مطالب

هدف: یکی از مهم ترین فناوری های نوین طی یکی دو سال گذشته، ظهور چت جی پی تی است که به عنوان یک چت بات هوش مصنوعی می تواند از طریق الگوریتم های محاسباتی و اطلاعاتی، بر حوزه های مختلفی از تصمیم گیری در بازارهای مالی مؤثر باشد. سرعت توسعه این ابزارهای کمک یار در تصمیم گیری به حدی بوده است که در همین بازه زمانی کوتاه بسیاری از نظریه های جدید حوزه مالی رفتاری، به تأثیرگذاری آن بر ذهنیت و احساسات سرمایه گذاران اذعان نموده اند. هدف این مطالعه، ارزیابی کارکردهای مالی چت جی پی تی بر مهندسی ذهنی سرمایه گذاران است.   روش: این مطالعه از نظر روش شناسی از یک سو به لحاظ نتیجه، توسعه ای تلقی می شود و از سویی دیگر به لحاظ هدف انجام مطالعه، در زمره پژوهش های توصیفی- کاربردی دسته بندی می شود. فرآیند جمع آوری داده ها نیز ترکیبی است، به طوری که بدلیل پراکندگی نظری و فقدان ابزار سنجشِ قابل اتکاء، ابتدا در بخش کیفی از طریق غربال گری محتوایی سیستماتیک اقدام به شناسایی کارکردهای مالی چت جی پی تی و مهندسی ذهنی سرمایه گذاران شود تا پس از انجام تحلیل دلفی فازی، از طریق ماتریس ویکور خاکستری، نسبت به ارزیابی ابعاد شناسایی شده دو متغیر بر یکدیگر اقدام شود.   یافته ها: نتایج مطالعه در بخش کیفی، حکایت از شناسایی 5 معیار با مرور انتقادیِ پژوهش های مشابه دارد. در بخش کمّی مطالعه نیز یافته ها نشان داد، با ارتقاء قابلیت یادگیری تقویتی در تصمیم گیری به عنوان اولویت کارکردِ مالی چت جی پی تی، محتمل ترین بُعدِ تأثیرپذیری از زمینه های شناسایی شده مهندسی ذهنی سرمایه گذاران، کاهش لنگرهای ذهنی است.   نتیجه گیری: براساس نتیجه کسب شده، انتظار داشت که کارکردِ مالی ناشی از چت جی پی تی به واسطه مدل های زبانی بزرگ در بستر پلتفرم های هوش مصنوعی و شبکه های عصبی، این فرصت را به سرمایه گذاران می دهد تا در چالش های ذهنی و احساسی خود، بازبینی منسجم تری نمایند و با مهندسی معیارهای روانشناختی و درونی در اتخاذ یک تصمیم، احتمال وقوع سوگیریِ ناشی از لنگر ذهنی را کاهش دهند.

در این پژوهش به بررسی و آزمون نقش کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای دولت در اثرگذاری نامتقارن اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش میمیک محاسبه شد که حاکی از میانگین 18/3 درصدی در اقتصاد ایران است. سپس در قالب دو الگو و با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای بر رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1359تا 1400مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان داد که نخست، افزایش میزان کسری بودجه سرمایه ای دولت هم اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی و هم اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تشدید می کند. دوم، کسری بودجه عملیاتی رفتار دوگانه ای دارد، بدین توضیح که افزایش مقدار کسری بودجه عملیاتی از مقادیر 4/12 درصد به هنگام افزایش ها در اندازه دولت و 5/47 درصد به هنگام کاهش ها در اندازه دولت؛ اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را نامطلوب و اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را مطلوب می نماید. یافته های دیگر اینکه باز بودن تجارت و بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر به نحو مثبت بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند.

زمینه و هدف: آنچه تحت عنوان مالکیت بر فضای بالا و پایین سطح زمین در قوانین مختلف مطرح شده است در عین حال که لازمه بهره مندی از زمین می باشد، اما دارای ابعاد و ابهامات متنوعی نیز می باشد. محوریت این ابعاد و ابهامات حدود این مالکیت و آثار آن می باشد. حدود مالکیت بر فضای محاذی از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است که این نوشتار، این موضوع را از زوایای خصوصیات مالکیت بر فضای محاذی، قلمروی فضای محاذی، محدودیت های حقوق مرتبط با فضای محاذی مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: محتوای حق مالکیت بر فضای محاذی از جهاتی با چارچوب های حق مالک تفاوت هایی دارد. این تفاوت ها تنها محدود به محدودیت در تصرفات مالکانه نمی شود. نتیجه: در رابطه با قلمروی فضای محاذی رویکرد متحدالشکلی اتخاذ نشده است. لذا مشاهده می شود محدودیت های تصرفات نه تنها در حوزه ساخت و ساز، بلکه در حوزه استفاده از فضای محاذی نیز قابل توجه است.

زمینه و هدف: مرور زمان در اسناد تجاری از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است زیرا در حقوق ایران، ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق ایران و مصر نسبت به مرور زمان در اسناد تجاری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق مدنی ایران به دلیل نظریه شورای نگهبان مبنی بر رد تأثیر مرور زمان در امور حقوقی، مرور زمان حذف شده است؛ اما در قانون تجارت تأثیر مرور زمان در بی اعتباری طرح دعاوی در خصوص اسناد تجاری بعد از 5 سال را پذیرفته است. البته این امر صرفاً به این معنا است که در قالب اسناد تجاری امکان طرح دعوا وجود ندارد. ولی به عنوان سند عادی امکان طرح دعوا همچنان وجود دارد. در حقوق مصر نیز مدت 5 سال به عنوان مدت مرور زمان در طرح دعاوی مربوط به اسناد تجاری پذیرفته شده است. نتیجه: نتیجه اینکه اگر چک، مشمول مرور زمان تجاری شود با توجه به سلب امتیاز تجاری آن مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر دعوا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حاکم است نه قانون صدور چک، بنابراین خسارت تأخیر تأدیه در این مورد، از روز مطالبه وجه و امتناع مدیون از پرداخت باوجود تمکن، محاسبه می شود.

رشد هوشمند شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری، بر ارتقای کارایی فضایی، کاهش وابستگی به خودرو و تقویت فضاهای انسان محور تأکید دارد پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط میان کیفیت پیاده مداری و تحقق رشد هوشمند شهری در شهر خوی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل ۲۴ گویه در قالب هشت شاخص دسترسی و اتصال شبکه، جذابیت کالبدی، ایمنی و راحتی حرکت، سرزندگی شهری، پایداری زیست محیطی، کارایی شهری، کیفیت زندگی و تعاملات اجتماعی گردآوری شد. روایی سازه ابزار با تحلیل عاملی اکتشافی (KMO=0.892؛ Sig=0.000) و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۱ تأیید شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون تی تک نمونه ای، همبستگی کندال، آزمون کروسکال والیس و رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد میانگین ارزیابی تمامی شاخص ها بالاتر از حد متوسط (۳/۴۱ تا ۳/۷۴) قرار دارد و میان ابعاد پیاده مداری و مؤلفه های رشد هوشمند شهری روابط مثبت و معناداری (Sig=0.000؛ ۰/۶۳≥τ≥۰/۳۹) مشاهده می شود که قوی ترین آن میان سرزندگی شهری و تعاملات اجتماعی به دست آمد (τ=۰/۶۳). نتایج مدل رگرسیونی نیز نشان داد شاخص های کیفیت پیاده مداری توانسته اند ۶۱/۴ درصد از تغییرات رشد هوشمند شهری را تبیین کنند (Sig=0.000؛ R²=۰/۶۱۴؛ R=۰/۷۸۴) که در این میان سرزندگی شهری با ضریب استاندارد β=۰/۳۵ قوی ترین پیش بین محسوب می شود. بر این اساس، تقویت کیفیت و سرزندگی فضاهای پیاده محور در کنار ارتقای دسترسی، جذابیت محیطی و ایمنی حرکت می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در جهت تحقق رشد هوشمند شهری در شهر خوی عمل کند

مطالعه حاضر با هدف بررسی پیوند میان قیمت مسکن و شاخص های کمی مرتبط با آن، شامل الگوی مسکن، تراکم ساختمانی و تراکم خانوار، با سلامت روانی شهروندان منطقه ۱۸ شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۸۰ خانوار از محله های شهری این منطقه بود که میزان استرس و افسردگی آن ها به ترتیب با پرسش نامه های استاندارد کوهن و بک سنجیده شد. برای تحلیل فضایی قیمت مسکن و متغیرهای کمی مسکن، از مدل های Hot Spot و Cold Spot (Getis-Ord Gi*)  و شاخص خودهمبستگی فضایی موران (I) در محیط ArcGIS بهره گرفته شد. همچنین، مدل سازی تغییرات استرس و افسردگی بر مبنای شاخص های مسکن با استفاده از رگرسیون خطی گام به گام در نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد میان متغیرهای کمی مسکن و شاخص های سلامت روانی رابطه ای معنادار وجود دارد؛ به گونه ای که افزایش قیمت و تراکم مسکن با سطوح بالاتر استرس و افسردگی همراه بود. تحلیل های کیفی نیز حاکی از ضرورت تعامل میان برنامه ریزان شهری و متخصصان روان شناسی در مدیریت پیامدهای روانی مسکن است. در پایان، پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد، از جمله توسعه مسکن مقرون به صرفه برای اقشار کم درآمد، بازنگری در سیاست های متراکم سازی با رویکرد سلامت روان، ایجاد مراکز مشاوره در محله های آسیب پذیر و استفاده از سامانه های داده محور برای پایش مستمر اثرات روانی تغییرات بازار مسکن.

