درخت حوزه‌های تخصصی

با تاسیس اداره ثبت احوال به منظور ثبت وقایع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که موظف به تهیه و جمع آوری آمار باشد. مورد توجه قرار گرفت، که در نتیجه در سال 1303 شمسی با تصویب آیین نامه 6 ماده ای، مسئولیت جمع آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز به وزارت داخله (کشور) واگذار گردید و عموم وزارتخانه ها نیز مکلف بودند موافق دستوری که وزارتخانه داخله تهیه می کند، در قسمت‌های مربوط به خود اطلاعات لازم را به وزارت داخله ارسال نمایند. ضمنا در آیین‌نامه مزبور به منظور تسهیل در روابط میان وزارت کشور با سایر وزارتخانه‌ها، یک هیأت شور دایمی مرکب از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شد که با تصویب نظام‌نامه آن در سال 1312 با نام شورای عالی احصاییه، و از سال 1314 با نام شورای عالی آمار به فعالیت خود ادامه داد. به این ترتیب، از بدو تأسیس، نظام آماری کشور، نظامی نیمه متمرکز بود، بدین معنی که علاوه بر وزارت کشور سایر وزارتخانه‌ها نیز به تولید آمار می‌پرداختند. با تغییراتی که در طول زمان در سازمان‌های نظام آماری کشور به وقوع پیوست، نهایتاً منجر به جدا شدن اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور و تأسیس مرکز آمار ایران در سال 1344 شد. اگرچه در قانون تأسیس مرکز آمار ایران، بر اصولی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران بر تولید و پردازش داده‌های آماری حاصل از آمارگیری‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی کشور، توجه شده بود، نظام آماری کشور به صورت نیمه متمرکز باقی مانده، و علاوه بر مرکز آمار ایران، سایر دستگاه‌ها در غیاب ارتباط ارگانیک و تعریف شده در درون نظام آماری، به تولید آمار می‌پرداختند که آمارهای کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نبود. در مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخ 40 ساله تولید آمارهای کشاورزی، به طور خلاصه از ویژگی‌های نظام آماری مطلوب بحث خواهد شد. ضمناً با تصویب «نظام آماری کشور» در جلسه مورخ 22/12/1379 شورای‌ عالی آمار، بایستی در آینده، ناظر تحولات مثبت و سازنده‌ای در نظام آماری کشور باشیم.

دستیابی به خودکفایی اقتصادی در زمینه محصولات کشاورزی از جمله خواست های همه مردم و دولتمردان ایران است. این تمایل در مورد محصولات راهبردی نظیر گندم، که ماده غذایی اصلی ایرانیان است. به مراتب بیشتر احساس می‌شود. این مقاله چالش‌ های موجود در بازار گندم، آرد، و نان را از دیدگاه اقتصادی مورد تحقیق قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ حمایت اسمی در خلال دوره مورد مطالعه منفی بوده که در حکم عدم حمایت و دریافت مالیات ضمنی از گندمکاران شمرده می‌شود. قیمت‌ های تضمینی در طی سال های 1990-1991کمتر از شاخص قیمت جهانی گندم بوده است. همچنین مقدار و ارزش ضایعات گندم بالاست. به نظر می رسد که هدفمند ساختن یارانه نان و آزاد سازی بازار گندم در یک دوره پنج ساله باعث شتاب در دستیابی به خودکفایی خواهد شد. در پایان مقاله پیشنهادهایی جهت پشتیبانی از طرح خودکفایی گندم از نظر اقتصادی ارایه شده است.

