سید عنایت الله کاظمی

امروزه آسیبهای فراوان فکری و فرهنگی گریبان فرزندان را گرفته و آنها را دچار انحرافات اخلاقی ساخته است. بخش مهمِ این انحرافات در مدرسه و به خاطر دوستی با افراد نااهل اتفاق میفتد و محیطی که باید برای رشد علمی و تربیتی باشد، زمینه ساز انحرافات فکری و اخلاقی دانش آموزان می شود. از آرمان های انقلاب اسلامی، پیاده سازی نظام تعلیم و تربیت اسلامی است. عملکرد مجریان نظام آموزشی در آموزش وپرورش با اهداف انقلاب اسلامی چندان منطبق نیست و نارضایتی امام خامنه ای در شهریور1399 گواه این مدعا است. اجرای نظام آموزشی و تربیتی در تراز انقلاب اسلامی نیازمند برخورداری از اندیشه های امامین انقلاب است. آرای امامین انقلاب به دلیل غنا و عمق و نیز درگیری مستقیم با مسائل روز حکمرانی اهمیتی دوچندان دارد. هدف نوشتار حاضر ارائه شاخصه های معلم تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه امامین انقلاب و کشف الگویی مطلوب برای تربیت معلم تراز در نظام جمهوری اسلامی است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امامین انقلاب، معلم تراز انقلاب چه شاخصه هایی دارد و الگوی تربیت چنین معلمی چیست؟ مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی برپایه سخنان امامین انقلاب مهم ترین ویژگی های تربیت معلم مطلوب را با بررسی فراوانی تکرار هرشاخصه در سخنان آنها ترسیم کرد و در قالب جدولی به تفکیک گزارش داد. از مهم ترین نتایج پژوهش حاضر ترسیم الگویی پنج ضلعی متشکل از تربیت اعتقادی، عقلانی، اخلاقی، عاطفی، سیاسی با محوریت «انسان سازی» برای تربیت معلم است؛ همچنین شانزده شاخصه مهم ذیل این پنج ضلع از فرمایشات امامین به دست آمد که نقشه راه و چشم اندازی برای تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی فراروی مدیران و سیاست گذاران آموزشی می گشاید.

مقدمه و اهداف: از جمله مسائلی که نظام آموزشی با آن مواجه است بحث پولی شدن آموزش و پرورش است. از این موضوع دو مفهوم استنباط می شود: معنای اول پولی شدن به معنای پرداخت هزینه خدمت (آموزش) است که از این نظر صرف هزینه برای کسب علم امری رایج و منطبق بر سیره عقلا و مشروع تلقی می شود و به طور معمول خانواده ها برای تحصیل فرزندان خود پول خرج می کنند که این معنا، پولی شدن به معنای اسلامی آن است. معنای دوم، پولی شدن آموزش به عنوان یک سیاست حاکمیتی است که نتیجه آن تجاری سازی است. این معنا ریشه در بنیادهای لیبرالی دارد که به دنبال تحمیل الگوهای بازار آزاد بر نظام آموزشی است. بر اساس منطق بازار آزاد در اقتصاد لیبرال، پول معیار بهره مندی از امکانات و زندگی بهتر است و بی پولی مساوی است با عدم لیاقت برای بهره مندی از زندگی بهتر؛ تفوق این منطق بر نظام آموزشی به معنای برخورداری از تحصیلات مبتنی بر توانایی مالی خانواده ها و سلب حق تحصیل و آموزش عمومی از اقشار ضعیف تر است. این معنای پولی شدن آموزش و پرورش با عدالت آموزشی در تعارض است و موجب محرومیت دانش آموزان در خانواده های با حقوق کمتر آموزشی و تضعیف نظام آموزش همگانی می شود و در درازمدت موجب بروز شکاف طبقاتی در جامعه در سطوح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه این موضوع به فقه و استنباط حکم فقهی اصل صرف هزینه برای تحصیل و نیز حکم پولی شدن آموزش به معنای لیبرالی آن است.