مطالب

مقدمه: امنیت، ثبات، توسعه و رفاه در دستور کار همه نظام های سیاسی است که با منابع آب در دسترس، پیوندی مستقیم و فزاینده ای یافته اند. طی یک سده گذشته، دسترسی واحدهای سیاسی- فضایی، به منابع محدود آب شیرین درگیر تنگناهای بنیادی فراوانی شده است و به دامنه ای از مناسبات هیدروپلیتیکِ واحدهای سیاسی- فضایی کناره حوضه های آبریز مشترک از همکاری تا درگیری انجامیده است. هدف: هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار، بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک دو کشور همسایه ایران و عراق با بهره گیری از تفکر سیستمی است. هدف فرعی، شناسایی محرک های هیدروپلیتیک محورِ تاثیر گذار بر مناسبات دو کشور ایران و عراق است. روش شناسی: روش شناسی حاکم بر پژوهش توصیفی- تحلیلی است. درون داده های مورد نیاز پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و با رویکرد تفکر سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از نرم افزار ونسیم جهت مدل سازی دینامیک استفاده شده است. برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده از مدل ترکیبی آراس فازی و کوپراس فازیگرفته شده است. قلمرو جغرافیایی: قلمرو جغرافیایی این تحقیق حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد زیرسیستم های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی- حقوقی، زیست محیطی و فناوری بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک ایران و عراق به عنوان یک سیستم واحد موثر است. تأثیر هر یک از عوامل فوق بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک ایران و عراق و تأثیر و روابط علی و معلولی هر یک از این عوامل بر روی یکدیگر و بر روی کل سیستم سنجیده شد. سه عامل بحران کم آبی در عراق با وزن 55/73، موقعیت جغرافیایی عراق با وزن 47/73 و قطع و کاهش شدید سرشاخه های دجله و فرات توسط ترکیه با وزن 44/73 به عنوان محرک های موثر بر مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور ایران و عراق در رودهای مرزی و منابع آب مشترک شناخته شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که شش زیرسیستم یاد شده، هیچ گاه نمی توانند به صورت مجزا از یکدیگر عمل کنند و پیوستگی آن ها موجب به وجود آوردن یک سیستم نهایی واحد برای شکل گیری مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و مشترک بین دو کشور ایران و عراق خواهد شد.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد. 

کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت سازمان های بین المللی، به توسعه قاعده استثنایی «مسئولیت در رابطه با عمل شخص حقوقی دیگر» [1] با معرفی مواد جدید پرداخته است. در نتیجه این توسعه، تعداد حالت هایی که به موجب آن دولت یا سازمان بین المللی می تواند در رابطه با عمل متخلفانه دیگری مسئول باشد، گسترش یافته است. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آثار ناشی از بسط حالت های مختلف قابل تحقق ذیل «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» چه خواهند بود؟ فرض این پژوهش آن است که افزایش حالت ها بر نظریه کلی «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» تأثیر خواهد داشت اما امکان عملی مسئول ساختن سازمان ها و دولت ها را بابت عمل دیگری تسهیل نمی کند. یافته های این مقاله نشان خواهد داد که در بعد نظری، انسجامی که در طرح مسئولیت دولت در خصوص حالات مختلف مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری وجود داشت، با تدوین مواد جدید در طرح ۲۰۱۱ از میان رفته است. همچنین در بعد کاربرد عملی، علی رغم اختصاص ۹ ماده به این گونه مسئولیت در طرح ۲۰۱۱ احتمال استفاده از مواد تدوین شده کمیسیون چندان زیاد به نظر نمی رسد و تدوین آنها تفاوتی در عمل ایجاد نکرده است.   1. اشخاص حقوقی در نظام حقوق بین الملل دولت ها و سازمان های بین المللی هستند، زیرا تنها این دو شخص قادر به پذیرش حق و مسئولیت هستند. بنابراین منظور از مسئولیت در رابطه با عمل دیگر شخص حقوقی دیگر، مسئولیت یکی از اشخاص (دولت یا سازمان) نسبت به شخص حقوقی دیگر (دولت یا سازمان) است.

حق بر شهر از جمله حقوق شهروندی با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در آستانه پیوستن به حقوق بشر قرار دارد. این حق از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهه 1970 توسط هنری لوفور می باشد. این مفهوم در چند دهه گذشته مباحث حقوقی و شهری زیادی داشته و در عمل جنبش های اجتماعی متعددی را شکل داده که نتیجه آن صدور منشورهای حقوقی از جمله منشور جهانی حق بر شهر می باشد. هدف این مقاله، تدوین شاخص های تحقق حق بر شهر در اصفهان است. برای تدوین مولفه های آن از روش دلفی- خبره محور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمام 16 مؤلفه مورد ارزیابی، اینگونه پذیرفته شده اند. به ترتیب در بُعد حکمرانی خوب شهری، حق مشارکت (3.9)، دسترسی به اطلاعات (3.65)، عدالت و برابری (3.59)، قانونمندی (3.38)، اثر بخشی و کارایی (3.29)، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد (2.34)، در بُعد حفاظت در برابر خطر، حق سلامت و ایمنی (3.03)، مراقبت های خاص، (2.8) آمادگی اضطراری (2.46)، در بُعد کالبدی، حق امکانات  شهری (3.32)، مسکن (3.08)، تحرک و جابجایی (2.48)، در بُعد اجتماعی، حق کیفیت زندگی (3.55)، نیازهای اساسی (3.17)، آگاهی و مشارکت (2.87) و پیوستگی اجتماعی (2.61) بیشترین میانگین را  داشته اند.

زمینه: انگیزه خودمختار دانش آموزان یکی از عوامل کلیدی در ارتقای یادگیری عمیق، عملکرد تحصیلی و پایداری تلاش آنان محسوب می شود. با توجه به نظریه خودتعیین گری حمایت والدین از نیازهای روان شناختی پایه دانش آموزان، زمینه ساز افزایش انگیزه درونی و خودمختار آنان است با این حال، نقش دقیق انواع انگیزه والدین و ابعاد مختلف مشارکت آنان در پیش بینی انگیزه خودمختار دانش آموزان نیازمند بررسی های دقیق تر و کاربردی تر است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش انگیزه والدین و انواع مشارکت آنان در پیش بینی انگیزه خودمختار دانش آموزان بر اساس نظریه خودتعیین گری انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم و ششم در سال تحصیلی 1404-1403 بودند که در مدارس ابتدایی شهر سمنان مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی تعداد 415 دانش آموز انتخاب شدند و به پرسشنامه های انگیزه والد برای مشارکت (گرولنیک، 2015)، حمایت از خودمختاری در مقابل مشارکت کنترل کننده (لرنر و همکاران، 2022)، انگیزه خودمختار (ریان و کانل، 1989) پاسخ دادند. داده ها با رگرسیون سلسله مراتبی و به وسیله ی نرم افزار 26SPSS تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مشارکت در فعالیت های شناختی بیشترین تأثیر مثبت را بر انگیزه خودمختار دانش آموزان داشت (001/0 >p، 204/0 β=) و 3/10 درصد واریانس آن را تبیین می کرد. پایه کلاسی نقش منفی و معنادار در انگیزه خود مختار داشت (14/0- =β). جنسیت و انگیزه کنترل شده والدین نقش غیرمعنادار داشتند. گرچه انگیزه خودمختار والدین در مدل های اولیه نقش مثبت و معناداری در پیش بینی انگیزه خودمختار دانش آموزان داشت، اما در مدل نهایی این نقش کاهش یافت (080/0 =p). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده، افزایش مشارکت شناختی والدین نقش مهمی در تقویت انگیزه خودمختار تحصیلی دانش آموزان به ویژه در پایه های تحصیلی پایین دارد و می تواند به بهبود کیفیت یادگیری و تداوم تلاش تحصیلی کمک کند. انگیزه والدین اثر محدودی داشت.

زمینه: نگرانی از شکل بدن و ترس از ظاهر جسمانی می تواند در اقدام به جراجی زیبایی مؤثر باشد. تاکنون اثربخشی شیوه های مختلفی بر متغیرهایی مانند شرم از بدن و نشانه های اختلال بدریخت انگاری بدن مورد بررسی قرار گرفته است ولی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت مورد توجه پژوهشگران نبوده است. بنابراین ضروری است تاثیر این مداخله برای بهبود وضعیت روانشناختی در افراد متقاضی جراحی زیبایی بررسی شود. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی متمرکز بر شفقت بر کمال گرایی، شرم از بدن و نشانه های اختلال بدریخت انگاری بدن در زنان متقاضی جراحی های زیبایی بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان متقاضی جراحی زیبایی مراجعه کننده به کلینیک زیبایی در شهر تهران در 9 ماهه اول سال 1400 بودند که که از بین آن ها کلینیک فاطمه زهراء تهران به عنوان نمونه با شیوه در دسترس انتخاب شد و از میان مراجعه کنندگان به آن مرکز 30 نفر با توجه به معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت درمان متمرکز بر شفقت به مدت 8 جلسه 120 دقیقه ای قرار گرفت. تمامی شرکت کنندگان به وسیله پرسشنامه های چند بعدی کمال گرایی (هویت و فلت، 1991)، شرم از تصویر بدن (دوارت و همکاران، 2014) و ترس از بدریختی بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS-24 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر کاهش کمال گرایی، شرم از بدن و نشانه های اختلال بدریخت انگاری بدن بود (05/0 p<). همچنین نتایج مربوط به اثر تعاملی بین زمان و گروه نشان می دهد که این اثر در تمامی متغیرها معنی دار است (05/0 >p). بنابراین بین سطوح مختلف زمان و سطوح مختلف گروه ها تعامل وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت، لزوم تمرکز بر این درمان به عنوان یکی از درمان های کمکی، حمایتی و توانبخشی در کنار درمان دارویی در کاهش پیامدهای ناشی از کمال گرایی، شرم از بدن و نشانه های اختلال بدریخت انگاری پیشنهاد می شود.

چگونگی ایجاد پول میان مردم یکی از دشوارترین پرسش های تاریخ است. در این مقاله، نویسندگان به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش بوده که چگونه چیزی در اجتماع به عنوان پول پذیرفته می شود؟ از این رو، با استفاده از روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این نتیجه به دست آمد که پول، به عنوان آفریده ای اجتماعی حاصل انتزاع گروهیِ انسان ها در داشتن انگیزه کافی جهت بخشیدن وضعیت کارکردی پول، به هرچیزی است؛ با این همه، این پول انتزاعی برای ورود به مادی ترین قسمت زندگانی بشر، یعنی حیات اقتصادی وی، نیاز به «برابر بیرونی قابل اثباتی» داشته تا از رهگذر آن راه خود را برای این ورود هموار سازد. این اعتقاد شبه مذهبی قوام دهنده پول، به یک باره پدید نیامده، در درازای تاریخ بارها درهم شکسته و از نو راسخ تر بازیابی شده است. از دیگر سو، درهم آمیختن ذات انتزاعی پول و برابرهای بیرونی اش، در بسیاری مواقع رهزن بوده، سبب پیداش نگرش های گونه گونی پیرامون ماهیت آن گردیده است؛ به گونه ای که این امر سبب گمراهی در تحلیل های حقوقی با محوریت پول شده است. از این رو، در مقاله پیش رو، دیدگاه های گوناگون پیرامون پول و تأثیر هریک از آنان بر احکام حقوقی، در چهار گفتار، مورد ژرف نگری قرار گرفته است.

یکی از مهم ترین اقدامات مهم جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزام آوری آن در حقوق بین الملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بین الملل و تأسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عام الشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزام آوری توصیه نامه ها در قالب منابع حقوق بین الملل و سلسله مراتب هنجاری می پردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیه نامه ها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بین الملل لازم الاجرا تلقی می شوند. در این مقاله جایگاه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بین المللی و قابلیت استناد آن توصیه ها پرداخته می شود.

سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در مورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده است اما در ارتباط با دو قلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلّفین خاصّ، حکم این مسأله مسکوت مانده است. این در حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خاصّ آنان می باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی مسئولیّت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت را بررسی نموده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط خاصّ دوقلوهای به هم چسبیده می تواند هم نحوه وقوع جرم و هم نحوه اقامه حدّ را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ به نحوی که در برخی مواقع، تحقّق سرقت در  ارتباط با آنان، شرایطی متمایز را ایجاب می نماید و در پاره ای موارد، شرایط جسمانی این افراد، اقامه حدّ را به گونه ای متفاوت از اشخاص عادی، اقتضا می کند.

کتیبه گچبری مسجد آق قلعه در شهر نقاب سبزوار، یکی از آثار شاخص دوره ایلخانی در شرق ایران به شمار می رود که از منظر هنری، تاریخی و فناوری اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی فنون اجرایی، آسیب شناسی، مطالعات آزمایشگاهی و تدوین شیوه ای علمی در حفاظت و مرمت این کتیبه انجام گرفته است. در مرحله نخست، با روش های مطالعات میدانی و تصویربرداری، وضعیت کلی کتیبه از نظر ساختار، لایه های رنگ، گچبری و تزئینات بررسی و مستندسازی شد. سپس با بهره گیری از روش های آنالیز دستگاهی پراش و فلورسانس پرتوی ایکس، ساختار و ترکیبات شیمیایی رنگ دانه های مورد استفاده در تزئین کتیبه شناسایی گردید که نتایج آن حاکی از کاربرد رنگ دانه های طبیعی معدنی نظیر قرمز اخرا و آبی لاجورد بود. در مرحله آسیب شناسی، عوامل تخریب و فرسایش اثر، همچون رطوبت صعودی و نزولی، نوسانات دمایی، فشار سازه ای، آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی و مداخلات مرمتی غیراصولی توسط عوامل انسانی شناسایی شد. بر این اساس، مراحل مختلف مرمت شامل پاک سازی، استحکام بخشی، بازسازی بخش های کمبود نقوش و کتیبه گچبری، موزون سازی رنگی و تثبیت نهایی اجرا گردید و در تمامی مراحل اصل بازگشت پذیری، کمینه سازی مداخله و هماهنگی بصری رعایت شد. در پایان، برای حفاظت بلندمدت اثر، پیشنهاداتی همچون کنترل شرایط محیطی، نصب حفاظ، آموزش متولیان و دفع رطوبت زیرساختی ارائه گردید. آنچه این پژوهش را از مطالعات مشابه مرمت آثار ایلخانی متمایز می سازد، به کارگیری هم زمان داده های آزمایشگاهی پیشرفته با تحلیل های میدانی برای ارائه یک مدل اجرایی یکپارچه و بومی سازی شده در مرمت کتیبه های گچبری رنگ آمیزی شده دوره ایلخانی است؛ مدلی که پیش تر در پژوهش های مرتبط با تزئینات گچی شرق ایران به صورت نظام مند ارائه نشده بود.

یکپارچگی به عنوان مؤلفه ای برای حفظ ارزش ها و اهمیت میراث فرهنگی، عاملی اساسی در فرایند حفاظت از میراث فرهنگی است. در شهرهای تاریخی با توجه به روند گسترش و توسعه، موضوع یکپارچگی و حفاظت اهمیت ویژه ای دارند. یکپارچگی می تواند باعث ایجاد تعادل میان حفاظت و توسعه شهری باشد. بخصوص در یکپارچگی تاریخی- ساختاری این موضوع قابل توجه جدی تر است. در حال حاضر متأسفانه با ازبین رفتن یکپارچگی ساختاریِ بافت های کهن، بسیاری از فضاهای شهری تحت تأثیر قرار گرفته و دچار آسیب شده اند. هدف از این مطالعه در کنار شناسایی شاخص های کلیدی مرتبط با یکپارچگی تاریخی- ساختاری، بررسی، ارزیابی و تحلیل این موضوع در بخشی از محدوده بافت تاریخی قزوین بود. این مطالعه با بازنمایی و بازخوانی وجوه اصیل و در جهت حفظ ارزش ها و اصالت های بافت تاریخی، به پرسش «در طی زمان چه تحولات کالبدی و ساختاری در محدوده مرکزی بافت تاریخی قزوین ایجاد شده و این تغییرات چه پیامدهایی را به همراه داشته است» پاسخ داده است. در این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، شاخص های اصلی سنجش یکپارچگی بر اساس ضوابط حفاظتی و دیدگاه نظریه پردازان تعیین و پس از آن بر روی محلات راه ری، خندق بار و خیابان واقع در شهر قزوین در دو مقیاس محله و محدوده پیرامونی بررسی شد. در این مطالعه اسناد کتابخانه ای، منابع تاریخی، مطالعات میدانی و به ویژه تحلیل نقشه ها و تصاویر تاریخی (از اولین نقشه موجود مربوط به سال 1297 ه.ش تا به امروز) در جهت بررسی سیر تغییرات و تحولات مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها در این مطالعه نشان داد که تغییرات و تحولات ایجاد شده در الگوهای ساختاری محله و همچنین ساختار تاریخی و عملکردی محدوده پیرامونی تأثیر گذاشته است. وضعیت حال حاضر به گونه ای است که بخشی از هویت و انسجام پیشین بخصوص در خطوط تاریخی دچار خدشه شده است. از این رو در کنار توجه به تداوم توسعه های شهر و تعادل بین وجود تاریخی و زندگی امروز، ضروری است تا ارزش های تاریخی محدوده و محله در اولویت قرار گیرد تا به تبع آن تغییراتی در نظام ساختار و تاریخی محدوده انجام پذیرد.

هدف: در سال‌های اخیر، آموزش عالی ایران با چالش‌هایی چون گسست از نیازهای واقعی جامعه، ضعف در پیوند با محیط و ناتوانی در پاسخ‌گویی به مسائل پیچیده زیست‌محیطی و اجتماعی روبه‌روست. در چنین شرایطی، بازاندیشی در نقش و کارکرد دانشگاه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شده است. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر تبیین مدل پارادایمی دانشگاه زیست‌بوم در نظام آموزش عالی ایران و ارائه چارچوبی متناسب با بستر فرهنگی–اجتماعی کشور برای تحول و کارآمدسازی دانشگاه است. روش‌شناسی: روش تحقیق به صورت کیفی و از نوع گرندد تئوری سیتسماتیک بود. مشارکت‌کنندگان تحقیق استادان دانشگاه‌های دولتی در ایران بودند که علاوه بر هیئت‌علمی بودن، سابقه عضویت چندین ساله نیز در حوزه‌های مختلف در آموزش عالی را داشتند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی به‌عنوان مشارکت‌کنندگان تحقیق انتخاب شدند. فرآیند نمونه‌گیری تا رسیدن محقق به مقوله کفایت نظری انجام گرفت؛ بدین معنی که محقق پس از مصاحبه هفدهم، به داده و کد جدیدی دست نیافت و بدین ترتیب فرآیند نمونه‌گیری متوقف شد (n=15+2). ابزار گردآوری داده‌ها به‌صورت مصاحبه عمیق بود. همچنین برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‌ای (باز، محوری و گزینشی) استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که عوامل علّی شامل ایجاد فضای یادگیری خودآگاه و بوم‌محور، تربیت شهروندانی مسئول در قبال جامعه و طبیعت، دستیابی به خودکفایی نسبی در منابع انرژی و غذایی، مدیریت منابع با رویکرد بهره‌وری بالا و مصرف حداقلی، مشارکت‌جویی و تصمیم‌سازی دموکراتیک درون دانشگاه، طراحی محیطی سازگار با بوم‌سازگان، نقش‌آفرینی فعال در توسعه جامعه محلی و منطقه‌ای، ارتقای سواد اکولوژیک و تفکر سیستمی در میان اعضای دانشگاه است. در ادامه، عوامل زمینه‌ای همچون پیوند حکمت بومی با نوآوری جهانی در راستای تقویت اقتصاد محلی، آموزش پایداری مبتنی بر عدالت، تبدیل دانشگاه به پردیسی پژوهش‌محور برای احیای زیست‌بوم و توسعه سواد اکولوژیک، و ترویج اخلاق حرفه‌ای در شبکه دانش بسترهای لازم برای تحقق دانشگاه زیست‌بوم را فراهم می‌سازند. افزون بر این، عوامل مداخله‌ای مانند توانمندسازی پژوهشی در عرصه‌های میان‌رشته‌ای، اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی دانشگاه، بومی‌سازی نظام ارزیابی و ارتقای هویت فرهنگی نقش مهمی در تسریع و تسهیل این فرایند ایفا می‌کنند. بر اساس این پیش‌نیازها، راهبردهای عملیاتی نظیر طراحی برنامه‌های درسی فرارشته‌ای، آموزش مستمر اعضای هیئت‌علمی درباره توسعه پایدار، ترویج اقتصاد دایره‌ای در پردیس دانشگاه، اجرای استانداردهای محیط‌زیستی در تمامی فعالیت‌های عملیاتی، مدیریت هوشمند مصرف منابع طبیعی از جمله آب و انرژی، و توانمندسازی نیروی انسانی برای مشارکت در برنامه‌های پایداری تدوین و اجرا می‌شوند. پیامدهای حاصل از استقرار چنین الگوی دانشگاهی شامل شکل‌گیری دانش هم‌افزا از سطح پژوهش‌های بنیادین تا اقدامات احیایی در زیست‌بوم جامعه، تحقق تعلیم و تعلم تاب‌آور و سازگار با نیازهای جهان واقعی، ایجاد حیات اقتصادی نوین مبتنی بر پایداری و تبدیل دانشگاه به اکوسیستمی زنده، پویا و اثرگذار است. نتیجه‌گیری: در نتیجه باید گفت ایجاد دانشگاه زیست‌بوم نیازمند نگرشی سیستمی و یکپارچه است که تمامی ابعاد آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و فرهنگی را در برگیرد. مع‌الذالک، چنین دانشگاهی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بازآفرینی زیست‌بوم‌های محلی و ارتقای کیفیت زندگی ایفا کند. بر این اساس، دانشگاه زیست‌بوم به‌عنوان الگویی نوین، زمینه پیوند سازنده میان دانش، جامعه و طبیعت را فراهم می‌سازد.

مسجد ملک زوزن در خراسان از ابنیه معظم دوره خوارزمشاهیان به شمار می آید که ساخت آن در اوایل قرن هفتم هجری قمری آغاز شده است. مطالعات و کاوش هایی که در دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ه .ش. در این مسجد انجام شد، پرده از بسیاری از مسائل مبهم در رابطه با این بنا برداشت؛ مسائلی هم چون احداث مسجد بر روی بقایای یک مسجد پیشین سلجوقی، نیمه کاره ماندن عملیات ساختمانی به دلیل آغاز حملات مغول در سال ۶۱۶ ه .ق. و در نهایت، یافت شدن محراب گچ بری قدیمی متعلق به دوره سلجوقی که به صورت بسیار استادانه در میان لایه های خشت و ماسه بادی محافظت شده بود. اقدامی که مشخص نیست با هدف حفاظت از محراب در طول عملیات ساختمانی صورت گرفته یا به سبب بیم از هجوم مغولان بوده است. این پژوهش قصد دارد برای نخستین بار، ضمن بررسی مسیر حملات مغولان در خراسان، میزان در خطر بودن مسجد ملک زوزن را در این سال ها ارزیابی کند و هم چنین، با برشمردن برخی از مفاد کنوانسیون ها و معاهدات جهانی در زمینه حفاظت از اموال فرهنگی در طول جنگ و نبردهای مسلحانه، اقدامات انجام شده درخصوص محافظت از محراب سلجوقی را در آستانه حملات مغولان با مفاد این معاهدات مقایسه نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که مسجد ملک زوزن از میان چهار حمله اصلی مغولان به خراسان، در مسیر سه حمله عمده قرار داشته و از این منظر، خطر بالایی شهر را تهدید می کرده است. هم چنین، بررسی مفاد مرتبط با حفاظت صورت گرفته در مورد محراب، بیانگر هم خوانی این اقدام با برخی از مهم ترین مفاد کنوانسیون های بین المللی است.

بافت‌های تاریخی هر شهر دارای ارزش‌های منحصربه‌فرد تاریخی و فرهنگی بوده و از مهم‌ترین بخش‌های هویتی هر جامعه محسوب می‌شوند. شناسایی مشکلات این محدوده‌ها و ارائه مدلی جامع از مشکلات به‌عنوان گام اول در بررسی معضلات بافت‌ها و رفع مسائل آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. این مقاله باهدف شناسایی «مشکلات بافت‌های تاریخی در ایران»، به بررسی و تحلیل پژوهش‌های صورت‌گرفته در 10 سال اخیر در این حوزه با رویکردی کیفی پرداخته است تا به این پرسش پاسخ دهد که مشکلات بافت‌های تاریخی در ایران در نگاهی جامع شامل چه مواردی هستند و چه ابعادی را پوشش می‌دهند. بدین منظور بعد از تحلیل محتوای مقالات و منابع منتخب، مشکلات بافت‌های تاریخی در نرم‌افزار اطلس‌تی‌آی هشت به کمک کدگذاری باز و محوری استخراج شدند. تعداد 97 کد تعیین‌شده در قالب 11 گروه یا مقوله کلی دسته‌بندی گردید و در انتها مدل جامعی از مشکلات بافت‌های تاریخی در ایران ارائه شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده به ترتیب؛ 1) نبود مدیریت یکپارچه در مرمت و بهسازی، 2) نبود شرایط مناسب زیست در محلات بافت تاریخی، 3) از بین رفتن انسجام ساختاری، 4) مشکلات دسترسی و تردد در بافت، 5) ناکارآمدی کاربری‌ها و خدمات شهری، 6) نبود پایداری فیزیکی، 7) وجود مشکلات اقتصادی، 8) افت سطح اجتماعی، 9) نبود امنیت کافی، 10) فرسودگی و وضعیت نامناسب منظر بافت و 11) کمرنگ شدن هویت و فرهنگ تاریخی، یازده مشکل بافت‌های تاریخی هستند که شناخت آن‌ها قبل از هر اقدامی در این محدوده‌ها ضروری بوده و تضمین‌کننده نتیجه بخشی طرح‌های بازآفرینی شهری، مرمت و بازسازی خواهد بود.

عمارت مصطفی قلی‌خان فراش‌باشی که امروزه به نام خانه‌شیران شناخته می‌شود، در محله درب کوشک اصفهان قرار دارد. این عمارت در دهه اول حکومت ظل‌السلطان (1253-1263ش/1875-1884م) در اصفهان ساخته شده و بانی آن مصطفی قلی‌خان فراش‌باشی، یکی از صاحب‌منصبان دارالسلطنه اصفهان در اواسط دوره قاجار است. معرفی مصطفی قلی‌خان فراش‌باشی، بانی عمارت و بررسی معماری و ویژگی‌های بارز عمارت هدف پژوهش زیر است. روش تحقیق، تحلیل تاریخی و محتوایی داده‌های پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی و بر اساس اسناد، نسخه‌های خطی آرشیوی و گزارش‌ دولتی منتشرنشده، مصاحبه فعال و مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای است. بر اساس یافته‌های پژوهش مصطفی قلیخان، فراش‌باشی ظل‌السلطان در دارالسلطنه اصفهان، حاکم و مباشر حکومتی و مؤیدی حساب دیوانی برخی از ولایات تحت حکومت ظل‌السلطان بود. همچنین بر اساس اسناد و نسخه‌های خطی، او یکی از کارپردازان اجرایی ساخت، مرمت و بازسازی سربازخانه‌های اصفهان و مرمت و تعمیر برخی از بناهای تاریخی اصفهان در دوره طلایی حکومت ظل‌السلطان‌(1253تا1266ش/1875تا1888م) بود. مصطفی قلی‌خان در 1266ش/1888م به‌طور ناگهانی از منصب فراش‌باشی و حکومت عراق عزل گردید و اموال و املاکش ضبط شد. عمارت فراش‌باشی یکی از املاکی است که ظل‌السلطان پس از مرگ مصطفی قلی‌خان مصادره کرد. این عمارت در یک اشکوب بنا شده و دارای دو حیاط، تالارهای نه‌دری، پنج‌دری، اتاق‌های گوشواره و ارسی است. با توجه به تاریخ سردر و گستردگی تأسیساتی که باید عمارت فراش‌باشی ظل‌السلطان داشته باشد، به نظر می‌رسد عمارت از جبهه شرقی، غربی و فضای حیاط دوم کوچک شده و درب اصلی آن در کوچه گردو نرسیده به مسجد ذکرالله قرار داشته است. ویژگی‌های بارز عمارت کنونی فراش‌باشی، ایوان سرتاسری، تالار نه‌دری و حمام است.

پرویز تناولی هنرمند پیشگام عرصه مجسمه سازی مدرن ایران و از آغازگران مکتب سقاخانه است. استفاده از عناصر تاریخی، عامیانه و آئینی از مشخصه های بارز این مکتب است که به شکل گیری گفتمان هویتی خاص منجر شد. هدف مقاله حاضر تبیین مؤلفه ها و عناصر هویت ساز در مجسمه های پرویز تناولی برای دستیابی به چگونگی بازنمایی هویت در آثارش است تا به سوالات زیر پاسخ داده شود که شکل گیری هویت در مجسمه های تناولی متأثر از چه عواملی صورت گرفته است؟ پرویز تناولی از چه مؤلفه ها و عناصری برای بیان هویت در آثارش بهره گرفته است؟ مقاله حاضر به شیوه تاریخی-تفسیری و با اطلاعات کتابخانه ای به بررسی و تحلیل آثار پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد تناولی تحت تأثیر تحولات جامعه، سیاست های فرهنگی حکومت و اندیشه روشنفکران، ارتباط با نهادها و اشخاص مختلف از مضامین و موضوعات ایرانی مانند هیچ، قفل، قفس، شاعر، فرهاد، پرنده، دیوارهای ایران و غیره برای بیان هویتی ایرانی و اسلامی بهره می گیرد و هماهنگ با جریان های هنری جهانی، آثارش را با فرم های مدرن ارائه می دهد. این عناصر به عنوان کدهایی هستند که تناولی با آن ها به آثارش معنا و هویت می بخشد و درنهایت آن ها نیز به تناولی در عرصه هنر هویت می دهند. تناولی با انتخاب مضامینی از سه مؤلفه هویتی یعنی بیان گذشته تاریخی ایران، عناصری برگرفته از ادبیات، فلسفه و شعر و مضامینی از فرهنگ عامه و مراسم آئینی شیعی مردم ایران اگرچه در بعضی موارد به صورت ضمنی، اما بخشی از هویت ملی ایرانی را عرضه می کند که دربردارنده هویتی ایرانی و اسلامی است و در ارائه و فرم آثار، بیشتر در راستای هنر مدرن و هویت جهانی گام برمی دارد.

هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی و برازش مدل کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری داده ، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری می باشد. مقطع زمانی پژوهش سال 1402 می باشد. برای درک ارتباط بین سازه های الگوی مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از استراتژی پدیدار نگاری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و به این منظور جمع آوری داده ها از 184 نفر از خبرگان بهره گرفته شده که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری و با بهره گیری از نرم افزار Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سازه های الگوی کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان در قالب مدل مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از اعتبار و صحّه برخوردار است. نتایج پژوهش حاضر می تواند به حسابرسان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی در درک بهتر چارچوب سازی کنترل تعارض اخلاق اجتماعی در قبال حوزه حسابرسی کمک نماید.

این مطالعه به بررسی نقش های کلیدی اثربخشی حسابرسی داخلی و نوآوری پایدار در پیشبرد شیوه های اطمینان بخشی پایداری می پردازد. این تحقیق از طراحی تحقیقاتی مقطعی، مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) و تحلیل همبستگی استفاده کرده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 396 مدیر مالی در سطوح مختلف شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 26 و Smart pls استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و مدل سازی معادلات ساختاری از طریق بسته نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که اثربخشی حسابرسی داخلی و نوآوری پایداری به طور معناداری اطمینان ب خشی پایداری را در ابعاد مختلف محیط زیست، اجتماعی و حاکمیتی تقویت می کنند و بر لزوم وجود چارچوب های قوی حسابرسی داخلی و شیوه های نوآورانه و متمرکز بر پایداری تأکید می کنند. در مقابل، استانداردهای حسابرسی تأثیر منفی غیرمعناداری بر اطمینان بخشی پایداری نشان دادند که نشان دهنده عدم انطباق اساسی بین راهنماهای حسابرسی موجود و اهداف گسترده تر پایداری است. این نتایج با نظریه های ذینفعان و نمایندگی همخوانی دارد که بر هم راستایی شیوه های سازمانی با انتظارات ذینفعان و رسیدگی به تعارضات نماینده-اصلی برای دستیابی به اهداف پایداری تأکید می کنند.

امر بین الامرین، آموزه ای کاربردی است که از سوی ائمه شیعه (علیهم السلام) برای انتساب صحیح افعال به خدا و مخلوقات بیان شده است، اما به علت شیوع نزاع کلامی جبرگرایان و مفوّضه در سده های ابتدایی اسلام، در حل جبر و تفویض مصطلح، منحصر شده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی سعی بر این داشته که امر بین الامرین را در ساحت خالقیت الهی به کار بندد. خلق به معنای هستی بخشی و خلق از عدم، مخصوص خدا بوده اما ایجاد یک شی از شی دیگر و جمع اجزاء برای تشکیل شکل جدید، در مورد ممکنات بر اساس اذن الهی صحیح است و در ساحت خلق الهی به این معناست که در افعال مخلوقات نه این گونه است که فقط خدا خالق باشد و مخلوقات هیچ اثری نداشته باشند و نه فقط مخلوقات بلکه تاثیر هر کدام با سه تفسیر طولی، اعدادی و تشان و تجلی پذیرفته است.