مطالب

زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.

زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.

زمینه و هدف: کرونا علاوه بر تأثیرگذاری بر حوزه بهداشت و سلامت، آثار حقوقی متعددی به دنبال داشت. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیق آثار حدوث کرونا به عنوان مصداق قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون وین 1980 است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از نگاه حقوق ایران اگر حدوث کرونا دائمی باشد، موجب انحلال قهری عقد شده و اثر آن نیز صرفاً ناظر به آینده است. از این لحاظ با حقوق فرانسه و کنوانسیون وین 1980، اشتراک نظر دارد با این تفاوت که حقوق فرانسه سخت گیرانه عمل کرده و اگر دفع کرونا غیر ممکن باشد، قوه قاهره محقق می گردد. ولی عنصر طاقت فرسا بودن یا غیر قابل احتراز بودن را عامل ثبوت قاهره محسوب نمی کند. هم چنین از نگاه هر سه سیستم مزبور، دائمی بودن کرونا موجب سقوط تعهد خواهد شد؛ ولی درصورتی که کرونا موقتی باشد، موجب تعلیق قرارداد می گردد. هرچند که از منظر کنوانسیون، مفاد مقررات مندرج در قرارداد، در این باره تعیین کننده خواهد بود.نتیجه : در هر سه نظام حقوقی، اگر عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره باشد، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. البته در نظام قضایی ایران و فرانسه احراز تحقق شرایط  قاهره در وضعیت شیوع کرونا با مرجع قضایی خواهد بود.

عدم امنیت، وابستگی های سیاسی، ایجاد و افزایش مشکلات زیست محیطی از مهم ترین علل تغییر رویکرد تأمین انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اما با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی در صنایع مختلف و هزینه های بالای تولید انرژی پاک، تلاش برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر را به تلاش در جهت کاهش مصرف آن سوق داده است. بنابراین تأمین مالی این پروژه ها می تواند بر مصرف این انرژی اثر بگذارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و توسعه بازار مالی ازجمله روش های تأمین مالی می باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر این روش های تأمین مالی بر میزان مصرف انرژی های تجدید پذیر 26 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی 2019-2008 انجام شده است. یافته های حاصل از برآورد مدل پانلی حاکی از این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند در حالی که توسعه بازارهای مالی تأثیر معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر ندارد. با توجه به اینکه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، نقش مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های محیطی دارد توصیه می شود در جهت بهبود استفاده از انرژی تجدیدپذیر، تسهیلات مالی و مالیاتی برای شرکت ها، مراکز و سازمان های مرتبط با حوزه تولید و استفاده از انرژی تجدیدپذیر فراهم آید. همچنین گسترش دانش عمومی و فرهنگسازی پایه ا ی در زمینه کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و سوق دادن به سمت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی و مشارکت آنها در تأمین مالی پروژه ها از دیگر توصیه های این پژوهش است.

احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معیارهای مهم ریزساختار بازار است که عموماً برای سنجش سطح عدم تقارن اطلاعات استفاده می شود. برآورد PIN به دلیل راه حل های مرزی، حداکثر محلی و استثناهای نقطه اعشار (FPE) می تواند مشکل ساز باشد. همچنین حاکم بودن فرض وجود فقط یک لایه اطلاعاتی در هر روز معاملاتی در PIN، با شواهد تجربی دنیای واقعی ناسازگار بوده و آن را در معرض اریب کم برآوردی قابل ملاحظه ای قرار می دهد. در مقاله حاضر با استفاده از مدل احتمال چندلایه معاملات آگاهانه (MPIN) که توسط قاچم و ارسان (2023) ارائه شده است، عدم تقارن اطلاعات برای 55 شرکت بورسی فعال در حوزه انرژی طی دوره 1Q:1396 تا 1Q:1402 برآورد شده است. یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که اولاً برای 67/2 درصد از 1200 مشاهده سهام/فصل، فرض وجود یک لایه اطلاعاتی برقرار است که دلالت بر ضرورت به کارگیری MPIN برای برآورد عدم تقارن اطلاعات دارد. ثانیاً به کارگیری PIN نه تنها با اریب کم برآوردی روبروست بلکه تصویر نادرستی از رتبه بندی شرکت ها از منظر عدم تقارن اطلاعات به دست می دهد. ثالثاً صنعت انرژی کشور به طور متوسط با عدم تقارن اطلاعات 4/34 درصدی روبروست و برآوردها نشان می دهد که وجود اطلاعات خصوصی در تابستان 1399 به اوج خود رسیده و بیش از 49 درصد بوده است. رابعاً نماد «بپیوند» از زیربخش برق، گاز و بخار و نماد «شپنا» از زیربخش «پالایشگاه» با عدم تقارن اطلاعات 75/64 و 9/18 درصدی به ترتیب در جایگاه بالاترین و کمترین عدم تقارن اطلاعات قرار می گیرند.

گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت برتر جهان است. یکی از حوزه های اصلی این صنعت، گردشگری سلامت است که متقاضیان آن همواره رو به افزایش است. ایران دارای ظرفیت های فراوانی برای جذب گردشگران خارجی پزشکی هستند. رونق گردشگری پزشکی موجب رشد اشتغال در بخش بهداشت و درمان می شود و ضمن ارزآوری از خروج پزشکان و پرستاران از کشور جلوگیری می کند. مزایای رقابتی گردشگری پزشکی ایران عبارت است از: ارائه خدمات باکیفیت و ارزان، وجود جدیدترین تجهیزات تشخیصی و بهداشتی، مراکز درمانی متعدد تخصصی و فوق تخصصی در سطح بین المللی، تشابه فرهنگی، زبانی و نزدیکی جغرافیایی با کشورهای نفتی و ثروتمند غرب آسیا و داشتن اشتراکات مذهبی با آ ن ها، امکان ارائه گردشگری حلال به جمعیت حدود یک میلیاردی مسلمانان در قاره آسیا و شمال آفریقا، ظرفیت بالای تولید و فراوری گیاهان دارویی، طبیعت چهار فصل و دل نشین و تولید داروهای مختلف در داخل. متقاضیان گردشگری سلامت در ایران، ایرانیان مقیم خارج، کشورهای همسایه و سپس کشورهای غیرهمسایه و مسلمان هستند. ظرفیت های گردشگری سلامت در ایران وجود چشمه های آبگرم و آب معدنی، نمک غاردرمانی و لجن درمانی است. افغانستان، عراق، عمان، بحرین، پاکستان، کویت، آذربایجان، تاجیکستان، ارمنستان و عربستان کشورهایی هستند که بیشترین اعزام بیمار به ایران را داشته اند. بیشترین تقاضای خدمات پزشکی گردشگران پزشکی در ایران مربوط به بیماری های ناباروری، چشم، ارتوپدی، اورولوژی، سرطان و پیوند اعضاست. جراحی های زیبایی و کاشت مو نیز مورد تقاضای گردشگران کشورهای منطقه بوده است.

    در سال های اخیر، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده است. ازآنجاکه مسئله تورم های دورقمی در بسیاری از اقتصاد های دنیا حل شده، روند روبه رشد تورم و آشفتگی های روزافزون اقتصاد ایران، نگرانی ابتلای اقتصاد ایران به ابرتورم (تورم بیش از 50 درصد در ماه) را به دنبال داشته است. ازاین رو پرداختن به اقتصادی مانند ونزوئلا که اقتصادی متکی به درآمد های نفتی شمرده می شود و بررسی علل وقوع ابرتورم در این کشور به عنوان تجربه عبرت آموزی برای اقتصاد ایران که مانند ونزوئلا متکی به درآمد های نفتی است، لحاظ می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اتخاذ تصمیمات مربوط به افزایش مخارج دولت در ونزوئلا و کاهش درآمدهای نفتی بدون اعمال تغییرات در مخارج برنامه ریزی شده از سوی دولت به همراه بدهی های خارجی دولت ونزوئلا، از اصلی ترین عوامل وقوع ابرتورم در این کشور است. عدم اصلاح ساختار بودجه و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار رشد کسری بودجه، سرگذشت اقتصاد ونزوئلا را برای اقتصاد ایران ترسیم می کند. با توجه به تجارب موجود در وقوع ابرتورم در ونزوئلا و ارزیابی شهودی روند رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می توان این استنباط را داشت که کنترل و کاهش نرخ تورم به سطوح مدنظر سیاست گذار پولی از مسیر کنترل رشد نرخ ارز (کنترل تورم فشار عرضه) و رشد نقدینگی (کنترل تورم فشار تقاضا) می گذرد.

