درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله سیاست هایی که به منظور حفاظت از محیط زیست در حوزه ی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است، مالیات بر آلودگی می باشد. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل آثار اقتصادی و زیست محیطی دریافت مالیات بر آلودگی ناشی از سوخت و فرآیند تولید در ایران انجام شد. برای این منظور الگوی تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 و داده های مربوط به سطح انتشار آلاینده های منتخب سال 1388 مورد استفاده قرار گرفت. آلاینده های منتخب شامل دی اکسیدکربن، متان، اکسیددی نتیروژن، مونوکسیدکربن، اکسیدنیتروژن و دی اکسیدسولفور می باشد. مقدار مالیات معادل با زیان آلودگی برآورد شده بانک جهانی(2004) در نظر گرفته شد. یافته های مطالعه نشان داد که دریافت مالیات بر آلودگی ناشی از سوخت و تولید موجب افزایش سطح تولید خدمات و برخی از بخش های کشاورزی می گردد؛ درحالی که تولید در بخش های صنعتی و انرژی کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید که در بالاترین سطح، دریافت مالیات بر آلودگی از آلاینده های منتشر شده از مصرف سوخت و تولید، تولید ناخالص داخلی را کمتر از 5/1 درصد و مصرف خانوارها را حدود 5/2 درصد کاهش می دهد. درحالی که انتشار آلاینده ها 3/3-5/2 درصد کاهش می یابد.

حداقل کردن هزینه تولید برای میزان معینی از محصول از موضوعات کلیدی مدیران واحدهای کشاورزی و دامپروری می باشد. بخش عمده ی هزینه های یک واحد دامپروری (به طور متوسط 75 درصد) مربوط به روش های تغذیه و جیره غذایی دام و طیور است. به همین علت استفاده از روش هایی برای کاهش این هزینه، از جمله روش های برنامه ریزی ریاضی الزامی است. با توجه به این مهم، از این میان مدل برنامه ریزی خطی متعارف به عنوان چارچوب کار، مدل تقریبا بهینه به علت ایجاد گزینه های مختلف ترکیبات غذایی با اطمینان از سقف قیمت جیره حاصله و مدل خطی فازی برای پیدا کردن بهترین ترکیب مواد غذایی با حداقل هزینه ممکن برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار در دوره رشد یعنی (11 تا 24 روزگی) و (7 تا 12 هفتگی) در سال 1389 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد جیره تهیه شده برای مرغ های تخم گذار ارزان تر از جیره جوجه های گوشتی است. جیره نویسی به روش فازی نسبت به برنامه ریزی خطی متعارف از طریق کاهش هزینه برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار به ترتیب 6/0 و 7/0 درصد انعطاف جیره را افزایش داده است. کاهش هزینه در این دوره از رشد قابل توجه نیست و نسبت به الگو های برنامه ریزی خطی متعارف و تقریباً بهینه برتری چندانی نخواهد داشت. در پایان پیشنهاد می شود از همکاری کارشناسان تغذیه و متخصصان در امر برنامه ریزی به صورت تواماً استفاده شود تا جیره ای اقتصادی ارائه شود.

نظر به اینکه میزان واردات دانه های روغنی در ایران بیش از 80 درصد نیاز داخل می باشد، در این مطالعه مزیت نسبی وارداتی با بکارگیری از انواع شاخص های تجاری از جمله شاخص مزیت نسبی آشکار شده RCA و مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA برای واردات سویا در طول دوره 2008-1961 برای ایران و ده کشور عمده واردکننده دانه های روغنی مذکور محاسبه شده و نیز جایگاه رقابتی ایران در بین کشورهای عمده واردکننده این دانه ها بررسی شد. همچنین ارتباط بلندمدت میزان تولید سویا با شاخص مزیت وارداتی این محصول با استقاده از آزمون جوهانسون و الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM) براورد شده است. نتایج هرچند بیانگر مزیت وارداتی کشور در واردات سویا بوده اما اثر شوک های ناگهانی بر میزان این شاخص، نسبت به سایر کشورها در فاصله زمان بیشتری تعدیل می شود. که این امر منجر به تمایل کمتر صادرات کشورهای بزرگ به ایران خواهد شد. از این جهت اهمیت افزایش ظرفیت های تولیدی داخلی جهت تأمین نیازهای داخلی ضروری خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد با افزایش تولیدات داخلی در بلندمدت، میزان مزیت وارداتی ایران کاهش یافته و در نتیجه با کاهش واردات به کشور، ارز کمتری نیز از کشور خارج خواهد شد.

با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری های شیری در شهرستان های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده ها نشان داد که نیمی از دامداری ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری ها به ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های درمانی صرفه جویی به عمل آورند.

فعالیت های کشاورزی معمولا همراه با ریسک ناشی از نوسانات درآمدی می باشد. لذا راهکارهای مدیریتی می تواند در جهت کاهش این نوسانات مفید باشد. بیمه ی درآمدی با کاهش نوسانات مربوط به قیمت و تولید محصولات کشاورزی، می تواند این تغییرات احتمالی را مدیریت نماید. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بیمه ی درآمد به-منظور کاهش نوسانات درآمدی پنبه کاران شهرستان داراب است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از نمونه ای شامل 50 نفر از پنبه کاران شهرستان داراب از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور پیش بینی مقادیر آینده ی متغیرهای قیمت، عملکرد و درآمد محصول پنبه از داده های سری زمانی منابع مختلف از جمله اتحادیه تعاونی پنبه کاران و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان داراب جمع آوری گردید، استفاده شد. به منظور محاسبه ی حق بیمه ی درآمدی از روش شبیه ساز آماری موسوم به Bootstrapping استفاده گردید. نتایج مربوط به محاسبه ی حق بیمه های درآمدی، با دو فرض اعمال مستقیم و غیرمستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد، اعمال مستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد در مقایسه با حالتی که این رابطه به طور غیر مستقیم در نظرگرفته می شود، باعث کاهش مقادیر حق بیمه های درآمدی می گردد. با مقایسه ی حق بیمه های دریافتی فعلی از سوی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی شهرستان داراب و مقادیر حق بیمه های درآمدی محاسبه شده، برتری طرح بیمه ی درآمدی نسبت به طرح بیمه عملکرد در این شهرستان به منظور ارائه ی یک طرح جامع بیمه محصولات کشاورزی به اثبات رسید. مقادیر حق بیمه درآمدی برای گروه کم درآمد 9/8178 ریال و برای گروه پردرآمد 1/256045 ریال با در نظر گرفتن ضریب بارگذاری 9/. و اعطای یارانه 65 درصد از سوی دولت محاسبه گردید. در پایان پیشنهاداتی در جهت مدیریت مناسب مخاطرات و نحوه صحیح اجرای طرح بیمه ی درآمدی در شهرستان ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به ایجاد یک تعامل دو طرفه بین کشاورز و بیمه گذار و همچنین انتخاب طرح بیمه ی درآمدی به عنوان راهکار نهایی برای گروه کم درآمد اشاره نمود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر نرخ ارز بر صادرات خرما به عنوان یکی از مهم ترین و ارزآورترین محصولات باغی بخش کشاورزی کشور می باشد. بدین منظور پس از انجام آزمون های ایستایی، از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای تخمین روابط بین میزان صادرات خرما و نرخ ارز و همچنین سایر متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای تحلیل موضوع استفاده شده و داده های مورد نیاز از منابع مختلف علمی و تحقیقاتی در داخل کشور جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این است که نرخ ارز عاملی مؤثر بر صادرات خرما است؛ به نحوی که صادرکنندگان نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می دهند. همچنین عوامل مؤثر دیگر نظیر سیاست گذاری های دولت که بر صادرات در این دوره تأثیر داشته اند، نیز در مدل صادرات جای گرفته اند. چنانچه سیاست پیمان سپاری ارزی که همواره از دید صادرکنندگان به عنوان سیاستی کوتاه مدت تلقی شده اثر منفی بر صادرات داشته و یکسان سازی نرخ ارز با توجه به ماهیت بلندمدتی که داشته از آنجا که در بازه ی زمانی کوتاهی در دوره ی مورد مطالعه اجراشده است، نتوانسته تأثیر معنی داری بر صادرات خرما بگذارد. همچنین اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم موجود در کشور و افزایش هزینه های تولید باعث شده تا در نهایت درآمدهای بالقوه صادرکنندگان کاهش یابد.

