مطالب مرتبط با کلیدواژه

دیوان محاسبات کشور


۲۱.

ارایه شاخص های کلیدی و الگوی ریاضی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۱ ۳۴۷-۳۱۳

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور تفریغ بودجه ارزیابی عملکرد شاخص های کلیدی الگوی ریاضی اینبودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
چکیده: هدف این پژوهش ارائه شاخص های کلیدی عملکردی و الگوی ریاضی برای رتبه بندی عملکرد دستگاه های اجرایی در گزارش تفریغ به منظور اثربخشی اهداف قوانین بودجه و استفاده بهینه منابع مالی کشور می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان مالی و بودجه ای، در سطح معاونین وزراء، ذیحسابان و مدیران کل دستگاه های اجرایی،معاونین فنی،حسابرسان کل دیوان محاسبات می باشند که به طور نمونه ای به تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است. روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری فیش برداری و استفاده از پرسشنامه می باشد،داده ها پس از جمع آوری کدگذاری و ضمن طبقه بندی و محاسبه، شاخص های کلیدی عملکردی(KPI)بر اساس دلفی فازی شناسایی، و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) اولویت بندی و در نهایت ضریب اهمیت و اثربخشی هر شاخص با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی(PLS) تعیین گردیده است.بر اساس نتایج پژوهش متغیرهای تاثرگذار بر اثربخشی اهداف قوانین بودجه به ترتیب عبارتند از:1- ارزیابی مدیریت موثر منابع مالی، پیشگیری از تخلفات و انحرافات.2-ارزیابی عملکرد میزان تحقق احکام و تکالیف دستگاه های اجرایی در قانون بودجه، و مدیریت موثر منابع مالی.3-ارزیابی و رتبه بندی،تعیین الزامات قانونی و پاسخگویی در ترک فعل ها، و 4-ارزیابی عملکرد مالی و بودجه ای دولت و مدیران در تحقق احکام و تکالیف دستگاه های اجرایی در قوانین بودجه.
۲۲.

بررسی روابط درونی عوامل موثر بر الگوی ارزیابی خط مشی های مالی مبتنی بر ابعاد شفافیت با استفاده از روش دیمتل فازی (مورد مطالعه دیوان محاسبات کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۱ ۳۹۳-۳۶۸

کلیدواژه‌ها: خط مشی ها دیوان محاسبات کشور شفافیت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
۲۳.

محدوده نظارتی دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 97 - 126

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور بودجه مالکیت عمومی نظارت نظارت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۹۳
 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش بینی شده است، تعیین محدوده ای است که این دیوان بر آن نظارت می کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن ها، چنین نتیجه داد که به رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می داند، نظارت دیوان بر «کلیه حساب های دستگاه هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادله دیگر، صحیح تر به نظر می رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می سازد.
۲۴.

نقش دیوان محاسبات کشور در فرآیند حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره ۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۸۲ (جلد ۲) 47 - 68

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: ترک فعل فساد اداری دستورالعمل حسابرسی موارد ترک فعل دیوان محاسبات کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
در سال های اخیر، خسارت های ملی و بین المللی اعم از مادی و معنوی ناشی از ترک فعل های زیان بار به شدت افزایش یافته است. همچنین فسادهای اداری کارمندان و صاحبان قدرت در سطح داخلی کشورها و سطح جهانی نیز به چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است که این پدیده بسیار مخرب، نهادهای اداری و دولتی را تضعیف می کند و بر بهره وری نیز تأثیر منفی می گذارد که می تواند ضرری مادی یا معنوی به همراه داشته باشد که جنبه مادی آن که از اهمیت بالایی برخوردار است بر دو قسم از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع(عدم النفع) می باشد، مانند فسادی که از هر فعل یاترک فعل که منجر به سوء استفاده از قدرت داده شده به یک فرد ناشی می گردد که حتی می توان تعریف ضرر و زیان را برای منافع ممکن الحصول و احتمالی نیز در نظر گرفت. به همین دلیل است که امروزه در دنیا تمایل زیادی به تقویت قوانین مبارزه با فساد وجود دارد. موضوع ترک فعل یک از مباحث بسیار مهم در مدیریت کشور می باشد که نیازمند توجه و بررسی عمیق در این حوزه است، لذا ورود جدی دیوان محاسبات کشور به مقوله ترک فعل و تدوین دستورالعملی به منظور نظام بخشی و نهادینه سازی آن، می تواند اقدام مؤثری در مسیر ایفای مسئولیت پاسداری از بیت المال تلقی گردد. لازم به ذکر است که نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی از حیث امتناع و قصور در انجام تکالیف قانونی در راستای وظایف، اختیارات و به تبع آن حسابرسی موارد ناشی از ترک فعل، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و مناسب در کشور و همچنین انجام تکالیف و وظایف قانونی تمامی دستگاه های اجرایی نیز می باشد. در این نوشتار سعی بر آن است که علاوه بر تشریح مفهوم ترک فعل و بیان دستورالعمل های مرتبط، بر اهمیت نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل تاکید گردد.
۲۵.

