درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی اثرات تقویمی بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در ابتدا با استفاده از یک مدل کلی که طیف وسیعی از اثرات تقویمی شناخته شده درسایر بورس های اوراق بهادار جهان را شامل می گردد به شناسایی اثرات تقویمی موجود در مقادیر بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. شواهد بیانگر اثر ماه مهر و اسفند قوی مقادیر بازده می باشد. بعلاوه نتایج نشان می دهند که بازده روزانه بورس با گذشت زمان کاهش یافته است. بعد از شناسایی اثرات تقویمی و حذف این اثرات از بازده بورس و قبل از برازش مدل های ARCH و GARCH جهت شبیه سازی نوسان پدیزی بازده، با استفاده از آماره BDS به بررسی نشانه های وجود ساختار غیر خطی درمقادیر پسماند حاصل از رگرسیون پرداخته شده است. نتایج حاصل از بکارگیری این تست مؤید این مطلب است که باوجود شناسایی و حذف اثرات تقویمی از مقادیر بازده روزانه، بازهم شواهدی مبنی بر وابستگی بین آنها یافت می شود. برازش مدل های ARCH و GARCH حاکی از موفق بودن این مدل ها در شبیه سازی وابستگی مقادیر پسماند می باشد. در انتها مقاله به بررسی اهمیت منظور کردن اثرات تقویمی در پیش بینی بازده بورس پرداخته است. شواهد نشان می دهد که منظور کردن اثرات تقویمی باعث افزایش قدرت پیش بینی می گردد هر چند مدل رگرسیون معمولی که اثرات تقویمی در آن منظور شده باشد نسبت به مدل های GARCH(1،1) عملکرد بهتری را دارد.

همزمان با رشد جهانی سازی ترتیبات تجاری منطقه ای در سطح وسیعی گسترش یافت.اهمیت ایم موافقت نامه های منطقه ای به اندازه ای بود که حتی مناطق در حال توسعه نیز،ترتیبات منطقه ای را به عنوان راه حلی برای تجارت خارجی و روشی برای حفظ منافع مشترک گروه های منطقه ای در مقابل دشواریهای ناشی از پیوستن به اقتصاد جهانی بر می شمردند.هدف از تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای کاهش موانع تعرفه ای در راستای افزایش رفاه می باید.اما مذاکراتی که در این میان مطرح است بیان کننده ان است که آیا شکل گیری این اتحادیه ها با لاخص در مناطق در حال توسعه در راستای هدف افزایش تجارت بین کشورهای عضو انها بوده است و همچنین آیا افزایش تجارت بین اعضا باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر عضو ان منطقه می شود یا خیر؟چنانچه موافقت نانه های تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شود ،پدیده"ایجاد تجارت"شکل میگیرد و چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش ان برای برای کشورهای غیر عضو باشد پدیده "انحراف تجارت"شکل می گیرد.ایجاد تجارت بر بهبود رفاه و انحراف تجارت بر کاهش رفاه دلالت پیدا میکند.در این مقاله برای بررسی ایجاد و انحراف تجارت سازمانهای منطقه آسیا را به عنوان نمونه یک منطقه در حال توسعه در نظر میگیریم و با بررسی سه موافقت نامه تجاری اکو،آ سه آن و جی سی سی ،که به نظر می رسد کشورهای عضو انها ترکیب اقتصادی مشابهی با کل کشورهای منطقه آسیا دارند،روند تجارت در این سازمانها را مورد بحث و تجزیه - تحیلی قرار می دهیم.نهایتا با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته داده های مورد استفاده در این تحقیق را که شامل 26 کشور عضو این سه سازمان می باشند و دوره زمانی 2002-2006 را در بر میگیرند،تخمین می زنیم.نتایج نشان می دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا ،با انحراف تجاری روبرو بوده اند.

در این بررسی به منظور مقایسه آثار سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بخشهای دولتی و خصوصی در بخشهای کشاورزی،صنعت و معدن و خدمات از مدل رشد نئو کلاسیک وروش اطلاعات ادغام شده،استفاده گردیده است.معیار به کاررفته در رابطه با کارائی،بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی می باشد.نتایج حاکی از ان است که در دوره مورد نظر رشد ارزش افزوده در دو بخش صنعت . معدن و خدمات از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این دوره منتفع گردیده اند و در مجموع بهره وری نهایی سرمایه در بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است که ادامه روند خصوصی سازی را در کشور تئجیه پذیر نشان می دهد. ه

در این مقاله با استفاده از تکنیک ناپارمتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) به ارزیابی کارایی فنی 46 شعبه منطقه 4 بانک تجارت پرداخته خواهد شد و راهکارهای عملی در بهبود کارایی ارائه می گردد.کارائی فنی در سه مقطع زمانی خرداد سالهای 1384،1386 و 1388 با استفاده از فرض بازده متغیر به مقیاس (VRS) بر مبنای نگرش ستاده محور مدیران محاسبه شده است.نتایج به دست امده حاکی از آن است که میانگین کارایی منطقا از سال 1384 تا1388 روند کاهشی داشته است با بررسی علل کاراترین و ناکاراترین شعب منطقه مشخص شد تعداد باجه های شعبه در افزایش کارایی و کاهش سپرده جاری و افزایش مطالبات نقدی در کاهش کارایی بیسترین نقش را ایفا میکندد.

صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی دارای نقشی جبران کننده و حمایتی در اقتصاد هر کشوری است. موفقیت این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع است و موجب افزایش کارایی شرکت ها می شود و درواقع می توان مدعی بود که در سایه رقابت ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد، حضور صنایع حمایتی کارا در آن عرصه یکی از مهمترین مزایای رقابتی کشورها به شمار می آید. ازآنجاکه توسعه یافتگی کشور از اهداف اصلی در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین صنعت بیمه، پشتوانه راسخی است که سهم قابل توجهی در تحقق این مهم خواهد داشت. کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، چشم انداز و اهداف این صنعت در سال 1404 را ترسیم نموده و راهبردها، سیاست ها و برخی از طرح ها و پروژه های دستیابی به آن اهداف را مشخص کرده است. اما سؤال مهمی که بی پاسخ می ماند، این است که آیا ظرفیت، وضعیت و عملکرد کنونی صنعت بیمه جواب گوی این رسالت خواهد بود؟ در این تحقیق، ضمن بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی صنعت بیمه از نظر شاخص های عملکردی، ساختار و محیط بیرونی و نمایان نمودن مسائل و مشکلات فعلی و پیش روی صنعت بیمه، راهکارهایی جهت بهبود وضعیت و نیل به اهداف چشم انداز ارائه می شود.

در این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی، پرسشنامه ای 28 سوالی مطرح و در بین نمونه 450نفری توزیع گردید. آلفای کرونباخ ابزار گردآوری داده ها برابر با 0.871محاسبه شد که بالا بوده و حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. نتایج مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL نسخه 8.7 حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی ارایه شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که اطلاعات مالی شرکتها و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار بطور مستقیم و از طریق تاثیر گذاری بر انتظارات سرمایه گذاران بر تصمیمات خرید آنها اثر گذار است. همچنین نیازهای شخصی مستقیماً بر قصد خرید سهام تاثیر گذار است. نتایج نشان داد که بالاترین اثر کل بر قصد سرمایه گذاری به ترتیب به متغیرهای: اطلاعات عمومی(0.5461)، اطلاعات حسابداری و مالی(0.4702)، انتظار سرمایه گذار(0.31) و نیاز سرمایه گذار(0.24) تعلق دارد.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، دربلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست.مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابدوازطرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سؤال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تأثیر می گذارند.

این مقاله به این سؤال پاسخ می‎دهد که چه عواملی سبب مؤفقیت مؤسسات مالیه خرد در ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مالی برای فقرا شده‎اند؟ در این راستا، ازیک‎سو شیوه‏های عملیاتی مؤسسات مالیه خرد مبتنی بر اصول بنیادی اقتصاد خرد در زمینه‏های اطلاعات نامتقارن، ریسک و هزینه مبادله تحلیل می‎شود. از سوی دیگر با استفاده از داده‏های مربوط به عملکرد مؤسسات مالیه خرد در سطح جهان، که ویژگی‏های مؤسسات مالیه خرد موفق نشان داده می‎شود. تأکید بر پایداری و اولویت بخشیدن به آن، عدم دخالت دولت و استفاده از چارچوب عملیاتی متفاوت با بانک‎داری متعارف نظیر وام‎دهی گروهی، از مهم‎ترین ویژگی‏های مؤسسات موفق بوده است. نتایج این تحقیق، برای سیاست‎گذاری در زمینه مالیه خرد به‎عنوان راهکاری برای ارائه خدمات مالی به گروه‎های فقیر و کم درآمد مفید است

امروزه، بیمه جزء لاینفک نظام مالی در هر کشوری است. شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه هستند که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تامین مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند. در این پژوهش با مروری بر تجربه چند کشور دارای بازار مالی پیشرفته و چند کشور درحال توسعه، جایگاه نهاد بیمه در بازار سرمایه بررسی و با مقایسه جایگاه نهادهای بیمه با سایر نهادهای بازار سرمایه، راهکارهای حضور فعالانه تر مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور ارائه می شود. تجربه کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب 03/9 و 88/1 درصد است. همچنین، ترکیب دارایی صنعت بیمه در کشورهای مذکور نشان می دهد که دارایی های شرکت های بیمه به اشکال مختلف وارد بازارهای مالی می گردد و سرمایه گذاری می شود. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی و میزان سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت های بیمه در بازارهای مالی طی دوره 1385-1376 به طور متوسط به ترتیب 96/0 و 29/9 درصد بوده است که در مقایسه با ارقام کشورهای مورد بررسی بسیار ناچیز و قابل تامل است. همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.