مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق عمومی


۴۱.

نقدی بر کتاب بایسته های حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 125-141
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۴۱۹
«بایسته های حقوق اساسی» اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تلخیصی از کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» است که مهمترین مباحث مرتبط با کلیات حقوق اساسی را متناسب با مقطع کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی، ارائه کرده است. مرتبت علمی نویسنده از یک سو و منزلت والای کتاب و مقبولیت عامه آن در میان حقوقدانان و جامعه دانشگاهی، از سوی دیگر، این کتاب را شایسته نقد و بررسی قرارداده است. نگارش این مقاله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «متن آموزشی حقوق اساسی» و روش نقد، استنادی- تحلیلی در چارچوب نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که اثر مورد نقد هر چند به لحاظ سطح علمی، دقت نظر، اختصار، رویکرد آموزشی، نگارش روان و به دور از تکلف، تناسب حجمی گفتارها، شایسته ستایش است اما در در تبیین برخی از مباحث مانند موضوع حقوق اساسی، منابع حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادیهای عمومی و نیز تمرکز بیش از حد بر حقوق اساسی کشورهای غربی، نیاز به امعان نظر بیشتری داشته است. از سوی دیگر کتاب در مقایسه با «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، به لحاظ ساختاری و چینش عناوین، ضعیف تر به نظر می رسد.
۴۲.

بررسی فقهی حقوقی دیدگاه شیخ محمد عبده پیرامون حکومت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: محمد عبده حکومت اسلامی حاکم اسلامی حقوق عمومی شورا سلفیه قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۰۶
اندیشه حکومت اسلامی در دوران مدرن و چیستی و چگونگی تشکیل و اعمال آن در این عصر و نسبت آن با دموکراسی غربی و دستاوردهای غیرمسلمانان، مهم ترین دغدغه ی اندیشمندان سیاسی مسلمان معاصر بوده است. در این بین، روشنفکران دینی در جهان عرب از پیشگامان طرح سؤال در این باب و دادن پاسخ های مقتضی بوده اند. شیخ محمد عبده که از پیشگامان طرح اندیشه بازگشت به سلف صالح و پیرایش دین از خرافات است، از مهم ترین اندیشمندانی است که رجوع به آثار و اقوال او می تواند ما را در فهم تاریخی این نظریات کمک کند. عبده علاوه بر تأکید بر آموزش مردم و تقدم آن بر هرگونه اعمال سیاسی، در مقابل اتفاقات سیاسی زمانه خود ساکت ننشست و با پرداختن به مفاهیمی همچون معنای حکومت، حاکم، شکل حکومت اسلامی، شرایط خلیفه، اختیارات خلیفه، معنای أولی الأمر، نقش شورا در حکومت اسلامی، فرق بین سلطنت و حکومت اسلامی و فرق بین تئوکراسی و حکومت اسلامی، گنجینه ای گران بها در اختیار محققین در این حوزه گذاشت. این نوشته کوشیده است که با پرداخت هرچند اجمالی به این مفاهیم در گفتمان حقوقی-سیاسی عبده، به واکاوی ریشه های اندیشه ی حکومت اسلامی در دنیای امروز که مهم ترین آن ها جریان های اخوان المسلمین و داعش هستند بپردازد و با دوری از مناقشات قومی-مذهبی، از یکی از بزرگترین تئوریسین های این مکتب مطالبی را نقل کند که به فهم گفتار و رفتار گروه های سلفی امروز کمک کند.
۴۳.

درنگی بر جرم انگاری شهرسازی در ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 361-387

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری مقررات جزایی حقوق عمومی شهرسازی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۶۷۱
رعایت مسایل شهرسازی و حفظ حقوق شهروندی از ضروریات زندگی در جامعه امروزی است. توسعه خیره کننده فضاهای شهری که معلول مهاجرت بی رویه، افزایش جمعیت و سیاست های نادرست اقتصادی است، نیاز به محل سکونت و اشتغال را ضروری ساخته است. در این میان، با افزایش ساخت و سازها، تخلفات شهرسازی متداول گردیده است. تخلفاتی که به بهانه توسعه، باعث از بین رفتن چهره شهر، آثار تاریخی، نابودی محیط زیست و افزایش آسیب های اجتماعی می گردند. برخی افراد با عدم رعایت قوانین موجب نقض مقررات شهرسازی و به تبع آن تضییع حقوق دیگران می شوند. به همین منظور، قانونگذار برای برخورد با آن ها، قوانینی وضع کرده که دارای مجازات های کیفری هستند. در نوشتار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر روش مطالعات کتابخانه ای فراهم آمده است، جرم انگاری در شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است. ماحصل آن که، قوانین و مقررات جزایی فعلی برای مقابله با تخلفات گسترده شهرسازی ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری جدی است.
۴۴.

نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 49-70

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی حقوق عمومی قانون اساسی هنجارهای بنیادین دولت حاکمیت حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۲
انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد. تا زمانی که یک رشته علمی مبتنی بر جهان بینی حاکم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه می تواند پاسخگوی نیازها باشد و نه می تواند به عنوان اجزای منظم و همسو، در قالب یک دانش مستقل علمی شناسایی شود، بلکه همواره در درون خود با تعارضات جدی مواجه خواهد شد. «حقوق عمومی» به عنوان یک رشته تخصصی، در مغرب زمین و در مهد پیدایش خویش دارای منابع، مبانی، اصول، اهداف، شناسه، مشخصه و رده بندی معیّن و همسو با هم می باشند، اما باید اذعان نمود که طراحی نظام واره برای حقوق عمومی در درون نظام کلان حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، منوط به بازخوانی مجدد ارکان، عناصر، مفاهیم، مبانی و منابع حقوق عمومی و تولید عناصر منطبق با هنجارهای بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تا دانشی مستقل، منسجم و کارآمد و البته همسو با سایر زیرساخت های حقوقی، طراحی و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور عمل نماید.
۴۵.

رویکردی مقایسه ای به اندیشه سیاسی «محقق کرکی» و «آگوستین»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 113-138

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی حاکمیت محقق کرکی آگوستین اندیشه دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۷۶
حقوق عمومی یکی از محورهای مهم مصاف چالش نظام دینی با تفکر سکولار است. این نوشتار با هدف تبیین اندیشه دینی در عرصه حقوق عمومی، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشه «محقق کرکی» و «آگوستین» می-پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مسیحیت و اسلام، دو دین ابراهیمی هستند و آگوستین در مسیحیت و محقق کرکی در مذهب تشیع، از چهره های برجسته آن به شمار می روند. این امر موجب پاره ای اشتراکات و طبعا تمایزها است که در پژوهش حاضر در هفت محور تنظیم شده است. این محورها عبارتند از: لزوم هدایت الهی برای امت، حکومت مطلوب، حاکم مطلوب، جایگاه فرهنگ و امر به معروف و نهی از منکر، حکومت و امور مالی، دفاع، جنگ و صلح و قانون.
۴۶.

ماهیت پژوهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی چالش ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 267-294
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۷۰۴
نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اجرایی هستند که در پی نیازهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند. بنابراین خدمات نهادها متأثر از ارزش های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی جامعه است؛ نقشی که هر چند فلسفه وجودی و جایگاه محوری نهادها را در میان سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی نمایان می سازد؛ اما به نظر می رسد ماهیت حقوقی آنها در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مسئله اهداف، سیاستگذاری و کارکردهایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهادها دنبال می کند، با موانع روبه رو کرده است. ازاین رو، این مقاله بر آن شد تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ارائه تعریفی از ماهیت و جایگاه نهادها در نظام حقوقی کشور بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد: اولاً؛ نهادهای عمومی غیردولتی به رغم آنکه همانند دستگاه های حکومتی در ذیل حاکمیت دولت و با بهره مندی از امتیازات قدرت عمومی آن، برای ارائه خدمات عمومی به جامعه شکل گرفته اند، اما از شخصیت حقوقی مستقل و ساختار سازمانی انعطاف پذیری نسبت به دستگاه های مذکور برخوردارند. ثانیاً؛ تأمین نیازهای ارزشی جامعه، شخصیت حقوقی نهادها را حتی از مؤسسه های عمومی غیردولتی نیز متمایز می کند. به عبارت دیگر برخلاف شخصیت های حقوقی اخیر که وجود آنها برگرفته از جمهوری بودن شکل نظام و نیازهای روز دولت است؛ نهادهای عمومی غیردولتی، ذیل چتر دولت، آن دسته از منافع عمومی را تأمین می کنند که نشئت گرفته از ماهیت اسلامی نظام سیاسی کشور است. ثالثاً؛ نهادهای عمومی غیردولتی از ماهیت: «اداری، اجرایی و خدماتی» برخوردارند. رابعاً؛ این ارگان ها در دسته «دستگاه های اجرایی اداری» قرار دارند.
۴۷.

حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۶۴-۸۷

کلیدواژه‌ها: آب های زیرزمینی چاه آب مالکیت خصوصی حقوق عمومی نفع عمومی مجوز بهره برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۶۵۶
آب به عنوان مایه حیات از مهم ترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است. آب ها قبل از دهه ۴۰ بر اساس فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، جزء مباحات بوده و هرگونه تملک و بهره برداری از آنها طبق قواعد و مقررات حقوق خصوصی انجام می شد. با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از جمله به علت ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی به وسیله چاه ها، به تدریج آسیب های مختلفی به کشور وارد شد. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهره برداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگ تر شد و بهره برداری از آب ها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاه های آب “متحول” شد، به طوری که اکنون هرگونه بهره برداری از آب های زیرزمینی به وسیله حفر چاه باید با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد. بدین سان ملاحظه می شود با عنایت به تغییر شرایط آبی کشور و بحران در بخش آب، آبها ملی شدند و حقوق خصوصی اشخاص در بهره برداری از چاه های آب محدود شد و حقوق عمومی نقش اصلی در اداره این قسمت از نظام حقوقی را بر عهده گرفت.
۴۸.

تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 19 - 38

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی قراردادهای اداری قراردادهای دولتی قراردادهای غیراداری قراردادهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۵۰۳
وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضائات خاص آن، سبب اختلاف نظر میان حقوق دانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحب نظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آن ها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. گروهی دیگر بر آنند که قرارداد نفتی اداری تلقی گردد یا غیراداری، از حیث رعایت الزامات قانونی متمایز است و نمی توان حکم یکسانی بر تمامی قراردادها که یک طرف آن دولت است، قائل شد. قراردادهای نفتی به لحاظ تأکید اصول حاکمیتی، وجود احکام و امتیازات خاص (ترجیحی، اقتداری) ، عنصر شخص حقوق عمومی، ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی، عموماً تابع قراردادهای اداری است. پژوهش پیش رو، ضمن بیان دیدگاه ها، به تبیین شاخص های اداری و غیراداری و انطباق آن با قراردادهای نفتی می پردازد.
۴۹.

گستره حکم حکومتی در حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۵ 125-140
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۵۲
احکام حکومتی، اختیاراتی است که در جمهوری اسلامی ایران به مقام رهبری اختصاص دارد. درخصوص قلمرو احکام حکومتی در حقوق موضوعه ایران، بایستی قانون اساسی را مورد تدقیق قرار داد که با تورقی در کل 177 اصل قانون اساسی، در هیچ جای آن به این اصطلاح اشاره نشده است؛ اما گستره آن در قالب مواردی مانند تعیین سیاست های کلی نظام، حل اختلاف قوای سه گانه و تنظیم روابط قوا آمده است که چارچوب دقیقی برای آن در قوانین و مقررات دیده نمی شود. بنابراین قانونگذاران از یک سو سعی کرده اند؛ اهداف، موازین و احکام اسلام را در بهترین قالب زیر عنوان قانون اساسی تدوین نموده و از سوی دیگر از احتمال تغییر مقتضیات زمان و پیدایش روش های مناسب تر، برای اجرای موازین اسلامی و در نتیجه ناهماهنگ شدن برخی اصول موجود در قانون اساسی با ضوابط و مبانی اسلامی غفلت نکرده باشند. از همین رو، در اصل 177 قانون اساسی، تجدیدنظر در آن را پیش بینی کرده؛ همچنان که با تدوین اصل 4 قانون اساسی، احتمال هرگونه مغایرت اصول موجود در قانون اساسی با موازین اسلام را نیز منتفی کرده است. باتوجه به مطالب مذکور می توان بیان نمود که هدف این مقاله مشخص کردن قلمرو و گستره دقیق حکم حکومتی می باشد. و در جهت تحلیل این موضوع با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه حاصل گردید که در بازنگری قانون اساسی، این مقرره در قالب یک اصل به قانون اساسی اضافه گردد.
۵۰.

ابهام در ماهیت حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 5-30
تعداد بازدید : ۱۰۰۶ تعداد دانلود : ۴۷۹
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسماً مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد مؤسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تأمین بیش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت مؤسسات مذکور و به تَبَع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب مؤسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این مؤسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می شود. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش های اصلی است که آیا در ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مؤلفه های قانونی مؤسسات مذکور را تبیین می کند، سپس دیدگاه های مختلف درباره ماهیت حقوقی مؤسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از مؤسسات فوق می پردازد. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملاً مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مؤلفه های قانونی تشکیل دهنده دستگاه های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مؤلفه ها و معیارهای تشکیل دهنده دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.
۵۱.

حقوق و آزادی های مخالفان سیاسی در حکومت علوی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 51 - 74

کلیدواژه‌ها: اپوزیسیون حقوق عمومی آزادی قانون اساسی حکومت علوی آزادی های فردی و اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۳۹۵
یکی از ویژگیهای مهم نظامهای سیاسی مدرن وجود اپوزیسیونهای قانونی است که شرایط تأسیس و شیوه فعالیت و عملکرد آنها بخش جدانشدنیِ قوانین اساسی مدرن است. در این میان مهمترین بحثها به اپوزیسیونهای قانونی ارتباط مییابد که حکومت مستقر را به چالش می کشند؛ بنابراین بررسی جایگاه آنها برای فهم کارکرد هر نظام سیاسی ضروری است. این موضوع تا جایی که به حکومت علوی مربوط می شود، اهمیت دوچندانی می گیرد. ازیک سو شبهه های گسترده ای درباره حقوق مخالفان سیاسی در دوران حکومت علوی مطرح شده است و ازسوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران خواهان پیروی از موازین و تعالیم حکومت علوی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که در الگوی حکومت علوی چه حقوق و آزادیهایی برای این دسته از مخالفان لحاظ شده و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه راهکارهایی را برای تضمین این حقوق و آزادیها در نظر گرفته است؟ این پژوهش میکوشد اثبات کند مخالفان سیاسی در دوران حکومت امام علی(ع) از آزادیهای فردی و اجتماعی برخوردار بودند و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه حکومت علوی را الگوی خویش قرار داده است.
۵۲.

امکان و امتناعِ مطالعات میان رشته ایِ در حقوق موردکاویِ جامعه شناسیِ حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 269 - 290