جستاری در بسترهای نظری و رویه های عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 747 - 780

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور اصل 55 قانون اساسی بودجه شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
دیوان محاسبات کشور نهاد ناظری است که سابقه تأسیس آن به دوران مبارزات مشروطه خواهی ایرانیان باز می گردد. نهادی حدوداً یکصد ساله با شأنی برگرفته از اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه، و سپس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اگر چه هدف ایجاد آن از همان بدو تأسیس نظارت بر در دخل و خرج مملکت بود، اما این هدف در گذر زمان فراز و فرودهای متعدد به خود دیده است. با وجود چنین سابقه نظارتی دیوان محاسبات، این پژوهش سعی در این امر دارد تا با مطالعه توصیفی تحلیلی، و با مراجعه به اسناد و رویه های قانونی موجود، به این پرسش پاسخ دهد که «چالش ها و بایسته های حاکم بر صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد مالی دولت در نظام کنونی حقوق اداری ایران چیست؟»، پاسخی درخور و منطبق با قصد واضعان قانون اساسی از تأسیس این دیوان. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که بدفهمی های فکری برجای مانده از دوران مشروطه در خصوص کارکردها و وظایف دیوان و متعاقباً عدم توانایی قوّه موسس اساسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برطرف نمودن آن بدفهمی ها، نهایتاً منجر به خروج بخش عمده ای از منابع مالی بیت المال از شمول نظارت دیوان و مآلاً فروکاستن این نظارت به اعتبارات بودجه کل کشور گردیده است، حال آنکه نظارت تمام عیار دیوان محاسبات بر عموم بیت المال ضرورتی انکارناپذیر است.
۲۶.

بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 11 - 29

کلیدواژه‌ها: تخلفات مالی دستگاه های اجرایی دیوان محاسبات کشور متغیرهای تحت کنترل حسابرس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزاره ای Excelو SPSSاستفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای تحت کنترل حسابرس و کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور ارتباط معناداری دارد و با توجه به مقدار بتا ، مهمترین پیش بینی کننده تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور به ترتیب، حضور مناسب حسابرس در واحد مورد رسیدگی، قضاوت حسابرس، سطح تحصیلات، تسلط حسابرس بر قوانین، استرس، صلاحیت حرفه ای، سابقه کار حسابرس و استقلال می باشد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های دیوان محاسبات کشور جهت کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۲۷.

شناسایی و رتبه بندی چالش های گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با نظریه داده بنیاد و فرآیند تحلیل رتبه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۲ 338 - 375

کلیدواژه‌ها: تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور فرآیند تحلیل رتبه ای نظریه داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
پاسخگویی و شفافیت، مؤلفه های مهم حکمرانی مطلوب دولت می باشند که در قالب تهیه «گزارش تفریغ بودجه با کیفیت» دست یافتنی است. تفریغ بودجه اولین بار در سال 1289 در قانون محاسبات عمومی در جهت بهبود مصرف اعتبارات و وصول درآمدها مطرح شد. هدف از این پژوهش شناسایی چالش های تهیه مطلوب گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با نظریه داده بنیاد و رتبه بندی آن ها با فرآیند تحلیل رتبه ای است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی پیمایشی است. نمونه پژوهش برای پاسخ به سؤالات پژوهش (10) نفر از کارشناسان رده بالای دیوان محاسبات کشور و مدیران ارشد دولتی و اساتید دانشگاه بودند. یافته های پژوهش در نظریه داده بنیاد، شش چالش اصلی شامل «موارد مرتبط با گزارش تفریغ بودجه»، «مشکلات ناشی از قانون بودجه»، «چالش های مرتبط با سایر دستگاه های دولتی»، «چالش های ناشی از قوانین مالی»، «مسائل محیطی» و «مشکلات ناشی از حسابداری دولتی» را شناسایی نمود. در مرحله رتبه بندی فرآیند تحلیل رتبه ای «مشکلات مرتبط با گزارش تفریغ بودجه» به عنوان مهم ترین چالش تفریغ بودجه معرفی شد. در راستای ارائه گزارش تفریغ بودجه بهتر نیاز به بررسی های میدانی در رابطه با تفریغ بودجه، انجام اصلاحات قانونی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی و در نظر گرفتن شرایط محیطی است.  
۲۸.

طراحی مدل تعالی حکمرانی مطلوب در دیوان محاسبات کشور (مطالعه کیفی با روش نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۲ 405 - 422

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب شفافیت انضباط مالی دیوان محاسبات کشور رویکرد اکتشافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
حکمرانی، مهم ترین عامل توسعه و پیشرفت و اولین و پایه ای ترین نیاز هر کشور می باشد. هدف اصلی ﭘﮋﻭﻫﺶ حاضر، طراحی مدل تعالی حکمرانی مطلوب در دیوان محاسبات کشور است. جهت دستیابی به مدل تعالی حکمرانی مطلوب، از روش کیفی - اکتشافی استفاده شده است. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭی بخش کیفی، تعداد 20 نفر از نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل حکمرانی مطلوب شامل 2 ﺑﻌﺪ (عوامل زمینه ای و عوامل محتوایی)، 5 مؤلفه (عوامل آرمان گرا، عوامل فرهنگی، عوامل قانون گرا، عوامل بازدارنده، عوامل انسان گرا) و 20 شاخص (ساختار سازمان، چشم انداز سازمان، اهداف کلان، راهبرد، فرهنگ سازمانی، ارزش ها و اصول بنیادین فرهنگی، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، ضابطه مندی، تنقیح قوانین و مقررات، شفافیت، انضباط مالی، کنترل داخلی، کنترل فساد، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدالت اجتماعی، مشارکت، اعتمادآفرینی، شایسته گزینی و شایسته سالاری) است.  
۲۹.

گستره و الزامات حقوقی حسابرسی مالی دیوان محاسبات کشور در پرتو نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 371 - 406

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور نظارت مالی حسابرسی مالی بودجه اعتبارات فرابودجه ای اصل 55 قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.
۳۰.

طراحی و تدوین مدل پایش قیمت تمام شده در بخش عمومی با محوریت دیوان محاسبات کشور (مطالعه ای کیفی با روش فراترکیب و گروه کانونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۲ 422 - 440

کلیدواژه‌ها: قیمت تمام شده بخش عمومی دیوان محاسبات کشور فراترکیب گروه کانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۸
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی بازیگران اصلی بخش عمومی در خصوص بهای تمام شده با محوریت دیوان محاسبات و کارکردهای بهای تمام شده برای هر بازیگر و در نهایت ارائه مدلی به منظور پایش قیمت تمام شده در بخش عمومی است. این موضوع از یک طرف زمینه­ساز شفافیت بیشتر و فراهم نمودن بستر مناسب پاسخگویی برای کلیه دستگاه­های بخش عمومی خواهد بود و از طرف دیگر به دلیل تبیین و تفکیک نقش هر بازیگر، انضباط مالی را در پی خواهد داشت. جمع آوری و تحلیل داده­ها در دو بخش کیـفی گروه کانونی (Focus Group) و فراترکیب (Meta-Synthesis) صورت گرفت. نتایج گروه کانونی نشان داد شخصیت­های نقش­آفرین در حوزه بهای تمام شده عبارتند از: دستگاه اجرایی، دیوان محاسبات کشور و ذینفعان. به منظور شناسایی کارکردهای بهای تمام شده برای هر یک از شخصیت­های مزبور از روش کیفی فراترکیب استفاده شد. نتایج این روش نشان داد؛ (1) پنج کارکرد اصلی برای دیوان محاسبات در خصوص بهای تمام شده وجود دارد که عبارتند از: حسابرسی عملکرد، اطمینان بخشی در زمینه منصفانه بودن قیمت تمام شده، چگونگی ایفای مسئولیت پاسخگویی، ارزیابی عملکرد سیستم‌های هزینه‌یابی و خدمات مشاوره‌ای، (2) هفت کارکرد اصلی برای دستگاههای اجرایی می­توان در نظر گرفت که عبارتند از: سازوکارهای ‌گزارشگری، قیمت گذاری صحیح خدمات و محصولات، ارتقای عملکرد دستگاه، سامانه‌های هزینه‌یابی، دستیابی به اهداف و تکالیف مد نظر قانونگذار، تدوین برنامه های تحقق پذیر و تعیین تعرفه­ها و مالیات­ها و (3) شش کارکرد اصلی برای ذینفعان در خصوص بهای تمام شده وجود دارد که عبارتند از: اصلاح قوانین و مقررات، قیمت‌گذاری محصولات و خدمات، بودجه ریزی، وضع تعرفه‌ها و مالیاتها، ارزیابی عملکرد و حمایت ازصنایع. در نهایت و بر اساس جمع بندی نظرات خبرگان مدل نهایی در دو بخش مرتبط به هم با عنوان هرم اشخاص و هرم قیمت تمام شده طراحی گردید.
۳۱.

سنجش و اولویت بندی ابعاد و مولفه های مدل حسابرسی دیوان محاسبات کشور در فرایند تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۴ 1 - 46

کلیدواژه‌ها: مدل حسابرسی دیوان محاسبات کشور شرکت های دانش بنیان تسهیلات اعطایی داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۵
پژوهش حاضر به تدوین مدل مفهومی عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار پرداخته است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد می‌باشد برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی‌انجام گرفته است. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) صورت پذیرفته که بر مبنای آن 15 مصاحبه با حسابرسان شرکت‌های حسابرسی به عمل آمد. نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار Maxqda2018 به ایجاد مدل تدوین مدل مفهومی عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکاربر مبنای نظریه‌پردازی داده بنیاد شامل 6 بعد و طی این فرآیند تعداد 110 کدباز، 26 مفهوم و 12 مقوله استخراج گردید. مدیران و دست‌اندرکاران امر زمینه‌سازی را برای کاربردی کردن این الگو فراهم نمایند. همچنین محققان آتی می‌توانند دامنه آزمون مدل عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکاررا در دیگر سازمان‌ها گسترش دهند.
۳۲.

ارائه و اعتبار سنجی الگوی ارزیابی خط مشی های دیوان محاسبات کشور مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی با روش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۴ 284 - 314

کلیدواژه‌ها: خط مشی دیوان محاسبات کشور شفافیت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف از این تحقیق " ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی " می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم خط مشی های دیوان محاسبات و شفافیت مالی با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) به ارائه و اعتبار سنجی الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و صاحبنظران حوزه مالی و حسابداری است و در بخش کمی کارشناسان این حوزه می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی با روش گلوله برفی و اشباع نظری انتخاب شده و در بخش کمی نمونه آماری 30 نفر جهت تحلیل دیمتل تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در فاز کیفی با استفاده از کد گذاری باز و محوری و گزینشی در نرم افزار مکس کیودا و در فاز کمی توسط دیمتل جهت تأیید مؤلفه ها و مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله کد گذاری 10 مؤلفه و 51 شاخص به وسیله نرم افزار مکس کیودا شناسایی شدند. این مؤلفه ها شامل 1-عوامل مدیریتی؛ 2-تخصص و مهارت؛ 3-قوانین و مقررات؛ 4-محیط سازمانی؛-سلامت اداری؛6-بودجه دولتی؛7-منابع سازمانی؛8-راهبردهای اصلاحی؛9-پیامدهای سازمانی و 10- پیامدهای عمومی می باشند. نتایج همچنان نشان داد عوامل مدیریتی، تخصص و مهارت، قوانین و مقررات، محیط سازمانی و سلامت اداری بر یکدیگر اثر می گذارند. بر این اساس متغیرهای عوامل مدیریتی و قوانین و مقررات متغیرهایی علی؛ و متغیرهای تخصص و مهارت، محیط سازمانی و سلامت اداری متغیرهای معلول می باشند. از میان کلیه معیارهای مورد بررسی، معیار عوامل مدیریتی دارای بیشترین اثرگذاری در میان سایر معیارها و معیار سلامت اداری دارای بیشترین اثرپذیری می باشند.
۳۳.

