مطالب مرتبط با کلیدواژه

خصوصی سازی


۲۴۱.

تأملی بر آثار و پیامدهای دولت تنظیم گر بر حقوق بنیادین شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۱۳۶-۱۱۸

کلیدواژه‌ها: دولت تنظیم گر دولت مقررات گذار مدیریت دولتی نوین حقوق بنیادین خصوصی سازی بازارگرایی نئولیبرالیسم‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۴۹
ظهور دولت های تنظیم گر یا مقررات گذار از اوایل دهه ی هشتاد میلادی یکی از گسترده ترین و عمیق ترین تحولات را در طیف وسیعی از دولت ها به وجود آورده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که ظهور و استقرار دولت های تنظیم گر چه آثار یا پیامدهای مخربی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته است؟ در مقاله ی حاضر ابتدا مفهوم، پیشینه ی نظری، ویژگی ها و سیاست های برآمده از دولت های تنظیم گر را که گاه با عنوان مدیریت دولتی نوین نیز خوانده می شود به اختصار مرور کرده ایم، سپس ضمن بررسی پیامدهای استقرار چنین دولت هایی در ارتباط با حقوق شهروندان چنین نتیجه گرفته ایم که دولت های تنظیم گر تأثیر معکوسی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان، بهره مندی آنها از عدالت و انصاف و مشارکت در امور سیاسی، همگانی بودن خدمات عمومی و بهره مندی از یک محیط زیست سالم داشته اند. در این بررسی ها با استناد به پژوهش ها و آمارهای منتشر شده ی معتبر و بین المللی و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده ایم که پیاده سازی سیاست های مربوط به دولت های تنظیم گر می تواند چه نتایج وخیمی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته باشد. در نهایت، پیشنهادهایی نیز برای بهبود چنین آثار و پیامدهایی ارائه شده است.
۲۴۲.

ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم «شرکت منفعت عمومی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۲۵۸-۲۳۶

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی خصوصی سازی کارکرد عمومی شرکت منفعت عمومی مأمورین به خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۴۰
خصوصی سازی خدمات عمومی منجر به ظهور شرکت هایی با مالکیت و مدیریت خصوصی و مأموریتی عمومی شد که با عنوان «شرکت منفعت عمومی» شناخته می شوند. این شرکت ها علیرغم خصوصی بودن و حاکمیت قواعد حقوق خصوصی بر آن ها، تحت تأثیر دکترین کارکرد عمومی و به دلیل ملاحظات مرتبط با منافع عمومی، موضوع الزامات حقوق عمومی و تنظیم گری قرار دارند. نظام مدیریت خدمات عمومی در ایران نیز با ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن، از خصوصی سازی مصون نمانده است. به این جهت ضروری است که ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم شرکت منفعت عمومی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجربه برخی کشورها، پس از مطالعه مبانی شکل گیری مفهوم شرکت منفعت عمومی و شناسایی ویژگی های آنها، با نظر به ظرفیت مفهوم «مأمورین به خدمات عمومی» و «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی»، پذیرش این مفهوم در حقوق اداری ایران را امکان پذیر دانسته است.
۲۴۳.

تحلیل فرآیند نظارت بر واگذاری بنگاه های اقتصادی موضوع اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۱۰۷-۸۵

کلیدواژه‌ها: نظارت خصوصی سازی واگذاری بنگاه دولتی سیاست های کلی اصل 44

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۶
هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت» به سال ها قبل بازمی گردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را می بایست در سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار به صورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با این حال، پس از گذشت سال ها، حصول موفقیت در اجرای این سیاست ها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید به خصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همین روست که بحث نظارت بر واگذاری ها اهمیت می یابد؛ لذا پژوهش پیش رو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاه ها، به تحلیل آسیب شناسانه این فرآیند نظارتی می پردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آن ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهل گیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصی سازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و در نهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است.
۲۴۴.

بررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 225 - 243

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی نهاد های عمومی غیردولتی تفکیک بخش های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳
مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه می دهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
۲۴۵.

