فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
سنجشی از تاثیر شوکهای نفتی و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه به بررسی اثرات پویای شوکهای نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه ی سهم هر کدام از آن ها در رشد اقتصادی طی دوره ی 85-1353 پرداخته شده و تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) شامل تجزیه ی واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs)، انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شوکهای نفتی در کشور ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی مؤثر بوده اند، اما با وجود مؤثر بودن شوکهای نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاست های انبساطی پولی منتج شده از آن، شوکهای پولی بر رشد اقتصادی مؤثر نبوده اند. توضیح دهندگی بالای شوکهای نفتی برای متغیر GDP در ایران حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می باشد. عدم تاثیر شوکهای پولی، به ویژه سیاست های انبساطی پولی منتج شده از شوکهای نفتی بر GDP، به دلیل مؤثر بودن سیاست های مذکور با وقفهی زمانی و از سویی دیگر اجرای سیاست های پولی انقباضی محدود به جهت مهار تورم در کشور بوده که سبب گردیده تاثیر این شوکها، بر اقتصاد اندک و حتی خنثی شود.
یک چین قدرتمندتر
راهبردی بدیل برای توسعه اقتصادی ایران : محوریت بازارهای داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است.
با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.
اثر تورم بر اندازه بخش مالی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.
نقدی بر مقاله ارزشمند ارزیابی شیوه برنامه نویسی توسعه در ایران (88-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
(پاراگراف نخست مقاله) مقاله ارزیابی شیوه برنامه نویسی توسعه در ایران (88-1368)، شاید یکی از بهترین آثار درباره برنامه ریزی های توسعه پس از انقلاب اسلامی است که در آن به اندازه کتابی حجیم، در عین اختصار، محتوا و فرایند برنامه های مذکور ارزیابی شده است. در مقاله حاضر، نویسنده فقط به ذکر چند اطلاع درونی از فرایند برنامه ریزی کشور که احتمالاً نویسنده محترم در جریان آنها قرار نگرفته است، و بیان یک باور درباره ظرفیت ها، توانایی ها و محدودیت های برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی می پردازد.