مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
خصوصی سازی
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی مهر و آبان ۱۳۹۷ شماره ۵۰
37 - 62
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، تحلیل عاملی مؤلفه های فرهنگی لازم قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش (380 نفر) و نمونه های پژوهش 198 نفر بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه پژوهشگرساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به تأیید 12 تن از اساتید رسید. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ. تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی) استفاده شد. همه تجزیه وتحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای آماری پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس.انجام شدند. یافته های پژوهش شش مؤلفه فرهنگی لازم قبل از خصوصی سازی ورزش را شناسایی کرد که به ترتیب اولویت عبارت اند از: آموزش و توانمندسازی، شبکه خصوصی تلویزیون، نگرش مدیران دولتی، رسانه، تفکر راهبردی و اعتمادپذیری. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مسئولان ورزش کشور باید قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی به مؤلفه های فرهنگی لازم توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.
ضرورت تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) واگذاری باشگاه های فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه های استقلال و پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فوتبال بخش عمده ای از صنعت ورزش در جهان است و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ورزش و جامعه در جهان اثرات زیادی برجای گذاشته است. فعالیت های یک صنعت معین، جلب سود و دفع زیان است. مناسبات پیچیده در مقوله های مدیریت، تجارت و اقتصاد بر تقویت دولت ناظر و کاهش نقش دولت مجری استوار است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) واگذاری باشگاه های فوتبال ایران به بخش خصوصی است. برای این منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی به مصاحبه های عمیق با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پرداخته شد. یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه ها منجر به ارایه قوت ها (7 مورد) ، ضعف ها (15 مورد)، فرصت ها (7 مورد)، تهدیدها (15 مورد) و راهبردهای (20 مورد) واگذاری باشگاه های فوتبال گردید. بررسی ها نشان دادند که واگذاری باشگاه های فوتبال به بخش خصوصی در شرایط موجود، تقریباً محکوم به شکست است. مهمترین تهدید برای واگذاری باشگاه های فوتبال ایران به بخش خصوصی عدم برخورداری از مؤلفه های درآمدزایی می باشد.
چالش های فراروی اجرای حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰
9 - 34
حوزههای تخصصی:
حق تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحله «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش هایی مواجه می باشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالش ها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شده اند. موجب ناکامی دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء می نماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسا ن ها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم بررسی و شناخت این چالش ها ایجاب می نماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بین المللی و مساعی داخلی و همکاری بین المللی دولت ها و همچنین مساعدت سازمان ها و نهادهای بین المللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بین المللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.
تعهد تشریفاتی در معاملات بورس واوراق بهادار (تحلیل رأی هیئت داوری بورس مبنی براعلان عدم تحقق معامله)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
40 - 52
حوزههای تخصصی:
نظم نوین نفتی ایران و بازتاب آن در طراحی الگوهای قراردادی پروژه های بالادستی صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
29 - 65
حوزههای تخصصی:
با وجود معرفی بیع متقابل به عنوان تنها بستر اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز، به موجب قوانین بالادستی همچون قوانین بودجه و برنامه های توسعه در سال های پس از انقلاب، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مقررات جدیدی به تصویب رسید که نمایانگر شکل گیری نظمی نوین در زمینه اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت است. نطفه نظم نوین نفتی ایران که در ابتدا با تغییر نگرش نسبت به مقوله سرمایه گذاری خارجی منعقد شده بود، با تغییر در قلمرو مداخله بخش خصوصی در اقتصاد پرورش یافت و با معرفی و تجویز انعقاد قراردادهای متنوع نفتی، بالنده شد. همگام با تحولات مطرح در حوزه قانون گذاری، وزارت نفت نیز یک مدل جدید قراردادی تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» یا «آی پی سی» را تهیه و معرفی کرد که اگرچه بر مبانی نظم نوین نفتی ایران استوار بوده، اما این پرسش همچنان باقی است که آیا در این طراحی از تمامی ظرفیت های پیش بینی شده در نظم نوین نفتی ایران استفاده شده و یا امکان پرورش و برداشت دیگر ترتیبات قراردادی همچون مشارکت در تولید نیز، در این فضا فراهم است؟ هدف این پژوهش، شناخت مبانی و محتوای این نظم، نسبت قرارداد جدید با این تحولات و سرانجام قابلیت اعمال دیگر الگوهای قراردادی است.<br />
