درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و همچنین تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره ی (1389- 1365) می پردازد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست گذاران می توانند با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را افزایش دهند.

هر کشوری تلاش می نماید تا مهم ترین محصولات خود را با توجه به اقتضائات اقتصاد داخلی و اثرات مختلف بر شاخص هایی نظیر امنیت غذایی، معیشتی و توسعه روستای در فهرست کالاهای خاص خود بگنجاند. محدودیت چنین فهرست هایی باعث شده است تا کشورها ضمن اولویت بندی نمودن شاخص های تعیین شده اقدام به انتخاب مهم ترین و اثرگذارترین محصولات خود نمایند. در این مطالعه با توجه به اینکه عمده معیارهای برگزیده مبتنی بر موافقتنامه های تجاری عموما با توجه به شرایط کشور طرف مذاکره انتخاب می گردند، تلاش شده است تا با اولویت بندی معیارهای سازگار با شرایط کشور از قبیل میزان اشتغال، سطح زیر کشت، میزان تولید، سهم در کالری مصرفی، تجارت و ارزآوری، کالاهای خاص کشاورزی تعیین گردد. داده های مورد استفاده متوسط شاخص های پنج ساله (90-1386) و مدل مورد استفاده رتبه بندی و تحلیل سلسه مراتبیAHP بوده است. نتایج نشان داد که گندم(آرد گندم)، برنج، شیر، روغن و گوشت به عنوان خاص ترین محصول از این حیث شناسایی شدند. رتبه بندی محصولات کشاورزی می تواند علاوه بر کاربرد در جریان مذاکرت تجاری و تعیین تعرفه وارداتی در سیاست گذاری های داخلی از قبیل قیمت گذاری و حمایت مورد استفاده قرار گیرد.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

موضوع تغییرات ساختاری و شوک ها در سری های زمانی، مسئله ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری های زمانی می تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در سری های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره QLR است. نتایج پژوهش نشان داد در سری قیمت شیر یک نقطه شکست، در سری قیمت تخم مرغ دو نقطه شکست و در سری های زمانی قیمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتیب دو، صفر و دو نقطه شکست ساختاری رخ داده است. برخی از سیاست های کلان اقتصادی مانند سیاست یکسان سازی نرخ ارز، سهمیه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها از عامل های اثرگذار بر وقوع شکست ساختاری در سری های قیمت محصولات دامی بوده است.

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار داده و کارایی نظام بازاریابی را کاهش می دهد. به همین دلیل تجزیه و تحلیل انتقال قیمت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی دارای اهمیت است. در همین راستا، این پژوهش، چگونگی انتقال قیمت بین سطوح خرده فروشی و سرمزرعه گوشت گوساله در استان آذربایجان شرقی را با استفاده از قیمت های هفتگی در دوره زمانی فروردین 1377 تا اسفند 1390، مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت همگرایی آستانه ای بهره گیری شده است. نتایج آزمون های Sup-F و Sup-LR وجود ارتباط همگرایی غیرخطی بین این دو سطح قیمت را نشان می دهد. همچنین تصریح تابعی برای الگوهای تک متغیره بر پایه آزمون Sup-F و برای الگوی چندمتغیره TVAR بر پایه آزمون Sup-LR صورت گرفت که نتایج مؤید مناسب بودن الگوی دو نظامه می باشد. نتایج الگوهای TAR و-TARM دو نظامه، نشان داد که رفتار تعدیل ها آستانه ای بوده و قیمت های خرده فروشی با افزایش قیمت های سرمزرعه با شتاب بیشتری نسبت به کاهش های آن تغییر می کنند. نتایج الگو TVAR نیز نشان داد سازوکار انتقال قیمت آستانه ای است. همچنین نتایج این الگو بیانگر تأثیرپذیری قیمت های سرمزرعه از تغییرات قیمت های خرده فروشی بوده و با بررسی دوسویه رابطه بین قیمت های خرده فروشی و سرمزرعه، مزیت به کاربردن الگوهای چندمتغیره را اثبات نمود. از آنجا که به نظر می رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار این محصول به دلیل وجود ساختار غیر رقابتی در صنعت کشتارگاهی به وجود آمده باشد، پیشنهاد می شود با سیاست های حمایتی، توان چانه زنی تولیدکنندگان افزایش داده شود. همچنین تشکیل تعاونی های بازاریابی محصولات کشاورزی متشکل از کشاورزان می تواند راه حل مناسبی برای رفع این نارسایی باشد.

