اقدامات تملکی

برخی ارگان ها و نهادهای دولتی معمولاً برای تأمین منافع اجتماعی و اجرای طرح های عمرانی و عمومی نیازمند در اختیار گرفتن و تملک برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند و این احتمال وجود دارد که در صورت اتکا به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. به همین لحاظ، در تمام کشورها قوانین و مقررات با تعیین شرایطی، حاکمیت را مجاز به اعمال قوه ی قهری در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی بالقوه موجب نقض قواعد حقوق مالکیت و عدم رعایت احترام به مالکیت خصوص اشخاص می گردد ولی در صورتیکه هزینه های مبادله مانع از توافق حاکمیت با مالکان گردد به شرط تضمین حقوق اشخاص و پرداخت قیمت عادله و استفاده ی عمومی از اراضی موردنظر پس از تملک، منافع جامعه تأمین و همچنین اموال موضوع تملک خواهد شد و نیز آنها در بالاترین ارزش خود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر محدودیت هایی که حاکمیت بر نحوه ی استفاده اشخاص از اراضی متعلق به خویش وضع می کند گاهی تا اندازه ای زیاد است که موجب شبهه در عنوان محدودیت یا تملک (سلب یا تحدیدمالکیت) بر آن می گر دد. تشخیص این موضوع نیازمند تعیین معیارهایی مناسب برای شناسایی هریک از دیگری است. در این مقاله با عنوان بررسی آثار اقتصادی قوانین و مقررات اقدامات تملکی حاکمیت، نسبت به اراضی در محدوده و حریم شهرها به تحلیل مبانی و شرایط تملک و معیارهای تشخیص آن از محدودیت استفاده و آثار اقصادی آن می پردازیم.