الزامات و استراتژی های های تدوین و اجرا در خصوصی سازی آموزش عالی و ارایه پیشنهادات اصلاحی برای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۲ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۳
185 - 216
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به دنبال بررسی استراتژی های تدوین و اجرای سیاست های خصوصی سازی آموزش عالی است. ازاین رو استراتژی ها و برنامه ها و سیاست های این بخش( تدوین و اجرا) بر اساس مصاحبه و اسناد و مدارک( ادبیات و پیشینه پژوهش) مرور شد و برای هرکدام راهکارهای پیشنهادی و اصلاحی آورده شده است. این پژوهش، به صورت مروری (انتزاعی) و کتابخانه ای به همراه مصاحبه های نیمه ساختاریافته است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی (تحلیل محتوا) از نوع تحلیل مضمون انجام شده است. در این راستا ابتدا عوامل دخیل رشد خصوصی سازی(تدوین و اجرا) آموزش عالی در جهان و ایران شناسایی شد و در 22 محور دسته بندی شدند و برای هرکدام پیشنهاد ها و راهکارهایی اصلاحی آورده شده است. سپس الزامات خصوصی سازی آموزش عالی در ایران در بخش تدوین و اجرا آورده شد و در 8 محور کلی قرار گرفتند و متناسب با هر بخش الزامی در تدوین و اجرا (الزامات سیاست گذاری و راهبردی- الزامات قانونی- الزامات مالی و اقتصادی- الزامات آموزشی و پژوهشی- الزامات مدیریتی و سازمانی- الزامات اجتماعی و فرهنگی- الزامات زیرساختی- الزامات ارتباطی) بخشی به عنوان اجرا و پیشنهاد ها و راهکارهای اصلاحی اجرایی برای بخش تدوین و اجرا آورده شده است. در ادامه نیز موانع تدوین و اجرا در 6 محور(موانع قانونی- موانع اقتصادی- موانع سیاسی- موانع ساختاری اداری- موانع آموزشی- موانع فرهنگی و اجتماعی) دسته بندی شدند و پیشنهاد ها راهکارهای اصلاحی در جهت برخورد با موانع به تفکیک هر بخش آورده شده است.
مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶
9 - 32
حوزههای تخصصی:
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییز آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن ها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیم گریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عام المنفعه ای که مستقیماً توسط دولت ارائه می شوند و نیز خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه می شده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه می شوند نیز خدمت عمومی به حساب می آیند. پژوهش حاضر با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی می پردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی می پردازد.
تئاتر خصوصی ایران از منظر فعالان عرصه نمایش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیستم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۵
57 - 84
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با میانجی مطالعه موردی تئاتر خصوصی، برخی از زمینه های اقتصادی- اجتماعی کلان اقتصاد هنر در ایران را واکاوی می کند. در سال های اخیر، شمار افرادی که به واسطه آموزش های دانشگاهی یا شیوه های معمول دیگر به «جامعه تئاتری» می پیوندند، افزایش یافته است. این در حالی است که به رغم افزایش جمعیت «تئاتری ها»، زیرساخت ها چندان تغییری نکرده اند و امکانات سخت افزاری سالن های نمایشی کم و بیش همان است که بود. از اوایل دهه 80، این ایده که خصوصی سازی تئاتر راه حلّ این مشکل و بسیاری دیگر از دردهای تئاتر ایران است به «ایده ای هژمونیک» بدل شد. بسیاری از فعالان عرصه نمایش این ایده را پذیرفتند. متولیان دولتی نمایش نیز برای خروج از بحران کمبود سالن های نمایش، نیم نگاهی به بخش خصوصی انداختند. اکنون با گذشت نزدیک به دو دهه از آن زمان، بیش از 20 تماشاخانه خصوصی در کنار تماشاخانه های دولتی در تهران فعالیت می کنند. حال وقت پرسیدن این پرسش است که آیا این برنامه توانست گرهی از کار فروبسته نمایش ایران بگشاید؟ دولت و بخش خصوصی در تئاتر چه نسبتی با یکدیگر برقرار کرده اند؟ فعالان و «ذی نفعان» میدان نمایش، این تجربه را چگونه ارزیابی می کنند؟ و اینکه مرور تجربه تئاتر خصوصی چه چیزی درباره «اقتصاد فرهنگ» در ایران به ما می گوید؟ این پژوهش درصدد بوده است که این پرسش ها را بر پایه بازخوانی دیدگاه ها و ارزیابی های «اهالی تئاتر» پاسخ گوید؛ اما فهم «فعالیت بخش خصوصی در تئاتر» به عنوان مقوله ای از اقتصاد هنر، مستلزم درک مناسبات کلی تر اجتماعی اقتصادی است. بدین سبب مقاله کوشیده است «تئاتر خصوصی در ایران» را در پس زمینه تحولات اقتصادی اجتماعیِ دو دهه اخیر ایران تحلیل کند. این پژوهش نشان می دهد که چگونه روند مسئله آمیز اقتصادی اجتماعی دو دهه اخیر ایران در «میدان نمایش» بازتاب یافته است. یکی از پیامدهای این روند، تأسیس «تماشاخانه خصوصی» به جای «تئاتر خصوصی» است.
