مطالب

احداث پارک های رودکناری گامی اساسی در راستای حفاظت از رودخانه های شهری به شمار می رود. این نوع پارک ها دارای کارکردهای متعدد اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی می باشند و نقش قابل توجهی در افزایش پایداری شهرها ایفا می کنند. در پژوهش حاضر به امکان سنجی احداث پارک های رودکناری در امتداد رودخانه صوفی چای مراغه پرداخته شد. در راستای اهداف تحقیق از دو مدل AHP و SWOT استفاده گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که معیارهای کاربری اراضی با ضریب 0.331 و مالکیت اراضی با ضریب 0.231 مهم ترین معیارهای موثر در مکان یابی پارک های رودکناری صوفی چای می باشند. بالغ بر 3.4 درصد منطقه با مساحتی درحدود 30.9 هکتار در کلاس با تناسب بسیار بالا برای احداث پارک های رودکناری واقع شده است. بخش عمده ای از این پهنه ها (حدود 21 هکتار) در بازه جنوبی پیراشهر مراغه قرار گرفته است. این سایت برای احداث پارک رودکناری در جنوب شهر مراغه و حد فاصل پهرآباد- راه آهن پیشنهاد گردید. سایت مذکور به دلیل مجموعه ای از عوامل ازقبیل عرض زیاد دشت سیلابی، وسعت قابل توجه اراضی رودکناری (حریم)، مالکیت عمومی، دسترسی مناسب به رودخانه، دسترسی مطلوب به شبکه های ارتباطی اصلی و امکان پیوستگی اکولوژیکی با زیرساخت های سبز امتداد رودخانه صوفی چای و عرصه های طبیعی پیرامون برای احداث پارک رودکناری حائز شرایط مطلوبی می باشد. ارزیابی سایت پیشنهادی با استفاده از مدل سوات نیز نشان داد که نقاط قوت و فرصت های این سایت به مراتب بیشتر از نقاط ضعف و تهدیدها می باشد. بر این اساس، احداث پارک رودکناری در سایت پیشنهادی می تواند نتایج مثبتی نظیر حفاظت از رودخانه صوفی چای، پیوستگی اکولوژیکی، افزایش تعاملات اجتماعی، عدالت فضای سبز و ترویج گردشگری به همراه داشته باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر جهت گیری های مختلف ساختمان ها بر اساس باد غالب بر آسایش حرارتی فضاهای باز در بخشی از شهر سبزوار است. این فرضیه نیز مطرح می گردد که قرارگیری عناصر سایت به صورت عمود بر باد غالب سبزوار، سبب جلوگیری از ورود گرد و غبار و کاهش سرعت جریان هوا در فضاهای باز بین بناها شده و شرایط آسایش حرارتی را برای کاربران بهینه می سازد. روش و داده: برای دستیابی به هدف، ابتدا یک قسمت از بافت شهر سبزوار، بازطراحی شده و سپس با توجه به جهت وزش بادهای غالب، مطلوب و نامطلوب، جهت گیری های مختلف بخشی از آن در گرم ترین و سردترین روزهای سال در تابستان و زمستان، به وسیله نرم افزار انوی مت شبیه سازی شده و شرایط آسایش حرارتی آن مقایسه و تحلیل می گردد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در تابستان، بیشتر پارامترهای آسایش حرارتی با چرخش عناصر سایت به اندازه ۲۰درجه به سمت شرق، وضعیت بهتری نسبت به سایر جهت گیری ها دارند؛ اما برای تعدیل شرایط سرمای هوا در زمستان، بهتر است از راهکارهای مناسبی استفاده گردد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، به دلیل آن که جهت گیری عناصر سایت به صورت عمود بر باد غالب مانع از تهویه فضاهای باز بین ساختمان ها می گردد، شاخص های آسایش حرارتی، بهینه ترین شرایط را ندارند و بنابراین، فرضیه پژوهش رد می شود. در حقیقت، با چرخش عناصر سایت به صورت ۲۰ درجه به سمت شرق، علاوه بر کاتالیزه شدن هوا و کاهش سرعت آن، شرایط تهویه برای فضاهای باز بین بناها ایجاد شده و شاخص های مورد نظر به محدوده آسایش نزدیک تر می گردد. نوآوری، کاربرد نتایج: نتایج این مطالعه می تواند به طراحان شهری کمک کند تا از مراحل اولیه طراحی جهت گیری مناسب (چرخش به اندازه ۲۰ درجه به سمت شرق) در اقلیم های مشابه سبزوار را مدنظر قرار داده و فضاهای شهری مطلوبی را از منظر آسایش اقلیمی برای شهروندان فراهم نمایند.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

پیشینه و هدف: هدف این پژوهش تحلیل و بررسی بنیان های جدایی گزینی فضایی در شهر بروجرد است. پژوهش های داخلی بیشتر بر مبنای بنیان های اجتماعی- فرهنگی جدایی گزینی صورت گرفته و بر داده های مرکز آمار و پرسشنامه متکی هستند. اکثر این پژوهش ها در کلان شهرها صورت گرفته و در مورد شهرهای کوچک و میانی مطالعات محدود است. در تمامی این پژوهش ها ساختار دونیمه ای شهرها یعنی شمال و جنوب شهر به خوبی نمایان است امروزه در پژوهش های جدید بر نقش عواملی کرونا، تغییرات اقلیمی و شبکه های مجازی تأکید می شود. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف بنیادی –کاربردی می باشد و از نظر روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بر اساس مشاهدات مستقیم و توزیع پرسشنامه است. واحد فضایی اولیه محلات شهری شهر بروجرد می باشد که در پنج خوشه محلات حاشیه نشین، روستاهای الحاق شده به شهر، محلات برخوردار، شهرک های از پیش برنامه ریزی شده و محلات هسته شکل گیری شهر دسته بندی می شوند برای گردآوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی بهره گرفته شد و برای شناسایی عوامل تأثیر گذار در جدایی گزینی میان پایگاه های اجتماعی – اقتصادی شهر بروجرد به تناسب جمعیت خوشه ها پرسشنامه با استفاده از روش تصادفی ساده توزیع می گردد. جامعه آماری این پژوهش تمام شهروندان شهر بروجرد می باشد که در سرشماری سال 1395 جمعیتی بالغ بر 249337 نفر بوده که از فرمول شارل کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده و حجم نمونه برابر با 384 مورد شد. جهت توصیف داده های پرسشنامه و تجزیه وتحلیل داد ه های حاصل از پرسشنامه از روش رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی بهره گرفته شد. یافته ها و بحث: در انتخاب محله مسکونی در محلات حاشیه نشین عامل حضور طایفه و اقوام نزدیک بیشترین تأثیر را دارد از طرفی دو عامل مهم در تعیین روستاهای الحاق شده به شهر برای سکونت از نظر پاسخگویان نبود شلوغی و ازدحام جمعیت و حضور طایفه و اقوام است. از نظر پاسخگویان محلات برخوردار شهر دو عامل نبود شلوغی و نبود ازدحام جمعیت و وضعیت فرهنگی مشابه از نظر سطح تحصیل ساکنان در انتخاب محله مسکونی نقش بیشتری دارند. در شهرک های از پیش برنامه ریزی شده سه عامل نبود شلوغی و نبود ازدحام جمعیت، وضعیت فرهنگی مشابه از نظر سطح تحصیل ساکنان و نبود جرم و جنایت در انتخاب محله مسکونی نقش بسزایی دارد. در محلات هسته شکل گیری شهر عواملی همچون نبود شلوغی و نبود ازدحام جمعیت و وضعیت فرهنگی مشابه از نظر سطح تحصیل ساکنان و نبود جرم و جنایت در انتخاب محله مسکونی تأثیر بیشتری دارد. نتیجه گیری: جدایی گزینی تنها یک پدیده کالبدی یا اقتصادی نیست، بلکه تحت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز شکل می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که افراد تمایل دارند در محله هایی ساکن شوند که همگنی اجتماعی – فرهنگی داشته باشند و شرایطی نظیر امنیت بالا، سطح مشابه تحصیلات، تراکم جمعیت پایین و حضور خویشاوندان یا اقوام نزدیک در آن رعایت شده باشد. این ترجیحات منجر به شکل گیری محله های همگن از نظر طبقاتی یا قومی می شود که خود به تشدید جدایی گزینی فضایی دامن می زند. توزیع فضایی پایگاه های اجتماعی اقتصادی پایین، متوسط و بالا در شهر بروجرد کاملاً خوشه ای است و این خوشه بندی بر اساس سنجه های به کار رفته در ساخت پایگاه های اجتماعی – اقتصادی مختلف شهر بروجرد شکل گرفته است. این الگوی خوشه ای ماحصل نظام برنامه ریزی شهری در ساخت شهرک های از پیش برنامه ریزی شده و توسعه امکانات و خدمات در محلات برخوردار و هسته شکل گیری شهر و نادیده گرفتن گسترش محلات حاشیه نشین و روستاهای الحاق شده به شهر است. این مطالعه نشان می دهد که جدایی گزینی فضایی در بروجرد از طریق تقسیم بندی های واضح بین مناطق شمالی و جنوبی آشکار می شود، به طوری که بخش جنوبی شهر محل سکونت گروه های اجتماعی-اقتصادی پایین تر و بخش شمالی محل سکونت ساکنان طبقه متوسط ​​و بالا است.