الگوی مطلوب ارائه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۴) 161-135

کلیدواژه‌ها: گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی نظارت پارلمانی نظارت غیرحکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۹
یکی از مهمترین علل بروز تورم در کشور، «کسری بودجه دولت» است. نتیجه محتوم کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده و افزایش نقدینگی در کشور است که همین امر کسری بودجه را یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران بدل کرده است. نظارت بر اجرای بودجه به عنوان آخرین مرحله از حیات یک سند بودجه ای، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا بدون آن، تصویب و اجرای بودجه معنایی نخواهد داشت. این نظارت به منظور بررسی تطبیق عملیات صورت گرفته با برنامه تصویب شده بودجه و جلوگیری از انحراف آن از اهداف تعیین شده در برنامه و پیشگیری از حیف و میل آن صورت می گیرد. نظارت پس از آغاز فرآیند اجرای بودجه، متکی بر «گزارش تفریغ بودجه» است. لیکن رصد گزارش های تفریغ بودجه که هر ساله تهیه می شود و میزان رشد اعتبارات هزینه ای و درآمدها، از میزان انحراف بسیار دولت از بودجه و دیگر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند حکایت دارد. از آنجایی که این گزارش پس از اتمام سال مالی مربوط به اجرای بودجه به مجلس ارائه می شود، نمی تواند به نحو شایسته دولت را به مسیر تعیینی بودجه ای بازگرداند و صرفاً می تواند حساسیت مجلس را برای سال بعد بیشتر کند که در این فرض نیز، گزارش تفریغ پس از اتمام سال مالی منتشر می شود و عملاً موضوع منتفی شده است تا از انحرافِ ایجادشده جلوگیری کند. علی رغم این موارد، زمانی این گزارش ارائه می شود که مجلس در پرکارترین وقت خود است و بررسی این لایحه در اولویت مجلس عملا قرار نمی گیرد. به عقیده نگارندگان، گزارش تفریغ بودجه در بازه های زمانی سه ماهه و در ضمن بودجه همان سال، علاوه بر تقویت توازن قوا و تقویت نظارت مجلس بر این سند مالی مهم کشور، عدالت اقتصادی را نیز به ارمغان می آورد که در این نوشتار به اثبات آن می پردازیم.
۳۴.

شناسایی عوامل کاهنده بهره وری دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 55 - 80

کلیدواژه‌ها: بهره وری عوامل بهره وری عوامل کاهنده مدل بهره وری دیوان محاسبات کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۵
هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور است. این پژوهش در سال 1402 با رویکرد روش شناسی ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در قسمت کیفی برای شناسایی عوامل از روش اکتشافی استفاده شد. با تعداد 19 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور، با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری پاسخ ها، تعداد 34 شاخص عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور در قالب 2 بعد اصلی و 9 مؤلفه شناسایی شد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دیوان محاسبات کشور و 31 استان به تعداد 1960 نفر بود. پرسشنامه 47 سؤالی پژوهش طراحی و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها تأثیر هر عامل بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات شناسایی شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد مؤلفه های فردی، مؤلفه های سازمانی، مؤلفه های قوه مقننه، مؤلفه های قوه مجریه و مؤلفه های دیگر نهادهای نظارتی بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما تأثیر مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأیید نشد. نتایج نشان داد علی رغم اینکه از دیدگاه خبرگان پژوهش همه مؤلفه ها و شاخص های آن ها بر تقلیل بهره وری اثرگذار است؛ اما از دیدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم نقش چندانی در تقلیل بهره وری نداشته اند.
۳۵.

تاثیرعوامل تحت کنترل حسابرس بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 69 - 88

کلیدواژه‌ها: کیفیت حسابرسی متغیرهای تحت کنترل حسابرس دیوان محاسبات کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرس بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور و رتبه بندی عوامل مذکور می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل تحت کنترل حسابرس شامل اخلاق، انگیزه، صلاحیت حرفه ای، سطح تحصیلات، تجربه، استقلال، تسلط برقوانین، تلاش، خدمات غیرحسابرسی، حضور مناسب در واحد مورد رسیدگی، استفاده از فناوری، سابقه کار، تخصص در صنعت و قضاوت حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور موثر است. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که استرس حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور تاثیری ندارد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های حسابرسان و دیوان محاسبات کشور جهت بهبود کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.
۳۶.

ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۳۲-۹

کلیدواژه‌ها: سازمان منطقه آزاد استثنائات قانونی سازمان منطقه آزاد نظارت بر سازمان منطقه آزاد سازمان برنامه و بودجه دیوان محاسبات کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۴۸
هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در کشورمان، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامه های پنج ساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریباً مستثنی از قوانین تجاری و عمومی دولتی سرزمین اصلی طراحی گردید. این استثنائات، در دو حوزه اداره امور سازمان مناطق و نظارت بر این سازمان، قابل تبلور است. پرسش اصلی مقاله آن است که «نظر به مستثنی شدن سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران از مقررات عمومی مالی و دولتی، سازوکار نظارت بر این سازمان چیست؟». نگارنده در پاسخ به این سؤال، ابتدا مفاهیم و خصوصیات مناطق آزاد را تبیین می کند و پس از اشاره به نهادهای دخیل در سیاست گذاری و اداره امور مناطق، بیان ساختار قانونی سازمان منطقه آزاد و ارزیابی نحوه نظارت بر این سازمان، اشعار می دارد که با عنایت به وضع حقوقی موجود سازمان منطقه و تدقیق در مشروح مذاکرات تصویب قانون مزبور در مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه و استثنائات قانونی سازمان منطقه، این مناطق از شمول نظارت های عمومی سرزمین اصلی خارج است. لذا جهت جلوگیری از مفاسد اداری و اقتصادی این سازمان مستقل و شفافیت در پاسخ گویی آن، پیشنهادهای قانونی مربوطه در قالب نتیجه ارائه می شود.
۳۷.

احصاء گره ها و مشکلات ارتقای کیفیت گزارش تفریغ بودجه با روش کیفی و تمرکز بر آسیب شناسی قوانین و مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۷ ۳۰۵-۲۸۶

کلیدواژه‌ها: گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور کیفیت گزارشگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۳۹
گزارش تفریغ بودجه در واقع عملکرد مدیران را در مقابل وجوه دریافتی و هزینه های انجام شده و با توجه به برنامه های پیش بینی شده نمایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر احصاء چالش های ارتقای کیفیت گزارش تفریغ بودجه با رویکرد کیفی است. در این پژوهش محور اصلی شناخت چالش ها، مواد قانونی است تا نتایج پژوهش جنبه کاربردی و عملیاتی و چراغی برای قوه مقننه و مجریه در اصلاح یا تدوین قوانین جدید قرار باشد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفته است. در جلسات گروه کانونی از مدیران حوزه های بخشی در سازمان برنامه و بودجه و همچنین از حسابرسان دیوان محاسبات کشور جمعا به تعداد 12 نفر استفاده شد. نتایج جلسات گروه کانون نشان داد موانعی که باعث می شود کیفیت گزارش تفریغ بودجه تحت تاثیر قرار گیرد و به تبع آن در تصمیمات کلان کشور خلل وارد شود مشتمل بر 15 مورد است که برخی موارد عبارتند از اصلاح ماده (4) قانون تفریغ بودجه، ضرورت توجه به ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ماده (96) قانون محاسبات عمومی کشور و تصویب گزارش تفریغ بودجه توسط مجلس شورای اسلامی (سایر موارد در متن مقاله به صورت مشروح قید شده است). توجه به این موارد می تواند اولاً قوه مقننه را در قانون گذاری و ثانیاً قوه مجریه را در مقام اجرا و ثالثاً دیوان محاسبات را در جایگاه تهیه کننده گزارش تفریغ بودجه کمک نماید.
۳۸.

شناسایی و اولویت بندی شایستگی های حسابرسان دیوان محاسبات با رویکرد دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۷ ۵۴۳-۵۲۲

کلیدواژه‌ها: شایستگی شایسته سالاری شایستگی حسابرسان دیوان محاسبات کشور دلفی فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۶
سرعت تغییرات در دنیای امروز ناشی از تغییر در دانش تکنولوژی، پیچدگی های رفتاری و محیطی در عصر جدید ضرورت تغییر در سازمان ها را اجتناب ناپذیرنموده است و به تبع آن نیروی انسانی نیز بعنوان مهمترین عامل تولید یا ارائه کننده خدمت در سازمان ها ناگزیر از به هنگام نمودن خود با تغییرات محیطی است. لذا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شایستگی های حسابرسان دیوان محاسبات با رویکرد دلفی فازی صورت پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه خبرگان و متخصصان در زمینه موضوع پژوهش (حوزه شایستگی) تشکیل دادند که 20 نفر از آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کمی برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد و با استفاده از روش دلفی فازی اولویت بندی عوامل شناسایی شده انجام گرفت و مهم ترین عوامل آن مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان عوامل مؤثر شایستگی های حسابرسان دیوان محاسبات ، داشتن دانش ترکیبی حقوقی و مالی، توان استفاده از تکنولوژی روز، توانایی شناسایی فریب، قاطعیت، خود ارزیابی و استقلال مهم ترین عوامل هستند.