درخت حوزه‌های تخصصی

ایران در سال های گذشته، شاهد توسعه سریع شهرها و افزایش چشمگیر جمعیت شهری بوده است. جمعیت شهری ایران که در نخستین سرشماری انجام شده در کشور (سال 1335ش.)، حدود 31 درصد بود، هم اکنون به 68 درصد جمعیت کشور افزایش یافته است. مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی، مهمترین علت افزایش جمعیت شهرها طی چند دهه اخیر بوده است. این مهاجرت ها و افزایش میزان شهرنشینی، مصرف انرژی در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران، معادل 155 میلیون تن نفت خام می باشد و از این نظر در رتبه سیزدهم جهان جای دارد. این مطالعه، ارتباط میان مصرف کل انرژی و سطح شهرنشینی در ایران را برای دوره 1385-1350 شمسی، با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آن، حاکی از ارتباط مثبت و قوی میان شهرنشینی و مصرف کل انرژی، در بلندمدت است. همچنین، آزمون علیت گرانجری در خصوص مسیر ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی، یک رابطه یک طرفه از شهرنشینی به مصرف انرژی را مشخص کرده و نشان می دهد که شهرنشینی علیت گرانجر مصرف انرژی می باشد.

اهمیت نقش یارانه ها در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، اما برای بهره مندی کامل از مزایایی این اهرم کلیدی، چگونگی توزیع و تخصیص آن مهم تر است. بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخشهای اقتصادی در ایران است که پس از بخش انرژی بیش ترین سهم یارانه های کشور را به خود اختصاص داده است . از این رو ، این پژو هش در پی آن است تا پس از شناسایی شاخص های مهم و موثر در فرآیند بهینه سازی یارانه ها در این بخش، به کمک مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و با بهره گیری از نظرات فنی کارشناسان و خبرگان اقتصادی، الگویی بهینه برای تخصیص یارانههای بخش کشاورزی به دو گروه مصرفی (شامل: گندم(نان)، گوشت، برنج، قندو شکر، روغن و شیر ولبنیات ) و تولیدی (شامل: کود شیمیایی، سموم و واکسن ها، تسهیلات بانکی، ماشین آلات، بیمه، خریدهای تضمینی، پژوهش و آموزش، بذر و نهال و انرژی ) پیشنهاد نماید ، اما از آن جایی که معمولا در قضاوت های کلامی و تجربی، عد م قطعیت، نوسان و ابهام وجود دارد ؛ لذا ، بمنظور رفع این مشکل می توان از منطق بازه ای (حالت خاصی از منطق فازی ) بهره جست . از این رو ، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی بازه ای استفاده شده است . نتایج این پژوهش ضمن ارا ی هی درصدهای بهینه ی تخصیص یارانه به هر دو زیر بخش مصرفی و تولیدی کشاورزی، حاکی از آن است که الگوی کنونی تخصیص یارانه های کشاورزی در هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده بهینه نمی باشد و بر اساس الگوی بهینه می بایست، 56/86 درصد سهم کل یارانه های کشاورزی به بخش تولیدی و 44/13 درصد باقی مانده به بخش مصرفی تخصیص یابد که این امر نیازمند یک تعدیل 61/59 درصدی در کل یارانههای بخش کشاورزی میباشد.

بررسی بازاریابی و مصرف نهاده های کشاورزی و شناسایی مشکلات بازار نهاده های کشاورزی از مباحثی به شمار می آید که کمتر به آن پرداخته شده است. دخالت گسترده دولت در امر بازاریابی و قیمتگذاری نهاده ها، بازار نهاده ها را با مشکل مواجه ساخته است. البته کاهش دخالت دولت باید با در نظر گرفتن شرایط بهره برداران صورت گیرد. در این مطالعه به تحلیل بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) در منطقه مرودشت پرداخته شده است. داده های تحقیق نیز با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی در تابستان سال 1386-87 جمع آوری شده و نمونه مورد مطالعه شامل 50 کشاورز منطقه، 23 خرده فروش و 10 عمده فروش نهاده های کشاورزی بوده است. به این ترتیب مسیرهای مختلف بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های مطالعه مشخص شد حاشیه بازاریابی نهاده بذر در مسیری که دولت حضور دارد، %15 و در مسیری که بخش خصوصی وجود دارد، %30 از قیمت نهایی بذر را در بر می گیرد. در مورد کود شیمیایی حاشیه بازاریابی در مسیر دولتی %15 و در مسیر خصوصی %80 قیمت نهایی است. همچنین حاشیه بازاریابی سموم شیمیایی در مسیر دولتی %25 و در مسیر بخش خصوصی %50 از قیمت نهایی را شامل می شود.

جنگل ها به عنوان بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده در رشد و توسعه ی هم آهنگ یک کشور نقش عمده یی دارند و اجرای برنامه یی صحیح، که مستلزم شناخت کافی از این منبع طبیعی است، می تواند استعدادهای بالقوه ی جنگل را به فعل درآورد و سهم این منبع را در توسعه ی پایدار کشور نشان دهد. برنامه ریزی و اولویت بندی تصمیم گیری، در رابطه با مسایل مربوط به جنگل، زمانی که با چندین معیار و هدف برای توسعه ی پایدار سروکار داریم اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین، در این مطالعه برای اولویت بندی تصمیم گیری ها در مورد مسایل اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی پارک جنگلی سراوان گیلان، برای دست یابی به توسعه ی پایدار، از روش برنامه ریزی سلسله مراتبی فازی استفاده شد. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل پرسش نامه و نظرهای متخصصان پارک جنگلی به دست آمد. نتایج نشان داد که با توجه به امکانات کم تفریحی و رفاهی فعلی پارک، تصمیم گیری در مورد مسایل اجتماعی آن در درجه ی اول اولویت برای برنامه ریزی پارک است. نزدیک بودن میزان اولویت مسایل اکولوژیکی به اولویت اول نشان داد که برای رسیدن به توسعه ی پایدار پارک جنگلی، اولویت معیار اجتماعی باید در جهتی باشد که به هدف اکولوژیکی کم ترین صدمه وارد شود، و در عین حال از قابلیت های اقتصادی پارک نیز بتوان برای توسعه ی پایدار آن استفاده نمود.

برای سازمان دهی پژوهش های اقتصادی حول محور کشاورزی پایدار نه تنها شناخت محدودیت های توسعه ی کشاورزی در حال حاضر، بلکه پیش بینی عوامل تهدید کننده ی کشاورزی پایدار در آینده نیز لازم است. تهیه ی برنامه ی پژوهش های اقتصادی صرفا بر منبای شرایط کنونی حاکم بر نظام های کشاورزی به منزله ی نادیده گرفتن آهنگ رشد جمعیت، کاهش کمی و افت کیفی منابع پایه، تقاضای آینده به انرژی های جای گزین انرژی فسیلی و دیگر واقعیت های اقتصادی  –  اجتماعی آینده است. نظام های کشاورزی پیش رفته و پر بازده ی کنونی برای تولید کودهای شیمیایی، سم های دفع آفت ها، تامین آب کشاورزی، انجام عملیات زراعی، فرآوری، حمل و توزیع مواد عذایی به شدت به سوخت های فسیلی وابسته اند. این وابستگی به منابع در حال تحلیل، پایداری این نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه این نظام ها در استفاده از نیروی کار از کارآیی بالایی برخوردارند، ولی در تبدیل انرژی فسیلی به فرآورده های کشاورزی بسیار ناکارا و ناپایدارند. همان گونه که دوور و تالبوت (1987)، می گویند، بهره وری بدون پایداری مانند برداشت از منابع پایه ای است که این نظام ها به آن وابسته اند. بنابراین جهت دهی پژوهش های اقتصادی با محوریت کشاورزی پایدار یعنی پژوهش هایی که کارآیی مصرف انرژی در تولید فرآورده های کشاورزی را به گونه ی چشم گیری افزایش دهد، یعنی پژوهش هایی که در پی یافتن انرژی های جای گزین و بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد نظام های کشاورزی پایدار پی ریزی شود. انجام این پژوهش ها با توجه به این که انرژی فسیلی در آینده به طور فزاینده ای کمیاب تر و گران تر می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. در این مقاله، نخست مشکلات و چالش های فراوری کشاورزی پایدار بررسی شده و بر لزوم نگرش سیستمی به پژوهش های اقتصادی، پافشاری شده و سپس نارسایی ها و اولویت های پژوهش های اقتصادی برشمرده شده است

هرچند کشاورزان همیشه به طور جدی برای تامین سرمایه خود، به بانک ها متکی بوده اند، ولی موضوع مهمتر که کمتر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است، بررسی نحوه هزینه کرد این اعتبارات توسط کشاورزان و تبیین بایدها و نبایدهای آن است. پژوهش حاضر، در پی بررسی نحوه هزینه کرد این تسهیلات توسط کشاورزان با ویژگی های مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی و تبیین متغیرهای متمایزکننده بهره برداران در این رابطه است. نمونه تحقیق (120 نفر) از بین جامعه آماری (4592 نفر) کشاورزان شهرستان خوی در آذربایجان غربی که در بین سال های 1386- 1381 حداقل یک بار وام کشاورزی اخذ نموده اند، بوده که با استفاده از روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان در زمینه میزان استفاده از وام در بخش کشاورزی، با توجه به متغیرهای نوع وام کشاورزی، استفاده از بیمه محصولات کشاورزی، دفعات نظارت پس از اعطای وام، حجم وام و سطح تحصیلات با یکدیگر متفاوت بوده اند.

تعدیل ساختاری فرایندی است که به اصلاح ساختارهای اقتصادی جهت حاکم کردن نیروهای بازار بر نظام اقتصادی می پردازد که حول محور اصلی اصلاح قیمتهای نسبی شکل گرفته است. مقاله حاضر سعی دارد تا با نگاهی سیستمی، چگونگی کنش میان متغیرها در جریان تعدیل ساختاری را با وضعیت نظری پیش بینی شده توسط اجماع واشنگتنی مقایسه نماید و در این رهگذر کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در ایران را مورد توجه قرار دهد. به همین منظور پس از بیان مفاهیم پیرامون تعدیل و ریش هیابی آن در نظریات نئوکلاسیک و همچنین بیان غایت تعدیل ساختاری، به جم عبندی شماتیک سیستم اقتصاد کلان ایران و سیستم نظری اجماع واشنگتنی پرداخته و از رهگذر مقایسه عملکرد تعدیل ساختاری در این دو موقعیت نظری و واقعی، سعی در ارزیابی کارامدی اصلاح قیمتهای نسبی با عنایت به علل افتراق میان اهداف تعدیل ساختاری و نتایج آن در اقتصاد ایران با تکیه بر ویژگی های خاص این اقتصاد داشته اس ت. نتیجه در قالب معمای تعدیل ساختاری ارائه شده است و توجه به این معما در اصلاح قیمتهای نسبی از مهمترین پیشنهاد های این مقاله است.

توسعه فعالیت های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می دهد. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و کاربرد مدل هکمن دو مرحله ای به تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های شهری تبریز شامل پارک ائل گلی و مشروطه و هم چنین برآورد متوسط تمایل به پرداخت آنها جهت استفاده از پارک های مذکور پرداخته است. داده های مورد نیاز در تابستان 1387 از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 261 بازدیدکننده از این پارک ها جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد ماهیانه، تعداد اعضای خانواده، جنسیت، میزان رضایت از امنیت اجتماعی و تعداد دفعات مراجعه به پارک در طول سال از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان می باشد. همچنین متغیر های تاثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت شامل مدت زمان هر بازدید، درآمد ماهیانه، تحصیلات و سن بازدیدکنندگان می باشد. میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده 2231 ریال به ازای هر بازدید برآورد گردید. بیشترین اثر مربوط به متغیر میزان رضایت از امنیت اجتماعی می باشد، لذا فرآهم شدن شرایطی که امنیت اجتماعی بازدیدکنندگان در محیط پارک را افزایش دهد، می تواند عامل مؤثری در جذب و ایجاد آرامش برای آنها باشد.

بررسی ادراک کشاورزان از تعاون میتواند به توسعه واقع گرایانه این بخش در اقتصاد روستایی کمک کند. هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی، تعیین ادراک کشاورزان از تعاون و عوامل تأثیرگذار بر آن بود. جامعه آماری این تحقیق کشاورزان سرپرست خانوار روستاهای شهرستان کرمانشاه بودند (24391N=) که تعداد 350 نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که برای سنجش پایایی و روایی آن، به ترتیب از آلفای کرونباخ و پانل متخصصان استفاده شد. بر اساس یافته ها، کشاورزان درک نسبتاً خوبی از تعاون دارند و روحیه تعاون و همکاری برای انجام فعالیت های تعاونی را دارا هستند. متغیرهای انسجام اجتماعی، خویشاوندگرایی، اعتماد اجتماعی، درآمد کشاورز، سابقه تعاون و همکاری و آگاهی از ویژگیها و اصول تعاون، 64 درصد از تغییرات ادراک کشاورزان از تعاون را تبیین میکنند.