روش: روش تحقیق در این مقاله، روش تحقیق کیفی است که با استفاده از روش مرسوم در تحقیقات اسلامی یعنی روش اجتهادی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این روش پس از تبیین مفهومی موضوع و روشن شدن ابعاد آن، موضوع به آیات قرآن، روایات، عقل و برخی قواعد فقهی ارائه می شود و دلالت های هر یک مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد و در پایان از مجموع مفاهیم، حکم فقهی موضوع مورد پژوهش استخراج می شود. برای استنباط حکم صرف مال برای تحصیل، از اطلاق عموم ادله استفاده شده و در مجموع، حکم جواز استنباط شده است. برای به دست آوردن حکم پولی شدن آموزش و پرورش به معنای لیبرال، علاوه بر ادله فوق، به برخی از اصول قانون اساسی و ادله ولایتی و حکومتی و نیز پیامدها و آثار سیاسی و اجتماعی آن (محرومیت طبقات متوسط ​​و ضعیف و استعدادهای ناب از آموزش عمومی رایگان، فاصله طبقاتی) مورد توجه قرار گرفت و از مجموع آنها، مرجوح بودن به دست آمد، هر چند حکم به حرمت آن نیز بعید به نظر نمی رسد.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از جواز دادن پول برای تحصیل است (کسب درآمد به معنای اسلامی)؛ همچنین مغایرت تجاری سازی آموزش به معنای لیبرالی با عدالت آموزشی، کرامت انسانی و نیز تضییع حق آموزش رایگان دانش آموزان به اثبات رسید. همچنین بر اساس عناوین ثانویه و با توجه به آثار و پیامدهای منفی پولی شدن آموزش و پرورش به معنای آزادانه آن مرجوح بودن یا حتی حرمت آن اثبات شد. دولت در قبال آموزش و پرورش موظف است؛ زیرا آموزش مقدمه لازم برای حفظ نظام و تامین عدالت اجتماعی است؛ از آنجایی که ترک آموزش و آموزش لازم و کافی برای همه اقشار جامعه موجب هرج  و مرج و اخلال در نظام می شود، به حرمت آن حکم می شود.نتیجه گیری: در خاتمه از مجموع مطالب مطرح شده در این مقاله می توان به موارد زیر اشاره کرد:گرفتن اجرت و مزد برای تدریس از نظر عقلی و شرعی جایز و منطبق با سیره عقلی و شرعی است. از حکم مذکور به ملازمه، جواز شرعی اعطای اجرت و مزد از سوی عامل تربیتی استنباط می شود که در مواردی این جواز به حد ضرورت می رسد آنجا که ترک تربیت فرزند، موجب گمراهی او شود.آنچه از دلالت مجموع قواعد فقهی، استفاده می شود این است که حکومت اسلامی نسبت به تعلیم و تربیت عمومی به نحو وجوب کفایی وظیفه دارد که این حکم، الزام به سروسامان دادن به نظام آموزشی، بسط مراکز آموزشی، تأمین زیرساخت ها و مراکز آموزشی، منابع انسانی و حمایت های مادی از معلمان و مانند آن را به دنبال دارد.توجه به آموزش همگانی وظیفه همه کارگزاران آموزش و پرورش است، اما با توجه به ویژگی های خاص حکومت، بر عهده حکومت اسلامی است که با توجه به توان و ظرفیت خود در این امر هزینه کند. اگر سهل انگاری یا کوتاهی دولت موجب آسیب به روند تحقق آموزش عمومی شود؛ الزام حکومت به پرداخت هزینه برای آموزش دانش آموزان مورد تاکید قرار می گیرد.4. خصوصی سازی آموزش و پرورش منجر به پولی شدن آموزش و پرورش به مفهوم لیبرال آن برخلاف عدالت آموزشی است و با توجه به پیامدهای منفی و نیز آثار سوء درازمدت آن بر سرنوشت کشور و نظام از نظر فقه تربیتی می توان به ممنوعیت آن حکم کرد. 