یکی از روش های برآورد سیلاب در این حوضهها، استفاده ازروش مدل سازی هیدرولوژیکی است. هدف ازاین بررسی تحلیل دبی حداکثرسیلابی بعد فراکتال و مدل های WinTR-55 ، NRCS، HEC-HMS در برخی زیرحوضه سد کلان ملایر همدان بااستغاده ازداده های ژئومورلوژی است . بررسی نشان می دهد که در زیر حوضه Ac بین هیدروگراف های واحد NRCS و واحد بعد فراکتال تطابق قابل قبولی وجود دارد و خروجی مدل HEC-HMS نیز بیانگر این است که بین داده های مشاهداتی و خروجی مدل نیز در زیر حوضه Ac انطباق قابل قبولی وجود داردکه دربعد فراکتال وخروجی HEC-HMSبصورت یک هیدروگراف واحد NRCS مشاهده می شود . نتایج محاسبه دبی اوج با استفاده از روش هیدروگراف واحدژئومورفولوژی علیرغم وسعت کم و تغییرات کم پارامترهای ژئومورفولوژی حوضه نشان می دهد که مقادیر دبی اوج برآورد شده در روش GIUH با دبی های مشاهداتی و محاسباتی توسط مدل WinTR-55 اختلاف کمی دارند و به معنای آن است که پارامترهای ژئومورفولوژی نقش مهم و مؤثری در برآورد دبی اوج ایفا می کنند. بررسی ها نشان داد که هیدروگرافهای مدل WinTR-55 در دوره بازگشت های پایین تر از 5 سال سنجش قابل قبولی را نسبت به دادههای مشاهداتی انجام می دهد و هرچقدر دوره بازگشت ها بیشتر می شود از دقت مدل کاسته می شود بعلاوه مدل به مقادیر شماره منحنی CN حساسیت بیشتری نشان میدهدو بیانگر این است که مدل برای زیرحوضه ها نتایج قابل قبولی ارائه داده و برای حوضه های بزرگ تر مناسب نمی باشند . بنابراین پیشنهاد میشود که برای حوضه های کوچک ازمدل winTR-55 و بعد فراکتال با تراکم زهشکی بیشتر و دقیق تر استفاده شود

پژوهش با هدف ارزیابی کمی و کیفی اثرات تغییرات اقلیم بر دبی رودخانه، ابتدا به مقایسه و انتخاب کارآمدترین مدل هوش مصنوعی هیبریدی(رگرسیون بردار پشتیبان -موجک، رگرسیون بردار پشتیبان –نهنگ و رگرسیون بردار پشتیبان –ازدحام ذرات) برای برآورد دقیق دبی بر اساس داده های تاریخی طی سالهای 2022-1992 می پردازد. در گام بعدی، از پیش بینی های اقلیمی مدل های گردش عمومی جو (GCMs) تحت سناریوهای مختلف انتشار گازهای گلخانه ای برای پیش بینی روند آتی دبی رودخانه طی سالهای 2043-2023 -استفاده می گردد. همچنین جهت مقایسه عملکرد مدلهای هیبریدی مورد بررسی از شاخص های آماری ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب نش ساتکلیف استفاده شد. نتایج حاصل از اریابی مدلهای هیبریدی نشان داد مدل رگرسیون بردار پشتیبان-موجک با بیشترین ضریب همبستگی 980/0 ، کمترین ریشه میانگین مربعات خطا 372/0 ، کمترین میانگین قدر مطلق خطا 174/0 و بیشترین ضریب نش ساتکلیف 985/0 عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلهای مورد بررسی از خود نشان داده است. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی مدل LARS-WG نشان داد که مدل Can ESM5.0 دماهای حداکثر و حداقل را به خوبی پیش بینی می کند، اما در تخمین بارش با خطا همراه است، در حالی که مدل BCC-CSM2-MR بارش بیشتری را در فصول گرم تر تخمین می زند. پیش بینی ها برای دوره 2023 تا 2043 تحت سناریوهای مختلف انتشار گازهای گلخانه ای SSP126 و SSP585 حاکی از افزایش دما، به ویژه در سناریوی انتشار بالای SSP585، و نوسانات نامشخص در میزان بارش است که این نوسانات بین مدل های مختلف نیز تفاوت قابل توجه

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی بود. روش تحقیق حاضر، به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی اساتید مدیریت ورزشی، اساتید گردشگری و متخصصان کسب و کار در ورزش بودند و نمونه آماری از بین اعضای جامعه با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (100 نفر). ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و اساتید گردشگری و پایایی مرکب نیز از طریق آزمون معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری درصد فراوانی، میانگین، روایی همگرا، واگرا، پایایی مرکب و بار عاملی با استفاده از نرم افزار PLS نسخه 4 انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که گردشگری ورزشی اثر مثبتی بر اشتغال زایی مستقیم، اشتغال زایی غیرمستقیم و تمامی ابعاد آن ها دارد؛ این تأثیرات به ویژه در بخش هایی مانند خدمات حمل ونقل، هتل داری، رستوران ها، راهنمایان تور و فروشگاه های مرتبط با تجهیزات ورزشی مشهود است. علاوه بر این، گردشگری ورزشی می تواند باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته شده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی آن ها کمک کند؛ این نتایج نشان می دهد که گسترش گردشگری ورزشی می تواند به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار کمک کند.

فرسایش خاک یکی از چالش های اساسی در مدیریت پایدار منابع طبیعی است که تأثیرات منفی متعددی از جمله کاهش حاصلخیزی خاک، تخریب اکوسیستم ها، و کاهش عمر سازه های هیدرولیکی مانند سدها را به دنبال دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر فرسایش خاک در حوضه آبریز سد سهند (هشترود) پس از احداث سد، با استفاده از مدل تجربی EPM انجام شده است. داده های مورد نیاز شامل طبقات ارتفاعی، شیب زمین، کاربری اراضی، لیتولوژی، بارش، شاخص NDVIو بافت خاک از منابع مختلف گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و ENVI پردازش شدند. نتایج نشان دهنده پتانسیل بالای فرسایش خاک در این حوضه به دلیل ویژگی های فیزیوگرافیکی نظیر مساحت گسترده (۸۷۴ کیلومتر مربع)، اختلاف ارتفاع قابل توجه (۱۹۸۹ متر)، و شیب های تند است. بررسی تغییرات کاربری اراضی طی سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۴ نشان دهنده کاهش مساحت مراتع ضعیف و متوسط و افزایش اراضی کشاورزی دیم و آبی است که عمدتاً ناشی از فشارهای انسانی، تغییرات اقلیمی، و اقدامات مدیریتی است. نتایج مدل EPM حاکی از افزایش شدت فرسایش خاک (از 86/581 به 43/1221 متر مکعب در سال به ازای هر کیلومتر مربع) و دبی رسوب ویژه (از 37/221 به 66/426 متر مکعب در سال) است که با افزایش بارندگی و ضریب شدت فرسایش همخوانی دارد. تحلیل ها نشان داد که شیب های تندتر و کاربری های ناپایدار مانند مراتع، عوامل اصلی تشدید فرسایش هستند. این مطالعه بر ضرورت اتخاذ راهبردهای جامع مدیریت منابع طبیعی با تأکید بر حفاظت خاک و بهینه سازی کاربری اراضی برای کاهش فرسایش و حفظ پایداری اکوسیستم ها تأکید دارد.

حوضه آبریز اُنارچای مشکین شهر با مساحت 36/122 کیلومتر مربع در استان اردبیل، جنوب شرقی شهرستان مشکین شهر در موقعیت جغرافیایی بین ʺ 01 ´50 °47 تا ʺ 16 ´55 °47 طول شرقی و ʺ38 ´14 °38 تا ʺ 06 ´34 °38 عرض شمالی واقع شده است . این حوضه به دلیل ویژگی های خاص زمین شناسی، اقلیمی، ژئومورفولوژیکی پیوسته تحت تأثیر زمین لغزش بوده است. لذا، تحقیق حاضر با هدف پهنه بندی خطر زمین لغزش در این حوضه انجام شده است. روش مورد استفاده بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره ماباک (MABAC) و در محیط های نرم افزاری EXCEL و GIS صورت گرفت. در راستای پهنه بندی زمین لغزش اُنارچای از 12 متغیر مهم موثر بر وقوع زمین لغزش: زمین شناسی ، خاک شناسی ، لیتولوژی، فاصله از گسل ، پوشش گیاهی، شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی ، بارش، فاصله ازآبراهه ، کاربری اراضی، فاصله از جاده استفاده گردید. وزن دهی به معیارهای مورد بررسی در ماباک با استفاده از روش کریتیک (CRITIC) انجام شد. در نهایت، لایه های موضوعی مؤثر بر رویداد زمین-لغزش با توجه به وزن و ضرایب آن ها در محیط نرم افزار GIS با استفاده از روش ترکیب وزنی با یکدیگر ترکیب و نقشه نهایی پهنه بندی خطر زمین لغزش بدست آمد. با توجه به خروجی حاصل از بکارگیری روش ماباک، عوامل شیب،کاربری اراضی، لیتولوژی و زمین شناسی با کسب امتیاز بیشتری در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفتند. بدین ترتیب از مجموع 36/122 کیلومتر مربعی مساحت حوضه، 72/22 کیلومتر مربع (50/18درصد ) ، 64/30کیلومتر مربع ( 25 درصد)، 10/29کیلومتر مربع (80/23درصد)، 26/20کیلومتر مربع (60/16درصد) و 64/19 کیلومتر مربع (10/16درصد) به ترتیب در کلاس های با خطر زمین لغزش خیلی زیاد، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم قرار گرفتند.