به رغم توفیق های حاصل در خصوص توسعه کمی نظام آموزش و پژوهش، وجود موانع متعدد در این حوزه، مانع کارکرد صحیح نظام آموزش و پژوهش در مسیر جهش تولید ملی شده است. این در حالی است که در عصر فناوری های نوظهور، کشورهای منطقه بر سرمایه گذاری دوچندان در جذب استعدادها و به کارگیری فناوری های نوین متمرکز شده اند. در چنین شرایطی نه تنها ظرفیت های بالقوه نظام آموزش و پژوهش کشور به جهش تولید ملی منجر نمی شود، بلکه تضعیف تولید ملی و کاهش قدرت ایران در عرصه تعاملات منطقه ای و بین المللی، بیش از هر زمان دیگر تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. با توجه به اهمیت موضوع، تحول و ارتقای کیفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و بازدارندگی از سرقت های علمی، بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، سرمایه گذاری و نظارت به منظور ارتقای عدالت آموزشی و برقراری توازن منطقه ای، همسویی نظام آموزش و پژوهش کشور به منظور پذیرش فناوری های نوین و... به بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های نظام آموزش و پژوهش در پیشبرد جهش تولید ملی می انجامد.

زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی انتخاب گردد، به نظر می رسد نظریه پوزنر به خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه های موجود دارد، انتخاب مناسب تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص تری ارائه می دهد. به همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد. نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.

یکی از اهداف تجاری ایران، گسترش هم گرایی اقتصادی-سیاسی منطقه ای است. در این میان، تحولات منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر جهت گیری دیپلماسی اقتصادی-سیاسی ایران در منطقه ارزیابی می شود. با توجه به اهمیت منطقه خلیج فارس در چرخه قدرت و اقتصاد جهانی و ویژگی های برجسته آن به لحاظ ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی و ژئواکونومیک، شاهد اثرگذاری فزاینده آن بر نظام تصمیم گیری جهانی هستیم؛ ضمن اینکه چالش ها و بحران های مختلف در این منطقه ازجمله رقابت قدرت های منطقه ای و دولت های ضعیف، نشانه های مشهودی از ناکارآمدی در منطقه هستند. در این راستا، آسیب شناسی مؤلفه های واگرایانه و تقویت هم گرایی اقتصادی-سیاسی در روابط ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس حائز اهمیت است. این گزارش با مطالعه ساختار اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس و موانع موجود در گسترش هم گرایی در روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس، نقش آفرینی به موقع ایران در روندهای منطقه ای و جهانی، توجه به مختصات جدید کشورهای حاشیه خلیج فارس، تنظیم قراردادهای بلندمدت، انعقاد توافق نامه تجارت آزاد، برند سازی با استفاده از ارائه گسترده فعالیت ها و ابتکارات در رسانه های جهانی و به کارگیری دیپلمات حرفه ای را برای تقویت هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی ایران با شورای همکاری خلیج فارس توصیه می کند.

