درخت حوزه‌های تخصصی

بالا بودن سن نخلستان ها یکی از چالش های مهم بخش خرمای کشور بشمار می آید. این پژوهش با هدف تعیین سن بهینه جایگزینی نخل های فرسوده در نخلستان های رقم تجاری سایر (استعمران) در منطقه اهواز انجام گرفت. داده های مورد نیاز از راه منابع اسنادی، پژوهش پیمایشی و تکمیل پرسش نامه به صورت مصاحبه حضوری گرد آوری شد. بمنظور تعیین سن بهینه جایگزینی نخل ها از رهیافت فارس استفاده شد. در این پژوهش دو سناریو تعریف شد. در سناریوی نخست یا در وضعیت معمولی، نرخ بهره برابر با سود بانکی و در سناریوی دوم یا وضعیت تورمی، نرخ تورم + 4% به عنوان نرخ بهره در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در سناریوی نخست سن بهینه جایگزینی این رقم برابر با 38 سال است. بر اساس آنالیز حساسیت، با تغییر پارامترهای قیمت و هزینه به میزان 10% و 20%، سن جایگزینی تقریباً به صورت مشابه، ولی در جهت مخالف تغییر می یابد. در سناریوی دوم نیز، نتایج نشان داد که جایگزین کردن نخل در هیچ سنی مقرون به صرفه نیست. در این شرایط کشاورز برای سوددهی اقتصادی یا گریز از زیان های سرمایه گذاری، از جایگزینی نخل های پیر رقم سایر اجتناب خواهد کرد. در این شرایط به دلیل اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و جایگاه نخل داری در اشتغال زایی و اقتصاد منطقه، نقش دولت به گونه مشخص در حمایت از نخل دار و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، چه به صورت افزایش آگاهی در این زمینه و چه به صورت حمایت مالی در جهت افزایش بهره وری نخلستان همچون جایگزینی رقم سایر با سایر ارقام پربازده بسیار مهم است. طبقه بندی JEL : D24,D70,D92,N50,O13

امروزه مصرف انرژی و امور مربوط به کنترل های زیست محیطی به یک موضوع اصلی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های ملی و منطقه ای تبدیل شده است. در همین راستا از مدلسازی انرژی به منظور پیش بینی روند جاری سیستم های انرژی و بررسی آثار بلند مدت اعمال سیاست های مختلف بر هر سیستم استفاده می شود. در این مقاله برای ارزیابی تاثیر احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بر سیستم انرژی شهر اهواز از مدل انرژی پلن استفاده شده است. بدین منظور سیستم انرژی اهواز از سه منظر میزان انتشار کربن، سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق و مصرف سوخت های فسیلی ارزیابی شده و اثرات افزودن 230 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به سیستم تولید برق، از سه جنبه گفته شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی نشان داد که در صورت بهره برداری از این نیروگاه ها می توان از انتشار سالیانه 260 هزارتن دی اکسید کربن جلوگیری کرده و میزان مصرف سوخت های فسیلی حدود 500 هزار بشکه نفت در سال کاهش پیدا خواهد کرد.

یکی از کارکردهای مهم بیمه کشاورزی، کاهش ریسک اقتصادی موجود در فعالیت های کشاورزی و افزایش امنیت سرمایه گذاری است. این کارکرد عامل اصلی ایجاد تمایل در بخش خصوصی به منظور افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. الگوهای بیمه ای و روش های مدیریت ریسک محصولات کشاورزی، که همواره از طرف دولت ها طراحی و اجرا می شود، برای جبران خسارت ناشی از یکی از ریسک های فوق است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از یک نمونه شامل 500 بهره بردار از پسته کاران رفسنجان، تمایل به پرداخت برای بیمه محصول پسته به دو روش انتگرال گیری و نسبت تناسب به دست آمد، سپس به تعیین حق بیمه پرداختی و بررسی عوامل مؤثر بر بیمه درآمدی با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه تک بعدی پرداخته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایل به پرداخت افراد با پیشنهادهای نرخ بیمه، تعداد افراد خانوار، درآمد، قابل پیش بینی بودن عملکرد و افزایش درآمد نسبت به سال قبل رابطه عکس و با تحصیلات کشاورزان رابطه مستقیم دارد. میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای پنج سناریوی درآمدی 144، 447، 616، 729 و 907 میلیون ریال در یک هکتار با توجه به چارک های درآمدی حاصل از تکمیل پرسش نامه به دست آمد. متوسط تمایل به پرداخت برای بیمه درآمدی برای پسته کاران رفسنجان 35734405 ریال در یک هکتار برآورد شد. بر اساس نتایج تحقیق، به منظور رسیدن به الگوی جامع بیمه کشاورزان  پسته کار در منطقه  پیشنهاد می شود  بیمه درآمدی هم مد نظر قرار گیرد.

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.