درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه است. مقوله یارانه سبز در راستای توسعه کشاورزی مطرح شده که هم راستا با قانون هدفمند کردن یارانه ها، اما به شکلی واقعی می باشد. یارانه سبز ویژه کشاورزان و به منظور رونق کسب و کار و صنعت بخش کشاورزی است. هدف از این تحقیق، بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، با اعمال سیاست شبیه سازی شده یارانه سبز بر روی متغیر های اشتغال، سرمایه گذاری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی می باشد، که در قالب سناریوهای %20، %50 و %100 طراحی شده است. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (%0 اعمال یارانه سبز) صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق از نرم افزار GAMS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در جریان آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و با اعمال سیاست شبیه سازی یارانه سبز، اشتغال در بخش کشاورزی در سناریوهای 20، 50 و 100 درصد، افزایش می یابد. همچنین با اعمال سیاست یارانه سبز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روند افزایشی دارد، که به دلیل افزایش تولید در این بخش و در نتیجه افزایش استفاده از نهاده های واسطه می باشد. نتایج بدست آمده از شوک های مذکور نشان می دهد که ارزش افزوده در بخش کشاورزی روندی صعودی دارد، که به دلیل افزایش به کارگیری عوامل تولید در این بخش می باشد.  

حکمرانی خوب مجموعه ای از هنجارها و ارزش هاست و این یک عامل مهم برای توسعه کشور محسوب می شود. با توجه به آن که بخش کشاورزی نقش مهمی را در زندگی مردم دارد اما سهم آن در توسعه کاهش یافته است. در این تحقیق ابتدا از روش فرا ترکیب 4 برای یافتن عوامل مهم حکمرانی کشاورزی در سطح جهانی استفاده شد. از کارشناسان متخصص کشاورزی برای رتبه بندی متغیرها در سطح جهانی با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شد. همچنین برای یافتن مؤلفه های حکمرانی کشاورزی در ایران از تکنیک دلفی برای پر کردن پرسشنامه ها و ماتریس مقایسه دوجانبه در بین خبرگان ایرانی استفاده شد و در انتها روش فازی برای وزن دهی و مقایسه متغیرها در سطح جهانی و ایران بکار گرفته شد. مطابق با یافته های مدل فرا ترکیب متغیرهای (سیاست بین المللی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی، رعایت استانداردها) بیشترین اهمیت و رتبه را دارند. در حالی که، با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی متغیرهای (اشتغال کشاورزی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی و متغیرهای (افزایش تولید و بازارهای مالی و سرمایه) بیشترین اهمیت را در حوزه اقتصادی در کشاورزی ایران دارند. متغیر (مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) در هر دو روش مشترک می باشد. مهم ترین پیشنهاد این پژوهش آن است که اجرای حکمرانی کشاورزی باید در آینده ادامه یابد، و با رویکردی وسیع تر، با استفاده از روش ها و مدل های ویژه، کل بخش کشاورزی را در بر گیرد. همچنین مطابق با یافته های پژوهش، مشارکت گروهی در کل فرایند تخصیص، صرف هزینه و نظارت بر منابع عمومی می تواند به تولید نتایج قابل توجه عملیاتی (بهبود عملکرد، معرفی اقدامات اصلاحی) و نتایج فرآیندی (تغییرات سازمانی، رفتاری و ارتباطی) کمک کند.

توجه به ترجیحات کشاورزان، به عنوان اصلی ترین فعالان بازارهای آتی محصولات کشاورزی، در موفقیت قراردادهای دادوستدپذیر در این بازارها مؤثر است. بر مبنای شواهد تجربی در ایران، یکی از ترجیحات مهم تولیدکنندگان در ارتباط با بازار محصولات کشاورزی، موضوع نیاز مالی آنان است. در این راستا، هدف کلی مطالعه حاضر، تعیین جایگاه نیاز مالی کشاورزان در توفیق یا عدم توفیق قراردادهای آتی از سوی کشاورزان بود. جامعه آماری این مطالعه را کشاورزان برنج کار شهرستان ساری تشکیل دادند که از میان آنها 272 کشاورز از طریق روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور دستیابی به هدف اصلی این مطالعه، اثر دو مؤلفه میزان شناخت از بازارهای آتی و تأمین نیاز مالی کشاورز به عنوان متغیرهای مکنون مستقل، در کنار تعدادی متغیرهای مکنون وابسته میانی، بر میزان پذیرش قرارداد آتی، به عنوان متغیر مکنون وابسته اصلی، در چارچوب یک مدل ساختار کوواریانس بررسی شد. نتایج نشان داد متغیر تأمین مالی کشاورز اثر معنادار و مثبتی بر میزان پذیرش قرارداد آتی دارد، بنابراین، ضروری است که قراردادهای آتی به گونه ای طراحی و بومی سازی شوند که علاوه بر پوشش ریسک قیمتی تولیدکنندگان، ریسک مالی آنها را نیز پوشش دهند. 

مطالعات اولیه در زمینه ایجاد بنگاه های اقتصادی بیشترین اثر را به مشخصات متقاضیان و محیط اطراف آن نسبت می دهند. در طی دهه گذشته به نقش برتری های مکانی و زمان بر شکل گیری واحدهای اقتصادی جدید توجه می شود. هدف از این مطالعه مقایسه سهم مکان استقرار و زمان احداث بر بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران می باشد. اطلاعات مربوط به 2572 واحد طی دوره 1345 تا 1394 از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گردآوری و از الگوی لوجیت دوسطحی برای رسیدن به اهداف مطالعه استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی لوجیت دوسطحی براساس زمان شروع احداث حاکی از اثرگذار بودن این عوامل در بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است. میزان ضریب تفکیک واریانس نشان داد تقسیم بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی استان مازندران براساس زمان شروع احداث به طور متوسط 37/28 درصد از پراکندگی موجود در مشاهدات را که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده نشده است، را تعیین می کنند. در حالی که سهم مکان استقرار در استان مازندران به طور متوسط 2/1 درصد در مطالعات ذکر شده است. میزان اثرگذاری زمان شروع احداث بین 19 تا 40 درصد بر بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران متغیر است. لذا برای بهره برداری از واحدهای نیمه کاره موجود و احداث واحدهای جدید در استان مازندران لازم است تا موارد مربوط به عامل زمان (نرخ تورم، نرخ ارز، میزان تسهیلات ارائه شده، نرخ تسهیلات و قوانین و مقررات وضع شده) بهبود یابند و عدالت اقتصادی در تمام سال ها اجرا گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در بخش کشاورزی استان های ایران بود. بدین منظور، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شد. همچنین، داده های 24 استان کشور طی دوره 93-1379 از مرکز آمار ایران گردآوری شد. برای بررسی رابطه علی میان متغیرهای مدل، از روش خودتوضیحی برداری پنلی (PVAR) و برای برآورد مدل، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در این بخش به انتشار گاز دی اکسید کربن وجود دارد؛ رابطه رشد بخش کشاورزی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز به صورت N شکل و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأثیری مثبت در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. در نتیجه، باید سیاست های آتی بخش کشاورزی دربرگیرنده برنامه های مناسب برای حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور باشد.

مقدمه و هدف : فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر تسریع در روند تبادل اطلاعات و تسهیل مدیریت و افزایش کارایی در بخش های مختلف اقتصادی، بر میزان مصرف انرژی نیز تاثیرگذار می باشد. تجهیزات ICT از جمله تجهیزات مصرف کننده انرژی هستند که با افزایش کاربرد آنها میزان مصرف انرژی افزایش می یابد. از طرفی کاربرد این گونه تجهیزات با افزایش کارایی بخش های مختلف اقتصادی زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم میکند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود.   مواد و روش ها : در این تحقیق از پانل دیتا شامل داده های کشورهای OECD در 2015-2000 استفاده شد.   یافته ها : از اهم نتایج این مطالعه می توان تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر در بلندمدت اشاره کرد. بحث و نتیجه گیری : بر اساس یافته های این پژوهش کشورهای OECD می توانند با به کارگیری فناوریهای نوین نظیر ICT  و سیاست های صحیح در راستای مدیریت مصرف انرژی برای دستیابی به امنیت انرژی و مصون ماندن از تبعات ناشی از تغییر قیمت انرژی، زمینه کاهش شدت مصرف انرژی را در کشورهایشان فراهم کنند.

کشت و پرورش قارچ خوراکی، با توجه به ارزش های غذایی و دارویی و هم چنین مزایای اقتصادی آن به سرعت در حال گسترش است. با این وجود عدم کسب دانش مورد نیاز و مدیریت اصولی ممکن است تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و یا حتی به مرز ورشکستگی اقتصادی نزدیک سازد. در همین راستا، هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارایی فنی، فنی خالص و مقیاس کشت قارچ در استان های کشور و تعیین میزان مطلوب استفاده از نهاده ها می باشد. در ضمن به دلیل اینکه در دنیای واقعی معمولاً ورودی ها و خروجی ها به صورت غیر دقیق و یا حتی مبهم هستند، در این تحقیق از مدل تحلیل پوششی داده های استوار به جای مدل DEA سنتی بهره گرفته شد. داده های ورودی و خروجی مدل مورد استفاده در این مطالعه از مرکز آمار ایران برای سال 1395 جمع آوری شد. طبق نتایج این مطالعه در تمامی سطوح احتمال انحراف محدودیت، کارایی فنی خالص بالاتر از کارایی مقیاس و کارایی فنی بوده است. این امر بیانگر دانش و مهارت بالای این تولیدکنندگان بوده و پایین بودن کارایی فنی تولیدکنندگان به دلیل بهینه نبودن مقیاس تولید آن ها است. مهم ترین نهاده ای که باعث عدم کارایی واحدها شده است، نهاده "هزینه اسپان" بوده و با استفاده بهینه از این نهاده می توان تا حدود 70 درصد هزینه این نهاده را کاهش داد. از دیگر نتایج این مطالعه این است که با کاهش احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود، میزان کارایی فنی کاهش و درصد کاهش در مقدار نهاده ها نسبت به مقدار واقعی، افزایش یافته است. این امر بر اهمیت استفاده از مدل های RDEA جهت انطباق بیشتر نتایج با دنیای واقعی می افزاید. توصیه می شود که سیاست گذاران امکان دسترسی به تسهیلات برای تولیدکنندگان با مقیاس کوچک را فراهم نموده و موجبات افزایش صرفه های ناشی از مقیاس را برای آنان فراهم نمایند.

