درخت حوزه‌های تخصصی

Using panel data error correction models, we investigate the short- and long-run causality between financial development and economic growth in the Middle East. Three different indicators are used to measure financial developments. Generalized Least Square (GLS) method with cross-section Seemingly Unrelated Regression (SUR) and fixed effecst in cross dimension is used to estimate the models. Our estimation results suggest that there is bidirectional causality between financial development and economic growth in both the short- and long run. The result underscores the feedback between finance and growth and hence advocates the third view that emphasizes on mutual causality between financial development and economic growth. In other words, finance can promote growth and in turn output growth will enhance financial development in the Middle East. This results can have important policy implications for both policymakers and international institutions.

در این مقاله با توجه به مشخصات جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران، مشخصات یک نمونه ساختمان مسکونی 8 واحدی و میزان تقاضای گاز طبیعی و آبگرم مصرفی ساختمان مورد نظر، دو سناریو با در نظر گرفتن نرخ داخلی و جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی A یک سیستم آبگرمکن خورشیدی چرخش اجباری برای تأمین آبگرم مورد نیاز با نرخ داخلی الکتریسیته و گاز طبیعی و در سناریوی B، همان سیستم با نرخ جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار RETScreen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای A و B سهم آبگرمکن خورشیدی در تأمین انرژی مورد نیاز جهت گرمایش آب 53% می باشد. میزان صرفه جویی گاز طبیعی m3/yr 4777، مقدار کل هزینه سرمایه گذاری 7898 دلار و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای tCO2/yr 4/6 می باشد. در سناریوی A میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای tCO2 123 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 9/16 می باشد. در سناریوی B نیز میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای t CO2 101 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 3/6 می باشد. بنابراین، استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی با در نظر گرفتن قیمت الکتریسیته و گاز طبیعی در سطح جهانی، توجیه اقتصادی دارد.

در این تحقیق، پس از بازخوانی مولف ههای محیط نهادی کسب وکار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج ب هدست آمده و با کمک )subjective( ذهنی نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسع هیافته اندازه گیری کرده است، فرضی ههای متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کس بوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب وکار در دو جامعه مرجع )کل جهان و کشورهای توسعه یافته( مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمو نها نشان می دهد که مولف ههای تشکیل دهنده محیط نهادی کسب وکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسع هیافته و کل جهان در وضعیت نامناس بتری قرار دارد.

هدف این مطالعه ارزیابی سهم رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1342) و برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1386-1368) می باشد. نتایج نشان می دهد نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 (5/1% و 2/10%) و 1386-1368 (4/2% و 9/5%) بوده است که دارای نوسانات شدیدی می-باشد. این پدیده ناشی از فقدان تاکید بر رویکرد ترکیبی (ایجاد ظرفیت های جدید و بطور همزمان افزایش بهره وری ظرفیت های موجود) در طول دوره مورد مطالعه است. هم چنین منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار بوده است. به عبارت دیگر نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 از مدل رشد برونزا پیروی کرده است. در حالی که منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1386-1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه، رشد بهره وری کل عوامل و رشد نیروی کار می باشد، که این امر ناشی از کاهش قابل توجه رشد موجودی سرمایه بوده است. به نظر می رسد دلیل اصلی پایین بودن سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی، اتخاذ سیاستهای ناصحیح اقتصادی (تعیین دستوری دستمزدها، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر عوامل تولید و قیمت کالا و خدمات) است که موجب انحراف قیمت نسبی عوامل از فراوانی نسبی فیزیکی عوامل شده است.

جریان فرار مغزها به شکل جریان انتقال سرمایه‎ی انسانی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته‌، سال‎هاست که توجه اقتصاددانان بین‎الملل را به خود جلب کرده است. جریان انتقال سرمایه‎ی انسانی؛ اقتصاد کشورهای مبدا و مقصد فرار مغزها را تحت تاثیر قرار خواهد. شواهد نشان می‎دهد که ییش‌تر مهاجرین وارد شده به کشورهای OECD، نیروی کار ماهر بوده‎اند. از این رو، در این مقاله به بررسی پیامدهای فرار مغزها از 135 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) بر انباشت سرمایه‎ی انسانی این کشورها طی سال‎های 1990 تا 2000 پرداخته شده است. نتیجه‌ی مقاله نشان می دهد که جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به 16 کشورهای عضو سازمان همکاری‎های اقتصادی (OECD)، انباشت سرمایه‎ی انسانی در تمام کشورهای در حال توسعه با سطوح مختلف درآمدی را به‎طور مثبت و معنی‎داری تحت تاثیر قرار می‌دهد. هم‎چنین کشورهای در حال توسعه از نظر سطح سرمایه‎ی انسانی در حال هم‎گرایی به وضعیت تعادلی بلندمدت خود هستند.

در این پژوهش، رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سالهای 1367- 1384 را با استفاده از داده های فصلی و کاربرد انواع مدلهای GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی مینماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968) مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی کند. همچنین، بررسی اثر شوک های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوک های منفی رشد اقتصادی، بیشتر از شوک های مثبت بر روی نااطمینانی آن تاثیر می گذارند.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.