بررسی ماهیت هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود اینکه سال ها از معرفی هیأت داوری واگذاری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴) می گذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیأت تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری در معنای دقیق حقوقی مورد نظر قانون گذار بوده است. در پژوهش حاضر، برای پاسخ به این پرسش و بررسی ماهیت این هیأت، دو رویکرد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در بخش نخست، مبانی بنیادین داوری معرفی گردیده و در هر مورد، با انطباق آن بر هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، آزموده شده، که آیا این هیأت داوری واجد این ویژگی های بنیادین است یا خیر. در بخش دوم، رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که نگاه و رویکرد مرجع قضایی به این هیأت چگونه است. اگرچه نتایج به دست آمده از هر دو بخش این پژوهش، حاکی از ابهام و تشتت مقنن و مرجع قضایی در مواجهه با این نهاد تاسیسی است، و اگرچه دلایلی در رد یا تایید هر دو سوی ماجرا وجود دارد، اما مجموع بررسی ها نشان از تفاوت های اساسی این هیأت تاسیسی با نهاد داوری دارد.
نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی در دوره واگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شرکت های درحال واگذاری را برای فراهم نمودن شرایط و چارچوب های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دوره واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می شود تا اصلاح ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی طی دوره یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت ها و دستگاه های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون گذار نمی تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت های تعیین پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال واگذاری در برخی از موضوع ها و جنبه ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت های خصوصی می شود.
فقر شدید و حقوق بشر
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۹)
187 - 216
حوزههای تخصصی:
خصوصی سازی عموماً به مثابه راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود، اما در واقع، بخش اصلی فلسفه اقتصادی و اجتماعی حکومت محسوب می شود. امروز بازیگران اصلی عرصه بین المللی جسورانه و بدون توجه به تبعات یا پیامدهای حقوق بشری خصوصی سازی از آن حمایت می کنند، در حالی که بیشتر گروه های حقوق بشری یا این پدیده را نادیده گرفته اند یا تغییر جزئی در رویه های موجود را واکنش مناسب به آن پنداشته اند، اما خصوصی سازی اغلب با حذف نظام مند حمایت های حقوق بشری و به حاشیه رانده شدن بیشتر منافع نان آوران کم درآمد و فقرا توأم است. بدیهی است که سازوکارهای پاسخ گویی فعلی حقوق بشر برای مقابله با چالش های ناشی از خصوصی سازی گسترده و فراگیر کفایت نمی کند. لازم است که حامیان حقوق بشر تجدید نظر اساسی در نگرش های خود داشته باشند.
الگوی خصوصی سازی ساختار اداره مناطق آزاد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال هفتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶
249 - 275
حوزههای تخصصی:
تاسیس مناطق آزاد تجاری یکی از شیوه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تسهیل اقتصاد آزاد است که زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. از همین رو، نحوه اداره مناطق آزاد تجاری دارای اهمیت زیادی خواهد بود. در ایران به موجب قوانین موضوعه، مناطق آزاد تجاری از طریق تاسیس یک شرکت دولتی که دارای کلیه اختیارات حاکمیتی به استثنای امور نظامی و امنیتی است، اداره می شوند. به کارگیری شیوه متمرکز در اداره مناطق مزبور ایرادات جدی دارد که خود یکی از موانع نیل به اهداف چنین مناطقی است؛ به نحوی که، ضرورت بازنگری در نحوه اداره مناطق آزاد، ضرورت خصوصی سازی ساختار اداره آنها را تایید می کند. پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کنار قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد تجاری، به نظر می رسد پس از رفع برخی موانع، امکان واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در این مناطق وجود دارد. واگذاری مذکور می تواند در دو مرحله صورت پذیرد. در مرحله نخست ضمن بازسازی ساختاری سازمان اداره کننده، وظایف حاکمیتی تمامی مناطق آزاد ایران به یک سازمان متمرکز و واحد محول و سازمان های فعلی مناطق بسیار کوچک شده و صرفاً به عنوان نماینده سازمان مرکزی در مناطق به امور حاکمیتی اشتغال می یابند سایر امور غیرحاکمیتی در صلاحیت سازمان های مناطق نیز به شرکت های قابل واگذاری، سپرده می شود و در مرحله بعد شرکت های مذکور نیز از طریق قرارداد اجاره طولانی مدت به بخش خصوصی واگذار می شود.
دولت زیست بوم گرا: شرایط نظری و عملی مواجهه با بحران آب در ایران (نقدی بر پارادایم سوداگری استعماری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
137 - 194
حوزههای تخصصی:
بحران آب در ایران آنقدر شدید است که می توان حیات اجتماعی ایرانیان را مُسَخّر طبیعتِ زخم خورده ی کنونی لحاظ کرد. در این میان، به نظر می رسد دولت به معنی دقیق کلمه نقش مهمی برای معکوس کردنِ این شرایط دارد. ولی، آیا دولت کنونی ایران چه در نظر و چه در عمل از این قابلیت برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش در این مقاله نشان خواهم داد که اول، حل بحران آب در ایران نیازمند استراتژی ای اجتماعی، و نه صرفاً اقتصادی است. دوم، به صورت تاریخی پارادایم سوداگری استعماری از یک سو بر سیاست های دولت و از سوی دیگر بر حیات اجتماعی ایرانیان احاطه پیدا کرده است که به طور مشخص منجر به غلبه ی مکانیسم های «نظام بازار» در ساختار سیاسی، و پیامدهایش در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی شده است، که این وضعیت نتیجه اش تشدید بحران آب در سال های کنونی در ایران بوده است. سوم، اگر دولت به معنی دقیق کلمه یک «دولت زیست بوم گرا» باشد چه در نظر و چه در عمل قادر خواهد بود موتور محرکه ا ی برای «دگرگونی» در نهادهای تشدیدکننده ی بحران آب در ایران باشد. در این مقاله با مطالعه ی تاریخی و اسنادی، جهت بررسی وضعیت موجود، تلاش می کنم نشان دهم عوامل اصلی تشدید بحران آب در ایران چه بوده اند و برای برون رفت از وضع کنونی چه بدیلی را می توان ترسیم کرد. نتیجه ی پژوهش این است که در ایران از نظر تاریخی، هراس از دولت استبدادی منجر به سیطره ی پارادایم سوداگری استعماری شده است؛ و پیامد آن مقبولیت و روی آوری به مکانیسم های نظام بازار (خصوصی سازی و رقابت) در عرصه ی سیاسی و به تبع آن در عرصه های اقتصادی و فرهنگی بوده است. این ها تشدیدکننده ی بحران آب بوده اند و راه حل هم »دگرگونی« آن پارادایم، از طریق بسط نهادهای ذیل »دولت زیست بوم گرا» است.
