حقوق اسلامی

یکی از اصول مسلم در روابط بین الملل اسلامی قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که به موجب آن مسلمانان یا دولت اسلامی  به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، باطل و وفای به آن لازم نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن قابل بحث  است داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان در دولت های اسلامی است که معمولا به صورت تعهد تبعی در ضمن قرارداد شرط می شود که به آن«شرط داوری» گویند. مطابق قاعده اولیه، نفی سبیل این گونه تعهدات را  که مستلزم سبیل  است نفی می کند، ولی ضرورت، حرج، و مصلحت از عناوینی است که در صورت تحقق می توان خروج از قاعده اولیه را  مورد بررسی قرارداد. پژوهش پیش رو کوششی در جهت تبیین ماهیت و اعتبار شرط داوری در قراردادهای دول اسلامی در عرصه بین المللی است که با روش توصیفی و تحلیلی  انجام گرفته  و نهایتاً منجر به این نتیجه گردیده که شرط داوری  و ارجاع داور به کافر اگرچه به عنوان اولی، محکوم  قاعده نفی سبیل و لذا غیر نافذ است ولی  قاعده ثانوی در زمینه حرج و مصلحت  حاکم بر آن  است و همین تحلیل پیوستن دولت های اسلامی به کنوانسیون های بین المللی را موجه می نماید. علاوه بر این برخی راهکارهای فقهی- حقوقی جهت  برون رفت از حکم قاعده نفی سبیل ارائه گردیده است.

بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله ی قانون جدا می دانند و برای افراد، حق های قانونی غیراخلاقی را مجاز می شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانون گذاری تلقی شده است؛ لیکن برخی دیگر از حقوق دانان غربی، بر حتمیّت این اصول خدشه نموده اند و پذیرش مبانی این حق را منجر به بی قید و بند شدن حقوق می دانند.اندیشمندان اسلامی نیز بر خلاف اندیشمندان غرب، منشاء حق را منحصرا از آن خدا می دانند و انسان را ملزم به تبعیت از دستورات الهی جهت حصول سعادت ابدی می دانند. آنان فرهنگ سازی در جهت هدایت را،  وظیفه حاکمیت تلقی می نمایند و بر این عقیده هستند که فقط قانون الهی است که جامع اخلاق و حقوق است و می تواند انسان را به رستگاری رساند. ضمن اینکه امکان نافرمانی از حقوق اسلامی، مطلقا امکان ندارد، مگر آنکه در محدوده "منطقه الفراغ" احکام و با رعایت اصول اخلاقی، نافرمانی مدنی صورت گیرد. پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و شیوه تحلیل محتوای متن، در چارچوب دانش حقوق و با اطلاعاتی که از طریق فیش برداری جمع آوری شده اند، انجام گرفته است.

امروزه حقوق افراد دارای معلولیت، عمدتاً نیازمند اقدامات ایجابی دولت در معنای حاکمیت است و به دلیل  الگوواره های مختلف حاکم بر این ساحت از حقوق بشر و شهروندی، این برخورداری ها، فراتر از آزادی در قالب حق ادعا در برابر قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی مطرح می شوند. در این میان، برخی از حق ها، بدل از آنکه به معنای حمایت شدگی از سوی دستگاه قضایی باشد، به معنای لزوم فراهم شدگی آن ها در فرآیندهای دادرسی بوده و کرامت انسانی افراد توان خواه، تبعیض مثبت و بنیان امتنان در حقوق اسلامی، اقتضای حقی متفاوت در خصوص افراد توان خواه در دادرسی ها دارد. بر این اساس مسئله محوری نوشته حاضر، رویکرد و راهبردهای حقوق بشری و حقوق اسلامی به تأمین حق دادرسی عادلانه افراد توان خواه است. این نوشتار توصیفی و تحلیلی بدین نتیجه دست یازیده است که تأمین حقوقی همچون حق بر مترجم، حق بر برابری و بی طرفی قاضی در دادرسی، حق طرح دعواهای دسته جمعی، مشارکت توان خواهان در فرآیند دادرسی، توانمندسازی ایشان در دادخواهی و نیز تغییر زبان حکم قضایی می تواند عدالت را در فرآیندهای قضایی مربوط به افراد توان خواه تضمین نماید؛ گرچه رویکرد اسلامی در خصوص برخی از این حقوق، از تضامینی قوی برخوردار است (همانند حق بر مترجم) و در مورد برخی مانند حق مشارکت افراد توان خواه در فرآیند دادرسی، تفاوت های ناهم سو با حقوق بین الملل دارد.

شبکه های اجتماعی، به عنوان یکی از محصولات فناوری ارتباطات به سرعت وارد زندگی انسان مدرن قرن 21 شده و درک محیطی او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. شبکه های اجتماعی به افراد فرصت ارتباط با دوستان دوران کودکی را می دهند، همچنین امکان ایجاد محیط های جدید را فراهم می کنند و راه را برای ارتباط با هر فردی که مایل باشند باز می کنند. اما به دلیل مجموعه ای از مشکلات همراه خود، موضوع بحث و جدل شده و چالش های زیادی را با خود به همراه دارد. در این مقاله، به وضعیت شبکه های اجتماعی از دیدگاه دینی پرداخته خواهد شد و ارزیابی فقهی شبکه‌های اجتماعی مورد تدقیق قرار خواهد گرفت و به این سوال اساسی پاسخ داده خواهد شد که وضعیت شبکه‌های اجتماعی از منظر شرعی به چه صورت می باشد و آیا شریعت می تواند معیاری را برای شبکه های اجتماعی تعیین کند. در این چارچوب، شبکه‌های اجتماعی در پرتو اصول کلی (مقاصد شریعت) و اصول مصلحت که هدف حفظ آنها در فرهنگ حقوق اسلامی است، مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تلاش خواهد شد تا معیارهای شرعی برای استفاده از شبکه های اجتماعی تعیین شود.

علم حقوق ذاتا کنترل کننده رفتارها و تنظیم کننده روابط اجتماعی است، از این جهت گروه های مختلف سعی می کنند در نظام حقوقی سهیم شوند و سرمایه اجتماعی خود را از این طریق افزایش دهند. تکوین حقوق اسلامی نیز، با رقابت و منازعه گروه های اجتماعی مسلمانان اولین همراه بود. سرانجام، این رقابت ها، طیفی از مکاتب فقهی با منطق و ساختارهای حقوقی متفاوت را شکل داد. در پی نزاعات گروه های اجتماعی، بحران مشروعیت در نظام های حقوقی نوپای مسلمانان از دهه بیست تا دهه شصت هجری ایجاد شد که در این نوشته با تفکیک شبکه کنشگران حقوقی، دو عاملیت حقوقی با آرمان های متفاوت و جهان بینی و ارزش های متمایز با بررسی پرونده متعه حج، شناسایی خواهند شد. برخی از صحابه و تابعین به دنبال تحقق نظام حقوق نبوی بودند و برخی دیگر درصدد حفظ برخی اصول حقوق نظام بدوی بودند. اندیشه فقهی دسته دوم، تلفیق ارزش های اسلامی به نفع ارزش های قومی بود. نگارندگان با رویکرد مردم شناسی حقوق در دهه بیست تا دهه شصت هجری، مساله متعه حج را از منظر دو عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت بنیادین منابع و منطق حقوقی آن دو را نشان داده اند. هر دو عاملیت نبوی و بدوی در قرن اول به حیات خود ادامه دادند و در ابتدای قرن دوم در صورت بندی مکاتب فقهی اثر مستقیم گذاردند.  

برخی ارگان ها و نهادهای دولتی معمولاً برای تأمین منافع اجتماعی و اجرای طرح های عمرانی و عمومی نیازمند در اختیار گرفتن و تملک برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند و این احتمال وجود دارد که در صورت اتکا به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. به همین لحاظ، در تمام کشورها قوانین و مقررات با تعیین شرایطی، حاکمیت را مجاز به اعمال قوه ی قهری در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی بالقوه موجب نقض قواعد حقوق مالکیت و عدم رعایت احترام به مالکیت خصوص اشخاص می گردد ولی در صورتیکه هزینه های مبادله مانع از توافق حاکمیت با مالکان گردد به شرط تضمین حقوق اشخاص و پرداخت قیمت عادله و استفاده ی عمومی از اراضی موردنظر پس از تملک، منافع جامعه تأمین و همچنین اموال موضوع تملک خواهد شد و نیز آنها در بالاترین ارزش خود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر محدودیت هایی که حاکمیت بر نحوه ی استفاده اشخاص از اراضی متعلق به خویش وضع می کند گاهی تا اندازه ای زیاد است که موجب شبهه در عنوان محدودیت یا تملک (سلب یا تحدیدمالکیت) بر آن می گر دد. تشخیص این موضوع نیازمند تعیین معیارهایی مناسب برای شناسایی هریک از دیگری است. در این مقاله با عنوان بررسی آثار اقتصادی قوانین و مقررات اقدامات تملکی حاکمیت، نسبت به اراضی در محدوده و حریم شهرها به تحلیل مبانی و شرایط تملک و معیارهای تشخیص آن از محدودیت استفاده و آثار اقصادی آن می پردازیم.

حق اشتغال زنان از جمله حقوقی است که بازتاب دهنده وضعیت عدالت اجتماعی و جنسیتی در هر جامعه ای محسوب می شود. اهمیت این موضوع به ویژه در نظام هایی که بر مبانی دینی یا سکولار استوار هستند، دوچندان می گردد؛ چراکه تفسیرها از جایگاه زن، کار و خانواده ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حق اشتغال زنان در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه انجام شده است تا ضمن تحلیل مبانی حقوقی و نظری حاکم بر هر یک، تفاوت ها و شباهت های این دو نظام را در مواجهه با این حق بنیادین آشکار سازد. اهمیت این تحقیق در آن است که از یک سو، نظام حقوقی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و فقه امامیه است و از سوی دیگر، نظام حقوقی فرانسه به عنوان الگوی حقوق سکولار، بر اصول لائیسیته و حقوق بشر استوار است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد حقوقی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، حق اشتغال زنان در چارچوب آموزه های اسلامی و با ملاحظاتی مانند حفظ مصالح خانواده و عدم تعارض با ارزش های دینی پذیرفته شده است؛ در حالی که در نظام حقوقی فرانسه، اشتغال زنان حقی مطلق تلقی شده و هرگونه تمایز جنسیتی در این زمینه نقض اصل برابری محسوب می شود. این مقایسه نشان می دهد که هر دو نظام در پی تحقق عدالت هستند، اما از مبانی و روش های متفاوتی پیروی می کنند که بر شیوه تحقق این حق تأثیرگذار است.