بازار مالی کشاورزی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی دارد، دارای اهمیت در خور توجهی است. لذا این پژوهش در سال 1392 و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با تکمیل 50 پرسشنامه از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، با هدف اولویت بندی مؤلفه های مالی مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شده است. نتایج نشان داد، از میان عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فوق تخصصی کردن مؤسسه های پولی و مالی و اعتباری، تزریق نقدینگی به بازارهای مالی کشاورزی، به روز کردن مؤسسات مالی و اعتباری، ایجاد مراکز مشاوره ای مالی، توجه به بخش خصوصی و تنوع در مؤسسه های مالی و اعتباری به ترتیب، بیشترین درجه اهمیت را داشته اند. حداکثر نرخ سازگاری در این پژوهش برابر 04/0 برآورد شده است که بیانگر مطلوب بودن میزان سازگاری در داوری ها است. لذا پیشنهاد می شود با تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاران از طریق گسترش بازارهای مالی و سهام و نیز گسترش شرکت های سرمایه گذاری فعال، اتکاء سرمایه گذاران به منابع مالی بانک ها کاهش یابد.

سیاست های تجاری آزاد به بازارها این امکان را می دهند تا تخصیص منابع را با بیشترین کارایی انجام دهند، حال آنکه سیاست های زیست محیطی به دنبال مدیریت و حفظ منابع زمین برای بهره برداری پایدار می باشند. تضاد زمانی رخ می دهد که منابع، از یک سو، به افزایش تجارت و از سوی دیگر منجر به بهره برداری نادرست از محیط زیست گردد. برای تخصیص بهینه توام، توجه به این دو بعد دارای اهمیت است که سیاست های تجاری و سیاست های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار باشند. فرضیه پناهگاه آلایندگی تقابل بین سیاست های زیست محیطی و تجارت آزاد را به چالش می کشد. این پژوهش به منظور معرفی مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات برای حفظ محیط زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه اوپک و ایران می باشد. در واقع این پژوهش با آزمون تئوری زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی به کمک داده های سری زمانی 1980 تا 2007 در ایران به روش OLS و با داده های پانل دوره 1990 تا 2007 کشورهای اوپک با ساختاری به نسبت همانند با دو روش GLS و GMM و مقایسه نتایج آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تئوری زیست محیطی کوزنتس را در ایران و کشورهای اوپک نمی توان رد کرد و افزایش تجارت با شاخص درجه باز بودن تجاری، آلودگی را افزایش می دهد. این نتایج لزوم استفاده از مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات را نمایان می کند.

هر چند فعالیت های بخش کشاورزی دارای منافع اقتصادی از جمله افزایش تولید و درآمد ملی، ایجاد اشتغال و تامین غذای مورد نیاز جامعه است، اما محیط زیست و سلامت انسان ها را به دلیل ایجاد پیامدهای جانبی منفی تحت تاثیر قرار می دهد. آثار جانبی مذکور می تواند بصورت تاثیرات منفی و یا نامناسب فعالیت های بخش کشاورزی در حوزه منابع آب، خاک، هوا و سلامتی انسان ها باشد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات آماری منتشره به خسارات جانبی بخش کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا میزان کودهای شیمیایی و سموم مصرف شده در این بخش و مقایسه ای بین ایران و چند کشور منتخب انجام پذیرفته است. نتایج گویای آن است که به ازای هر دلار ارزش افزوده در بخش کشاورزی، میزان مصرف کود، نیترات و سم در بخش کشاورزی ایران بیشتر از میزان مصرف شده در کشورهای صنعتی و پیشرفته است. این موضوع در کنار اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی کشور نشان از هزینه های جانبی بالای کشاورزی در کشور است. لذا استفاده از سیاست های تنظیمی و استانداردها و همچنین بکارگیری ابزارها واهرم های اقتصادی از قبیل مالیات و تعرفه ها و سایر عوامل انگیزشی می تواند به کاهش خسارت جانبی کشاورزی و تحقق پایداری در این بخش و سایر بخش های اقتصاد بیانجامد.