کلیدواژه‌ها: مطالعات چندرشته ای حقوق عمومی جامعه شناسی حقوق عمومی واقع گرایی حقوقی دولت قانونمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۶۱۶
اگر محوری ترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر می توان بهروزی و تنظیمِ به سامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیش فرض نگارنده این است که مطالعات میان رشته ای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهی بودن واقعیت های اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآیندهای حقوقی سازی و شکل دهی هنجارها، ساختارها و سازوکارهای حقوق عمومی، با یافته ها و دستاوردهای دیگر علوم انسانی و اجتماعی، به نگارش درآمده است. این نوشتار از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی-تبیینی-تجویزی است. چنان که در گام نخست به ایضاح مفهوم مطالعات رشته ای، چندرشته ای، میان رشته ای و فرارشته ای پرداخته؛ آن گاه به تبیین چیستی و چرایی حقوق عمومی و نسبت آن با مفاهیم پیشین را بررسی کرده و نهایتاً به تجویز چگونگی پیوند بین مطالعات حقوقی و جامعه شناختی رسیده است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «جامعه شناسیِ حقوق عمومی» مطالعه ای چندرشته ای است که تفکیک بین واقعیت از ارزش، سنگ بنای شکل گیری آن و نظریه دولت قانونمند که برپایه واقع گرایی حقوقی و نهایتاً بی طرفی در قبال برداشت های متفاوت شهروندان از زندگی مطلوب شکل گرفته است، رهاورد نظری آن است.
۵۳.

بررسی مفهوم اقتدار در دوره های مختلف تاریخی از دیدگاه حقوق عمومی (با تاکید بر سه دوره: قرون وسطی، مدرن و پست مدرن)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آذر ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 119-141
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۳۷۰
کارویژه اصلی حقوق عمومی تبیین چگونگی کاربست مفهوم اقتدار و تعیین مناسبات آن با دیگر مفاهیم از جمله حق ها و آزادی های بنیادین است؛ از این رو چگونگی کاربست آن در جامعه، اهمیت فراوان دارد و به همین دلیل با مفاهیمی چون مقبولیت و مشروعیت ارتباط تنگاتنگ دارد. بهترین جلوه اقتدار اعمالِ حاکمیت در جهت تضمین حقوق آنها است؛ که به نوعی با ویژگی مدیریت و رهبری جامعه سیاسی نیز مرتبط می شود. این راهبری از نظر زمانی چهره های مختلفی از اقتدار را آشکار ساخته است. به بیان دیگر معنای اقتدار در دوران مختلف تاریخی همچون قرون وسطی، مدرن و پست مدرن دچار تحول مفهومی شده است. در قرون وسطی، اقتدار به معنای استبداد و قدرت مطلقه پادشاه بوده است. ماحصل تعمقاتی که در باب بازیابی مفهوم قدرت مطلقه توسط اندیشمندان حقوقی صورت گرفته، ارائه خوانش نوینی از حاکمیت تحت عنوان حاکمیت مشروط بود. در این مفهوم نوین از حاکمیت، هرگونه اقتدار تام و متمرکز فردی نفی شد و به جای آن، حاکمیت مردم (حاکمیت مردم) و نمایندگان آنها (حاکمیت ملی) در قالب قانون (حاکمیت قانون) مطرح شد. این تحول خود به اندازه ای موثر بوده است که سیر تاریخی حاکمیت از دوران قرون وسطی تا دوران پست مدرن به تلقی اقتدار عمومی و مشروعیت آن بر می گردد. امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است؛ قدرت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ مختلفی ظهور یافته اند که بعضاً از دایره قدرت دولتی هم خارج اند و به صورت قدرت های خودجوش، مردمی و غیردولتی در جامعه سربرآورده اند.
۵۴.

بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی در بستر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 285 - 304

کلیدواژه‌ها: اخلاق وظیفه گرایی جامعه بسامان حقوق عمومی دولت بی طرف مردم سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۶۸۸
کاوش در طراحی نظام سیاسی و حقوقی بسامان، همواره محور تلاش های فکری و عملی اندیشمندان در طول تاریخ زندگی بشر جهت صیانت از کرامت انسانی، حق های بشری، برقراری عدالت، نظم، صلح، امنیت و سعادت بوده است. هدف اساسی مقاله تحلیل بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی با نگرش مذکور است. با تلفیق داده ها در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، علم حقوق و بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی، به نقش اخلاق وظیفه گرا (رویکرد ارزشی)، اندیشه دولت بی طرف (رویکرد رویه ای) و اندیشه مردم سالاری (رویکرد ساختاری) در تحقق این آرمان شهر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که اخلاق وظیفه گرایی با تولید انگیزه و رفتارهای منبعث از عقل عملی و قانون الزامی، ضروری و خدشه ناپذیر و احترام و عمل به وظیفه و تکلیف انسانی، موجب رفتارهای متحدالشکل، همسو و بی طرفانه در شهروندان و حاکمان می شود و بروز و ظهور آن در پرتو رویه بی طرفی دولت و سازوکارهای دموکراتیک، می تواند یکی از بهترین نظام های ارزشی، اخلاقی و حقوقی برای تضمین حق و عدالت در نظام سیاسی-حقوقی و زمامداری مطلوب تلقی شود. با طراحی چنین الگویی برای مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، بی شک جامعه بسامان یا آرمان شهر سیاسی-حقوقی در حوزه حقوق بشر و حقوق عمومی شکل می گیرد.
۵۵.

مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده یا رئیس جمهور) در برابر مردم از نظر فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 645-664

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ماهیت حقوق عمومی نمایندگی نقابت کارگزار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده) در برابر مردم در اداره کشور از نظر فقهی- حقوقی است. در این تحقیق تلاش می شود مطالب مرتبط با آثار فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نمایندگان در برابر مردم مورد بحث قرار می گیرد و لذا از روش توصیفی- استنباطی بهره برده است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عد ه ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رئیس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، می توان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظام ها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تئوری شفاف و مساله اساسی سازی حق بهره مندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانون گذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار می رود.
۵۶.

انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: انسان انسان شناسی سرشت انسان حقوق عمومی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۴۸۹
شاخه های علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله حقوق، ناگزیر بر دیدگاهی خاص از سرشت و ماهیت انسان بنا شده اند و این رویکردها در منابع حقوق جاری و ساری شده است. قانون اساسی نیز به مثابه منبع سترگ سیاسی ترین شاخه حقوق (حقوق عمومی) حامل دیدگاهی ناظر بر سرشت و ماهیت آدمی است که می توان آن را از لابه لای اصول آن به مدد مقدمه و مشروح مذاکرات مجلس مؤسسان استنباط کرد. نتیجه چنین تلاشی می تواند یاریگر محققان در درک بیش از پیش نسبت به نظام حقوقی-سیاسی حاکم، فهم مبنای هنجارهای تجویزشده و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی باشد. این مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که «سرشت انسان» در منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از انسان ها در این قانون چه مختصاتی دارد و پاسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چیستی و کیستی انسان کدام است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انسانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاه مخلوق خداوند، حاکمیت و تشریع را مختص او می داند و تسلیم در برابر امر اوست و رابطه خود را با دیگر انسان ها و طبیعت براساس وظیفه الهی اش تنظیم می کند. انسانِ قانون اساسی ذاتاً شخصی در حال رشد، مختار، دارای کرامت ذاتی اعطایی و برابر با همنوعان خود است. از منظر این قانون، جامعه سیاسی ایران، بر مدار اعتقاد متحد شده و بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم و به سوی غایت خود در حال رشد است. قانون اساسی به طبیعت بشر خوش بین است، اگرچه امکان ارتکاب جرم و خطا او را از نظر دور نداشته است، اما بنابر شأن تشریعی خود در راستای فراهم آوردن زمینه رشد، به امکان حرکت قهقرایی انسان اشاره ای نمی کند.
۵۷.