نظریه استخراج در ساختار حکمرانی صنعت نفت ایران با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 135 - 170

کلیدواژه‌ها: ساختار حکمرانی حکمرانی انرژی دولتی بودن خصوصی سازی نظریه استخراج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۶
نظر به جایگاه غیرقابل انکار نفت در قلمرو تجارت بین الملل، همه کشورهای جهان نیاز مبرمی به حضور موثر در هندسه جهانی نفت دارند. لذا کلیه نظام های سیاسی و اجتماعی ساختارهای حکمرانی خود را به گونه ای تنظیم می کنند که هندسه جهانی انرژی به نهادهای متولی در این کشورها اجازه حضور در عرصه جهانی را بدهد. با عنایت به اینکه ایران دارای اقتصاد منابع محور بوده، ضرورت حکمرانی صنعت نفت دوچندان است و از آنجایی که وزارت نفت با عنوان نهاد متولی صنعت نفت در ایران شناخته می شود، لذا در این مقاله تلاش گردیده، ساختارهای حکمرانی نهاد یاد شده تبیین و ضمن آسیب شناسی موضوع، به منظور برون رفت از خصایص آسیب زا از جمله دولتی بودن، جزیره ای بودن، وابسته به دولت که توان حضور فعال و موثر را نه تنها در حوزه داخلی، بلکه در حوزه بین المللی سلب نموده، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی، کارآمدترین پیشنهاد یعنی تفکیک و استخراج برخی از اجزای این حوزه از دولت که می توان از آن با عنوان نظریه استخراج یاد کرد را ارائه نماییم .به عبارتی، بایستی برخی از اجزای انرژی کشور را از درون ساختار ناکارآمد فعلی دولتی استخراج نمود و با یک حکمرانی انرژی نوین، گروه شرکت های انرژی را در خارج از ساختار دولت، ذیل قواعد بخش خصوصی تأسیس یا حکمرانی مجدد نمود و اعتقاد بر این است که در چنین شرایطی، ساختار راهبری انرژی کشور کارآمدی خود را به دست خواهد آورد. مطالعه تجارب نروژ در زمینه حکمرانی نفت نیز موفقیت این شیوه را روشن می کند.
۲۴۶.

ماهیت انتقال مدیریت در خصوصی سازی شرکت های دولتی با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان در راستای برنامه ریزی منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۴) 235 - 250

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی انتقال مدیریت حقوق ایران حقوق آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۳۳
خصوصی سازی شرکت های دولتی اقدامی بود جهت بهبود اوضاع اقتصادی جوامع که ابتدا ازکشورهای اروپایی شروع شد و سپس در سایرکشورها مورد اعمال قرار گرفت. در این راستا، کشورها از روشهای مختلفی استفاده نمودند؛ که یکی از این روش ها، خصوصی سازی از طریق انتقال مدیریت بود. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی، ماهیت انتقال مدیریت در خصوصی سازی شرکت های دولتی و تطبیق آن با حقوق آلمان مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده تا با رویکردی تطبیقی، بحث خصوصی سازی از طریق انتقال مدیریت، شرایط و روش های مورد استفاده از این روش، چالش ها و خلاء های آن مورد بررسی قرارگیرد و جوانب مختلف موضوع در نظرگرفته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کشورآلمان این روش درکنار روش واگذاری مالکیت و از طریق مذاکره، مزایده و چانه زنی به کار گرفته شد. کشور ایران نیز این روش را در کنار روش واگذاری مالکیت پیش بینی نموده که به سه روش اجاره، پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان و عموما از طریق مزایده و مناقصه صورت می پذیرد. اما باید گفت در عمل از این روش کمتر بهره برده و روشی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد واگذاری مالکیت شرکت می باشد. گذشته از این، باید اذعان داشت که خصوصی سازی یک مساله ی میان رشته ای است. با این توضیح که فارغ از ابعاد اقتصادی و آثار و نتایج آن، ضرورت تحلیل ماهیت انتقال مدیریت در این فرایند امری انکار ناپذیر است.
۲۴۷.

تصدیگری های دولت در بخش های مختلف اقتصادی و واگذاری مدیریت ها به مردم

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مهر ۱۴۰۳ شماره ۷ (پیاپی ۱۲۶) 27 - 38

کلیدواژه‌ها: تصدی گری خصوصی سازی دولت واگذاری اصل 44 مدیریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۳۴
کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و مردم به عنوان راهبردی برای بهبود کارایی و بهره وری اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این سیاست که با افزایش رقابت، نوآوری و سرمایه گذاری و نیز کاهش بار مالی بر دوش دولت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر می شود، به رغم ابلاغ برخی قوانین در سال های پیش تاکنون، همچنان از پیشرفت پذیرفتنی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است؛ به گونه ای که بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد برخی واگذاری ها بدون ایجاد شرایط رقابتی درست و نیز واگذاری مالکیت شرکت ها پیش از واگذاری مدیریت ها در کشور هستیم که نتیجه آن، ایجاد برخی شرکت های شبه دولتی و اعطای رانت و فساد در این حوزه بوده است. عملکرد واگذاری ها به شکل طی شده از طریق نفوذ فساد اقتصادی، افزایش زمان اجرای برنامه ها و درنتیجه، سوءاستفاده برخی ذی نفعان از این موقعیت و نیز کاهش توان مقابله دولت با هجوم های بیرونی به دلیل بزرگ شدن بیش از حد بدنه آن و...، امنیت ملی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی همراه می سازد. ازاین رو به منظور بهبود شرایط موجود، برخی راهکارها ازجمله رعایت اصل شفافیت در کاهش تصدیگری دولت، در اولویت قرار دادن انتقال مدیریت دولتی به خصوصی در شرکت ها، ایجاد مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های کشور، راه اندازی طرح های آزمایشی، ایجاد نهادهای مستقل و... پیشنهاد می شود.
۲۴۸.

