زمان و مکان موضوعِ این سفرنامه ها، شناخت روایت سفرنامه ها از این مفاهیم و نهادها، امکان آشنایی ما با پیشینه تاریخیِ آنها را فراهم می کند. شرح نویسندگان این سفرنامه ها، توصیفی و محدود به ظواهر نهادها و مفاهیم حقوقی است و تمام سفرنامه نویسان موضوع این تحقیق، معرفتی به مبانی نظری و پیشینه این مفاهیم و نهادها نداشته اند و فقط عبداللطیف شوشتری اشاراتی پراکنده به گسست قدیم و جدید در اندیشه ها و مبانی نظری این مفاهیم و نهادها نموده است. در مجموع، غلبه شأن روایت گونه و تاریخی و فقدان تامّل نظری و تحلیلی، وجه مشترک تمام این سفرنامه هاست. کلید واژگان: مفاهیم، نهادها، سفرنامه، حقوق عمومی، تحول تاریخی
۹۱.

تکوین مفهوم نمایندگی سیاسی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 193 - 224

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی نمایندگی مشروطه قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
امروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظام های مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدرن مطرح گردیده که نتیجه حاصل از طرح چنین مباحثی آن است که معیار اغلب آنها برای پذیرش یا عدم پذیرش نهاد مدرن نمایندگی بر مبنای اصول و معیارهای فقهی بوده است. در یک دیدگاه متفاوت نگارندگان این مقاله را بر آن داشته است تا با در نظر گرفتن ویژگی های مختص نهاد نمایندگی در حوزه حقوق عمومی به دنبال پاسخ بدین پرسش باشیم که اساسا حقوق عمومی ایران در عصر مشروطیت چه رویکردی نسبت به این نهاد مدرن داشته است؟ این پژوهش بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به پرسش مذکور پاسخ دهد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که مسأله مفهوم نهاد نمایندگی به عنوان یک تأسیس حقوقی مدرن در حقوق عمومی ایران و نظریات ارائه شده پیرامون آن دارای ایرادات و ابهامات مختلفی می باشد. فلذا آنچه که به عنوان فرضیه در اذهان نگارندگان مقاله حاضر جلوه نمایی می نماید، عدم تحلیل حقوقی از نهاد نمایندگی و پراکندگی مباحث مرتبط با آن به ویژه انطباق این نهاد مدرن با مفهوم وکالت بوده است. بنابراین، این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم نهاد نمایندگی در ایران، زمینه های شکل گیری و بسترهای تکوین این نهاد مدرن را مورد تبیین و بررسی قرار داده است.
۹۲.

انگاره های معرفتی حقوق عمومی در نظریه عدالت قاضی عبدالجبار معتزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۲) 513 - 532

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی قاضی عبدالجبار کلام معتزله نظریه عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طرحی بود که بر اساس آن شاید بتوان از طریق بازسازی نگرش عقلانی در امور شرعی غیر عبادی با رویکرد اعتزالی و توجه به مبانی معرفتی کلام اسلامی، استلزامات حقوقی را در جوامع سیاسی معاصر بیش از پیش فراهم آورد. روش: این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به موضوعات «عقلانیت» و «اراده انسان» که در نظریه عدالت متکلم برجسته معتزلی، قاضی عبدالجبار نقش اساسی دارند، پرداخته است. سپس با عنایت به حوزه های مشترک آن با برخی انگاره های حقوق عمومی، به تحلیل داده های نظری اقدام شد. یافته ها: به نظر می رسد از این مدخل با تفسیری حقوقی از عناصر نظریه عدالت قاضی، راه برای زیستِ همساز احکام فقهی با برخی قواعد عرفیِ نظامهای حقوقی معاصر هموارتر شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش ضمن بازنمود چنین تحلیلهایی نشان داد که فهم اعتزالی از نظریه عدالت قاضی عبدالجبار از آن روی در حقوق عمومی نقش حیاتی می یابد که عقل و اراده و کارکردی که برای آنها در کلام قاضی منظور شده است، موجبات ایجاد الگویی اجرایی از این نگرش عقلانی، برای تبیین مبانی افعال و تنسیق حقوق و تکالیف افراد در نظامهای حقوقی مدرن است تا برای رسیدن به جامعه سیاسی مطلوب، راه برای التزام به مصوبات قانونی نظیر مالیات، در کنار پیروی از احکام شریعت نظیر خمس و زکات میسّر شود.
۹۳.

نظریه عدالت سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 191 - 228

کلیدواژه‌ها: توماس آکوئیناس حقوق عمومی رعیت سیاست غزالی منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۹
سعدی در بخش هایی از آثار خود، به ویژه باب «در سیرت پادشاهان» از گلستان و باب «در عدل و تدبیر و رأی» از بوستان، به تفصیل به مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی ازجمله عدالت می پردازد. هدف پژوهش حاضر، استخراج نظریه عدالت از آثار سعدی است. نظر سعدی در مورد عدالت چیست؟ او چه جایگاهی در میان نظریه پردازان عدالت دارد؟ پسِ کلام شاعرانه سعدی، اندیشه ورزی نهفته است؛ او به اوصاف و مصادیق مختلف عدالت ورود می کند، اگرچه این پردازش حداقل به معنای امروزین، روشمند و منسجم نیست؛ ازاین رو بازخوانی و بازنویسی آن ضروری می شود. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با استفاده از تحلیل محتوا است. نظریه عدالت سعدی بر برابری ارزشی انسان ها و وظیفه دولت به توزیع برابر منابع با رعایت قواعد عدالت شامل تقدم منفعت عمومی، منع استفاده شخصی از خزانه، منع تعدی به جان و مال مردم، تأمین امنیت، رسیدگی به شکایت ها، شنیدن اظهارات طرفین دعوا، فرض بی گناهی و توجه ویژه به افراد بحران زده مبتنی است. این اصول، نابرابری اکتسابی موجود میان انسان ها را که حاصل برهم خوردن نظم و عدالت طبیعت است، تعدیل می کند تا رضایت عمومی حاصل شود. قاعده طلایی نظریه عدالت سعدی این است که اگرچه انسان ها به لحاظ ارزشی، برابر هستند، هرکس شایسته رفتاری است که خود می کند.
۹۴.

حق بر اقناع؛ چشم اندازی از منظر مطالعات تطبیقی فقه و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 207 - 244

کلیدواژه‌ها: اقناع حق بر اقناع حقوق عمومی شفافیت فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.
۹۵.

حق های مغفول مندرج در اصل چهل و سوم قانون اساسی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 151 - 168

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی قانون اساسی حق شهروندی نظام اقتصادی ایران مغفول و متروک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۴
بر اساس بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری، یکی از محورهای تعیین اولویت های قانون گذاری کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی است. در شرایط فعلی کشور، اقتصاد یکی از مهم ترین اولویت های کشور است. درنتیجه لازم است اصول اقتصادی قانون اساسی از این حیث مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر ذیل بند 12 اصل 3، صدر اصل 43 و ذیل اصل 44 قانون اساسی، اهداف نظام اقتصادی را بیان کرده اند. اصل چهل و سوم قانون اساسی در 9 بند، ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است که آنها عناصر اساسی اقتصاد صحیح و عادلانه هستند. نظر به الزام حقوقی و ضرورت تحقق این ضوابط، سؤال اساسی این است که کدام یک از آنها مغفول مانده است. به بیان دیگر، کدام یک از حقوق متناظر با نه بند اصل 43 قانون اساسی که معرف ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، مغفول باقی مانده است. همچنین لازم است به این ضوابط به عنوان یک مجموعه واحد نگریست تا منظومه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بسته منسجم، مورد ارزیابی از حیث میزان تحقق قرار گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات جاری کشور، از حیث تحقق ضوابط مصرح در اصل 43 قانون اساسی و حقوق متناظر با این ضوابط، مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل عدم نگاه یکپارچه و منسجم به مجموعه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصرح در اصل 43 قانون اساسی، برخی از این ضوابط و حقوق متناظر، در مقاطعی مغفول باقی مانده است و اجرای یک ضابطه و حق متناظر، موجب غفلت از ضابطه و حق متناظر دیگری شده است.
۹۶.

تأثیر رفاه اجتماعی در توسعه پایدار ازمنظر حقوق عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 15 - 35

کلیدواژه‌ها: حقوق رفاه اجتماعی توسعه پایدار حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۹
توسعه پایدار با هدف بر طرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود کیفیت زندگی، به عنوان قالب مناسب برای نگرش به نحوه مناسب بهره برداری از منابع با عنصر استمرار و پایداری در تامین رفاه انسان فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی نسلهای بعدی در بر آوردن رفاه خود محسوب می شود. در این مقوله حقوق عمومی بعنوان قاعده آمره با شفاف سازی در عمل حکمرانی وایجاد یک نظم حقوقی در تامین رفاه اجتماعی ، عدالت توزیعی ،ایجاد پدیده مشارکت بین دولت وجامعه وحفظ محیط زیست ایفای نقش می کند. هدف این پژوهش بررسی رفاه اجتماعی در توسعه پایدار از منظر حقوق عمومی است که با روش کتابخانه ای و تحقیق توصیفی – تحلیلی انجام و سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق رفاه اجتماعی در توسعه پایداربه چه ترتیبی بوده و با چه مدلی می توان حقوق رفاه اجتماعی را درابعاد توسعه پایدار مطرح کرد. در این بررسی حقوق رفاه اجتماعی در توسعه پایدارناشی از تعهد فوری دولت به تامین حداقل حقوق رفاه اجتماعی بصورت پایداروحق انتخاب آزادعموم برای استفاده از کالاهای اولیه و تبدیل آن به رفاه اجتماعی است که با اتخاذ تدابیر حقوقی،همیاری دولت و جامعه وشرایط وامکانات دردسترس این تعهد روبه تزاید است. این نظم حقوقی در توسعه پایدار خود را تحت مدل محتوایی سه بعدی مطرح می کند.
۹۷.

تأثیر نظریه دولت بر پیدایش حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱ ۵۹-۳۷

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری دولت مدرن اداره حقوق عمومی کنترل قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۴۸
حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی از معرفت های جدید است و سابقه طولانی ندارد؛ زیرا حقوق عمومی خود نیز رشته ای جدید التاسیس می باشد و به باور بسیاری از محققین، سابقه آن مربوط به چند سده اخیر است. این مقاله به دنبال نشان دادن این مسأله است که حقوق اداری به تبع حقوق عمومی از مسائل مربوط به دوران جدید است و در فقدان دولت و حقوق عمومی نمی توان سخن از حقوق اداری گفت و هر گونه کوششی برای تکوین حقوق اداری از مسیر دولت و حقوق عمومی می گذرد و در همین راستا سعی کرده ایم با نگاهی به سنت های مهم حقوق اداری در جهان نشان دهیم که حقوق اداری در همه آن سنت ها مساله ای جدید است و کاملاً وابسته به سنت های بومی و تاریخی آن کشورهاست. همین مسأله باعث شده است که نتوان از حقوق اداری همسان در همه کشورها سخن گفت.
۹۸.

معیارهای تعیین صلاحیت دادرس اداری در نظام حقوقی آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۴۴-۲۲۱

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادرس اداری دعاوی اداری حقوق عمومی قانون بنیادین آلمان قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۴۹
در نظام دادرسی آلمان همچون ایران، مرجع قضایی متفاوتی جهت رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی گردیده است. در این نظامها، با توجه به تعدد مراجع رسیدگی، موضوع تعیین دادگاه صالح از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به منظور تشخیص آن می بایست به معیارهای تعیین صلاحیت توجه نمود. معیارهای تعیین صلاحیت، بخشی از سوی مقنن و بخشی از سوی رویه قضایی مشخص می گردد. نظام دادرسی اداری آلمان به عنوان یکی از نظامهایی که نظارت قضایی گسترده و مؤثر بر اعمال اداری اعمال می نماید؛ به معیارهای ماهوی دعاوی اداری توجه بیشتری نموده است. به موجب بند 4 اصل 19 قانون بنیادین آلمان، «هرکس که حقوقش به وسیله قدرت عمومی مورد تضییع قرار گرفته باشد از حق اعتراض قضایی برخوردار است». و بر اساس ماده 40 قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری، دسترسی به دادگاههای اداری برای اقامه هر دعوای عمومی که ماهیت حقوق اساسی نداشته باشد و مشخصا مرجع رسیدگی دیگری از سوی قانون فدرال تعیین نشده باشد، امکان پذیر است؛ قانون بنیادین آلمان، اصل کنترل قضایی اعمال دولت را تضمین می نماید و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری و نیز رویه دادگاههای اداری نیز، دادگاه های اداری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی عمومی (فاقد ماهیت حقوق اساسی) قلمداد می کنند؛ بدین ترتیب معیاری که قانون گذار در تعیین صلاحیت دادرس اداری به دست می دهد؛ آن قدر جامع است که تقریبا هیچ دعوای اداری غیرقابل طرح نمی ماند. نظام دادرسی اداری آلمان و توجه مقنن به معیارهای ماهوی دعاوی اداری، می تواند الگوی خوبی جهت توسعه نظارت قضایی اعمال دولت از سوی دیوان عدالت اداری به دست دهد.
۹۹.

بررسی وضعیت سیاست گذاری عمومی و خط مشی گذاری دولت در دوره های آموزشی مهارتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۲۵۴-۲۲۵

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری حقوق عمومی دولت دوره های آموزشی مهارتی خط مشی گذاری آموزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۵۸
یکی از وظایف اصلی دولت ها، اعمال سیاست گذاری است. دولت ها وظایف گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اینکه در بعضی از موارد، ورود پیدا نمی کنند یا نباید ورود یابند، بعضی از آن وظایف را با صلاحدیدی به بخش های دیگر واگذار می کنند. دولت ها می کوشند با تنظیم قواعد و مقررات و تدوین سیاست ها، نقش مدیریتی را به عهده بگیرند. دوره های آموزشی مهارتی، کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر، اهمیت خاص آن بر کسی پوشیده و پنهان نیست. در کشور ما نیز ارائه دهندگان آموزش و متولیان تربیت مهارتی و فنی در سطوح مختلف، بسیار متنوع و گسترده هستند. وجود یک نظام منسجم و پویا در حوزه دوره های آموزشی و تربیت مهارتی حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده، از الزامات تضمین کیفیت و ارتقای جایگاه آن در کشور است؛ باوجود تاکید بر جایگاه آن، همچنین تشکیل نهاد هماهنگ کننده؛ تشکیل یک نظام کارآمد متناسب ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی نهادهای سیاست گذار و خط مشی گذار در حوزه دوره های آموزشی مهارتی، به دنبال توصیف وضعیت کنونی آنها و ارائه اولویت بندی از نهادها و دستگاه های سیاست گذار در این حوزه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، و نحوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است. برای رتبه بندی نهادها از تکنیک دلفی و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین کلیه نهادهای مورد بررسی، هفت نهاد خط مشی گذار موثر بر دوره های آموزشی مهارتی در کشور از دیدگاه خبرگان تعیین گردید.
۱۰۰.

مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۲۶۲-۲۴۱

کلیدواژه‌ها: سیستم های الکترونیکی فساد اداری نظارت همگانی حقوق عمومی قاعده حفظ نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۴
در عصر حاضر، یکی از تکنولوژی های نوین که برای مقابله با فساد اداری در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد است. با توجه به اهمیت شفاف سازی و مبارزه با فساد در امور اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا می توان در نظام اسلامی نیز از چنین سیستم های نظارتی در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد بهره برد؟ مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن کدام است؟ همچنین چالش های فقهی به کارگیری آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد لزوم نظارت همگانی در امور اجتماعی، قاعده حفظ نظام اسلامی، سیره عقلا و لزوم حفظ حقوق عمومی از جمله مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در نظام اسلامی است؛ اما به رغم کارایی این بستر الکترونیکی، به طبع خود چالش هایی از قبیل: «حفظ حرمت و آبروی کارمندان و کارگزاران، حرمت تشهیر قبل از اثبات جرم و...» را به دنبال خواهد داشت که در ادامه مقاله، راهکارهای حل چالش های موجود بررسی شده است.