نظام تعلیم و تربیت کشور نیازمند به روزرسانی و تحولی اساسی است از سوی دیگر نیز اجرای نامحسوس برخی مفاد سند2030 در گوشه و کنار بر ضرورت این تحول در جهت تعلیم و تربیت اسلامی ایرانی می افزاید. هدف مهم این نوشتار بررسی فقهی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف دستیابی به مهم ترین عناصر خداباوری و توکل بر خدا در حیات طیبه است. بررسی این مهم در راستای تحقق بند 1 از هدف های کلان سند تحول ضروری است. تحقق این هدف والا در تربیت انسانی مؤمن، خداباور، متعهد به وظایف، حق مدار و دارای عزت نفس تجلی می یابد. تحقق این هدف به عنوان یک راهبرد کلان در بعد معرفتی، مبتنی بر «شناخت پروردگار، تقویت ایمان، توجه به ذات باری تعالی و ناامیدی از غیر او و حق مداری و استقامت بر آن» که همگی از زمینه ها و عناصر توکل به شمار می رود. این مقاله به این پرسش اساسی می پردازد: «برپایه بررسی سند تحول بنیادین، عناصر کلیدی خداباوری و توکل در حیات طیبه چیست؟» برای دستیابی به پاسخی متقن، مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به تحلیل مفاد آیات و روایات پرداخته و با بهر ه گیری از روش های استظهار از متن مطابق مبانی اصول استنباط، مهم ترین عناصر رشد خداباوری و توکل را استنباط کرد. از مهم ترین نتایج پژوهشی تطابق شاخصه های خداباوری در قرآن و روایات با اهداف و راهکارهای عملی سند تحول بنیادین است و همچنین دستیابی به زمینه های توکل که عبارت اند از: «شناخت صفات پروردگار؛ تقویت ایمان؛ باورمندی به ذات لایزال الهی و امید نبستن به دیگران؛ حق مداری و استقامت بر آن».

در اسلام، تشکیل خانواده و صیانت از همه ارکان مادی و معنوی آن از مسائل مورد تأکید است. در این میان نظام مالی زوجین مهم ترین بعد مادی آن است که همواره موردتوجه فقهای مذاهب اسلامی بوده است. هدفی که نوشتار حاضر بر عهده دارد تبیین و شناسایی حقوق مالی زوجین و تمییز افتراقات و اشتراکات دیدگاه فقهای امامیه با دیگر مذاهب اسلامی برای دستیابی به نظام مالی زوجین است. تحقیق کتابخانه ای حاضر می کوشد بر اساس روش تحقیق اجتهادی- توصیفی آرا و انظار فقهای مذاهب اسلامی را در حوزه نظام مالی زوجین واکاوی نماید و ضمن برشمردن افتراقات، مشترکات را احصا و مقایسه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه مذاهب اسلامی، قیمومیت زوج بر زوجه پذیرفته شده اما این امر مانع از حفظ استقلال مالی زوجه در زندگی مشترک نشده و وی در تصرفات مالی خود نیاز به اذن زوج ندارد؛ مذاهب اسلامی در اصل وجوب نفقه، میزان و مصادیق آن، ضمان نفقه آینده، حق مسکن و اجرت المثل اشتراک نظر دارند اما عمده اختلافات در موضوعاتی مانند استقلال یا مشارکت در حق سکونت و قلمرو استقلال مالی است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویای آن است که نظام مالی مورد اتفاق مذهب اسلامی، بر پایه استقلال زوجین استوار شده است اما این استقلال به معنای نفی مشارکت و تعاون زوجین در امور مربوط به خانواده و اعضای آن نیست. همچنین مطابق دیدگاه مذاهب اسلامی، تفاوت آرا در باب نظام مالی زوجین، چندان قابل اعتنا نیست؛ بااین حال می توان ادعا نمود فقه امامیه با رعایت اصل عدالت و اجرای احکام و حدود الهی، حمایت های بیشتری نسبت به حقوق مالی زوجه دارد.