مطالب

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع خط مشی گذاری در نظام آموزش عالی از راه دور با استفاده از تکنیک ویکور فازی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و مشارکت کنندگان اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور در رشته های مرتبط با موضوع بودند که از این تعداد 8 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ملاک محور انتخاب شدند. ابزار پژوهش محقق ساخته بر مبنای خط مشی گذاری که با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش در قالب 25 گویه تهیه و تنظیم گردید و روایی صوری و محتوایی آن بر اساس نظر صاحب نظران به تایید رسیده و برای تحلیل داده از روش ویکور فازی استفاده گردید. یافته های پژوهش منجر به شناسایی موانع خط مشی گذاری در نظام آموزش عالی از راه دور در سه بعد طراحی و تدوین، اجرا و ارزیابی و 25 مولفه در این ابعاد گردید و موانع فراهم نبودن پایگاه اطلاعاتی جامع و منابع و مبانی علمی به روز و در دسترس برای خط مشی گذاری و غفلت از میزان تأثیر گذاری وابستگی بودجه نظام آموزش عالی از راه دور در خط مشی گذاری به ترتیب بیشتر و کمترین اهمیت را از بین موانع خط مشی گذاری را در نظر متخصصان به خود اختصاص دادند. بر این اساس پیشنهاد می شود دست اندکاران نظام آموزش عالی از راه دور جهت برطرف کردن موانع احصاء شده از نتایج این تحقیق در سه بعد طراحی و تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی ها اهتمام بیشتری مبذول دارند.

مقاومت از ارکان مهم نظام رفتاری مکتب اسلام است که بی آن هیچ گام مهمی در فرآیند عینی سازی آرمان های اسلامی برداشته نمی شود و تحقق کامل آن نیز منوط به ایجاد آگاهی کاملی است که در بالاترین سطح روشن بینی، مسیری تابناک از مبداء تا مقصد ترسیم می نماید. پژوهش حاضر کوشیده است نقش عنصر آگاهی و تاثیر آن در حرکت مستمر و پایدار جبهه مقاومت در ابعاد گوناگون را شناسایی کند. با تفکیک دو دوره تاریخی استقرار و استمرار جبهه مقاومت بر پایه تمایزبخشی میان دو نوع آگاهی متصل و منفصل به بررسی مقاومت در دوره استمرار بر پایه آگاهی متصل پرداخته شده است. مطابق با همین چارچوب نظری و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی، ابعادی از این موضوع که عبارتند از آگاهی از اصول، آگاهی از هدف و آگاهی از دشمن و آگاهی از زمان بررسی شده اند. نتایج حاکی از آن است که آگاهی (بصیرت) در دو نقش آگاهی جامع و آگاهی نوعی به حرکت جبهه مقاومت استمرار می بخشد. آگاهی جامع که ترکیبی از همه انواع آگاهی ها است، از جبهه مقاومت تهدیدزدایی می کند و آگاهی نوعی یعنی هر یک از انواع آگاهی ها رهاوردی دربردارد که برای جبهه مقاومت قدرت افزایی به ارمغان می آورد.

هدف پژوهش حاضر، مدل یابی پرخاشگری پنهان زناشویی بر اساس بخشش و تجربه روابط نزدیک (دلبستگی اجتنابی و اضطرابی) با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان متأهل بود. پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش همبستگی به شیوه مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1403 بود. از بین جامعه آماری 338 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری پنهان رابطه ای (MCAQ)، پرسشنامه بخشش (FQ)، پرسشنامه تجربه روابط نزدیک (ECRQ) و پرسشنامه استرس ادراک شده (PSQ) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، به وسیله نرم افزار SPSS و Amos ویرایش 23 صورت گرفت. نتایج نشان داد که مدل ساختاری پژوهش با داده های گردآوری شده برازش دارد. همچنین نتایج نشان داد ضریب مسیر کل (مجموع ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم) بین بخشش با پرخاشگری پنهان زناشویی (p=0/001, β=-0/192) و استرس ادراک شده (p=0/001, β=-0/19) منفی و معنادار بود. علاوه بر این ضریب مسیر بین استرس ادراک شده با پرخاشگری پنهان زناشویی (p=0/001, β=0/326) مثبت و معنادار بود. یافته دیگر این بود که ضریب مسیر کل (مجموع ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم) بین تجربه روابط نزدیک (دلبستگی اجتنابی) با پرخاشگری پنهان زناشویی (p=0/001, β=0/254) و استرس ادراک شده (p=0/001, β=0/185) مثبت و معنادار است. همچنین نتایج بیانگر آن بود که ضریب مسیر کل (مجموع ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم) بین تجربه روابط نزدیک (دلبستگی اضطرابی) با پرخاشگری پنهان زناشویی (p=0/001, β=0/274) و استرس ادراک شده (p=0/001, β=0/272) مثبت و معنادار است. در نهایت نتایج نشان داد ضریب مسیر غیرمستقیم بین بخشش، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی با پرخاشگری پنهان زناشویی معنادار بود. بر این اساس چنین نتیجه گیری شد که استرس ادراک شده به صورت معنادار رابطه بین بخشش، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی با پرخاشگری پنهان زناشویی در زنان متاهل را میانجیگری می کند. باتوجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت استرس نقشی مخرب در ایجاد پرخاشگری پنهان زناشویی همچنین تخریب روابط زناشویی دارد. بر این اساس می توان با بکارگیری درمان های روان شناختی مناسب و با کاهش استرس ادراک شده زنان، از میزان آسیب های زناشویی آنان کاست. 

این پژوهش به بررسی نقش اعتماد در کاهش هزینه های تأمین مالی کسب وکارهای کوچک از منظر بانکداری اسلامی می پردازد. اعتماد یکی از عوامل کلیدی در فرآیند تأمین مالی است که در نظام بانکداری اسلامی، با توجه به ویژگی هایی مانند استفاده از قراردادهای مرابحه و سایر عقود شرعی، اهمیت ویژه ای دارد. داده های تحقیق از ۵۵ بانک اسلامی در ده کشور اسلامی شامل ایران، اندونزی، مالزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه و بنگلادش گردآوری شده و شامل ۸۵۰ مشاهده از مدیران بانکی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ است. برای تحلیل داده های دوتایی مربوط به انتخاب نوع قرارداد مرابحه، مدل رگرسیون پروبیت به کار گرفته شد و برآوردها با استفاده از نرم افزار EViews انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که متغیر اعتماد اثر منفی و معناداری بر تخصیص قراردادهای مرابحه دارد؛ به طوری که در سطح اعتماد بالاتر، احتمال ارائه مرابحه کاهش می یابد و بانک ها تمایل دارند به سمت قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه حرکت کنند که ریسک کمتری دارند. همچنین، اندازه بانک اثر مثبت و معناداری داشته و بیانگر این است که بانک های بزرگ تر به دلیل دسترسی بیشتر به منابع مالی و توان بالاتر مدیریت ریسک، بیشتر مرابحه اعطا می کنند. متغیر همکاری با چند بانک نیز اثر مثبت و معنادار نشان داده است. یافته ها تأکید می کنند که اعتماد می تواند محرکی برای استفاده از ابزارهای جایگزین تأمین مالی باشد و بانک های اسلامی باید بر تقویت اعتماد، استفاده از اطلاعات نرم و ارتقای شفافیت به عنوان راهبردهای کلیدی برای بهبود شرایط تأمین مالی کسب وکارهای کوچک تمرکز کنند.

پژوهش حاضر با تکیه بر چارچوب نظری گئورگ زیمل و مفاهیمی چون اقتصاد پولی، مصرف، کار زنان، قناعت، ولخرجی و ازدواج برای پول، به تحلیل نقش زنان شهری دوره ی قاجار در مدیریت اقتصادی خانواده می پردازد. این پژوهش با تمرکز بر روزنامه های منتشرشده در ایران بین سال های ۱۳۱۹ تا ۱۳۴۳ هجری قمری، جامعه ی شهری قاجار را بررسی می کند. زنان دوره ی قاجار به سه گروه شهری، روستایی و ایلیاتی تقسیم می شدند که هر یک نقش متفاوتی در اقتصاد خانواده ایفا می کردند؛ در حالی که زنان روستایی و ایلیاتی مشارکت مستقیم تری در تولید و درآمد خانوار داشتند، نقش زنان شهری عمدتاً مدیریتی و نظارتی و در چارچوب مصرف و سامان دهی اقتصاد خانه تعریف می شد.روزنامه های آن دوره نمایانگر نگرش جامعه نسبت به تغییر و ارتقای نقش زنان شهری در اقتصاد خانواده هستند. این روزنامه ها با نقد ولخرجی و ترجیح کالاهای وارداتی، زنان را به قناعت ترغیب و نقش جدیدی برای آنان تعریف می کردند. همچنین تشویق به کسب درآمد از طریق آموزش هنرهای دستی و کارخانه های مختص زنان، راهکارهایی برای توانمندسازی اقتصادی مطرح شدند. روزنامه ها همچنین به پیامدهای اجتماعی بیکاری و فقدان فرصت های شغلی برای زنان اشاره کرده و ارتباط آن را با رفتارهای خلاف هنجار بررسی کردند که این موضوع یکی از شیوه های انتقادی بود که توسط روزنامه ها به طور مداوم پیگیری می شد. پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی با تحلیل محتوای کیفی روزنامه ها و استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد چگونه زنان شهری در مدیریت اقتصادی خانواده نقش ایفا کردند و روزنامه ها چه نگرشی نسبت به این نقش داشتند. یافته ها نشان می دهد روزنامه ها در تغییر نگرش سنتی نسبت به نقش اقتصادی زنان شهری فعال بودند و آنان را به استقلال نسبی اقتصادی، تصمیم گیری در ازدواج و حفظ کرامت فردی تشویق می کردند؛ موضوعی که با مؤلفه های اقتصاد پولی و مصرف در نظریه ی زیمل قابل تبیین است.

گمراهی مصرف کننده زمانی محقق می شود که علامت تجاری نتواند نقش تمایزی خود را در فرایند تشخیص منشأ کالا ایفا کند؛ بااین حال، ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳، علی رغم تأکید بر منع علائم گمراه کننده، هیچ معیار روشنی برای سنجش این گمراهی یا تعریف مصرف کننده معمولی ارائه نکرده است. بررسی تطبیقی اسناد کتابخانه ای و رویه های اتحادیه اروپا، ایالات متحده و انگلستان نشان می دهد که این نظام ها تشخیص گمراهی را بر پایه اثر کلی علامت بر ذهن مصرف کننده مرجع و در قالب آزمونی چندعاملی بنا کرده اند؛ تحلیلی که در آن شباهت دیداری، آوایی و مفهومی، قدرت تمایز علامت، نوع کالا و شرایط واقعی بازار یکجا سنجیده می شود. در مقابل، تحلیل آراء و رویه های موجود در محاکم ایران نشان می دهد که دادگاه ها، به دلیل خلأ معیارهای تقنینی، عمدتاً به الگوهای متغیر و ظاهری متکی اند؛ این امر سبب شده است که معیار گمراه کننده بودن، بصورت سلیقه ای مورد قضاوت قرار گیرد و انسجام و پیش بینی پذیری لازم برای کارکرد اقتصادی علامت پدید نیاید. نتیجه آنکه اجرای مؤثر ماده ۹۶ قانون مزبور مستلزم تدوین معیار بومیِ چندعاملی با الگوبرداری از سایر نظامات حقوقی و بازتعریف دقیق مصرف کننده معمولی و گمراهی می باشد.

تحقیقات در زمینه تاب آوری بیش از سه دهه است که آغاز شده، اما هنوز به طور گسترده در حوزه های مختلف عملیاتی نشده است. اختلاف نظرها در تعریف تاب آوری ناشی از تفاوت دیدگاه ها در سیستم های اکولوژیکی،اجتماعی و روش های متدولوژیک است. پژوهش حاضر کوشش دارد تا با فراتحلیل و صورت بندی منظم مطالعاتی که تاکنون در این حوزه انجام شده،گامی در جهت روشن تر شدن ابعاد این مفهوم، معیارها،روش برخورد، مقیاس مداخله و کاربردهای آن در برابر  مخاطره سیل بردارد.در این راستا بانک داده ای ازمطالعات انجام شده تشکیل و در نهایت با غربال آنها 249مقاله  انتخاب و  تجزیه و تحلیل شد.ساختار مقالات شامل روش شناسی، معیارهای مطرح، مقیاس مورد مطالعه و مدل های به کار رفته درآنها  واکاوی شد،تا از این رهگذر مطالعات دسته بندی و تفاوت ها و شباهت های مطالعات صورت گرفته در جهان و ایران مشخص شود. نتایج نشان می دهد.دررابطه با مقیاس پژوهش در مطالعات ایران مقیاس شهر(28 درصد) و مقیاس روستا(19 درصد)و درمطالعات جهان در مقیاس حوزه پیرامون رودخانه شهری (30 درصد)بیشترین حجم مطالعات را به خود اختصاص داده است.در روش شناسی مربوط به مقالات تاب آوری در برابر سیل، هر سه رویکرد کمی، کیفی و ترکیبی قابل مشاهده است. با این تفاوت که در روش شناسی مطالعات ایران(66 درصد) بیشتر مطالعات انجام شده با روش کمی و در مطالعات جهان از روش کیفی (46 درصد) انجام شده است.با توجه به جستجوهای انجام شده مطالعات تاب آوری در برابر سیل در جهان در ارتباط با سایر رویکردهایی از قبیل مدیریت هوشمند، تامین امکانات رفاهی، برنامه ریزی زیرساخت های شهری،زیرساخت های سبز و مسائل اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است،اما در ایران بیشتر این مطالعات در زمینه بهبود وضعیت تاب آوری ساکنین در راستای مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی می باشد وسیاست ها و موضوعات مطرح در آن دائما در حال بازبینی و ارزیابی هستند و هنوز به موضوعاتی از جمله کیفیت هوا، مدیریت هوشمند، امکانات رفاهی و تنوع زیستی، اشاره ای نشده است.این موضوع اهمیت افزایش تحقیقات در زمینه تاب آوری در برابر سیل در ایران را در دیگر حوزه ها به وضوح نشان می دهد.

در جنگ رمضان، برخورد اراده های دو جبهه ایران و آمریکا-اسرائیل مرحله جدیدی را تجربه می کند و شهرهای ایران بخشی بسیار مهم از میدان این رویارویی است. فهم رخدادهای این رویارویی برای عبور (در معنای والتر بنیامینی آن) می تواند زمینه پرورش وجودی باشد که برای آبادانی همه جانبه سرزمین فرصتی تکین است. توجه عمیق به منظر جنگ رمضان، نظر را به شیوه ای از توزیع قدرت (Power) که آن را برساخته جلب می کند. در گذشته تصور می شد توزیع قدرت به صورت درختی با تک تنه و از بالا به پایین است، اما امروزه می دانیم توزیع قدرت به صورت شبکه ای و بدون تک تنه و همراه با ابزارهای رسانه ای پیچیده انجام می شود. درواقع توزیع قدرت، لایه ای اجباری و آشکار دارد و لایه ای با رضایت و پنهان (هژمونی). این لایه دوم که عمیق تر است لایه اول را نیز ممکن می سازد. مقاومت ایران دربرابر جنایت های جنگی 9 اسفند 1404 دشمن آمریکایی-اسرائیلی تاکنون، در عمل نشان داده که شهرهای ایران دارای توزیع قدرتی است که از جنبه شدت و جهت توان رویارویی دارد. در این بین برگ برنده شهرهای ایران در مقایسه با دشمن، نه مبتنی بر شدت بلکه مبتنی بر جهت توزیع قدرتش است. جهتی که چیزی به کلی متفاوت از محاسبات دشمن و به تبع به مراتب توانا در برابر اوست. جهت قدرت برسازنده شهرهای ایران که همان تعاملات نیروهای مردم و محیط است نوعی از منظرها را برساخته که می تواند با عناصرش در مسیر محو کردن هژمونی پنهان کننده رابطه سلطنت/بردگی دشمن حرکت کند. قدرتی که علاوه بر گواه دینی به گواه اشعار عالی فارسی نیز عاشقی است (بندگی و سلطنت معلوم شد/زین دو پرده عاشقی مکتوم شد- مولانا). در جنگ رمضان، پیروزی از آن کسی است که با محیط و ماده، هژمونی را تغییر دهد. چون توزیع قدرت شهرهای ایران در جهت آزادگی و خروج از چرخه سلطنت/بردگی است، رخ دادها یا «آن» هایی را بروز می دهد که توان درهم شکستن هژمونی قدرت سلطه گر را دارد. اگرچه شهادت و زخمی شدن سرزمین بار سنگینی است ولی دروغ خیرخواهی قوم های سلطه گر و برده دار که با هژمونی شبکه ای کادوپیچ شده (ناو زیبا!) را برملا می کند و با از هم پاشیدن هژمونی، ادوات آن بی خاصیت می شود. از جنبه تخصصی، امروز می توان ورای پرده کدر خیابان های متعامد و ساختمان های 60 به 40، با تعمق در حضور و اجتماع ریزومی مردم، توزیع قدرت شهر ایرانی را دید: 1-شروع تراکم جمعیت از میان پراکندگی کوچه ها به مثابه محله هایی همگرا، 2-اتصال تراکم ها در گذرها با فاش گویی دعوت به آزادگی، 3-ترکیب شدن تراکم ها در میدانگاه های رفتاری دیگرخواهی، 4-هم افزایی قدرت در شبکه ای از مجموعه هایی با اراده های عبادی، اجتماعی و کارکردی، 5-بازتوزیع توان ناشی از این باهم بودگی توحیدی در قالب خواست توان ایران به مثابه روح یک جهان بی روح. این توزیع قدرت در تقاطع های آسفالت سواره ای رخ می دهد که نگاه تک بعدی به آن ها، توسط نیروها به رسمیت شناخته نشده است. این فرصتی است برای فهم ظرفیت های چند بعدی شهر و نسبتش با قدرت در جهت ارتقاء وجودی. امید است در راه رشد کشور، بتوان شهرها را تحقق توزیع قدرت در جهت آزادگی فهم کرد، نه محیطی بی طرف.

رشد فزاینده شهرنشینی و سیاست هایی که در پی رشد و توسعه کشور اتخاذ شده، به مشکلاتی منجر شده که از آن تحت عنوان بحران مسکن یاد می شود. نوع پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی توسعه ای می باشد و از جهت ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش 17 شاخص مربوط به مسکن در زمینه شاخص های کیفی، کمی، کالبدی، اقتصادی و جمعیتی تعریف شد. این شاخص ها از داده های خام بلوک های آماری شهرهای استان مازندران در سال های1385 و 1395 به دست آمد. اطلاعات و داده ها در محیط EXCEL، SPSS پردازش شد و نقشه ها در Arc GIS تهیه و ترسیم شده است. با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای به شناخت، تحلیل و رتبه بندی وضعیت شهرها پرداخته شد. نتایج حاصل از رتبه بندی براساس روش تحلیل مؤلفه اصلی نشان داد، شهرهای ساری، آمل، قائمشهر و بابل به ترتیب در چهار رتبه اول قرار دارند و شهرهای کجور، زرگر شهر، فریم و بلده به ترتیب چهار رتبه آخر برخورداری از شاخص های مسکن را به خود اختصاص داده اند. براساس روش تحلیل خوشه ای، شهرهای استان در چهار خوشه طبقه بندی شده اند که در خوشه اول 21 شهر و 13 درصد جمعیت شهری، در خوشه دوم 32 شهر و 86 درصد جمعیت شهری، در خوشه سوم 2 شهر و 1 درصد جمعیت شهری، در خوشه چهارم 3 شهر و حدود 1 درصد دیگر جمعیت شهری قرار گرفته است. طبق نتایج بین کیفیت مسکن با متغیرهای اندازه شهر، تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، تراکم مسکونی و مساحت شهرها رابطه مستقیم معنی دار ولی با متغیر ارتفاع شهر از سطح دریا رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

هدف انجام این پژوهش مطالعه نقش میانجی هدف در زندگی در ارتباط بین سبک های هویت و بی انگیزگی تحصیلی در دانش آموزان دختر کنکوری بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر کنکوری شهر اصفهان طی سال تحصیلی 1403- 1404 بوده است که از این جامعه با توجه به روش نمونه گیری در مدل یابی معادلات ساختاری 240 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی، پرسشنامه انگیزش تحصیلی و پرسشنامه هدف در زندگی استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس و آموس استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن بوده است که نقش میانجی متغیر هدف در زندگی در رابطه بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و بی انگیزگی تحصیلی، ارتباط بین سبک هویت هنجاری و بی انگیزگی تحصیلی و ارتباط بین سبک هویت سردرگم/اجتنابی و بی انگیزگی تحصیلی تأیید شده است. با توجه به این نتایج می توان استنباط کرد که سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/اجتنابی از طریق متغیر میانجی هدف در زندگی، به صورت غیرمستقیم بر بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان کنکوری تأثیر داشته است بنابراین داشتن معنای روشن و هدفمند از زندگی می تواند پیامدهای منفی سبک های هویتی ناسازگار را کاهش دهد. در نتیجه، جهت دهی به هدف های فردی می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در کاهش بی انگیزگی تحصیلی و ارتقاء سلامت روان دانش آموزان کنکوری مورد توجه برنامه ریزان آموزشی و مشاوران تحصیلی قرار گیرد.

مقدمه و هدف : هدف پژوهش طراحی الگوی توسعه رهبری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران  (مطالعه موردی  دانشگاه بوعلی سینا) می باشد روش شناسی پژوهش : روش تحقیق ترکیبی (کیفی- کمی) از نوع اکتشافی است. برای تحلیل داده های کیفی از روش فراترکیب  و از روش تحلیل عاملی برای داده های کمی استفاده شده است .با عنایت به اینکه پرسشنامه بر اساس تکنیک دلفی و نظرات خبرگان تهیه شده است بنابراین به خودی خوداز اعتبار و روایی لازم برخوردار است.  نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزارspss  مقدار 0.854را برای آلفای کرونباخ نشان داد که نشان دهنده تایید پایایی پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی ،خبرگان حوزه رهبری آموزشی به صورت نمونه گیری هدفمند و در مرحله کمی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا مشتمل بر 460 نفر بوده است که نمونه گیری در مرحله کمی به تناسب حجم جامعه ، نمونه اماری از دانشکده ها  به تعداد210نفر انتخاب شدند.   یافته ها : یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی سلسله مراتبی و روابط علت و معلولی ابعاد مدل با استفاده از فن تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. یافته ها نشان داد که مدل بومی توسعه رهبری آموزشی در نظام اموزش عالی ایران باتوجه به نتایج حاصله از برازش مطلوبی برخوردار است که بعنوان مدل بومی  توسعه رهبری آموزشی در نظام اموزش عالی ایران می توان از آنها  استفاده نمود. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند با توجه به مدل بومی توسعه رهبری آموزشی به همراه ابعاد و مولفه های آن مورد توجه رهبران آموزشی قرار گیرد.

اصلاحات از راهکارهای مدیریتی و افزایش توانمندی حکومت ها، از دیرباز مورد توجه نخبگان قدرت بود است. اما ماهیت، روش ، چگونگی و گستره اجرای آن بنا به ضروت های جامعه تعیین می شد. نخبگان آق قویونلو در سه مقطع دست به اصلاحات زدند که یکی از این اصلاحات دوره سلطان یعقوب و به همت قاضی عیسی ساوجی صدر انجام شد. اصلاحات قاضی عیسی در تداوم اصلاحات دوره حسن پادشاه بود. از یک سو، سنّت مغولی با سقوط حکومت های مغولی تضعیف شده و جوابگوی نیازهای جامعه ایرانی به ویژه نخبگان قدرت نبود. از سوی دیگر، جامعه ایرانی جهش بلندی به سوی احیاء سنت های اسلامی– ایرانی برداشته بود. زیرا علاج دردهای خود را در این سنت ها می دید. این مقاله با تحلیل مضمونی روایت های تاریخی این دوره، سعی دارد زمینه، علل، ماهیت و موانع اصلاحات قاضی عیسی ساوجی را مورد تحلیل قرار دهد. هرچند اصلاحات قاضی را می توان به عنوان یک حلقه از تداوم فکری و ضرورت تاریخی اصلاحات در ایران دانست؛ اما هم آهنگی منافع برخی ازگروه های اجتماعی ایرانی( عالمان دینی) و ترکی (نظامیان) در تداوم سنّت مغولی، شکست و نابودی عوامل این اصلاحات را فراهم ساخت. یافته ها نشان می دهد، غلبه سران ایلات به قدرت و همکاری علما و سیورغال داران با آنان، مانع مهمی در کامیابی اصلاحات بود. داده های تاریخی نشان داد که اصلاحگران بر خلاف مخالفان از حمایت مردمی بر خوردار نبود. آنان باتکیه بر قدرت حکومتی وموافقت سلطان به اصلاح دست زده بودند. اما قدرت سلطان درنظام سیاسی مبتنی بر ایل کفایت نمی کرد. سلطان بدون همراهی سران ایلات از قدرت برتر برخوردار نبود.

نگرانی های روزافزون از تأثیرات منفی شبکه های اجتماعی بر کلیه اعضای جامعه، لزوم نظارت بر فعالیت آ ن ها در چهارچوب قوانین محلی و داخلی را بیش از گذشته نمایان کرده است. ایجاد دفاتر پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی خارجی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، راهگشای فعالیت قانونمند این شبکه ها در کشور است که حتی می تواند به رفع فیلترینگ گسترده نیز کمک کند. این درخواست جمهوری اسلامی ایران وفق اصول و قوانین بین الملل، همانند اصول آزادی بیان و حاکمیت سرزمینی است و می تواند منتج به پاسخ گو کردن این پلتفرم ها و تأمین حقوق کاربران شود. اگرچه برخی از فعالان رسانه ای از این درخواست به دلیل نقض آزادی بیان انتقاد کرده اند، این تجربه در کشورهای دیگر نیز اجرایی شده است. از این منظر، این مقاله درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که «جایگاه قانونی ایجاد دفاتر شبکه های اجتماعی و پلتفرم هایی خارجی در کشور بر چه مبنایی استوار است؟» برای پاسخ به این پرسش، از روش اِسنادی و تحلیل و توصیف بهره گرفته شده است و براساس نتایج حاصل، ایجاد دفاتر پلتفرم های رسانه های اجتماعی خارجی در ایران، تلاشی چندوجهی است که نیازمند درک کامل چهارچوب مقررات محلی، ویژگی های خاص فرهنگی و چالش های سیاسی بالقوه است.

پیشینه و اهداف: هدف مقاله حاضر ساخت و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران پردیس های دانشگاه های فرهنگیان بود. روش ها : روش تحقیق ترکیبی، شامل دو مرحله کیفی وکمّی بود. جامعه آماری در مرحله کیفی مدیران و مرحله کمّی مدیران، معاونین وکارشناسان دانشگاه های فرهنگیان در سال تحصیلی 401-1400بود. حجم نمونه ی کیفی 15 نفر و کمّی100 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای بود. برای گردآوری داده-های بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بخش کمّی از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. اعتبار پرسشنامه ها از اعتبار محتوایی و سازه ای و برای سنجش پایایی از پایایی بازآزمون و آلفای کرون باخ استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش «تحلیل مضمون» و برای تحلیل داده های کمّی از «تحلیل عاملی اکتشافی» استفاده شد. یافته ها: در بخش کیفی از بین256 کد اولیه، 57 کد طبقه بندی شده، 14مضمون فرعی و پنج مضمون اصلی برای شایستگی مدیران شناسایی شد. این پنج مضمون شامل شایستگی: 1. فردی 2. مدیریتی و اجرایی 3. سازمانی 4. ارتباطی 5. حرفه ای، شناسایی و الگوی مورد نظر طراحی شد. در بخش کمّی نیز اعتبار سازه ای و عامل بندی گویه های عوامل شناسایی شده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی انجام و در نهایت الگوی شایستگی مدیران پردیس های دانشگاه های فرهنگیان اعتبارسنجی و تایید شد.. نتیجه گیری: در نتیجه، جهت سنجش شایستگی مدیران مؤسسات آموزش عالی ابزار بومی سازی شده طراحی شد.

هدف این پژوهش، تحلیل و رتبه بندی مؤلفه های ضعف تخصصی دانش آموزان پایه یازدهم رشته علوم انسانی در تشخیص و فهم آرایه های تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها آمیخته اکتشافی بود که به شیوه متوالی کیفی کمّی انجام شد. در بخش کیفی، 10 نفر از دبیران ادبیات فارسی با روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری شد. تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. روایی از طریق خودبازبینی محقق و پایایی با شاخص تکرارپذیری تأیید شد. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل دبیران ادبیات فارسی و علوم و فنون شهرستان آبیک در سال تحصیلی 1403-1402 و دانش آموزان پایه یازدهم انسانی بود. نمونه دبیران به صورت تمام شمار (20 نفر) و نمونه دانش آموزان بر اساس جدول کرجسی مورگان، 210 نفر و به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته 26 سؤالی بود که روایی صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها با آمار توصیفی و آزمون T تحلیل شدند. یافته ها نشان داد ضعف های تخصصی دانش آموزان در علم بیان در چهار دسته تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه قرار می گیرد. بیشترین ضریب اهمیت (39/29) مربوط به «ناتوانی در تشخیص استعاره پنهان به دلیل تشخیص ندادن ویژگی ها و لوازم مشبه به محذوف» و نیز «ضعف گنجینه واژگانی و فهم معنایی در تشخیص کنایه» بود. کمترین ضریب اهمیت (28/25) به مؤلفه هایی چون ضعف در تصویرسازی ذهنی در تشبیه، نارسایی در مباحث دستوری و ترکیبات اضافی، دشواری در تشخیص پیوند معنای اصلی و مجازی، تفکیک مجاز و استعاره، فهم روابط معنایی و مجاورت واژه ها، تمایز کنایه و مجاز و شناخت مصدر و ساختار فعل های مرکب اختصاص داشت.

پیشینه و اهداف: هدف تحقیق حاضر شناسایی الزامات و شایستگی های پایه به منظور اجرای فرآیند دروس صلاحیت های معلمی است. روش ها : این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی و با بهره گیری از گرندد تئوری (GT) که پس از مصاحبه با دانشجویان و اساتید دانشگاه مفاهیم و مقوله ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در طراحی چارچوب توسعه صلاحیت های حرفه ایچهار مقوله اصلی به عنوان الزامات و شایستگی های پایه قرار داده شدند. مقوله اول قوانین و مقررات با 9 مفهوم، مقوله دوم کارایی اساتید با5 مفهوم، مقوله سوم منابع و امکانات با 6 مفهوم و مقوله چهارم فرآیند یاددهی و یادگیری با 3 مفهوم بود که این مقوله ها به عنوان علل توسعه صلاحیت حرفه ای در دانشگاه مطرح بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، تمرکز بر چهار عامل اصلی و همچنین موانع و تسهیل کننده ها و اجرای درست فرآیند صلاحیت حرفه ای می تواند منابع انسانی و معلمانی توانمند تربیت کند که سرآغازی برای تغییر و تحول نظام آموزشی و هنرستان های سراسر کشور شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی خود تنظیمی بر ابعاد شناختی و رفتاری درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ششم شهر شیراز صورت گرفت. روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه ششم شهر شیراز در سال تحصیلی 1402-1403 می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای 46 دانش آموز (23نفر گروه آزمایش و 23نفر گروه گواه) انتخاب شدند و از طریق گمارش تصادفی نیمی به عنوان گروه آزمایش در معرض آموزش برنامه راهبردهای شناختی و فراشناختی خودتنظیمی در 15 جلسه ی 70دقیقه ای قرار گرفتند و نیمی دیگر به عنوان گروه گواه، هیچ آموزشی دریافت نکردند. کلیه آزمودنی ها اعم از گروه آزمایش و گواه، پیش و بعد از آموزش به گویه های مقیاس درگیری تحصیلی انگیزش(مارتین،2001)پاسخ دادند. در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از این است که مداخله آموزش مهارت های خودتنظیمی منجر به تفاوت معنادار بین گروه های آزمایش و کنترل در ابعاد رفتاری سازگارانه (01/. P< ،10/7=F)، رفتاری ناسازگارانه(01/. P< ،46/25=F)، شناختی ناسازگارانه (01/. P< ،30/45=F)) شد؛ ولی در بعد شناختی سازگارانه (01/. P> ،55/3=F) تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل دیده نشد. نتیجه گیری: یافته ها به طور کلی اجرای این برنامه آموزشی را به منظور افزایش درگیری تحصیلی رفتاری و شناختی و دیگر متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی در مقطع ابتدایی را پیشنهاد می کند. کاربردهای ضمنی نتایج این پژوهش برای سیستمهای آموزشی و پرورشی به منظور ارتقاء توانمندیهای دانش آموزان در این مقاله مورد بحث قرار گرفته شد.

دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار، می تواند موجبات خسارت مالی بر عده ای که توان مداخله در بازار را ندارند شود. در این خصوص هدف مقاله حاضر، فهم و شناسایی مبانی مسئولیت مدنی دولت در رابطه با دستکاری در بازار بورس و ارواق بهادار در دو نظام حقوقی ایران و امریکاست. لذا سوال اصلی این است که در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، دولت تحت چه شرایطی ممکن است در قبال دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای مسئولیت مدنی شناخته شود و این مسئولیت بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ یافته ها حاکی آن است که مبانی موجود،شناسایی تقصیر و احراز رابطه سببیت،مسئولیت بدون تقصیر و البته بحث تصدی گری دولت است که در دو نظام حقوقی می توان در نظر گرفت. منابع فهم مسئولیت مدنی نیزدر ایران درقانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مورد توجه قرار گرفته شده است و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را می توان مرتبط ترین در رابطه با جبران خسارت دولت در قبال مداخله در بازار بورس و اوراق بهادار دانست اما خلاء قانونی دربورس و تشخیص چارچوب دستکاری و دخالت دولت در این بازار،یکی از مسائل حقوقی ایران است که تعیین تکلیف در خصوص جبران خسارت دولت را در مقابل متضررین بورس درصورت مداخله دولت با بن بست مواجه می کند.این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا،بند 9 قانون بورس اوراق بهادار 1934 دولت را از هرگونه دستکاری در بازار،منع کرده است روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی- تطبیقی است.