درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی های نو با وجود اتمام ناپذیری و نداشتن اثرات خارجی منفی، هزینه هایی به مراتب بالاتر از انرژی های اتمام پذیر دارند. تأمین این هزینه ها برای دولت ها دشوار بوده و نیازمند مشارکت مردمی می باشد. سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردمی در تأمین هزینه های مازاد استفاده از انرژی های نو کمتر مورد توجه بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. در مطالعه پیش رو جهت تحقق این امر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل دوگانه دوبعدی ارزش گذاری مشروط(DBDC) ، 400 پرسشنامه تهیه و 5 قیمت پیشنهاد گردید، که برای هر پاسخ دهنده دو سؤال در مورد قیمت پرسیده شد (یک بار دو برابر و یک بار نصف مبلغ اولیه). مصاحبه شوندگان با در نظر داشتن هفت عامل اقتصاد منطقه، تقاضای برق، محیط زیست، روابط دیپلماتیک، ایمنی، اخلاق و اقتصاد میزان تمایل به پرداخت خود را در این زمینه تعیین نمودند. مطابق یافته های این پژوهش میزان تمایل به پرداخت ماهانه مبلغ 46360 ریال می باشد. همچنین بر اساس یافته ها علاقه مندی به انرژی های نو، اهمیت به محیط زیست و اثر انرژی های نو در جایگاه کشور به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر تمایل به پرداخت داشته اند. از این رو آگاهی بخشی پیرامون انرژی های نو، گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست و بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم می بایست بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرار گیرد.

مطالعه حاضر با توجه به هدف تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در سند ملی چشم انداز توسعه، اقدام به پیش بینی تقاضای محصولات کشاورزی منتخب در افق چشم انداز (۱۴۰۴) با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و در نظر گرفتن سناریوهایی مطابق با اهداف سند چشم انداز کرده است. مطابق نتایج به دست آمده، درصورت تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش تقاضای محصولات بر پایه تأمین سلامت و امنیت غذایی و اصلاح الگوی مصرف به سمت مصرف بیشتر پروتئین های حیوانی تجربه خواهد شد به طوری که الگوی مصرف جامعه ایرانی تحت گزینه های آرمانی و مطلوب به سمت افزایش بیشتر مصرف مواد پروتئینی مانند انواع گوشت ها و تخم مرغ و افزایش کمتر نان خواهد بود. به عبارت دیگر بر اساس یافته های به دست آمده از هر سه سناریو (استمرار وضع موجود، گزینه مطلوب و گزینه آرمانی)، در افق چشم انداز 1404 محصولات گوشت قرمز، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، گندم و چای رتبه های اول تا ششم را به لحاظ میزان تقاضا خواهند داشت. طبقه بندی JEL :C13, C53, Q11

این مقاله رابطه بین نوسانات قیمت نفت و بازده سهام صنایع فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و شیمیایی را با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری( (VARو خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) در دوره زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1393 به صورت تجربی تحلیل می کند. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH که توسط لینگ و مکالیر (2003) توسعه یافته است، استفاده می شود. مزیت این مدل این است که، به مسئله ی بازده و نوسانات در بین مجموعه ی در نظر گرفته شده، می پردازد. نتایج نشان می دهد اثرات میانگینی بین بازار نفت و بازار سهام فلزات اساسی و فرآورده های نفتی وجود دارد ولی در مورد بازار سهام صنایع شیمیایی این اثرات صدق نمی کند. اثر نوسانات بین دو بازار قیمت جهانی نفت و صنایع شیمیایی و فلزات اساسی وجود ندارد ولی بین نوسانات بازار نفت و نوسانات بازده سهام فرآورده های نفتی رابطه معنی داری منفی وجود دارد. در تیجه سرمایه گذاران بایستی تا حد امکان وابستگی سبد پرتفوی خود ره به قیمت نفت کاهش دهند.

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت خام برعهده دارد و به نظر می رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بوده است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، به صورتی پایدار و مستمر در دست داشت. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر سطح انتظاری قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و به ویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیه بندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلام ها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.

حدود 90% مصرف آب در ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد. بدیهی است میزان سود کشاورزی با میزان استفاده از منابع آب مرتبط است، طوری که کشاورز می پندارد با افزایش میزان آب آبیاری و سطح زیرکشت، میزان محصول و در نتیجه سود او افزایش خواهد یافت. کشاورزان با این فرض به محیط زیست آسیب می رسانند که در نهایت منجر به تراژدی منابع مشترک خواهد گردید. آشکار است که جلوگیری از استفاده بیش از حد از منابع آب در راستای توسعه پایدار، به عنوان هدف محیط زیستی و حداکثرسازی سود خالص کشاورزان، به عنوان هدف اقتصادی، در کوتاه مدت متعارض می باشند و لازم است که تعادلی میان آن ها ایجاد گردد. به همین منظور، میزان استفاده بهینه از منابع آب و سود خالص کشاورزی در چهار سناریوی الگوی کشت، با استفاده از چهار روش حل تعارض شامل راه حل های نش نامتقارن، کالای- اسمورودینسکی نامتقارن، مساحت یکنواخت نامتقارن و ضررهای یکسان نامتقارن، برای سال زراعی 1393-1392 در محدوده مطالعاتی ارومیه مشخص گردید. نتایج نشان داد با افزایش وزن محیط زیستی، سطح زیرکشت و به تبع آن سود خالص کشاورزی، در تمامی سناریوها کاهش می یابد. سناریوی چهارم با توجه به امکان عملی بودن و مقبولیت بیشتر آن توسط کشاورزان، معقول تر و قابل قبول تر می باشد. همچنین با مقایسه سناریوی چهارم با اوزان محیط زیستی و اقتصادی برابر با وضعیت موجود، با فرض کشت محصولات غالب در منطقه، مشخص می گردد که در سناریوی چهارم با اوزان برابر، مصرف آب به میزان 17% نسبت به وضع موجود کاهش و سود خالص کشاورزان نسبت به وضعیت موجود 10% افزایش می یابد.

پاسخگویی بار (Demand Response) به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی شبکه های هوشمند الکتریکی به معنی مشارکت مصرف کنندگان در اصلاح الگوی مصرف در زمان های پیک بار به منظور دست یابی به قیمت های مناسب و بهبود قابلیّت اطمینان شبکه است. در این مقاله، ابتدا انواع برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت و مبتنی بر تشویق و همچنین تمامی زیر مجموعه های مربوطه بررسی می شوند. سپس برنامه های مدل سازی شده بر منحنی مصرف برق استان کرمانشاه در تاریخ 31/4/94 هجری خورشیدی پیاده سازی می شوند. همچنین اثرات اجرای آنها بر کاهش هزینه، بهبود مشخصّات منحنی بار و در نتیجه افزایش قابلیّت اطمینان شبکه تجزیه و تحلیل می گردد. در پایان، راهکاری مناس به منظور اولویّت بندیِ اجرای انواع برنامه های پاسخگویی بار بر اساس سیاست های مختلف شرکت برق ارائه خواهد شد.

عدم کارآیی و ناعادلانه بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور در طی سال های متمادی، موجب گردید دولت از سال 1389، قانون هدفمندسازی یارانه ها را عملیاتی نماید، که در طی آن سهم خانوارهای فقیر از یارانه دولت افزایش یابد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح خرد خانوار در دوره 1384 تا 1393 و تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب مصرفی خانوار پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طول دوره مطالعه، سهم مخارج ضروری تر در سبد مصرفی خانوارها افزایش،  و بنابراین براساس تئوری انگل، رفاه خانوارها کاهش یافته،  همچنین متغیر مجازی یارانه و متغیر یارانه ماهانه دریافتی در میان همه گروه های کالایی، بیشترین اثرگذاری را بر روی سهم گروه خوراک و غذای خانوارها از کل مخارج آنان داشته، و یکی از دلایل کاهش رفاه خانوارها، افزایش بیشتر قیمت های نسبی نسبت به افزایش درآمد ناشی از یارانه ها بوده، از آنجا که بر اساس مطالعه حاضر، در بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص بودجه میان گروه های کالایی، عامل درآمد دائمی بیشترین اثرگذاری را داشته، لذا هدف اصلی سیاستگذار می باید به جای افزایش اسمی یارانه نقدی از طریق سیاست های تورم زا، بر روی افزایش سطح واقعی درآمد دائمی خانوارها معطوف گردد.

با توجه به خشکسالی های متوالی در سال های اخیر در مناطق مرکزی و شرقی کشور و از جمله استان کرمان، آب مهمترین عامل محدودکننده توسعه اقتصادی و مهمترین نهاده کشاورزی است. از این رو مدیریت مصرف این منبع ارزشمند دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی واکنش و شبیه سازی رفتار کشاورزان (الگوی کشت) در برابر سیاست های کاهش مصرف آب در شهرستان ارزوئیه در استان کرمان است. این سیاستها شامل سیاست افزایش هزینه استخراج، کاهش دسترسی به منابع آب، کم آبیاری و سیاست های ترکیبی در غالب هشت سناریو بررسی شدند. برای این منظور از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت جهت تعیین الگوی بهینه کشت برای هر سیاست استفاده شد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 194 پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان و همچنین داده های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان سیاست های فوق، سیاست کم آبیاری و همچنین ترکیب آن با سیاست کاهش دسترسی به منابع آب، دارای بهترین نتایج بوده اند. با اعمال این سیاست، علیرغم کاهش 26 درصدی مصرف آب، سطح زیرکشت 56 درصد افزایش می یابد و بازده ناخالص تنها 16 درصد کاهش می یابد. با توجه به نتایج مطالعه، سیاست افزایش هزینه استخراج چندان تأثیرگذار نیست و تنها فشار به کشاورزان را افزایش می دهد، اما سیاست کم آبیاری به عنوان یک سیاست مؤثر توصیه می شود.

امروزه صنعت برق با توجه به ایفای نقش عمده در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، رفاه اجتماعی, بهبود کیفیت زندگی و سایر جنبه های زندگی بشر، حفظ امنیت ملی کشور و همچنین عدم وجود جانشین های قوی، به یک کالای استراتژیک مبدل شده است. هدف این مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار بر روند مصرف برق در بخش های صنعت، خانگی و کشاورزی است که در راستای این هدف تابع تقاضای برق در سه بخش فوق الذکر به کمک داده های سری زمانی سال های 1355-1392 به روش OLS تخمین زده می شوند. نتایج تحقیق گویای این هست که ارتباط معناداری بین مصرف انرژی الکتریکی با تعداد مشترکین به ویژه در بخش خانگی و ارزش افزوده در بخش صنعت وجود دارد. همچنین شاخص قیمت انرژی محاسبه شده در این تحقیق نشانگر عدم وجود جانشین مؤثر و قوی برای برق در هر سه بخش است.

برای ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورها از لحاظ منابع انرژی، ارزیابی وضعیت بازار جهانی انرژی و عوامل تأثیرگذار و پیش بینی شرایط آینده به منظور سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است. در سال 2016، نفت خام، زغال سنگ و گاز طبیعی بیشترین سهم را در تأمین انرژی اولیه جهان به خود اختصاص داده اند. زغال سنگ با کاهش تقاضا مواجه شده و سهم انرژی های تجدیدپذیر افزایش یافته است. ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی جهان، سهم مناسبی از تجارت جهانی گاز را در اختیار ندارد و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی را به مصرف داخلی می رساند. در مورد نفت خام، ایران با وجود سهم 3/9 درصدی از ذخایر اثبات شده، 5 درصد از تولید و 9/1 درصد از مصرف را در اختیار دارد و تنها حدود 2 درصد از انرژی های مصرفی ایران از انرژی های تجدیدپذیر تأمین می شود. رشد کمتر تولید ناخالص داخلی در جهان، انتقال سریع تر به دنیای با کربن کمتر و پتانسیل بیشتر برای نفت و گازهای غیرمتعارف ازجمله مهم ترین عوامل عدم اطمینان در آینده بازار جهانی انرژی هستند. با توجه به وضعیت بازار جهانی انرژی، شناخت عوامل عدم اطمینان و چشم انداز آینده انرژی برای ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع گازی و چهارمین دارنده ذخایر نفتی جهان، ضروری به نظر می رسد.

خشکسالی یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین بلایای طبیعی است که انسان از دیرباز با آن آشناست. از آن جایی که بخش کشاورزی بیش ترین مصرف کننده آب در کشور است، در زمان بروز خشکسالی بیش ترین خسارت را متحمل می شود. از این رو، آسیب پذیری کشاورزان در دوره های خشکسالی بسیار بالاست. این مطالعه ضمن بررسی ابعاد آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان، الگوهای آسیب پذیری مناطق مورد مطالعه را در راستای مدیریت ریسک خشکسالی تعیین می کند. از یک نمونه متشکل از 276 کشاورز که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، استفاده شد. بدین منظور، ابتدا با بکارگیری روش می-بار و والدرز آسیب پذیری کشاورزان در ابعاد پنج گانه تعیین شد. سپس براساس نتایج بدست آمده و با استفاده از روش داده کاوی، ده الگوی متمایز و مستقل آسیب پذیری استخراج شد. نتایج نشان دادند که آسیب پذیری زیرساختی بیش ترین اهمیت و آسیب پذیری روان شناختی کم ترین اهمیت را در تعیین الگوهای آسیب پذیری دارند. هم چنین، آسیب پذیری دارای مفهومی متفاوت در میان کشاورزان گوناگون است، این مطلب ناشی از درک و برداشت متفاوت کشاورزان هر منطقه است. بنابراین، بایستی دولت براساس ویژگی های هر منطقه و براساس ابعاد متفاوت آسیب پذیری در هر منطقه، سیاست ویژه همان منطقه را پیش گیرد. یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران جهت کاهش آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی از راه بهبود برنامه ریزی و بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب کمک کند.

هدف از این پژوهش، بررسی اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات این بخش است. بدین منظور ابتدا اثر اعتبارات بر ارزش افزوده و سپس اثر ارزش افزوده بر صادرات بررسی شده است. در این راستا از داده های ترکیبی زیربخش های کشاورزی طی دوره 1390-1370 استفاده و معادله های مربوطه با روش 2SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر اعتبارات، سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده مثبت و معنی دار بوده و هم چنین، اثر متغیرهای نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی، ارزش افزوده و درآمد کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی بر صادرات کشاورزی مثبت و معنی دار بوده است. نتایج هم چنین، بیانگر اثر مثبت اعتبارات بر صادرات است. لذا پیشنهاد می شود اعتبارات به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات کشاورزی از سوی سیاست گذاران اقتصادی بیش تر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این افزایش حمایت ها مطلوب است، اما باید روند منطقی و حساب شده داشته باشد، به گونه ای که تولید کشاورزی را همواره به صورت یک صنعت نوزاد نگه ندارد.

با توجه به اهمیت تولید محصول گردو در استان همدان این پژوهش به بررسی مسایل حاشیه و کارایی بازار گردو در استان همدان (مطالعه موردی شهرستان تویسرکان) پرداخته است. در همین راستا مقادیر حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی، حاشیه کل، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و مقدار کارایی برای بازار محصول گردو محاسبه شده است. گرد آوری داده های مورد نیاز از راه تکمیل تعداد 90 پرسش نامه و به روش طبقه بندی تصادفی در سطوح تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش در شهرستان تویسرکان در سال 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهند که حاشیه کل بازاریابی برای محصول گردو با پوست خشک برابر 5213 تومان به ازای هر کیلو گرم بوده است. هم چنین، سهم خرده فروش، عمده فروش و تولید کننده از قیمت نهایی به ترتیب 17.3، 10.7 و 72 درصد بدست آمد. در این پژوهش ناکارایی فنی از ناکارایی قیمت مقدار بالاتری بدست آمد و در مجموع ناکارایی کل برای این محصول 36.9 درصد محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد بین قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی تاثیری مثبت و معنادار بر حاشیه بازاریابی دارند. با این حال، تاثیر معنادار متغیر های ارزش محصول، هزینه های بازاریابی و مقدار تولید بر حاشیه بازاریابی تایید نشده است. در پایان با توجه به اهداف پژوهش راهکارهای سیاستی مناسبی ارایه شده است.

چکيده يکی از مهم ترين مشکلات روش های اقتصاد سنجی موجود جهت تخمين پارامترهای مورد نظر به ويژه در تحقيقات اقتصاد کشاورزی، عدم وجود داده های لازم و لذا کاهش شديد و يا در برخی موارد منفی شدن درجه آزادی است که به آن مسئله بد فرم نيز اطلاق می شود. مسائل بدفرم تحقيقات اقتصادی را در بخش کشاورزی به ويژه در کشورهای درحال توسعه همانند ايران با محدوديت جدی همراه کرده است. اين پديده در مطالعات منطقه ای و استانی با شدت بيشتری نمايان است. با اين رويکرد و برای ايجاد بستر مناسب در تحقيقات اقتصادی بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر روش ماکزيمم آنتروپی تعميم يافته (GME) مورد بحث قرار گرفت و با استفاده از آن، کشش های استانی عرضه و تقاضای گندم در شرايط عدم وجود داده های کافی محاسبه شد. يافته های مطالعه نشان داد که تحت شرايط ضعيف تخمين های ماکزيمم آنتروپی تعميم يافته کاراتر از تخمين های حداقل مربعات معمولی است ولی در صورت وجود داده های کافی اولويت با روش های تخمين کلاسيک خواهد بود. طبقه بندی JEL: Q1, Q17, D49, N50

از جمله شاخصه های ناکارایی بازاریابی شیلات ایران نوسان و بی ثباتی قیمت ها و بالا بودن حاشیه بازاریابی برخی از محصولات این بخش به حساب می آید. لذا بررسی وضعیت بازار این محصولات جهت یافتن رهیافتی برای بهبود امر بازاریابی و کمک به توسعه این بخش ضروری می نماید. از این رو در این مقاله به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار محصولات شیلاتی مشتمل بر ماهیان شمال (سفید، کفال، کیلکا، سیم، سوف و کپور) و ماهیان پرورشی (آمور، بیگ هد، فیتوفاگ، کپور، قزل آلا و میگوی پرورشی) طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شد. نتایج نشان دهنده نبود تقارن در انتقال هزینه های بازاریابی برای قزل آلا، میگو، کیلکا و کپور شمال بوده، هم چنین، نتایج مربوط به محصولات شیلاتی نشان دهنده نبود تقارن کوتاه مدت و بلند مدت در انتقال قیمت ماهی سفید، کیلکا، کپور شمال، آمور، میگو و برای قزل آلا تنها نبود تقارن کوتاه مدت انتقال قیمت می باشد. بنابراین، واسطه های بازار با انتقال نامتقارن هزینه های بازاریابی و انتقال نامتقارن قیمت برخی محصولات از عمده فروشی به خرده فروشی حاشیه بازاریابی را افزایش و از این راه سود می برند.

با تأسیس و گسترش صنایع فراوری محصولات کشاورزی می توان ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با ایجاد اشتغال باعث افزایش درآمد روستاییان منطقه شد و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کرد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه صنایع تبدیلی استان گیلان و تعیین اولویت ایجاد این صنایع انجام شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط فعلی صنایع تبدیلی روستایی استان و مواد اولیه آنها (محصولات کشاورزی)، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) و به کارگیری شاخص های نه گانه(شامل: اشتغال، ارزش افزوده، بهره وری، سرمایه بری، کاهش ضایعات، افزایش صادرات، کاهش واردات، حفظ محیط زیست و وجود مواد اولیه در استان)، اقدام به اولویت بندی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان گیلان شد. این اولویت بندی هم به صورت کلی در 4 گروه اصلی این صنایع ( باغی، زراعی، دامی و شیلاتی) و هم به طور جزئی در زیربخش های هرکدام از این 4 گروه اصلی  با استفاده از نظر 10 نفر از مطلع ترین کارشناسان استان انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اولویت توسعه صنایع تبدیلی استان بر خلاف شرایط موجود  به این ترتیب است: باغی، شیلاتی، دامی و زراعی. سه اولویت صنایع تبدیلی بخش باغی به ترتیب، فراوری میوه، تولید و بسته بندی چای و سردخانه و در بخش شیلات، کنسرو ماهی، فراورده های گوشتی ماهی و تولید پودر ماهی و سایر آبزیان تعیین گردید. در بخش دامی، تولید فراورده های لبنی، انواع کشتارگاه و تولید فراورده های گوشتی و غدای آماده به ترتیب در اولویت قرار دارند و سرانجام در بخش زراعی شالی کوبی و بسته بندی برنج، تهیه خوراک آماده دام و طیور و روغن کشی از محصولات زراعی سه اولویت اول را به خود اختصاص دادند. افزایش سرمایه گذاری در صنایع فراوری محصولات باغی، شیلاتی و دامی به ترتیب می تواند در دستیابی به  کاهش ضایعات و افزایش اشتغال و افزایش درآمد روستاییان  مؤثر واقع شود.

یکی از مسائل مهم در بهره برداری بهینه از سیستم قدرت، بهره برداری بهینه از ریزشبکه ها با در نظر گرفتن مدیریت سمت تقاضا است. اجرای برنامه های مدیریت سمت تقاضا از یک طرف باعث کاهش هزینه بهره برداری از سیستم قدرت گردیده و از طرف دیگر اجرای این گونه برنامه ها نیاز به سیاستهای تشویقی مالی دارد. در این مقاله مسئله بهره برداری بهینه از ریزشبکه ها به همراه مدیریت سمت تقاضا به صورت یک مساله بهینه سازی فرمول بندی گردیده است. جابجایی بار به عنوان یک راهکار موثر در مدیریت سمت تقاضا در نظر گرفته شده است. تابع هدف این مساله، حداقل کردن مجموع هزینه های بهره برداری از سیستم قدرت و هزینه جابجایی بار بوده و قیود مساله شامل قیود بهره برداری و محدودیتهای اجرایی برای جابجایی بار است. در این مساله میزان جابجایی بارها برحسب ساعت به عنوان متغیرهای مسئله در نظر گرفته شده و برای حل این مساله، از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پخش بار بهینه استفاده شده است. روش پیشنهادی به یک ریزشبکه نمونه اعمال شده و نتایج نشان داد که با مدیریت سمت تقاضا می توان هزینه کل بهره برداری از یک ریزشبکه را کاهش داد.

شهر صفر انرژی، شهر پایدار و شهر صفر کربن، اصطلاحات جدیدی در مدیریت انرژی شهرها هستند. در این پژوهش، الگوی ایجاد یک شهر زیست محیطی کم کربن در بخش شهری شهرستان مشهد مقدس با محوریت تأمین پایدار انرژی الکتریکی، شبیه سازی شده است. بدین منظور حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر زیست توده در کنار ایجاد ظرفیت فتوولتائیک لازم برای پوشش باقی مانده تقاضای برق بخش شهری مشهد، با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آنالیزی در سیستم تولید قدرت هیبرید وارد شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که تکنولوژی زیست توده با نوسان پذیری کمتر و هزینه تولید پایین تر، تکنولوژی برتر برای طراحی شهر زیست محیطی کم کربن می باشد و با ضریب نفوذ بالا وارد سیستم تولید هیبرد فسیلی تجدیدپذیر می شود. همچنین با این که ظرفیت تکنولوژی فتوولتائیک تا ظرفیت 8 گیگاواتی افزایش یافته است، به دلیل هزینه سرمایه گذاری بالا، امکان بهره برداری در سیستم تولید هیبرید در رقابت با تکنولوژی زیست توده وجود ندارد. ازاین رو پیشنهاد می شود که از یک سو، تکنولوژی زیست توده محور توسعه پایدار انرژی در بخش شهری مشهد به عنوان شهری در مسیرLCEC قرار گیرد و از سوی دیگر، سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه تولید تکنولوژی فتوولتائیک اتخاذ گردد تا امکان رقابت پذیری این تکنولوژی در ظرفیت های بالا فراهم شود.

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.