نظام مالی

استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل در صنعت بالادستی نفت و گاز طی سال های گذشته که سه نسل متفاوت و مترقی را نیز از سر گذرانده است، نتوانست پاسخگوی تمامی نیازهای استفاده کنندگان این نوع قراردادی، به ویژه سرمایه گذاران خارجی باشد؛ ازاین رو در عمل با ناکارآمدی، به خصوص در جذب سرمایه گذاری خارجی، روبه رو شد و نیاز به طراحی الگوی قراردادی جدید که برآورنده نیازهای روز کشور باشد، بیش از پیش احساس گردید که طراحی الگوی قراردادی نوین نفتی ایران با نام آی.پی.سی را ایجاب کرد. هرچند الگوی اخیرالتصویب نیز همانند قراردادهای گذشته از ایراد و انتقاد در امان نمانده است، اما در عمل و در بخش نظام مالی یک گام به جلو برداشته و جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این پژوهش سعی بر آن است با بهره گیری از روش تحقیق و بررسی انتقادهای عمده و مهمِ وارده بر نظام مالیِ قراردادهای نوین و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی رسید که اگرچه الگوی مزبور پاسخگوی همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز نیست و دارای کاستی هایی در حوزه عملیات و اجراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید، به ویژه در پیشبرد اهداف اقتصادی و نظام مالی قراردادهای جدید به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. 

در نظام مالی و نظام بودجه بندی دولتی، با توجه به منابع محدود مالی همواره بحث تخصیص بهینه منابع اهمیت دارد. به عبارتی در نظام مالی و بودجه ریزی همواره با این دغدغه و مسئله، دولت ها رو به رو هستند که؛ بر چه اساس و مبنایی منابع مالی محدود را به کدام جز نظام مالی و طبقه بودجه بندی تخصیص دهند تا مطلوبیت بهینه حاصل شود؟ بهینگی و مطلوبیت سیستم مالی و نظام بودجه بندی مناسب در گروی ایجاد ساز و کارهای مشخص در پاسخ به این مسئله و دغدغه است. در همین راستا؛ در تحقیق حاضر محقق عوامل مؤثر بر بهبود ساختار تخصیص منابع در نظام مالی دولتی را در بودجه ی سال 1401 شناسایی و اولویت بندی نمود و نحوه ی گردآوری داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ای است. محقق با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه با 30 نفر از خبرگان علمی و عملی در حوزه تخصیص منابع و بودجه در کشور به شناسایی 69 عامل منجر شد که از این 69 عامل، 42 عامل توسط خبرگان تایید شدند و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس و تکنیک ساو عوامل را اولویت بندی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که 42 عامل فرعی در سه بُعد شامل ابعاد الزام آور، بسترساز و تسهیل گر رتبه بندی شدند و در انتها پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت نظام مالی دولتی به سازمان های ذی نقش ارائه گردید.

شهرداری نهادی عمومی غیر دولتی است که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به حکم قانون مامور به انجام خدمات عمومی شده است و وظایف نهاد شهرداری به گونه ای است که وصف عمومی بودن بر ویژگی غیر دولتی بودن این موسسه تفوق پیدا نموده و منجر به این شده که شهرداری در قلمرو نهادهایی قرار گیرد که وسواس و توجه حاکمیت نسبت به انجام وظایف آن همسان با نهادهای عمومی و دولتی باشد. روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و سعی در بررسی نقش سیستم حسابداری و حسابرسی در نظام مالی شهرداری ها می باشد. سیستم حسابداری و حسابرسی در نظام مالی شهرداری ها به دنبال شناسایی و ثبت کلیه هزینه ها و درآمدها بر اساس تحقق و تحمل آنها می باشد تا از طریق آن بتوان به شکل هدفمند به محاسبه بهای تمام شده خدمات در شهرداری بپردازد و یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی شهرداری ها، مشخص نبودن پست های سازمانی، وظایف و کارکرد آنها برای خود و شهروندان است.

یکی از مهم ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک های بخش پولی و واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه گذاری بنگاه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره های رکود بنگاه های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی تر بوده است.