پیامدسنجی واگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر ۱۳۹۸ شماره ۵۴
129 - 152
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش، پیامدسنجی واگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه بود. روش پژوهش برحسب نحوه گردآوری اطلاعات، روش آمیخته (کیفی- کمی) و برمبنای هدف، ازنوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری، اعضای هیئت علمی مدیریت ورزشی، مدیران و کارکنان اداره ورزش وجوانان استان کرمانشاه، رؤسای هیئت های ورزشی، نخبگان ورزشی و مربیان بودند. در این مطالعه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که درنهایت 150 نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 67 گویه درقالب هشت پیامد به صورت نبود برنامه های توسعه ای و بهره وری در ابعاد مختلف ورزش، مشخص نبودن آیین نامه ها و قوانین موجود در فرایند واگذاری اماکن ورزشی، فقدان مسئولیت پذیری مدیران ادارات ورزش وجوانان و رؤسای هیئت های ورزشی، نبود مدیریت، برنامه ریزی و نظارت، پیامدهای منفی اخلاقی، فرهنگی و قانونی، پیامدهای منفی اجتماعی و پرورشی، فقدان حمایت های همه جانبه از ابعاد مختلف ورزش و پایین بودن سرانه ورزشی و کمبود امکانات سخت افزاری دسته بندی شدند. برای مؤلفه های هشت گانه، پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ بین 85/0 تا 93/0 بود. برای روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدی با بهره گیری نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی شاخص های برازندگی مدل مربوط به پیامدسنجی واگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه دارای برازش مناسب بود و مدل را تأیید کرد.
امکان یا امتناع خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴
179 - 213
حوزههای تخصصی:
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ترین ضرورت های موجود برای این قوه باشد. علی رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که می توان دسته ای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل وفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیت های سازمان های وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر می رسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و هم چنین امور مربوط به سازمان های وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیش رو با بررسی تفکیک های پیش گفته، ضمن واکاوی امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونه های خصوصی س ازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.
مقایسه تطبیقی دیدگاه های اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد نهادگرا، و جامعه شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد است با مقایسه تطبیقی سه حوزه معرفتی اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد نهادگرا، و جامعه شناسی اقتصادی به وجوه اشتراک و افتراق آن ها دست یابد. فصل مشترک این سه حوزه تلاش همگی آن ها برای فهم پدیده های اقتصادی است. دو حوزه اول در حوزه معرفت شناسی اقتصاد قرار می گیرند و حوزه سوم در حوزه معرفت شناسی جامعه شناسی است. در این مقاله در معرفی اقتصاد نئوکلاسیک مفروضات اصلی و پی آمدهای این مفروضات بررسی می شوند. در اقتصاد نهادگرا به انتقاداتی توجه می شود که نورث و کووز به اقتصاد نئوکلاسیک وارد کرده اند و مفهوم «هزینه مبادله» در نظریات نورث، کووز، و ویلیامسون بررسی می شود. در جامعه شناسی اقتصاد به جامعه شناسی اقتصادی کلاسیک با نمایندگی وبر و جامعه شناسی اقتصادی جدید با نمایندگی گرانوواتر توجه می شود. در آخر مقاله برخی از مهم ترین مناقشاتی بررسی می شود که در ایران میان اقتصاددانان مدافع بازار آزاد، اقتصاددانان مدافع نهادگرایی، و جامعه شناسان اقتصادی وجود دارد..
بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد سیستم بانکی؛ مطالعه موردی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است . عملکرد بانک ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم افزار stata14.2 حاکی از آن است که بانک های خصوصی از شاخص های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی سازی بانک های دولتی آنطور که انتظار می رفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.
