کارآمدی

هدف: هدف بررسی ویژگی های رفتاری در سبک مدیریتی بر کارآمدی و ارزیابی عملکرد اقتصادی و مالی در بخش عمومی می باشد. روش شناسی: این پژوهش براساس هدف کاربردی، به لحاظ روش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش مدیران بخش عمومی از روش سرشماری تعداد104 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است و آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد ویژگی ها رفتاری بر ارزیابی عملکرد با نقش میانجی کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، سبک های مدیریتی بر ارزیابی عملکرد با نقش میانجی کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، ویژگی های رفتاری بر ارزیابی عملکرد در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد سبک مدیریتی بر ارزیابی عملکرد در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، ویژگی رفتاری بر کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، سبک مدیریتی بر کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، کارآمدی بر ارزیابی عملکرد در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد.

مطابق با اصل (4) قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید براساس احکام اسلامی باشد. نظر به اینکه منبع استنباط بسیاری از احکام اسلامی، روایات منقول از امامان معصوم(علیهم السلام) است، یکی از الزامات قانون گذاری کارآمد توجه به جایگاه و منصب امام در بیان حدیث است؛ چه آنکه گاهی امام در جایگاه قاضی، گاهی به عنوان زعیم و حاکم جامعه اسلامی و در اکثر موارد در جایگاه یک مبلغ، به بیان احکام الهی پرداخته است. بدیهی است، در صورتی که قانون گذار با روایتی که ماهیت قضایی یا حکومتی دارد مواجه ی الهی و ابدی داشته باشد، ممکن است قانون در مقام اجرا فاقد کارآمدی لازم باشد و حتی زمینه ی سوء استفاده مجرمین حرفه ای را فراهم آورد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته با تفکیک روایات الهی، قضایی و حکومتی در باب قصاص میزان توجه متولیان قانون گذاری به جایگاه و منصب امام در این باب را بررسی و تحلیل کند. بررسی باب قصاص در قوانین کیفری مصوب 1361 و 1370 نشان می دهد قانون گذار در برخی موارد تفکیک دقیقی از روایات الهی، قضایی و حکومتی انجام نداده است. همین امر در برخی موارد جرم زا بودن قانون را به دنبال داشته است. گرچه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 توجه بیشتری به منصب و جایگاه امام در صدور احکام شده است، لیکن بازنگری در این قانون در خصوص قتل به عادت اهل ذمه توسط مسلمانان ضروری می نماید.

در چشم انداز تحولی سرمایه گذاری خطرپذیر، هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، بلکه به عنوان یک ابزار تحول آفرین ظاهر شده که راهبرد های سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری را بازتعریف می کند. صندوق های سرمایه گذاری پیشرو مانند A16Z، Sequoia و Capital Tiger از هوش مصنوعی بهره می برند تا نه تنها فرآیندهای خود بهبود دهند، بلکه از آن برای کشف گنجینه های پنهان در دریای بیکران فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. این رویکرد نوین به هوش مصنوعی یعنی استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصادهای رو به رشد مانند ایران فرصتی برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در موقعیت های بهتر است. بنابراین، سیاست گذاری های کلان باید در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت کشف موقعیت های سرمایه گذاری باشد. این هدف، مستلزم چهار رکن است: فراهم سازی داده های لازم، امکان پردازش داده با هوش مصنوعی برای یافتن موقعیت های مناسب سرمایه گذاری، ارتقای عملیات های روزانه صندوق ها و سیگنال مؤثر به سرمایه گذار خارجی برای یافتن شریک محلی. همچنین سرمایه گذار با تبیین قوانین مناسب برای هوش مصنوعی شامل حریم خصوصی داده باید امکان استفاده از این فناوری را برای صندوق ها فراهم کند. سیاست گذار می تواند برای تسریع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای صندوق های سرمایه گذاری حتی به طور فعالانه در تشکیل پایگاه داده ی سرمایه گذاری و تولید نرم افزارهای محلی برای عملیات های صندوق ها مشارکت کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

کارآمدی یکی از مباحث مهم در حوزه سیاست است. یک نظام سیاسی با هر ایدئولوژی و جهان بینی تلاش دارد تا با کارآمد نشان دادن خود خصوصاً به جامعه مورد حکمرانی و جوامع بین المللی، بقای سیاسی خود را تثبیت کند. در این پژوهش تلاش شده است مفهوم کارآمدی2 در اندیشه سیاسی اسلام با تأکید بر دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای مورد بررسی علمی قرارگیرد. اهداف خاص این پژوهش، شناخت ویژگی های کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه آیت الله خامنه ای است که می تواند مبنای سیاست گذاری قرار گیرد. نظریه های مختلفی در مورد کارآمدی وجود دارد که می توان به: نظریه نوسازی، نگرش مارکسیستی، رویکرد کارکردگرایی، رویکرد ساختارگرایی، نظریه توفیق، تئوری رضایت مردم، نظریه عملی، نظریه انجام تکلیف، نظریه سیستمی و نظریه مختار اشاره کرد. در این پژوهش ضمن نقد این نظریه ها تلاش شده است تا با یک نظریه ترکیبی این مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. روش این پژوهش کیفی و روش تحلیل مضمون است و یافته های این پژوهش کشف شبکه مضامین در سخنان رهبری در خصوص شاخص های پنج گانه کارآمدی شامل: فهم مناسب از تقاضاها و درخواست ها از سیستم سیاسی، تعریف اهداف متناسب با تقاضاها و حرکت به سمت آن اهداف (اهداف غائی)، توانمندی نیروها و کارگزاران سیاسی در پیشبرد اهداف و رفع موانع، وجود ساختارهای مناسب برای پیشبرد اهداف، ارزش های مشترک و اجماع بر آن هاست.

کارآمدی توانایی یک نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف و حل مشکلات و کارآیی استفاده بهینه از منابع و بهره وری بیشتر در دست یافتن به اهداف است. اثربخشی نیز میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و نتیجه عملکرد سیستم است. کارآمدی مبنای اقتدار و مشروعیت دولت بوده و با مؤلفه ها و شاخص های مختلفی مثل گفتگو، دموکراسی، آزادی، قانون، شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، رویکرد علمی، حکمت، تعادل و ... همراه است. پژوهش حاضر در صدد تبیین مفهوم کارآمدسازی دولت در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری 1403 از دیدگاه کاندیداها بوده است. حجم نمونه شامل 21568 واژه بوده که برابر با جامعه آماری است. روش پژوهش ترکیبی است و داده ها به صورت کیفی و کمی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که کاندیداها طیف وسیعی از متغیرها را به عنوان شاخص کارآمدی مطرح کرده و در نگرش و دیدگاه نیز با یکدیگر تفاوت و در مواردی با یکدیگر تنش و تضاد داشته اند.

یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.

کارآمدی از موضوعات مهم در دولت های مدرن و نیز نظام سیاسی اسلامی است که در دو عرصه داخلی و خارجی مورد توجه است. تعالیم قرآن کریم به سبب جامعیت و جاودانگی بیانگر تعالیم صریح و گاه ضمنی درزمینهٔ کارآمدی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به مراحل تفکر سیستمی کارآمدی از منظر قرآن با تحقیق در آرای مفسران معاصر رسیده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد؛ کارآمدی از بخش های کارویژه، دستاورد، مدیریت عملکرد و الگویی نظام مند تحت عناوین مراحل یک سیستم برخوردار است. ورودی این سیستم عبارت اند از؛ اهداف متعالی و واقعی، یادگیری جمعی، مشارکت الزامی و دوسویه مردم و سیاستمداران تحت عنوان امر جامع و امنیت و رفاه پایدار. فرآیند آن ارزیابی عملکرد تحت مدیریت سنت قطعی الهی است. استخلاف و تمکین ارزش های اسلامی از طریق حُسن فعلی و حُسن فاعلی، کارآمدی به عنوان خروجی تفکر سیستمی قابل ذکر است. نوآوری تحقیق حاضر در یافتن ارتباط میان تفکر سیستمی در نظام ارزشی اسلام با مدیریت اسلامی است. یافته ها نشان از استعمالات و مصادیقی از ایمان و عمل صالح در مراحل تفکر سیستمی دارد که باعث بروز اقتدار سیاسی و کارآمدی سیاست داخلی نظام اسلامی با بهره گیری از توان و عناصر داخلی می شود. نتیجه این پژوهش در حوزه مطالعات سیاست اسلامی کاربرد دارد همچنان که درزمینهٔ مطالعات تفسیری سودمند است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مؤلفه های انگیزشی (انتظار کارآمدی و ارزش پاداش) و پیش بینی های رفتاری مدل ارزش مورد انتظار کنترل (EVC) در جمعیت بهنجار ایرانی بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح درون گروهی بود. گروه نمونه (۳۱ نفر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان در مصاحبه بالینی ساختاریافته SCID-۵-RV شرکت کردند و پرسش نامه های سلامت عمومی ۱۲ گویه ای (GHQ-۱۲) و آزمون کوررنگی ایشی هارا را تکمیل کردند. همچنین، آزمایه رایانه ای رنگ-واژه استروپ همراه با نشانه های پاداش را اجرا کردند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که اثرات اصلی و مستقیم کارآمدی و پاداش و همچنین اثر تعاملی کارآمدی× پاداش برای زمان واکنش در آزمایه رنگ- واژه استروپ با اندازه اثر بالا معنادار بود. همچنین یافته ها نشان داد که اثر مستقیم کارآمدی برای درصد پاسخ های صحیح در آزمایه رنگ-واژه استروپ با اندازه های اثر بالا معنادار بود. اما اثر اصلی پاداش و اثر تعاملی کارآمدی × پاداش برای درصد پاسخ های صحیح معنادار نبود. نتیجه گیری: به طور کلی، یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می دهد که کارآمدی و میزان پاداش به طور مجزا و مشترک می تواند تخصیص کنترل شناختی را ارتقاء دهد. این یافته ها در پرتو محدودیت ها، پژوهش های پیشین و نظریه ها مورد بحث قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کارآمدی خانواده براساس مسئولیت پذیری و نقش میانجی خودمهارگری انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را زنان و مردان متأهل استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دادند. اعضای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. تعداد 150 نفر نمونه انتخاب شده برای گردآوری داده های پژوهش به پرسشنامه های کارآمدی خانواده صفورایی (1388)، مسئولیت پذیری گاف (1984) و خودمهارگری رفیعی هنر (1395) پاسخ دادند و نتایج به دست آمده با کمک روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد: الف) بین کارآمدی خانواده و ابعاد سه گانه آن با مسئولیت پذیری و خودمهارگری رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ب) بین کارآمدی خانواده و مسئولیت پذیری رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ج) بین خودمهارگری و مسئولیت پذیری رابطه مثبت معنادار وجود دارد.