مطالب

مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژه پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقرره فوق الذکر، امکان شائبه و برداشت های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطه مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این گونه استنباط می شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعده امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می شود که در موضوع مورد بحث، محدوده مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحله انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد. 

یکی از راه های توسعه بیرونی شرکت های تجاری، ادغام واقعی است که می تواند ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب می شوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود می آید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکت های ادغام شونده است و به عنوان قائم مقام آنان، می تواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهام داران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابل اتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکت های طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفه ای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغام کننده یا ادغام شونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبه سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای راهبری خبرگان سنتی در بسترسازی مشارکت مردمی برای اقدامات توسعه ای انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با اشاره به تعدادی از پروژه های توسعه ای دولتی و نیز اقدامات و برنامه های مردم محور در روستاهای مورد مطالعه، پرسش هایی تدوین شد که بر اساس آن، نقش روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی روستا در فراهمسازی زمینهٔ مشارکت و همراهی مردم با اقدامات توسعه ای بررسی گردد. به عبارتی دیگر، این پرسش مطرح شد که آنان چگونه و طی چه فرایندی، مردم را برای پذیرش و مشارکت در اقدامات توسعه ای آماده و متقاعد می سازند.خبرگان و گروه های مرجع روستایی، سرآمدانی هستند که در عرصه های مختلف روستا، صاحب ایده و دانش نوین یا بومی بوده و از اقتدار و مشروعیت لازم برای پیشبرد امور روستا برخوردارند. این افراد در مواردی دارای توانمندی های دیگری نیز هستند که متناسب با نیازهای روستا شکل گرفته و نوعی برتری برای آنان محسوب می شود. این سرآمدان، از جمله سرمایه ها و ظرفیت های کلیدی روستا در پیشبرد فرایندهای گوناگون توسعه ای به شمار می روند.رویکردهای نظری توسعه محلی نظیر توسعه مشارکتی، پساتوسعه، دانش بومی و توسعه محلی دارایی مبنا، بر اهمیت استفاده از ظرفیت های محلی در بهبود وضعیت اجتماعات محلی تأکید دارند. این ظرفیت ها شامل مشارکت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه های فکری و به ویژه دانش بومی اجتماع محلی است. سوالی که این پژوهش دنبال می کند، این است که خبرگان سنتی در اجتماعات روستایی کردستان با چه سازوکارهایی، بسترسازی جلب مشارکت مردم در اقدامات توسعه ای محلی را راهبری می کنند؟ روش: روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی کیفی با راهبرد قوم نگاری بوده که در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی تلاش شده تا سازوکارهای راهبری این خبرگان در اجتماعات روستایی شهرستانِ سردشت جهت بسترسازی مشارکت مردمی در اقدامات توسعه ای دولت محور و مردم محور با تمرکز بر طرح های خدمات رسانی آب و برق، عمرانی و حفاظت از محیط زیست توصیف و تحلیل شوداست.   محدوده مطالعه، روستاهای شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی (به عنوان یکی از مناطق کردنشین ایران) انتخاب گردید. با توجه به امکان پذیر نبودن پژوهش در تمامی روستاهای شهرستان، تحقیق در شش روستای واقع در دهستان بریاجی از بخش مرکزی انجام شد. روش شناسی پژوهش، کیفی و با راهبرد مردم نگاری مبتنی بر مصاحبه های عمیق و مشاهده میدانی برای گردآوری داده ها و نیز تحلیل مضمونی برای تحلیل داده ها بود. برای گردآوری داده ها، تمامی افراد و گروه های اجتماع محلی که در راهبری و مدیریت امور عمومی روستا به ویژه اقدامات توسعه ای مورد مراجعه بودند، با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی شناسایی شدند. چهار گروه اصلی از این جایگاه برخوردار بودند: روحانیون، ریش سفیدان، شوراهای اسلامی و دهیاران. ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج پژوهش (قابلیت اعتماد) از طریق تنوع منابع داده، مقابله سازی داده ها با یکدیگر و نیز تأیید یافته ها توسط مصاحبه شوندگان صورت گرفته است. یافته ها:   تحلیل مضمونی داده ها در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بیانگر سه سازوکار اصلی است: تعامل با مردم و دستگاه های اجرائی؛ شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی؛و آگاه سازی و ارائه ایده.بر اساس یافته ها، روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی، توانسته اند از طریق تعامل مؤثر با مردم، سایر خبرگان و دستگاه های اجرایی، همچنین شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی و در نهایت آگاه سازی و ارائه ایده، بسترهای لازم را برای توجیه و متقاعدسازی مردم جهت موافقت با اجرا و مشارکت در اقدامات توسعه ای فراهم آورند. نتیجه: نتایج این پژوهش تا حدود زیادی با چارچوب های نظری توسعه محلی که بر سازوکارهای زمینه سازی اجتماع محور و بومی تأکید دارند، همخوانی دارد. سیاست گذاری های دولت می تواند با توجه به این ظرفیت های بومی و محلی، زمینه مناسبی را برای تحقق توسعه محلی مردم گرایانه فراهم نماید.