تحلیل و ارزیابی جایگاه مال ها به مثابه فضای عمومی مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
شهر پایدار دوره ۱ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
37 - 56
حوزههای تخصصی:
عمومی شدن فضاهای تجاری، یکی از روندهای وابسته به خصوصی سازی فضای عمومی است که در طی آن، فضاهای تجاری مدرن مانند مراکز خرید و مال ها، با ایجاد کارکردهای چندمنظوره، امکان دسترس پذیری بیشتری برای عموم فراهم می کنند و بیش ازپیش در جایگاه فضای عمومی قرار می گیرند. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل و ارزیابی جایگاه مال ها به عنوان نوعی از فضای عمومی است که بامطالعه موردی مرکز خرید پالادیوم در منطقه 1 تهران انجام شده است. روش تحقیق، از نوع کیفی بر مبنای مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه و گفتگو با 32 نفر از کاربران مجتمع پالادیوم بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. معیار توقف نمونه گیری، اشباع نظری و تکراری شدن پاسخ ها بود. سنجه های تحقیق نیز در قالب یک پرسشنامه کیفی نیمه ساختاریافته با 7 مؤلفه اصلی و 34 سؤال پیاده سازی شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و کدگذاری مرحله ای استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مجتمع پالادیوم علیرغم ناکارآمدی در برخی مؤلفه های فضای عمومی، ویژگی هایی دارد که کاربران، آن را به سایر مراکز خرید در تهران ترجیح می دهند. چند کارکردی بودن، آسایش اقلیمی، کیفیت محیطی و امنیت بالا، مهم ترین دلایل استقبال از پالادیوم بود. همچنین استفاده جوانان و زنان از این فضا، به مثابه نوعی منزلت یابی و تمایز زدایی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مال ها علیرغم ترویج فرهنگ مصرف و محدودیت هایی که بر کاربران خود اعمال می کنند، به دلیل «سبک زندگی طبقه متوسط» و «وجود محدودیت های ساختاری حاکم بر فضاهای عمومی کشور»، به عنوان نوعی از «فضاهای عمومی جایگزین» عمل می کنند.
مطالعات تطبیقی خصوصی سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۲
201 - 230
حوزههای تخصصی:
تحقیقات صورت گرفته در مورد تجربه چندساله خصوصی سازی در کشور حاکی از آن است که شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی، بهبود رقابت پذیری، تجدید ساختار و مدرنیزه کردن شرکت ها که از اهداف اصلی خصوصی سازی می باشند، در اغلب موارد به نتایج مورد نظر نائل نشده است، به طوری که گاهی مواقع برخی شرکت های واگذار شده در فاصله نه چندانی بعد از واگذاری با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. هدف اصلی این تحقیق مطالعات تطبیقی و شناسایی عوامل و مؤلفه های حائز اهمیت در اجرای برنامه های خصوصی سازی و تدوین الگوی مناسب می باشد. به همین منظور ابتدا مبانی نظری و تجارب تعدادی از کشورهای جهان و ایران در امر خصوصی سازی بررسی و براساس آن 10 بُعد به عنوان مؤلفه های خصوصی سازی استخراج شدند. سپس این ابعاد بوسیله پرسشنامه ای که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها مورد تأیید قرار گرفت، از نمونه ای مرکب از متخصصان در امر واگذاری و کارشناسان امور مجامع دستگاه های اجرایی ذیمدخل در امر واگذاری شرکت های دولتی و سازمان خصوصی سازی مورد نظرخواهی قرار گرفت و درجه اهمیت هر یک از ابعاد براساس نتایج نظرخواهی و روش های آماری تعیین با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و نهایتاً الگوی نهایی خصوصی سازی در قالب یک مدل مفهومی، ارائه و بعد از آن میزان انطباق برنامه های خصوصی سازی در کشور با آن الگو، مورد مقایسه قرار گرفت و کاستی های وضع موجود تبیین گردید. ابعاد الگوی راهبردی خصوصی سازی در مدل نهایی، هشت بُعد می باشند. نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد این ابعاد که لازمه موفق بودن اجرای برنامه های خصوصی سازی هستند، در کشور ما مورد توجه نمی باشند.
بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
منبع:
چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (جلد ۱)
108 - 118
حوزههای تخصصی:
خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی سیاسی شامل افزایش کارایی بنگاه ها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت، تأمین منافع مصرف کنندگان از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی است، در این پژوهش سعی شده است تاثیر خصوصی سازی برسود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت ها در ایران مورد بررسی قرار گیرد. پس از اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی هفت ساله 1390 تا 1396 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. در این تحقیق از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که نمونه آماری مشتمل بر 62 شرکت می باشد که ۳۱ شرکت، بیشتر از 50% سهام آنها خصوصی سازی شده و تعداد ۳۱ شرکت، کمتر از 50% سهام آنها خصوصی سازی شده است، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش آزمون t زوجی استفاده شده است. آنچه در جمع بندی ونتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق میتوان عنوان کرد، این است که میانگین عملکرد مالی و سود تقسیمی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین عملکرد مالی و سود تقسیمی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد.