درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
۳۲۲.

هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی اسلام سیاست پولی ماهیت پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به منظور ثبات قیمت ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می کنند. در این تحقیق، به منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن، این سؤال مطرح می شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست های انبساطی پولی ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.
۳۲۳.

امکان بهره گیری از آثار تمدن اسلامی در طراحی و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی فرهنگ اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فرهنگ اقتصادی آثار تمدن اسلامی ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
بدون شک توجه به وضعیت فرهنگ اقتصادی و ارائة الگو برای ارتقای آن بر اساس مبانی اسلامی نقشی بی بدیل در پیشرفت ایران اسلامی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی چگونگی ارتقاء فرهنگ اقتصادی جامعه در راستای وضعیت مطلوب، این فرضیه را مطرح می کنیم که تامل در آموزه های اسلامی و همچنین میراث تمدنی ایران اسلامی می تواند ما را در شکل دهی به الگوی مطلوب فرهنگ سازی و تربیت اقتصادی امروز جامعه یاری دهد. برای بررسی این فرضیه از روش کتابخانه ای به منظور بررسی اسناد استفاده شده و اطلاعات آن به روش توصیفی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آثار تمدنی در سه حوزة اصلی آثار حکما، متون اندرزنامه ای و شریعت نامه ها، می توانند راهگشای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی فرهنگ اقتصادی باشند.
۳۲۷.

تبیین فقهی و ارائه الگوی تکنیکی ‐ بازاریابی در طراحی و راه اندازی اوراق اجاره در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق اجاره (صکوک اجاره) مبانی فقهی اجاره ساختار صکوک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۸۰
بازار بدهی به عنوان بخش مهمی از سیستم مالی، در کنار نظام بانکداری، نقش مؤثری در تأمین پول دارد. قوانین اسلام معامله های مبتنی بر ربا را منع کرده است. بنابراین، در نظام اسلامی نمی توان از ابزارهای متعارف بدهی استفاده کرد و به ابزارهای جایگزین مناسب برای اوراق بدهی متعارف نیاز است که با قوانین اسلامی نیز منطبق باشد. این مقاله با ارائه الگوی مفهومی مبتنی بر رویکرد بازاریابی و تکنیکی به بحث درباره ابعاد فقهی و راه اندازی صکوک اجاره در بازار مالی ایران می پردازد. درنهایت، نتیجه گیری می شود که صکوک اجاره، جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و مکمل دیگری برای اوراق مشارکت است. همچنین دولت باید برای تعریف، حمایت، به کارگیری این ابزار جدید مالی و ایجاد بازارهای ثانویة مورد نیاز سرمایه گذاران فردی اقدام کند.
۳۲۹.

دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۳۰.

توجیه تأثیر عوامل روان شناختی در رفتار سرمایه گذاران در پرتو حل معضل عقلانیت کامل و عقلانیت محدود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقلانیت اسلامی حیات معقول عقلانیت محدود مالی ـ استاندارد مالی ـ رفتاری عقلانیت کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۲
پس از سال ها سیطرة پارادایم مالی- استاندارد بر فضای مطالعات مالی ، دانشمندان مالی با آگاهی یافتن از کاستی ها تکیة بیش از حد این پارادایم بر عقلانیت کامل و بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار ، سعی کرده اند که نگرش خود را تغییر دهند. این تغییر نگرش، خود را در پارادایم مالی ـ رفتاری نشان داد. دو پایة اصلی پارادایم مالی ـ رفتاری عبارت است از: محدودیت در «آربیتراژ» و روان شناسی. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای از یک سو، در پی تبیین پارادایم های مالی ـ استاندارد و مالی ـ رفتاری و نشان دادن نقاط قوّت و ضعف هر یک از آن دو می باشد. از سوی دیگر، تلاش می شود که جهت رفع نارسایی های این پارادایم در تفسیر عقلانیت، رویکرد سومی با عنوان الگوی عقلانیت اسلامی(حیات معقول) معرفی شود. این رویکرد جدید نه تنها تفسیر نوینی از عقلانیت ارائه می نماید و انسان شناسی اسلامی را به عنوان مبنای شناخت رفتار انسان معرفی می کند، بلکه مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی دو پارادایم پیشین را، که در قالب عقلانیت مدرنیته سامان یافته، به چالش می کشد.
۳۳۲.

بررسی الگوی تفکیک عقود در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شاخص بانکداری اسلامی الگوی تفکیک معیار تفکیک عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۳ تعداد دانلود : ۹۲۹
الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، علی رغم مزایای فراوانی که نسبت به الگوی بانکی قبل از انقلاب اسلامی دارد، از نارسائی ها و اشکالاتی رنج می برد. در سال های اخیر پیشنهادهایی برای ارائه الگوهای جایگزین مطرح شده است. الگوی تفکیک بانک ها به قرض الحسنه، سرمایه گذاری و شرکت های لیزینگ، یکی از آن ها محسوب می گردد. در این مقاله، به بررسی میزان کارامدی الگوی تفکیک و توانایی آن برای رفع اشکلات الگوی موجود در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. فرضیه مقاله این است که الگوی تفکیک مطرح شده نسبت به الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در ایران کارآمد تر است. برای بررسی این فرضیه، 16 معیار فقهی،اخلاقی و اقتصادی به عنوان شاخص های بانک داری اسلامی مطلوب طرح شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی تفکیک مزبور معیارهای بانک داری مطلوب اسلامی را به میزان 93 درصد تامین می کند.
۳۳۴.

نقش نظام بانکداری اسلامی در ایجاد ثبات مالی در سطح کلان

۳۳۸.

ظرفیت آموزه های اسلامی در تأسیس بخش های اقتصادی (با تأکید بر اقتصاد بخش تعاونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان