درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از روش های نوین تامین مالی هم به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و هم به دلیل بهره وری بالاتر هزینه در بخش خصوصی، مورد توجه دولت ها بوده است. استفاده از روش تامین مالی «ساخت بهره برداری انتقال» که به اختصار (BOT) نامیده می شود، یکی از پرکاربردترین این روش ها در مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. این مقاله به بررسی دو روش تعیین قیمت در صنعت برق ایران پرداخته و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده است. قیمت گذاری در این مقاله به دو صورت بررسی شده است: 1) قیمت گذاری دو بخشی شامل یک بخش تعدیل ناپذیر قیمتی و یک بخش تعدیل پذیر و 2) قیمت گذاری تک بخشی و تماماً تعدیل پذیر در دوره بهره برداری تجاری طرح. در نتیجه این بررسی نشان می دهد که استفاده از هر یک از این دو مدل به سیاست های پیش روی دولت در زمینه آزادسازی قیمت ها بستگی دارد.

مقایسه ی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیع متقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونه ی موردی با استفاده از مدل سازی مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخص های نرخ بازگشت سرمایه، دوره ی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. هم چنین، مقایسه ی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/بهبود ضریب بازیافت مدل سازیِ مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخص های مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهند رژیم مالیِ قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل برای پیمانکار مطلوب تر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل کم تر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد. در مورد مقایسه ی مدل مالیِ قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن می توان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزه ی کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزه های بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.

عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب کشاورزی در مناطق پسته کاری ایران، بویژه شهرستان رفسنجان به وضوح قابل درک است. با وجود کمبود و محدودیت منابع آب، به علت ارزش اقتصادی بالا، مصرف این نهاده کشاورزی بسیار بالا می باشد. این عدم تعادل باعث تخریب منابع آب، افت آبهای زیرزمینی و کاهش کیفیت این منابع شده است. برای حل این مشکل بایستی عرضه آب را افزایش داده و تقاضا را کم نمود و در نهایت این دو را به هم نزدیک کرد. در این مطالعه با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی و بودجه بندی، گزینه های مختلف در دو سمت عرضه و تقاضای آب مورد بررسی اقتصادی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از گزینه هایی چون انتقال آب کارون و آب شیرین کن در سمت عرضه و سیستم های آبیاری تحت فشار در سمت تقاضا به علت هزینه های بالا مورد استقبال کشاورزان قرار نگرفته و نمی گیرد. لذا جهت تغییر این شرایط و افزایش تقاضا برای سیستم های نوین عرضه و تقاضای آب در منطقه رفسنجان بایستی: 1- با بکارگیری سازمانها و قوانین مناسب، هزینه تمام شده بهره برداری از روشهای سنتی را افزایش داد. 2- با تحقیقات و استفاده از تکنولوژی های مناسب، هزینه تولید و مصرف آب را در گزینه های جدید کاهش داد. 3- با ارائه قوانین، برنامه ها و سازمانهای مناسب، دوره تصمیم گیری و دوره احساس کمبود آب را به هم نزدیک نموده و نتیجه آن یعنی ارزش واقعی آب را به عنوان معیار مبادله آب در منطقه قرار داد. همچنین در مطالعه جاری گزینه جدیدی تحت عنوان "استفاده از ابزار توسعه موزون کشت پسته در توزیع یکنواخت فشار بر منابع آب در کل کشور" مطرح گردید.

محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن، طراحی بهینه و مناسب ساختمان ها را از دیدگاه مصرف انرژی ضروری می سازد. نوع اقلیمی که ساختمان در آن قرار گرفته می تواند ضرورت این موضوع را کاهش یا افزایش دهد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زاویه پنجره نسبت به افق در دمای متوسط تشعشعی فضاهای داخلی می باشد. به این منظور در پژوهش حاضر، اقلیم گرم و خشک به عنوان یکی از اقلیم هایی که ضرورت بالایی در توجه به مصرف انرژی در آن همواره مطرح بوده مورد مداقعه قرار گرفت تا از طریق مقایسه زاویه ی پنجره و تأثیر آن بر دمای متوسط تشعشعی داخل، زاویه مناسب به منظور کاهش مصرف انرژی مشخص گردد. برای نیل به این هدف، جداره جنوبی که بیشترین تابش را در طول سال دریافت می کند، انتخاب گردید. دمای متوسط تشعشعی روزانه آن برای کل سال، در ده حالت با زاویه های متفاوت ، به کمک نرم افزار انرژی پلاس ، مدل شد و محاسبه گردید . با توجه به عملکرد مد نظر از پنجره در تابستان (جلوگیری از ورود تابش) و زمستان (انتقال تابش به داخل)، در نهایت با مقایسه نتایج حاصل برای تابستان و زمستان، زاویه 75 تا 80 درجه نسبت به افق برای کل سال انتخاب گردید.

این تحقیق برای بررسی مزیت نسبی تولید محصول لوبیا در استان زنجان اجرا شد. داده های مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و انجام مصاحبه با 54 کشاورز تولیدکننده ی لوبیا در مناطق مهم تولید این محصول در استان در سال زراعی 83-1382 و تکمیل پرسش نامه های طراحی شده، جمع آوری شد. داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای EXCEL و SPSSWIN تجزیه وتحلیل شد. مزیت نسبی تولید لوبیا با استفاده از شاخص های هزینه ی منابع داخلی ((DRC، نسبت منفعت به هزینه ی اجتماعی ((SCB و سود خالص اجتماعی (NSP) در دو سناریوی قدرت برابری خرید (PPP) نسبی و مطلق محاسبه شد. در هر دو سناریو مقادیر معیارهای هزینه ی منابع داخلی و نسبت منفعت به هزینه ی اجتماعی، کم تر از یک (1) و شاخص مقدار سود خالص اجتماعی، مثبت محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان زنجان در تولید محصول لوبیا دارای مزیت نسبی است. بنابراین، پیش نهاد می شود تولید محصول لوبیا در استان زنجان به صورت هدف مند مورد حمایت قرار گیرد تا در برنامه ریزی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تولیدکنندگان این محصول در استان قادر به رقابت جهانی باشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین¬کننده¬های غیرقیمتی مبنایی و عوامل قیمتی مؤثر بر بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران طی دورة 1347-1386 به روش حداقل مربعات معمولی است. از این¬رو، با استفاده از تخمین تابع تولید کاب- داگلاس، شاخص بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی محاسبه می¬شود. یافته¬ها بیانگر آن است که تعیین¬کننده¬های غیرقیمتی مبنایی، به¬جز شاخص کارآیی اقتصادی، دارای همبستگی مثبت و معنی¬دار با بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی است؛ اما اثر نرخ تورم و متغیر مجازی خشکسالی بر بهره وری کل عوامل کشاورزی منفی و معنی¬دار، و اثر سیاست¬های ارزی بر بهره وری یادشده مثبت و به لحاظ آماری بی¬معنی است. بنابراین، به نظر می رسد که سیاست¬های کلان اقتصادی از مجرای تغییر عوامل قیمتی همپای عوامل غیرقیمتی مبنایی بر رشد بهره وری کل عوامل کشاورزی تأثیرگذار باشند.

این مطالعه تلاش می نماید تا به بررسی اثر هدفمند کردن یارانه ها بر انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بپردازد. با توجه به اجرا شدن این طرح در اواخر آذرماه 1389، با استفاده از داده های روزانه از دی ماه 1388 تا آبان ماه 1390 و با بهره گیری از مدل ECM الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از اجرای این طرح برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها، سرعت انتقال افزایش ها و کاهش های قیمت عمده فروشی کندتر شده است. مقایسه سطوح معنی داری متغیرهای مقادیر منفی و غیرمنفی اجزای اخلال نیز نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها انحرافات منفی تعادل بلندمدت تعدیل نمی شود. مقایسه کشش های بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد که مقادیر کشش های مربوط به الگوی انتقال قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها کمتر از الگوی انتقال قیمت قبل از هدفمندی یارانه است. همچنین مقایسه آزمون های تقارن انتقال قیمت نشان داد که هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران شده است. اقداماتی مانند کاهش مداخلات دولت در بازار، بهبود زیرساخت ها و تشکیل تعاونی های تولید و توزیع می تواند در بهبود تقارن انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بسیار موثر باشد.

با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله خودکفایی این محصول، دولت در بازار گندم دخالت می کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله دخالت های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید است. در این پژوهش، آثار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا سطح قیمت جهانی آن بر شاخص های بازاری این محصول به صورت منطقه ای و با استفاده از مدل تعادل فضایی بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت حل این مدل نیز از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فائو و مطالعات گذشته جمع آوری گردید. در نهایت، مدل مذکور برای سال 1389، به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، حل شد. نتایج نشان دادکه با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان ها افزایش می یابد. بیشترین درصد افزایش تولید این محصول نیز در استان های اردبیل، خوزستان، خراسان جنوبی، فارس و آذربایجان شرقی رخ می دهد و به طور متوسط، 32/54 درصد تولید گندم در این استان ها افزایش می یابد. همچنین با اعمال این سیاست، مقدار مصرف گندم در همه استان ها کاهش می یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می باشد زیرا تقاضای گندم در همه استان ها کشش ناپذیر است. افزایش قیمت تضمینی گندم سبب افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان ها شده است. در نهایت نتایج نشان داد که بر اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان مازاد عرضه شکل می گیرد. طبقه بندی JEL: C02, C61, D60, E64, I38, Q18

در این مقاله چگونگی تاثیرپذیری معیار کلی حمایت به عنوان شاخص اندازه‌گیری میزان حمایت از بخش کشاورزی از متغیر نرخ ارز به صورت تئوریک مورد توجه قرار گرفته و تاثیر بیش ارزش‌گذاری ریال بر میزان و ساختار حمایت از بخش کشاورزی ایران طی سال‌های 1380 تا 1384 اندازه‌گیری شده است. نتایج این مقاله بیانگر آن است که ارزش‌گذاری بیش از حد ریال، سبب بیش‌برآوردی معیارکلی حمایت در سال‌های 1381 و 1383 و در مقابل کم‌برآوردی آن در سال‌های 1380، 1382 و 1384 شده است. این امر نشان می‌دهد که برآیند اثر سیاست‌ قیمت‌گذاری نرخ ارز بر میزان حمایت داخلی از محصولات کشاورزی نه تنها متاثراز شیوه‌ی اعمال حمایت داخلی (غلبه‌ی حمایت قیمتی از محصول بر نهاده‌ای یا بر عکس) است بلکه از میزان تغییر در حمایت‌‌های قیمتی و نهاده‌ای ناشی از انحراف نرخ ارز نیز تاثیر می‌پذیرد.