درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش های واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازمان دهی دریافت ها و پرداخت ها و ارائه تسهیلات مبادلات را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند. ریسک اعتباری مهم ترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهم ترین ریسک های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها است. در صورت نبودریسک اعتباری، توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستگی بانک را در پی دارد. ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی است. روش: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیلان هستند. در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS صورت گرفت.   یافته ها: فرضیه های پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.   نتیجه گیری: کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و مؤسسات مالی ایفا می نماید. ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت. بنابراین می توان با تقویت سیاست های کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات بر مبنای اصول و مقررات کمیته ها درخصوص مدیریت ریسک، با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارائی ها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود .

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش تعدیلگر بلوغ بدهی در رابطه تاثیر استحکام مدیریتی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 تشکیل می دهند که تعداد 119 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین استحکام مدیریتی بر کیفیت سود رابطه مثبت و معنی داری دارد و استحکام مدیریتی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ بدهی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار نیست. The purpose of this study was to investigate the impact of managerial Entrenchment on profit quality regarding the moderating role of debt maturity in listed companies in Tehran Stock Exchange. This is a descriptive-correlational study and it is an applied research. The statistical population of the study consisted of all companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1396. The research data were extracted from corporate financial statements and analyzed by regression models using combined data method. Findings showed that there is a positive and significant relationship between managerial strength and profit quality and managerial strength does not affect the profit quality of companies listed on the Tehran Stock Exchange due to the moderating role of debt maturity.  

سرایت ریسک میان شاخص های مالی، حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها است. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این میان، مدلسازی ریسک در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی، موضوع با اهمیتی به شمار می رود. هدف این مطالعه بررسی سرایت پذیری ریسک مالی از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد با استفاده از شاخص برخورد شرطی[i] (CCX) برای صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1395 است. برای این منظور از روش گشتاروهای تعمیم یافته(GMM) و معیار CCX برای سرایت پذیری ریسک استفاده شد. در این مطالعه ابتدا دوره های رونق و رکود با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو- فیلتزگرالد استخراج شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه با لحاظ کردن دوره رونق و رکود در بازار بورس بیانگر سرایت ریسک از بخش مالی به صنایع فعال در بازار بورس است. ضرایب برآورد شده برای سرایت مالی در نمونه بیانگر این است که در اکثر شرکت های مورد بررسی سرایت ریسک در سطح معنی داری قرار دارد.  همچنین ضرایب برآورد شده برای لحاظ کردن دوره بحران و رکود در بازار بورس بیانگر شدت بیشتر سرایت ریسک در ردوه های رکودی است. بر اساس نتایج به دست آمده با روش CCX علاوه بر انتقال ریسک ریسک های شدید نیز از بخش مالی به بخش واقعی انتقال می یابد. بر اساس دیگر نتایج تحقیق سرایت ریسک از بخش مالی با میزان بدهی و نوسان بازده ارتباط مستقیم و با ارزش و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ارتباط منفی داشته است.   [i] Conditional Coincidence IndexRisk contagion between financial sectors indicates the process of information transfer between markets. Given that financial markets are interlinked, information created in a market can affect other markets. Meanwhile, risk modeling in different markets and the relationship between these markets with each other in terms of financial science, in terms of its use in forecasting, is an issue of importance. The purpose of this study was to investigate the financial risk appetite from the financial sector to the real sector of the economy using CCX for the active industries in the Tehran Stock Exchange during the period of 1388-1395. For this purpose, we used the Generalized Method of Moments (GMM) and CCX methods. In this study, firstly, the cycles of boom and recession were extracted using the Cristiano-Filzagrande intermediate pass filter. The results of this study indicate that for the full period of the research sample and considering the period of the boom and the recession in the stock market, the results indicate the effects of overflow in the active industries in the stock market. Estimated coefficients for tipping effects in the sample indicate that in most of the companies surveyed, the effect of overturning is significant. Also, the estimated coefficients for considering the period of the crisis and the recession in the stock market indicate that the coefficients are positive for the effect of the outflow in the stock market. Also, in the case study, there is a probability of financial risk fluctuation between the investigated industries. Based on the results, it can be stated that the amount of CCX and the significant level reported in each sector have a negative relationship with the amount of direct and value related debt and investment activities. In addition, the results indicate that the risk and turmoil among the active industries in the stock market and the real sector of the Iranian economy are tangible. Keywords: Financial risk, Financial sector, Real sector, Capital market, Iran JEL Classification: C58, G11

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.   روش : در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398 - 1365 پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

برخورداری از سوبسیدهای گسترده و مصرف بیرویه انرژی، لزوم اصلاح الگوی مصرف و قیمت را متبین مینماید. مطالعه حاضر بدنبال بررسی آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان بوده و بدین منظور یک مدل DSGE نیوکینزی باز کوچک، برای ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد، آثار تخریبی در میزان مصرف خانوار، سرمایهگذاری بنگاهها، تولید غیرنفتی و تولید کل در نتیجه تکانه قیمتی مثبت در حاملهای انرژی، حداقل تا 30 دوره میتواند اقتصادی ایران را بصورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. همچنین کاهش فزاینده در میزان سرمایهگذاری طی 9 دوره و بازگشت آن به سطح با ثبات طی 25 دوره، نیز میتواند بحران ساز گردد. لذا لزوم بهرهگیری از سیاستهای مکمل برای تشویق سرمایهگذاری و مقابله با افزایش قیمتها و همچنین نقش دولت در بازتوزیع کارای یارانهها و انجام سرمایهگذاری زیربنایی، میتواند حائز اهمیت فراوان باشد. Extensive subsidies and excessive energy consumption have necessitated the need to reform consumption pattern and price. The present study seeks to investigate the effects of energy carrier price reform on important macroeconomic variables and for this purpose, a small open New-Keynesian DSGE model has been calibrated and simulated for Iran. The results of impulse response functions analysis show that the detrimental effects on household consumption, enterprise investment, non-oil production and total output as a result of positive price shocks in energy carriers can negatively impact Iran's economy for at least 30 periods. A accelerated decline in investment over the course of nine periods and a return to a stable level over 25 periods can also be a crisis. Therefore, the need for complementary policies to encourage investment and counteract price increases, as well as the role of the government in efficient subsidies redistribution and infrastructure investment, can be extremely important.

آگاهی از ساختار و پتانسیل بخشهای مختلف در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم و مؤثر موفقیت در برنامهریزی توسعه به شمار میآید. بخش خدمات یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است که به عنوان موتور رشد سایر بخشهای اقتصادی عمل میکند و سهم آن در تولید ناخالص ملی و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده و از این بابت، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. از طرفی بررسی جهت و میزان اثرگذاری تغییرات حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی، در راستای تدوین و اتخاذ سیاستهای کلان مناسب اقتصادی همواره حائز اهمیت است. با عنایت به سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی و اشتغال در اقتصاد ایران و جهشهای حجم نقدینگی در دهه اخیر، در این مطالعه به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از تغییرات حجم نقدینگی با استفاده از دادههای سری زمانی به صورت سالانه طی دوره 1360 تا 1395 به صورت پویا میپردازیم. در این راستا از مدل خودبازگشتی با وقفههای توزیعی غیرخطی و رهیافت آزمون کرانهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تأیید وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی( بین متغیرهای مدل میباشد. همچنین نتیجه میشود که شوکهای تغییرات حجم نقدینگی دارای اثر نامتقارن بوده و در بلندمدت اثرات بیشتری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. بر اساس سایر نتایج تحقیق تأثیر نرخ سود اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنیدار بوده و کشش ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تغییرات حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمدت بیشتر از نرخ سود اعتبارات بانکی است. Awareness of the structure and potential of different sectors in the Iranian economy is one of the important and effective factors for success in development planning. Service section is one of the most important section in a country’s economy that it operates as a development (growth) motor of other sections and its share is constantly increasing in the gross domestic product and development. Hence the effective factors on its added value has always been of interest to economists and politicians. On the other hand, investigating the direction and extent of the impact of liquidity changes on macroeconomic variables is always important to formulate and adopt appropriate macroeconomic policies. In this study, considering the share of service section in the gross domestic product (GDP) and employment in the Iran’s economy as well as liquidity volume mutations in the recent decade, we examine and analyze the direction and extent of the impact of value added of the service section from changes in the volume of liquidity by using time-series data on an annual basis during the period 1360 to 1395 dynamically. In this regard, the self-return model with Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag (NARDL) and the threshold test approach has been used. The research outcomes confirm the existence of a long-term Cointegration between the variables of the model. Furthermore, the results show that liquidity volume changes’ shocks have a greater impact on the value added of the service sector in the long term.  According to other research results, the effect of bank credit interest rate on value added of services sector is positive and significant and the attraction of value added of service sector is more than short-term and long-term interest rate of bank credits compared to changes in liquidity volume.  