ایران، با تمدنی چند هزار ساله، در طول تاریخْ پیوسته در معرض تهاجمات، بحران های سیاسی و دگرگونی های اجتماعی بوده است. این مواجهه مستمر با ناپایداری، تجربه ای متفاوت از جوامعی با ثبات تاریخیِ بیشتر پدید آورده و پرسشی بنیادین را مطرح می کند: «هویت ایرانی چه نقشی در تاب آوری این ملت در برابر بحران های تاریخی داشته است؟» این مقاله، با تکیه بر مفهوم ناخودآگاه جمعی کارل یونگ، نشان می دهد که حافظه تاریخی ایرانیان، آبشخور اسطوره ها، روایت ها و الگوهای تکرارشونده ای است که نسل به نسل منتقل شده اند. شاهنامه فردوسی به مثابه یکی از مهم ترین بازتاب های این ناخودآگاه جمعی، الگوی «خردورزی» را به عنوان شیوه اصیل مواجهه ایرانی با بحران معرفی می کند؛ رویکردی که نه بر تکنیک های فوری، بلکه بر چشم انداز و معنا استوار است. در برابر این میراث، تمدن مدرن، با تأکید بر کنترل، راه حل های آنی و ابزارمحوری، ایرانیِ امروز را از هویت اصیل خود دور کرده است. بازگشت به این هویت، نه به معنای نفی مدرنیته، بلکه بازیابیِ چشم اندازی است که در آن، «بودن» بر «چگونه بودن» تقدم دارد و اندیشیدن در دل ابهام، نه تهدید، که ظرفیتی تاریخی به شمار می آید.

مفهوم «کاپیتولاسیون»، که در روابط بین الملل به امتیازات حقوقی و قضایی اعطاشده به اتباع خارجی در قلمرو دولت میزبان اطلاق می گردد، در عصر قاجار به یکی از کلیدی ترین مظاهر نفوذ قدرت های استعماری در ایران بدل گشت. این پدیده، با تحدید حدود صلاحیت حاکمیت قضایی ایران، نه تنها ماهیت حقوقی نظام قضایی کشور را دستخوش دگرگونی ساخت، بلکه آثار عمیقی بر شکل گیری هویت ملی و گفتمان استقلال سیاسی ایرانیان بر جای نهاد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی حقوقی، به واکاوی چیستی کاپیتولاسیون، ابعاد حقوقی تحدید حاکمیت ملی، و پیامدهای هویتی آن می پردازد. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که تجربه کاپیتولاسیون، فراتر از یک قرارداد نابرابر، به عاملی تعیین کننده در ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ضرورت استقلال قضایی و سیاسی و تقویت پایه های هویت ملی مدرن در ایران گردید.

در پی ناتوانی مدل سازی های متداول اقتصادی در توضیح نوسانات نرخ ارز، بعد از بحران جهانی 2008 مدل سازی عامل بنیان مدنظر محققان اقتصادی قرار گرفته است. از ویژگی های این مدل سازی نوین، تحلیل رفتارها و دیدگاه های متفاوت کارگزاران اقتصادی به جای رفتار کارگزار نمونه و جایگزینی فرض عقلانیت کامل با عقلانیت محدود می باشد. با توجه به ادبیات موضوع یاد شده، در این مطالعه، با وارد کردن دیدگاه های متفاوت کارگزاران درخصوص رفتار نرخ ارز، تحلیل پویایی های نوسانات نرخ ارز اقتصاد ایران با دقت بیشتری ارائه، و به بررسی چگونگی سازوکار انتقال انتظارات در بازار ارز پرداخته شده است. در این راستا، کارآیی سه مدل چرخش رژیم را در برآورد ناهمگنی رفتاری در بازار ارز مقایسه می شود. این سه مدل کارگزاران ناهمگن رفتاری، عناصر متفاوتی را در مدل های چرخش رژیم با مکانیزم های مختلف قرار می دهند. مدل اول، چرخش استراتژی  کارگزاران را به عنوان تابعی از عملکرد نسبی گذشته در نظر می گیرد. در مدل دوم، با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال هموار، امکان تغییر استراتژی های کارگزاران برمبنای متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان بررسی شده است و درنهایت، مدل سوم، باورهای ناهمگن کارگزاران را به فرایند مارکوف سوئیچینگ وابسته می داند . یافته های این پژوهش، نشان می دهد، ناهمگنی رفتاری در استراتژی های مبادله مبادله کنندگان در بازار ارز، می تواند نوسانات مازاد در بازار ارز را به خوبی توضیح دهد. بررسی کارآیی مدل های چرخش رژیم به کارگرفته شده نیز نشان می دهد، مدل رگرسیون انتقال هموار در میان مدل های به کارگرفته شده، بهترین کارآیی تخمین درون نمونه ای را دارد.   

هدف پژوهش، بررسی دایره واژگانی فعال در متون کتبی فارسی آموزان غیرایرانی بر پایه ی مؤلفه ی «تنوع واژگانی» بود. بدین منظور، با استفاده از یکی از سنجه های فرمولیِ تنوع واژگانی با عنوان «شاخص گیراد»، تنوع واژگانی متون کتبی آزمودنی های پژوهش حاضر محاسبه گردید و ارتباط آن با متغیرهایی همچون ملّیت، جنسیت، سن، زبان اول و تحصیلات دانشگاهی مشخص گردید. ابتدا، براساس اصول و قواعد پیاده سازی و نرمال سازی پیکره و با استفاده از نرم افزار لنکس باکس، موردواژه ها و یکتاواژه های متون 251 فارسی آموز لبنانی، چینی، سوریه ای و عراقی استخراج و شمارش شد. سپس، تنوع واژگانی هر متن، براساس شاخص گیراد محاسبه و فرضیه های پژوهش ارزیابی گردید. طبق یافته ها، از نظر تنوع واژگانی تولیدات کتبی، بین ملّیت های مختلف تفاوت معنی دار وجود داشت و این معنی داری ناشی از اختلاف بین چینی ها با لبنانی ها، و لبنانی ها با عراقی هاست و بین چینی ها با عراقی ها و سوری ها و همچنین سوری ها با لبنانی ها و عراقی ها تفاوتی وجود ندارد. همچنین، از منظر زبان اول و جنسیت، تنوع واژگانی عربی زبانان به طور معنی داری بیشتر از تنوع چینی زبانان بود و متون زن ها تنوع واژگانی بیشتری نسبت به متون مردها داشت، اما دو فرضیه ی مطرح شده در خصوص رابطه ی تنوع واژگانی با سن و تحصیلات مورد تأیید قرار نگرفت، زیرا این روابط، غیرمعنی دار (و البته منفی) بودند. نتایج این پژوهش می تواند به مدرّسان و آزمونگران حوزه ی آموزش زبان فارسی کمک کند تا به ابزاری مناسب برای ارزیابی غنای واژگانی و کسب بینش در مورد نحوه ی به کارگیری معیارهای غنای واژگانی در ارزیابی متون زبان آموزان دست یابند.

