فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
موضوع این مقاله اندازه گیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین داده های تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازه گیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنی داری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بی معنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنی داری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازه گیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخص های تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخ گویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنی داری در سطح 1 درصد است.
بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه ای در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر مفهوم توسعه پایدار شهری یکی از مهم ترین مفاهیم مشترک در میان حوزه های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیا بوده است. شاخص جای پای اکولوژیک یکی از روش های اندازه گیری میزان توسعه پایدار در مناطق جغرافیایی می باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک به بررسی پایداری توسعه در استان های خراسان پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد ساکنان استان خراسان شمالی با مقدار 9704/1 هکتار دارای کمترین جای پای اکولوژیک و ساکنان استان خراسان جنوبی با مقدار 1699/2 سرانه هکتار دارای بالاترین جای پای اکولوژیک در میان استان های مورد مطالعه هستند. علاوه بر این هر یک از ساکنان استان خراسان رضوی با کسری اکولوژیک به اندازه 1404/1 هکتار ناپایدارترین استان در میان استان های مورد مطالعه بوده و ساکنان استان خراسان شمالی با کسری اکولوژیک به اندازه 7642/0 سرانه هکتار پایدارترین استان از لحاظ اکولوژیک در میان استان های مورد مطالعه می باشند.
بررسی تأثیر کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص های کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی موسوم به گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 می پردازد. بدین منظور، پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج حاصل در این گروه کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 192/0 را برای شاخص کارایی دولت در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج تخمین مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) بیانگر تأثیرگذاری مثبت شاخص های کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص کارایی دولت می باشد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج تحصیل و شاخص باز بودن اقتصاد در هر دو رژیم تأثیر مثبت، متغیر صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت و نرخ تورم نیز در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان بیان کرد که بهبود کارایی دولت و توسعه مالی و داشتن دستگاه های اداری کارآمد و نیز بانک ها و بازارهای مالی کارآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت، منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی در این کشورها خواهد شد.
رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر، به بررسی رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی طی دوره 89-1352 می پردازد. در این تحقیق از رویکرد آزمون کرانه ها برای بررسی روابط میان متغیرها بهره گرفته شده و از دو شاخص متفاوت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که رابطه خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد و توسعه مالی به طور معنی دار، نابرابری درآمدی را در ایران کاهش داده است؛ اما شواهدی مبنی بر وجود رابطه به شکل U معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی که توسط گرینوود و جوانویک ارائه گردیده، یافت نشد و همچنین نتایج حاکی از آن است که کیفیت نهادی بهتر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در ایران شده است.
کاوشی در تعریف نهاد: ارزیابی رویکردهای متاخرِ بدیل در تعریف نهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.
کیفیت نهادها و ترکیب مخارج دولت: یک الگوی نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش اثر سیاست های بازتوزیعی را بر ترکیب مخارج دولت مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از یک الگوی بازی گونه به شکل اطلاعات کامل و پویا استفاده می شود. این الگو نشان می دهد که کیفیت نهادها متغیری اساسی برای تعیین میزان هزینه کرد مخارج دولت در کالاهای عمومی است. مهم ترین یافته این پژوهش آن است که در دموکراسی هایی که کیفیت نهادها بالاست، مردم در خلال انتخابات بازتوزیع مستقیم را تقاضا نمی کنند اما وقتی کیفیت نهادها پایین است، انتخابات به ابزاری برای مطالبات بازتوزیعی تبدیل می شود و در چنین شرایطی عوام گرایی (پوپولیسم) مجال بروز می یابد. نکته مهم این است که این الگو نشان می دهد رأی دهندگان به شکل عقلایی بازتوزیع مستقیم را به سرمایه گذاری روی کالاهای عمومی که اثرات جانبی مثبتی دارند ترجیح می دهند. این پژوهش پاسخی برای این پرسش فراهم می کند که چرا بیشتر مردم به سیاست هایی رای می دهند که برای رشد بلندمدت آنها مضر است.
تأثیر توسعه موسسات مالی غیربانکی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران )مطالعه موردی: عقود اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان نهاد مالی غیربانکی، مؤسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. به همین خاطر بررسی رابطه بین توسعه موسسات مالی غیربانکی و تولیدناخالص داخلی ایران با اهمیت به نظر می رسد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تسهیلات اعطایی موسسات مالی غیربانکی در حوزه عقود اسلامی بر تولید ناخالص داخلی به همراه سایر متغیرهای موٌثر بر GDP ازقبیل درآمد سرانه و اشتغال نیروی کار برای دوره زمانیQ41392-Q11378 است. برای تخمین مدل از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) استفاده شده که نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار توسعه موسسات مالی غیر بانکی براساس تسهیلات اعطایی با در نظر گرفتن عقود اسلامی است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و اشتغال دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی می باشند.
بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران(1388-1379)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد.
در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.
رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرآیند داده کاوی در تجارت هوشمند
حوزههای تخصصی:
بی شک یکی از مهم ترین پدیده های هزاره سوم رشد چشمگیر و روزافزون فناوری اطلاعات (IT) وتأثیر آن بر تمام جوانب زندگی بشر، به ویژه کسب وکار است؛ به این دلیل عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نامیده اند. این تا حدی است که هر 5 سال و نیم، حجم دانش دو برابر می شود و از سوی دیگر، بسیاری از آنها در کمتر از 4 سال کهنه می شوند. امروزه دانش به منزله یک منبع ارزشمند و استراتژیک و نوعی دارایی برای کسب وکارها مطرح است و ارائه محصولات و خدمات باکیفیت بدون مدیریت و استفاده درست از این منبع ارزشمند، امری سخت و گاه ناممکن است. گزارش ها بیانگر آنست که سازمان ها از دهه 90 میلادی درپی پیاده سازی مدیریت دانش بوده اند. در کشور ما نیز چند سالی است برخی شرکت ها و سازمان ها حرکت هایی در زمینه استقرار این سیستم ها انجام داده اند، اما به نظر می رسد در این راه به نقش مدیریت دانش در داده کاوی تجارت هوشمند به میزان قابل توجهی پرداخته نشده است. در این مقاله رابطه بین داده کاوی، تجارت هوشمند و مدیریت دانش به طور مختصر بررسی می شود و یک مدل به اشتراک گذاری دانش برای افراد جهت به کارگیری عملی داده کاوی در زمینه مدیریت دانش و تجارت هوشمند پیشنهاد می گردد. ساختار وبلاگی سیستم های به اشتراک گذاری دانش برای فرایند داده کاوی، می تواند به صورت عملی در بنگاه های اقتصادی جهت تجارت هوشمند به کار برده شود. در این مقاله پیشنهاد شده است که هر فرایند مهم داده کاوی در زمینه تجارت هوشمند باید شامل چرخه متمرکز داده کاوی و چرخه متمرکز توسعه دانش اجزای داخلی تجارت باشد.
پایش عملکرد و رتبه بندی استانها بر اساس شاخص های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله پایش عملکرد و رتبه بندی استانها بر اساس شاخص های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. بدین منظور از تکنیک که تکنیکی چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد استفاده می شود. رتبه بندی استان ها بر حسب نماگر های اقتصادی به تفکیک در هفت حوزه بانکی، بیمه ای، بورسی، مالیاتی، گمرکی و بودجه ای و همین طور بر اساس مجموعه ای از تمامی نماگرهای مذکور (هفت حوزه اقتصادی) در سال 1391 انجام شده است. نتایج بیانگر آنست که بیشترین و کمترین میزان شکاف در بین استان های کشور به ترتیب در حوزه گمرک و حوزه مالیات می باشد.
تأثیر زیرساخت های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زیرساخت ها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می باشند. همچنین زیرساخت ها باعث افزایش فعالیت های اقتصادی، کاهش هزینه های تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی می شوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت و همچنین زیرساخت های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2011-1980 بررسی می شود. برای این موضوع یک سیستم معادلات طراحی شده است که با روش 2SLS مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اگر زیرساخت های آموزش و سلامت یک درصد افزایش یابند تولید ناخالص داخلی به میزان 06/0، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 03/0 افزایش می یابد. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی 06/0 است که همین تأثیر از طریق صادرات 02/0 می باشد.
بررسی تطبیقی شاخص های توسعه انسانی ایران، مالزی و ترکیه با تأکید بر شاخص اقتصادی در دهه اخیر (2013-2004)
حوزههای تخصصی:
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل که هر سال بر پایه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... منتشر می شود منبع مفیدی برای آشنایی با نقاط ضعف و قوت هر کشور و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر می باشد. در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد معتبر و گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل، به بررسی شاخص های توسعه انسانی ایران با تأکید بر شاخص اقتصادی طی 10 سال اخیر و به صورت بررسی تطبیقی پنج ساله اول (دوره اول: 2008-2004) و پنج ساله دوم (دوره دوم: 2013-2009) پرداخته شود و در پایان وضعیت کشور ایران از لحاظ شاخص های توسعه اقتصادی (شاخص درآمد و درآمد سرانه) با 2 کشور آسیایی مالزی و ترکیه که در شاخص های توسعه وضعیت نسبتاً مشابهی با ایران دارند مقایسه شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های توسعه انسانی کشور ایران در دوره دوم نسبت به دوره نخست افزایش داشته است و از لحاظ شاخص اقتصادی که شامل شاخص درآمد و درآمد سرانه می باشد کشور مالزی در هر دو مورد نرخ رشد بیشتری را نسبت به ایران دارد، درحالی که کشور ترکیه در شاخص درآمدی نرخ رشد کمتر و در درآمد سرانه نرخ رشد بیشتری را نسبت به ایران دارد.
حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر تحلیل مقایسه ای جایگاه کشورهای عضو گروه D8 وG7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی طی دوره زمانی 2012-2000 است. زیرا در عصر کنونی، بهبود آزادی اقتصادی یکی از روش های عمده دستیابی به منابع مالی، پیشرفت های فناوری، دانش و مدیریت جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات در کشورها است. از اینرو کشورها همواره در جستجوی راه هایی برای ارتقا هر چه بیشتر آزادی اقتصادی هستند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وضعیت کشورهای درحال توسعه D8 در قیاس با کشورهای توسعه یافته G7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی نامناسب است. همچنین براساس نتایج مطالعه به نظر می رسد، کشورهایی که در بهبود شاخص های حکمرانی موفق تر عمل کرده اند؛ اقتصادهای آزادتری هستند. از اینرو انتظار برآن است، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در برنامه ریزی های اقتصادی اهمیت ویژه ای برای بهبود مؤلفه حکمرانی قائل باشند و زمینه بهبود شاخص های آزادی اقتصادی را مهیا نمایند.
بررسی همگرایی رشد منطقه ای بخش کشاورزی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران بعد از انقلاب، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی های خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. هدف این مطالعه نیز بررسی همگرایی رشد منطقه ای بخش کشاورزی استان های ایران در بین سال های 1380 تا 1390 می باشد. بر این اساس فرضیه وجود همگرایی بین استان های ایران بر پایه مدل سولو- سوان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش، نمایانگر مطالب زیر می باشد: 1- وجود همگرایی مطلق در ارزش افزوده بخش کشاورزی بین استان های ایران به اثبات رسید. علاوه بر این تخمین ضریب همگرایی نیز نشان می دهد که هر ساله 21/0% از شکاف موجود در رشد اقتصادی بین استان های کشور کاهش می یابد. 2- به رغم تاثیرات مثبت سیاست های دولت در رشد منطقه ای بخش کشاورزی، نه تنها سیاست های دولت در راستای همگرایی نبوده اند بلکه از سرعت آن نیز کاسته اند که علت این کاهش را می توان به تخصیص غلط منابع و تسهیلات به استان ها و یا حجم محدود تسهیلات و اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی نسبت داد که در کل به نفع استان های ثروتمندتر و توسعه یافته تر تمام شده است.
بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد و توسعه اقتصادی همواره از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی بوده است و آنها همواره به دنبال یافتن عواملی بوده اند که موجب تسریع در رشد اقتصادی شود. در این زمینه نظریهها و تئوری های مختلفی وجود دارد که هرکدام به یکسری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می پردازند. به طوریکه درنظریه های اولیه رشد، به دو عامل سرمایه فیزیکی و نیروی کار به عنوان عوامل بهبود دهنده رشد اقتصادی تاکید داشتند. اما این نظریات در توضیح تفاوت های سطح درآمد سرانه و میزان رشد اقتصادی کشورها توفیق چندانی نداشته لذا موجب شد به برخی عوامل سرمایه ای موثر و ظاهرا غیرمحسوس در مقوله رشد، توجه شود. ظهور اقتصاد دانش محور در ادبیات اقتصادی، حاصل این منظر جدید به مقوله رشد و توسعه است. به طوریکه در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. این مقاله در نظر دارد تاثیر این متغیر را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با به کارگیری اقتصاد سنجی داده های پانلی 42 کشور منتخب (42 کشور برتر در تولید علم )، در یک دوره 17 ساله (2012-1996)، اقدام به برآورد و آزمون مدل رشد ارایه شده در تحقیق نموده است. نتایج تحقیق نشان دهنده نامناسب بودن استفاده از داده های پانلی در برآورد مدل این تحقیق، و البته تاثیر معنی دار و مثبت این متغیر بر رشد اقتصادی در برآورد مدل براساس داده های مقطعی کشورهای مورد مطالعه می باشد.
عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه سازی اراضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
- حوزههای تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای اقتصادی
- حوزههای تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای
مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS )
حوزههای تخصصی:
این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.
بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی منابع طبیعی و ابعاد مختلف توسعه بپردازند. بدین منظور با استفاده از رهیافت داده های تابلویی ، تأثیر فراوانی منابع نفتی و توسعه ی انسانی در 20 کشور منتخب صادرکننده ی نفت طی سال های 2002 تا 2012 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شاخص های درآمد ناشی از صادرات نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، برخلاف متغیر بحران مالی جهانی ، رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص توسعه ی انسانی دارد. هم چنین متغیر مربوط به کیفیت حکمرانی هیچ گونه تأثیر معنی داری بر شاخص مذکور ندارد.