مطالب

اهداف خودکشی از مهم ترین علل مرگ در جهان است، به نحوی که دهمین علت مرگ در تمامی رده های سنی و سومین علت مرگ در بین افراد 15-24 سال است. خودکشی در محیط نظامی از جهات مختلف اهمیت دارد و این موضوع ضرورت اجرای برنامه پیشگیری از خودکشی برای این قشر را مضاعف می کند. در این مطالعه مقصود آن بوده که برای جامعه سربازان، برنامه پیشگیری از خودکشی بر مبنای مدل ارزیابی، مداخله و پایش خودکشی طراحی، پیاده سازی و ارزیابی گردد. مواد و روش ها در این مطالعه اقدام پژوهی، براساس مدل مذکور و با استفاده از بحث گروهی پنج نفر از خبرگان سلامت روان و افراد ذی ربط، برنامه ای در سه قسمت ارزیابی، مداخله و پایش تدوین شد و در یکی از پادگان های نظامی به مدت 1 سال به صورت آزمایشی اجرا گردید و با روش ترکیبی کمی/کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های کمی با یک پادگان مشابه مقایسه شد. همچنین برای تعیین دقت سطح بندی خطر، در کنار مقیاس سنجش شدت خودکشی کلمبیا از مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس ناامیدی بک و پرسش نامه سلامت عمومی 28 استفاده شد. یافته ها در این مطالعه مشخص شد برنامه اجرا شده با مقیاس سنجش شدت خودکشی کلمبیا، با حساسیت بیشتری نسبت به روش سابق، می تواند خطر خودکشی را شناسایی کند و برحسب نظر افراد ذی ربط از نظر امکان پذیری، متناسب بودن، مقبولیت و اثربخشی شرایط قابل قبول دارد. نتیجه گیری مدل ارزیابی، مداخله و پایش خودکشی در صورتی که با شرایط محیط نظامی متناسب شود، برای کاهش خودکشی در سربازان مناسب خواهد بود و می توان در این مدل از مقیاس سنجش شدت خودکشی کلمبیا برای تعیین سطح تریاژ استفاده کرد.

اهداف ناسازگاری در زوج های جوان و عدم حل آن، از علل اصلی جدایی عاطفی و طلاق است که طبعات شخصی و اجتماعی زیادی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار بود. مواد و روش ها در این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، از طرح تحقیق دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون همراه با یک پیگیری 6 ماهه استفاده شد. نمونه پژوهش از میان زوج های جوان ناسازگار شهرستان یزد بود که در سال 1402 به مراکز مشاوره و طلاق این شهر مراجعه کرده بودند. باتوجه به معیارهای ورود براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده 52 زوج (104 نفر) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (ACT) و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان پیش از اجرای مداخله و پس از آن به وسیله ابزارهای «پرسش نامه همدلی مهرابیان و اپستین (EES)، پرسش نامه انطباق پذیری و همبستگی اولسون (FACES-III)، پرسش نامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS-20) و پرسش نامه کارکرد زوجی اینریچ (ECS)» مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش پروتکل مشخص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت 8 جلسه 60 تا 90 دقیقه ای در هر هفته دریافت کردند. گروه کنترل نیز توسط مجری طرح، در هر هفته پیگیری شد اما پروتکل درمانی خاصی برای آن ها اجرا نشد و بعد از مرحله پیگیری، پروتکل درمان برای آن ها نیز اجرا شد. درنهایت داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 29 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نتایج تحلیل کواریانس نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت (01/P<0). به طور مشخص، زوج هایی که در گروه آزمایش و تحت مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) قرار گرفتند، پس از پایان مداخله افزایش معناداری در میزان همدلی عاطفی و بهبود در انطباق پذیری و کارکرد زوجی نشان دادند، درحالی که میزان نارسایی هیجانی آن ها به طور معناداری کاهش یافت. نتیجه گیری براساس نتایج به دست آمده، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می تواند به عنوان یک رویکرد مؤثر برای افزایش همدلی عاطفی، کاهش نارسایی هیجانی و بهبود انطباق پذیری و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود مراکز مشاوره و مراکز پیشگیری از طلاق از این رویکرد درمانی برای ارتقای کیفیت روابط زوجین و کاهش تعارضات زناشویی بهره مند شوند.