هدف از این پژوهش تعیین میانگین قدرت درکی حواس پنج گانه در زبان فارسی بر اساس سلسله مرتبه میانگین قدرت درکی حواس لینوت و کانل(2009 ) است. برای رسیدن به این هدف از (100) صفت حسی پرکاربرد فارسی و (25) آزمودنی بومی فارسی زبان استفاده شد تا بر اساس لیکرت پنج گزینه ای میزان درک حسی خود را از هر صفت بیان کنند. همچنین از (20) آزمودنی دیگر خواسته شد برای صفات داده شده اسم انتخاب کنند. این آزمون ها برای پاسخ به این سوالات انجام شد: چند درصد از صفات منحصراً به یکی از حواس پنج گانه نسبت داده شده اند، امتیاز کلی هر حس از لیکرت پنج امتیازی چند بوده است، و در نهایت میانگین قدرت درکی کدام حس بالاتر بوده است. همچنین آیا طبق نظر لینوت و کانل (2009) میزان هم نشینی اسامی و صفات هم حوزه بیش از اسامی و صفات غیرهم حوزه است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین قدرت درکی حواس در داده های فارسی تنها در جایگاه حس شنوایی با یافته های لینوت وکانل (2009 ) تفاوت دارد. همچنین منطبق بر یافته های ایشان، حس بینایی بیش ترین و حس بویایی کم ترین میانگین قدرت درکی را در میان حواس داراست. از نظر هم نشینی اسامی و صفات نیز مشخص شد در سه حس بینایی، چشایی و شنوایی هم نشینی های هم حوزه بیش از غیرهم حوزه است؛ در حالی که در مورد دو حس لامسه و بویایی این نظر صادق نیست، اما با توجه به تعداد بسیار کم هم نشینی های حس بویایی (دو مورد) و امکان نادیده گرفنن ان، بطور کلی می توان نظر لینوت وکانل را تأییدکرد. [1] Lynott & Connell

برخلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت که به نحو کلی با عبارت « کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک» و ذکر چند عقد صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه برای ثبت اجباری قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول بسنده کرده بود، ولی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 26 / 2 / 1403 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با الهام از تجربیات گذشته برای جلوگیری از گریز قانونی و بی اثر شدن حکم قانون نسبت به برخی اعمال حقوقی خاص، علاوه بر ذکر عبارت کامل «هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع» به نحو جزئی به بیان برخی عقود خاص مثل وقف، عقد رهن، پیش فروش ساختمان و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور اقدام نموده است و ذکر عبارت ایقاعات در کنار عقود تحت عنوان عام هر عمل حقوقی، از محسنات قانون مذکور محسوب می شود. در این مقاله به بررسی کلیه اعمال حقوقی مشمول قانون مورد بحث می پردازیم. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بین قوانین ثبتی بعد از انقلاب اسلامی در خصوص اموال غیرمنقول اقدامی کم سابقه محسوب که وضعیت جدیدی نسبت به معاملات اموال غیرمنقول را ایجاد کرده و منجر به تشریفاتی شدن اعمال حقوقی منعقده نسبت به اموال یادشده گردیده است که بررسی جزئی اعمال حقوقی مشمول قانون یادشده به عنوان عقود و ایقاعات تشریفاتی، موجب اجرای هر چه بهتر قانون توسط مراجع قضایی، قانونی و اشخاص جامعه می گردد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

با وجود پیش بینی حقوق شغلی افراد دارای معلولیت در قوانین ایران، از جمله سهمیه سه درصدی استخدام و الزام دستگاه های اجرایی به مناسب سازی محیط کار، اجرای این حقوق در عمل با ضعف نظارت، پراکندگی نهادی و نبود سازوکار مؤثر برای رسیدگی به تبعیض های شغلی مواجه است. در مقابل، در فرانسه نهاد مدافع حقوق با کارکرد یک نهاد آمبودزمان، از طریق ارائه توصیه های عمومی، میانجی گری و استقلال نهادی، نقش فعالی در تضمین برابری فرصت های شغلی برای معلولان ایفا می کند . هدف این پژوهش، بررسی ظرفیت های نهادی نظام نظارتی فرانسه و طراحی الگویی برای ارتقای نقش سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر حقوق شغلی معلولان است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و تطبیقی، ضمن واکاوی کارکردهای نهاد مدافع حقوق، نشان می دهد که بخش هایی از این کارکردها از جمله نظارت مستمر وضعیت اشتغال معلولان، ارزیابی اجرای قوانین حمایتی، ارائه گزارش ها و هشدارهای نهادی، قابلیت انطباق با مأموریت های قانونی سازمان بازرسی کل کشور در ایران را دارند . یافته ها حاکی از آن است که الگوی مطلوب، در تقویت ظرفیت های موجود سازمان بازرسی کل کشور و گسترش نقش های نظارتی، مستقل و میانجی گرانه قابل تحقق است. بر همین اساس، با ایجاد سازوکارهای منسجم برای رصد حقوق شغلی معلولان، تحلیل عملکرد دستگاه ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیم گیر، می توان نظارتی مؤثر و پاسخ گو بر اجرای این حقوق برقرار ساخت. این رویکرد، ضمن پرهیز از فربه شدن دولت و تعدد نهادها، با بهره گیری از ظرفیت های نهادی موجود، تحقق کارکردی آمبودزمانی در ساختار نظارتی ایران را ممکن می سازد .

