مطالب

اگرچه تحریم های یک جانبه به طور معمول تداعی کننده نقش ویژه کشورهای واضع تحریم به عنوان اصلی ترین عامل بروز آثار سوء حقوق بشری ناشی از تحریم است، اما این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن نقش و مسئولیت کشورهای هدف در میزان بروز آثار و تأمین نیازهای حقوق بشری ساکنین خود گردد. به عبارت بهتر تحریم های یک جانبه (اولیه و ثانویه) به صورت غیرقابل اجتنابی همواره دربردارنده آثار سوئی هستند که میزان آن همواره می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. تا کنون بیشتر کتب و مقالاتی که در زمینه تحریم به رشته تحریر درآمده اند به بررسی تحریم ها و نقض حقوق بشر از منظر کشور واضع تحریم پرداخته و منابع مطالعاتی محدودی به بررسی تحریم ها از منظر کشورهای هدف تحریم و ثالث پرداخته اند. یکی از مهم ترین اقدامات کشورهای هدف تحریم در بُعد داخلی، بررسی ساختارها و مقررات داخلی خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانینی است که تشدیدکننده تحریم ها بوده و در این مقاله از آن تحت عنوان خودتحریمی یاد می شود. کشورهای ثالث نیز از طریق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگیری از نقض حاکمیت خود توسط کشورهای واضع، می توانند از اتباع خود که به تجارت با کشور هدف تحریم مشغول هستند حمایت نمایند. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین نقش و مسئولیت کشورهای اطراف تحریم (واضع، هدف و ثالث) به بررسی ساختارها، قوانین و مقررات کشور هدف تحریم (به طور ویژه کشور ایران) و نقش آن در بروز آثار ناشی از تحریم ها پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی جهت اصلاح و تغییر آنها ارائه نماییم.

ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.

«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.

ناسیونالیسم مدنی گونه ای از «اعتقاد به ملت» است که علی رغم وجود تنوع و چندپارچگی در مؤلفه های فرهنگی، قومی، مذهبی، اغلب بر اساس حق برابر شهروندی و اراده با هم زیستن تعریف می شود. در ایران از زمان مشروطه تاکنون، تکاپو برای اولویت یافتن اندیشه ناسیونالیسم مدنی بر گونه های رقیب یعنی ناسیونالیسم فرهنگی و قومی که در آنها تأکید بر زبان، دین، تاریخ، یا میراث مشترک و احیای تمدن عظیم گذشته قرار دارد، در جریان است. هرچند در بیشتر این دوران، غلبه با رویکرد فرهنگی بوده است اما سرعت رشدِ گونه مدنی آن از بستر قانون گذاری های کیفری، از دهه هشتاد فزونی گرفت و در اواخر دهه نود با ارائه شدن سه طرح در مجلس دهم و یازدهم به اوج خود رسید. طرح های مزبور عبارت اند از طرح «توهین به ادیان و مذاهب قانونی، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع قومیت ها»، طرح «الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی» و طرح «مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی» که در نهایت بخش هایی از محتوای هر سه طرح با هم ادغام شده و در قالب مواد 499 مکرر و 500 مکرر بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صورت قانونی به خود گرفت. در این قانون گذاری های دهه نود، مطالبه مردمی از یک سو و اجابت مراتب از سوی نمایندگان منتخب ملت در مجلس، خاصه نمایندگان هویت های قومی و مذهبی در اقلیت، نقش پررنگی دارد. هرچند این تلاش ها، کماکان ناتمام است و خلأهای جدی به ویژه از باب ابعاد اثباتی همچنین گستره شمول وجود دارد.

عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.

حریق در موضع یکی از قدیمی ترین بلایایی است که در مدت زمانی اندک، بیشترین خسارت را بر جای می گذارد و ساختمان 54 ساله پلاسکو، یکی از سازه هایی است که به این مصیبت مبتلا شد. حریق و در نهایت آوار این سازه نمادی از ناکارآمدی و اهمال بسیاری از نهادهای ذی ربط دانسته می شود، که چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده اند. پس از حادثه تعیین سهم قصور اشخاصی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصناف، شورای شهر، قوه قضاییه، شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن محل بحثی بین ماموران رسیدگی به واقعه شد. خلاءهای قانونی، ناکارآمدی های حاکم، سهل انگاری گسترده در تفسیر و اجرای قوانین محوله و جانشینی عملکرد رقابتی در بازار بیمه خلاف ماهیت و عملکرد پیشگیرانه آن، مواردی هستند که تعدد نقوش و اسباب را در بروز حادثه به اثبات می رسانند. اگرچه تعیین مسئول غایی در این حادثه سهمگین و قضاوت پیرامون تعیین سهم نهادهای مسئول در آن بر عهده قضات عالی مقام کشور است اما به صراحت می توان اذعان نمود که عمده مسئولیت این حادثه متوجه شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن در مقام متولی پیشگیری از سوانح و مخاطرات در زندگی شهری می باشد؛ که با عنایت به سبقه مسئولیت مدنی در قوانین موضوعه کشور و ماده 55 و 58 قانون شهرداری ها، این ارگان مکلف بوده است تا با اقدامات مقتضی مخاطرات موجود و مستعد در این سازه را از میان ببرد که اهمال و کاستی بر سر این اقدامات و موثر نبودن افعال واقع شده تردیدی بر سر پذیرش و استقرار مسئولیت مدنی بر ذمه شهرداری تهران باقی نمی گذارد.

دیپلماسی فرهنگی که جهت نشان دادن سطح تمدن یک ملت به کار می رود، یکی از ابزارهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. ازجمله مناطقی که می توان آن را جزء حوزه ایران فرهنگی مورد مطالعه قرار داد، منطقه قفقاز است. زبان و ادبیات فارسی یکی از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی ایران در قفقاز بوده که ظرفیت های زیادی در راستای تقویت پیوندها و ایجاد درک مشترک بین مردمان ایران و حوزه قفقاز دارد. سؤال اصلی پژوهش این است که جایگاه زبان و ادبیات فارسی در دیپلماسی فرهنگی ایران در قفقاز چیست؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده های کتابخانه ای از طریق فیش برداری، به تشریح جایگاه زبان و ادبیات فارسی در قفقاز و تأثیر آن بر دیپلماسی فرهنگی ایران در این منطقه می پردازد و درنهایت، بیان می دارد که زبان و ادب فارسی می تواند بر کار ویژه های دیپلماسی فرهنگی کشور در منطقه قفقاز، شامل میزان مشروعیت نظام سیاسی ایران، کسب جایگاه بین المللی و مدیریت افکار عمومی کشور مقصد تأثیرگذار باشد

اگرچه اهل سنت ایرانی یکی از گروه های مذهبی مهم در جغرافیای سیاسی و مذهبی سرزمین ایران هستند؛ بااین حال، بررسی ادبیات مطالعاتی در حوزه فهم نسبت نظام سیاسی و گروه های اجتماعی در ایران، معطوف به فهم کنش های باستان گرایی ناسیونالیستی و متناظر بر مغالطاتی همچون کل نگری و یکسان انگاری است؛ ازاین رو، فهم روشمند مؤلفه های زیستی اهل سنت داخل از مجرای درک گذشته تاریخی و کیفیت رابطه آن ها با نظام سیاسی از موضوعات درخور واکاوی است. با تأملی بر تحولات سیاسی اجتماعی دوره معاصر و نظرگاه های تاریخی، این مقاله درصدد بررسی و پاسخگویی به این سؤال است که وزن و جایگاه اهل سنت ایرانی در ساختار قدرت سیاسی و همچنین، عرصه کنش آن ها با توجه به وجوه تنظیم گرایانه نظام سیاسی جمهوری اسلامی به چه صورت قابل تبیین است؟ با بهره مندی از نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و روش تحلیل کیفی اعم از مشاهده میدانی، مصاحبه و تجزیه وتحلیل اسنادی، فرضیه پژوهش چنین است که اهل سنت ایرانی از مجرای برهم کنش های دیرپا و اشتراکات دینی، به نوعی قرارداد اجتماعی در حوزه زیست همدلانه با جامعه و نظام سیاسی رسیدند؛ بااین حال، برخی اختلالات تاریخی درنتیجه فقدان حقوق تصریحی، عدم کاربست قوانین بالادستی و بسط اقدامات دولت مطلقه در دوره پهلوی اول و بازتداوم نادیده انگاری عامدانه در دوره پهلوی دوم، سبب مخدوش شدن رابطه نظام سیاسی و اهل سنت و تراکم شکاف دولت جامعه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد جمهوری اسلامی با سیاست گذاری و توزیع منافع عمومی، به مجموعه اقداماتی به منظور تعدیل شکاف ها، فراهم آوری بستر کنش های متقابل و سامان یابی مشترکات مبادرت نموده و ضمن فهم محدودیت ها و لزوم تخصیص و بازتوزیع منابع در جهت تحقق خیرجمعی، با رویکردی بهبودباورانه، شهروندان اهل سنت را واجد خصلت شهروندی چندفرهنگی نموده است.

هدف از این پژوهش نشان دادن درک عمیقی از استراتژی های رسانه ای جریان تکفیری در افزایش حمایت و ایجاد ترس در مقابل دشمنان و شناخت الگوهای ترویج ایدئولوژی و عضوگیری در تصویرسازی ذهنی است. روش پژوهش، توصیفی پس رویدادی با رویکرد تحلیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مضامین محتوایی، گفتمان، اثرات اجتماعی و جذب هوادار نشریات دابق ، رومیه ، النباء ، صدای خراسان ، سایت «اعماق الاخباریه» و پایگاه خبری «إعلام» است که از سال 1393 تا 1402 منتشر شده اند. گردآوری داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. پژوهش سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که شاخصه های فکری و معرفتی با رصد کانال های رﺳﺎﻧﻪ ای جریان های تکفیری چگونه می تواند راﻫﺒﺮدﻫﺎ و تأثیرات جنبش آن ها را برملا سازد؟ یافته ها نشان داد که رسانه برای ترویج ایدئولوژی در الگوهای مضامین محتوایی، گفتمان، اثرات اجتماعی و جذب هوادار ابزار کلیدی برای جریان تکفیری است. تکفیری ها با استفاده از ترفند رسانه ای از شرایط سیاسی، اجتماعی منطقه و نارضایتی مردم از حاکمان کشورهای اسلامی و سرخوردگی ساکنان مسلمان تبار کشورهای غربی به دلیل احساس تضییع حق شهروندی به تقویت پایگاه اجتماعی خود می پردازند. آن ها برای اثبات وجود خویش از برجسته سازی رسانه ای عملیات ها برای نمایش بحران در مرزهای مخالفان استفاده می کنند.

ژئوپلیتیک بنادر، درهم تنیدگی سه گانه اقتصاد، سرزمین و جغرافیا را در خطوط ارتباطی دریایی در شکل دادن به یک هویت اقتصادی سرزمینی در نظم جهانی برقرار می کند. کدهای ژئوپلیتیکی بندری، رابطه مندی کدهای سرزمینی را در سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی جهانی برقرار می کنند. قدرت بندری قدرتی است که هم بازیگر اصلی در دریاها، به ویژه حمل ونقل دریایی است و هم به خشکی اوراسیا که پیش تر نفوذناپذیر تلقی می شد، به واسطه بنادر، دسترسی و نفوذ دارد. بندر چابهار ایران، ازسویی، به دلیل موقعیت اقیانوسی، هات اسپات ژئوپلیتیکی قدرت های نوظهور ازجمله چین و هند برای رسیدن به دژ اوراسیا محسوب می شود و ازسوی دیگر، می تواند عاملی برای همبستگی هویت ملی در سراسر سرزمین ایران درصورت آمایش سیاسی مطلوب فضاهای بندری باشد تا فاصله مرکز پیرامون را در کشور کاهش دهد. هریک از قدرت های بندری نوظهور سعی دارند با هژمونی بر این بندر، توازن قدرت در سطح منطقه ای و جهانی را به سود خود دگرگون کنند. پرسش اصلی این مقاله چرایی کم توجهی سیاست خارجی ایران به نقش محوری بنادر در توسعه قدرت و منافع ملی کشور و چگونگی ارتقای نقش ژئوپلیتیکی ایران در منطقه از طریق مبانی جغرافیایی و هویتی قدرت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهمیت بندر چابهار در کنار بندر گوادر پاکستان، استراتژی های ژئوپلیتیکی قدرت های نوظهور را برای هژمونی بر بنادر خطوط ساحلی اقیانوس هند شکل داده است. ایران باید بندر چابهار را به عنوان یک کد ژئوپلیتیکی مرکزی در کانون سیاست های خارجی خود قرار دهد تا بتواند علاوه بر ارتقای اقتصاد ملی خود، به قدرت بندری منطقه ای تبدیل شود و جایگاه ژئوپلیتیکی خود را افزایش دهد.

هدف این مطالعه واکاوی تأثیرات شبکه های مجازی بر جهت گیری های سیاسی لرها با رویکرد آینده پژوهی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، آمیخته (کمّی و کیفی) است. جامعه آماری کارشناسان/ خبرگان و برخی افراد لر در استان لرستان است که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و به صوت هدفمند 30 کارشناس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه تأثیرات متقابل آینده پژوهی استفاده شد. جهت تحلیل اطلاعات از مدل ساختاری و نرم افزار Micmac استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بیان راحت عواطف و احساسات سیاسی (15+)، توسعه هویت قوم نسبت به یک حزب سیاسی (15+)، افزایش و ایجاد درک لرها از مسائل سیاسی (9+)، جمع آوری اطلاعات سیاسی (5+)، دلبستگی افراد به حزب و حزب گرایی (5+)، احساس نزدیکی به حزب گرایی در بین افراد لر (4+)، ایجاد علایق شخصی به اخبار سیاسی (4+)، استفاده سیاسی مکرر از رسانه های اجتماعی (3+)، ایجاد علاقه لرها به امور جاری سیاسی (3+) و شرکت اقوام در رأی گیری و انتخابات آتی (2+) مهم ترین تأثیرات شبکه های مجازی بر جهت گیری های سیاسی لرها در استان لرستان است. از نتایج این پژوهش می توان برای برنامه ریزی آینده نگر مباحث سیاسی قومیت های کشور استفاده نمود.

زمینه و هدف : گردشگری آرام آخرین تلاشی است که در چارچوب توسعه پایدار برای مقابله با سبک زندگی شتاب زده مبتنی بر مدرنیسم ارائه شده است و بر محلیت گرایی، آرامش، تعاملات محلی، انتخاب آگاهانه مکان سفر و کمک به مقصد گردشگری تأکید دارد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر تلفیق و سنتز نتایج مطالعات صورت گرفته در خصوص تحقق پذیری گردشگری آرام است. روش شناسی : پژوهش حاضر، بر اساس رویکرد کیفی و از لحاظ هدف یک پژوهش توسعه ای است. در این پژوهش با روش فراترکیب به مرور نظام مند 24 پژوهش در بازه زمانی 2009 تا 2023 پرداخته شد. جامعه آماری مشتمل بر کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه ها و رساله ها و اسناد علمی مرتبط با گردشگری آرام بود و منابع پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. یافته ها : بر اساس یافته های حاصل از فراترکیب، 157 کد باز در خصوص تحقق پذیری گردشگری آرام حاصل شده است که به هفت کد انتخابی و 28 کد محوری(سیاست های زیست محیطی، سیاست های زیرساختی، فناوری ها و امکانات کیفیت شهری، سیاست های کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی ، سیاست های مهمان نوازی، آموزش و آگاهی، سیاست های برای انسجام اجتماعی، انگیزه، محلیت، پایداری، رفاه اجتماعی، رویکرد تجربه مبنا، ابعاد زمانی، فضایی، چرخه ای، خطی، سطوح کلان و خرد، حمل و نقل، فراغت، محل اقامت، غذا، رستوران و پذیرایی، سازوکارها، پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تجربی، اخلاقی و خرد) طبقه بندی می شوند. نتیجه گیری و پیشنهادها : مدل تحقق پذیری گردشگری آرام مستلزم هفت مقوله کلیدی مشتمل بر الزامات، مؤلفه های کلیدی، ابعاد، عوامل تسهیل بخش، فعالیت های پشتیبان، عوامل مداخله کننده و پیامدهای خرد و کلان است. کنار گذاشتن شکل های حمل و نقل سریع، فراهم نمودن اصول سفر با کربن کم و تنظیم برنامه های توسعه زیرساخت های حمل و نقل به سمت ارتقای تحرک سبز از جمله پیشنهاهای توسعه گردشگری آرام است. نوآوری و اصالت : پژوهش حاضر با تلفیق و سنتز نتایج مطالعات پیشین توانسته است مدل تحقق پذیری گردشگری آرام را ارائه و زمینه را برای کاربست آن در مکان های هدف گردشگری آرام فراهم کند.

زمینه و هدف : طی سال های اخیر توسعه گردشگری در مناطق غیرشهری و نواحی روستایی به عنوان یک راهبرد معیشتی سازگار با محیط اجتماعی و محیط طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در زمینه گردشگری روستایی میزان توسعه و استقرار اقامت گاه های بوم گردی به عنوان یک شاخص کلیدی و مبنایی و همچنین پراکنش فضایی محل استقرار این اقامتگاه ها می باشد. به همین سبب هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل تغییرات مکانی و زمانی مربوط به توسعه و استقرار اقامت گاه های بوم گردی در پهنه فضایی کشور است. روش شناسی : این مطالعه از نوع پژوهش های کاربردی می باشد که در چارچوب روش شناسی کمی انجام شده است. جامعه آماری شامل اقامت گاه های بوم گردی کشور می باشد که در دو سطح مکانی ملی و استانی و همچنین در دو مقطع زمانی 1381 و 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران گردآوری شده و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های تحلیل فضایی و در محیط نرم افزار ArcMap صورت گرفته است. یافته ها : یافته های این پژوهش نشان دهنده افزایش قابل توجه تعداد اقامت گاه های بوم گردی کشور طی دور زمانی 1381 تا 1401 است. به طوری که در این دوره تعداد اقامت گاه های بوم گردی بیش از 5/4 برابر افزایش یافته است. در سطح استان ها نیز صرفاً سه استان دارای کاهش در تعداد اقامت گاه های بوم گردی بوده و سایر استان های کشور دارای افزایش در تعداد اقامت گاه های بوم گردی بوده اند. همچنین توزیع فضایی توسعه اقامت گاه های بوم گردی نشان می دهد که بیشترین توسعه و تراکم اقامت گاه های بوم گردی در مناطق شمالی و مرکزی کشور می باشد و کم ترین توسعه اقامت گاه های بوم گردی در نیمه غربی کشور است. نتیجه گیری و پیشنهادها : توسعه و استقرار اقامت گاه های بوم گردی در پهنه فضایی کشور به صورت متوازن و متناسب با ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری روستایی هر منطقه انجام نشده، بلکه در برخی مناطق توسعه اقامت گاه های بوم گردی بیش از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری آن بوده و در برخی مناطق این نسبت کم تر از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری روستایی است. برای توسعه متوازن تر اقامت گاه های بوم گردی در کشور، لازم است که شیوه نامه ها و ضوابط کارآمدی تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. نوآوری و اصالت : مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع اقامت گاه های بوم گردی عمدتاً به صورت مطالعات موردی و به لحاظ مکانی نیز در سطح محلی انجام شده اند. اما نوآوری پژوهش حاضر از آن جهت است که نحوه استقرار و توزیع فضایی اقامت گاه های بوم گردی را که تاکنون به آن پرداخته نشده به صورت جامع و در پهنه فضایی کل کشور مورد واکاوی قرار داده است. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنما و نقشه راه برای سیاست گذاران و برنامه ریزان مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف : ازآنجایی که حوزه بازاریابی گردشگری و میهمان نوازی در حال تجربه بلوغ و پیچیدگی علمی است، مهم است که ما به عنوان محققین گردشگری، وسعت و عمق دانش موجود، مراحل توسعه ای که در چند دهه گذشته تجربه کرده ایم و آینده را کاملاً درک کنیم؛ بنابراین در تحقیق حاضر با هدف تحلیل علم سنجی تولیدات علمی حوزه بازاریابی گردشگری و میهمان نوازی در سال های 2024-2001 به بررسی موضوع پرداخته شده است. روش شناسی : اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ با استفاده از روش های رایج در مطالعات علم سنجی و با فن تحلیل هم رخدادی پژوهش های مرتبط با بازاریابی گردشگری و میهمان نوازی و هم نویسندگی انجام شده است. یافته ها : بررسی و تحلیل منابع مرتبط با موضوع مورد نظر، افزایش قابل توجهی را در تمرکز بر بازاریابی گردشگری در تحقیقات دانشگاهی نشان می دهد. از سال 2001 تا 2013، حوزه بازاریابی گردشگری رشد و گسترش قابل توجهی را تجربه کرد، همان طور که با افزایش تعداد اسناد علمی مرتبط از 52 به تعداد نامشخص بیشتر مشاهده شد. انتشار مقالات در سال 2014 کاهش داشته است، اما از سال 2015 افزایش قابل توجهی در تعداد مطالعات داشته است. تعداد اسناد از 258 در سال 2015 به 491 در سال 2021 رسیده است. با توجه به اینکه همه شماره های مجلات به طور کامل در سال 2024 تولید نشده اند، تعداد کل مقالات در سال جاری 280 مقاله است. در سال های 2022 و 2023، مطالعات بازاریابی گردشگری نسبت به سال های قبل کاهش یافته است. نتیجه گیری و پیشنهادها : عباراتی مانند گردشگری، توسعه گردشگری و گردشگری پایدار از سال 2012 تا 2018 به طور برجسته در زمینه تحقیقات بازاریابی گردشگری مورد بحث قرار گرفته و یک پیوند مهم با پایداری دارند. نوآوری و اصالت : ارائه یک مرور مختصر از توسعه بازاریابی گردشگری و میهمان نوازی در چند دهه اخیر و سپس بحث در مورد برخی از موضوعاتی است که به محققان بازاریابی گردشگری و میهمان نوازی در آینده نزدیک کمک می کند.

تحلیل گفتمان از جمله رویکردهای نوین بررسی متن در بافت کاربردی و واقعی آن است. گفتمان های بازنمایی شده در رمان، درواقع تصویری از گفتمان های موجود در جامعیه نویسنده است؛ بنابراین برای بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور تحلیل و بررسی رمان از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر رمان «زندگی به سفارش پشه ها» اثر کاوه جبران را با رویکرد تحلیل گفتمان قدرت میشل فوکو بررسی نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی روابط قدرت در گفتمان های بازنمایی شده و موجود در رمان بوده و همچنین چگونگی اعمال قدرت در این گفتمان ها است. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، با استفاده از ابزار برگرفته از رویکرد تحلیل گفتمان قدرت فوکو، است و در پی پاسخ به این پرسش است که کدام گفتمان ها در رمان بازنمایی شده است و این گفتمان ها در تشکیل ساختار قدرت چه نقشی دارند؟ در برایند پژوهش، در رمان، گفتمان ارباب- رعیتی، گفتمان دین، گفتمان قدرت جنسیت، گفتمان خرافات و خرافه باوری، و گفتمان جهان مدرن مشخص گردید. شیویه اعمال قدرت در این گفتمان ها حاکمیت بنیاد بوده و دارای شکل بالابه پایین و سلسله مراتبی است.

انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده تر شدن بازارهای مالی علی رغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت ها نموده، سبب رشد دسته ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول شویی است. پول شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشأ نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشأ اصلی آن می شود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز می کند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول شویی به دو جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری مؤثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول شویی از جمله پول شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص بیت کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

اقرار به عنوان اَشرف دلایل، اِشراف دهنده کاشفان حقیقت است. اقرار گاه نزد شخص قاضی در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه به وقوع می پیوندد. به اولی اقرار قضایی و به دوم اقرار غیر قضایی اطلاق می گردد. مقنن کیفری در باب ابتنای احکام جزایی بر اقاریر غیرقضایی، آنگاه که اقرار یگانه مستند مثبت پرونده باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقاریر غیرقضایی را فاقد صلاحیت توان اثباتی در قواره «دلیل» دانسته است. به نظر می رسد مقنن کیفری با اتکای بر براهینی از جمله روایات حکایتگر از لزوم اقرار عندالحاکم، نقصان در مکان و مستمع اقرار یعنی فقدان نهاد دادسرا در چرخه قضایی نظام دادرسی اسلامی و احتیاط نهادینه شده در سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم، بدین نتیجه متمایل گشته است که شأن اثباتی اقاریر غیرقضایی را از «دلیل» به «اماره قضایی» تنزل دهد. در این میان، نگارنده ضمن رد مدعیات حامیان نظریه مقنن کیفری معتقد است آنگاه که سخن از اقراری باشد که موجد تمامی جوانب اعتباری است، نباید هیچ مانعی سد راه امکان توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا به عنوان «دلیل» مطرح گردد، مگر آنکه مقنن کیفری با توجه امتنان و احتیاط نهادینه شده سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم تصمیم گیرد نسبت به لغزش های افراد خاطی تغافل نماید که پذیرش این تصمیم نیز مستلزم عدم تضییع حقوق افراد در جرایم حق الناسی است.

با توجه به نبود پژوهش جامعی در کشور در راستای ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی، پژوهش حاضر بدین موضوع پرداخته و مدلی کاربردی جهت استفاده ذی نفعان از فعالیت های کمیته حسابرسی ارائه شده است. روش پژوهش مورداستفاده در مرحله اول پژوهش استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی از منابع نظری پژوهش بوده است. سپس جهت غربالگری شاخص ها از روش دلفی فازی استفاده شده و همچنین جهت وزن دهی به هر بعد، مؤلفه و شاخص از روش تصمیم گیری چند معیاره بهترین-بدترین ( BWM) استفاده شده است. مدل به دست آمده در پژوهش حاضر شامل 3 بخش ارزیابی ویژگی های فردی اعضای کمیته حسابرسی، ارزیابی فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی و ارزیابی وظایف و مسئولیت های آن بوده که مدل نهایی شامل 3 بعد، 13 مؤلفه و 78 شاخص است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی بیشترین وزن را در ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی داشته و ارزیابی جلسات کمیته حسابرسی به عنوان کانون فعالیت های کمیته حسابرسی دارای بیشترین اهمیت در بین مؤلفه های ارزیابی عملکرد می باشد. همچنین ارتباط مناسب با هیئت مدیره، تأمین منابع کافی برای فعالیت های کمیته حسابرسی، وجود منشور مصوب کمیته حسابرسی و نظارت بر کنترل های داخلی و گزارشگری مالی از حیطه های مهم ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی می باشد. نتایج پژوهش همچنین نشان دهنده وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی و مدل به دست آمده در پژوهش می باشد.

