فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
بررسی تحلیلی نقش راهبرد جایگزینی واردات در رشد تولید صنعتی ایران (بااستفاده از فن داده - ستانده)
حوزه‌های تخصصی:
پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای در حال توسعه، جایگزینی واردات را به‌عنوان راهبرد مسلط صنعتی شدن، به کار گرفتند. هدفهایی از قبیل حمایت از صنایع نوپا و بهبودتراز پرداختها و افزایش درآمدهای دولت، از جمله مهمترین هدفهای این راهبرد به شمارمی‌رفت. با سپری شدن دهه‌های توسعه و ناکامی بیشتر این کشورها در زمینه صنعتی شدن ودستیابی به هدفهای اولیه خود، ارزشیابی آثار و عملکرد راهبرد جایگزینی واردات اهمیت‌ویژه‌ای پیدا کرد. چنری از جمله کسانی بود که کوشید تا روشی برای اندازه‌گیری کمی آثار و پیامدهای این‌راهبرد ارائه نماید. در این روش، با استفاده از فنون داده - ستانده، نقش سیاستهای جایگزینی‌واردات، توسعه صادرات و گسترش تقاضای داخلی در رشد صنعتی، اندازه‌گیری می‌شود. در این مقاله، با بهره‌گیری از روش چنری - که بعدها توسط دیگران اصلاح و تکمیل گردید- به تجزیه عوامل رشد صنعتی ایران در دوره‌های 1353-1348 و 1363-1353 و1367-1363 می‌پردازیم. در این پژوهش، از جدولهای داده - ستانده اقتصاد ایران برای سالهای1348، 1353، 1363 و 1367، که به قیمتهای ثابت سال 1361 همسان شده‌اند، سود جسته‌ایم.نتایج به دست آمده، نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد صنعتی در ایران جایگزینی واردات‌نبوده، بلکه گسترش تقاضای داخلی محرک اصلی این رشد بوده است.
ارتباطات مردمی، نظام اصیل و ریشه دار در جهان سوم (قسمت دوم) (نقش ارتباط جمعی در رشد و توسعه جهان سوم)
منبع:
جهاد بهمن ۱۳۶۴ شماره ۸۳
اقتصاد ویتنام
تنگناهای ساختاری حاکم بر لایحه مبارزه با پولشویی
حوزه‌های تخصصی:
بازشناسی مفهوم تکنوکراسی
تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظریه های اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می دانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدل سازی و مقایسه می کند. نتایج دلالت دارند که تأثیر بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادیدر کشورمالزی در مقایسه با کشورهای ترکیه و ایرانپایدارتر، باثبات تر و بیشتر است، همچنین سرمایه تحقیق و توسعه در مقایسه با سرمایه فیزیکی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و ایران دارد.
بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دموکراسی یا مردم سالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف های آزاد، حق اعتراض و ... می باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور ها اشاره دارد، نماینده ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می شود. این مطالعه به دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.
ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
موضوع این مقاله اندازه گیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین داده های تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازه گیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنی داری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بی معنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنی داری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازه گیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخص های تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخ گویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنی داری در سطح 1 درصد است.