زمینه: شناخت و توانایی های شناختی کودکان نقش کلیدی در موفقیت تحصیلی و سازگاری اجتماعی آن ها دارد. مقیاس های سنجش شناختی رینولدز (RIAS-2) ابزاری معتبر برای ارزیابی این توانایی هاست، اما ساختار عاملی و اعتبار آن در کودکان شهر تهران به طور کامل بررسی نشده است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس سنجش شناختی رینولدز در کودکان شهر تهران انجام شد. روش: روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامیکودکان 3 تا 6 ساله شهر تهران بودند که از این جامعه یک گروه نمونه به حجم 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. سپس نسخه دوم مقیاس های سنجش شناختی (رینولدز و کامپهاوس، 2015) بر روی گروه نمونه اجرا شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزار لیزرل نسخه 8 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که از میان مدل های مختلف، مدل های تحلیل عاملی تأییدی تک عاملی هوش عمومی با چهار خرده مقیاس اصلی (حدس بزن، تصویر متناقض، استدلال کلامی و اشکال ناقص) و دوعاملی (کلامی و غیرکلامی) با چهار خرده مقیاس اصلی (حدس بزن، تصویر متناقض، استدلال کلامی و اشکال ناقص) از برازش مطلوب برخوردار بودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند به روان شناسان، مربیان و متخصصان حوزه کودک کمک کند تا با استفاده از نسخه دوم مقیاس های سنجش شناختی رینولدز، ارزیابی دقیق تری از توانایی های شناختی کودکان شهر تهران انجام دهند. این امر زمینه ساز طراحی مداخلات آموزشی و شناختی هدف مند برای بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت شناختی کودکان خواهد بود. همچنین، اعتبارسنجی این ابزار در جامعه ایرانی، امکان استفاده گسترده تر و مؤثرتر از آن را در پژوهش ها و کاربردهای بالینی فراهم می کند.

روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دهه های اخیر، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، در بستر دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک شکل تازه ای به خود گرفته است. دیپلماسی عمومی ایران، با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی، تلاش کرده است تا تصویری مثبت از خود در میان مردم این کشورها ارائه دهد و از این طریق بر تصمیمات نخبگان سیاسی و افکار عمومی تأثیر بگذارد. در این میان، رسانه ها، نهادهای فرهنگی، و مناسبات دانشگاهی نقش کلیدی در پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی ایران ایفا کرده اند.در عین حال، حقوق دیپلماتیک به عنوان بستر حقوقی تعاملات رسمی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، چارچوبی برای حمایت از مأموریت های دیپلماتیک، مصونیت ها و تسهیلات لازم فراهم کرده است. تعامل این دو حوزه—دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک—نقشی مهم در تثبیت موقعیت ایران در منطقه و گسترش نفوذ نرم آن داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی پیوند این دو مفهوم در سیاست خارجی ایران، ظرفیت ها و چالش های موجود در مسیر تقویت روابط با کشورهای آسیای مرکزی را تحلیل کند.

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

نابرابری جنسیتی در اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان، یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه پایدار منطقه است که از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشأت می گیرد. از منظر اقتصادی، نبود سیاست های حمایتی، فرصت های شغلی محدود و تمرکز طرح های توسعه ای بر مشاغل مردمحور، سهم زنان را در بازارکار به طور قابل توجهی کاهش داده است. دیدگاه اجتماعی، باورهای سنتی و فرهنگ قبیله ای نقش زنان را به حوزه های خانوادگی محدود کرده و اشتغال آن ها را با موانع متعددی از جمله نگرش های منفی اجتماعی، فقدان حمایت های خانوادگی و کمبود زیرساخت های اجتماعی مواجه کرده است. در بعد سیاسی، ضعف در اجرای قوانین ملی، کمبود سیاست های بومی سازی شده و فقدان سهمیه های شغلی برای زنان، بر شدت نابرابری افزوده است. هدف از این پژوهش که به صورت اسنادی و تحلیل ثانویه صورت گرفته است، توصیف و تحلیل عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر نابرابری جنسیتی  در اشتغال زنان می باشد. یافته ها نشان می دهد که تعامل پیچیده میان این عوامل، نه تنها مانع حضور فعال زنان در عرصه اقتصادی شده، بلکه به تثبیت نابرابری ها در ساختارهای اجرایی و اجتماعی انجامیده است. برای کاهش این نابرابری ها، اتخاذ رویکردی چندبعدی شامل بازنگری در سیاست های اقتصادی، تغییر نگرش های فرهنگی و اجرای مؤثر قوانین برابری جنسیتی ضروری است. دستیابی به عدالت جنسیتی در اشتغال، مستلزم همکاری میان دولت، نهادهای محلی و جامعه برای ایجاد فرصت های برابر، توانمندسازی زنان و تغییر ساختارهای اجتماعی-اقتصادی استان است.