کی از مفاهیم مهم در عرصه دانش حسابداری که در سال های اخیر، عاملی برای پیوند بخش عمومی با بخش خصوصی بوده است، حسابداری نسلی است که برای اندازه گیری تحمیل بار مالی بر روی نسل های آینده، در نظام اقتصادی جوامع بسط یافته است. هدف این مطالعه، ارزیابی کاهش بار مالی دولت از طریق گونه شناسی پیشران های مؤثر بر حسابداری نسلی در بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی از الگوی (1978) Colaizzi برای پیاده سازی گام های اقدام پژوهی بهره برده است. لذا بر اساس این الگو، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش گردید تا پیشران های مؤثر بر پیاده سازی حسابداری نسلی شرکت های بازار سرمایه مشخص شوند. سپس به منظور روایی سازی گزاره ها، از طریق ارزیابی انتقادی نسبت به تطبیق گزاره ها با پژوهش های مشابه اقدام گردید تا امکان ورود گزاره ها به مرحله ی تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره ها در قالب یک مقوله مهیا شود. در ادامه از طریق چک لیست ارزیابی کیو، هریک از گزاره ها در حدفاصل 4+ تا 4- امتیازبندی شدند و درنهایت ماتریس 4 طبقه ای پیشران های مؤثر در پیاده سازی حسابداری نسلی باهدف کاهش بار مالی دولت بر نسل های آینده ایجاد گردد. نتایج نشان داد، از مجموع 12 مصاحبه و 217 کدباز ایجادشده، مجموعاً 22 گزاره شناسایی شدند. از طرف دیگر در بخش کمی مشخص شد، 22 معیار شناسایی شده در 4 مقوله ایجادکننده ی چارچوب گونه شناسی حسابداری نسلی شرکت های بازار سرمایه بودند. همچنین مشخص گردید، از مجموع 4 مقوله ی شناسایی شده، پیشران های پرداخت انتقالی مؤثر در پیاده سازی حسابداری نسلی مهم ترین بُعد از میان مقوله های گونه شناسی شده می باشد که می تواند در کاهش بار مالی دولت ها بر نسل های آینده مؤثر عمل نماید.

مسئله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق ترکیه بین مواد 50 تا 60 قانون حقوق بین الملل خصوصی و آیین دادرسی (MÖHUK) که در تاریخ 12.12.2007 به شماره 5718 به اجرا درآمده، تنظیم شده است. مطابق با این مقررات، یکی از شرایط لازم برای تحقق شناسایی یا اجرای حکم یک دادگاه خارجی در ترکیه این است که "این احکام نباید به وضوح مخالف با نظم عمومی ترکیه باشند."در مطالعه ما، ابتدا به مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و دامنه این مفهوم اشاره خواهیم کرد، سپس اطلاعات مختصری درباره معیارهایی که در شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق بین الملل خصوصی ترکیه مورد توجه قرار می گیرد، ارائه خواهد شد. در ادامه، بر مداخله "نظم عمومی" تمرکز شده و اطلاعات مقایسه ای مفصلی که موضوع مطالعه ماست، ارائه خواهد شد. در این مرحله، نظریه تأثیر کاهش یافته که مداخله نظم عمومی و هدف این مداخله را توضیح می دهد، شرح داده خواهد شد. در چارچوب ممنوعیت تجدید نظر، مرزهای مداخله نظم عمومی و حدود اختیارات قاضی در زمینه معیارهای اساسی و آیینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در طی این بررسی ها، علاوه بر دکترین ترکیه، دیدگاه های دکترین آلمان نیز در این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و دانش نظری در پرتو تصمیمات دیوان عالی ترکیه تلاش خواهد شد که به صورت ملموس ارائه شود.