درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری مشروط، از الگوی احمد و دولمان (2007) و محافظه کاری غیرمشروط، از الگوی بیور و رایان (2000) استفاده شده است. برای بررسی این رابطه، تعداد 91 شرکت در طی سال های 1383 الی 1390 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار میان اندازه شرکت و میزان محافظه کاری وجود ندارد و رابطه معناداری میان هزینه سرمایه با هر دو نوع محافظه کاری مشاهده نشد.

هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های روزانه بازدهی های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه گذار مناسب است، از نتایج مدل DCC برای حل مسأله بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.

اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره با تلاطم های اقتصادی و مالی مواجه بوده است. این تلاطم ها در برهه های زمانی مشخص همانند سال 1391 به بحران های مالی در کشورتبدیل شده اند، اما پرسشی که مطرح است اینکه که آیا بحران مالی واقع شده در سال1391 مشابه بحران های پیشین اقتصاد ایران بوده و بحران مذکور صرفاً بر مبنای بحران های گذشته قابل پیش بینی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا از طریق بررسی مطالعات انجام شده در کشور پیرامون بحران های مالیسال های وقوع بحران مالی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی (1391-1358) تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی تحلیل و جمع بندی مطالعات گذشته بیانگر وقوع 3 نوع بحران مالی شامل بحران پولی، ارزی و دوگانه طی سال های(1387-1359) در اقتصاد ایران می باشد، سپس به معرفی دوره های بحران مالی، ذکر تحولات اقتصادی دوره های مذکور و تبیین دلایل وقوع بحران پرداخته می شود، سپس داده های 10 متغیر کلان اقتصاد ایران برای دوره (1391-1358) استخراج می گردد.در ادامه با استفاده از داده های مقادیر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در دوره (1387-1358) به عنوان داده های ورودی و داده های مربوط به وقوع یا عدم وقوع بحران و نوع آن در سال های دوره مذکور به عنوان داده های هدف مدل شبکه عصبی محاسبه بردارهای یادگیرنده(LVQ)جهت یادگیری الگوهای بحرانی و غیربحرانی(الگوهای رفتاری متغیرهای کلان اقتصادی در سال های بحرانی و غیربحرانی) در کنار فهم انواع الگوهای بحرانی(تشخیص نوع خاص بحران مالی واقع شده در یک سال بحرانی) آموزشداده شد. مدل آموزش دیده (مدل آموزش دیده بر اساس داده های دوره زمانی (1387-1358) را با استفاده از داده های متغیرهایکلان اقتصاد ایران در دوره (1391-1388) شبیه سازی نموده و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سازی مذکور به بررسیظرفیت بحران های مالی واقع شده در دوره زمانی (1387-1358)در تبیین و پیش بینی بروز بحران مالی در سال 1391 پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی مدل تحقیق بیانگر این است که بحران مالی واقع شده در سال 1391 در اقتصاد ایران از الگویی متفاوت با الگوهای مربوط به انواع بحران های مالی که تاکنون در اقتصاد ایران رخ داده برخوردار بوده است.

این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری آزمون شده اند. نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معناداری بر نسبت های اهرمی داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گون های که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته باشد و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) منابع مالی مورد تایید قرار می گیرد.

صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران می تواند با وجوه نقدی واقفان، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کند و هر واحد سرمایه گذاری وقف شده صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق به نمایندگی از واقفان طبق مدل پیشنهادی، خریداری و اداره می کند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک وقف در کشورهای اسلامی افزون بر سرمایه گذاری در سهام شرکت ها برای تأسیس، ایجاد و یا افزایش سرمایه کارخانه و شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در قالب اوراق بهادار اسلامی، ضمن تسهیل تأمین مالی شرکت ها و مؤسسه های بخش های دولتی و خصوصی و زمینه کسب درآمد بیشتر، با سرمایه گذاری در این اوراق از بازده ثابت و متغیر اوراق بهره مند و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. درآمد این صندوق نیز با توجه به نیت واقفان و با توجه به میزان سهامی که وقف کرده اند هزینه می شود. هدف این مقاله طراحی مدل بومی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در راستای ارتقای فرهنگ وقف در اقتصاد ایران، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. رویکرد این تحقیق، اکتشافی با روش تحلیلی−توصیفی است و در قلمرو تحقیقات بنیادی به شمار می آید. صحت شرعی وقف پول در فقه شیعه، فرضیه ای است که این تحقیق آن را مسلم پذیرفته و در حد اختصار به ادله صحت وقف پول پرداخته است.

هدف این مطالعه، تجزیه و تحلیل کارایی نسبی 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 90-1381 است. اهمیت دستیابی به ارقام کارایی از آن جهت است که می تواند معیار ارزش گذاری شرکت هایی باشد که همزمان در دو بازار تولید و بازار مالی فعالیت دارند. در این مقاله با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی (SFA)1 ابتدا ارقام کارایی در سطح شرکت تخمین زده شده و سپس، براساس رقم کارایی به دست آمده، شرکت ها و صنایع مرتبط با آن ها در سه گروه ناکارا، کارایی متوسط و کارا رتبه بندی و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که ضرایب متغیرهای مدل دارای علامت مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنا دارند. همچنین، در دوره مورد بررسی، بر تعداد شرکت های ناکارا افزوده شده و در تعداد شرکت های کارا تغییر محسوسی مشاهده نشده است. بر همین اساس تنها 21 درصد شرکت های بررسی شده در نمونه، کارا و بقیه با کارایی متوسط یا غیر کارا هستند. همچنین، نتایج نشان می دهد صنعت خودرو و ساخت قطعات، صنایع ساخت محصولات فلزی، سایر محصولات غیرفلزی، قند و شکر در گروه صنایع ناکارا و درمقابل صنایع فلزات اساسی، چندرشته ای، سیمان و صنعت محصولات کاغذی در گروه صنایع کارا جای گرفته اند.

هدف این پژوهش بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، سایر عواملی که می تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت ها اثرگذار باشد بررسی شده است. به این منظور، اطلاعات مربوط به 147 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385-1389 مطالعه شده است. برای تخمین مدل پژوهش از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. پس از سه مرحله پالایش، یک مدل بهینه به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد، عدم تقارن اطلاعاتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر منفی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد . این یافته نتایج مدل علامت دهی را تأیید نمی کند. همچنین، مدل نهایی نشان می دهد، از بین سایر مشخصات شرکت، سودآوری، اندازه و ریسک شرکت بر سیاست تقسیم سود اثرگذار هستند.

امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند. این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.

مطابق نظریه های نئوکلاسیک، شرکت ها به منظور بیشینه سازی ارزش خود تا زمانی سرمایه گذاری می کنند که مزایای حاشیه ای با هزینه های حاشیه ای این سرمایه گذاری برابر باشد. در چهارچوب کینزی که پیش بینی می شود سرمایه گذاری به وسیله اولویت برای رشد یا امنیت مالی تعیین می شود و در چهارچوب نمایندگی که مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را در نظر می گیرد، امکان دارد شرکت ها از سطح مطلوب سرمایه گذاری خود منحرف شوند و بنابراین، از سرمایه گذاری ناکافی یا سرمایه گذاری اضافی رنج ببرند. در این مطالعه به آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی در کارایی سرمایه گذاری پرداخته می شود. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از رگرسیون داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، کیفیت گزارشگری مالی (به ویژه با استفاده از مدل کاسزینک) و سررسید بدهی کوتاه تر، کارایی سرمایه گذاری را افزایش می دهند. همچنین، شرکت هایی که استفاده بیشتری (کمتر) از بدهی کوتاه مدت می کنند، شاهد تأثیر کمتر (بیشتر) کیفیت گزارشگری مالی (با استفاده از مدل کاسزینک) بر کارایی سرمایه گذاری خواهند بود.

در این مقاله سعی شده است میزان کارایی شعب مختلف بانک ملی در سال های (1391-1390) باتوجه به درجه بندی آنها اندازه گیری و مقایسه گردد و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی 27 شعبه از شعب بانک ملی موجود در شهر اراک ارزیابی شده است. شعب مورد بررسی با توجه به ویژگی های خاص و معیار های بانک مرکزی درجه بندی شده اند و میزان کارایی مدیریتی و فنی و مقیاس واحدها محاسبه شده است و برای شعب ناکارا راه حل ارائه و در نهایت شعبی به عنوان الگو برای شعبات ناکارا معرفی شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که متوسط کارایی مقیاس (SC) و کارایی مدیریتی (CRS) و کارایی فنی (VRS) در شعب منتخب طی سال های مورد بررسی به ترتیب 94/91، 78/85 و 39/93 درصد می باشد. در سال 1390 به ترتیب 9/25، 74/40 و 62/29 درصد از شعب نمونه، در حالت CRS و VRS و SC کارا می باشند. در این میان 9/25 درصد از این شعب دارای هر دو کارایی فنی و مقیاس می باشند و 8/14 درصد این شعب در حالت CRS کارا نبوده، و بنابراین تنها کارایی خالص فنی دارند و فاقد کارایی مقیاس می باشند. در سال1391، 33/33 درصد شعب دارای کارایی مدیریتی (CRS) و 55/55 درصد دارای کارایی فنی (VRS) و33/33 درصد دارای کارایی مقیاس می باشند. تعدادی از این واحدها برای رسیدن به کارایی مقیاس می بایست با توجه به نوع بازدهی و مقادیر بهینه ای که مدل برای آنها تعیین می کند در نهاده های خود صرفه جویی هایی انجام دهند. در نهایت در سال 1390 به میزان 14/48 و در سال 1391 به میزان 44/44 درصد از شعبه های نمونه وجود دارند که در هیچ یک از حالت های مذکور، هدف کوتاه مدت و بلندمدت کارا نیستند.

ارتقای بهره ورری به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است، به گونه ای که کشورهای موفق بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق به دست آورده اند. از سویی، توسعه بورس اوراق بهادار از ابزارهای مهم جهت نیل به رشد پایدار اقتصادی و افزایش بهره وری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر کارایی فنی (بهره وری) شرکت های مزبور می باشد. در این راستا، 17 شرکت از شرکت های متعلق به گروه صنعت سیمان، گچ و آهک انتخاب شده و کارایی فنی آنها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در طول 3 سال پیش و پس از پذیرش در بورس مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش بهره وری شرکت ها پس از پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار است، به گونه ای که میانگین شاخص بهره وری از 603/. پیش از پذیرش در بورس به 660/. پس از پذیرش افزایش یافته است. علاوه بر این، با مقایسه شاخص های بهره وری پیش و پس از پذیرش در بورس از طریق آزمون مقایسه زوجی این افزایش در بهره وری معنادار است.

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.

هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و بررسی تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی می باشد و به صورت موردی در شهرهای همدان، سمنان، شیراز، زنجان، قم، کرج و اصفهان مورد آزمون واقع گردید. هدف توسط 6 فرضیه مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون کای دو برای بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و از آزمون همبستگی پیر سون به منظور بررسی رابطه بورس بر درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی و از آزمون ANOVA به منظور بررسی نگرش و وضعیت اقتصادی شهرهای مورد مطالعه نسبت به بورس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نگرش مطلوبی نسبت به بورس ندارند و بین سرمایه گذاری در بورس و میزان درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که سرمایه گذاری در بورس موجب افزایش درآمد، اشتغال و افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی جامعه می شود.

در راستای خواسته مشتریانی که تمایل دارند به طور هم زمان از مزایای مشارکت سرمایه گذاری در بازار سهام و حمایت از حوادث مرگ و میر بهره مند شوند، شرکت های بیمه، قراردادهای متصل به سهام را معرفی کرده اند. بیمه نامه عمر متصل به سهام، یک بیمه نامه عمر است که در آن همه یا قسمتی از بیمه نامه به یک حساب جداگانه تخصیص داده می شود که در یک سهام یا پرتفوی خاص سرمایه گذاری می شود. اگر این پرتفوی بازده خوبی داشت، منافع مرگ یا بازخرید افزایش می یابد و اگر بازده بد داشت، منافع مرگ یا بازخرید متعاقب آن کاهش می یابد، در این مقاله امکان سنجی ارائه این بیمه نامه و محصولات مختلف بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران سنجیده می شود. برای این هدف از طریق پرسشنامه با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی از کارشناسان مربوطه در مورد امکان سنجی تلوس بیمه عمر متصل به سهام، نظرسنجی شده و در قسمت دوم سه نوع محصولی که بیشترین فروش را در بین محصولات بیمه عمر متصل به سهام داشته است به صورت مقایسه های زوجی نظرسنجی به عمل آمد. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان بیمه ای، بیمه عمر متصل به سهام قابل عرضه می باشد و از میان سه محصول پرفروش بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران، محصول منفعت حداقل بازپرداخت تضمینی در هنگام سررسید نسبت به سایر محصولات ترجیح دارد.

هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته باشد و رابطه آن ها قابل چشم پوشی نباشد، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه های گوناگون مالی دارد. در این پژوهش وجود حافظه بلندمدت در سری بازده شاخص های بیمه، بانک، فراورده های نفتی، منسوجات، شیمیایی و زراعت در بورس اوراق بهادار تهران (در دوره زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1393) با استفاده از آزمون BDS بررسی شده است، سپس برای تأیید آزمون فوق از آزمون های ARFIMA استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، همه شاخص های بررسی شده حافظه بلندمدتی دارند. در انتها با تأیید وجود حافظه بلندمدت در شاخص ها، ازآنجاکه حافظه بلندمدت موجب وابستگی بازده های قبلی آن می شود، نشان دهنده وجود پارامتری قابل پیش بینی در دینامیک سری زمانی است. وجود این ویژگی دلیلی بر رد شکل ضعیف فرضیه کارایی بازار است.