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق مدل سازی مقاومت نظام مالی کشور با جریان تجارت خارجی(با رویکرد تعادل عمومی DSGE) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بنا شده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مد نظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. در سال های اخیر صادرات غیر نفتی جایگاه و اولویت بالایی در کشور یافته است. تجارت گسترده تر با جهان نه تنها در شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقای رفاه مردم مؤثر است؛ بلکه از طریق زمینه سازی برای تحکیم روابط دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل با طرف های تجاری گسترده کشور به حفظ ارتباطات بین المللی و ثبات و پایداری مناسبات اقتصادی و سیاسی نیز کمک می کند.  نتیجه: برای توسعه تجارت خارجی، علاوه بر سرمایه گذاری اساسی جهت ارتقای ظرفیت های صادراتی، هدف گذاری های اصولی و زمینه سازی برای رفع مشکلات و کاستی های هر حوزه واجد اهمیت زیادی است.

امروزه صنعت فناوری مالی (فین تک) نسبت به گذشته بیش ازپیش درحال توسعه بوده و مورد توجه کاربران قرارگرفته است. در این راستا، شرکت های دانش بنیانی که سعی در گسترش فعالیت های تجاری خود در سال های آینده را دارند، نقش پررنگ تری را در نظام مالی ایران خواهند داشت. از این رو، مطالعه حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل عوامل مؤثر بر موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در فعالیت های تجاری شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی، آمیخته ای از روش های کیفی - کمّی انجام خواهد گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بوده و جامعه آماری را در بخش کیفی، کارشناسان و مدیران در شرکت های دانش بنیان و در بخش کمّی، متخصصان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی تشکیل خواهند داد. در بخش کیفی، مقولات اصلیِ تعیین کننده موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در شرکت های دانش بنیان حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA شناسایی خواهند شد. حاصل این امر، استخراج و طراحی مضمون های موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در فعالیت های تجاری شرکت های دانش بنیان است. بعد از اتمام تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، کدگذاری ها در قالب یک مدل ارائه شده است. نتایج پژوهش می تواند مدیران شرکت های دانش بنیان را در کسب درآمد از دارایی های داده یاری کند.

تعالی هر سیستم وابسته به تعالی زیرسیستم های آن است. رشد و سعادت هر نظام اجتماعی در گرو رشد و تعالی خرده نظام های آن می باشد. سعادت جامعه اسلامی محقق نخواهد شد مگر اینکه نظام مالی که یکی از خرده نظام های نظام اقتصادی جامعه است، در جهت رشد جامعه فعالیت کند. برای این منظور اسلامی سازی نظام مالی اهمیت فوق العاده ای دارد. طراحی نظام مالی اسلامی از بطن مفاهیم اسلامی، امر مهمی است که تا کنون مغفول مانده است؛ ازاین رو این تحقیق به دنبال شناخت اصول و ضوابط نظام مالی اسلامی است. برای این کار، تحقیقات گذشته پیرامون این مبحث مبنا قرار گرفته و با روش تحلیل مضمون اصول و ضوابط نظام مالی اسلامی از این منابع استخراج شده است. برای فهم جایگاه هر یک از اصول در نظام مالی با روش گونه شناسی و بر مبنای الگوی منتخب نظام مالی، اصول و معیارهای نظام مالی اسلامی دسته بندی شده است. تعداد 43 مقاله فارسی، 11 مقاله انگلیسی و 4 کتاب، مطالعه و بر روی محتوی آن تحلیل مضمون صورت گرفته و تعداد 47 اصل یا مضمون پایه از آن استخراج شده و این مضامین پایه در 11 مضمون سازمان دهنده دسته بندی شده است. نتیجه تحقیق حاضر در دو جدول (4) و (5) ارائه شده؛ همچنین، شبکه مضامین تحقیق در شکل (4) ترسیم گردیده است.

ارزهای مجازی از جمله واقعیت های نوین هستند که پیدایش آنها به اختراع بیت کوین در سال 2009 توسط یک شخص ناشناس برمی گردد. بعد از مشخص شدن قابلیت های تبادلاتی این رمز ارز، به جای پول، رمزارزهای مجازی دیگری نیز همچون اتریوم، ریپل، مونرو ، لایت کوین نیز ظهور یافتند. موضوع بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد، برخورد و رویکرد کشورها در برابر چنین رمز ارزهایی بود. با توجه به نقش خاصی رمزارزها در تبادلات مالی و چالش های پولی و بانکی که بوجود آورده اند، کشورها رویکردهای متفاوتی در برابر پذیرش یا ممنوعیت آن اتخاذ کرده اند. برخی دادوستد این رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده و حتی مقررات حمایت کننده نیز داشته اند که این کشورها با رویکرد تجویزکننده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. کشورهای گروه دوم بر خلاف کشورهای تجویزکننده دارای رویکرد ممنوع کننده هستند و مقررات مختلفی برای اعلام ممنوعیت دادوستد این رمزارزها تصویب کرده اند و بالاخره گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد رویکرد مشخص ممنوع کننده یا تجویز کننده هستند. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف «بررسی رویکرد فقهی - حقوقی ایران در ارتباط با رمزارزهای مجازی؛ تجویز یا ممنوعیت» به نگارش در آمده به این نتیجه می رسد که؛ متاسفانه نظام حقوقی ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که فاقد رویکرد مشخص هستند، چرا که اقدام به شناسایی رمزارزها ننموده و ماهیت مشخصی برای آن در قوانین و مقررات پیش بینی نکرده یا مقررات پیش بینی شده بسیار ناقص هستند، این درحالی است که فعالیت های رمزارزی بسیار متعددی در آن حتی توسط ارگان های دولتی در حال انجام است. در نظام حقوقی ایران رمزارزها پول محسوب نمی شوند و از جمله ارزهای مورد حمایت بانک مرکزی نیز نیستند اما می توانند تحت شرایطی به عنوان اوراق بهادار یا کالا مشمول مقررات قانونی نظیر مقررات مالیاتی قرار بگیرند.

در اسلام، تشکیل خانواده و صیانت از همه ارکان مادی و معنوی آن از مسائل مورد تأکید است. در این میان نظام مالی زوجین مهم ترین بعد مادی آن است که همواره موردتوجه فقهای مذاهب اسلامی بوده است. هدفی که نوشتار حاضر بر عهده دارد تبیین و شناسایی حقوق مالی زوجین و تمییز افتراقات و اشتراکات دیدگاه فقهای امامیه با دیگر مذاهب اسلامی برای دستیابی به نظام مالی زوجین است. تحقیق کتابخانه ای حاضر می کوشد بر اساس روش تحقیق اجتهادی- توصیفی آرا و انظار فقهای مذاهب اسلامی را در حوزه نظام مالی زوجین واکاوی نماید و ضمن برشمردن افتراقات، مشترکات را احصا و مقایسه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه مذاهب اسلامی، قیمومیت زوج بر زوجه پذیرفته شده اما این امر مانع از حفظ استقلال مالی زوجه در زندگی مشترک نشده و وی در تصرفات مالی خود نیاز به اذن زوج ندارد؛ مذاهب اسلامی در اصل وجوب نفقه، میزان و مصادیق آن، ضمان نفقه آینده، حق مسکن و اجرت المثل اشتراک نظر دارند اما عمده اختلافات در موضوعاتی مانند استقلال یا مشارکت در حق سکونت و قلمرو استقلال مالی است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویای آن است که نظام مالی مورد اتفاق مذهب اسلامی، بر پایه استقلال زوجین استوار شده است اما این استقلال به معنای نفی مشارکت و تعاون زوجین در امور مربوط به خانواده و اعضای آن نیست. همچنین مطابق دیدگاه مذاهب اسلامی، تفاوت آرا در باب نظام مالی زوجین، چندان قابل اعتنا نیست؛ بااین حال می توان ادعا نمود فقه امامیه با رعایت اصل عدالت و اجرای احکام و حدود الهی، حمایت های بیشتری نسبت به حقوق مالی زوجه دارد.