گسترش جوامع تشکیل حکومت را به یک ضرورت مبدل ساخته است و حقوق عمومی برای تنظیم روابط متقابل مردم و حکومت متأثر از مکاتب مختلف شکل می یابد. مکاتب بودا و کنفوسیوس تأثیر شایان توجهی در وضع قواعد حقوقی حکومتی و معادلات سیاسی دارند. با تفاوت هایی که به لحاظ فردگرایی در بودیسم و جامعه گرایی در کنفوسیانیسم وجود دارد، بازیگر اصلی در تأمین سعادت جامعه (اعم از مردم یا حکومت) و شیوه مناسب اداره کشور همواره مورد توجه بوده است. نظر به اینکه مکاتب حقوقی بیانگر ریشه ها و هدف حقوق هستند، این مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای، با بررسی هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی برای شناخت دقیق این مکاتب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه حقوق عمومی و یا به عبارتی، تأثیر آموزه ها و اعتقادات مکاتب بودا و کنفوسیوس بر حوزه حقوق عمومی چیست؟ ملاحظه می شود که هر دو مکتب سعادت جامعه را با تأکید بر فضیلت های اخلاقی و در صورت فترت، با ابزار وضع قانون، نتیجه اصلاح حاکمان و حکومت می دانند.

پدیده «تبانی در نتیجه بازی» به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات، اساسی ترین جنبه ورزش را که پیش بینی ناپذیر بودن نتیجه بازی است، از بین می برد. گسترش این پدیده و گره خوردن آن با قمار و شرط بندی های بی قاعده، ضرورت مقابله با آن را به شیوه ای جامع و با همکاری ذی نفعان ورزشی، دوچندان نموده است. نوشتار حاضر در نظر دارد با روش تحلیل محتوی، به نقش، رویه و سیاست قضایی دیوان داوری ورزش به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بین الملل ورزش در برخورد با این پدیده پرداخته و با تجزیه وتحلیل آرای صادره، ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم ارائه کرده است و به این پرسش پاسخ می دهد که رویه دیوان با در نظر گرفتن آرای صادره، تا چه اندازه راهکار مؤثری در مقابله با تبانی در نتیجه بازی با توجه به راهکارهای موجود در اسناد بین المللی مقابله با فساد، ایجاد کرده است. ارزیابی نهایی حاکی از آن است که رویه قضایی دیوان، در زمینه برخورد و مقابله با این پدیده، راهکارهای مؤثری ارائه کرده، لکن به نظر می رسد در حوزه پیشگیری، رویه دیوان، هنوز نتوانسته است خیلی مؤثر و مفید واقع شود.

مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است؛ در این راستا، قانون گذاران همواره کوشیده اند با تدوین مقررات الزام آور، ضمن افزایش درآمدهای عمومی، از بروز فرار مالیاتی و سایر تخلفات مرتبط پیشگیری نمایند.در ایران نیز به همین منظور «قانون مالیات های مستقیم» مصوب سال 1394، هشت رفتار را در مواد (161) و (274) جرم انگاری نموده است.تبیین اصول جرم انگاری جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم به علت بهبود محیط کسب وکار، تقویت اعتماد به نظام مالیاتی، پیش بینی پذیرتر نمودن رویه اخذ مالیات برای فعالان اقتصادی و اجتناب از آسیب های خطرناک مجازات های تعیین شده نظیر حبس و منع از اشتغال، ضروری است. هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، بررسی میزان انطباق جرایم مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم با یکی از اصول جرم انگاری تحت عنوان «اصل حفظ ثبات اقتصادی» است. این اصل از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف جرم انگاری جرایم مالیاتی است در ایجاد اطمینان در فضای کسب وکار، تقویت نظام اقتصادی، افزایش شفافیت و پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آن چه از پژوهش حاضر مستفاد شد آن است که هفت جرم از جرایم مالیاتی با اصل حفظ ثبات اقتصادی در تعارض است و تنها جرمی که طبق این اصل قابل توجیه است «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از آن» است؛ این امر نیز در صورتی است که به طورکلی فعالیت اقتصادی مخفی شود و تحت عنوان مشاغل غیررسمی شناخته شود. این یافته می تواند در اصلاح قوانین و سیاست گذاری های مالیاتی جهت تقویت امنیت اقتصادی و کاهش آثار منفی مجازات ها راهگشا باشد.

از سال 1351ش که قانونگذار با الحاق ماده 156 به قانون ثبت اسناد و املاک مقرر کرد که «به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ...» و به‌رغم این تصریح در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب 1393 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حدنگاری است (ماده 2) و این دستور قانونگذار در ماده 3 همین قانون که سازمان مذکور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به انجام برساند و تکلیف قانونی «تمام دستگاه‌ها» به همکاری با سازمان ثبت جهت اجرای حدنگاری (تبصره ماده 3)، هنوز هم این هدف قانونگذار به‌طور کامل تحقق نیافته است. کاوش عوامل این تأخیر را باید بر حسب اقسام موضوعی کاداستر جست‌وجو کرد. پژوهشی که نتایج آن در این مقاله منعکس شده است، با هدف کاوش این عوامل در قلمرو موضوعی کاداستر منابع طبیعی، با رویکرد حقوق عمومی است. به این ترتیب، نوع پژوهش از نظر متدولوژی، توصیفی ـ تحلیلی و از جهت هدف، کاربردی است. در گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک به‌کار برده شده است. با تحلیل اطلاعات این پژوهش، این نتیجه به‌دست آمده است که قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی بعضی از فرایندهایی کرده است که ذاتاً و از نظر فنی، از عناصر اصلی و رُکنی مجموعه وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر ـ مثل سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ـ بوده است. بر این مبنا، پیشنهاد این پژوهش، رفع نقص‌ها و اشکال‌های قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و برگردانی امور به مسیر طبیعی و ذاتی، و بازتنظیم ساختار قانونی «حدنگاری» مورد نظر در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، با به‌کارگیری الگوی علمی [پروژه ملی]، از سوی قانونگذار است.

در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.

اهداف: علیرغم ظرفیت های موجود در ایده ارجاع بر پایه مفهوم نمایه پیرس برای برقراری ارتباط بین کانسپت معماری با سه مولفه فرم، محتوا و بافتار برای تبیین ارجاعات کانسپت های معماری، تا کنون مطالعه جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. بر این پایه، هدف این پژوهش ارائه یک چارچوب نظری مدون بر مبنای ایده ارجاع می باشد که شاخص های آن قابلیت تبیین ارجاعات کانسپت های معماری را دارا باشد. روش ها: با استفاده از روش استدلال منطقی، در قالب پژوهشی کیفی و اسنادی، مدل های موجود در خصوص روش های شکل گیری کانسپت های معماری مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته اند. در این راستا گردآوری داده ها از طریق بررسی قاعده مند ادبیات موجود و تحلیل داده ها بر پایه رویه کیفی تحلیلی- تفسیری بوده است که شامل دو مرحله استخراج گزاره های توصیفی و تطبیق متون می باشد. یافته ها: خروجی پژوهش، چارچوب نظری مدونی شامل42 شاخص تبیینی است که در ذیل سه مولفه اصلی فرم، محتوا و بافتار و شش زیرمولفه تحلیلی ترکیب بندی فرمی، فرآیند تکاملی ترادیسش فرمی، جنبه های معنایی، برنامه فضایی، ظرفیت های طبیعی بستر و ظرفیت های بستر مصنوع دسته بندی شده اند. نتیجه گیری: چنانچه کانسپت معماری را به مثابه مدلول و عوامل تعیین کننده کانسپت را به مثابه دال هایی در نظر بگیریم، آنگاه عوامل موثر در شکل گیری کانسپت را می توان به مثابه ارجاعاتی دانست که بر پایه تفسیرهای نمایه ای قابل تبیین می باشند. بر مبنای این سیستم تبیینی مجموعه عواملی که در پردازش کانسپت های معماری نقش دارند در یک تقسیم بندی کلی در قالب ارجاعات فرمی، ارجاعات محتوایی و ارجاعات بافتاری قابل تبیین می باشند. کلمات کلیدی: کانسپت معماری، ایده ارجاع، ارجاعات کانسپت معماری، روش های طراحی، فرم، محتوا، بافتار

اهداف: در بسیاری از مدارس به دلیل عدم یکنواختی نور کلاس و جلوگیری از خیرگی ، پرده ها کشیده شده و از نور مصنوعی استفاده می شود که ضمن بالا رفتن مصرف انرژی باعث کاهش یادگیری دانش آموزان خواهد شد. یکی از راهکارهای موثر، استفاده از طاقچه نوری می باشد. پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده است اما اغلب تاثیر ارتفاع سطح کار بر ارتفاع بهینه طاقچه نوری را نادیده گرفته و برای کلاس های مقاطع مختلف تحصیلی تفاوتی قائل نشدند. در این پژوهش ضمن بررسی تاثیر طاقچه نوری در کیفیت روشنایی کلاس ها ، به بررسی ارتفاع مناسب نصب آن در مقاطع مختلف تحصیلی و در 4 عرض مختلف جغرافیایی در کشور ایران پرداخته شده است. روش ها: شبیه سازی ها در یک کلاس درس با استفاده از نرم افزار راینو و پلاگین هانی بی و لیدی باگ انجام شد. به منظور ارزیابی صحت شبیه سازی های انجام شده ، ماکتی با مقیاس کوچکتر از کلاس ساخته شده و نتایج با اندازه گیری ها مقایسه شدند. یافته ها: با تلفیق طاقچه نوری و لوورهای افقی به یک سیستم بهینه به منظور افزایش کیفیت نور کلاس ها دست یافته و سپس به بررسی تاثیر عرض های مختلف جغرافیایی و همچنین ارتفاع متفاوت میزکار در مقاطع مختلف تحصیلی پرداخته شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که استفاده از طاقچه نوری در تمام شهرهای ایران موجب بالا رفتن کیفیت روشنایی کلاس شده، حال آنکه با افزایش عرض جغرافیایی و ارتفاع صفحه کاری ارتفاع بهینه طاقچه نوری نیز افزایش می یابد.

نگارش علمی یکی از انواع نگارش است که برای تولید محتوای علمی، ثبت اندیشه ها و آموزش دانش به مخاطبان خاص مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از انواع این شیوه از نگارش ، مقاله است که برای چاپ آنها در نشریات علمی پژوهشی، شیوه نامه های خاص وجود دارد. غالب شیوه نامه ها، کاستیهای نگارشی، ساختاری، محتوایی و روش شناختی دارد. هدف اصلی این پژوهش، که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده، آسیب شناسی شیوه نامه های نشریات علمی پژوهشی حوزه زبان و ادبیات فارسی و ارائه یک شیوه نامه مطلوب است. با بررسی ده شیوه نامه منتخب و انطباقشان با شیوه نامه مطلوب، که بر آمده از منابع علمی است، این نتیجه به دست آمد که غالب شیوه نامه ها در بخشهای مختلف صوری، ساختاری ، محتوایی، نگارشی و روش شناختی ابهام و کاستی دارد. شیوه نامه معیار ارائه شده در این پژوهش، می تواند الگوی مناسبی برای اصلاح شیوه نامه های نشریات حوزه زبان و ادبیات فارسی باشد.

نوشتار پیش رو به بررسی تأثیر عمیق تحول نظریه قانون طبیعی، از تفاسیر کلاسیک تا مدرن، بر شکل گیری اقتصاد سیاسی مدرن می پردازد. هدف اصلی، تبیین چگونگی تکوین نظریه مدرن حقوق طبیعی از درون دکترین سنتی قانون طبیعی است که درنهایت بستر فکری اندیشه اقتصادی کلاسیک را فراهم کرد. پژوهش حاضر بر نوآوری های فلسفی توماس آکویناس متمرکز است؛ او با تلفیق بی نظیر قانون طبیعی سنتی، اصول حقوق رومی و الهیات مسیحی، چارچوب فلسفی منسجمی ایجاد کرد. این سنتز مفهومی، نقش محوری در گذار به نظریه مدرن حقوق طبیعی ایفا نمود و بر متفکران بعدی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تأثیر شگرفی گذاشت. آکویناس با ادغام عقل یونانی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، دیدگاهی نو نسبت به انسان و جامعه ارائه داد. او با تأکید بر ظرفیت عقل انسانی در کشف نظم طبیعی و اخلاقی، برخلاف دیدگاه های صرفاً دینی، از نگرش های ایستا و اقتدارگرایانه قرون وسطایی فاصله گرفت و بستر را برای دگرگونی های آتی فراهم ساخت. در قرن هفدهم، جان لاک بر همین بنیان ها، نظریه لیبرالی حقوق طبیعی شامل حق حیات، آزادی و مالکیت را عرضه کرد. این نظریه نقش اساسی در پایه گذاری اقتصاد کلاسیک و فلسفه های فردگرا داشت. آدام اسمیت نیز، به عنوان بنیان گذار اقتصاد سیاسی، به روشنی از مفهوم «قانون طبیعی» برای توضیح نظم بازار، مفهوم «دست نامرئی» و ساختارهای اقتصادی بهره برد. این رویکرد، پایه و اساس بسیاری از تحلیل های اقتصادی مدرن را شکل داد. اگرچه در قرن نوزدهم، این نظریه با انتقاداتی از سوی متفکران فایده گرا مانند جرمی بنتام روبه رو شد که آن را انتزاعی و غیر کاربردی می دانستند؛ اما در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با ظهور جنبش های حقوق بشر دوباره احیا شد. این احیا نشان از تداوم ارتباط و پویایی این نظریه در رویارویی با مسائل معاصر و جایگاه آن در گفتمان های حقوقی و اخلاقی دارد.

    تولید خودرو در ایران به دلایل مختلفی از جمله؛ مواد اولیه و انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و ارزان، اندازه بازار داخلی، پتانسیل فوق العاده کشور در حوزه ترانزیت، و قابلیت صادرات به کشورهای مختلف منطقه برای بنگاه های تولیدکننده داخلی و خارجی دارای جذابیت فراوانی است. علی رغم این ظرفیت بالقوه، صنعت خودرو ایران به دلیل محدودیت در دسترسی به زنجیره ارزش جهانی خودرو، مالکیت و مدیریت شرکت های خودروساز، بازار فروش، ارز و تسهیلات بانکی و منابع انسانی کارآمدی لازم برای تولید خودرو با کیفیت و قیمت مناسب را ندارد. این محدودیت ها از منطق درونی نظم دسترسی محدود در ایران ناشی شده و منشا رانت های غیرمولد در این صنعت هستند. این رانت ها، که تاثیرات سوئی بر بهره وری و رقابت پذیری شرکت های خودروسازی و کیفیت و قیمت محصولات آنان می گذارند، مانع توسعه صنعت خودرو در ایران هستند. بنابراین خروج از وضع نامناسب فعلی و توسعه صنعت خودرو، مستلزم توافق فرادستان در خصوص رفع محدودیت های مذکور و جایگزینی رانت غیرمولد با رانت مولد در این صنعت است. لازمه این توافق نیز درک ضرورت توجه به تولید فناورانه و نقش و جایگاه صنعت خودرو در گستره تولیدات کارخانه ای و قابلیت آن برای ایفای نقش پیشران در توسعه صنعتی توسط فرادستان است. تقویت چنین بینشی در فرادستان می تواند سرمنشا تحولات گسترده ای برای کاهش فقر و نارضایتی های اجتماعی و افزایش ثروت و رفاه، تقویت موقعیت ائتلاف حاکم، حل و تعدیل مشکلات درهم تنیده و فزاینده داخلی و چالش های منطقه ای و جهانی کشور و دستیابی احتمالی آن به توسعه متوازن و پایدار باشد. 

طی سال های اخیر، مطالعه نابرابری و وجود آن در محدوده های جغرافیایی مختلف به ویژه در کانون توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگی های زیست شناختی منحصربه فرد استان های کشور، نابرابری فضایی در حوزه کشاورزی در ایران، هم در سطح درون منطقه ای و هم در سطح بین منطقه ای، به طور گسترده مشاهده می شود. در این میان، منطقه سیستان از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا الگوهای توسعه کشاورزی به ویژه در نواحی روستایی این منطقه به گونه ای متفاوت شکل گرفته اند، که منجر به ایجاد شکاف های قابل توجه در بهره وری، دسترسی به منابع و فرصت های اقتصادی شده است. بنابراین، پرداختن به موضوع نابرابری فضایی در بخش کشاورزی روستاهای این منطقه بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نابرابری فضایی در توسعه کشاورزی روستاهای منطقه سیستان و بررسی عوامل مؤثر بر آن، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی بود؛ و نتایج مطالعه نشان داد که توسعه کشاورزی در روستاهای منطقه سیستان در وضعیت نامطلوب قرار دارد. بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، عوامل علی نابرابری فضایی در توسعه کشاورزی نواحی روستایی منطقه سیستان عبارت اند از تغییرات اقلیمی، جایگاه نامشخص عدالت فضایی در نظام اداری و اجرایی، رویکرد متمرکز، نگاه بخشی و تک بعدی به توسعه؛ همچنین، عدم توجه به قابلیت های فیزیکی- محیطی موجود در روستاهای منطقه سیستان، توزیع نامتوازن زیرساخت ها و خدمات کشاورزی در سیاست گذاری های منطقه ای، حکمروایی نامطلوب روستایی، عدم مشارکت مردم در فرآیند توسعه کشاورزی و نبود سازوکارهای مقابله با پدیده خشکسالی به عنوان عوامل زمین ه ای نابرابری فضایی شناسایی شدند. علاوه بر این، بر اساس نتایج مطالعه، عوامل مداخله گر مؤثر در نابرابری های فضایی توسعه کشاورزی در روستاهای منطقه سیستان شامل عدم تسریع انتقال آب به سیستان، سیاسی کاری در مسئله تقسیم آب رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان، اتخاذ سیاست قطبی، مدیریت نامنسجم در بین سازمان ها، عدم حمایت مؤثر نظام بانکی از بخش کشاورزی روستاهای سیستان و ناکارآمدی اسناد بالادستی در زمینه توسعه متوازن و محرومیت زدایی ارزیابی شدند.

رابطه  امنیت غذایی و تعاون با رویکرد ناحیه ای راهبردی جدید در توسعه پایدار امنیت غذایی است و روستا کانون تأمین امنیت غذایی و کشاورزی به عنوان فعالیت غالب در چارچوب تعاونی، تأثیر فراوانی بر مدیریت شرایط تولید با تأکید بر محیط دارد. لذا باید دید در تأمین امنیت غذایی، کشاورزان روستایی که ارتباط مستقیم با منابع محیطی تولید دارند از نگاه نهادی در چه جایگاهی از توسعه ناحیه ای قرار دارند تا ضمن مدیریت شرایط موجود دورنگاهی از آینده تأمین منابع امنیت غذایی داشت. هدف این تحقیق بررسی ارتباط تعاونی و توسعه پایدار امنیت غذایی در بستری به نام ناحیه بین دو گروه روستاییان فعال در تعاونی و کارشناسان 9 استان تهران، اصفهان، خوزستان، اردبیل، مازندران، کردستان، فارس، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی است. روش این تحقیق آمیخته با تأکید بر مطالعه های میدانی است و بیش از 300 تعاونگر فعال در این تحلیل شرکت داشته اند. در این بررسی در آغاز با استناد به تحقیقات پیشین و آمار موضوع تعاونی و امنیت غذایی به بحث گذاشته شد و در ادامه با طراحی پرسش ها و فن روش دلفی شاخص ها استخراج و متغیرهای آن برای اولویت بندی در طیف لیکرت قرار گرفت. در نهایت به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها برای برنامه ریزی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتیجه این تحلیل استخراج 25 شاخص مرتبط با امنیت غذایی، مطالعه های ناحیه ای و تعاونی بود که شاخص های نیروی تولید، کاربری اراضی، مدیریت، اعتبارات و تعاونی زنان روستایی بیشترین درصد را داشت. اصلاح نظام توزیع، به روز رسانی قانون ها، سرمایه گذاری و ساماندهی مشارکت مردمی در بخش تعاون از جمله پیشنهادهای موکد راهبردی بود که  بر مبنای شرایط محیطی استانهای مورد بررسی عنوان شد.

این پژوهش با هدف بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست های اقتصادی داخلی (DEPU) و جهانی (GEPU) بر بازدهی شاخص بازار سهام ایران انجام شده است. بدین منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بهره گرفته شده که امکان تحلیل پویا و تفکیک واکنش بازار به شوک های مثبت و منفی در افق های زمانی مختلف را فراهم می کند. نوآوری اصلی این پژوهش در تحلیل هم زمان نااطمینانی سیاست های اقتصادی با منشأ داخلی و جهانی، در چارچوبی غیرخطی و بررسی واکنش نامتقارن بازار سهام نسبت به این نااطمینانی ها نهفته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی و طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۳ گردآوری شده اند. علاوه بر شاخص های نااطمینانی، متغیرهای کنترلی شامل نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت و نقدشوندگی بازار سهام نیز در مدل لحاظ شده اند. پیش از برآورد مدل، ویژگی های آماری داده ها شامل وابستگی غیرخطی، ایستایی، وجود رابطه بلندمدت و تقارن واکنش ها بررسی شد تا از صحت به کارگیری مدل NARDL و اعتبار نتایج اطمینان حاصل شود. نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی نااطمینانی سیاست های اقتصادی داخلی به ترتیب اثرات مثبت و منفی معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. همچنین، شوک های نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهانی  نیز در کوتاه مدت با وقفه زمانی تأثیرگذار بوده اند به طوری که شوک مثبت تأثیر مثبت و شوک منفی تأثیر منفی بر بازده شاخص بازار سهام داشته است. اما در بلندمدت، تنها شوک مثبت نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهانی تأثیر مثبت معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام داشته است. همچنین، متغیرهای کنترلی نیز اثرات معناداری بر بازده شاخص بازار سهام داشته اند.

ریسک یکی از عوامل مهم در فعالیت های کشاورزی است و نادیده گرفتن آن می تواند به تخصیص ناکارآمد منابع در این بخش منجر شود. نظریه ها و مدل های مختلف برنامه ریزی ریاضی برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت الگوی کشت در شرایط ریسکی توسعه یافته اند. هدف این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت در دشت دهگلان با استفاده از داده های دوره زمانی 1393 تا 1402 بود. در این راستا، از مدل برنامه ریزی خطی برای حداکثرسازی درآمد ناخالص کشاورزان استفاده شد و نتایج آن با مدل برنامه ریزی درجه دوم و مدل حداقل سازی انحراف مطلق کل (MOTAD) که هر دو به کاهش ریسک توجه دارند، مقایسه گردید. یافته ها نشان داد که عامل ریسک می تواند به طور معناداری الگوی کشت را تغییر دهد؛ در بالاترین سطح ریسک، الگوی کشتِ مبتنی بر حداکثرسازی سود با استفاده ار برنامه ریزی خطی ساده تنها شامل خیار، یونجه و کلزا بود که بیانگر ترجیح محصولات با درآمد ناخالص بالاتر، علی رغم نیاز بیشتر به منابع آبی، است. در شرایط در نظر گرفتن ریسک در مدل های برنامه ریزی ریسکی، سطح زیر کشت گندم و جو نسبت به حالت بدون در نظر گرفتن ریسک افزایش یافت که نشان دهنده گرایش به سوی محصولات با نیاز آبی کمتر باوجود کاهش درآمد ناخالص است. این نتایج بر ضرورت برقراری توازن میان حداکثرسازی درآمد و مدیریت ریسک به منظور دستیابی به الگوی کشت پایدارتر تأکید دارد.

پژوهش حاضر به بررسی ضرب المثل ها و باورهای عامیانه مراغیان الموت از منظر معناشناسی فرهنگی و با استفاده از رویکرد توصیف فربه گیرتز پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل معانی اجتماعی و نمادین این عناصر فرهنگی و نقش آن ها در بازنمایی هویت قومی و تنظیم روابط اجتماعی بوده است. یافته ها نشان داد که ضرب المثل های مراغیان نه تنها ابزارهای زبانی، بلکه ساختارهای معناداری هستند که ارزش های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی و روابط قدرت را تقویت می کنند. برخی از این ضرب المثل ها بر اهمیت ازدواج درون گروهی، استقلال اقتصادی و هم بستگی اجتماعی تأکید داشته و به عنوان سازوکارهایی برای انتقال دانش بین نسلی عمل می کنند. از سوی دیگر، باورهای عامیانه این جامعه عمدتاً بر تجربه زیسته و تعاملات با محیط طبیعی استوار بوده و درک مردم از پدیده های طبیعی و اجتماعی را بازتاب می دهند. نتایج نشان داد که این عناصر فرهنگی در مواجهه با تغییرات اجتماعی و مدرنیزاسیون به عنوان ابزاری برای حفظ هویت قومی و مقاومت فرهنگی عمل می کنند. پژوهش حاضر اهمیت ثبت و تحلیل این عناصر فرهنگی را برای درک بهتر فرایندهای هویت سازی و پایداری فرهنگی در جوامع محلی برجسته می کند.

جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل در سال ۲۰۲۵، به پاس تبیین سازوکار رشد اقتصادی بر پایه نوآوری به سه اقتصاددان برجسته اهدا شد. جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ به پژوهش هایی اختصاص یافت که رشد پایدار اقتصادی را بر پایه نوآوری فناورانه توضیح می دهند. نیمی از جایزه به جوئل موکیر(استاد دانشگاه نورث وسترن)، تاریخ نگار اقتصاد، تعلق گرفت؛ به دلیل تبیین سازوکارهایی که در آن دستاوردهای علمی و کاربردهای عملی یکدیگر را تقویت کرده و چرخه ای خودزاینده از رشد ایجاد می کنند. او همچنین بر اهمیت جامعه ای باز و پذیرای ایده های نو تأکید دارد، زیرا نوآوری مستلزم تغییر و چالش با منافع تثبیت شده است. نیم دیگر جایزه به فیلیپ آگیون(انستیتو عالی بازرگانی اروپا) و پیتر هاویت(دانشگاه براون) اعطا شد که در مقاله ای مشترک در سال ۱۹۹۲ مدلی ریاضی از «رشد از طریق تخریب خلاق» ارائه کردند؛ فرایندی که در آن نوآوری، شرکت های پیشرو دیروز را کنار می زند و جای خود را به فناوری ها و محصولات جدیدتر می دهد. این چرخه ی خلاق و در عین حال ویرانگر، در طول یکی دو قرن گذشته بنیان جوامع و ساختار اقتصادی را به طور شگرفی دگرگون کرده است. در این نوشتار به توضیح نظریات و یافته های علمی منتج به رشد اقتصادی پایدار این سه برنده نوبل اقتصاد خواهیم پرداخت.