علل کاهش شدید تراز آبی دریاچه ارومیه را در دو دسته عوامل برون زا (انسان ساخت) و درون زا (طبیعی) می توان جست. به طورکلی، رقابت برای استفاده و تخصیص منابع آب به دنبال توسعه فزاینده کشاورزی، صنعت و شهرنشینی، آلودگی آب به دلیل افزایش تخلیه آلاینده های شیمیایی کشاورزی، افزایش فاضلاب صنعتی- شهری، کاهش آب رودها به دلیل خشک سالی، بهره برداری از آب رودها از طریق سدها و شبکه های وابسته و اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب حوضه آبریز دریاچه و تالاب های کناری، تغییر کاربری و تخریب چراگاه های طبیعی و کاهش جریان های آب زیرزمینی به دلیل برداشت های بی رویه، توسعه زمین های کشاورزی در مناطق تالابی، احداث ساختمان در چراگاه های پیرامون و مجاور تالاب ها و ساخت سازه های آبی مانند سد حسن لو و خشکیدن تالاب یادگارلو در اثر احداث زهکش در کنار آشفتگی هیدرودینامیک دریاچه به ویژه با ساخت بزرگراه شهید کلانتری و افزایش فشار بر منابع به دلیل بهره برداری بی رویه از تالاب ها مهم ترین تهدیدهای اکوسیستم دریاچه ارومیه به شمار می روند. ازجمله مهم ترین پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه نیز می توان به کاهش تنوع زیستی، افزایش طوفان های نمکی، افزایش بیماری ها، از بین رفتن گردشگری، تضعیف کشاورزی، افزایش بیکاری و مهاجرت و کاهش درآمد مردم منطقه اشاره کرد. به منظور ممانعت از تشدید بحران آبی در این اکوسیستم حیاتی، اتخاذ رویکردهای 1- تمرکز بر افزایش بازده آب برای کاهش تقاضای آب در بخش کشاورزی زمین های اطراف دریاچه و 2- استفاده از شیوه های سازگار با اکوسیستم دریاچه ارومیه برای استحصال منابع معدنی توصیه می شود.

اعمال سازوکارهای تنظیم مرزی کربن یا تعرفه های کربن به عنوان ابزار مقابله با نشت کربن و کاهش رقابت پذیری تولیدات با محتوای کربن بیشتر، از سوی اتحادیه اروپا در قالب مرحله گذار انرژی از اکتبر سال 2023 اجرایی شد. برخی کشورها ازجمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن نیز اعمال سیاست مشابهی را پیش بینی کرده اند. نظر به اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تعرفه های کربن را ابتدا بر صنایع انرژی بر اعمال خواهد کرد، این مسئله موجب کاهش رقابت پذیری کالاهایی خواهد شد که محتوای کربن بیشتری در تولید آن ها به کار رفته است. چنانچه این سازوکارها در تجارت بین الملل فراگیر شود، حتی اگر تحریم ها علیه اقتصاد کشور نیز برداشته شود، تولید و صادرات کالاهای با محتوای کربن بالا ازجمله فولاد و پتروشیمی با کاهش رقابت پذیری و افزایش قیمت مواجه خواهند شد. بنابراین، کشور ناگزیر از بازاندیشی و تطبیق سیاست های تجاری با الگوهای در حال تحول تجارت جهانی در مواجهه هوشمندانه با رویکرد کشورهای دنیا در خصوص مسئله تغییر اقلیم است. افزون بر مواجهه هوشمندانه با الزامات محیط زیستی و تغییر اقلیم، توسعه به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در کشور در کنار استفاده از ظرفیت صندوق های بین المللی حمایت از کاهش کربن در صنایع عمده می تواند در دستور کار قرار گیرد.

