حمیدرضا آذری نیا

فقه، علاوه بر مسائل عبادی و آیینی، روابط اجتماعی را در جامعه اسلامی ساماندهی می کند و نظام حقوقی را شکل می دهد. حقوق، از جهت ارزش گذاری بر کنش های انسانی، خصلتی هنجاری دارد. هنجارهای نظام حقوقی، بر مبنای نظام ارزشی شکل می گیرد و از سوی دیگر، الزامات قوانین و قواعد حقوقی، ارزش های نهفته در قانون را در جامعه استمرار می بخشند. فقه و نظام های حقوقی، بر اساس الزامات که در فقه به صورت مبسوطی با پنج دستورعمل: واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح محقق می شود، افعال تابعین را ارزش گذاری می کنند. این نظام ارزش گذاری، رفتار تابعین حقوق اسلامی را هدایت می کند. حقوق اسلامی در قرن اوّل، ماهیتی فرهنگی و تنیده در زندگی روزمره داشت و مذاهب فقهی در نیمه نخست قرن اوّل به صورت نهاد عینیت نداشتند. به تدریج با شکل گیری صنف مفتیان و قضات، فقه نیز به مکاتب مختلف منشعب شد. تکوین حقوق اسلامی، با رقابت و منازعه گروه های اجتماعی توأم بود. سرانجام، طیفی از مکاتب فقهی با ساختارهای حقوقی متفاوت شکل گرفت. اگرچه آغاز شکل گیری مکاتب فقهی در اوایل قرن دوم به طور رسمی در تاریخ اسلام گزارش شده، ولی تکوین گرایش های مختلف فقهی، در زیست دینی متنوع صحابه و تابعین در قرن اوّل ریشه دارد. زیست دینی گروه های مختلف مسلمان صدر اسلام، تحت تأثیر فرهنگ پیش از اسلام، انگیزه اوّلیه از پیوستن به دعوت خاتم النبیین(ص) و تنوع معنای دین داری آنها، متنوع بود. ازاین رو، تحلیل مردم شناختی زیست فقهی- حقوقی صحابه در دهه های نخست جامعه اسلامی برای درک تمایزات مکاتب فقهی قرن دوم، مسئله این پژوهش است. دستاورد این مقاله، تمایز عاملیت های حقوقی شهر مکه در دهه هفتم هجری است. در این نوشته، با تفکیک شبکه کنشگران حقوقی، دو عاملیت حقوقی با آرمان های متفاوت و جهان بینی و ارزش های متمایز شناسایی شدند. عاملیت اوّل، حضرت رسول اکرم(ص) را متصل به وحی با جایگاهی مقدس و در راستای نبوت پیامبران پیشین باور داشتند. همچنین، مبانی حقوق اسلامی را منحصراً در وحی (قرآن و سنّت نبوی) می دانستند و قوانین خلفا را در صورت انتساب به کتاب یا سیره نبوی قبول می کردند. این عاملیت، نبوی نام داشته و ابن عباس نیز یکی از نمایندگان نظام حقوقی نبوی بود. عاملیت دوم، نقش نبی اکرم(ص) را در افق فرهنگی قبل از اسلام و بدون باور به رابطه وحیانی، به عنوان رئیس قبیله (در چارچوب مفهومی قبیلگی) پذیرفته بودند. حاکمیت رسول خدا(ص)، در جایگاه مقتدرانه رئیس قبیله برای ایشان محترم و نافذ بود. «امت اسلامی» در نزد این گروه به مثابه قبیله و حضرت رسول اکرم(ص) اقتدار ریاستی در تشریع داشت. این عاملیت، بدوی نام داشته و عبدالله و عروه فرزندان زبیر نیز نمایندگان نظام حقوقی بدوی بودند. اندیشه فقهی آل زبیر، تلفیق ارزش های اسلامی به نفع ارزش های قومی بود. نگارندگان این مقاله با رویکرد مردم شناسی حقوق، مسئله دو متعه حج و نکاح را از منظر دو عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت بنیادین منابع و منطق فقهی- حقوقی آن دو را نشان داده اند. ابن عباس در مسئله متعه حج و متعه نکاح سعی داشت این حقیقت را تثبیت کند که رسول اکرم(ص) مقدس و متصل به علم الوهی است و یگانه منطقِ معتبر حقوق اسلامی، منطق انتساب است. در نقطه مقابل در نظام حقوق بدوی، نبی اکرم(ص) شخصیتی زمینی در قالب سنّت قبیلگی دارد و اقتدار ریاستی قوم، نفوذ احکام نبوی را تضمین می کند. از نظر آل زبیر بعد از نبی اکرم(ص)، خلفا با روش های عقلایی امکان دخل و تصرف و تأسیس احکام جدید را دارند. ریشه ای ترین عوامل تمایز در دو گفتمان نبوی و بدوی، تعیین شخصیت نبوی است. هر دو عاملیت نبوی و بدوی، در ابتدای قرن دوم در صورت بندی مکاتب فقهی اثر مستقیم داشتند.

قانون، ماهیت هنجاری دارد و الگوهای رفتاری اعضای جامعه را تعیین می کند. مشارکت در قانون گذاری از این حیث، سرمایه اجتماعی مهمی برای سهیم شدن در قدرت و برافراشتن پرچم اقتدار یک گروه در جامعه است. نظام حقوقی اسلام نیز مجموعه قواعدی است که افعال مُکلّفان را ارزش گذاری و هدایت می کند. مشارکت در قانو ن گذاری و یا تفسیر حقوق اسلامی، از ابتدای بعثت نبی اکرم، مسئله مهمی برای گروه های مختلف جامعه نوپای اسلامی بود. رقابت گروه ها و سهم خواهی گروه ها در این سرمایه اجتماعی، با شیوه های عصیان گروهی، برای تثبیت سهم اجتماعی در حاکمیت و قانون گذاری انجام می شد. گروهی از صحابه با انتقاد هدفمند برای نمایش سرمایه اجتماعی خود، تلاش می کردند تا حقّ اعمال نظر و مشارکت در شکل دهی حقوق اسلامی را برای خود تثبیت کنند. ازاین رو، تحلیل مردم شناختی زیست فقهی حقوقی صحابه در عصر نبوی ذیل مسئله روزه و ارث، از جهت رقابت در نظام تقنینی اسلام برای درک تمایزات اندیشه حقوقی آنها، مسئله این پژوهش است.دستاورد این مقاله، تمایز عاملیت های حقوقی صحابه (شهر مدینه) با مطالعه مسئله روزه و ارث در دهه اوّل هجری است. در این نوشته، با تفکیک شبکه کنشگران حقوقی، دو عاملیت حقوقی با آرمان های متفاوت و جهان بینی و ارزش های متمایز و تفاوت بنیادین منابع و منطق فقهی حقوقی شناسایی شدند. گروهی از صحابه، تابع محض نظام حقوقی نبوی بودند. برخی دیگر نیز درصدد احیای نظام حقوقی بدوی بودند. اندیشه فقهی گروه دوم، تلفیق ارزش های اسلامی به نفع ارزش های قومی بود. نگارندگان این مقاله، با رویکرد مردم شناسی حقوق، مسئله روزه و ارث را از منظر دو عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت بنیادین منابع و منطق فقهی حقوقی آن دو را نشان داده اند. هر دو عاملیت نبوی و بدوی، در طول قرن اوّل به حیات خود ادامه دادند و در نهایت، ابتدای قرن دوم در صورت بندی مکاتب فقهی اثر مستقیم داشتند.