اهمیت تحقق امنیت غذایی، لزوم حمایت از تولید داخلی و افزایش فضای رقابت پذیری که در سیاست های اقتصاد مقاومتی منعکس است، بررسی پایداری تولید محصولات استراتژیک را ملزم ساخته است. با توجه به اهمیت برنج در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، این مطالعه با بهره گیری از رهیافت آزمون انتخاب به ارزیابی ترجیحات مصرف کنندگان این محصول با تأکید بر تولید داخلی می پردازد. اطلاعات موردنیاز با پرسش گری میدانی از مصرف کنندگان شهر گرگان در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شده است و تعداد 165 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ینشان می دهد که مصرف کنندگان برای بهبود ویژگی های برنج تمایل به پرداخت قابل توجهی دارند که در این میان با ثابت بودن سایر شرایط، بیشترین تمایل به پرداخت را برای بهبود ویژگی کشور تولید کننده دارند. همچنین، ویژگی های طعم، سلامت غذایی، بهبود سایز برنج به دانه بلند و بسته بندی فله ای در درجات بعدی اهمیت قرار دارند که افراد حاضرند برای بهبود هر یک به ترتیب 4800، 3900، 1500 و 750 تومان برای هر کیلوگرم با ثابت بودن سایر شرایط بپردازند.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی جهت سیاستگذاری در این بخش شناخت مناسب تقاضای انرژی و برآورد صحیح کشش پذیری قیمتی و درآمدی آن است. تاکنون تلاش های گسترده ای جهت تخمین کشش پذیری تابع تقاضای انرژی در ایران صورت گرفته است اما مساله نامتقارن بودن پویای های تقاضا و تغییر ضرایب الگو در دوران رونق و رکود اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در مقاله حاضر با در نظر گرفتن یک الگوی آستانه ای تصحیح خطا، پویایی های تقاضای انرژی در ایران طی دوره 1393-1357، با لحاظ نمودن تفاوت در دوران رکود و رونق اقتصادی، برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد دو رژیم متفاوت در پویایی های تقاضای انرژی در ایران وجود داشته است. در شرایط رکود کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا و همچنین سرعت تعدیل پایین تر بوده، در حالی که در زمان رونق انعطاف تقاضاکنندگان برای عکس العمل بیشتر و بنابراین کشش های قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل بالاتر بوده است. بر این اساس اگرچه در تقاضای انرژی هم در زمان رونق و هم در رکود کشش ناپذیر است و اجرای سیاست های قیمتی نمی تواند بر تقاضا موثر باشد، اما کارایی این سیاستها می تواند در زمان رونق اقتصادی بیشتر از زمان رکود باشد.

بخش کشاورزی با سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 45 درصدی از اشتغال، مهم ترین بخش اقتصادی افغانستان برای کاهش سطح فقر و بیکاری و بهبود امنیت غذایی در این کشور است. بر همین مبنا، انتظار می رود رشد بخش کشاورزی بر دیگر بخش های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین همبستگی فضایی بین بخش کشاورزی و بخش های صنعت و خدمات به تفکیک نواحی اقتصادی–کشاورزی افغانستان برای بررسی چگونگی ارتباط این بخش با دیگر بخش های اقتصادی با بهره گیری از الگوهای فضایی تابلویی ایستا و پویا می باشد. به این منظور، نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان تعیین شده و پس از تایید وجود خودهمبستگی فضایی مثبت با استفاده از آماره های تشخیصی، میزان همبستگی فضایی بین رشد بخش کشاورزی در این نواحی در قالب الگوی رگرسیون فضایی در اجزای اخلال (SEM) و همچنین الگوهای ایستا و پویای مختلط خودرگرسیون-خودرگرسیون فضایی (SAR) به عنوان مدل نهایی ارزیابی شدند. در الگوهای برآوردی برای دوره زمانی 1397-1380 علاوه بر اثرات سرریز رشد بخش صنعت و خدمات، به نقش سرمایه گذاری های دولتی، حمایت های بین المللی و سرمایه انسانی با لحاظ ویژگی های خاص قومی، مذهبی و مکانی هر ناحیه نیز توجه شده و اثرات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از هر عامل استخراج شد. نتایج گویای سرریز رشد بخش های غیرکشاورزی و نقش سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی (دانش فنی) در پیوندهای منطقه ای رشد بخش کشاورزی می باشد که در نظرگرفتن آن ها در سیاست گذاری منطقه ای بخش کشاورزی، بر اثر بخشی برنامه ریزی های رشد بخش کشاورزی می افزاید؛ همچنین در این زمینه بر اهمیت حفظ استمرار رشد بخش کشاورزی، جذب حمایت های بین المللی و ارتقاء سطح سرمایه انسانی تأکید می شود. از سوی دیگر توجه به سیاست گذاری بین بخشی و توسعه متوازن بخش ها زمینه ساز رشد و توسعه فراگیر اقتصاد افغانستان خواهد بود.