جهش در تولید نیازمند فعالیت های بخش های مختلف کشور اعم از دولت، نهادهای انقلابی، مجلس شورای اسلامی، مجموعه های علمی و افراد ملت است. تأکید بر مقوله تولید در نام گذاری شعار سال نیز نشان از نیاز به تلاش بیشتر در این حوزه دارد؛ به ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی که تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. از مهم ترین مشکلات این بخش، تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب، انحصارگرایی، واردات بی رویه و قاچاق، عدم استفاده از دانش و فناوری روز، نوسازی تولید و... است. بنابراین، جهش تولید در شرایط موجود نیازمند برنامه عملیاتی جدی بر پایه سیاست های درست و اصولی، برنامه ریزی راهبردی و آینده نگری است. اگر موانع موجود برطرف نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است، مغفول می ماند. پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر در این باره شامل: سیاست گذاری در راستای هدایت نقدینگی افسارگسیخته کشور به بخش حقیقی اقتصاد (بخش های مولد اقتصاد)، سیاست گذاری در راستای تعامل و پیوند صنعت و دانشگاه، سیاست گذاری در راستای مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق کالا، سیاست گذاری در راستای استفاده از اینترنت، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری مهم در راستای اشتغال دیجیتال، سیاست گذاری در راستای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سیاست گذاری در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و فرایند نظام اداری، قوانین، مقررات و آیین نامه ها به منظور بهبود فضای کسب وکار است.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبه های توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای دو گروه D8 و G7 است. در این راستا با استفاده از دو رویکرد علیت دومیترسکو-هورلین (2012) و کونیا (2006) به بررسی روابط بین متغیرها در دوره زمانی 2000 تا 2022 پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای گروه D8 است. همچنین در این کشورها بین مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تولید ناخالص داخلی رابطه علیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای عضوگروه D8، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی ها نیست اما با افزایش رشد اقتصادی، کشورها به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر روی می آورند. از سوی دیگر در کشورهای عضو گروه G7 که از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، نتایج نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه از مصرف انرژی های تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج وجود رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. به عبارت دقیقتر در کشورهای گروه G7، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی های تجدیدپذیر است و بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر اثر می گذارد.

هدف: امروزه شرکت های بیمه برای تداوم فعالیت و جذب و حفظ مشتریان باید بیش از پیش درباره سردرگمی مشتری و ارائه راهبردهایی برای کاهش آن بیندیشند این پژوهش درصدد ارائه راهبردهایی مؤثر در مدیریت سردرگمی مشتریان در بیمه عمر است.روش شناسی: این پژوهش براساس تحلیل مضمون (کدگذاری و شناخت مقوله های زیربنایی متن مصاحبه یا نوشتار) انجام گرفته است، از لحاظ هدف بنیادین است و برحسب روش گردآوری داده ها میدانی محسوب می شود مشارکت کنندگان پژوهش خبرگان صنعت بیمه و بازاریابی هستند، روش نمونه گیری غیراحتمالی، قضاوتی و گلوله برفی و تعداد حجم نمونه با توجه به اشباع نظری داده ها 23 نفر بوده است و برای گردآوری داده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است.یافته ها: مطابق با نتایج حاصل از پژوهش، 3 هسته مرکزی و 18 مضمون اصلی با عنوان مشتری مداری (پیگیری مستمر مشتریان، ارتباط با مشتریان، درک نیاز مشتری و بهبود خدمت رسانی و رفاه مشتری) استراتژی های بازاریابی (برگزاری رویدادهای شاخص و جذاب، تبلیغات دهان به دهان، هویت سازی مطلوب در شبکه های اجتماعی، استفاده نوآورانه از بروشورها، برنامه های تلویزیونی، تبلیغات اثربخش) ارائه بسته کامل خدماتی با کیفیت بالا (نظارت بر عملکرد کارکنان، شفافیت عملکرد، انعطاف پذیری در پوشش های بیمه ای، ارائه برنامه های وفاداری به شکل نوین، تمرکز بر زنجیره ارزش، تصویرسازی بیمه عمر، کاربرد فنّاوری اطلاعات (هوشمندسازی)) شناسایی شدند.نتیجه گیری: در این پژوهش راهبردهای مواجهه با مدیریت سردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر مورد توجه قرار گرفت. با توجه به یافته های پژوهش به کارگیری سیستم هایی برای پیگیری و درک نیازهای مشتریان با ایجاد و حفظ رابطه بلندمدت، مشتری مداری را به مقوله ای مهم تبدیل کرده است. همچنین ایجاد استراتژی های بازاریابی مبتنی بر تولید محتوای محرک و استفاده ار ظرفیت فضای مجازی همراه با تدوین برنامه هایی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا در راستای ارائه ارزش برتر به مشتری و متناسب با شرایط روز، مدیران و متولیان را در مدیریت سردرگمی مشتری در بیمه عمر یاری می کند و به منظور نتیجه بخش شدن راهبردهای مورد نظر لازم است مدیران و متولیان در همه مراحل و فرایند اجرای راهبردها، سردرگمی مشتریان را مدنظر قرار دهند.

 توکن های غیر مثلی به عنوان دارایی های دیجیتال منحصربه فردی شناخته شده اند که در بلاک چین ذخیره می شوند. ویژگی غیر قابل تعویض بودن، آن ها را از سایر دارایی های رمزنگاری شده متفاوت می کند. بنابراین، قیمت گذاری آن ها متفاوت از قیمت گذاری توکن های مثلی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی ویژگی های اساسی و درک بهتری از عوامل موثر بر قیمت گذاری این توکن ها به روش فراترکیب است که با استفاده از مراحل هفت گانه سندلوسکی و با جستجو در عنوان، چکیده و متن اصلی منابع در پایگاه های اطلاعاتی که تا سپتامبر سال 2023 ارائه شده بودند، انجام می شود. در مجموع از میان 86 منبع یافت شده، 35 پژوهش به مرحله پذیرش محتوا رسیدند. این پژوهش جزء نخستین پژوهش هایی است که عوامل موثر بر قیمت گذاری توکن های غیرمثلی را شناسایی کرده است. ضمن اینکه تاکنون این عوامل با استفاده از روش فراترکیب ارائه نشده است. نتایج حاکی از آن است که 30 عامل در قیمت گذاری توکن های غیرمثلی موثرند که در شش مولفه و دو گروه اصلی دسته بندی شده اند. روایی این پژوهش با توضیح مراحل و با استفاده از روش برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بیان شده است و پایایی با استفاده از روش همبستگی درون رده ای سنجش و مورد تایید قرار گرفته است

در دهه های اخیر، عملکرد لجستیک کشورها برای نیل به توسعه پایدار، مورد توجه جدی واقع شده است. ایجاد کریدورهای تجاری و بهبود زیرساختهای حمل ونقل از جمله هدفگذاری های مهم برخی کشورها در سالهای اخیر بوده است که جغرافیای توسعه در سالهای آینده را تعیین و برخی کشورهای دیگر را با چالش انزوای اقتصادی روبرو خواهد کرد. این مطالعه با ابزار دانش اقتصادسنجی به بررسی نقش عملکرد لجستیک بر روی توسعه پایدار(که یک شاخص ترکیبی نشانگر توسعه یافتگی کشورها در حوزه های مختلف است) در کشورهای نوظهور از جمله ایران پرداخته است. مطالعه حاضر با رویکرد پانل فضایی(دو روش SDM و SAR) انجام شده است تا اثرات فضایی متغیرها بر کشورهای همسایه نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که عملکرد لجستیک در هر دو مدل اثر مثبت بر توسعه پایدار کشورها دارد. همچنین بهبود عملکرد لجستیک تاثیر مثبت بر روی توسعه پایدار کشورهای همسایه نیز داشته است. لذا سرمایه گذاری های مشترک برای بهبود زیرساخت های تجاری و حمل ونقل مانند ایجاد انواع کریدورهای تجاری از توصیه های جدی این مطالعه می باشد. همچنین این مطالعه نشان می دهد آزادی اقتصادی، حکمرانی خوب، افزایش سهم مخارج بخش آموزش و سلامت تاثیر مثبت و تراکم جمعیت و وفور منابع طبیعی اثر منفی بر روی توسعه پایدار داشته است.