هدف پژوهش حاضر درک نظام معنایی و ذهنی مدیران روستایی بود که برای تحقق آن از نظریه زمینه ای و تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. نمونه گیری به صورت هدفمند از بین مدیران روستایی (اعضای شوراها و دهیاران از سال 1401 - 1375) روستای بارنجگان از استان خراسان جنوبی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری با تعداد 15 نفر مصاحبه شد. متن مصاحبه ها در قالب بیش از 200 مفهوم، 17 مقوله عمده فرعی و یک مقوله هسته ای کدگذاری شده است. نتیجه این پژوهش که در قالب مقوله هستی ای آمده، حاکی از آن است که معنای مدیریت روستایی در گذر زمان و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. این مطالعه نشان داد که عواملی چون خدمت به خلق، پاداش اخروی، جاه طلبی، عرق به وطن، قومیت گرایی، پیشینه مدیریت خانوادگی، نفوذ اداری و تحصیلات پایین اهالی در برخی زمان ها برخی افراد به سمت مدیریت روستایی می کشاند. مهم ترین جادبه های مدیریت روستا که باعث می-شود علی رغم تمام آسیب های روحی، روانی و جسمی و پیامدهای نامطلوب اجتماعی بازهم تعدادی برای پذیرفتن این پست نام نویسی کنند شامل بیشتر دیده شده شدن و قدرت کلام در ادارت می باشد. افراد پس از ورود به عرصه مدیریت، بلافاصله در گروه های مدیریتی جذب می شوند و خود را با گروه هماهنگ و همرنگ می کنند. آنها در جمع خود مناسک و آداب خاصی دارند که در جهت تقویت و انسجام گروهی و کاهش سختی های کارهاست. اعضای شورا و دهیار علی رغم تعلق فراوانی که به گروه دارند، در یک دوراهی می مانند از یک سو نگاه جامعه به آن ها برحسب اعتماد است و از سوی دیگر برچسب های دیگران به آن ها آزاردهنده است. در این برزخ فکری، مدیران راهبردهای برای اداره و کنترل شرایط دارند. آن ها عمدتا مدیریت روستایی را از طریق شفاف سازی ها و تکریم بزرگان طوایف توجیه می کنند و یا آن را موقتی می دانند. آسیب های روحی، روانی و جسمی شدید از پیامدهای مدیریت روستایی است.

