قاضی

در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای تقصیر و یا اشتباهاتی که قضات در ارتباط با وظایف حرفه ای خود مرتکب می شوند، مسئولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین نامه قانون اخیر، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارتِ ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این گونه دعاوی، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور گردید. این رأی وحدت رویه، به نظر نگارنده، از پاره ای جهات نمی تواند تضمین کننده برخی حقوق اساسی افراد باشد. الزام به رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات و سپس دادگاه عمومی، مسأله ای است که در دسترس بودن دادگاه ها جهت دادخواهی اشخاص (اصل 34) را با مانع روبرو می کند. به علاوه، از یک طرف، تجویز صدور قرار عدم استماع دعوا، در صورت عدم رعایت ترتیبی که رأی وحدت رویه مقرر کرده است، باعث صرف وقت و هزینه بیشترِ دادخواه در فرآیند دادرسی می شود و از طرف دیگر، صدور این قرار موجبات بی اعتمادی دادخواهانِ عادی و غیرآگاه به امور حقوقی را نسبت به دستگاه قضایی فراهم خواهد کرد. بنابراین، برخلاف آنچه رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور معمول داشته است، به نظر می رسد تفسیر به نفع دادخواه و بر اساس حقوق اساسی وی، با عدم الزامی بودن رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه های فوق سازگاری بیشتری داشته باشد.

صلاحیت تفسیری قضات همواره با موافقت ها و مخالفت هایی مواجه بوده است. موافقان آن را نهادی ضروری و کارا برای پویایی قوانین می دانند که همگام با دگردیسی های اجتماع موجب نزدیک سازی متن قوانین با مقتضیات سیاسی و حقوقی جامعه خواهد شد و مخالفان با ادعاهایی نظیر: نقض حاکمیت قانون، افزایش خطر خودسری، فساد و نقض حقوق بنیادین، روی خوشی بدان نشان نمی دهند. با وجود انتقادات، تفسیر قضایی بخشی جدانشدنی از منابع حقوق، فرایند دادرسی و تطبیق قوانین با واقعیات دعاوی است. بنابراین آنچه امروز باید دغدغه و محور بحث های حقوقی قرار گیرد، چگونگی نظارت پذیری و کنترل این نهاد حقوقی است و نه نفی آن. به نحوی که در وهله نخست، الزامات اصول پاسخگویی و حاکمیت قانون رعایت شود و در گام بعدی، توازنی مناسب میان تفسیر قاضی با روح قانون، اصول حقوقی و حقوق بشر و شهروندی برقرار شود. تحقق این آرمان، به یک راه حل دوسطحی منوط است. سطح اول: شناسایی ماهیت ویژه و سیال امر قضایی و پذیرش تفاوت بنیادین آن با اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی. سطح دوم: شناسایی نهاد صلاحیت تفسیری به عنوان یک نهاد ویژه حقوقی و پیش بینی سازوکارهای کنترلی پیشینی و پسینی با الهام از روش های نوین نظارت در حقوق اداری همچون حقوق نرم و نظارت شبکه ای؛ که این امر خود مستلزم فهم صحیح از ماهیت، کارکرد و روش حقوق عمومی مدرن و پذیرش تمایز آن با حقوق عمومی کلاسیک و حقوق خصوصی و کیفری خواهد بود.

کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.

زبان شناسی حقوقی به عنوان علمی نوپا و مؤثر در واکاوی گفتمان نوشتاری و گفتاری در پرونده های دادگاه و تسهیل روند دادرسی کارساز بوده، شاخه ای از زبان شناسی کاربردی است که در تحلیل گفتمان عوامل دادگاه و کشف ساختار و سبک سخن در مستندات دادگاه، محققان را یاری می رساند. پژوهش حاضر، تحلیل مکالمات قضات و متهمان دادگاه های کیفری ایران را با توجه به نظریه قدرت و عدم قدرت انجام داده است. روش پژوهش، ترکیبی و از نوع ک مّی و کیفی است. سؤال اصلی درباره کشف بسامد الگوهای گفتاری قضات و متهمان در 29 پرونده معروف و شناخته شده است. تحلیل این الگوها در مکالمات قضات و متهمان از منظر زبان شناسی حقوقی، موضوع این پژوهش بوده است. داده های این مطالعه از مکالمات دادگاه در درگاه آپارات جمع آوری شد. تحلیل کیفی داده ها و تحلیل استنباطی انجام شد. نتایج این پژوهش درباره متغیر «قدرت» نشان داد که از میان شاخص های مقوله قدرت، قضات در بهره گیری از دو شاخص «استفاده از جمله های القایی، سؤالات هدایتگر و بسته» و «استفاده از جمله های امری» دارای اختلاف معنا دار با متهمان بودند. در مقوله عدم قدرت مشخص شد که متهمان در استفاده از تمامی شاخص ها، به جز شاخص «ارجاع به منبع قدرت»، دارای اختلاف معنادار با قضات بودند. نتایج این پژوهش در تربیت قضات قبل و در حین خدمت منجر به افزایش دانش زبان شناسی و تحلیل گفتمان آنها می گردد.

با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیش بینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت, نقص قانون, نابسامانی دستگاه قضایی, تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو, زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.

هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است ، بطوری که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل ١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستای اجرای اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم ، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍیﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻی قاضی ﺩﺭ دو کﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ کﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧی ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ کیﻔﺮی ﻭ ﺳیﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯیﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو کﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎی ﻗﺎﺿی ﻭ ﺍﺳﺘﻨکﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳیﺪﮔی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟی ﺷﺮﺍیﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ کیﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.