فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
سنجش کارایی نسبی برنامه‌های توسعه در ارتقای توسعه انسانی (با استفاده‌از روش فارل) مطالعه موردی: برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌پنجساله اول (1372-1368)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مشکلاتی که همواره با مقوله‌های ارزشیابی، برنامه‌ریزی و اجرای طرحها دربخشهای عمومی و غیرانتفاعی (در سطح خرد) و برنامه‌های توسعه به عنوان مجموعه‌ای از این‌گونه طرحها (در سطح کلان) همراه است، پیچیدگی، و در بسیاری موارد، عدم امکان اندازه‌گیری‌دقیق نتایج و تغییرات کیفی ناشی از اجرای آنها می‌باشد. بدین روی، سنجش میزان کارایی وبهره‌وری عوامل تولید و نقش مدیریت و نظارت در تحقق هدفهای از پیش تعیین شده در این‌گونه موارد، بسیار دشوار است. هدف اصلی این مقاله، ارائه روشی است که بتواند تا حدودی‌پاسخگوی این مشکل باشد. از سوی دیگر، به دلیل تفاوتهای آشکار ارزشی در هدفهای نظام جمهوری اسلامی ایران بادیگر نظامهای حکومتی در جهان، روشهای مرسوم سنجش کارایی بخشهای عمومی وغیرانتفاعی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد. بدین روی، روش پیشنهادی به گونه‌ای‌تدوین گردیده است که در بعد کلان، قابلیت سنجش کارایی دستگاهها و نهادهای موضوع قانون‌بودجه کشور در تحقق هدفهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران (شامل هدفهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی) را نیز داشته باشد، هر چند که در این پژوهش، از این توانایی پبالقوه‌پاستفاده نشده است. فن مورد استفاده در این مقاله، مبتنی بر روش ابداعی فارل (1957) است که از جمله‌روشهای ناپارامتریک تخمین توابع تولید مرزی کارآمد، با استفاده از مقادیر مشاهده شده‌نهاده‌ها و ستانده‌ها می‌باشد. در واقع، این روش، بر تخمین یک سطح محدب از مقادیر مشاهده‌شده نهاده‌ها توسط دنباله‌ای از مدلهای برنامه‌ریزی خطی استوار است. تاکنون، بیشترین، کاربرداین روش، در بخشهای کشاورزی و صنعت بوده است. این مقاله، نخستین مورد به کارگیری این‌روش در ارزشیابی و سنجش کارایی برنامه‌های توسعه می‌باشد. این کار، با درآمیختن روش فارل‌با تعریف شاخص توسعه انسانی که توسط برنامه توسعه ملل متحد ارائه گردیده و از جمله‌شاخصهای تلفیقی است، میسر گردیده است. همچنین به منظور بهتر نمایاندن نحوه کاربرد عملی روش پیشنهادی و طرح یک مطالعه‌موردی، میزان کارایی فصلهای مختلف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
آینده‌نگری
حوزه‌های تخصصی:
در برنامه‌های کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، به دلیل سنگینی "میراث گذشته" امکان آن‌نیست که برنامه‌ریز دست به اقدامهای اساسی بزند. معمولا به دلیل ناتمام ماندن طرحهای‌گذشته یا لزوم ادامه تعهدات گذشته، تکلیف بیش از 90 درصد برنامه‌های سالانه و حدود نیمی‌از برنامه‌های میان‌مدت، پیشاپیش معلوم است. بدین روی، از دیرباز، برنامه‌ریزان، نیاز به برنامه‌های بلندمدت را احساس کرده بودند. نمونه‌آن برنامه‌های بلندمدت شوروی سابق است. این برنامه، بیشتر از نظر افق زمانی با برنامه‌های‌میان‌مدت فرق داشتند. یعنی برنامه بلندمدت (15 تا 20 ساله) در واقع، سه یاچهار برنامه‌میان‌مدت (5 ساله) بود. چنین می‌نماید که در کشور ما نیز در برخورد با آینده بینش کم و بیش‌مشابهی را پذیرفته‌اند. اما اندیشیدن در باره بلندمدت، تنها به منظور هدفگذاری برای افق زمانی دورتر نیست. حتی هدف آن، تنها یافتن میدان برای نوآوری و تغییر روال گذشته هم نیست. کاوش دربلندمدت یا آینده‌نگری، که با برنامه‌های بلندمدت فرق اساسی دارد، به دلیل دیگری انجام‌می‌گیرد و آن شناخت "آینده‌های ممکن" - و حتی انتخاب میان آنها - برای تعیین تکلیف‌اقدامهای امروز است. در این مقاله، کوشش شده تا تفاوتهای میان این دو برداشت ازبرنامه‌ریزیهای بلندمدت بیان شود. با عنایت به رواج دو نوع برنامه‌ریزی بلندمدت در ایران - آینده‌نگری (از جمله ایران 1400)و آمایش سرزمین (که تهیه آن هم اینک در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد) - بحث‌در باره روشهای ویژه آینده‌نگری سودمند می‌نماید.
هزینه های پنهان خصوصی سازی: رهیافتی نظام نگر بر پشتیبانی مالی فرایند تحقیق، توسعه و ترویج روستایی
چشم‌انداز تحولات اقتصادی ایران و چالشهای اصلی توسعه کشور در افق‌آینده
حوزه‌های تخصصی:
مطالعات و بررسیهای متعدد نشان می‌دهد که کشور ما در مقطع ورود به مرحله‌ای‌خاص از تاریخ حیات اقتصادی خود است که داشتن تحلیلی واقعبینانه از آن، به سیاستگذاران‌کمک خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای مناسب، از وقوع پدیده‌های نامطلوب جلوگیری نماید.مهمترین ویژگیهای مقطع جدید را می‌توان کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم سنی جمعیت، و در نتیجه، عرضه قابل توجه نیروی متقاضی کار به بازار برشمرد. منابع‌ارزی و ریالی در دسترس، به دلیل کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد محدود شده، و در نتیجه،امکانات سرمایه‌گذاری و نیز بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود کاهش خواهد یافت که منجر به‌افت درآمد سرانه خواهد گردید. در همین شرایط، کشور با خیل عظیم جمعیت جوان جویای کارمواجه خواهد شد. حاصل این فعل و انفعال، بروز پدیده بیکاری در مقیاس انبوه از یک سو وتورم در نتیجه عدم توازنهای قابل توجه در بودجه دولت از سوی دیگر خواهد بود. آنچه مسلم است، تصویر فوق، نه تنها وضعیت محتوم اقتصاد در آینده نیست، بلکه قابل‌تغییر و تبدیل به وضعیتی است که کشور بتواند با بهره‌گیری از قابلیتهای خود بر مشکلات فایق‌آید و این در گرو مدیریت صحیح اقتصادی و اعمال اصلاحات لازم در سیاستهای اداره کشوراست.
بازار سرمایه ایران: گذشته، حال و آینده: رویکردی به نقش بازار سرمایه در تدوین برنامه سوم توسعه (1)
کشورهای کم رشد و تلاش برای جبران عقب ماندگی با استفاده از شیوه های تعاونی(1)
منبع:
تعاون ۱۳۷۷ شماره ۸۹
حوزه‌های تخصصی: