درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه ی کشاورزی از مهم ترین راهکارها برای رسیدن به امنیت درآمدی و پایداری تولید است. هدف این مطالعه آن است که عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی مرکبات در شهرستان بابل، با استفاده از تابع لاجیت مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکارهای مناسب در جهت گسترش این ابزار سیاست گذاری و ایجاد امنیت و پایداری در تولید این محصول، فراروی سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور قرار داده شود. داده ها به صورت مقطعی و از طریق پرسشنامه در سال زراعی 1389-1390 از 148باغدار مرکبات شهرستان بابل با نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای عمر باغ، دریافت تسهیلات بانکی، سطح تحصیلات، مساحت باغ و آگاهی باغدار از اهداف بیمه ای دارای اثر نهایی مثبت و متغیرهای تعداد قطعات زمین و سن، اثر نهایی منفی روی تقاضای بیمه ی مرکبات در شهرستان بابل دارد. پیشنهاد می گردد، الگوسازی باغ های مرکبات یکپارچه، بهره گیری از شیوه های باغداری صنعتی و جایگزینی جوانان تحصیلکرده به جای فعالان مسن کنونی، می تواند موجب توجه بیشتر به بیمه ی کشاورزی در بین باغداران شهرستان بابل شود

در این تحقیق با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی همزمان توابع عرضه و تقاضای انواع گوشت و غله در استان فارس پرداخته شده است. هدف این مطالعه، تخمین توابع عرضه و قیمت زیر بخش های گوشت و غله، شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر عرضه و قیمت این زیر بخش ها، بررسی تاثیر تکانه ها و روابط بین زیر بخش های گوشت و غله، با استفاده از تابع عکس العمل آنی می باشد. جهت بررسی و تحلیل تاثیر تکانه ها از الگوی VAR، با تکیه بر تحلیل تابع عکس العمل آنی استفاده شده است. به منظور محاسبه تمام ارتباطات داخلی بین متغیر های درونزا از روش حداقل مربعات سه مرحله ای تکراری (3SLS) استفاده شد. در نهایت ضرایب ایستای تطبیقی تاثیرات نابرابر تکانه های بازار روی بازار گوشت و غله را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که دو زیر بخش دام و زراعت هر دو بر روی یکدیگر تاثیرات معناداری می گذارند ولی تاثیرات زیر بخش دام بر زیر بخش زراعت به مراتب بیشتر است. بطوریکه تکانه های موجود در بازار گوشت، عرضه و قیمت زیر بخش غله را نسبت به تکانه های موجود در بازار غله روی عرضه و قیمت زیر بخش گوشت، بیشتر متاثر می سازد.

یکی از عوامل بسیار مهمی که به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن به تدریج وارد توابع تولید شده، عامل انرژی است. این مقاله به بررسی رابطه بین مصرف حامل های انرژی و رشد زیربخش های اقتصادی در ایران برای دوره زمانی 1386-1346 می پردازد که در آن از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود. برای این منظور، تکنیک هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه بلندمدت یک طرفه از مصرف برق بخش های صنعت و کشاورزی، به ترتیب به رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی و هم چنین یک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از مصرف برق، نیروی کار و سرمایه بخش های کشاورزی و صنعت به رشد ارزش افزوده این بخش ها وجود دارد. به علاوه یک رابطه بلندمدت یک طرفه از مصرف گاز بخش صنعت به رشد ارزش افزوده این بخش و نیز یک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از ارزش افزوده، نیروی کار و سرمایه بخش خدمات به مصرف فرآورده های نفتی این بخش موجود است.

در طول دهه گذشته فرآیندهای آموزشی تغییرات بسیار مهمی را متحمل شده اند. ظهور یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزاری مهم برای ارایه، تعامل و تسهیل گر فرآیند تدریس و یادگیری، ساختارهای سازمانی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، راهبردهای تدریس و حتی خود یادگیری را تغییر داده است. در چنین شرایطی، نهادهای آموزشی نیازمند اندیشیدن درباره چگونگی سازگاری با این تغییرات میباشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی میباشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد میباشند که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد که سیاست های عمومی، سیاست های حمایتی و سیاست های اجرایی 02/88 درصد از واریانس سیاست های توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی را تبیین نموده اند.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن ایران طی دوره 1385:4-1375:3 است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند

هدف این پژوهش مطرح کردن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از «تئوری بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وری انرژی» جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود. در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران هستیم. بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخش های مختلف تعریف می شود و بنگاه ها ملزم به دست یابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند. با تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و می توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل کنند. با توجه به هزینه های براورد شده در گزارشات ممیزی انرژی انجام شده در واحدهای تولیدی صنعت آجر، جمع هزینه های ملی برای دست یابی به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهای بهره وری 32003.785 ریال به ازای هر تن تولید در این واحدهاست در حالی که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها برای دست یابی به استانداردهای تعیین شده هزینه ای برابر با 32003.785 ریال به ازای هر تن به آن ها تحمیل می کند، بنابراین واحدهای تولیدی با مبادله اعتبارات در این بازار، می توانند هزینه صرفه جویی انرژی خود را کاهش دهند.

با افزایش نگرانی ها در رابطه با کیفیت محیط زیست، لحاظ کردن آثار منفی ناشی از فعالیت های اقتصادی در ارزیابی کارایی و بهره وری بنگاه ها در سطوح خرد و کلان و صنایع انرژی بر و آلاینده ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با استفاده از مدل ستانده مطلوب و نامطلوب تفکیک ناپذیر، کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور اندازه گیری شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در بین شرکت های برق منطقه ای، شرکت برق منطقه ای آذربایجان و خراسان، هم از نظر کارایی معمولی و هم از نظر کارایی زیست محیطی عملکرد ضعیفی دارند. هم چنین شرکت منطقه ای خوزستان برخلاف کارایی معمولی بالا، از کارایی زیست محیطی اندکی برخوردار می باشد. شرکت برق منطقه ای گیلان دارای کارایی معمولی و زیست محیطی واحد می باشد. هم چنین نتیجه آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که لحاظ کردن میزان انتشار دی اکسیدکربن به عنوان ستانده نامطلوب اثر معناداری بر امتیاز کارایی شرکت ها دارد.

ارزیابی مناسب درجه اعتبار و میزان مخاطره متقاضیان دریافت وام از موسسات اعتباری می تواند به این موسسات برای قیمتگذاری، تعیین مقدار وام، مدیریت ریسک وام، کاهش ریسک عدم پرداخت بموقع و افزایش احتمال بازپرداخت وام کمک کند. از این رو، هدف اصلی این مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضیان در بازپرداخت وامهای کشاورزی است. در این تحقیق از مدل لاجیت و با روشهای براورد کلاسیک و بیزین جهت تعیین ریسک قصور در بازپرداخت و ارزش اعتباری وام گیرنده استفاده شد. برای براورد ضرایب رگرسیون با کمک روش کلاسیک از نرم افزار Limdep و با کمک روش بیز از نرم افزار MLwin استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز در سال 1386 از 110 نفر از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاصل از براورد مدلها با استفاده از روش بیز نشان داد که متغیرهای تحصیلات، ارزش دارایی و سن در جهت مثبت و متغیرهای قرض از دیگران، نوع وام، نسبت بدهی کل به دارایی و مدت ارتباط وام گیرنده با بانک قبل از تصمیم اعتباری در جهت منفی از عوامل مهم تعیین کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان هستند. همچنین ارزش بالای دارایی متقاضی وام احتمال بالایی از یک وام خوب را ایجاد می نماید. دقت پیش بینی مدل ارزیابی اعتبار به روش بیز در دو حالت درون و بیرون نمونه به ترتیب 90.91 و 89.91 درصد است که نسبت به روش کلاسیک بیشتر می باشد. مقایسه زیان انتظاری حاصل از روشهای کلاسیک و بیز نشان داد که مقدار آن در روش براورد بیز کمتر است که دقت روش بیز در استفاده از ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی در مقایسه با روش کلاسیک را نشان می دهد.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تامین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 1/027 و 0/17 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش ها توزیع شده است. در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریال (الگوی لئون تیف) و 137162804 ریال (الگوی گش) می باشد. همچنین به تعداد 130618 (الگوی لئون تیف) و 344108 (الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست.

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل آموزشی ـ ترویجی موثر بر بکارگیری گیاهان تراریخته بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر شامل متخصصان بیوتکنولوژی مراکز تحقیقات استان تهران بودند (85N=) که این تعداد با استفاده از روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت 63 پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و بیوتکنولوژی مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار (کرونباخ آلفا) پرسشنامه با انجام آزمون پیش آهنگی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 بین 83/0 تا 92/0 بدست آمد. یافته های توصیفی نشان می دهد که استفاده از رسانه های ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) از بیشترین اهمیت و استفاده از مزارع و باغات نمونه از کمترین اهمیت در زمینه بکارگیری گیاهان تراریخته برخوردارند. نتیجه حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که متغیرهایی چون داشتن سمت اجرایی و رشته تحصیلی متخصصان بر بکارگیری گیاهان تراریخته موثر است. بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن بدست آمده، ارتباط با کارشناسان ترویج، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون)، مرتبه علمی متخصصان و متغیر بکارگیری گیاهان تراریخته همبستگی معنی داری وجود دارد و این متغیرها حدود 52 درصد از تغییرات ایجاد شده در متغیر بکارگیری گیاهان تراریخته را تبیین می کنند.

آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است. امروزه مدیریت و حفاظت آب نه تنها در کشورهای درحال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته هم دارای اهمیت بالایی است. در اقتصاد سنتی، آب به عنوان یک عامل تولیدی در حسابهای ملی وارد نمی شود. ولی در واقعیت، آب به طور مستقیم و نامستقیم نهاده ی اولیه بسیاری از کالاها و خدمات است. از چالش های فراروی کشور در فرآیند توسعه، مسائل مرتبط با کمبود و کیفیت منابع آب است. ساختار فعلی سازمانهای مختلف مرتبط با مدیریت آب در کشور، براساس سیاست مجزا کردن مسئولیت ها و عملکردها قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش آب در فرآیند توسعه کشور با استفاده از الگوی تعادل عمومی است. نتایج نشان می دهد که سهم بخش آب در اقتصاد کلان کم شماری می شود. عمده ترین دلیل این کم شماری، لحاظ نشدن ارزش واقعی آب در حساب های ملی و عدم تعیین حدود و تفکیک ارزش فروش آب در حسابداری ملی است. با توجه به اهمیت بخش آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است که مدیریت بخشی منابع آب به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب سوق یابد. بدین منظور، تنها با ادغام اطلاعات هیدرولوژی و اقتصادی و تهیه حساب اقماری آب می توان در جهت مدیریت یکپارچه آب در کشور گام برداشت.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر وابستگی شدیدی به درآمد نفتی داشته است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را کالاهای کشاورزی تشکیل داده است، لذا شناخت تاثیر عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی می تواند در ارتقای جایگاه این بخش در صادرات غیر نفتی موثر باشد. شوک های عرضه(داخلی) و فشار تقاضای داخل همراه با انحرافات نرخ ارز از وضعیت تعادلی می توانند ازعوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی باشند . در مقالله حاضر به بررسی تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از آمار سالیانه طی دوره 1385-1350 بر اساس مدل بلنچارد وکوا و روش خود همبسته برداری5 ( VAR) پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که هر دو اثر مربوط به شوک عرضه و شوک تقاضا معنا دار و مثبت است، شوک های عرضه در مقایسه با شوک های تقاضا تاثیر معنادارتر و بیشتری دارند.

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات است. در مطالعه حاضر وجود یا عدم وجود مزیت نسبی محصولات مهم جالیزی منطقه جیرفت(سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی) در سال زراعی 86-85 با استفاده از دو نوع شاخص شناسایی مزیت نسبی تعیین گردید. شاخص های نوع اول شاخص منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخصهای نوع دوم شاخص کارایی مزیت، مقیاس مزیت و شاخص جمعی مزیت بودند. با استفاده از شاخصهای نوع اول در شرایط فعلی منطقه، محصول خیار و گوجه فرنگی مزیت نسبی داشتند. بر اساس شاخصهای نوع دوم، به ترتیب متوسط عملکرد خیار و گوجه فرنگی و درجه تمرکز محصولات خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی نسبت به همه محصولات زراعی منطقه جیرفت بالاتر از متوسط کل کشور و نشاندهنده ترجیح کشاورزان منطقه به کشت این محصولات بود. محاسبه ضرایب حمایتی و نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی نشان داد که یارانه غیر مستقیم به تولید محصول سیب زمینی پرداخت شده و در شرایط مداخله دولت سود بازاری برای تولید کنندگان سیب زمینی و خیار وجود داشته؛ به علاوه، نظام تولیدی محصولات خیار و گوجه فرنگی دارای کارایی بوده و تولیدکنندگان محصولات خیار و گوجه فرنگی در شرایط مداخله دولت نسبت به تجارت آزاد، سود کمتری کسب کرده اند.