بررسی حقوق و آزادی های بنیادین و مبانی شکل گیری آن از دیدگاه حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 80-96
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۶۹۸
حقوق و آزادی های بنیادین شامل مجموعه حقوق شناخته و تضمین شده توسط قانون اساسی است. درخصوص توسعه حقوق و آزادی های بنیادین یکسری اتفاقات قابل ذکر است که براساس تقدم و تأخر قابل تقسیم بندی است. هدف از این مقاله بررسی مبانی و تحولات حقوق و آزادی های بنیادین است. همزمان با پیشرفت جوامع و صنعتی شدن آن، طرح حقوق و آزادی ها شدت بیشتری یافت. پس از پیدایش فیلسوفانی نظیر گروسیوس، توماس هابز و ... دیدگاه های نوینی درباره روابط فرد و دولت مطرح شد که از آنها می توان اندیشمندان حقوق و آزادی های بنیادین نام برد که برآیند آن حرکت به سمت تضمین حقوق و آزادی های شهروندان بود. به بیان دیگر در پسِ نظریات این اندیشمندان، طرح شکل گیری جامعه مدنی است که در این جامعه قدرت پاسخگو است و قدرت ملزم به رعایت قانون است. بنابراین در پاسخ به این سوال که چه دیدگاه هایی درخصوص حقوق و آزادی های بنیادین طرح شده است؛ فرض بر این است که؛ همزمان با شکل گیری طبقات جدید شهری موسوم به بورژوازی یا طبقه شهرنشین باعث شکل گیری تحولات و حرکت های اجتماعی شد که نمونه بارز آن شکل گیری انقلابات آمریکا و فرانسه و جنبش دستورگرایی و برقرای حاکمیت قانون است. از این رو ابتدا تئوری ها و سپس حرکت های اجتماعی شکل گرفت.
۵۸.

موانع احیای حقوق عامه در حقوق ایران و راهکارهای تحقق مطلوب آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 111 - 140

کلیدواژه‌ها: احیای حقوق عامه اصل ۱۵۶ قانون اساسی حقوق عمومی دادستان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۶۸۶
در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی چارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. بند 2 اصل 156 قانون اساسی در مقام بیان رسالت های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. مبتنی بر محتوای اصول قانون اساسی، نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است، اما در رویه عملی نظام قضایی کشور، وظیفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساسی در تحقق این مطلوب، وضعیت پاسداشت حقوق عامه و احیای آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست؛ ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه به نحو مطلوب محقق نمی شود و چه اقدامات مقتضی می توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر، موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهم ترین آن ها عبارت اند از: ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه می شود. 
۶۰.

نظریه عدالت قاضی عبدالجبار؛ مطالعه ای تطبیقی در کلام اعتزالی و حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 61 - 80

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی نظریه عدالت کلام اعتزال قاضی عبدالجبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۵۱۴
از جمله موضوعات مهم علم کلام، رفتارهای ارزشی و هنجاری در باب انسان و جامعه است و از همین رو با مباحث هنجاری حقوق عمومی مرتبط است. ازآن جا که حقوق عمومی با مقوله های حکومت و شهروند و تنظیم رابطه ی آن ها سروکار دارد، نگاه حقوق عمومی به این دو حوزه با رویکردی تجویزی و هنجارین نقطه پیوندش با مباحث کلامی است. به عبارت دیگر، علم کلام در «بعد ارزش شناسی» با حقوق هم شانه و متصل می شود. از جمله مباحثی که در بُعد ارزش شناختی مطرح می شود، نظریه عدالت است که همانا نقطه دقیقِ اتصال کلام و حقوق عمومی محسوب می شود. درواقع، متکلمان زمانی که امرحکمرانی و حکومت را دغدغه ی خود می یافتند از مدخل «نظریه عدالت» و مفهوم «اخلاق» به مسایل مربوط به حکومت وارد می-شدند و تأکید بر چگونگی یافتن پاسخ مطلوب داشته اند. مباحثی نظیر آزادی اراده و اختیار سیاسی مردم، تأکید بر عقلانیت و چگونگی رابطه ی حاکم با افراد جامعه، از جمله موضوعات مورد بحث در آراء قاضی عبدالجبار، از برجسته ترین متکلمان معتزلی است که در حوزه ی حقوق عمومی نیز نمود دارد. در همین راستا بررسی تطبیقی عناصر و پشتوانه های نظریِ نظریه عدالت قاضی و ارتباط آن با برخی از مهمترین انگاره های حقوق عمومی نظیر «چگونگی مشروعیت حاکم و حکومت»، «تنظیم رابطه حکومت و شهروندان» و یا « مفهوم و ویژگی های قدرت سیاسی مطلوب» مورد بحث قرار خواهد گرفت.