ادبیات شفاهی کهگیلویه و بویراحمد با گستره ای از گونه های منظوم، از ترانه های کار و لالایی ها تا حبسیه ها و اشعار آیینی، بخش مهمی از هویت فرهنگی قوم لُر را شکل می دهد. در این میان، ترانه های آیینی «شیره دوما» به عنوان نمونه ای برجسته از شعر غنایی زنانه، در آیین های شادی و به ویژه مراسم عروسی، به وسیله زنان روستایی و عشایر اجرا می شوند و جلوه ای از پیوند زبان، احساس و آیین را آشکار می سازند. این پژوهش با رویکرد تلفیقی میدانی و کتابخانه ای و در چارچوب نظری قوم ادبی و اجرا محور، به تحلیل ساختار زبانی، موسیقایی و صور خیال این اشعار پرداخته است. در بخش میدانی، داده ها، از طریق مصاحبه مستقیم، آوانگاری صوتی و مشاهده مشارکتی میان گویشوران بومی گردآوری شد و سپس با روش تحلیل سه سطحی زبانی، زیبایی شناختی و فرهنگی، بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که عناصر تشبیه، استعاره، کنایه، اغراق و مجاز، بیشترین بسامد را دارند و تخیل بومی در این قالب ها، واقعیت زیسته را به قلمرو معنا و احساس جمعی ارتقا می دهد. بررسی موسیقی کناری و ریتم گفتار، نیز نشان داد که الگوی وزنی اشعار شیره دوما مبتنی بر آهنگ طبیعی زبان لری است و این ویژگی، به استمرار سنت شفاهی و وحدت فرهنگی قوم لُر یاری رسانده است. در جمع بندی، ترانه های شیره دوما نه صرفاً متون شاعرانه، بلکه اسناد ارزشمند مردم نگارانه ای اند که پیوند پویای زبان، جنسیت و آیین را در زیست فرهنگی جنوب غرب ایران انعکاس می دهند و نمونه ای گویا از کارکرد آیینی زبان در خلق معنا و حفظ هویت قومی به شمار می آیند.

لباس عرفانی تنها یک ابژه تعینی بر تن سوژه نیست. تن پوش عرفانی یک تن زیسته است که در کنش سماع، سوژه را با دازاین مواجه می کند و این رخدادگی معنا، دلالت های عرفانی از امر وجودی را پدیدار می سازد. در تحلیل گفتمان این نظام نشانه ای متأثر از آرای پدیدارشناختی در جهان بودگی و دازاین هیدگر، نظریه تن مرلوپونتی و خوانش نشانه معناشناختی گفتمانی؛ از وجه ساختاری ابژه لباس عبور می کند، ازاین رو تن پوش عرفانی به مثابه یک نشانه پدیداری در تطبیق با تن و موقعیت ادراکی، آگاهی سوژه را استعلا می دهد. این رخدادگی یا شوش که به خاطر چرخش سماع توسط سوژه شکل گرفته، موجب انفصال سوژه از تعامل با وجه ساختاری لباس می شود؛ حال سوژه در وضعیت اتصال گفتمانی و امتزاج با تن پوش عرفانی قرار گرفته و فضای امتزاجی از درهم تنیدگی تن سوژه با ابژه تن پوش عرفانی در اجرای صحنه ای، حالت خلسه ای برای سوژه شکل می گیرد. این فضای معنوی پدیدارشده تجلی وجودی از مضامین عرفانی است. در این پژوهش خوانش پدیدارشناختی به نظام ارتباطی ساختاری، رخدادی و امتزاجی میان تن سوژه و تن پوش عرفانی پرداخته است. هایدگر دازاین را به معنای بودن در جهان و هویت وجودی مطرح می کند. مسئله پژوهش به واکاوی گفتمان دازاین در لباس پرداخته و چگونگی رخدادگی سوژه ادراکی در امتزاج با تن پوش عرفانی را مطالعه می کند. نتایج این پژوهش بیان می کند بازتولید اندیشه عرفانی مولانا در ماهیت تن پوش و سماع موجب رخدادگی معرفتی سوژه شده، از این رو در گفتمان امتزاج ادراک وجود اصیل او گشوده به عالم هستی و از ذات حقیقت برخوردار می شود.

طرح مسئله: در عصر حاضر، رویدادهای شهری به عنوان ابزاری قدرتمند در سیاست گذاری شهری محسوب می شوند؛ اما ماهیت دوگانه رویدادها از یک سو به عنوان محرک توسعه و از سوی دیگر به عنوان عامل تشدید نابرابری نیازمند بررسی عمیق تر است. هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تحلیل تأثیرات ساختاری و چندبعدی رویدادهای شهری بر فضاهای عمومی و ارائه چارچوبی مفهومی برای درک پویایی های متقابل بین رویدادها و ساختار فضایی شهر انجام شده است و به این پرسش کلیدی که «رویدادهای شهری چگونه می توانند هم زمان هم به بازآفرینی فضاهای عمومی کمک کنند و هم موجب تشدید نابرابری های فضایی شوند؟» می پردازد. روش شناسی: پژوهش به روش مرور نیمه سیستماتیک با تحلیل کیفی انجام شده است. رویکرد تحلیلی این مطالعه، ترکیبی از روش های استنباطی و تطبیقی برای شناسایی الگوهای کلیدی تأثیرگذاری رویدادهاست. یافته ها: رویدادهای شهری پنج بعد ساختاری فضاهای عمومی را با دوگانه های اثرات مثبت و منفی متحول می سازند: 1- کالبدی ( نوسازی و آسیب های فیزیکی) 2- زیست محیطی ( فشارهای اکولوژیک و فرصت های مدیریت پایدار) 3- اجتماعی- فرهنگی (تقویت هویت جمعی و خطر طرد گروه های حاشیه ای) 4- اقتصادی (رشد کوتاه مدت با نابرابری در توزیع منافع) 5- حکمرانی ( فرصت های مشارکتی و خطر خصوصی سازی) نتیجه گیری: یافته ها مؤید ماهیت دوگانه رویدادهای شهری به عنوان هم محرک توسعه و هم عامل تشدید نابرابری است. چارچوب پیشنهادی با نگرش جامع به ابعاد پنج گانه، ابزاری تحلیلی برای سیاست گذاران فراهم می کند تا با رویکردی متوازن، از رویدادها به عنوان اهرمی برای توسعه پایدار شهری بهره ببرند. این مطالعه بر ضرورت مدیریت هوشمندانه و برنامه ریزی یکپارچه تأکید دارد.

مقدمه و هدف: انگیزه کنشگری دانش آموزان در یادگیری فناورانه به مجموعه ی محرک های درونی و بیرونی اشاره دارد که آنان را به استفاده فعال، هدفمند و خلاقانه از فناوری در فرآیند یادگیری سوق می دهد انگیزه کنشگری دانش آموزان در یادگیری فناورانه به مجموعه ی محرک های درونی و بیرونی اشاره دارد که آنان را به استفاده فعال، هدفمند و خلاقانه از فناوری در فرآیند یادگیری سوق می دهد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه کیفی- نظریه داده بنیاد بوده است. میدان پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی سطح استان البرز در س ال تحصیلی 1405-1404 تشکیل داد. نمونه گیری بصورت هدفمند از نوع گلوله برفی تا حد اشباع نظری به تعداد 18 نفر انجام شد ابزارگردآوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختاریافته استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش اشتراس و کوربین ، کُدگذاری 3 مرحله ای شامل: کُدگذاری باز،کُدگذاری محوری و کُدگذاری گزینشی به منظور تحلیل داده ها استفاده بعمل آمد.برای اعتبارسنجی یافته ها از4 معیار گوپا ولینکن (1985) شامل اعتبارپذیری،تعمیم پذیری،اطمینان پذیری و تأییدپذیری صورت پذیرفت. یافته ها: طور کلی نتایج نشان داد، شرایط علّی شامل 8 کُد انتخابی،شرایط زمینه ای 3 کُد انتخابی، شرایط راهبردی 7 کُد انتخابی، شرایط مداخله ای 4 کُد انتخابی و شرایط پیامدی دارای 7 کُد انتخابی بوده است. بحث و نتیجه گیری: انگیزه کنشگری دانش آموزان در یادگیری فناورانه حاصل تعامل هم زمان شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردهای آموزشی است و در نهایت به پیامدهایی چون ارتقای مشارکت فعال، خلاقیت، خودتنظیمی و بهبود کیفیت یادگیری منجر می شود. این الگو بیان می کند که توجه به عوامل فردی، مدرسه ای و محیطی می تواند نقش مهمی در تقویت کنشگری فناورانه دانش آموزان ایفا کند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی اثر روان درمانی تک جلسه ای بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود که در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 مشغول به تحصیل بودند. جهت غربالگری اولیه، دانشجویان با توجه به ملاک های ورود، به روش در دسترس انتخاب شدند. سپس 18 نفر آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب و در ادامه نیز به صورت تصادفی در دو گروه 9 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی کالج (CASES) انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از جدول، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری، آزمون لون و ام باکس استفاده شد. همچنین در کلیه ی مراحل، تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار 26-SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که درمان تک جلسه ای در افزایش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد شناختی و رفتاری اشتیاق تحصیلی موثر بوده است و در بعد عاطفی اشتیاق تحصیلی، تفاوت معناداری میان گروه گواه و آزمایش مشاهده نشد. بنابر نتایج پژوهش، درمان تک جلسه ای به عنوان یک رویکرد نو می تواند نقش موثری در بهبود متغیرهای مرتبط با تحصیل دانشجویان داشته باشد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی اثربخشی درمان تک جلسه ای بر متغیرهای دیگری نیز بررسی شود و مراکز مشاوره دانشگاهی، خدمات مشاوره و درمان تک جلسه ای را به عنوان یک روش سریع و آسان به لحاظ دسترسی در ارائه خدمات روانشناختی در نظر بگیرند.

مقدمه: منطقه قفقاز در سه دهه اخیر، از یک حوزه پیرامونی تحت نفوذ روسیه به یکی از کانون های اصلی رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک در اوراسیا تبدیل شده است. این منطقه در پیوند میان شرق و غرب و شمال و جنوب، نقشی حیاتی در شبکه کریدورهای اقتصادی جهانی ایفا می کند و بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای در تلاش اند تا مسیرهای تجاری و انرژی آن را در جهت منافع خود سامان دهی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرارگرفتن در تقاطع مسیرهای شمال – جنوب و شرق – غرب، از ظرفیت مهمی برای ایفای نقشی محوری در ترانزیت کالا و انرژی برخوردار است. بااین حال، تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنگ دوم قره باغ، جنگ اوکراین، ظهور کریدورهای مختلفی مانند کریدور میانی و پروژه زنگزور، و استمرار فشارهای تحریمی، وضعیت ایران را در چهارراه فرصت ها و تهدیدهای ژئواکونومیک قرار داده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز چه جایگاهی دارد و با چه فرصت ها و چالش هایی روبه رو است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواستراتژیک ایران، به خودی خود منجر به ارتقای نقش این کشور در شبکه کریدورهای منطقه ای نمی شود، بلکه تنها در صورت تبدیل این موقعیت به مزیت ژئواکونومیک از طریق کریدور شمال – جنوب و سرمایه گذاری در زیرساخت های ترانزیتی، ایران قادر خواهد بود در رقابت کریدوری منطقه قفقاز جایگاهی مؤثر و پایدار کسب کند. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای، گزارش های رسمی سازمان های بین المللی، اسناد سیاستی، پژوهش های دانشگاهی و تحلیل های راهبردی گردآوری شده اند. تحلیل داده ها در چارچوب مفهومی ژئواکونومی صورت گرفته است؛ به این معنا که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز نه صرفاً از منظر ژئوپلیتیکی یا امنیتی، بلکه بر اساس تعاملات اقتصادی منطقه ای بررسی شده است. در این چارچوب، کریدورهای رقیب و مکمل (شمال _ جنوب، میانی، زنگزور و ارس) به عنوان واحدهای تحلیل در نظر گرفته شده و پیامدهای ژئواکونومیک هر یک بر موقعیت ایران به صورت تطبیقی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای جمع بندی بهتر یافته ها از روش SWOT استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران از موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار است که امکان ایفای نقش در چندین کریدور کلیدی را برای کشور فراهم می کند؛ مهم ترین آن ها کریدور شمال – جنوب است که ایران را به حلقه اتصال هند، خلیج فارس، روسیه و اروپا تبدیل می کند. این مسیر از نظر زمان و هزینه حمل ونقل نسبت به مسیرهای سنتی مزیت رقابتی دارد و در صورت تکمیل زیرساخت هایی مانند خط ریلی رشت – آستارا، می تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی منطقه ای بدل کند. در مقابل، قدرت گیری کریدورهایی چون کریدور میانی و کریدور زنگزور می تواند تهدیدی جدی برای موقعیت ایران محسوب می شود. در واکنش، ایران با تقویت کریدور ارس، همکاری با روسیه و هند، و تلاش برای ارائه مسیرهای جایگزین در چارچوب شبکه ای از کریدورها، می کوشد جایگاه ژئواکونومیک خود را تثبیت کند. تحلیل روابط ایران با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نشان می دهد که ایران در محیطی رقابتی قرار دارد که در آن منافع و تهدیدها به شدت درهم تنیده اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی قفقاز حاصل تعامل سه عامل کلیدی است: تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، رقابت کریدورهای رقیب، و توان داخلی ایران در توسعه زیرساخت ها و دیپلماسی کریدوری. ایران در عین برخورداری از فرصت هایی مانند همگرایی با اینستک و کریدور میانی و نیاز جدی روسیه به مسیرهای جایگزین، با تهدیدهایی چون پروژه زنگزور، نقش آفرینی ترکیه، حضور فعال اسرائیل در آذربایجان، و فشار تحریم ها مواجه است. تثبیت جایگاه ایران در نظم نوظهور اوراسیا نیازمند تسریع در تکمیل کریدور شمال – جنوب، توسعه کریدور ارس، دیپلماسی فعال اقتصادی، و تقویت همکاری با روسیه، هند و ارمنستان است.

سینما در جهان معاصر صرفاً یک رسانه سرگرم کننده یا هنری نیست، بلکه یکی از مهم ترین نهادهای تولید معنا، حافظه جمعی و بازنمایی هویت ملی به شمار می آید. این مقاله با رویکردی هنجاری و سیاست گذارانه به بررسی نسبت میان سینمای ملی، انسجام ملی و بازسازی هویت ایرانی می پردازد و از این مدعا دفاع می کند که سینمای ملی باید در خدمت تقویت همبستگی اجتماعی و بازتولید آگاهی ملی قرار گیرد. در این راستا، مفاهیم سینمای ملی، هویت ملی و انسجام ملی تبیین شده و نشان داده می شود که سینما به دلیل نقش بنیادین خود در شکل دهی روایت های جمعی، ناگزیر در فرآیند هویت سازی مشارکت دارد. سپس سیر تاریخی سینمای ایران از منظر مواجهه با مسئله هویت بررسی می شود و چهار الگوی اصلی شامل سینمای مسئله مند مدرنیته، سینمای جنگ و حافظه جمعی، سینمای اجتماعی انتقادی و سینمای جهانی شده مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سینمای ایران، با وجود تنوع رویکردها، همواره یکی از عرصه های اصلی بازتعریف ایرانی بودن بوده است. در پایان، ویژگی های سینمای ملی مطلوب و مجموعه ای از راهکارهای سیاستی برای تقویت نقش هویت ساز و انسجام بخش سینما پیشنهاد می شود. مقاله نتیجه می گیرد که سینمای ملی زمانی می تواند به بازسازی هویت ایرانی یاری رساند که ضمن حفظ استقلال هنری، به بازنمایی منصفانه تنوع های فرهنگی، تقویت حافظه تاریخی، گسترش گفت وگوی اجتماعی و خلق افق های مشترک برای آینده متعهد باشد.