جرم تجاوز به اموال منقول یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و مدنی است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی تبیین شده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به بررسی مفهوم، ارکان و ضمانت های اجرایی این جرم در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، تجاوز به اموال منقول به عنوان مداخله غیرمجاز فیزیکی در اموال شناخته می شود و برای تحقق آن نیازی به اثبات خسارت نیست، در حالی که در حقوق ایران، جرم تصرف عدوانی مبتنی بر ارکان مشخصی از جمله سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن است. همچنین، دفاعیات قابل استناد در این جرم در دو نظام حقوقی تفاوت هایی دارد؛ به گونه ای که در حقوق انگلستان، دفاع مبتنی بر اختیار قانونی، ضرورت و رضایت پیش بینی شده است، اما در حقوق ایران، عنصر مالکیت و تصرف پیشین نقش پررنگ تری دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی به دنبال حمایت از حق تصرف مشروع هستند، اما در تعریف جرم، شیوه های اثبات و ضمانت های اجرایی تفاوت هایی اساسی دارند.

ضرورت یکی از قواعد شناخته شده حقوقی در اکثر نظام های حقوقی داخلی است، به عنوان یک قاعده عرفی به طور گسترده ای در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. عناصر و اجزاء این قاعده در ماده بیست و پنجم طرح کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 میلادی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها تدوین و تبیین شده است که بر اساس آن، استناد به ضرورت در حقوق بین الملل به عنوان یک دفاع قانونی به دولت ها اجازه می دهد که در شرایط بحرانی و تهدیدات فوری، نقض موقتی تعهدات بین المللی خود را توجیه کنند. این مفهوم در مواقعی که کشورها برای حفظ منافع حیاتی خود، نظیر امنیت ملی یا بقای کشور، مجبور به اقداماتی خلاف تعهدات بین المللی می شوند، به کار می رود. با این حال، استفاده از ضرورت باید با دقت و محدودیت های خاصی صورت گیرد، به ویژه زمانی که قواعد آمره بین المللی در میان باشند، به طوری که این قواعد نظیر منع شکنجه، نسل کشی و احترام به حقوق بشر، اصولی غیرقابل تغییر هستند و هیچ گونه شرایطی نمی تواند آن ها را نقض کند. یافته ها مؤید این نکته می باشد، هر زمان دولت ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که منافع ملی و تعهدات بین المللی شان در تعارض است قاعده ضرورت، راهکاری است که به ایشان اجازه می دهد در چنین شرایط دشواری، توازنی میان منافع خود و تعهدات بین المللی شان برقرار کنند. این قاعده، دولت را از تردید و دودلی رها می سازد و به او قدرت تصمیم گیری در مورد حفظ منافع اساسی خود را می دهد، حتی اگر این تصمیم گیری در شرایط چالش برانگیز باشد.

تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. تفسیر قرارداد زمانی صورت می گیرد که متن قرارداد برای دو طرف نامفهوم و دارای ابهام باشد، البته قراردادی که بر اساس اراده طرفین شکل گرفته باشد و اراده متعاقدین در شکل گیری آن دخیل باشد. در این موقعیت اگر عبارات قرارداد مردد باشد، عبارتی دارای سکوت باشد به چند روش که درباره آن بحث شده است، قرارداد تفسیر می شود و متعاقدین قرارداد در جریان ریز قرارداد قرار می گیرند. تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آن ها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری، فصول منسجم در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد؛ تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. نتایج پژوهش نشان می دهند که در تنظیم قراردادها می بایست از متخصصین در این زمینه استفاده نمود تا میان طرفین قرارداد اختلافی به وجود نیامده و در صورت ایجاد اختلاف نیز به بهترین وجه بتوان به قصد طرفین در زمان انعقاد قراردادها پی برند.

لقاح مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش های کمک باروری، نقش مهمی در حل مشکل ناباروری زوجین ایفاء می کند. با این حال، این فناوری با مسائل فقهی و حقوقی متعددی همراه است که نیازمند بررسی دقیق است. در ایران، با توجه به تأثیرگذاری اصول فقهی و اسلامی بر نظام حقوقی، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی لقاح مصنوعی در ایران می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که لقاح مصنوعی بین زوجین از دیدگاه فقهی و حقوقی مجاز است، اما استفاده از اسپرم یا تخمک فرد سوم با مشکلات فقهی و حقوقی متعددی همراه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و بررسی منابع فقهی و حقوقی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان لقاح مصنوعی را در ایران به گونه ای تنظیم کرد که هم با اصول فقهی همخوانی داشته باشد و هم مشکلات حقوقی و اخلاقی آن به حداقل برسد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عدم وجود قوانین دقیق و روشن در خصوص لقاح مصنوعی می تواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی، حقوقی و اخلاقی شود. بنابراین، نیاز است که قوانین دقیق تری تدوین شود و آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد.

زمینه: ناباروری به عنوان یک مسئله استرس زا می تواند تنظیم هیجان و کیفیت روابط زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، درمان های مبتنی بر پذیرش و تعهد و شفقت به عنوان رویکردهای نوین روان درمانی مطرح شده اند که هر دو بر بهبود تنظیم هیجان و ارتقای روابط زناشویی تأکید دارند. بااین حال، پژوهش های اندکی به مقایسه اثربخشی این دو رویکرد در جامعه زنان نابارور پرداخته اند. هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد و رویکرد مبتنی بر شفقت بر تنظیم هیجان و کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و پیگیری یکماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان نابارور شهر بجنورد در سال 1402 بودند، که از بین آنان 45 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه 15 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه ) جایگزین شدند. مداخلات آزمایشی با رویکرد پذیرش و تعهد و رویکرد شفقت در 8 جلسه 120 دقیقه ای برای گروه های آزمایش به اجرا در آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه تنظیم هیجانات (گراس و جان، 2003) و پرسشنامه وضعیت زناشویی (گلوم بوگ راست، 1988) بود. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس به شیوه اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار spss20 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد اثرات زمان، گروه و اثر متقابل زمان و گروه همگی معنادار بودند (001/0> p). در مقایسه های زوجی تفاوت دو رویکرد پذیرش و تعهد و شفقت با یکدیگر در پس آزمون بازارزیابی هیجانی و تفاوت آن ها در بازداری هیجانی معنادار و گروه پذیرش و تعهد تأثیر بیشتری داشت و در کیفیت روابط زناشویی تفاوت معناداری نداشتند (001/0< p). همچنین هر دو گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه در ابعاد بازارزیابی و بازداری هیجانی و کیفیت روابط زناشویی تفاوت معنادار و تأثیر بیشتری داشتند (001/0> p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد به منظور بهبود تنظیم هیجان و کیفیت روابط زناشویی در زنان نابارور، می توان از مشاوره گروهی با رویکرد پذیرش و تعهد و شفقت استفاده نمود تا از عوارض خانوادگی و روانشناختی فقدان توانمندی تنظیم هیجان و همچنین کیفیت پایین روابط زناشویی و احتمال افزایش تعارضات و طلاق جلوگیری شود.

زمینه: با توجه به تغییرات اجتماعی ازدواج از جمله افزایش ازدواج های با تفاوت فرهنگی، استقلال بیشتر در انتخاب همسر، و تغییر تمایلات افراد در روابط زناشویی، آموزش پیش از ازدواج را به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه ضروری می باشد. افزایش نرخ طلاق، بالا رفتن سن ازدواج نیز در جامعه نگران کننده است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه پیش از ازدواج مبتنی بر آگاهی و انتخاب های بین فردی بر روی باورهای محدود کننده انتخاب همسر و نگرش به شناخت همسر انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه جوانان مجرد 21 تا 30 سال شهر اهواز در سال 1401 بودند و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و براساس ملاک های ورود و خروج 40 شرکت کننده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های باورهای محدود کننده انتخاب همسر رجبی و همکاران (1398) و بهبود نگرش نسبت به شناخت همسر (ون اپ و همکاران، 2018) استفاده شد. همچنین از پروتکل 5 جلسه ای آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر آگاهی و انتخاب های بین فردی (ون اپ، 2015) برای مداخله استفاده شد. از آزمون های تحلیل واریانس یک راهه، با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS نسخه 26 برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که برنامه آموزش آگاهی و انتخاب بین فردی باعث کاهش باورهای محدود کننده انتخاب همسر و بهبود نگرش نسبت به شناخت همسر (01/0 >p) در گروه آزمایش نبست به گواه شده است. از طرفی نتایج آزمون جفتی بنفرونی نشان داد که نمرات مرحله پیش آزمون به پس آزمون و پیش آزمون تا پیگیری به شکل معناداری متفاوت می باشد، اما بین نمرات پس آزمون و پیگیری در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری دیده نمی شود و این یافته اخیر بیانگر پایداری اثر برنامه آموزشی است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش و تغییر در الگوهای ازدواج، ییشنهاد می شود روانشناسان و متخصصان حوزه ازدواج از این برنامه جهت آموزش به جوانان در کاهش باورهای محدود کننده انتخاب همسر، بهبود نگرش نسبت به شناخت دقیق شریک، آگاهی درکنترل روابط عاطفی، تعهد زودهنگام و روابط جنسی قبل از ازدواج استفاده کنند.

زمینه: آسیب بینایی فرد را با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می کند که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین عوامل روانشناختی و محیطی می تواند منجر به ایجاد تصویر بدن منفی در افراد با آسیب بینایی شود. هدف: هدف از پژوهش حاضر، مروری بر تحقیقات صورت گرفته در زمینه مداخلات مبتنی بر تصویرسازی ذهنی حرکتی-فضایی و تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی است. روش: روش بررسی داده ها در مطالعه فعلی به صورت مروری نظام مند بود. روش شناسی آن مبتنی بر جمع آوری، طبقه بندی و خلاصه کردن یافته های مقالات علمی- پژوهشی مرتبط با مداخلات تصویرسازی ذهنی حرکتی- فضایی و تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی که بین سال های 2010 تا 2023 میلادی برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، گوگل اسکالر، پابمد، ابسکو، اریک، ساینس دایرکت و همچنین پایگاه های اطلاعاتی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی، ایران داک، مگیران، نورمگز با کلیدواژه های مداخلات تصویرسازی ذهنی، توانبخشی حرکتی، ادراک فضایی، تصویر بدن کودکان باآسیب بینایی و کودکان با آسیب بینایی انجام شده است. در جستجوی اولیه 68 مقاله انتخاب گردید و در ادامه 16 مقاله که عنوان آن ها تصویرسازی ذهنی، توان بخشی حرکتی و فضایی و تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی بود، انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که این مداخله برای بهبود تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی مناسب است. همچنین تصویرسازی ذهنی می تواند باعث بهبود عوامل تأثیرگذار بر تصویر بدن از جمله رسانه ها و شبکه های اجتماعی، تفاوت های جنسیتی، توصیفات کلامی، فعالیت بدنی و قلدری شود. نتیجه گیری: با بررسی پژوهش ها انجام شده می توان نتیجه گرفت که مداخلات تصویرسازی ذهنی حرکتی-فضایی یکی از درمان های مرتبط برای افراد با آسیب بینایی است و می تواند تصویربدن را در این افراد بهبود بخشد.

پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم ها چه مشخصه هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده سازی سیاست های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق ها و آزادی ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم گری این امکان را می داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.

متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و شفقت درمانی بر تعارض زناشویی و تمایزیافتگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انجام شد. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه درمانی بود که در آن ۴۰ زن آسیب دیده به طور تصادفی در دو گروه طرحواره درمانی و شفقت درمانی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر تعارض زناشویی و تمایزیافتگی خود جمع آوری و با تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی در کاهش تعارض زناشویی و افزایش تمایزیافتگی مؤثر بوده و تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت. طرحواره درمانی در بهبود ابعاد خاصی از تعارض زناشویی تأثیر بیشتری داشت، در حالی که شفقت درمانی تأثیر قوی تری بر ابعاد تمایزیافتگی نشان داد. این یافته ها بیانگر نقش مهم مداخلات تخصصی روان درمانی در بازسازی سلامت روانی و ارتقای کیفیت روابط زوجی در زنان آسیب دیده از خیانت است و تأکید می کند که انتخاب رویکرد درمانی باید مبتنی بر نیازها و ویژگی های فردی بیماران باشد. همچنین، نتایج این پژوهش زمینه ای علمی برای استفاده تلفیقی و هدفمند از این دو رویکرد درمانی در مراکز مشاوره و روان درمانی فراهم می آورد.

بروز ریسک های متعدد در سطح داخلی و بین المللی موجب می شود که از سویی نیاز به سیاست گذاری جهت مقابله با این ریسک ها برای سیاستگذار و از سوی دیگر، تغییر در پورتفوی بهینه برای سرمایه گذار بیشتر احساس شود. به علاوه در طی این شرایط، یافتن دارایی امن اهمیت زیادی پیدا می کند.  هدف از مطالعه حاضر یافتن دارایی های امن و بررسی انتقال ریسک میان دارایی ها در حضور ریسک ژئوپلیتیک است. از این رو، در این مطالعه انتقال ریسک بین دارایی های طلا، دلار، بیت کوین و شاخص کل در حضور ریسک ژئوپلیتیک در دوره زمانی ۲۰۲۱/۸/۲ لغایت ۲۰۲۳/۱۰/۲۱ و با استفاده از رهیافت TVP-VAR به منظور شناسایی دارایی امن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دارایی طلا به عنوان امن ترین دارایی پورتفوی بوده و توانسته است بر کل شبکه و دیگر دارایی های پورتفوی اثرگذار باشد.