کمبود آب در ایران یکی از عامل های اصلی محدودکننده توسعه فعالیت های اقتصادی به شمار می رود. یکی از چالش های اصلی در زمینه منابع آب، مدیریت ضعیف و بهره برداری بی رویه از این منابع است. برداشت های بدون مجوز از منابع آب زیرزمینی و کشت محصولات نامتناسب با شرایط محیطی منجر به تخصیص ناکارا و اتلاف منابع آب بدون توجه به هزینه های بالای احداث سدها و سامانه های پمپاژ آب شده است. در این پژوهش، برای بررسی عامل های مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیر زمینی از مدل لوجیت استفاده شده است. به این منظور، 290 پرسشنامه در 12 آبادی شهرستان مرودشت که برای انجام فعالیت کشاورزی از آب چاه استفاده می کردند، توزیع و تکمیل شد. نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای سطح درآمد و نوع کانال انتقال آب زیرزمینی دارای اثر مثبت و متغیرهای مجوز بهره برداری از منبع آب زیرزمینی، کارایی زیربرداری آب، بازده آب، شرکت در کلاس های آموزشی، فاصله مزرعه تا منبع و سطح تحصیلات دارای اثر منفی و معناداری بر متغیر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی داشته است. اجرای سیاست های حمایتی از جمله ایجاد تسهیلات مناسب برای تجهیز کانال ها و سامانه های آبیاری متناسب با شرایط توپوگرافی به منظور بهبود کارایی مزارع و اعمال پرداخت جریمه برای حفر چاه های غیر مجاز به عنوان راهکاری مناسب برای کاهش اضافه برداشت در منطقه پیشنهاد می شود.

در این مقاله با استفاده از یک چارچوب تحلیلی فراگیر، ساختار مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران تحلیل و مدل سازی شده است. بخش کشاورزی بر اساس طبقه بندی آیسیک1 به 10 زیربخش اصلی شامل زراعت و باغداری، پمپاژ آب، پرورش ماکیان، پرورش دام، گل، گیاه و محصولات گلخانه ای، پرورش قارچ، شیلات و آبزیان، جنگلداری و مراتع و سایر تقسیم بندی شده است. به دلیل ناهمسان بودن زیربخش ها و تفاوت در فرمولاسیون و تحلیل ساختار مصارف انرژی، مدل سازگاری طراحی و در چارچوب نرم افزار لیپ(LEAP) ساخته شد. نتایج نشان می دهد که میزان کل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران از 45 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1389 افزایش یافته و در افق 1420 تحت سناریوهای مختلف در محدود 44 تا 61 میلیون بشکه معادل نفت خام قرار خواهد گرفت. متوسط رشد تقاضای انرژی در بخش کشاورزی تحت هر کدام از سناریوهای مرجع، رشد اقتصادی بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی مرجع، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی پایین و سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی بالا به ترتیب به 0.65، 0.56، 0.83، 0.19- ، 0.22- و 0.09- درصد در سال خواهد رسید.

در این مطالعه روند مصرف برق در شهر تهران، در قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از مجموعه اطلاعات جمع آوری شده از مشترکان خانگی شرکت توزیع برق منطقه-ای تهران در دوره زمانی مردادماه سال 1379 تا آبان ماه سال 1391 بررسی شد و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر، الگویی برای پیش بینی مصرف برق پیشنهاد شد. الگوی پیشنهادی ترکیبی از ضرایب مثلثاتی و ضرایب توانی را در برداشت که با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین ضرایب استخراج گردیدند. روند مصرف دوره پس از هدفمندسازی یارانه ها با الگوی پیش بینی شده پیش از هدفمندسازی مقایسه شد و نتایج نشان می دهد که اجرای هدفمندسازی یارانه ها علاوه بر کاهش رشد مصرف موجب کاهش مصرف به میزان ناچیزی نیز گردیده است. از دیگر نتایج این مطالعه، ارائه الگوهایی به منظور مدیریت میزان مصرفی آتی مصرف کنندگان برق در شهر تهران بود. همچنین نتایج مبین آن است که چون تقاضا برای برق نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت بی کشش است، سیاست های قیمتی نمی تواند در مهار تقاضای برق مؤثر باشند، بنابراین می بایست از سیاست های غیرقیمتی و سیاست های تشویقی به منظور کاهش مصرف برق استفاده نمود.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تجارت به تفکیک دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در ایران می باشد. به این منظور یک الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 90-1360 برآورد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آنست که متغیرهای تجاری اثرات قابل توجهی بر نرخ تورم در ایران دارند و وارد کردن آنها در الگوهای سنجش عوامل مؤثر بر تورم ضروری است بطوری که قدرت توضیح دهندگی الگوها و اطمینان از صحت ضرایب برآورد شده را افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نسبت صادرات به تولید بخش کشاورزی و غیرکشاورزی دارای اثر بلندمدت مثبت بر تورم بوده درحالیکه نسبت واردات به مصرف کشاورزی دارای اثر بلندمدت و منفی بر تورم می باشند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه نرخ ارز دارای اثر بلندمدت و مثبت قابل ملاحظه ای بر تورم بوده درحالی که رشد نقدینگی در کوتاه مدت تورم را متأثر می سازد. نهایتاً در مطالعه حاضر پیشنهاد شده است که برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا، بهترین راهکار، افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری است تا بدین وسیله بدون نیاز به افزایش واردات و کاهش صادرات، رشد تورم کاهش یابد. همچنین کنترل رشد نقدینگی و نرخ ارز به عنوان دیگر راهکارهای کاهش نرخ تورم معرفی شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بازارهای هدف کشمش ایران انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کشورهای انگلستان، آلمان، استرالیا، نیوزیلند، برزیل، هلند، کانادا، قزاقستان، امارات، اوکراین، روسیه، پرو، ژاپن، لهستان، کلمبیا، پاناما، ایسلند، فرانسه، لیتوانی، اکوادور، نروژ، بلاروس و سوئد به ترتیب بالاترین اولویت را در میان کشورهای واردکننده کشمش دارند. ساختار بازار وارداتی بازارهای هدف نشان دهنده این است ساختار بازار تمامی واردکنندگان انحصار چند جانبه بسته بوده، به طوری که بازار 15 کشور با تسلط صادرکنندگان همراه است. ایران در بازارهای بلوک شرق اروپا (روسیه، اوکراین و لهستان) و بزرگترین شریک تجاری خود (امارات)، ترکیه در بازارهای توسعه یافته اروپایی (انگلستان، آلمان، هلند و فرانسه) و بازارهای اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند)، آمریکا در بازارهای توسعه یافته اروپایی، آسیایی و آمریکایی (ایسلند، نروژ، سوئد، ژاپن و کانادا) و پاناما، کشور شیلی نیز در بازارهای آمریکای جنوبی (پرو، کلمبیا و اکوادور) و لیتوانی بیشترین سهم صادراتی را دارند. نتایج گویای این است که ایران در میان صادرکنندگان عمده، کمترین ثبات را در سهم صادراتی، قیمت صادراتی و مزیت صادراتی دارد. با بررسی عوامل مختلفی همچون مصرف کننده نهایی بودن، مزیت جغرافیایی و رقابت ضعیف در بازارهای هدف این نتیجه حاصل شد که ایران در بازارهای لیتوانی، قزاقستان، روسیه، لهستان، اوکراین و امارات دارای بالاترین اولویت بوده است. کشورهای کلمبیا، پرو، ژاپن، اکوادور، نروژ، سوئد، پاناما و ایسلند با توجه به عدم مزیت جغرافیایی و حضور قدرت های دیگر صادراتی در کوتاه مدت مورد هدف نیستند. لذا پیشنهاد می شود همانند دیگر محصولات صادراتی، تشکل های تولیدی و صادراتی ایجاد شود.