هدف‌ مقاله‌ حاضر براورد همزمان‌ توابع‌ سود، عرضه‌ محصول‌ و تقاضای‌ نهاده‌های‌ گندم‌آبی‌ و دیم‌ با استفاده‌ از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ دوره‌ 1350ـ1378 و تعیین‌ کششهای‌ تولیدی‌محصول‌ و تقاضای‌ نهاده‌ها نسبت‌ به‌ قیمت‌ محصول‌ و عوامل‌ تولید است‌. در این‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسی‌ اهمیت‌ گندم‌ و سیاستهای‌ پیشین‌ قیمتگذاری‌ در کشور، از تابع‌سود ترانسلوگ‌2 نرمال‌ به‌ منظور براورد توابع‌ عرضه‌ دو نوع‌ گندم‌ آبی‌ و دیم‌ و توابع‌ تقاضای‌نهاده‌های‌ این‌ دو محصول‌ استفاده‌ شده‌ است‌. سپس‌ توابع‌ سود، عرضه‌ و تقاضای‌ نهاده‌ها به‌ طورهمزمان‌ با به‌کارگیری‌ روش‌ سیستم‌ معادلات‌ به‌ ظاهر نامرتبط تکراری‌3 تخمین‌ زده‌ شده‌ وکششهای‌ قیمتی‌ خودی‌ و متقاطع‌ عوامل‌ تولید و نیز کششهای‌ محصول‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ محصول‌ وعوامل‌ محاسبه‌ گردیده‌ است‌. مزیت‌ پژوهش‌ حاضر نسبت‌ به‌ مطالعات‌ مشابه‌ قبلی‌، به‌کارگیری‌ تابع‌ سود انعطاف‌پذیرترانسلوگ‌ و نیز تخمین‌ همزمان‌ معادلات‌ سود، عرضه‌ و تقاضای‌ نهاده‌های‌ محصول‌ برای‌ دستیابی‌به‌ تابع‌ عرضه‌ محصول‌ است‌4. ویژگی‌ دیگر این‌ مطالعه‌ استفاده‌ از اطلاعات‌ سری‌ زمانی‌ به‌ جای‌اطلاعات‌ مقطعی‌ و در نتیجه‌ انعکاس‌ شدیدتر تغییرات‌ قیمتها و دستیابی‌ به‌ مقادیر دقیقترکششهایی‌ است‌ که‌ با تخمین‌ همزمان‌ توابع‌ سود انعطاف‌پذیر ترانسلوگ‌ و عرضه‌ و تقاضای‌نهاده‌های‌ محصول‌ به‌ دست‌ می‌آید. نتایج‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تمامی‌ کششهای‌ حاصل‌ از براورد ضرایب‌ برای‌ هر دو نوع‌ گندم‌آبی‌ و دیم‌ دارای‌ علامتی‌ مطابق‌ با انتظارات‌ نظری‌ است‌. کششهای‌ خودی‌ تقاضای‌ نهاده‌ها همگی‌گویای‌ رابطه‌ معکوس‌ منفی‌ میان‌ قیمت‌ و مقدار نهاده‌های‌ تولید است‌. در ضمن‌ ماشین‌آلات‌ درکشت‌ گندم‌ آبی‌ و بذر اصلاح‌ شده‌ در کشت‌ گندم‌ دیم‌ با کشش‌ است‌. همچنین‌ مقادیر کششهای‌متقاطع‌ تقاضا برای‌ این‌ نهاده‌ها نشاندهنده‌ رابطه‌ مکملی‌ و جانشینی‌ میان‌ هر جفت‌ از این‌نهاده‌هاست‌. کششهای‌ تقاضای‌ نهاده‌ها نسبت‌ به‌ قیمت‌ گندم‌ مثبت‌ و تنها کششهای‌ دو نهاده‌ بذراصلاح‌ شده‌ و کود شیمیایی‌ در کشت‌ گندم‌ آبی‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ گندم‌ کوچکتر از یک‌ است‌. به‌ علاوه‌ کششهای‌ عرضه‌ محصول‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ نهاده‌ها منفی‌ و در کشت‌ گندم‌ دیم‌ بجز درمورد نیروی‌ کار کوچکتر از یک‌ است‌.

در این تحقیق ضمن ارایه کلیاتی در مورد بازار خرما، خدمات بازاریابی، مقادیر حاشیه بازاریابی، سود عوامل بازاریابی، سهم عوامل در حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی بررسی شده است. تابع حاشیه بازاریابی با استفاده از الگوی مارک - آپ براورد گردیده و در نهایت وضعیت صادرات و مسائل و مشکلات صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است. آمار و اطلاعات لازم برای انجام این مطالعه از منابع آماری و روش پیمایشی جمع آوری شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که به ازای هر کیلوگرم خرمای شاهانی 570 ریال صرف هزینه های بازاریابی و سود عوامل بازاریابی می گردد. از این مقدار 270 ریال مربوط به حاشیه عمده فروشی و 300 ریال مربوط به حاشیه خرده فروشی می شود. نتایج کارایی بازاریابی نیز نشان می دهد که ناکارایی قیمتی در مسیرهای بازاررسانی خرمای شاهانی بسیار بالاست به طوری که حداکثر ناکارایی قیمتی برابر با یک (مربوط به مسیر تولید کننده، عمده فروش و مصرف کننده) و حداقل آن برابر 0.27 (مربوط به مسیر تولید کننده و مصرف کننده) است. همچنین حداکثر ناکارایی فنی برابر با 0.37 (مربوط به مسیر تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش و مصرف کننده) و حداقل آن برابر با صفر (مربوط به مسیر تولید کننده و مصرف کننده) است. نتایج تخمین تابع حاشیه بازاریابی نشان می دهد که حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی رابطه مستقیم و هزینه های بازار یابی رابطه معکوس دارد. از جمله مشکلات صادرات خرمای شاهانی جهرم می توان به درجه بندی، بسته بندی، عدم امکانات حمل و نقل مناسب، تشریفات دست و پاگیر گمرکی و وثیقه گذاری بابت صدور محصول خرما و برگشت ارز نام برد.لذا بهبود و افزایش کارآیی نظام بازاریابی در گرو دقت بیشتر در ارایه خدمات مربوط به حمل و نقل، فرآوری، انبارداری و انتخاب شیوه صحیح بسته بندی خرماست. همچنین از طریق سرمایه گذاری در تولید محصولات جنبی خرمای شاهانی می توان از ضایعات خرما در مصارف صنعتی جلوگیری کرد و از راه کاهش هزینه برداشت و تبلیغات مناسب برای معرفی این ماده مغذی به بازارهای جهانی زمینه لازم را برای عرضه خرما به طور مطلوب به دست آورد.

مشکل رشد بی‌کاری در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از جمله کشور ما ایران، ضرورت تشخیص و اندازه‌گیری بی‌کاری در این اقتصادها و اندیشه نمودن سیاست‌هایی برای توسعه صنایع دارای پتانسیل اشتغال بیشتر را آشکار ساخته است. برای حصول این امر، در این مقاله از الگوی داده‌ها – ستانده‌های 1370 استفاده، و پتانسیل اشتغال صنایع مختلف را از طرق متفاوتی که تا به حال اندیشمندانی چون راس موسن و هزاری به کار گرفته‌اند و نیز دو روش اصلاحی دیاموند، محاسبه نموده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد گرچه انتظار ‌می‌رود در کشورهای در حال توسعه اشتغال در بخش صنعت به سرعت افزایش پیدا کند، وجود اختلال گسترده در قیمت عوامل تولید غالباً ظرفیت جذب اشتغال در بخش صنعت را به میزان قابل توجهی محدود می‌سازد. که از جمله این اختلال‌ها می‌توان به نرخ‌های مزد در صنایع جدید کارخانه‌ای اشاره کرد که معمولاً بالاتر از هزینه اجتماعی کار است. در حالی که کالاهای سرمایه‌ای به قیمت کمتری ارزش‌گذاری می‌شوند. این تحقیق نشان می‌دهد صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال تا حد زیادی با صنایع کلیدی از دید ستانده‌ها (تولید) متفاوت است و در محدوده صنعت قرار ندارد. همچنین کشاورزی در سه الگو از چهار الگوی به کار رفته در رتبه اول صنایع کلیدی است و در بقیه موارد صنایع کلیدی به بخش‌های خدماتی و نزدیک به آن تمایل دارند. در واقع برای دستیابی به سطح بالایی از اشتغال لازم است از درصدی از رشد حاشیه‌ای تولید به نفع اشتغال بیشتر صرف‌نظر کرد و این امر برای کشوری مثل هند به وضوح آزمایش شده است. در ضمن وجود صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال در بین بخش‌های خدماتی نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد ایران چون هنوز به سطح بلوغ صنعتی و دوره غیرصنعتی شدن (نظریه فیشر – کلارک) نرسیده است، نباید بخش اعظمی از اشتغال در بخش‌های خدماتی ناشی از کشش درآمدی مثبت بخش صنعت برای این بخش‌ها باشد و در واقع تحقیقات جامعی در مورد بخش‌های غیررسمی و خدمات غیررسمی اقتصاد از لحاظ ساختاری انجام شود. کشش درآمدی بخش صنعت برای تقاضای این گونه بخش‌های غیررسمی یا بخش‌های مبهم اقتصادی منفی است. ضعیف‌ترین عملکرد در پتانسیل اشتغال مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی است که معاضدت بسیار اندکی در ایجاد اشتغال داشته و دارد. فاصله ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اشتغال در بخش‌های 8 تا 15 قابل ملاحظه است. ضمن این