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود پویا در مرحله عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش: در این راستا نمونه ای شامل 100 صندوق سرمایه گذاری طی سال های 87 تا 98 به روش تحلیل-همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت اندازه گیری مدیریت سود پویا از مدل گلدسون ( ۲۰۱۹ ) و جهت اندازه گیری عملکرد صندوق ها از معیارهای مدرن (شارپ، ترینر، جنسن، ترینر تعدیل شده، جنسن تعدیل شده) و فرامدرن (سورتینو، پتانسیل مطلوب، M2 ، نسبت ارزیابی) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این امر است که عملکرد مطلوب صندوق های سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود پویا در عرضه اولیه و پس از آن می گذارد و عملکرد ضعیف صندوق های سرمایه گذاری در مرحله عرضه اولیه تأثیر معناداری بر مدیریت سود ندارد ولی در دوره پس از عرضه اولیه تأثیری مثبت ومعنادار دارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت های با عملکرد مطلوب بر مبنای فرضیه هزینه سیاسی تمایل به مدیریت سود کاهشی در مرحله عرضه اولیه و مدیران شرکت های با عملکرد ضعیف بر مبنای فرضیه علامت دهی در بازار سرمایه تمایل به مدیریت سود افزایشی در مرحله پس از عرضه اولیه دارند.

یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری با توجه نقش تعدیل گری محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکتهای نمونه در پژوهش حاضر مشتمل بر 125 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 میباشد. در این راستا سه فرضیه مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری و همچنین بررسی نقش تعدیل گری محدودیت مالی در فرضیه بعدی وجود دارد و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. داده ها با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار Eviews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ همچنین محدودیت مالی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و حساسیت سرمایهگذاری را تعدیل میکند و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. One of the topics well dealt with in the theoretical foundations of financial economics is the sensitivity of investment costs to cash flow. The extent to which a company relies on internal resources is determined by the investment's sensitivity to its cash flow. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between free cash flow and investment sensitivity with respect to the moderating role of financial constraint in listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample companies in this study included 125 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016. In this regard, there are three hypotheses that there is a significant relationship between free cash flow and investment sensitivity as well as examining the moderating role of financial constraint in the next hypothesis and also in firms that are expected to suffer more financial constraint, investment sensitivity is less than Free cash flow is not higher. Data were analyzed using linear and logistic regression statistical techniques with Eviews software. The results show that there is not only positive and significant relationship between free cash flow and investment sensitivity; The financial constraint also moderates the relationship between free cash flow and investment sensitivity, and in firms that are expected to suffer greater financial constraints, investment sensitivity is not lower than higher free cash flow.