حضور در بازارهای جهانی و بهره گیری از مزیت های تجارت خارجی راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است. آزادسازی تجاری یکی از مؤلفه های زیربنایی جهانی شدن است که به معنای برداشتن محدودیت های تجاری در زمینه واردات و صادرات کالاها است. با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تأمین ذرت مورد نیاز وابسته به واردات می باشد بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات محصول ذرت در ایران در دوره 89- 1349 پرداخته است. در این راستا از معیار سطح تجارت بین الملل (LIT) به عنوان شاخص آزادسازی تجاری بهره گرفته و به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تابع از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثر معنی داری بر واردات ذرت داشته و موجب افزایش واردات این محصول می شود.

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

تخصیص بهینه منابع آب در کشاورزی امری ضروری است و کشاورزان در عملیات زراعی مزرعه باید بدان توجه کنند یکی از عوامل مهم در تخصیص بهینه منابع آب تعیین الگوی بهینه کشت در مزرعه است. در مطالعه حاضر برای تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص بهینه منابع آب در بخش مرکزی شهرستان مشهد (دهستان توس) از برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای استفاده شده است آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان منطقه ی مورد مطالعه و تکمیل 116 پرسشنامه با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1391-1392 جمع آوری شد.نتایج نشان داد که مقادیر بهینه مدل برنامه ریزی فازی چند هدفه دو مرحله ای در هدف حداکثر سازی بازده ناخالص 01/23942 ده هزار ریال، بهره براری از کود های آلی 19/3876 کیلوگرم و هدف حداقل سازی مصرف آب 62/53645 متر مکعب که این اهداف در مرحله دوم بهبود پیدا کرده و میزان هدف کود شیمیایی 80/817 کیلوگرم که نسبت به حالت قبل تغییری نکرده و الگوی کشت در صورتی بهینه می شود که بیشترین سطح زیر کشت را به سیب زمینی و بعد از آن چغندر، جو، پیاز و گندم اختصاص داد و کشت گوجه فرنگی و ذرت را حذف کرد. نتایج نشان می دهد مدل برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای در مقایسه با مدل خطی فازی چند هدفه نتایج بهتری در تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه دارد.

در این پژوهش مزیت نسبی و شاخص های حمایتی محصولات اساسی زراعی در سطح استان اصفهان برای سال زراعی 1389-1388 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی(Pam)محاسبه شد. محصولات مورد مطالعه عبارت از گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، عدس آبی و دیم، نخود آبی و دیم،ذرت دانه ای، آفتابگردان، پنبه، چغندر قند و هندوانه آبی می باشند. نتایج مطالعه ی حاضردر خصوص شاخص مزیت نسبی(DRC) محصولات زراعی نشان داد که استان اصفهان در تولید محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی، ذرت دانه ای آبی، نخود دیم، عدس آبی، آفتابگردان آبی، چغندر قند و هندوانه آبی دارای مزیت نسبی است و سایر محصولات فاقد مزیت نسبی هستند. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول(NPC) که گویای نسبت درآمد در قیمت بازاری بر قیمت سایه ای می باشد، برای محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای، نخود دیم، آفتابگردان آبی کوچک تر از یک و برای بقیه بزرگ تر از یک می باشد. اگر NPC کوچکتر از یک باشد، نشان دهنده ی این موضوع است که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایه ای آن است. به عبارت دیگر سیاست های دولت باعث شده قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ سایه ای ارز باشد که نشان از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان این محصولات دارد. شاخص حمایت اسمی از نهاده که نشان دهنده ی نسبت هزینه ی نهاده های قابل تجارت در قیمت بازاری به هزینه ی نهاده های قابل تجارت در قیمت سایه ای می باشد. در مورد محصولات گندم آبی، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای، نخود آبی، پنبه و چغندر قند کمتر از یک محاسبه شده که حاکی از آن است که زارعین در خصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته اند. به طورکلی نرخ حمایت مؤثر که نشان دهنده ی ارزش افزوده در قیمت بازاری به ارزش افزوده به قیمت سایه ای می باشد، نیز برای گندم دیم، جو آبی، جو دیم، نخود دیم، آفتابگردان کوچک تر از یک محاسبه شده که نشان دهنده ی عدم حمایت مؤثر دولت از تولیدکنندگان این محصولات و اخذ مالیات می باشد.