شرایط اجتماعی، زیرساختی و طبیعی مقاصد گردشگری، نقش اساسی در توانایی یک مقصد برای ارائه تجربیات گردشگری با کیفیت دارد. توجه به مسائل مربوط به کیفیت زندگی و اثرگذاری برنامه های توسعه گردشگری برآن اهمیت ویژه ای دارد زیرا تجربیات گردشگری باکیفیت به جمعیت میزبان پذیرا و محیط طبیعی جذاب بستگی دارد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است، نگرش شهروندان شهراشکذرکه از مقاصد اصلی گردشگری استان یزد است، به اثرات گردشگری بر شاخص های «مدیریتی- زیرساختی» و «محیط طبیعی» تحلیل و بررسی شود.این تحقیق به لحاظ روش، از نوع پیمایشی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه و شاخص های ذهنی است. با استفاده از قاعده ی کوکران مقدار حجم نمونه ی مورد نظر 100 نفر برآورد شده و به منظور تحلیل از روش های آماری در نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که در عامل محیط طبیعی، «توسعه ی گردشگری» در شهر اشکذر بر روی 4 گویه ی « افزایش آلودگی بصری، آلودگی خاک، بهم خوردن اکوسیستم منطقه و آسیب رسانی به بافت طبیعی شهر» بی تأثیر بوده است. این بی تأثیری جنبه مثبت دارد چرا که هر 4 مورد جزء عوامل تخریب کننده و منفی برای اثرات توسعه ی گردشگری در هر شهری هستند. همچنین، در عامل مدیریتی-زیرساختی، «توسعه ی گردشگری» در این شهر بر روی 8 گویه ی مد نظر تأثیر مثبت داشته است. بنابراین می توان گفت مدیریت شهر اشکذر در این دو عامل موفق عمل کرده است. به طورکلی، نتایج این پژوهش حاکی از این بود که اثر «توسعه ی گردشگری» بر دو عامل «محیط طبیعی» و «مدیریتی و زیرساختی» مردم شهر اشکذر اثرگذار و این اثر در جهت مثبت است. نتایج این پژوهش در بررسی و ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر کیفیت زندگی می تواند هم برای مدیران شهری و هم برای مسئولان گردشگری شهر اشکذر برای برنامه ریزی موفق مهم و موثر باشد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین پیامدهای توسعه گردشگری ورزشی در شرایط تحریم های بین المللی و بهره گیری از این ظرفیت در جهت برون رفت ایران از وضعیت تحریمی است. این پژوهش از نوع کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۴ نفر از خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری ورزشی در ایران طی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵ جمع آوری و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها منجر به شناسایی پنج مقوله محوری از پیامدهای توسعه گردشگری ورزشی در شرایط تحریم شد: پیامدهای اقتصادی (رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی، اشتغال زایی پایدار، جذب سرمایه های داخلی و جمعی)؛ پیامدهای فرهنگی-اجتماعی (انسجام ملی، کاهش فشار روانی، امیدآفرینی و کاهش ناهنجاری های اجتماعی)؛ پیامدهای بین المللی-سیاسی (بازسازی تصویر ایران در رسانه های خارجی، کاهش ایران هراسی، دیپلماسی ورزشی به عنوان اهرم نفوذ نرم)؛ پیامدهای زیرساختی-محیطی (بهبود حمل ونقل، ارتقای استانداردهای زیست محیطی، ساماندهی بافت فرسوده)؛ پیامدهای رسانه ای و برندینگ (ارتقای برند ملی، تولید محتوای الهام بخش، رقابت پذیری منطقه ای). برخلاف پژوهش های پیشین که عمدتاً بر پیامدهای منفی تحریم متمرکز بوده اند، یافته های این پژوهش نشان می دهد که گردشگری ورزشی می تواند با ایجاد کانال های ارتباطی غیررسمی، بازسازی برند ملی از طریق دیپلماسی عمومی معکوس، و توسعه درون زا و تاب آور، به عنوان یک راهبرد ژئوپلیتیکی هوشمندانه عمل کرده و تهدید تحریم را به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل نماید. سرمایه گذاری هدفمند و میان بخشی در این حوزه می تواند نقش کلیدی در عبور ایران از شرایط تحریمی ایفا کند.

از جمله مسائل مهم در زمینه تدوین تجارب تاریخی جمهوری اسلامی ایران، نقش احزاب و تشکل-های مدنی در مشارکت سیاسی است که تلاش می شود تا در پژوهش حاضر به آن پرداخته شود. پژوهش حاضر با واکاوی پیشینه تعامل دولت و اقوام و روندپژوهی این تعامل در جمهوری اسلامی به دنبال این مسأله است که با توجه به سیاستگذاری قومی دولت های پس از انقلاب اسلامی در استان کردستان، مشارکت سیاسی قوم کرد چه روندی را پیموده است؟ و احزاب و تشکل های مدنی در وضعیت مشارکت سیاسی استان کردستان چه نقشی ایفا کرده اند؟ به نظر می رسد سیاست قومی جمهوری اسلامی با اتخاذ رویکرد وحدت در عین کثرت و رویکرد فرصت محور به قومیت ها از طریق ایجاد سازوکار انتخابات، احزاب سیاسی، انجمن ها و تشکل های مدنی، ضمن فراهم نمودن زمینه مشارکت سیاسی قوم کرد در ساختار نظام اسلامی، زمینه حکمفرما شدن آنها بر سرنوشت شان را فراهم ساخته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که احزاب سیاسی و تشکل های مدنی موافق مشارکت سیاسی در کردستان نقش فعالی در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری داشته اند. احزاب سیاسی فعال ظرفیت خود را در دو بخش بسیج سیاسی و مشارکت سیاسی به کار گرفتند. آنها با استفاده از ارزش ها و نمادهای قومی در دوره های متوالی به بسیج سیاسی پرداختند. در تمامی این دوران ها، خواسته های قومی مانند زبان مادری، فرهنگ و آداب و رسوم محلی و به کارگیری امور اجرایی و اداری استان به دست افراد بومی منطقه تنها تکیه گاهی بوده است که در داخل و خارج از نظام با استفاده از آنها سعی در جلب توجه مردم کردستان داشته اند.

زمینه و هدف: تاب آوری اجتماعی یکی از رویکردهایی است که امروزه، اهمیت زیادی در جهت کاستن از آسیب ها پیدا نموده است. شهر ارومیه با توجه به نقش مرکزیت آن باعث جذب مهاجران و سکونت تعداد بالای از آنها در روستاهای حاشیه شهر گردیده. که این امر منجر به رشد بدون برنامه و آسیب پذیر شدن این روستاها شده است. هدف این پژوهش تحلیل ابعاد تاب آوری اجتماعی در کاهش مخاطرات انسانی روستاهای در حاشیه 3 کیلومتری ارومیه می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی – تحلیلی، جامعه آماری ساکنین روستاهای مورد مطالعه و حجم نمونه 374 نفر از از سرپرستان خانوار بر اساس فرمول کوکران است. ابزار جمع آوری داده ها اسنادی و پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل نمودن داده ها از الگوی مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شده است. یافته ها و نتایج: نتایج مدل سازی معادلات ساختاری تاب آوری اجتماعی روستاها براساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری پژوهش سطح معناداری 0.021 بدست آمده که نشان دهنده برازش مطلوب مدل می باشد و براساس یافته های پژوهش تاثیرات عامل مشارکت بر تاب آوری اجتماعی با ضریب مستقیم و مثبت 0.98 ، تاثیر عامل دانش و آگاهی در تاب آوری اجتماعی روستاهای مورد نظر با ضریب مستقیم و مثبت 0.97 ، و شاخص اعتماد جهت تاب آوری اجتماعی با ضریب مثبت 0.98 ، عامل تعلق با ضریب مستقیم و مثبت 0.98 ، تاثیر شاخص اعتبار بر تاب آوری اجتماعی با ضریب مستقیم و مثبت 0.93 ، و در نهایت عامل اقتصاد با بیشترین تاثیر با ضریب مستقیم و مثبت 0.99 نقش موثری در تاب آوری اجتماعی روستاها در مقابل مخاطرات دارند.

زمینه و هدف: زیست پذیری شهری در سال های اخیر به یکی از مباحث محوری در حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری تبدیل شده است. دلیل این امر آن است که گسترش و تراکم روزافزون شهری فشار بیشتری بر فضای محدود، منابع و محیط زیست وارد می کند و ظرفیت شهرها را برای حفظ کیفیت مناسب زندگی کاهش می دهد. هدف این پژوهش، سنجش کارایی راهبردهای مدیریتی بر بهبود زیست پذیری در مناطق 1 و 10 کلان شهر تبریز است. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده است. تحلیل شاخص های کمی در محیط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون T و تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام صورت گرفته است. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که منطقه 1 در ابعاد مختلف مدیریت شهری از جمله خدمات شهری (3.02)، حکمروایی (3.06)، سرمایه گذاری (3.07) و فرهنگی-اجتماعی (2.75) عملکرد بهتری نسبت به منطقه 10 دارد. همچنین، شاخص های زیست پذیری در منطقه 1 شامل اقتصادی (2.84)، اجتماعی (3.72), کالبدی (3.82) و زیست محیطی (3.68) در مقایسه با منطقه 10 که در ابعاد مدیریت شهری و زیست پذیری مقادیر پایین تری دارد، بیانگر وضعیت مطلوب تر این منطقه است. یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین کیفیت مدیریت شهری و ارتقای سطح زیست پذیری وجود دارد و بازنگری در سیاست های مدیریتی و برنامه ریزی متوازن و عدالت محور برای ارتقای کیفیت زندگی شهری در مناطق کم برخوردار ضروری است.

لوتی های خرم آباد، از خرده فرهنگ های فعال در عرصه موسیقی محلی ایران، نمونه ای گویا از تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تداوم یا زوال منزلت موسیقایی در یک جامعه محلی اند. این گروه که از کولی ها منشعب شده و موسیقی را از فرهنگ میزبان اخذ کرده اند، با وجود این پیوند فرهنگی، به دلایل مختلف شأن چندانی ندارند و جامعه فاصله گذاری خود را حفظ می کند. لوتی ها در گذشته نقشی مهم در پیوند موسیقی با آیین ها و شادی های عامه داشتند و بخشی از حافظه موسیقایی لرستان را شکل داده اند. موسیقی در زندگی آنان نه تنها ابزار معیشت، بلکه مؤلفه اصلی هویت فرهنگی و ابزار بیان احساسات جمعی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نزول جایگاه اجتماعی و چگونگی شکل گیری فاصله گذاری جامعهٔ میزبان با خرده فرهنگ لوتی ها در خرم آباد انجام شده است. روش تحقیق، کیفی با رویکرد توصیفی تحلیلی است و داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه و منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند تا ابعاد فرهنگی به دقت واکاوی شوند. یافته ها نشان می دهد افول منزلت اجتماعی لوتی ها حاصل تعامل سه دسته عامل است: تضاد فرهنگی–مذهبی، ساختار شغلی ناپایدار و انحراف از هنجارهای کلان اجتماعی. این عوامل با تضعیف نقش موسیقی، به تداوم طرد انجامیده و نتایج، جایگاه کنونی آنان را در ساختار اجتماعی و نظام فرهنگی لرستان ترسیم می کند.