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است. با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سال های 1381-96 و از طریق تابع ترانسلوگ هزینه، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی از هزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاه های مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد و نسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان میدهد که به استثناء صنایع پتروشیمی، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند. بطور متوسط صنایع کشور کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند. این نسبت در برخی صنایع مانند  فلزات اساسی (7/28  درصد)، کاغذ (6/29 درصد) و چوب و محصولات چوبی (1/24  درصد کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد) بین ۴۱ تا ۵1 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the use of production capacity in Iran's manufacturing industries. Using the statistical information of Iran's manufacturing industries with international two-digit ISIC codes during the years 1381-96 and through the cost-transfer function, the minimum cost point as a level of cost corresponding to the optimal production or nominal capacity of different manufacturing companies Iran was estimated and the average ratio of real production to production with nominal capacity was calculated as a percentage of production capacity utilization for different industries. The results of the study show that with the exception of the petrochemical industry, other industries face little use of production capacity. On average, the country's industries use less than 50% of their capacity. This ratio is lower in some industries such as base metals (28.7%), paper (29.6%) and wood and wood products (24.1%) and in other industries except non-metallic mineral products (2 / 84%) is between 41% and 51%, which is very small in total.

هدف از پژوهش حاضر، برازش مدل بومی بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران می باشد. پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی-کمی) بوده و در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی با رویکرد استروس کوربین و در مرحله دوم برای آزمون الگو از روش معادلات ساختاری استفاده شد. بعد از مطالعه مبانی نظری در خصوص بازارگرایی، طراحی سؤالات مصاحبه، انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری، پرسش نامه تدوین شد که 288 گویه و در قالب 59 مفهوم تنظیم شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه نهایی در میان 12 خبره صنعت و دانشگاهی توزیع گردید و پس از محاسبه CVR گویه ها، این مقدار به 212 گویه در قالب 58 گویه تقلیل یافت. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان برجسته بانکی بوده و در گام دوم که بخش کمی پژوهش بوده است، پرسشنامه پژوهش در میان مدیران میانی، ارشد و کارشناسان 33 بانک کشور توزیع گردید. نتایج نشان داد در بخش کیفی، 54 مفهوم به دست آمده در 6 مقوله شامل راهبرد ها و اقدامات، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پیامد ها و پدیده محوری جای گرفتند. همچنین با توجه به خروجی نرم افزار در بخش کمی، مقدار ضریب مسیر برای 5 رابطه بین مولفه های مدل مقدار مثبت داشته و این بدان معنی است که روابط مستقیم بوده و تنها رابطه متغیر عوامل مداخله گر و راهبرد ها دارای علامت منفی می باشد

هدف: حذف فقر همواره از اهداف توسعه اجتماعی است. نرخ ارز نیز متغیر کلیدی در سیاست گذاری ها محسوب می شود. در سال های اخیر نرخ واقعی ارز دارای نوسانات زیادی بوده و اطلاع از تأثیرات آن در تنظیم سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. روش: در پژوهش حاضر اثرات نامتقارن مثبت و منفی نرخ ارز بر فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1364 تا 1397 بااستفاده از مدل ARDL غیرخطی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نرخ ارز بر فقر در بلندمدت تأثیرگذار است. در کوتاه مدت هم با یک دوره تأخیر تغییرات نرخ ارز موجب افزایش فقر گشته و کاهش نرخ واقعی ارز اثری بر کاهش فقر چه در کوتاه مدت و چه بلندمدت نداشته است. همچنین کمک های دولت در بودجه به اقشار ضعیف و کم درآمد در بلندمدت و کوتاه مدت نیز باعث کاهش فقر نگردیده است که این امر نشان می دهد که در سرفصل کمک های رفاهی دولت در بودجه سنواتی باید موردبازنگری قرار گیرد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهند که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تنها افزایش نرخ ارز تأثیر مخربی بر فقر خواهد داشت، بنابراین دولت ها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که شاهد نوسانات شدید نرخ ارز واقعی به ویژه در راستای افزایش آن نباشیم و در صورت امکان سیاست های پولی و مالی به صورتی تبیین گردد تا نوسانات نرخ ارز را به کمترین مقدار ش برساند. به علاوه باوجوداینکه نرخ ارز یک انتخاب برای سیاست گذاران نیست، اما درصورت وقوع چنین شرایطی، اثرات منفی افزایش نرخ ارز می تواند با حمایت های دولت از طریق پرداخت های انتقالی و پرداخت های غیرمستقیم به اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.

بانک ها در اقتصاد امروز جایگاه برجسته ای دارند. بر همین اساس و با توجه به الزام بانک ها به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، این تحقیق در جستجوی ارائه مدلی مناسب جهت تجهیز منابع بانکی مبتنی بر رویکرد بانکداری اسلامی بوده است. نمونه آماری تحقیق مشتمل بر دو گروه بانک های ایرانی و بانک های کشورهای اسلامی بود که بانک های ایرانی طی دوره زمانی (1398-1391) و بانک های کشورهای اسلامی طی دوره زمانی (2019-2012) با برخورداری از بالاترین سطح منابع مالی برخوردار بودند؛ مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تخمین مدل از روش پیشرفته اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM ) استفاده شده است. نتایج تطبیقی بیانگر آن بوده است که شاخص های تورم، نرخ ارز، مطالبات غیرجاری و نرخ سپرده قانونی تأثیر منفی و معنی دار و شاخص های تولید ناخالص داخلی، سپرده قرض الحسنه، سپرده سرمایه گذاری، بازده سرمایه و بازده دارایی تأثیر مثبت و معنی دار در بانک های ایرانی و بانک های بین المللی بر تجهیز منابع بانکی دارد. Banks have a prominent place in today's economy. Accordingly, different approaches in banking are used to equip and optimize the allocation of bank resources. Accordingly, and considering the requirement of banks to implement the law on interest-free banking operations in Iran, this study sought to provide a suitable model for equipping banking resources based on the Islamic banking approach. The statistical sample of the research includes two groups of Iranian banks and banks of Islamic countries that Iranian banks and banks of Islamic countries during the period (2012-2019) that had the highest level of financial resources; was examined. Also, to estimate the model, the advanced generalized torque econometrics (GMM) method has been used. Indicators affecting the equipping of banking resources were extracted using experimental studies and finalized byinterviewand Delphi method by banking and academic experts. The results show that inflation, exchange rate, non-current receivables and legal deposit rates have a negative effect and the indicators of GDP, Interest-free deposit, investment deposit, return on investment and return on assets have a positive effect on Iranian and international banks in equipping banking resources.  

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

شاخص کل بورس شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می رود. ازجمله عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام نرخ ارز، قیمت نفت و رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت خام و نرخ رشد اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1397 -1388 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته شده است. در ادامه برای محاسبه نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و رشد اقتصادی از روش خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است و سپس از طریق الگوی گشتاور تعمیم یافته مدل برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، قیمت نقت خام و رشد اقتصادی قرار می گیرد و از بین آن ها شاخص کل یک دوره قبل و نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بورس اوراق بهادار می گذارد. The overall stock market index of listed companies is one of the important criteria in assessing macroeconomics. Among the factors affecting the stock price index are the exchange rate, oil prices and economic growth. In this study, the effect of exchange rate fluctuations, crude oil price and economic growth rate on the total index of Tehran Stock Exchange, during the period of 2009-2018 using monthly data has been studied. Then, to calculate exchange rate fluctuations, oil prices and economic growth, the regression method of conditional variance variance was used and then it was estimated through the generalized model torque model. The results of the model estimate showed that the fluctuations of the total index of Tehran Stock Exchange are affected by exchange rate fluctuations, crude price and economic growth, and among them the total index of a previous period and the exchange rate have a greater impact on the overall stock market index. Leaves securities.  

چندی است که از تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی برخی کشورها علیه دیگر کشورها استفاده می شود. ایران از دایره این سیاست خارج نبوده و بیش از یک دهه است که تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار دارد. توسعه صنعت فرش دستباف خصوصاً برای ایران که با مشکلاتی از جمله بیکاری فزاینده، دسترسی محدود به منابع ارزی ، اقتصاد نفتی، فرار مالیاتی، تورم بالا و ... روبرو است، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به تأثیر تحریم های اقتصادی در زمینه منافع اقتصادی فردی و توسعه فرش از دیدگاه بافندگان و دست اندرکاران فرش دستبافت سیستان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی صنعت فرش می پردازد.  تحقیق نشان میدهد که تحریم های اقتصادی در زمینه منافع اقتصادی فردی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و ابعاد زیست محیطی صنعت فرش از دید تأمین کنندگان صنایع دستی تأثیر می گذارد. Economic sanctions have long been used as a tool in the foreign policy of some countries against others. Iran is not outside the scope of this policy and has been under severe economic sanctions for more than a decade. The development of the hand-woven carpet industry is especially important for Iran, which faces problems such as rising unemployment, limited access to foreign exchange resources, oil economy, tax evasion, high inflation, and so on. This study deals with the impact of economic sanctions on personal economic interests and carpet development from the perspective of weavers and those involved in hand-woven carpets in Sistan in the economic, socio-cultural and environmental dimensions of the carpet industry. Research shows that economic sanctions in the field of individual economic interests affect the economic, socio-cultural and environmental dimensions of the carpet industry from the perspective of handicraft suppliers.  

هدف: این مطالعه با هدف رتبه بندی و شناسایی بهترین ابزارهای تأمین مالی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، برای جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. به این منظور با شناسایی روش های تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی و روش های تأمین مالی مرسوم خارجی، مقایسه ای با هدف رتبه بندی بهترین روش های تأمین مالی انجام شد.   روش: گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای- میدانی انجام شد. و به وسیله پرسشنامه فازی، نظرات 10 نفر از خبرگان فعال در زمینه اقتصاد مقاومتی گردآوری شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل سلسله مراتبی فازی است. برای تدوین پرسشنامه های فازی از عبارات کلامی فازی مثلثی استفاده شده است. علاوه بر این به منظور تخمین واستخراج نتایج تحقیق از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی با وزن 6325/0 در مقایسه با تأمین مالی از طریق روش های مرسوم خارجی با وزن 3675/0 از اولویت بالاتری برخوردار است و برای هریک از این دو معیار، زیر معیارهای 9 گانه ای تعریف و رتبه بندی گردید.   نتیجه گیری: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از روش های تأمین مالی اعم از اوراق قرض الحسنه، سرمایه گذاری مستقیم، اوراق مشارکت، خطوط اعتباری و فاینانس دارای بیشترین اولویت از منظر خبرگان بود. لذا استفاده از این ابزارهای تأمین مالی درجهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توصیه می شود.

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

هدف: شوک ها و نوسانات اقتصادی پیاپی در سال های اخیر سبب بی انضباطی در سیاست های اقتصادی دولت شده است که این مسئله نااطمینانی سیاست های اقتصادی را تشدید نموده است. با توجه به این که چنین شرایطی بر تصمیمات مالی و کیفیت گزارشگری واحدهای تجاری می تواند اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نااطمینانی سیاست های اقتصادی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و نقش چرخه عمر شرکت ها بر این رابطه می پردازد .   روش: در این پژوهش داده های ۱۲۵ واحد تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مطابق مدل کوتاری و همکاران ( 2005 ) استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس شرطی محاسبه گردید و طبقه بندی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر مطابق مدل دیکنسون ( 2011 ) صورت پذیرفت.   یافته ها : نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با مدیریت سود رابطه مثبتی دارد و این ارتباط در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت به صورت ناهمگن است به طوری که در مرحله ایجاد و رشد این ارتباط تضعیف گردیده و در مرحله بلوغ شدت می یابد؛ اما مرحله افول، اثر معناداری بر این رابطه ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی، فرصت و انگیزه لازم جهت اقدام به مدیریت سود توسط مدیران افزایش می یابد. شواهد حاکی از آن است هرگاه نااطمینانی سیاست های اقتصادی افزایش یابد، شرکت های طبقه بندی شده در مرحله بلوغ بیشتر اقدام به مدیریت سود می نمایند و شرکت های طبقه بندی شده در مرحله ایجاد و رشد، کمتر سود را دستکاری می کنند.

هدف این تحقیق، مطالعه تاثیر تعداد و توزیع جغرافیایی شعب بر سودآوری بانک سپه در استان اردبیل می باشد. در این پژوهش داده ها و اطلاعات مربوط به بانک سپه استان اردبیل در بازه زمانی 1371 تا 1399 جمع آوری شده و در قالب دادههای سریزمانی و دادههای برش مقطعی دو مدل جداگانه برآورد میگردد. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که توزیع جغرافیایی شعب بانکی بر سودآوری آن ها تاثیرگذار بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. به عبارت دیگر شعبی که در مناطق پردرآمد شهر فعال می باشند، در مقایسه با مناطق متوسط و کم درآمد، سودآوری بالاتری دارند. تعداد شعب بانک سپه نیز تاثیری مثبت بر سودآوری آن ها داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. نسبت وام اعطایی شعب به دارایی، اندازه بانک و سهم بازاری شعب نیز تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری آن بانک دارا می باشد. همچنین در سطح معناداری 5 درصد، تعداد سالهای فعالیت شعب نیز بر سودآوری شعب تاثیر مثبت و معنادار دارا می باشند.In this research, the effect of the number of branches and the geographical distribution of bank branches on the profitability of Bank Sepah in Ardebil province has been studied. In this study, data and information related to Sepah Bank in Ardabil province in the period 1371 to 1399 are collected and in the form of time series data and cross-sectional data are estimated in two separate models. The results of the model estimation showed that the geographical distribution of the bank branches affects their profitability and this effect is statistically significant at a significant level of 5%. In other words, the branch operating in high-income areas of the city has a higher profitability compared to the middle and low income regions. The number of Bank Sepah Branches also has a positive effect on bank profitability and this effect is statistically significant at a significant level of 5%. Also the loan to the asset ratio, the size of the bank and the market share of the bank has a positive and significant effect on its profitability. Also, at a significant level of 5%, the number of years of activity of the bank branch has a positive and significant effect on its profitability.

ن رخ ارز در 40سال گذشته ب ا س ه جه ش  فزاینده و ناهمسان در اقتصاد ایران مواج ه بوده اس ت. از آنجا که شرایط و ساختار اقتصادی بویژه تقاضای موثر نقش تعیین کننده ای در نوسانات ،جهت دهی و افزایش نرخ ارز دارد، در این مقاله، با تبیین نظری و طراحی الگویی مناسب، عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران از دیدگاه پست کینزین هاارزیابی شده است.بر مبنای داده های 1350 الی 1398 و با استفاده  از الگوی رگرسیون خود برداری روابط بلندمدت  میان متغیرهای الگو آزمون شد. متغیرها در سطح صفر وبر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژه در قالب سه رابطه بلندمدت در سطح0.95 برآورد و نتایج نشان می دهد که سه متغیرشاخص قیمت ، خالص صادرت و نرخ بهره بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ ارز دارند. Abstract A look at exchange rate developments over the past 40 years shows that the Iranian economy has experienced three major leaps during this period. While the rate of exchange rate increase was not the same in each of the three jumps, and since the economic conditions and structure of countries a decisive role in the relationship between economic variables, so the study of factors affecting the exchange rate in Iran from a postal perspective Keynesians are one of the main goals of this article. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods, the factors affecting the exchange rate in Iran from the perspective of Keynesians were studied. The information and statistics required for the research during the years 1350 to 1398 were collected through the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Statistics Center. In this paper, data were analyzed using self-vector regression. First, using Phillips-Perron test and Johansen static co-integration test and long-run relationships of variables were examined. There is a level of 0.95 between the variables. Using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the price index and net exports and interest rates have the greatest impact on the exchange rate.