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فقر و تعیین نقشه ی فقر در مناطق شهری استان فارس با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی است. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه ش ا مل 320 خانوار شهری شرکت کننده در طرح آمارگیری هزینه و درآمد از خانوار های 22 شهرستان استان فارس در سال 1384 است. آماره ی I موران برای فقر 2125/0- به دست آمد، که بیان گر خودهم بستگی فضایی منفی است. نمودار پراکنش موران نشان داد که بیش تر شهرستان ها و همسایگان آن ها در زیر گروه هایی با فقر بالا- پایین و پایین- بالا قرار دارد. نتایج برآورد روش های OLS ، وقف ه ی فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای میانگین اندازه ی خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، درصد خانوارهای دارای مسکن، و نوع شغل در سطح کم تر از 1% در شناسایی افراد تنگ دست اهمیت آماری دارد، اما کاربرد هر دو روش وقفه و خطای فضایی، نتایج مناسب تری نسبت به روش OLS نشان داد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست جبرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران است. بدین منظور ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان تصریح و با استفاده از روش خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL)، براساس داده های سالانه دوره زمانی 1386-1355 مورد برآورد قرار گرفت. در تصریح الگوی کلان، مکانیزم های اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، بودجه دولت، تراز تجاری و همچنین آثار سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با استفاده از شبیه سازی پویای الگو به پیش بینی متغیرهای دورن زا برای سال های 1394-1390 در گزینه های مختلف پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها) مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهره وری) افزایش و تورم در تمامی گزینه ها افزایش می یابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی، منوط به سیاست های جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاست های طرف عرضه به منظور ارتقای بهره وری در بخش تولید از سوی دیگر است.

پرداخت یارانه، سیاستی با هدف تأمین رفاه اجتماعی است، لیکن اثرگذاری واقعی آن بر رفاه جامعه و تأمین اهداف پرداخت یارانه، به دلیل تحمیل بار سنگین بر مخارج و وجود محدودیت منابع عمومی، همواره مورد توجه و بحث بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر با توجه به لزوم هدفمندی یارانه ها، اعتبار بودجه ای لازم برای اعمال سیاست حمایت گرایانه هدفمند در تأمین امنیت غذایی برآورد می شود. شایان ذکر است که در این پژوهش با این رویکرد که دستیابی به مقادیر کمی واقعی ترجیحات مصرف کننده، با استفاده از داده های مقطعی از دقت بیشتری برخوردار است، از داده های تفصیلی هزینه- درآمد خانوار سال 1388 در قالب مقدار مصرف و هزینه 216 ماده غذایی بر حسب گروه های هزینه ای ده گانه به تفکیک شهری و روستایی استفاده شده است. روش های محاسباتی مورد استفاده در پژوهش، برنامه ریزی ریاضی ایجاد گزینه ها (MGA)، سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) و تغییر جبرانی (CV) را شامل می شود. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه روش های مذکور، بین مؤلفه های قابل تعریف در امنیت غذا و تغذیه و آثار رفاهی ناشی از آزادسازی قیمتی کالاهای مؤثر در تأمین امنیت غذایی، ارتباط کمی برقرار شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان یارانه اختصاص یافته به گروه هدف، پس از تأمین سبد مطلوب و با لحاظ سناریوهای بیان شده در خصوص آزادسازی قیمت، به ترتیب 449884، 51025، 51777 و 52572 میلیارد ریال است که در حدود 15/5، 27/5، 35/5 و 43/5 درصد از بودجه عمومی سال 1388 را که سال مبنای در نظر گرفته شده در پژوهش است، شامل می گردد.

وابستگی روزافزون زندگی بشر به انرژی موجب شده است تا این عامل به طور بالقوه و بالفعل در کارکرد بخش های مختلف اقتصادی کشورها نیز نقش بسیار مهمی ایفا کند. از این رو، مسئولان هر کشور باید تلاش کنند تا با پیش بینی هر چه دقیق تر مصرف انرژی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف، پارامترهای عرضه و تقاضای انرژی را به نحو مطلوب کنترل کنند. هدف پژوهش حاضر، الگو سازی و پیش بینی مصرف انرژی بخش حمل و نقل ایران با استفاده از الگوهای شبکه عصبی فازی، شبکه عصبی ژنتیک و شبکه عصبی است. از این رو، از داده های سالانه مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور به عنوان متغیر خروجی الگو های پیش بینی و از داده های سالانه جمعیت کل کشور، تولید ناخالص داخلی و تعداد خودرو، به عنوان متغیرهای ورودی الگو های پیش بینی استفاده شد. در پایان دقت نتایج پیش بینی الگو های مختلف، با استفاده از شاخص های ارزیابی مقایسه گردید. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوی شبکه عصبی فازی، نسبت به سایر الگو ها از بیشترین دقت در پیش-بینی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور برخوردار است. همچنین بر اساس نتایج تحلیل حساسیت ورودی ها به وسیله شبکه عصبی، ورودی جمعیت کشور به عنوان ورودی شناخته شد که بیشترین تأثیر را در مصرف انرژی دارد.

موز یکی از مهم ترین میوه های وارداتی ایران محسوب شده و سهم بالایی از واردات میوه را همه ساله به خود اختصاص می دهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های ماهیانه ی فروردین 1384 تا اسفند 1389 و الگوسازی اقتصادسنجی فصلی، بررسی بازار واردات موز ایران و ساختار تقاضای وارداتی آن را مدنظر قرار داده است. در این راستا، بررسی رفتار قیمت وارداتی این محصول نسبت به مقدار واردات با استفاده از معکوس سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و سنجش ساختار بازار واردات با استفاده از مدل تقاضای باقی مانده صورت گرفت. نتایج حاصل از انعطاف های خود مقداری نشان داد که کشورهای امارات متحده عربی و فیلیپین، نسبت به افزایش مقدار واردات موز حساسیت کم و کشورهای ترکیه و اکوادور واکنش بیشتری را نسبت به افزایش واردات نشان می دهند. همچنین، با توجه به نتایج الگوی تقاضای باقی مانده در بازار واردات موز ایران با امارات و اکوادور، درجاتی از انحصار وجود دارد. بدین ترتیب پیشنهاد می شود که اولویت واردات موز ایران به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، فیلیپین، اکوادور و ترکیه باشد. بدیهی است با افزایش سهم بازار برای دیگر کشورها می توان انحصار موجود در بازار واردات موز ایران از امارات را از بین برد.

با توجه به الزام اصلاح نظام مالیاتی و لزوم تعریف پایه های جدید مالیاتی مانند فعالیت های کشاورزی، این مطالعه با هدف تحلیل اثرات دریافت مالیات از فعالیت های کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد که دریافت مالیات 15% از فعالیت های کشاورزی موجب کاهش محسوس تولید در بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی شده و قیمت ها را نیز در بخش کشاورزی فراتر از نرخ مالیات یاد شده افزایش می دهد. در حالی که تولید برخی از بخش های غیرکشاورزی مهم مانند نفت و گاز و خدمات افزایش می یابد ؛ اما مشخص شد در مجموع در سناریو مالیات 15% تولید ناخالص داخلی بیش از 8/4% کاهش و سطح قیمت ها نیز حدود 9/3% افزایش می یابد. همچنین این سیاست موجب کاهش رفاه خانوارهای روستایی به میزان 8/9% می شود. از دیگر اثرات این سیاست، کاهش اندک انتشار آلاینده ها می باشد.

از همان آغاز در سال 1992 که شروع بحث در مورد محیط زیست و رشد اقتصادی بود، منحنی محیط زیست کوزنتس شاهد موشکافی های علمی بسیاری قرار گرفت. از جمله جدیدترین انتقادات به تئوری محیط زیست کوزنتس عدم وجود اطمینان به آزمون های آماری است. خصوصاً با مطرح شدن مفهوم همجمعی در داده های سری زمانی، سؤال می شود که آیا تخمین های اقتصادسنجی بیان کننده یک رابطه بلندمدت به صورت U معکوس میان درآمد و آلودگی زیست محیطی است. در مطالعه ای که توسط استرن[1] و پرمن و استرن[2] وجود همجمعی در داده های تابلویی آزمون شد، شواهدی ارائه گردید که به شدت بیان کننده عدم وجود EKC است. در این مقاله با بهره گیری از آزمون همجمعی کسری سعی می شود EKC برای 27 کشور با درآمد متوسط پایین ارزیابی شود. با استفاده از آماره HADRI داده ها وجود همجمعی را برای EKC رد می کنند. اما با استفاده از آزمون همجمعی کسری، منحنی کوزنتس برای کشورهای السالوادور، نیکاراگوئه، ایران، پاکستان، پاراگوئه و تانزانیا شکل معمول و قابل انتظار خود را دارد اما نمونه مورد بررسی برای کشورهای بولیوی، آنگولا، کنگو، مصر و نیجریه اطلاعات مفیدی را نمی دهند.

عوامل زیادی بر قیمت نفت خام تأثیر می گذارند از این رو استفاده از یک مدل چند متغیری که تمام عوامل مؤثر بر قیمت نفت را لحاظ کرده باشد کاری دشوار است. به همین دلیل، پیش بینی این متغیر از طریق مدل های چند متغیری بسیار دشوار است. در این حالت ممکن است استفاده از مدل های تک متغیری روش مناسبی باشد. در این مدل ها از حافظه تاریخی متغیر برای مدل سازی و پیش بینی استفاده می شود. اما یکی از محدودیت های مدل های تک متغیری این است که برای حصول نتایج مناسب نیاز به داده های زیادی دارند. از آنجا که مدل های رگرسیون فازی برای پیش بینی دقیق نیاز به تعداد داده های کم تری دارند، در این تحقیق، از سه روش رگرسیون فازی، آریما و رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (ترکیب دو روش مذکور) و از داده های روزانه قیمت نفت اوپک برای پیش بینی قیمت نفت خام اوپک استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مدل های رگرسیون فازی و رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی علاوه بر این که از نظر تمام معیارهای متداول خطای پیش بینی، عملکرد بهتری نسبت به مدل آریما دارند با فراهم کردن بهترین و بدترین حالت، تصمیم گیری را نسبت به مدل آریما تسهیل کرده است. همچنین مدل ترکیبی به مراتب پیش بینی بهتری نسبت به مدل رگرسیون فازی ارائه می دهد و فاصله بازه تصمیم گیری را کوتاه تر می کند. تفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج مدل برآوردی، شوک های قیمت نفت در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند مدت افزایش درآمد های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش ها می شود و این رشد استهلاک را جبران می کند.

رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم اقتصاد انرژی است که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال مطالعات قبلی در ایران رفتار غیرخطی این دو متغیر که می تواند به عنوان نتیجه ای از شکست های ساختاری باشد را نادیده گرفته اند. در این مطالعه علاوه بر آزمون علیت مرسوم خطی گرنجر از آزمون علیت غیرخطی نیز برای بررسی رابطه دقیق علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشور ایران استفاده شده است.آزمون علیت غیرخطی مورد استفاده در این تحقیق براساس مفهوم انتگرال همبستگی[1] (یک برآوردگر احتمالات فاصله ای در طول زمان) است. در این مطالعه ما با استفاده از داده های سری های زمانی مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1389-1346 به نتایجی که حاکی از وجود یک رابطه علی خطی و غیرخطی یک طرفه ، از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است دست یافتیم.