مقدمه: پیش گیری از جرم به عنوان راهبرد سیاست جنایی، با کاربست تدابیر کیفری و غیرکیفری واقعیت می نماید. رویکرد نخست، مقصود خود را با ممنوعیت کیفری رفتارهای مغایر نظم عمومی و کیفرگذاری بایسته برای آن ها به منصه ظهور می رساند. رویکرد دوم اما با نگاه جرم شناختی و علمی به این پدیده، در صدد مهار آن از طریق کاربست اقدام های غیر قهرآمیز است. از جمله شکل های پیش گیری از جرم در معنای دوم، پیش گیری جامعه مدار است که خارج از نظام کیفری، با خط مشی ای علت شناسانه و پیشینی، در تکاپوی حذف یا کاهش عامل های پیرامونی جرم زا با اتکا به اقدام های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر می آید. به این سان، پیش گیری یادشده، با این فرض که گونه های متنوعِ محیط در تنظیم نظام رفتاری اشخاص مؤثراند، به منظور عدم گرایش آن ها به نقض هنجارهای اجتماعی، سازوکارهایی نظیر سامان دهی بنیادهایی چون اقتصاد، مسکن، آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در دستور کار قرار می دهد. روش: در این پژوهش، با روشی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به این پرسش ها پاسخ داده می شود که با توجه به اهمیت حقوق پیش گیری اجتماعی از جرم در شکل جامعه دار آن، این بعد از سیاست جنایی و راهبردهای فروگشای آن تا چه میزان در قانون اساسی به مثابه مقرره فراتقنینی انعکاس یافته و جنبه برین به خود گرفته است؟ اصل های مختلفی از قانون اساسی به مقوله پیش گیری از جرم و طریق های نیل به آن اهتمام ورزیده اند. اما نقطه اتکای این نوشته، اصل سوم این سند است؛ از آن رو که، به رغم دربرداشتن راهکارهای جامعوی پیش گیری از جرم، در دیگر پژوهش های صورت گرفته، به نحو عمیق به آن پرداخته نشده است.   یافته ها: بررسی ها، دلالت بر این دارد که اهمیت پیش گیری از جرم به عنوان رویکردی هنجارمند در سیاست جنایی، موجب شده که این مهم، نه تنها در چارچوب مقرره های تقنینی و فروتقنینی، که در سطح مقرره فراتر و راهبری چون قانون اساسی نیز نمود یابد. از این رو، با اهتمام به گونه های پیش گیری از جرم ازجمله پیش گیری اجتماعی در اصول متعدد این سند بالادستی نظیر اصل سوم- موضوع این نوشته- اسباب اساسی سازی آن ایجاد و با پیش بینی سازوکارهایی به آن جنبه بنیادی داده شده است. وجه سرشتی و هویتی پیش گیری مزبور، به محتوای چاره اندیشی های علمی و مطالعه شده ای همچون پی ریزی اقتصاد فقرزدا، اشتغال زا، تأمین رفاه و کمینه های زندگی، تقویت آموزش و پرورش، تعمیم آموزش عالی، ارتقای گستره آگاهی همگانی با بهرمندی بایسته از ظرفیت مطبوعات و رسانه های گروهی، تقویت مشارکت سیاسی قشرهای مختلف، تربیت بدنی رایگان، سامان دهی اوقات فراغت شهروندانِ به خصوص کودک و نوجوان، و وجه شکلی این آموزه، به قلمرو مدیریت و چگونگی اجرای آن توسط نهادهای فرابخشی چون ارگان های دولتی، عمومی و مردم نهاد در پهنه کشور توجه دارد. نسخه نخست لایحه پیش گیری از وقوع جرم سال 1385 نیز در یک تعریف به نسبت جامع این نوع پیش گیری را «در بردارنده مجموعه تدابیر و روش های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان های غیردولتی و مردمی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم» معرفی کرده است. قانون پیش گیری از وقوع جرم مصوب 1394 اما با رویکردی قابل انتقاد، بدون ارائه تعریفی مجزا از پیش گیری مزبور، با این بیان ناکامل که: «پیش گیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن»، سعی در انعکاس همه گونه های پیش گیری کرده است.   نتیجه گیری: هریک از بندهای اصل سوم قانون اساسی، با پیش بینی سازوکارهای غیر کیفری از جرم در پهنه اجتماع، می تواند و باید الهام بخش دولت رفاه در تأمین نیازهای اساسی توده ها باشد. چندان که با بهبود خدمات عمومی در پرتو سیاست های سنجیده مبتنی بر برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل پایدار، نقش به سزایی در تحقق عدالت آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در نتیجه، کاهش زمینه های فساد و تباهی ایفا کند.