درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه مدیریت در حال طی کردن مرحله گذار پاردایم سازمانی از مدرن به پست مدرن است. بسیاری از شرکت ها در حال گذار از مدیریت سنتی سلسله مراتبی به مدیریت مشارکتی هستند. در این راستا یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است. به عبارتی این سرمایه قادر است سازمان ها را از شکل سنتی به سوی سازمان یادگیرنده هدایت نماید. سرمایه اجتماعی از دارایی های نامشهودی است که می تواند در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه کار ساز باشد. لذا بر این اساس مقاله حاضر در پی آن است که مشخص نمایدکه با این سرمایه ارزشمند می توان، ویژگی های فرهنگ سازمانی یادگیرنده را ایجاد کرد، یعنی کارکنان سازمان را توانمند، کارآفرینی سازمانی را تقویت، و خلاقیت افراد سازمان را افزایش داد و از طرفی فرایندهای مدیریت دانش را توسعه داد. با ایجاد چنین شرایط مناسبی می توان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شد. سازمان یادگیرنده شدن باعث می شود که مؤلفه های سرمایه اجتماعی در سازمان نهادینه شوند. چنانچه اگر تمامی سازمان ها در این راه گام بردارند، این امر باعث می شود که عملکردهای اقتصادی بهبود یابند.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روش برنامه های توسعه کشور طی دوره 88-1368، با هدف تدوین راهبردهایی برای پرهیز از تکرار تجربه های ناموفق گذشته است. به عبارت دیگر، روش بهینه تدوین برنامه مورد توجه است و مقاله حاضر، متکفل ارائه بنیانی ایجابی و محتوایی برای احکام برنامه نیست. برای این هدف، پس از مروری بر رویکردهای موجود در بحث توسعه و شیوه های برنامه ریزی کلان، کوشش شده است برای شناسایی ضعف ها و قوت های برنامه های توسعه در ایران، تجربه برنامه ریزی در جهان و ایران به ویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. ارزیابی ها مؤید وجود چهار دسته چالش محتوایی و فرایندی در مسیر تحقق برنامه های توسعه در ایران است. در پژوهش حاضر، پیشنهاد شده است تا زمان تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی، از رویکرد نهادگرا در برنامه ریزی استفاده شود که در آن توجه بیشتری به جنبه های سیاسی، فرهنگی و حقوقی جوامع می شود. در پایان نیز راهکارهایی برای کاهش مشکلات مذکور در برنامه های پیشرو بیان شده است.

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.

امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.

پاسخ به این سئوال که چه عواملی بر نرخ رشد اقتصادی اثر میگذارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. سیاست های مالی و پولی ابزار هایی هستند که دولت ها می توانند از طریق آن ها بر متغیر های کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، مصرف بخش خصوصی، صادرات، واردات و سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر بگذارند. هر چند کاربرد برخی از این ابزار میتواند اثری منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، ولی از وظایف مهم دولت به ویژه در هنگام ارائه ی کالاهای عمومی، نمی توان چشم پوشی و نقش آن را محدود کرد. این مطالعه در قالب یک الگوی کلان اقتصادی و با استفاده از روش پویای سیستمی، به شبیه سازی متغیرهای کلان و بررسی اثر مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی و سایر متغیرها میپردازد. ابتدا با فرض افزایش 40 درصدی بودجهی دولت در دورهی ده ساله در قالب سه سناریوی مختلف، اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی و مقایسه ی میزان اثر گذاری مخارج مصرفی و عمرانی دولت بررسی می شود. سپس اثر افزایش کسری بودجهی دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، بر رشد اقتصادی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که اگرچه مخارج عمرانی و مصرفی دولت به طور متوسط سبب افزایش رشد اقتصادی می شود، این اثر برای مخارج عمرانی بیش تر بوده است. هم چنین تامین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس، رشد اقتصادی را کاهش می دهد.