مطالب مرتبط با کلیدواژه

تعزیر


۴۱.

تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 109 - 127

کلیدواژه‌ها: درجه بندی تعزیر تخفیف تبدیل تقلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۶ تعداد دانلود : ۶۹۱
تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه بندی مجازات ها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده شده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان دهی شده است. با این حال، علی رغم ساختار ظاهری منسجم و سامان دهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخش های دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه می دهد.
۴۲.

«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 155 - 182

کلیدواژه‌ها: حد تعزیر تعزیرات منصوص شرعی روایات قضایی روایات حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۶۵۲
میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با توجه به منصب های متعدّد معصومین (ع) و ناهمگونی تعیین میزان مجازات با فلسفه اصلی تشریع کیفر های تعزیری مانند اصلاح، تأدیب و منع بزهکار، تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این به معنای آن است که میزان مجازات تعیین شده در این موارد، از احکام تغییرنابردار شرع نیست. از نتایج این برداشت آن است که این گونه تعزیرات با تعزیرات غیر منصوص تفاوت ماهوی نداشته و شناسایی نهاد های جدید جزایی مانند تعلیق، تعویق مجازات و مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم در آنها بلامانع است.
۴۳.

واکاوی ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اتانازی قتل ترحم آمیز رضایت حد قصاص تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب العلاج بنا به درخواست وی تعریف می شود. در رابطه با اتانازی بحث های اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شأن و جایگاه والای انسانی می دانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمی بینند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر می رسد قانون گذار ایرانی با وضع ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می داند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحم آمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالوده بحث را تشکیل می دهد، این پدیده در میان فقها بحث برانگیزتر وانمود می کند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنی علیه می دانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر می دانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثه مقتول می پندارند، طبیعتاً رضایت مجنی علیه را قبل از مرگ او کأن لم یکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص می دانند. النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادله موافقان و مخالفان آن ها به این نتیجه می رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادله مخالفان اتانازی را از آن چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی بینیم که بتوان به پشتوانه آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود. بنابراین شایسته است که قانون گذار ما با توجه به پشتوانه غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصی تر و کارآمدتری نماید.
۴۴.

ضرورت بازنگری در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 141 - 163

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض محاربه حد تعزیر مجازات اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۶۵۲
بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.
۴۵.

جرم انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 221 - 243

کلیدواژه‌ها: ابتداع بدعت تعزیر جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۹۰
بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشه های انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان به کارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرم انگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آن که عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.
۴۶.

واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۷ 56 - 70

کلیدواژه‌ها: تعزیر انحصار تعزیر ضرب تعزیری مجازاتهای جسمانی کیفر مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۳۲
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص، دیه و کفاره نباشد. به استناد ادله قرآنی، روایی و عقلی، در اینکه آیا تعزیر، تعیّن در ضرب دارد یا حاکم بین ضرب و سایر عقوبات از قبیل حبس و تبعید به عنوان مجازات تعزیری مخیر است، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد که در صورت اخیر، بیشتر عقوبات شرعی از مصادیق تعزیر محسوب خواهد شد. در مقاله حاضر، پس از تحلیل اقوال و بررسی مستندات قائلین به انحصار و تعمیم مجازات تعزیری، در نهایت چنین نتیجه می گیریم که ضرب با تازیانه، مصداق بارز و شایع تعزیر است؛ نه مصداق واحد و یگانه آن. همچنان که معنای تعزیر در لغت، اصطلاح فقها و روایات و مصادیق آن در آیات و اخبار گواهی بر این ادعا است. از این رو، مجازاتهای جسمانی (اعم از ضرب و جرح)، روحی روانی، مجازات سالب آزادی و کیفر مالی نیز از مصادیق تعزیر به شمار می آید.
۴۷.

واکاوی در مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: تعزیر تعزیرات منصوص شرعی شهرت فتوایی ماده 115 قانون مجازات 92

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲۳ تعداد دانلود : ۸۲۰
بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات هایی که به گونه ای نوع و میزان آن ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن ها پرداخته ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته ایم.
۴۸.

درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 141 - 168

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد مجازات حرام جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۶۶۱
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در مورد جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استناد قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقد بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی، نقد جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستند قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.  
۴۹.

واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 59 - 80

کلیدواژه‌ها: مجازات تکمیلی حدود قصاص تعزیر اصل عدم ولایت استصحاب عدم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۸ تعداد دانلود : ۹۳۹
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به گونه ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می باشد. این تحقیق به شیوه تبیینی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.  
۵۰.

بررسی فقهی- حقوقی مجازات سقط جنین در راستای رسیدن به سیاست افزایش جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 75 - 95

کلیدواژه‌ها: سقط جنین مجازات تعزیر افزایش جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۵ تعداد دانلود : ۸۸۷
مسائل متعددی مانند مشکلات اقتصادی،داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسیت، بارداری های ناخواسته و یا نامشروع بودن جنین، زمینه سقط جنین را مساعد کرده است. این در حالی است که غالب دلایل فوق از منظر فقهی مجوز شرعی برای سقط محسوب نمی شود. امروزه شاهد آمار نگران کننده سقط جنین غیرقانونی هستیم که با ارائه راهکار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... باید از رشد بی رویه آن کاست. یکی از راهکارهای پیشگیرانه که می تواند به کاهش آمار سقط جنین و در نتیجه رسیدن به سیاست افزایش جمعیت منجر شود، پیشگیری کیفری است که در قالب وضع مجازات متناسب در مورد مرتکب سقط جنین می تواند قابل اعمال باشد.ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که چه ضمانت اجرایی می توان برای جرم سقط جنین در نظر گرفت که از ابعاد گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی و شرایط زمان و مکان هماهنگی و تطابق داشته باشد؟ در این مقاله که با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی تدوین شد، ضمن بررسی حالات مختلف سقط جنین، این موضوع نیز بررسی شد که عدم اجرای قانون، ابهام قانون و در برخی موارد خلأهای قانونی سه نقص موجود در سیستم حقوقی و قضایی در مجازات سقط جنین است. ماده 306 قانون مجازات اسلامی موجب برداشت مختلف در خصوص تعزیر مادر و همچنین نسخ مجازات موضوع مواد 622 الی 624 شده است؛ رفع ابهام از این مقرره و تعزیر مادری که مباشر و یا معاون سقط جنین است، مفید و لازم به نظر می رسد.
۵۱.

بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 199 - 222

کلیدواژه‌ها: کودک تعزیر تادیب فقه قلمرو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۴
تعزیر، عقوبتی است که شارع برای آن اندازه ای معیّن نکرده و تعیین مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنای تربیت به عنوان وظیفه والدین و مربّی و یا تأدیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است. سؤال اصلی این پژوهش در مورد قلمرو اجرای تعزیر و تأدیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات فقیهان مشخّص شد: دامنه شمول حکم تعزیر شامل انجام کارهای مکروه و ترک مستحبّات نمی شود، بلکه باید به جواز تعزیر کودک برای ارتکاب کلیّه محرّمات و هر نوع جرمی، اعمّ از جرائم منصوص، غیر منصوص، کبیره، صغیره، مخالفت با احکام اولیّه، ثانویّه و حتى احکام حکومتى قائل شد. اما در مورد تأدیب کودک باید گفت که تأدیب او به جهت ترک تمامی اخلاقیّات و عرفیّات جایز است، ولی در مورد آموزش و یا ترک کلیّه واجبات، نمی توان به جواز تأدیب او در غیر از نماز و روزه قائل شد.
۵۲.

از درجه بندیِ چهارگانه جرایم تا درجه بندی هشت گانه کیفرهای تعزیری؛ آسیب ها و خلأها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 31-55

کلیدواژه‌ها: تعزیر درجه بندی قانون مجازات اسلامی 1392 کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۴ تعداد دانلود : ۴۴۸
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به ویژه در تعزیرات به وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم بندی شرعیِ مجازات ها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی کیفرها در نظام های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه مند کردن اِعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پرسش این است که مبنای درجه بندی هشت گانه در قانون یادشده چیست؟ اجرا و اِعمال این درجه بندی چه آثار و تبعاتی می تواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسی خلأها و آسیب های وارده بر درجات هشت گانه کیفرها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در خصوص درجه بندی کیفرهای تعزیری از مبنای خاص و معقولی پیروی نکرده است و اختصاص آن به تعزیرات هم مبنایی ندارد و نبود مبنا موجدِ آثار منفی ازجمله عدم تشخیص مجازات شدید از خفیف، نقض حقوق مکتسبه متهم، و تناقض با سیاست هایِ کلی نظام قضایی شده است و از طرفی، درجه بندی هشت گانه کیفرها بر برخی تأسیس های حقوقی اثر منفی داشته و ماهیت حقوقی آن نهادها را متزلزل کرده است. لذا درجه بندی سه گانه تمام کیفرها (حدود، قصاص و دیات) می تواند ایرادات موجود را مرتفع سازد.
۵۳.

مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 153 - 177

کلیدواژه‌ها: تشهیر تعزیر پیشگیری بازدارندگی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۶۸۱
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، نخست به این مهم می پردازد که آیا پیش بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور می داند.
۵۴.

مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 78 - 102

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات فقه حد تعزیر مواد مخدر اعدام احکام حکومتى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۵۸۱
یکى از پرسش هاى مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتى؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخى بر این عقیده اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فى الارض شمرده اند. برخى دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیرى است; در نتیجه، اعدام در جرایم مواد مخدر را نمى پذیرند. گروه سوم، عقیده دارند که به دلیل حفظ نظام و جلوگیرى از فساد در جامعه اسلامى، مى توان اعدام را در جرایم مواد مخدر، به عنوان حکم حکومتى پذیرفت; و به ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامى استدلال مى کنند. در فقه اهل سنت، جرایم بر ضد امنیت دولت، جاسوسى و اعتیاد به مواد مست کننده، از زمره جرایم مستلزم تعزیر است; اما اعدام هاى تعزیزى را تحت عنوان مجازات هاى سیاسى پذیرفته اند و معتقدند که در صورت مصلحت حکومت اسلامى، اعدام، جایز است.
۵۵.

بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 47 - 77

کلیدواژه‌ها: تعزیر مجازات اسلامی مجازات نامعین مقدار تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
از مباحث اساسی و بحث برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این است که چگونه می شود باتوجه به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه ای جامع دست یافت که اولاً مستدل و متقن، و ثانیاً کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان پذیر است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و به صورت فیش برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به دلیل مقبولیت استدلال های آن، اختیار و تبیین شده است.
۵۶.

تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 39 - 58

کلیدواژه‌ها: مصرف مسکر تزریق تدخین شرب خمر تعزیر حدّ شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۹۳
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در ماده 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار تصمیم گرفت در ماده 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجب خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتاب های فقهی مطرح شده است. نوشته پیش رو، روش های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوه مصرف خمر یا مسکر بیان می شود و نظر قانون گذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می گردد.
۵۷.

قلمرو شفاعت در اقسام مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلیدواژه‌ها: شفاعت حق الله حق الناس حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۵۳۰
شفاعت در اصطلاح به معنای وساطت شخص سوم به نفع شخص خطاکار برای عفو و بخشش و نوعی تلاش برای گذشتن از خطای شخص و ترک مجازات او است. شفاعت در امور کیفری یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام است که درباره جواز یا عدم جواز و قلمرو آن در اقسام مجازات اختلاف است. با توجه به سیاست کیفر زدایی و وجود این نهاد در حقوق اسلام، بررسی قلمرو این مسئله با توجه به منابع فقهی اسلام یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای پس از بررسی آیات و روایات مربوط به شفاعت به تعیین قلمرو شفاعت در اقسام مجازات بر مبنای تقسیم جرائم به حق الله و حق الناس پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در جرائم حق الناسی شفاعت نزد صاحب حق هیچ منعی ندارد. در جرائم حق اللهی شفاعت جایز نیست اما در جرائم تعزیری که اختیار تعیین آن با حاکم اسلامی است، پذیرش یا عدم پذیرش شفاعت در اختیار حاکم قرار دارد که با توجه به مصلحت و مفسده موجود در آن و مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری کند.
۵۸.

مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۱ 44 - 58

کلیدواژه‌ها: سب ّالنبی دشنام قتل تعزیر مجازات مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۱۴
در این نوشتار، رویکرد حقوق کیفری ایران و افغانستان و نیز نگاه مذاهب اسلامی را به سب النبی و مجازات آن مورد بررسی قرار داده ایم. سب النبی از جمله جرایمی است که در فقه و حقوق جزای اسلامی مطرح شده است. مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان در باب تبیین ماهیت سب النبی اشتراک دارند: سب النبی به معنای دشنام و ناسزاگویی به پیامبر(ص) است. میان مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان، اختلاف نظر وجود دارد. با اینکه در حقوق ایران، سب النبی به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، یک جرم حدی معرفی شده، اما در حقوق افغانستان، عنوان منحصر به فردی با نام «سب النبی» در کود جزای آن وجود ندارد و این رفتار، مشمول عنوان عام توهین به مقدسات اسلام است. همچنین در حقوق ایران، مجازات سب النبی، به عنوان یک حد، قتل و کشتن ساب (دشنام دهنده) است، اما در حقوق افغانستان، ضمن اینکه این عنوان را به صراحت تعیین و شناسایی نکرده، مجازات حبس متوسط (2 تا 5 سال) را برای آن تحت عنوان «توهین به مقدسات» در نظر گرفته است. از سوی دیگر کیفر سب النبی در بیشتر مذاهب اسلامی، قتل و کشتن ساب است، البته در این میان فقه حنفی در این باره تشکیک کرده است. با وجود این اختلافات، هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان، سب النبی می تواند به صورت گفتار یا نوشتار و در فضای واقعی یا مجازی انجام شود.
۵۹.

ماهیّت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 101 - 121

کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) تعزیر ضرب شلاق گناه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
تمام حکومت ها کوشیده اند تا با وضع قوانین و کیفرهای مناسب از گناه و بزه انسان ها پیشگیری و در صورت ارتکاب آنها را کیفر دهند. دین اسلام نیز که تشکیل حکومت عدل را در روی زمین، سرلوحه برنامه های خود قرار داده و از مهمترین فرائض می داند، برای مبارزه با گناه و پیشگیری از آن کیفرهایی را تعیین کرده است. کیفرها در یک نگاه کلی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند: کیفرهای معین همانند؛ حدود، قصاص و دیات، و کیفرهای نامعین به نام تعزیر. در خصوص موضوع «تعزیر»، دو نکته بسیار قابل توجه است که فقیهان در مورد آن دو دیدگاه های متفاوتی بیان کرده اند: اول آنکه آیا ماهیّت تعزیر منحصر به ضرب شلاق است و تعزیرهای مالی و غیره در این میان جایز نیست؟ و دوم آنکه قلمرو تعزیر تا کجاست و آیا حاکم می تواند برای هر گناهی از تعزیر استفاده کند؟ این مقاله درصدد پاسخ به این دو پرسش از دیدگاه امام خمینی(ره) می باشد، چرا که روشن ساختن مبانی فتوای ایشان، مجالی را برای تقابل آرای دیگر فقها به ویژه فقیهان معاصر فراهم ساخته است.
۶۰.

ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 5 - 30

کلیدواژه‌ها: جرم مجازات حبس زندان تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۵۹
زندان در نصوص شرعی یک مجازات اصلی محسوب نمی شود بلکه به منزله ابزاری کاملاً استثنایی است که تنها در حد ضرورت به کار می رود. شارع به کارگیری مجازات زندان را تنها در موارد معدود جایز دانسته و هیچ گاه آن را به عنوانابزاراصلی درکیفرمجرمان درنظرنگرفته است. علی رغم این حقیقت، نظام حقوقی ایران، زندان را به عنوان مجازات غالب برای اکثر اعمال مجرمانه پیش بینی نموده که همین امر سبب شده از تبعات سوء ناشی از افزایش جمعیت کیفری زندان ها در امان نماند تا آنجا که آسیب های ناشی از زندان محوری، اندیشمندان حقوقی را به چاره اندیشی جهت رفع این معضل فراگیر واداشته است. غافل از آن که دلیل اصلی بروز بحران زندان وگسترشغیرمعمول این مجازات درسیستمقضاییکشور، نادیده گرفتن نظر شرع مقدس در این زمینه است که خود از خلط مفهومی دو واژه حبس و سجن (زندان) نشأت می گیرد. در این جستار بر آن هستیم تا با بررسی منابع و ادبیات فقهی، ضمن اثبات تمایز حبس و زندان و انتقاد از نظام حقوقی ایران به سبب فاصله گرفتن از نظام حقوقی اسلام در خصوص حدود اعمال مجازات زندان، گامی در راستای اصلاح و پالایش قوانین و کم کردن مجازات زندانازسیستمجزاییکشور برداریم.