بررسی حاکمیت شرکتی شرکت سایپا؛ تحلیلی بر سهام داری شرکت سایپا

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۳۰) 95 - 101

کلیدواژه‌ها: سایپا حاکمیت شرکتی اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۲۶
از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.
۲۴۹.

نقش مالکیت بانکی در تأثیر اعتبارات بانکی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران: کاربرد روش MIDAS-GARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 193-219

کلیدواژه‌ها: اعتبارات بانکی خصوصی سازی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مالکیت بانک ها رهیافت MIDAS-GARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۴۳
بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد اما متاسفانه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران بسیار پایین است. از این رو، افزایش سرمایه گذاری در این بخش اهمیت دارد. بدین منظور، لازم است عوامل تقویت کننده این متغیر شناخته شوند. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی، موجب افزایش رشد و سرمایه گذاری می شود. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که این تأثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی بودن آن) بستگی دارد. گروهی نیز معتقدند که تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب سرمایه گذاری می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین، ضروری است پژوهش هایی بدین گونه پرسش ها پاسخ دهند که «نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟». در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش MIDAS-GARDL استفاده شد. داده های فصلی مورد استفاده از زمستان 1388 تا زمستان 1401 را پوشش می داد و جامعه آماری تحقیق شامل بخش کشاورزی ایران بود. یافته های تحقیق نشان داد که در کل، تأثیر تسهیلات بانکی مثبت است، اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی دارد (مطابق دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی)؛ افزون بر این، درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و نرخ ارز و نرخ سود تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که تسهیلات بانکی کافی با نرخ سود پایین با اولویت پرداخت توسط بخش دولتی در راستای تشویق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اختصاص یابد.
۲۵۰.

تأثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال بخش کشاورزی ایران با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۶ 73-90

کلیدواژه‌ها: اعتبارات بانکی خصوصی سازی اشتغال بخش کشاورزی مالکیت بانک ها Fuzzy-ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۴۴
در بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد. لذا ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی اهمیت دارد. بدین منظور لازم است عوامل تعیین کننده ی این متغیر شناخته شود. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی موجب افزایش اشتغال می شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند این تاثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی بودن یا خصوصی بودن) بستگی دارد. گروهی معتقدند تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب اشتغال می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین ضروری است پژوهش هایی به این سوال ها پاسخ دهند: نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟ در این راستا، هدف این مطالعه بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش کشاورزی با تاکید بر نقش مالکیت بانک ها است. بدین منظور از روش های ARDL و Fuzzy-ARDL استفاده می شود. داده های فصلی مورد استفاده، زمستان 1388 تا بهار 1397 را پوشش می دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد در کل تاثیر تسهیلات بانکی مثبت است اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. این یافته مطابق با دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی است. علاوه براین سرمایه گذاری تاثیر مثبت و دستمزد تاثیر منفی بر اشتغال دارد.
۲۵۱.

بررسی رابطه تغییر مدیریت با ریسک اعتباری و عملکرد شرکت در شرکت های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری بین سالهای 1394 تا 1400(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری و راهبری شرکتی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸ 55 - 72

کلیدواژه‌ها: تغییر مدیریت شرکت ریسک اعتباری عملکرد شرکت خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۸
رفتار فرصت طلبانه ریسک اعتباری و همچنین عملکرد شرکت ها، با تغییر نهادی یک کشور مانند ایجاد فرایند خصوصی سازی و همچنین جابجایی مدیران در راس هیئت مدیره به شدت به چالش کشیده می شود. مدیرعامل جدید می تواند فعالیت های شرکت را به شیوه ای معنی دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد. بااین حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل توجهی برای شرکت به ارمغان می آورد که می تواند بر ریسک اعتباری آن مؤثر باشد. در این تحقیق به بررسی مقایسه ای رابطه تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری و عملکرد شرکت در شرکت های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری پرداخته شد. برای انجام این تحقیق نمونه شامل سه گروه از شرکت هایی است که به روش واگذاری از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند. داده های این پژوهش در بازه زمانی 1394 تا سال 1400 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری در شرکت هایی که از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد و بین تغییر مدیریت شرکت با بازدهی دارایی ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکت رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد.
۲۵۲.

آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر اتحادیه های صنفی و حرفه ای در پرتو آراء مراجع قضایی و شبه قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۳ 16-32

کلیدواژه‌ها: اتحادیه ها خصوصی سازی تمرکززدایی توانمندسازی خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۷
نظریه خصوصی سازی و توانمندسازی نهادهای حرفه ای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آن ها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آن ها به نوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفه ای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آن ها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها می باشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفه ای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدی گری در آن ها دارد یا اینکه این نهادها به صورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل می کنند. یافته ها نشان می دهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.
۲۵۳.

جامعه شناسی خصوصی سازی عدالت کیفری و فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه پژوهی فرهنگی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵۵) 145-166

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی کالایی شدن عدالت کیفری نئولیبرالیسم‏ عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۹
عدالت کیفری یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه و اجرای عدالت را بر عهده دارد. در نظام های حقوقی مدرن، دولت مسئول ارائه خدمات عدالت کیفری است. بااین حال، در سال های اخیر شاهد افزایش روند خصوصی سازی عدالت کیفری در سراسر جهان هستیم. در این مقاله درصدد هستیم که به این سؤال پاسخ دهیم که خصوصی سازی عدالت کیفری به مثابه پروبلماتیک اجتماعی چه فرصت و چالش هایی به دنبال دارد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که به صورت کلی دو دیدگاه کلی در حوزه خصوصی سازی عدالت کیفری مطرح می شود؛ استدلال اصلی در دیدگاه نخست یا نئولیبرالی این است خصوصی سازی موجب افزایش کارایی و صرفه جویی در هزینه، نوآوری، قرارداد مبتنی بر عملکرد، انعطاف پذیری، کاهش بوروکراسی، تخصص محوری و کاهش انحصارت دولتی می شود؛ در مقابل، دیدگاه دوم یا کالایی سازی عدالت کیفری مطرح می کند که کالایی سازی عدالت کیفری سبب سلب عدالت و آزادی، کاهش خدمات، ساده سازی، بی ثباتی، فقدان پاسخ گویی، تضاد منافع و سلب اعتماد عمومی می شود. در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی خصوصی سازی عدالت کیفری و دیدگاه های متباین بپردازیم.
۲۵۴.

الگوی تأمین، توسعه و نگهداشت منابع انسانی در شرکت های تولیدی خصوصی سازی شده موفق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۴ 115 - 146

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی اصل (44) قانون اساسی تأمین نیروی انسانی نگهداشت نیروی انسانی توسعه نیروی انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۴
هدف پژوهش حاضر، تبیین الگوی تأمین، توسعه و نگهداشت منابع انسانی در شرکت های تولیدی خصوصی سازی شده بوده است. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، تحلیل مضمون و جامعه آماری، کلیه شرکت ها و بنگاه های تولیدی واگذارشده به بخش خصوصی در چارچوب قانون اجرای اصل (44) قانون اساسی طی بازه زمانی 1396-1380 به تعداد 92 شرکت بوده است. از این تعداد، 26 شرکت سرآمد بر اساس شاخص های سودآوری، بهره وری، اشتغال و جذب طی سال های قبل و سال های پس از واگذاری حسب ارزیابی های فنی سازمان متولی خصوصی سازی در کشور، انتخاب شدند . روش گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با مدیران عامل و فعالان حوزه منابع انسانی شرکت های هدف بوده و تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز بر سه زیرسیستم تأمین، توسعه و نگهداشت نیروی انسانی تمرکز داشته است. نتایج پژوهش در خصوص تأمین نیروی انسانی در شرکت های موردمطالعه نتایج نشان داد که در شرکت های موفق خصوصی-سازی شده، اولویت «تأمین از خارج به داخل» تغییر کرده است و علاوه بر این، «نوع قرارداد کاری کارکنان» نیز از رسمی و پیمانی به قراردادهای کوتاه مدت (یک ساله و کمتر) با تأکید بر وجود کارایی لازم به منظور تمدید تغییر کرده است. در خصوص توسعه نیروی انسانی نیز با توجه به شرایط جدید احراز شغل، آموزش و ..صورت پذیرفته است.
۲۵۵.

چالش ها و فرصت های خصوصی سازی باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دوره ۹ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۲ ۶۸-۵۱

کلیدواژه‌ها: استقلال پرسپولیس چالش خصوصی سازی فرصت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
خصوصی سازی را می توان مشارکت عموم مردم در تمامی سطوح اقتصادی کشور و نظارت غیرمستقیم دولت در کارها دانست. در پژوهش حاضر چالش ها و فرصت های خصوصی سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس بررسی شد. روش پژوهش آمیخته کیفی و رتبه بندی مؤلفه ها روش کمی بود. برای جمع آوری داده ها، از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، داوران، بازیکنان، حقوقدانان، مربیان، استادان دانشگاه، مسئولان اداره ورزش و جوانان، مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی، اهالی رسانه، پیشکسوتان، هواداران که در عرصه فوتبال و بخش خصوصی به نوعی فعالیت می کنند، انتخاب شدند و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. بعد از رسیدن به اشباع نظری مصاحبه متوقف و در بخش کمی به تعداد 384 نفر پرسشنامه ارسال شد. روایی صوری این پژوهش توسط 8 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 86% به دست آمد. برای محاسبه آماری از آمار توصیفی و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در قسمت چالش ها مدیریت با 04/4 درصد مهم ترین بخش و در قسمت فرصت ها بخش مدیریت و اقتصادی با 3 درصد تأثیرگذارترین موارد برای واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی تعیین شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با تأمین منابع مالی لازم، توجه مدیران به بخش خصوصی برای ورود به بورس و رقابت تجاری مثبت بین باشگاه ها برای جذب بخش های خصوصی کارامد باید گامی مؤثر در جهت خارج شدن این دو باشگاه از انحصار دولت برداشت.
۲۵۶.

تأثیر خصوصی سازی و تبلیغات بر درآمدزایی باشگاه های ورزشی استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت و توسعه ورزش سال ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 188 - 204

کلیدواژه‌ها: بازاریابی ورزشی تبلیغات خصوصی سازی درآمدزایی مدیریت هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۲
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصوصی سازی و تبلیغات بر درآمدزایی باشگاه های ورزشی استان اردبیل می باشد.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بر پایه مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را 90 نفر ار کارشناسان، مدیران و سرپرستان باشگاه های ورزشی تشکیل می دادند که در نهایت، 72 نفر به صورت تصادفی به پرسشنامه های محقق ساخته خصوصی سازی، تبلیغات برای باشگاه های ورزشی و میزان درآمد باشگاه ها پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد خصوصی سازی بر درآمدزایی باشگاه های ورزشی تأثیر مثبت و معنی داری دارد (481/13=t، 634/0=β). همچنین، تبلیغات بر درآمدزایی باشگاه های ورزشی تأثیر مثبت و معنی داری داشت (675/6=t، 286/0=β). بررسی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ارائه شده پژوهش از برازش قوی برخوردار می باشد (847/0=GOF).نتیجه گیری: باشگاه های ورزشی می توانند از طریق خصوصی سازی به سمت تعدیل ساختار ، توسعه خدمات و مدیریت هزینه ها گام بردارند و از طریق تبلیغات با تغییر موانع ورود به بازار رقابت نمایند.  
۲۵۷.

طراحی الگوی خصوصی سازی در صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت و توسعه ورزش سال ۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۲۴) 110 - 129

کلیدواژه‌ها: اسناد بالادستی خصوصی سازی رویکرد کیفی مدیریت تغییر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
هدف:  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی پنهان حاکم بر خصوصی سازی در صنعت ورزش ایران بود.روش شناسی: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد ه ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 15 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث بود. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 84/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.یافته ها: در نتیجه تحلیل مصاحبه ها و اسناد بالادستی 118 مفهوم کلیدی در قالب 51 مقوله و 11 طبقه اصلی استخراج گردید. طبقه های اصلی شامل الزامات قوانین بالادستی؛ مدیریت تغییر، تحول و تعارض؛ اصلاح ساختار؛ تجاری سازی؛ حرفه ای گرایی؛ خصوصی سازی؛ عوامل بیرونی و فضای سازمانی؛ فقدان عزم ملی و ظاهرسازی؛ ارتقاء نظام نظارت و کنترل؛ بسترسازی و انضباط حرفه ای و توسعه و بین المللی شدن صنعت ورزش می باشند.نتیجه گیری: به نظر می رسد در شرایط موجود، ساختار صنعت ورزش کشور آمادگی لازم برای خصوصی سازی را ندارد و در همه ابعاد خود و با الهام از قوانین بالادستی نیاز جدی به مهندسی مجدد دارد.