دستیابی به سهم بیشتر از تجارت جهانی و حضور در بازار سایر کشورها ملازمات خاصی دارد که یکی از مهمترین آنها عضویت در موافقت نامه های تجاری در سطوح مختلف (جهانی، منطقه ای و دوجانبه) است. در جریان مذاکرات به منظور برقراری تسهیلات تجاری، هرکشور بنا به دلایل اقتصادی (اشتغال زایی، درآمدزایی و ...)، تجاری، سیاسی و اجتماعی به دنبال حذف یکسری از کالاها از دامنه شمول موافقت نامه و یا واگذاری حداقل امتیاز است. این کالاها در عرف مذاکرات تجاری تحت عنوان کالاهای حساس و خاص شناسایی می شوند. شناسایی و گنجاندن مفاد مربوط به کالاهای حساس و خاص نیاز به مبنای علمی و قابل دفاع در چارچوب مذاکرات تجاری دارد. هدف این مطالعه تعیین متدولوژی برای فهرست نمودن کالاهای خاص بخش کشاورزی» بوده است. زیرا بررسی ها نشان داد که در ایران هیچ ضابطه مشخصی برای تعیین کالاهای خاص کشاورزی وجود ندارد. برای تحقق این هدف متدولوژی های موجود در ارتباط با تعیین فهرست کالاهای خاص که توسط نهادهای مرتبط بین المللی معرفی شده اند، مورد شناسایی قرار گرفت تا متدولوژی مناسب برای ایران تعیین گردد. بررسی متدولوژی های موجود در سطح بین الملل آشکار کرد که برای تعیین کالاهای خاص کشاورزی سه معیار امنیت غذایی، امنیت معیشتی و توسعه روستایی می بایست مبنا قرار گرفته و بر اساس این سه معیار شاخص هایی تعیین گردند که بتوانند کالاهای خاص بخش کشاورزی را تعیین نمایند. بنابراین، این مطالعه با هدف افزایش درک موضوع محصولات خاص، به طور اخص به تعیین محصولات خاص ایران با استفاده از برخی شاخص های ارائه شده در سطح بین المللی می پردازد. نتایج نشان می دهد که 35 محصول کشاورزی در ایران برابر با 58 ردیف تعرفه شش رقمی آسیب پذیرترین محصولات کشاورزی از نقطه نظر امینت غذایی، امنیت معیشتی و توسعه روستایی در جریان آزادسازی تجاری می باشند.

منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان پذیر و تمام شدنی هستند . پس ضروری است راهبردهایی برای استفاده بیشتر از این منابع تدوین شود. در این مقاله ابتدا از روش هزینه – فایده و با استفاده از نرم افزار کامفا ر احداث نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 25 مگاواتی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس تاثیر به کارگیری مشوق هایی که در احداث چنین نیروگاه هایی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی گردیده است. نتیجه بررسی ها نشان میدهد مشوق های تعرفه های اشتراک بیشترین اثرات را بر بهبود شاخص های مالی طرح از خود نشان م ی دهند. میزان مالیات پرداختی بنگاه اقتصادی نیز در رتبه بعدی قرار دارد و ارائه تسهیلات مالی نیز جز درکاهش دادن سهم آورده سرمایه گذار تاثیر زیادی در دیگر شاخص ها نخواهد داشت.

ایران با وجود شرایط مناسب برای تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی، سهم اندکی در تولید و تجارت جهانی این تولیدات دارد. این مطالعه با هدف بررسی مزیت نسبی صادراتی گل شاخه بریده ایران و مقایسه آن با کشورهای عمده صادرکننده جهان انجام گرفته است. بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی سال های مورد مطالعه، کشورهای هلند، کنیا، اکوادور، کلمبیا و فلسطین اشغالی دارای مزیت نسبی صادراتی در صادرات گل شاخه بریده و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، تایلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و ایران فاقد این مزیت بوده اند. همچنین با محاسبه ضریب همبستگی شاخص مزیت نسبی گل شاخه بریده ایران در مقابل کشورهای رقیب مشخص شد که رقبای اصلی ایران در بازارهای جهانی کشورهای هلند، کنیا، کلمبیا و تایلندند. لذا اتخاذ سیاست های مناسب در جهت افزایش مزیت صادراتی گل شاخه بریده ایران ضروری است. طبقه بندی JEL: F10, F14